إنشاء صندوق متجدد الموارد لغرض تنفيذ قرار مراكش الخاص بالبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء  ⁽¹⁾

ملخص تنفيذي

الغرض من الصندوق متجدد الموارد - سيوفر هذا الصندوق تسهيلات لتقديم القروض لمواجهة صعوبات التمويل قصيرة الأجل التي قد تواجهها البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في تمويل المستويات المعتادة من الواردات التجارية من المواد الغذائية الأساسية، ويقال إن هذا التمويل لا يتطلب مبررات بخلاف وجود دلائل على حدوث زيادة مفرطة في قيمة الواردات.

حجم الصندوق متجدد الموارد – المعيار الرئيسي الذي يحدد حجم الصندوق هو المستوى الحدي الذي سيقع عليه الاختيار لتعريف الزيادة المفرطة في قيمة الواردات الغذائية. وعلى افتراض أن التغطية ستكون بنسبة 25 في المائة، أي أن قيمة الواردات الغذائية التي تتجاوز نسبة 125 من المستويات المعتادة تعد من قبيل الزيادة المفرطة، فإن بداية الصندوق بمنحة مبدئية بمبلغ مليار دولار ستكون كافية للسنوات "المعتادة". وبالإضافة إلى ذلك، سيكون من اللازم وجود أموال إضافية أو احتياطية لدعم موارد الصندوق في السنوات التي ترتفع فيها الأسعار إلى مستويات حادة، وتُقدر هذه الأموال الإضافية بمبلغ مليار دولار أخرى. ومع ذلك، تعاد المبالغ الأخيرة إلى الجهات التي ساهمت بها خلال سنتين أو ثلاث سنوات من تاريخ الحصول على القروض الاستثنائية. وبالتالي، سيكون مجموع صافي المساهمات في الصندوق المتجدد مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى تعهد (في شكل "سندات إذنية" أو في أي شكل آخر مماثل) بتوفير موارد احتياطية تقدم على شكل قروض عند حدوث ارتفاع حاد في الأسعار.

تحديد حد أقصى للمسحوبات من الصندوق متجدد الموارد – تلافياً لاحتمال أن لا يكون إجمالي الموارد المتاحة للصندوق (بما في ذلك الأموال الاحتياطية التي ستكون تحت الطلب) كافياً لتغطية طلبات القروض في السنوات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل استثنائي، سيكون من اللازم تحديد حد أقصى للمسحوبات. وبالتالي، فإن الحد الأقصى للمبالغ التي تتعهد الجهات المساهمة بوضعها تحت الطلب سيبقى ثابتاً تقريباً، أي أنه لن يتجاوز مليار دولار أمريكي في الفترات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل استثنائي (ويمكن أن تكون هذه الفترات سنة أو عدة سنوات). وأحد الخيارات لتحديد حد أقصى للمسحوبات توزيع حجم القروض الإجمالية – في السنوات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل استثنائي – على جميع البلدان التي من المحتمل أن تلجأ إلى الاقتراض من الصندوق، بشكل تناسبي. وهناك خيار آخر وهو إدخال عنصر للمعاملة الخاصة والتفضيلية بحيث يوضع حد أقصى للقروض التي تحصل عليها البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء ولكن دون أن يطبق هذا الحد الأقصى على القروض التي تحصل عليها البلدان الأقل نمواً.

مكان وجود الصندوق متجدد الموارد – من المتصور قيام إحدى المؤسسات المالية الحالية التي تتوافر لها القدرات اللوجستية والبشرية والخبرات اللازمة، بإدارة أموال الصندوق. وقد يكون من المرغوب أيضاً أن تكون لدى هذه المؤسسة خبرة بتمويل برامج التنمية الزراعية في البلدان التي من المحتمل أن تستفيد من الصندوق. ويعد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إحدى المؤسسات التي تنطبق عليها هذه المعايير.

