الإدارة المستدامة للغابات
دعم الإدارة المسئولة للحيازة لتحقيق الأمن الغذائي
إن الحوكمة المسؤولة للحيازة هي أمر بالغ الأهمية للقضاء على انعدام الأمن الغذائي، مما يسمح للأسر بالاستثمار في الإنتاج المستدام.
لعبت منظمة الأغذية والزراعة دوراً رائداً في تطوير المبادئ التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني (VGGT) في عام 2012. ومنذ ذلك الحين، عملت منظمة الأغذية والزراعة وشركاؤها على زيادة الوعي ووضعوا استراتيجيات وسياسات و تشريعات لتحسين أنظمة الحيازة.
تدعم منظمة الأغذية والزراعة حاليا 29 منتدى لأصحاب المصلحة المتعددين في 14 دولة، مما يعزز عملية صنع القرار التشاركي بشأن حوكمة الحيازة وإدارة الموارد الطبيعية. ومع أستمرار استبعاد النساء من عملية صنع القرار في العديد من البلدان، فقد ساهم منتدى أصحاب المصلحة المتعددين في تمكين هؤلاء النساء من عمليات صنع القرار، وفي ذات الوقت تحسين الوصول إلى الأراضي.
رسائل السياسات الأساسية
ومن الممكن تجنب العواقب المدمرة التي يمكن أن تحل بكوكب الأرض وأهله نتيجة لذلك، من خلال وقف إزالة الغابات، وإدارة الغابات بشكل مستدام، واستعادة الغابات المتدهورة، وزيادة المساحة الكلية للغابات في العالم. ويتعين على الحكومات أن تتبنى نهجاً متكاملاً يعزز فوائد الغابات والأشجار، ويعمل على إشراك جميع أصحاب المصلحة. إن دمج النهج الزراعية والمناظر الطبيعية في السياسات والبرامج الحراجية يشكل ضرورة أساسية لمعالجة عوامل إزالة الغابات وتدهورها، كما أنه ضروري لزيادة مساهمة الغابات والأشجار في المناظر الطبيعية المستدامة للزراعة الحراجية ولأهداف التنمية المستدامة.
وتشمل هذه الفوائد زيادة إنتاج الغذاء، وتوفير فرص العمل وتوليد الدخل، والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وتعزيز رفاهة المجتمعات الحضرية والريفية. تعد الإدارة المستدامة للغابات ضرورية لصحة الكوكب ومستقبله الإنتاجي.
تكتسب الحوكمة المتعلقة بالغابات قوتها من خلال إشراك جميع أصحاب المصلحة المعنيين بالغابات، مثل المؤسسات الرسمية وغير الرسمية، ومنظمات صغار المزارعين والسكان الأصليين، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ومنظمات المجتمع المدني، فضلاً عن أصحاب المصلحة من القطاعات الأخرى ذات الصلة. ويتعين على هؤلاء الفاعلين التفاوض واتخاذ وتنفيذ القرارات المتعلقة بإدارة موارد الغابات واستخدامها والحفاظ عليها.
إن الأطر القانونية الواضحة والتدابير السياسية المتماسكة التي توازن مصالح أصحاب المصلحة هي جزء من البيئة المؤاتية اللازمة. وتعزز السياسات والبرامج الحراجية القائمة على الأدلة التنفيذ المتوازن للفوائد البيئية والاجتماعية الاقتصادية من الغابات والأشجار، ويمكنها تسخير إسهامات الغابات لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، وأهداف تغير المناخ، والأهداف العالمية للغابات
تقدم منظمة الأغذية والزراعة الدعم والتوجيه النشطين لعمليات تطوير وتنفيذ ومراجعة السياسات الحرجية في البلدان على المستويين الوطني والإقليمي