مجالات العمل
يهدف عمل منظمة الأغذية والزراعة فيما يخص الحق في الغذاء إلى تزويد البلدان والمؤسسات والمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى بسلسلة من الأدوات الفعالة التي يمكنهم استخدامها لتأكيد الحق في الغذاء الكافي كحق أساسي من حقوق الإنسان.
يضع الحق في الغذاء إطار "بانثر"، وهو نهج قائم على حقوق الإنسان لدعم الحق في الغذاء الكافي والأمن الغذائي والتغذية والذي ينبغي أن يوجه عمليات صنع القرار والتنفيذ. ويستند هذا النهج إلى سبعة مبادئ ينبغي أن تدمج في العمل المعني بالحق في الغذاء، وهي: المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والشفافية وكرامة الإنسان والتمكين وسيادة القانون.
توفر منظمة الأغذية والزراعة معلومات عملية وتوجيه حول طرق دمج الحق في الغذاء من خلال النهج القائم على حقوق الإنسان في مجموعة متنوعة من الموضوعات المهمة، وهي تحديداً:
السياسة والبرنامج
تقدم منظمة الأغذية والزراعة دعمها في مجال السياسات للحق في الغذاء لتمكين البلدان من تصميم استراتيجياتها الوطنية المعنية بالأمن الغذائي والتغذية وتعديلها مع التركيز بوجه خاص على الحوكمة وإدماج حق الإنسان في الغذاء. [...]
العمليات القانونية
يعمل توفير الدعم لوضع أطر قانونية للحق في الغذاء وإدراج هذا الحق في الدساتير الوطنية على زيادة التمتع الفعلي بهذا الحق الأساسي من حقوق الإنسان من خلال الاعتراف الدستوري أو القانوني به. [...]
تحليل الموازنة
تعد الموازنة وسيلة ملموسة وموضوعية لقياس التزام الحكومة بشأن إعمال الحق في الغذاء وتوافق الآراء الوطنية عليه. لذا، يعتبر تحليل الموازنة أمراً حاسماً في تقييم القرارات الحكومية بشأن تخصيص وتوزيع الموارد النادرة بين الأولويات المتنافسة، وما إذا كان يتم تخصيص موارد كافية لحقوق الإنسان. يشمل التحليل كيفية تخصيص الأموال وكيفية الحصول على الإيرادات (مثل الضرائب). ولا بد من توافر البيانات المؤكدة لتحديد الفجوات بين النظرية والممارسة وإحداث التغييرات اللازمة لسد هذه الفجوات. وأخيراً، يمكن أن يساهم تحسين شفافية الموازنة في زيادة مشاركة الجمهور في عملية إعداد الموازنة. ویمکن أن یؤدي ذلك بدوره إلی تعزیز سیاسات الموازنة والمخصصات والنتائج المناصرة للفقراء. [...]
التقييم
تلتزم الحكومة بإعمال الحق في الغذاء تدريجياً. ولكن لمعرفة ما يجب القيام به، يجب فهم الوضع الراهن للبلد أو المنطقة أو المجتمع أو القطاع. وإذا أدركنا من لا يتمكنون من الحصول على حقهم في الغذاء، وسبب ذلك، وإذا أدركنا إلى أي مدى يمكن للإطار القانوني والمؤسسي والسياسي أن يحرز تقدماً في مجال الحق في الغذاء، فسوف نتمكن من صياغة استجابة ملائمة. وتسمى العملية بأكملها تقييم الحق في الغذاء. [...]
تنمية القدرات
تندرج تنمية القدرات في صميم مهمة منظمة الأغذية والزراعة وتعتبر إحدى الوظائف الأساسية للمنظمة وفقاً لإطارها الاستراتيجي. كما أن تنمية القدرات تُعتبر من العوامل الأساسية لتحقيق نتائج مستدامة على المستوى القطري وضمان أن تسفر جهود المنظمة عن تغييرات دائمة. وترى المنظمة أن الجهات الفاعلة القطرية هي المحرك الأساسي لتنمية القدرات، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والسياق المحلي، وأنها ترتكز على النظم الوطنية والخبرات المحلية. ولا بد من إجراء عمليات تنمية القدرات بالشراكة مع الجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية، وهو ما يتطلب مساعدات طويلة الأجل بدلا من الفعاليات قصيرة الأجل القائمة بذاتها. [...]