1- فـكرة عامـة

أصدر المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية قراراً، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2000، تعَهَد بموجبه إلى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية بدراسة السبل الممكنة لتحسين فعالية تنفيذ قرار مراكش الوزاري بشأن الآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وفي هذا السياق، تقدمت مجموعة من 16 بلداً من البلدان النامية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، في 25 أبريل/نيسان 2001، باقتراحات تدعو إلى عدة أمور منها إنشاء صندوق متجدد الموارد مشترك بين الوكالات، يقوم على عنصرين⁽²⁾، هما:

"العنصر الأول، وهو العنصر المتغير من الصندوق (يشمل تسهيلات التمويل الحالية و/أو الجديدة، حسب مقتضى الحال) سيكون لضمان توفير التمويل المناسب بشروط مُيسرة للبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء والبلدان الأقل نمواً في الأوقات التي ترتفع فيها الأسعار في السوق العالمية". ويستخدم العنصر الثاني، وهو العنصر الثابت من الصندوق متجدد الموارد في "توفير مساعدات تقنية ومالية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء لتنفيذ مشروعات معينة ترتبط بتحسين الإنتاجية الزراعية ومرافق البينة الأساسية المتصلة بذلك... زيادة على الأنشطة المعتادة الثنائية ومتعددة الأطراف من جانب الجهات المانحة في هذا المجال".

وقد نظمت منظمة الأغذية والزراعة، في سبتمبر/أيلول 2001، اجتماعاً غير رسمي لخبراء من العديد من المنظمات الدولية⁽³⁾ لمناقشة طبيعة الصندوق المقترح وطريقة تشغيله. ويلخص القسم الثاني وجهات النظر التي أعرب عنها الخبراء في هذا الاجتماع. أما القسم الثالث فيستعرض طبيعة العنصر المتغير من الصندوق المقترح، بما في ذلك قاعدة الموارد المخصصة له وطريقة عمله. ولا تتناول هذه المذكرة العنصر الثابت من موارد الصندوق المقترح.

2. ملخص ما دار في مشاورة الخبراء غير الرسمية التي نظمتها منظمة الأغذية والزراعة في سبتمبر/أيلول 2001

أسفرت المناقشات التي أجراها الخبراء في المشاورة التي عقدت في شهر سبتمبر/أيلول 2001، وفي المشاورات الأخرى التي جرت في جنيف في شهر مارس/آذار2001⁽⁴⁾، عن تحديد عدد من القضايا المتصلة بترشيد الصندوق المتجدد والغرض منه، وكيف يتسنى له أن يعمل في مجال التطبيق وأفضل طرق استخدام موارده. ويتناول القسم التالي هذه القضايا بالمناقشة.

الغرض من الصندوق المتجدد هو توفير مرفق للإقراض لمواجهة صعوبات التمويل قصيرة الأجل التي قد تواجهها البلدان التي تنطبق عليها شروط الاقتراض في تمويل المستويات المعتادة من واردات المواد الغذائية الأساسية بالشروط التجارية. وسوف تستخدم القروض التي يمنحها الصندوق في تعويض التكاليف الزائدة في قيمة الواردات الغذائية التي تتجاوز المستويات المعتادة. وقد حددت المناقشات طريقتين للاقتراض من الصندوق المتجدد هما: الاقتراض اللاحق للاستيراد، أي بعد أن يكون البلد قد استورد احتياجاته بالفعل من موارده الخاصة، والاقتراض السابق على الاستيراد، أي أن يتم الاقتراض في الوقت الذي يستورد فيه البلد احتياجاته. وكلا الطريقتين لهما مدلولاتهما من حيث موقف البلد وقدرته فيما يتعلق بتدبير الموارد اللازمة لتلبية احتياجاته من الواردات وكذلك من حيث الشروط التي قد تُوضع على السحب من الصندوق المتجدد.

وحيثما يكون الاقتراض لاحقاً للاستيراد، في السنة التي يحدث فيها ارتفاع شديد في قيمة الواردات، تكون الشروط الخاصة بالسحب من الصندوق قد تحققت بالفعل إذا كان قد حدث بالفعل إنفاق إضافي للحصول على الواردات الغذائية الإضافية. وهذا هو الشرط الرئيسي لاستخدام موارد الصندوق المتجدد ويكون هذا الشرط قد تحقق بحكم تعريفه – أي أن القيمة الفعلية للواردات الغذائية قد تجاوزت مستوىً معيناً. وهكذا فإن مجرد وجود الحق في السحب من موارد الصندوق يوفر ضماناً بأن الحكومات يمكنها أن تحصل على تمويل بشروط مُيسرة إذا تجاوزت قيمة الواردات الغذائية مستوىً معيناً. وبالتالي، فإن البلدان التي تواجه ارتفاعاً حاداً في أسعار الواردات أو التي تواجه ارتفاعاً حاداً في كمية الواردات يمكنها أن تسحب باطمئنان من احتياطياتها القليلة أو أن تقترض بالشروط التجارية وهي مطمئنة إلى أن الواردات الزائدة سيكون من الممكن إعادة تمويلها بشروط مُيسرة خلال أقل من سنة.

