المبررات السياسية للمؤتمر

كونها الوكالة الرئيسية للأمم المتحدة الملتزمة بتنمية الأغذية والزراعة، لمنظمة الأغذية والزراعة دور أساسي في مساعدة دولها الأعضاء على تسخير إمكانات العلم والتكنولوجيا والزراعة لتعزيز إمكانية الناس في الحصول على الغذاء، بعد التأكد من أن تأثيرات ومخاطر القيام في ذلك قد تمت معالجتها بطريقة وافية. لقد شاركت منظمة الأغذية والزراعة بصورة فعلية في السنوات الأخيرة في عدد من الأنشطة الرئيسية التي تركز على التقانات الحيوية الزراعية مثل تشجيع الحوار الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية والهيئات المعنية بوضع المعايير (مثل هيئة الدستور الغذائي)؛ وبناء القدرات من خلال المساعدات التقنية والدورات التدريبية، وتحديد الأهداف مع تزويد المعلومات العلمية لواضعي السياسات ولعامة الجمهور. كما أنها تستضيف المؤتمرات الرئيسية والاجتماعات التقنية ومشاورات الخبراء، مثل هذا المؤتمر حول التقانات الحيوية الزراعية في البلدان النامية (ABDC-10). النطاق العام لهذا المؤتمر يتسق مع إطار السياسة العامة المتفق عليها دوليا.

 إن  الفصل 16  من جدول أعمال القرن 21 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة حول البيئة والتنمية عام 1992 في ريو دي جانيرو، يوضح بأن التقانة الحيوية في حد ذاتها لا يمكنها حل جميع المشاكل الأساسية المتعلقة بالبيئة والتنمية، إلا أنه مع ذلك فهي يمكن أن تساهم إسهاما كبيرا في مجموعة من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة. إن نطاق هذا المؤتمر هو أيضا متسق مع  الأهداف الإنمائية للألفية  التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي تم اعتمادها عام 2000، ولا سيما مع الهدف الإنمائي الأول للألفية MDG1 (القضاء على الفقر والجوع) والهدف الإنمائي السابع MDG7 (كفالة الاستدامة البيئية). وفي عام 2002،  قامت الحكومات المشاركة في مؤتمر القمة العالمية للتنمية المستدامة في جوهانسبرغ بوضع  خطة تنفيذ  مع إعادة تأكيد التزامهم بمبادئ ريو والتنفيذ الكامل لجدول أعمال القرن 21 والتزامهم مع أنفسهم بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
 
وعلاوة على ذلك، ففي القرار  2004/68  حول تسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية، يلاحظ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الامم المتحدة كيف أنه من المرجح ألا تحقق معظم البلدان النامية أهداف التنمية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الإنمائية للألفية، من دون التزام سياسي واضح في جعل العلم والتقانة على رأس الأولويات في جدول أعمالهم المتعلق بالتنمية، ويوصي المجلس بأن تقوم الحكومات بإبداء التزاماتها السياسية من خلال زيادة نفقات البحوث والتطوير في مجال العلم والتقانة الى ما لا يقل عن واحد في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي دورته الموضوعية الأخيرة، قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي باتخاذ القرار  2008/28  الذي "يشجع الصناديق والبرامج والوكالات العاملة ضمن نظام الأمم المتحدة على تعزيز تماسك السياسات والتعاون في مجال العلم والتقانة حيثما كان ذلك مناسبا، بما في ذلك تقانة المعلومات والاتصالات عند الاقتضاء، من أجل الحد من الفقر والذي ينبغي أن يعزز بدوره صياغة برامج العلم والتقانة وتطوير قدرات المؤسسات الوطنية في مجال العلم والتقانة، للمساعدة على القضاء على الفقر والجوع".
 
وفي عام 2005، قامت الجمعية العامة للامم المتحدة خلال انعقاد دورتها الستين بتبني القرار  A/RES/60/205  حول تسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية الذي "يعترف بمساهمة (...) منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، ومنظمة الصحة العالمية (...) في مجال التقانة الحيوية، ويشجع تلك وغيرها من الهيئات الرئيسية العاملة ضمن منظومة الأمم المتحدة والمعنية بالتقانة الحيوية على التعاون بهدف زيادة الفعالية في تنفيذ البرامج الرامية إلى مساعدة البلدان النامية على بناء قدراتها في جميع مجالات التقانة الحيوية، بما فيها الصناعية والزراعية، وكذلك لتقييم المخاطر وإدارة السلامة الحيوية ".

