أهداف التنمية المستدامة

المؤشر 5(أ)-1 - (أ) نسبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أو لديهم حقوق مضمونة على الأراضي الزراعية، بحسب الجنس؛ و(ب) حصة المرأة بين ملاك الأراضي الزراعية أو أصحاب الحقوق فيها، بحسب نوع الحيازة

هذا المؤشر إلى مؤشرين فرعيين. (أ) الأول مقياس الحدوث الذي يقيس مدى انتشار الملكية أو الحقوق المضمونة على الأراضي الزراعية بين عينة السكان المرجعية؛ (ب) والثاني يقيس حصة المرأة بين مالكي الأراضي الزراعية أو أصحاب الحقوق فيها ويمكن استخدامه لرصد التمثيل الناقص للمرأة بين مالكي الأراضي الزراعية أو أصحابها. لذلك يمكن استخدامه لرصد التمثيل الناقص للمرأة بين مالكي الأراضي الزراعية أو أصحابها. هذا مؤشر بحكم الأمر الواقع سيقيس التقدم نحو الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة.

الغاية 5(أ)

القيام بإصلاحات لتخويل المرأة حقوقا متساوية في الموارد الاقتصادية، وكذلك إمكانية حصولها على حق الملكية والتصرّف في الأراضي وغيرها من الممتلكات، وعلى الخدمات المالية، والميراث والموارد الطبيعية، وفقًا للقوانين الوطنية

(أ) نســــــبة مجموع المزارعين الذين يمتلكون أراضٍ زراعية أو لديهم حقوق مضــــمونة في الأراضي الزراعية، حســــب نوع الجنس؛ و(ب) حصــــــة المرأة بين ملاّك الأراضي الزراعية أو أصــــــحاب الحقوق فيها، حسب نوع الحيازة

(بالإنجليزية فقط)

التأثري

دليل على مدى هشاشة وضع املرأة يف امللكية واحلقوق املتعلقة باألرض، فضال عن احلقوق القانونية املتساوية مللكية األراضي. يوفر أساسا لتدابير سياسة تهدف إلى تأمني تكافؤ الفرص واحلصول على احلقوق واملوارد.

النتائج الرئيسية

لا يزال تحقيق المساواة بين الجنسين بعيد المنال في مجالي ملكية الأراضي الزراعية وحقوق حيازتها الآمنة 

تُشكّل القدرة على الوصول إلى الأراضي عاملًا حاسمًا في تحديد الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأشخاص الذين يكسبون معيشتهم من الزراعة، إذ تُؤثر بشكل مباشر على دخلهم وأمنهم الغذائي وتغذيتهم. وفي حين أنّ البيانات المتعلقة بالحقّ في امتلاك الأراضي لا تزال نادرة على المستوى العالمي، تُظهر المعلومات الراهنة أنّ العديد من الرجال والنساء المشاركين في أنشطة الإنتاج الزراعي يفتقرون إلى امتلاك الأراضي الزراعية و/أو إلى حقوق حيازتها الآمنة، إذ أنّ أقل من 50 في المائة من النساء بين السكان الزراعيين يمتلكن أراض زراعية و/أو لديهن حقوق حيازة آمنة في 30 من أصل 36 من البلدان، بينما تقلّ نسبتهنّ عن 30 في المائة في 16 من أصل 36 بلدًا. وفي المقابل2، تتجاوز نسبة الرجال الذين يملكون أراضٍ زراعية و/أو لديهم حقوق آمنة في حيازتها 50 في المائة في 18 من أصل 36 من البلدان التي جرى تقييمها. 

تُظهر البيانات المتاحة من 36 بلدًا أنّ نسبة الرجال بين مالكي الأراضي أو أصحاب الحقوق فيها تتجاوز نسبة النساء في الغالبية العظمى من البلدان، أي في 28 من أصل 36 بلدًا. ويؤكد ذلك أنّ النساء مستضعفات مقارنة بالرجال في مجتمعات المزارعين باعتبار الأراضي أساسية في تمكين الأفراد. وبالإضافة إلى ذلك، تتجاوز نسبة الرجال بين ملاك الأراضي 70 في المائة في 9 بلدان. وعليه، يمكن الاستنتاج أنّ أنماط ملكية الأراضي تنحاز بشدة لصالح الرجال في الغالبية العظمى من الحالات وأنّ المساواة بين الجنسين لم تتحقق بعد في مجالي ملكية الأراضي وحقوق حيازتها المضمونة. 

أبرز المعلومات

شارك بهذه الصفحة