أما في حالة الاقتراض السابق على الاستيراد فقد يكون من اللازم وجود بعض الضمانات الإضافية على أن المواد الغذائية تُستورد بكميات تتجاوز ما يلزم لتغطية المستويات المعتادة للاستهلاك. وقد يُمثل ذلك بعض الصعوبات، أولاها أن قواعد البيانات اللازمة لتقدير مستوى استهلاك الأغذية في السنة الجارية نادراً ما تكون مستحدثة بالدرجة الكافية أو كافية، لأن مستويات استهلاك الحبوب في جميع البلدان هي فقط التي يتم رصدها وتحديثها باستمرار في النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر في منظمة الأغذية والزراعة. أما المواد الغذائية الأخرى، فإن البيانات الخاصة بها لا تصبح متاحة إلا بعد انقضاء سنة أو نحو ذلك. وعلاوة على ذلك، لا تعتمد تقديرات استهلاك الأغذية فقط على بيانات الإنتاج والتجارة التي يمكن الاعتماد عليها بدرجة معقولة، بل تعتمد أيضاً على حركة المخزونات ومستويات استخدام الأعلاف والبذور وغير ذلك من المستلزمات التي من الصعب قياسها. وبمعنى آخر، أن الجانب الأكبر من استهلاك الأغذية في السنة الجارية يتألف من تقديرات كثيراً ما يكون مشكوكاً فيها لتحديد ما إذا كان قد أمكن الحفاظ على مستوى الاستهلاك عن طريق زيادة الواردات الغذائية، مما أدى بدوره إلى زيادة مفرطة في قيمة الواردات الغذائية.

ثانياً، سيكون من اللازم وضع معايير لكيفية الاستفادة من الواردات الزائدة. فحتى على افتراض أن استهلاك السكان ككل يمكن المحافظة عليه، قد تكون هناك شكوك حول مدى القدرة على المحافظة على مستوى استهلاك الفقراء. فمن المرجح أن ينخفض مستوى استهلاك الفقراء بينما تستطيع الفئات المقتدرة من المجتمع المحافظة على مستوى استهلاكها، ومع ذلك لا تتوافر بيانات توضح ذلك بالنسبة لجميع البلدان في السنة الجارية.

وفي غياب بيانات يمكن الاعتماد على صحتها في رصد الاستهلاك الجاري، وخصوصاً بالنسبة للشرائح الفقيرة من السكان، يكون أفضل مؤشر ممكن على الجهود التي تبذلها الحكومات ما إذا كانت قد أقامت شبكات أمان تكفل للفقراء الحصول على الغذاء واتخذت خطوات من أجل الحد من الزيادة في الأسعار المحلية عن طريق السحب من المخزونات الاحتياطية وخفض الرسوم على الواردات.

وهناك العديد من برامج شبكات الأمان الاجتماعي التي تمولها الحكومات في عدد كبير من البلدان النامية (أنظر الإطار 1). ففي الفترات التي ترتفع فيها الأسعار بشدة، يمكن أن يوفر واحد أو أكثر من هذه البرامج آلية تستطيع الحكومات عن طريقها التدخل لحماية استهلاك الفقراء.

وبالإضافة إلى إثبات حدوث زيادة استثنائية في قيمة الواردات الغذائية خلال السنة السابقة بعد أن تكون عملية الاستيراد قد تمت (أو بمجرد توافر البيانات)، فمن المتوقع أن تتعهد البلدان التي تحصل على قروض من الصندوق المتجدد بحماية مستوى استهلاك الفقراء والفئات المعرضة لانعدام الأمن الغذائي، كهدف من أهداف اتفاقية القرض. ومن المتوقع أيضاً أن تُقدّم البلدان التي تحصل على القروض تقارير إلى الصندوق المتجدد عن الأغراض التي استخدمت فيها أموال القروض - مثل تجديد المخزونات الاستراتيجية أو سداد القروض التي استخدِمت في تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي. والقرائن التي تتجمع من خلال عملية إعداد هذه التقارير لا تسهم فقط في تأكيد مصداقية البلدان أمام الصندوق المتجدد وتسهل الحصول على القروض في المستقبل، بل أنها أيضاً تزود الجهات المساهمة في الصندوق المتجدد بما تحتاجه من معلومات مرتدة.