إضافة إلى ذلك، في دورتها الثانية والستين عام 2007، اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة القرار  A/RES/62/190  حول التقانة الزراعية لأغراض التنمية والذي "يحث الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة على دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان النامية، للاستفادة الكاملة من المعارف الجديدة في مجال التقانة الزراعية، والإبتكارات الزراعية، والبحوث والتنمية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وخاصة القضاء على الفقر والجوع ". ويدعو القرار أيضا "المؤسسات العامة والخاصة إلى زيادة تطوير الأصناف المحسنة من المحاصيل التي تتناسب مع مختلف المناطق، لا سيما تلك التي تتعرض لتحديات العوامل البيئية، بما في ذلك تغير المناخ، وتطوير وإدارة تلك المحاصيل بطريقة مستدامة، ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود من جانب جميع أصحاب الشأن لضمان على أن تكون أصناف المحاصيل المحسنة متاحة وميسرة لصغار المزارعين على نحو يتسق مع النظم الوطنية والاتفاقات الدولية ذات الصلة ".

وفي عام 1999، قامت لجنة الزراعة، وهي كناية عن هيئة إدارية تابعة لمنظمة الأغذية والزراعة تجتمع مرة كل سنتين،  بتقديم توصية  حول التقانة الحيوية، الى منظمة الأغذية والزراعة لوضع نهج استراتيجي للتقانة الحيوية وإعطاء أولوية عالية للبرامج المشتركة بين القطاعات؛ للقيام بأنشطة في مختلف مجالات عملها بما في ذلك تبادل المعلومات، بناء القدرات وتقديم المشورة السياسية لأعضاء منظمة الأغذية والزراعة؛ وتنمية الشراكات مع مراكز البحوث الزراعية الدولية، والأنظمة الوطنية للبحوث الزراعية وغيرها من المنظمات الدولية؛ وتساعد على تنسيق النظم المتعلقة بالسلامة الحيوية على الأصعدة الإقليمية ودون الإقليمية. خلال دورتها السابعة عشر في عام 2003، سلطت اللجنة الزراعية الضوء على الحاجة لبناء القدرات في القطاعات المتعددة الاستخدامات مثل التقانة الحيوية والموارد الوراثية وطلبت أن تعطي منظمة الأغذية والزراعة المشورات العلمية والتوجيه بما يتعلق بالتقانة الحيوية.

 

وفي عام 2002، تم عقد "مؤتمر القمة العالمية للأغذية: خمسة سنوات بعد الانعقاد "في المقر العام لمنظمة الأغذية والزراعة وحضره وفود من أكثر من 180 بلدا. وتبنى رؤساء الدول والحكومات بالإجماع  الإعلان  الصادر عن القمة والذي ينص، بما يتعلق بالتقانة الحيوية، على ما يلي: "ندعو منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع الجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من معاهد البحوث الدولية، الى تعزيز البحوث الزراعية والبحوث المتعلقة يالتقانات الجديدة، بما في ذلك التقانة الحيوية. إن عملية إدخال واختبار التقانات الجديدة بما فيها التقانة الحيوية ينبغي أن تتم بطريقة آمنة ومكيفة مع الظروف المحلية للمساعدة على تحسين الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية. ونحن ملتزمون دراسة وتقاسم وتسهيل الإستخدام المسؤول للتقانة الحيوية في معالجة إحتياجات التنمية".

  وفي الآونة الأخيرة، جاء  الإعلان  الصادر عن 181 بلدا والمجموعة الأوروبية في المؤتمر الرفيع المستوى حول الأمن الغذائي العالمي: تحديات تغير المناخ والطاقة الحيوية، الذي تم عقده في روما عام 2008 والذي نص على ما يلي "نحث المجتمع الدولي بما في ذلك القطاع الخاص، على تكثيف الاستثمار وبشكل حاسم في مجال العلم والتقانة للأغذية والزراعة. إن إبذال المزيد من الجهود في مجال التعاون الدولي ينبغي أن يكون باتجاه البحوث والتنمية وتطبيق ونقل ونشر التقانات والمناهج السياسية المحسنة. ونحث الدول الأعضاء، على إنشاء، وفقا لإجماع مونتيري ، بيئات حكومية وسياسية من شأنها أن تسهل عمليات الاستثمار في التقانات الزراعية المحسنة ".