دعم الاستثمار

تشير التقديرات إلى أن العالم سوف يحتاج بحلول عام 2050 إلى غذاء أكثر بنسبة 60% من المتوفر حالياً، لذلك سوف تقتضي السياسات الرامية إلى حفظ الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ضخ استثمارات هائلة في الزراعة والاقتصادات الريفية.

تقوية الروابط بين السياسات والاستثمار

ساعدت منظمة الأغذية والزراعة منذ عام 1964 على جمع استثمارات زراعية تقدر بأكثر من 120 مليار دولاراً أمريكياً. وتحقيقاً لذلك، تعمل المنظمة بالشراكة مع الحكومات وأكثر من 30 مصرفاً ومؤسسة مالية تقريباً.

تدعم المنظمة الحكومات في تحسين الاستثمارات بتقديم المشورة التقنية والتحليل الاقتصادي ودعم الحوار بين القطاعين العام والخاص وبناء القدرات. وتعزز هذه الجهود الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائي والتغذية.

توسطت المنظمة، من خلال لجنة الأمن الغذائي العالمي، لوضع مبادئ توجيهية دولية تضمن عودة الاستثمارات الضخمة المحلية والأجنبية بالنفع على المجتمعات المحلية وتحترم حقوق الحيازة. وتؤكد منظمة الأغذية والزراعة على أهمية استثمارات صغار المنتجين، وتنادي بالحماية الاجتماعية وتحسين البنية التحتية الريفية وتقديم حوافز للاستثمار.

رسائل السياسات الأساسية

يعد الاستثمار في الزراعة من أكثر سبل الحد من الجوع والفقر في المناطق الريفية فعالية. وينبغي جذب الاستثمارات من خلال أطر سياسات الزراعة والتنمية الريفية حتى تتحول أهداف السياسات إلى واقع عملي. • يجب التنسيق بين سياسات الزراعة والتغذية والاستثمارات والموائمة بينها في الوزارات الحكومية. ولا يقتصر ذلك على وزارة الزراعة، وإنما يشمل كذلك وزارات التخطيط الاقتصادي والتجارة والتعليم والشئون الاجتماعية والصحة والطاقة والكهربة الريفية والنقل والبيئة.

يشارك المزارعون وصغار المنتجين بحصة كبيرة من الاستثمارات في الزراعة، ويتعين على الحكومة وسياسات الجهات المانحة دعم هذه الفئات بمواجهة العوائق التي تعترض المدخرات والاستثمارات، وتسهيل فرص الحصول على التكنولوجيا وفتح الأسواق وإتاحة الخدمات المالية وتعزيز حيازة الأراضي القائمة على الإنصاف وتطوير البنية التحتية الريفية والخدمات العامة وتقليل التعرض للمخاطر.

لا بد من تأمين حقوق حيازة الأراضي لاجتذاب وضمان الاستثمارات. لذا يجب على واضعي السياسات والمستثمرين اعتماد الإرشادات والممارسات الجيدة المنصوص عليها في مبادئ الاستثمار المسئول في الزراعة والأنظمة الغذائية والمبادئ التوجيهية الطوعية للإدارة المسئولة لحيازة الأراضي.

يعد الاستثمار في الأمن الغذائي المستدام والتغذية والزراعة والتنمية الريفية أمراً لا غنى عته لتحقيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة. وتقدم خطة عمل أديس أبابا (المتفق عليها في يوليو 2015 في مؤتمر تمويل التنمية) الإطار المالي اللازم لتحقيق جدول الأعمال المذكور. وفقاً لتقديرات الوكالات التي تقع مقراتها في روما (منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية)، يلزم ضخ موارد إضافية بقيمة 265 مليار دولاراً أمريكياً سنوياً من 2016 حتى 2030 (أي 0.3% من معدل الدخل العالمي المتوقع خلال هذه الفترة) لتمويل استثمارات إضافية في مجال الحماية الاجتماعية بالإضافة إلى الاستثمارات في الأنشطة الإنتاجية التي تراعي مصالح الفقراء.