ومن المسائل الأخرى التي نوقشت في المشاورة التي عُقِدت في شهر سبتمبر/أيلول مسألة الترتيبات الإدارية الخاصة بالصندوق المتجدد. واتفق الاجتماع على أنه لن يكون من المناسب إنشاء مؤسسة جديدة منفصلة لاحتضان الصندوق، وبدلاً من ذلك، كان هناك توافق في الآراء على أنه من الأنسب قيام إحدى المؤسسات المالية الحالية التي تتوافر الخبرات اللازمة لإدارة الأموال والبنية الأساسية اللوجستية والبشرية، فذلك لا يضمن فقط خضوع الموارد لإدارة جيدة بل أنه يضمن أيضاً الإبقاء على التكاليف الإدارية في أدنى مستوى ممكن.

وقد رأى الاجتماع أن قيام صندوق النقد الدولي بهذه المهمة ينطوي على إمكانيات واعدة حيث يوجد بالصندوق بالفعل مرفق التمويل التعويضي المستخدم في تمويل قيمة الواردات الزائدة من الحبوب. ومع ذلك، فقد رئي أيضاً أن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وهو مؤسسة تمويل دولية متخصصة تقدم قروضاً من أجل التنمية الزراعية للبلدان منخفضة الدخل، قد يكون أقدر على القيام بهذه المهمة. وإذا تقرر أن يكون الصندوق الدولي للتنمية الزراعية مقراً للصندوق المتجدد، فإن ذلك قد يُعزز وجود تكامل بين أداة التمويل قصير الأجل (الصندوق المتجدد) وأداة التمويل طويل الأجل للتنمية الزراعية والغذائية (الصندوق الدولي للتنمية الزراعية). وقد أكد على هذه الحاجة إلى التمويل الثنائي الاقتراح الذي قدمه 16 عضواً من أعضاء منظمة التجارة العالمية، كما أكد علية قرار مراكش . وفي حالة إلحاق الصندوق المتجدد بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية فإن ذلك سيسهل التنسيق والتكامل مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى المهتمة بقضايا الأغذية والزراعة التي توجد مقارها في روما.

3. تحديد الحجم الضروري للصندوق المتجدد وأساليب عمله

اتجاهات الواردات الغذائية

يوضح الشكل 1 قيمة الواردات الغذائية التي حصلت عليها البلدان الأقل نمواَ والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء على مدى 35 سنة (1965-1999)، بالإضافة إلى متوسط متحرك لمدة 5 سنوات. وينبغي أخذ جانبي هذا الاتجاه في الاعتبار لدى النظر في ملامح الصندوق المتجدد.

الشكل 1- المتوسط السنوي والمتحرك لقيمة الواردات الغذائية التي حصلت عليها البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في الفترة 1965-1999

أولاً، حدثت زيادة مضطرة في قيمة الواردات الغذائية طوال الفترة، بلغت 7 في المائة في المتوسط سنوياً. وكانت الزيادة حادة بصفة خاصة في الفترة 1972-1984 (أكثر من 11 في المائة سنوياً) ثم انخفضت نسبة الزيادة بعد ذلك (إلى نحو 3 في المائة سنوياً). ولأن الصندوق المتجدد سيغطي فترة مُقبلة، هي الفترة 2002-2012 مثلاً، سيكون من اللازم تعديل الاتجاه بالزيادة ليأخذ في الاعتبار أن المستوى المطلق للزيادة في الواردات سوف يرتفع. وبالتالي، فإن انحراف النسبة عن المتوسط المتحرك لخمس سنوات في سنة 2005، مثلاً، سيكشف عن زيادة في قيمة الواردات بنسبة أعلى بكثير مما يحدث بنفس نسبة الانحراف في 1990.

