التأثري
دليل على مدى هشاشة وضع املرأة يف امللكية واحلقوق املتعلقة باألرض، فضال عن احلقوق القانونية املتساوية مللكية األراضي. يوفر أساسا لتدابير سياسة تهدف إلى تأمني تكافؤ الفرص واحلصول على احلقوق واملوارد.
النتائج الرئيسية
عدد النساء اللاتي يمتلكن أراضٍ زراعية و/أو لديهن حقوق حيازة آمنة أقل نسبيًا من عدد الرجال
تمثل الأراضي أهم الأصول لدعم الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي والتغذية. وتُشير الأدلة إلى أن امتلاك الأراضي أو امتلاك حقوق في الأراضي يُقلل من اعتماد المرأة على الشركاء والأقارب الذكور، ويزيد من قدرتها التفاوضية في الاقتصاد وداخل الأسرة. كما أنه يُحسّن فرص حصولها على خدمات الإرشاد والائتمان، ويُشجعها على النهوض باستثماراتها الخاصة وتوسيع نطاقها، والانضمام إلى منظمات المنتجين. ولذلك فإن ملكية المرأة للأرض و/أو سيطرتها عليها حاسمة لتحقيق البُعد الاقتصادي المتعلق بالمساواة بين الجنسين نظرًا لأن امتلاك الأرض يعود بمجموعة من المنافع على المرأة من خلال زيادة قدرتها التفاوضية داخل الأسرة والاقتصاد. غير أن هذه المنافع لا تقتصر على المرأة؛ فقد أشارت الدراسات إلى أن وصول المرأة إلى الأراضي على قدم المساواة مع الرجل يحد كثيرًا من الفقر وانعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم.
غير أن تحقيق هذه الرؤية لا يزال بعيد المنال. وتُظهر البيانات أن أقل من 50 في المائة من النساء بين السكان الزراعيين في معظم البلدان يمتلكن أراضٍ زراعية و/أو لديهن حقوق حيازة آمنة، وأن عددًا أقل نسبيًا من النساء في 29 من أصل 33 من البلدان التي جرى تقييمها، يمتلك تلك الحقوق مقارنة بنظرائهن الذكور. والواقع أن نسبة النساء اللواتي يتمتعن بحقوق ملكية و/أو حقوق حيازة آمنة للأرض في كل 15 من أصل 33 بلدًا، تقل عن النصف مقارنة بالرجال. وبالإضافة إلى ذلك، تتجاوز نسبة الرجال بين مالكي الأراضي نسبة النساء في 26 من أصل 32 من البلدان التي جرى تقييمها. ولذلك على الرغم من أن عدد مالكي الأراضي الذكور لا يفوق في كل الحالات عدد مالكي الأراضي النساء فإن هذه الحالة هي الأكثر انتشارًا إلى حد بعيد. والواقع أن نسبة الرجال بين مالكي الأراضي تصل إلى 65 في المائة في اثني عشر بلدًا من أصل ثلاثة وثلاثين بلدًا. ومن هنا فإن التفاوتات العامة في ملكية الأراضي واضحة تمامًا في جميع أنحاء العالم.
