الحق في الغذاء

The number of people affected by hunger globally rose to as many as 828 million in 2021 (9.8 percent of the world population), an increase of about 46 million since 2020 and 150 million since the outbreak of the COVID-19 pandemic. Today, 3.1 billion people can not afford a healthy diet, and 45 million children under the age of five suffer from wasting, the deadliest form of malnutrition. Looking forward, projections are that nearly 670 million people will still be facing hunger in 2030.

The realization of the right to adequate food is more than a moral duty or a policy choice. It is a human right of every person everywhere to be fulfilled through appropriate actions by governments and non-state actors.

Progress on the recognition of the right to food

Over the years, important advances on the right to food have been made at various levels. Globally, the starting point was the Universal Declaration of Human Rights in 1948, which developed into legally binding agreements such as the International Covenant on Economic, Social and Cutural Rights (ICESCR). Additional legal guarantees have been afforded to specific groups, such as the Convention on the Elimination of all forms of Discrimination Against Women (CEDAW) or the Convention on the RIghts of the Child (CRC).

In 2004, FAO Member Nations adopted by consensus the Voluntary guidelines to support the progressive realization of the right to adequate food in the context of national food security (Right to Food Guidelines), which provide guidance on ways to implement the right to adequate food. The Right to Food Guidelines is a policy tool endorsed by the Committe of World Food Security (CFS).

كيف يرتبط الحق بالغذاء بعمل منظمة الأغذية والزراعة في دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يعزز العمل المتعلق بالحق في الغذاء نهجاً شاملا يسهم في القضاء على الجوع وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والتأثير عليها (الهدف الثاني). وعلى وجه التحديد، يعزز الحق في الغذاء البيئة المواتية نحو الحد من الجوع وسوء التغذية بشكل أسرع:

تصميم السياسة بشكل أفضل: تركز الحكومات على الأفراد الأكثر ضعفاً، وتشدد على مشاركة الجهات المعنية المتعددة والعمليات التي تتسم بالشفافية وتساهم في تحقيق الحق في الغذاء الكافي. ويتم دعم البلدان لتوفير الحماية القانونية للحق في الغذاء الكافي من خلال الأحكام الدستورية، والتشريعات واللوائح الوطنية، وتعزيز أطر سياساتها وبرامجها لتحقيق ذلك.

زيادة الاستثمارات: تتحسن فعالية وكفاءة النفقات العامة على الغذاء والأمن الغذائي بفضل زيادة قدرات ممثلي الحكومة والبرلمانيين والمجتمع المدني وتمكنهم من تحليل الموازنة وتتبع النفقات.

تحسين الحوكمة: تعزيز الحوار مع الجهات المعنية وتحسين آليات التنسيق معهم. يستطيع أفراد المجتمع المدني الذين لديهم وعي بحقوقهم تحميل مسئولي الحكومة مسئولية تحسين تصميم وتنفيذ إجراءات الغذاء والأمن الغذائي.

الدعم القائم على الأدلة: يتم إجراء عمليات تقييم دورية لمعايير حقوق الإنسان ومبادئها وسياساتها وبرامجها وقوانينها بغرض تحسين أثرها على الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ومعالجة الأسباب الكامنة وراء الجوع.

الحق في الغذاء في منظمة الأغذية والزراعة

يعمل الفريق المعني بالحق في الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة على إعمال حق الإنسان في الغذاء الكافي من خلال المبادئ التوجيهية المتعلقة بالحق في الغذاء. لذا يضع الفريق الأساليب والأدوات اللازمة لمساعدة الجهات المعنية في إعمال الحق في الغذاء ويقوم بإثرائها وتثقيفها لزيادة وعي وفهم أصحاب الحقوق والمسئولين والمجتمع المدني وجمهور العامة بشأن الحق في الغذاء، كما يدعم التنفيذ الوطني المبدئي للحق في الغذاء ومبادئه التوجيهية.

ويعمل الفريق بالتعاون الوثيق مع مكتب الشئون القانونية لمنظمة الأغذية والزراعة لمساعدة الدول الأعضاء في المنظمة على وضع تشريعات تسهم في الحد من الجوع والقضاء على الفقر. كما يعمل مع شعبة الشراكات والدعوة وتنمية القدرات المسئولة عن تصميم الأدوات والمنهجيات والرؤية طويلة الأجل التي ستتيح للمنظمة المشاركة بشكل استباقي في الشراكات والدعوة إلى رسالتها وتطوير القدرات في جميع المجالات التي تشملها الأهداف الاستراتيجية للمنظمة. ويعد إعمال الحق في الغذاء الكافي هدفا شاملا للخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة الرشيدة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني، التي تم إقرارها في 2004، والخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر

شارك بهذه الصفحة