ثانيا، يتضح من البيانات حدوث ثلاث حالات واضحة من الارتفاع الحاد خلال فترة السنوات الخمس والثلاثين، حدثت أولاها خلال أزمة الأغذية التي استمرت ثلاث سنوات في السبعينات (1973-1975)، حين ارتفعت الواردات الغذائية الفعلية بنسبة 42 في المائة زيادة على مستوى المتوسط المتحرك، وكانت الثانية في 1980 و 1981 (31 في المائة زيادة على مستوى المتوسط المتحرك)، وكانت الثالثة في 1995 و 1996 (حين بلغت الزيادة 20 في المائة). وهذا النمط "الترجيحي" للواردات الغذائية له تأثير على تصميم الصندوق المتجدد: بمعنى أن توزيع "الزيادة في قيمة الواردات الغذائية" ليس طبيعياً ولكن يوجد به التواء إيجابي، أي أنه على الرغم من وصول بعض القيم إلى مستوى مرتفع جداَ فإن فرصة تكرارها ضئيلة.

ويعدد عدد مرات حدوث الارتفاع الشديد في قيمة الواردات الغذائية لعدة سنوات "متوالية" من الأمور المهمة أيضاً في تشغيل الصندوق المتجدد. فخلال الفترة 1965-1999، لم يستمر الارتفاع في قيمة الواردات الغذائية لمدة ثلاث سنوات متوالية (1973-1975) إلاّ مرة واحدة فقط، بينما استمر الارتفاع لمدة سنتين متواليتين في الفترتين الأخريين.

تعريف الزيادة الشديدة في قيمة الواردات الغذائية في المستويات الحدية المختلفة

على الرغم من إمكانية وضع افتراضات بشأن قيمة الواردات الغذائية في المستقبل ونمطها خلال السنوات العشر الأولى التي من المتوقع أن يعمل خلالها الصندوق المتجدد (أي 2002-2012)، ينبغي بالضرورة أن يرتكز الجانب الأكبر من التحليل على التجربة السابقة. ونظراً للتحول الملحوظ في اتجاه الواردات الغذائية في أوائل الثمانينات (الشكل 1)، يستند التحليل الوارد فيما يلي على بيانات الفترة 1985-1999. وكما سبق التنويه، سيكون من اللازم إجراء بعض التعديلات في آخر الأمر لاستنتاج ما يمكن أن تكون عليه الفترة المقبلة.

ويعتمد حجم الصندوق المتجدد على متوسط مستوى الزيادة في الواردات الغذائية، ووتيرة توزيعها وتتابع حدوثها. وبالتالي، فإن نقطة البداية في التحليل هي تحديد الزيادة في قيمة الواردات الغذائية.⁽⁵⁾

الزيادة في قيمة الواردات الغذائية في أي سنة (t) في بلد ما هي المستوى الفعلي للواردات مخصوماً منه  MA-5 )*1+α)  ، حيث:

MA-5 هو المتوسط المتحرك للقيمة في السنة (t) محسوباً كمتوسط لقيمة الواردات الفعلية في تلك السنة والسنوات الأربع السابقة (أي الفترة 1991-1995 بالنسبة لسنة 1995).
و (α) هي المستوى الحدي
و  MA-5 )*1+α)  مقياس لقيمة الواردات الغذائية التي لا تعتبر أعلى من المعتاد وبالتالي يغطيها البلد بموارده الخاصة.

وعلى سبيل المثال، فإذا كانت قيمة (α) هي 0,2، فإن الواردات التي تتكون قيمتها أعلى من مستوى المتوسط المتحرك لخمس سنوات بنسبة 20 في المائة هي التي تعتبر زائدة.

وقد جُمِعت القيم الزائدة المحسوبة لكل بلد من البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء للحصول على مجموع الزيادة في قيمة الواردات في تلك السنة. والتقديرات الخاصة بمجموع الزيادة في قيمة الواردات مبينة في الشكل 2 وفي الجدول 1 منسوبة إلى القيم المختلفة للمتغير (α)، بداية من 0,10 إلى 0,35.

الشكل 2- الزيادة في قيمة الواردات الغذائية عن المستوى الحدي (المتوسط السنوي في الفترة 1995-1999

ويتراوح مستوى المتوسط السنوي للزيادة في قيمة الواردات بين 730 مليون دولار أمريكي في حالة ما إذا كان المستوى الحدي بنسبة 10 في المائة و 160 مليون دولار أمريكي إذا كان المستوى الحدي بنسبة 35 في المائة. وهكذا، يكون المستوى الحدي هو العامل الرئيسي في تحديد حجم الواردات الغذائية الزائدة، وبالتالي حجم الصندوق المتجدد.

