يتعين على الحكومات أن تعطي الأولوية لنهج متكامل يراعي التغذية ومشترك بين السياسات في ما يتعلق بالأنماط الغذائية الصحية ويأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية للحق في الغذاء، كما يتعين عليها سن القوانين التي تسعى إلى التنفيذ بناء على هذه السياسات، وإنفاذها، مع مراعاة الفئات الضعيفة. وينبغي لها أن تحدد أهداف السياسات على أساس الاحتياجات في مجال الأمن الغذائي وتقييم درجة انعدام الأمن الغذائي وأسبابه وحالة التغذية وسلامة الأغذية مع تشجيع النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة للأسواق الزراعية والغذائية.
