إعادة توجيه السياسات الغذائية والزراعية لزيادة القدرة على تحمل كلفة الأنماط الغذائية الصحية

التقرير الرقمي | التقرير |  الموجز |  متوفر الآن بصيغة كتاب إلكتروني MOBI/EPUB

ينبغي أن يُبدد تقرير هذا العام أي شكوك لا تزال عالقة بشأن انتكاس جهود العالم نحو القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بجميع أشكاله. ولم تعد تفصلنا حاليًا سوى ثماني سنوات عن عام 2030، ولكن المسافة اللازمة لبلوغ كثير من مقاصد الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة آخذة في الاتساع عامًا بعد عام. وتُبذل بالفعل جهود لإحراز تقدم نحو الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، ولكنها ليست كافية في مواجهة سياق حافل بمزيد من التحديات وتُخيم عليه أجواء من عدم اليقين. وسيظل تكثيف الدوافع الرئيسية الكامنة وراء الاتجاهات الأخيرة في انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية (أي النزاع، والظواهر المناخية المتطرفة، والصدمات الاقتصادية) بالاقتران مع ارتفاع كلفة الأغذية المغذية وتنامي أوجه عدم المساواة، يُشكل تحديًا للأمن الغذائي والتغذية. وسيبقى الوضع كذلك ما لم تشهد النُظم الزراعية والغذائية تحولًا فتُصبح أكثر قدرة على الصمود وتوفر أغذية مغذية أقل كلفة وأنماطًا غذائية صحية بكلفة ميسورة للجميع بصورة مستدامة وشاملة.

ويُستهلّ التقرير بعرض آخر التحديثات بشأن حالة الأمن الغذائي والتغذية في جميع أنحاء العالم، بما يشمل التقديرات المحدثة لكلفة الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها. ويعترف التقرير بسياق الركود السائد حاليًا والذي يزيد من التحديات التي تواجهها حكومات كثيرة في زيادة ميزانيتها المخصصة للاستثمار في تحويل النُظم الزراعية والغذائية التي تحتاج إليها بلدانها لتحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة. ومن هذا المنطلق، يُلقي التقرير نظرة متعمقة على طريقة دعم الحكومات لقطاع الأغذية والزراعة من خلال السياسات، ويطرح توصيات بناءً على الأدلة المتاحة. 

ويرد تقييم لدعم السياسات الغذائية والزراعية السائد حاليًا في العالم من أجل بلورة فهم أفضل لحجم هذا الدعم والأنشطة والجهات الفاعلة التي تحظى معظمها بالدعم (أو على العكس من ذلك، تتم معاقبتها)، والمسارات التي يدفع من خلالها هذا الدعم الكلفة النسبية للأغذية المغذية نحو الصعود ويُعزز الأنماط الغذائية غير الصحية. وتُقدم بعد ذلك إرشادات - بناءً على التحليل والأدلة - بشأن المجموعات البديلة من دعم السياسات الغذائية والزراعية التي يمكن أن تساعد على خفض كلفة الأغذية المغذية وكذلك بشأن الطريقة التي يتعيّن من خلالها إدارة المقايضات الناشئة ليس لضمان أن تكون النُظم الزراعية الغذائية أكثر كفاءة فحسب، بل وكذلك أكثر استدامة وشمولًا. وتقضي إحدى التوصيات الرئيسية بأن تباشر الحكومات إعادة النظر في الطريقة التي يمكن أن تعيد من خلالها تخصيص ميزانياتها العامة القائمة لجعلها أكثر فعالية من حيث الكلفة وأكثر كفاءة في خفض كلفة النُظم الغذائية المغذية وزيادة توافر الأنماط الغذائية الصحية والقدرة على تحملها، بصورة مستدامة ومن دون ترك أي أحد خلف الركب. وأخيرًا، يُلقي التقرير نظرة فاحصة على السياسات التكميلية داخل النُظم الزراعية والغذائية وخارجها، والتي تكتسي أهمية لدعم جهود إعادة التوجيه، فضلاً عن عوامل الاقتصاد السياسي والديناميكيات التي تعيق جهود إعادة التوجيه أو تيسّرها.