⁽¹⁾ تعد هذه المستويات أيضاً أعلى المستويات خلال الفترة 1985-1999 بأكملها.

⁽²⁾ القيمة في سنة 1992 (وكانت أكبر مما كانت عليه في سنة 1996).

ويوضح الشكل 3 الزيادة في قيمة الواردات الغذائية على أساس أن المستوى الحدي بنسبة 25 في المائة. ولقد كانت قيمة الزيادة أقل من 400 مليون دولار أثناء السنوات العشر الأولى (باستثناء سنة 1992 التي ارتفعت فيهما قيمة الزيادة قليلاً) ثم أعقبتها زيادة حادة في سنة 1995 امتدت أيضاً في سنة 1996، وإن كانت أقل من 400 مليون دولار أمريكي في السنوات الثلاث الأخيرة.

الشكل 3- الزيادة في قيمة الواردات الغذائية في الفترة 1985-1999 على أساس أن المستوى الحدي بنسبة 25 في المائة (بملايين الدولارات الأمريكية)


حجم الصندوق المتجدد

الافتراضات الخاصة بالاقتراض والسداد

الصفة الأساسية للصندوق المتجدد - وهي العامل الضروري لضمان استمرار بقاء الصندوق قوياً خلال فترة طويلة بما فيه الكفاية - هي أنه ينبغي أن يقوم على التمويل الذاتي. وبالتالي، يجب أن تتعهد البلدان المقترضة بسداد ما تحصل عليه من قروض.

ومن المفترض في الظروف العادية أن يغطي مبلغ القرض الزيادة في قيمة الواردات الغذائية بنسبة 100 في المائة. ومع ذلك، فمن الممكن أيضاً وضع حد أقصى للاقتراض في الفترات التي لا تكون فيها موارد الصندوق المتجدد كافية.

ومن المفترض أن يكون سعر الفائدة على القرض بنسبة 0,75 في المائة في السنة. وكبديل لذلك، يمكن تطبيق أسعار فائدة ميسرة على البلدان المختلفة التي تنطبق عليها الشروط، استناداً، على سبيل المثال، إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، أو استناداً إلى تصنيف المؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي. ويوضح الملحقان 2 و 3 شروط الإقراض المختلفة التي يطبقها كل من صندوق النقد الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.

ومن المفترض أن تكون فترة السداد سنتين. وبالتالي، فإن المبلغ الذي يتم اقتراضه في سنة 2005 يسدد بالكامل في سنة 2007، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة عليه.

وفي أي سنة (t)، يكون رصيد الصندوق، أي الرصيد بعد المصروفات (الإقراض) والإيرادات (المبالغ المُسددة) مساوياً لما يلي:

الرصيد (t) = الرصيد (t-1) – المصروفات (t) + الإيرادات (t)

ولم تؤخذ في الاعتبار قيمة الفائدة التي يمكن يحققها الرصيد "الفائض". فمن المتصور أن جزءاً من رصيد الصندوق المتجدد يمكن استثماره لتحقيق ربح بأسعار الفائدة التجارية، بدلاً من ترك أموال الصندوق خاملة. ومع ذلك، إمكانية إيداع قيمة الفائدة في الصندوق المتجدد تتوقف على ما إذا كان المساهمون يحولون الأموال التي تعهدوا بها إلى الصندوق وعلى طريقة إدارة عمليات السداد. وهذه المسائل من الصعب مناقشتها قبل حدوثها، وبالتالي، فإن هذا الجانب (أي الفوائد التي يحققها الرصيد الفائض) لم يؤخذ في الاعتبار في التحليل الحالي.

التقديرات استناداً إلى تجربة الزيادة في قيمة الواردات الغذائية في الفترة 1985-1999.

يمثل حجم الزيادة في قيمة الواردات الغذائية وتعاقب حدوثها، كما هو مبين في الشكل 3، الأساس الرئيسي لتقدير حجم الصندوق. ونظراً للطبيعة الترجيحية لتوزيع الزيادة، فمن المحتم أن الزيادة في قيمة الواردات الغذائية، وبالتالي احتياجات التمويل، سوف تغلب عليها سنوات عديدة من مستويات الاقتراض "العادية" أو المنخفضة تتلوها بعض السنوات التي تشهد ارتفاعاً حاداً في قيمة الواردات الغذائية.

