انطلاقًا من الحق في الغذاء، ينبغي للحكومات أن تعمل على وضع وتحديث وتنفيذ خطوط توجيهية غذائية ومعايير لسلامة الأغذية تستند إلى الأدلة العلمية ومدمجة في استراتيجيات الأمن الغذائي والتغذية. وينبغي لهذه الخطوط التوجيهية أن تُرشد برامج الأغذية والتغذية المدرسية والمشتريات العامة للأغذية والمساعدات الغذائية. وثمة حاجة إلى قيادة سياسية حازمة تضمن اعتمادها من جانبمختلف القطاعات، إلى جانب تقديم حوافز للقطاع الخاص بغية توفير أغذية صحية ومنتجة بشكل مستدام.