ترد اختصاصات اللجنة في المادة 33 من اللائحة العامة للمنظمة. وينبغي أيضا إيلاء الاعتبار الواجب لوثيقة إصلاح لجنة الأمن الغذائي العالمي (CFS:2009/2 Rev.2) المدرجة في الجزء "فاء" الوارد في الجزء الثاني من النصوص الأساسية. واختصاصات لجنة الأمن الغذائي هي كالآتي:
(أ) التنسيق على الصعيد العالمي. توفير منتدى للمناقشة والتنسيق لتعزيز العمل التعاوني في ما بين الحكومات، والمنظمات الإقليمية، والمنظمات والوكالات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني، ومنظمات منتجي الأغذية، ومنظمات القطاع الخاص، والمنظمات الخيرية والجهات الأخرى صاحبة الشأن، بما يتماشى مع السياق والاحتياجات النوعية لكل بلد.
(ب) تقارب السياسات. تشجيع قدر أكبر من التقارب والتنسيق على صعيد السياسات، بما في ذلك من خلال استحداث استراتيجيات وخطوط توجيهية طوعية دولية بشأن الأمن الغذائي والتغذية وإقرارها استنادا إلى الممارسات الفضلى، والعِبر المستخلصة من التجربة المحلية، والإسهامات من المستويين القطري والإقليمي، ومشورة الخبراء وآراء مختلف أصحاب الشأن.
(ج) تقديم الدعم والمشورة إلى البلدانوالأقاليم. بناء على طلب البلدان و/أو الأقاليم تسيير الدعم و/أو المشورة في استحداث خطط عملها الوطنية والإقليمية الهادفة إلى استئصال الجوع وتنفيذ خطط العمل هذه ورصدها وتقييمها، وتحقيق الأمن الغذائي، والتطبيق العملي "للخطوط التوجيهية الطوعية للحق في الغذاء" بالاستناد إلى مبادئ المشاركة والشفافية والمساءلة.
وستؤدي اللجنة تدريجيا خلال المرحلة الثانية أدوارا إضافية مثل:
(أ) التنسيق على الصعيدين الوطني والإقليمي. توفير منتدى للنهوض بتنسيق الأعمال في الميدان ومواءمتها بقدر أكبر، وتشجيع كفاءة استخدام الموارد وتحديد الفجوات فيها. ومع تقدم عملية الإصلاح، فإن لجنة الأمن الغذائي العالمي ستستفيد، حسب الاقتضاء، من الجهود التنسيقية لفرقة العمل الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة. وسيكون من بين المبادئ الهادية لمساندة هذا الدور الاستفادة من الهياكل والصلات القائمة مع الجهات الشريكة الرئيسية على مختلف المستويات وتعزيزها. وتشمل هذه الجهات الآليات والشبكات القطرية للأمن الغذائي والتغذية، والفرق القطرية للأمم المتحدة وآليات التنسيق الأخرى مثل التحالف الدولي ضد الجوع وتحالفاته القطرية، والمجموعات المواضيعية المعنية بالأمن الغذائي، والأجهزة الحكومية الدولية الإقليمية، وعدد كبير من شبكات المجتمع المدني ورابطات القطاع الخاص العاملة على المستويين الإقليمي والوطني. وفي كل حالة، فإن من الواجب تحديد المساهمات الوظيفية التي سيقدمها هؤلاء الشركاء، وكذلك السبل التي يمكن بها للجنة الأمن الغذائي العالمي تعزيز صلاتها والنهوض بتضافرها معهم.
(ب) تنشيط المساءلة واقتسام الممارسات الفضلى على مختلف الأصعدة. كان من بين الوظائف الرئيسية للجنة الأمن الغذائي العالمي "الرصد النشط لسير العمل في تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية لعام 1996". وعلى الرغم من أن البلدان تتخذ إجراءات لمعالجة أمر انعدام الأمن الغذائي، فإن البرامج المخصوصة على نحو ما هي معروضة لا تساعد بالضرورة على رفع تقارير كمية عن التقدم المحرز على طريق تنفيذ أهداف خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ومن الواجب أن تساعد اللجنة البلدان والأقاليم، حسب الاقتضاء، بغية العناية بمسائل ما إذا كانت الأهداف تتحقق، وسبل الحد من سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي على نحو أسرع وأشد فعالية. وسيتطلب ذلك استحداث آلية مبتكرة، بما في ذلك تحديد مؤشرات مشتركة، لرصد التقدم نحو الأهداف والتدابير المعتمدة مع مراعاة الدروس المستخلصة من اللجنة السابقة للأمن الغذائي العالمي ومحاولات الرصد الأخرى.ومن الواجب أن تُراعى تعليقات كل الجهات صاحبة الشأن في لجنة الأمن الغذائي العالمي وأن تستفيد الآليات الجديدة من الهياكل القائمة.
(ج) وضع إطار استراتيجي عالمي للأمن الغذائي والتغذية للنهوض بالتنسيق وتوجيه الجهود المتضافرة لطائفة واسعة من الجهات صاحبة الشأن. وسيتسم هذا الإطار بالمرونة اللازمة لتعديله وفقاً لتغير الأولويات. وسيستفيد هذا الإطار من الأطر القائمة، مثل إطار العمل الشامل للأمم المتحدة، والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا، والمبادئ التوجيهية الطوعية بشأن إعمال الحق في الغذاء في سياق الأمن الغذائي الوطني.
|