ويوضح الشكل 4 الحركة الافتراضـية لـ"رصيد الصنـدوق" في الفترة 1985 - 1999 (على أساس الحساب المنوه عنه فيما سبق)، على افتراض أن الصندوق المتجدد قد أنشئ في سنة 1984، بمنحة مبدئية قدرها 600 مليون دولار أمريكي. وعلى هذا الأساس، يكون الصندوق قد غطى الاحتياجات حتى سنة 1992، تنضب بعدها موارده، وبالتالي يتوقف الصندوق عن العمل في سنة 1993⁽⁶⁾. ومن الواضح أنه سيكون من المطلوب تجديد موارد الصندوق لكي يتمكن من مواصلة عمله.

الشكل 4- حركة الرصيد الافتراضي للصندوق في الفترة 1985-1989 برأس مال مبدئي قدره 600 مليون دولار أمريكي وفي حالة ما إذا كان المستوى الحدي للزيادة في الواردات بنسبة 25 في المائة


ويوضح الشكل 5 ما يمكن أن يحدث في حالة تدبير اعتمادات جديدة لتجنب توقف الصندوق. والمفترض في هذه الحالة هو أن الأرصدة التي تجمعت لدى الصندوق قد سُحِبت لسداد المساهمين الذين قدموا الاعتمادات الإضافية. وبموجب هذا النوع من "الترتيبات الاحتياطية"، سيكون من الضروري تدبير ثلاثة اعتمادات إضافية لتجديد موارد الصندوق، على النحو التالي: 100 مليون دولار في 1993، و 600 مليون دولار في 1995 و 400 مليون دولار في 1996، على أن يسدد المبلغ الإجمالي للمساهمين وهو 1100 مليون دولار على قسطين – 800 مليون دولار في 1997 و 300 مليون دولار في 1998.

الشكل 5- رصيد الصندوق في الفترة 1985-1998 بالاعتمادات الإضافية في السنوات التي ارتفعت فيها الواردات بشكل حاد⁽¹⁾


⁽¹⁾ على أساس رأس المال المبدئي والمستوى الحدي المبينين في الشكل 4.

وينبغي التأكيد على أن رأس المال المبدئي البالغ 600 مليون دولار أمريكي يمثل المساهمة الوحيدة المتوقعة من المساهمين، بموجب "الترتيبات الاحتياطية". وبالإضافة إلى ذلك، فمن المفترض أن يكون المساهمون على استعداد لتقديم موارد إضافية، على أساس أن تكون هذه الاعتمادات تحت الطلب في السنوات التي ترتفع فيها الأسعار بشكل حاد. ومع ذلك، فسيكون من الضروري سداد هذه الاعتمادات الإضافية. وبالتالي، ففي حالة طريقة التشغيل هذه، سيكون مجموع صافي المساهمات في الصندوق المتجدد 600 مليون دولار أمريكي بالإضافة إلى تعهد (في شكل "سندات إذنية" أو في أي شكل آخر مماثل) بتوفير موارد احتياطية تقدم على شكل قروض عند حدوث ارتفاع حاد في الأسعار.

التقديرات البديلة، على افتراض حدوث تعاقب حالات ارتفاع الأسعار بوتيرة أخرى.

حدوث الارتفاعات الحادة في الواردات في السنوات الأولي من قيام الصندوق – ماذا يمكن أن تكون عليه النتائج في حالة حدوث ارتفاعات حادة في الواردات، مثل تلك التي حدثت في سنتي 1995 و 1996، خلال السنوات الأولي من قيام الصندوق، وليكن في سنتي 1985 و 1986؟ وهذا التغيير في تعاقب حالات العجز لا يؤدي إلى تغيير في متوسط موارد الصندوق، ولكن آثاره ستكون بالنسبة لتوقيت تدبير الاعتمادات الإضافية (ودفعات السداد). واستناداً إلى هذا الافتراض، سيكون من اللازم تدبير اعتمادات إضافية قيمتها 600 مليون دولار في سنة 1985 و 500 مليون دولار في سنة 1986. ولما كانت الأموال المُقتَرَضة في سنة 1985 ستكون قد سُددت في سنة 1987، سيكون بوسع الصندوق تجميع رصيد كبير على وجه السرعة يمكنه من سداد مبلغ 800 مليون دولار في سنة 1987 و 200 مليون دولار في سنة 1998. وعندئذ، لن يكون من الممكن سداد المبلغ المتبقي - وهو 100 مليون دولار – إلا في سنة 1991 لكي يستطيع الصندوق مواصلة عملياته. وبالتالي، فإن الحجم الإجمالي للصندوق (رأس المال المبدئي وهو 600 مليون دولار أمريكي ورأس المال الاحتياطي وهو 100 1 مليون دولار أمريكي) لن يتأثر، كما لن تتغير طبيعة الصندوق.

