جهود بناء القدرات المستمرة
بعد دخول الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم حيز التنفيذ، أصبح التنفيذ محط تركيز كبير، وكثفت المنظمة جهودها في مجال تنمية القدرات لمساعدة البلدان النامية في تنفيذها للاتفاق. وتقوم المنظمة بتوفير المساعدة الفنية وتنمية القدرات من خلال ثلاث آليات مختلفة.
برامج التعاون الفني
تُقدّم المساعدة من خلال برامج التعاون الفني دعماً للأنشطة سواء في ما يتعلق باعتماد الاتفاق وتنفيذه على وجه التحديد أو تلك المتعلقة بالسياق الأوسع لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. ومنذ عام 2015، تلقى سبعة وثلاثون بلداً الدعم من خلال برامج التعاون الفني.
برنامج منظمة الفاو العالمي لتنمية القدرات من أجل دعم تنفيذ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، والصكوك الدولية والآليات الاقليمية التكميلية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم
أقرت منظمة الأغذية والزراعة هذا البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر 2016. وتهدف جميع المشاريع التي تم تطويرها في إطار البرنامج إلى تحسين قدرة الدول على التنفيذ الفعال لتدابير دولة الميناء والعمليات والتدابير والأدوات التكميلية في مجال الرصد والمراقبة والاشراف لمكافحة اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﯿﻢ[1]، ﻣﻊ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺑﻠﺪ وﻓﻘﺎً ﻟمستوى اﻟﺘﻘﺪم الذي أحرزه ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد وﺗﻨﻔﯿﺬ اﻷﺣﻜﺎم والاﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺴﻘﺔ ﻣﻊ الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم والعمليات والتدابير والأدوات التكميلية في مجال الرصد والمراقبة والاشراف لمكافحة اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ دون إﺑﻼغ ودون ﺗﻨﻈﯿﻢ.
على المستوى القطري، تشمل أنشطة المشاريع تقديم المساعدة من أجل:
- تعزيز السياسات الوطنية والأطر التشريعية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
- تعزيز مؤسسات وأنظمة إنفاذ الرصد والمراقبة والاشراف، بما في ذلك من خلال التعاون بين بلدان الجنوب وآليات المواءمة والتنسيق والتعاون على المستوى الاقليمي؛
- تعزيز القدرة على تحسين أداء دولة العلم بما يتماشى مع الخطوط التوجيهية الطوعية لمنظمة الأغذية والزراعة، وإجراء عمليات التفتيش في الميناء، واتخاذ إجراءات أكثر فعالية ضد الأشخاص والكيانات العاملة في مجال الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم؛
- تنفيذ تدابير الوصول إلى الأسواق، مثل وثائق الصيد وخطط التتبع.
سيتم إنشاء صندوق مساعدة خاص بالاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ضمن إطار الجزء 6 من الاتفاق
في المستقبل، سيتمكن أيضاً الأطراف في الاتفاق بشأن التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم من الوصول إلى الدعم من خلال صندوق المساعدة الخاص بالاتفاق الذي سينشئه الأطراف وتديره منظمة الأغذية والزراعة في إطار الجزء 6 من الاتفاق. وقد أوصي الأطراف بالنظر في مشروع اختصاصات آليات التمويل لمساعدة الدول الأطراف النامية في اجتماعهم المقبل.
طلبت مجموعة العمل المعنية بالجزء 6 أن تقوم المنظمة بتطوير أداة عالمية لتطوير القدرات. ويقضي بإدارة المعلومات ونشرها في ضوء المبادرات التي جرى تطويرها ولدعم تنفيذ المساعدة في إطار البرنامج الجامع للمنظمة أو غيرها من الآليات.
[1] تشمل هذه التدابير: تدابير الصون والادارة التي اعتمدتها المنظمات الاقليمية لإدارة مصائد الأسماك، والخطوط التوجيهية الطوعية لأداء دولة العلم الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة، وخطة العمل الدولية لمنع الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وردعه والقضاء عليه، واتفاقية تعزيز امتثال سفن الصيد في أعالي البحار لتدابير الصون والادارة الدولية، واتفاق الأمم المتحدة بشأن الأرصدة السمكية، والاتفاقات الثنائية الأخرى، وتدابير الوصول إلى الأسواق، بما في ذلك الخطوط التوجيهية الطوعية لخطط توثيق المصيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.