يتعين على الحكومات أن تسند الأولوية لنهج سياساتي متكامل ومراع للتغذية وقائم على الأدلة بشأن الأنماط الغذائية الصحية، يستند إلى الخطوط التوجيهية بشأن الحق في الغذاء. وينبغي أن تسترشد القوانين والسياسات بالبيانات والعلوم لصون الحق في الغذاء للجميع، لا سيما للفئات الضعيفة. وينبغي للحكومات أن تضع أهدافًا واضحة للسياسات تستند إلى تقييم الاحتياجات في مجالات الأمن الغذائي والتغذية وسلامة الأغذية باستخدام نظم رصد متينة إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والتنمية المستدامة لأسواق المنتجات الزراعية والغذائية.