حدوث الارتفاعات الحادة في الواردات في منتصف المدة وفي سنوات أخرى بشكل عشوائي – لن يتغير إجمالي موارد الصندوق كما لن تتغير طبيعة عمله في حالة حدوث الارتفاعات الحادة في الواردات في منتصف المدة. ويصدق هذا الاستنتاج أيضاً في حالة حدوث تعاقب الزيادات الحادة في قيمة الواردات الغذائية طبقاً لعينة مونت كارلو العشوائية.

استمرار الارتفاعات الحادة في الواردات لثلاث سنوات متعاقبة (كما حدث في الفترة 1973-1975) – كانت الأزمة الغذائية التي شهدتها السنوات 1973-1975 هي أسوأ ما حدث خلال العقود الأربعة الماضية. وكما يتضح من الشكل 1، فيما سبق، لم يكن الارتفاع المفاجئ في الواردات حاداً فقط بل أنه استمر لمدة لم يكن لها نظير في الماضي. فماذا يمكن أن تكون عليه النتائج بالنسبة للصندوق في حالة تكرار هذا الوضع؟ تشير النتائج التشبيهية إلى أنه لن يكون من اللازم فقط أن يبدأ الصندوق برأسمال مبدئي أكبر (نظراً للزيادة في المتوسط السنوي لقيمة الزيادة في الواردات الغذائية) بل سيكون من اللازم كذلك زيادة قيمة الاعتمادات الإضافية (على مدى ثلاث سنوات متوالية)، ولكن ذلك لن يغير طبيعة الصندوق. وعلاوة على ذلك، فلن تكون الاعتمادات الإضافية اللازمة في السنة الثالثة كبيرة لأن المبالغ المقترَضة في السنة الأولى ستكون قد سُددت.

تعديل حجم الصندوق المتجدد لتغطية عملياته في المستقبل

تستند التقديرات الخاصة بحجم الصندوق المتجدد التي سبقت مناقشتها إلى التجربة في الفترة 1985-1999، ولكن الواردات الغذائية التي تحصل عليها البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء في تزايد، كما سبق التنويه. ويوجد اتجاه تصاعدي في قيمة الزيادة في الواردات لأن هذه التقديرات قد وُضِعت استناداً إلى متوسط متحرك – يرتفع هو أيضاً كلما زادت القيمة الفعلية للواردات.⁽⁷⁾ وترتيباً على ذلك، سيكون من اللازم إجراء تعديل بالزيادة في حجم الصندوق والمنحة المبدئية التقديرية (التي حُسِبت على أساس الفترة 1985-1999) لكي تصبح موارد الصندوق كافية لتغطية الزيادة في قيمة الواردات الغذائية في المستقبل. فاستناداً إلى الزيادة في قيمة الواردات الغذائية المتوقعة حسب الاتجاه، والتي تغطي فترة عشر سنوات في المستقبل (تبدأ مثلاً في سنة 2002)، يتبين أن من اللازم زيادة رأس المال المبدئي للفترة 1985-1999 بمعامل 1,6 تقريباً. وبالتالي، فإذا تقرر إقامة الصندوق المتجدد على أساس أن عمله سيمتد لمدة عشر سنوات، سيكون من الضروري زيادة رأس المال المبدئي إلى مليار دولار أمريكي تقريباً.

وفيما يتعلق بالموارد الاحتياطية، فمن الصعب التكهن بطبيعة الزيادات الحادة في المستقبل. والأمر الثابت من واقع البيانات السابقة هو أنه لا يوجد اتجاه لمدى شدة العجز في الإنتاج مما يؤدي إلى ارتفاعات حادة ومتزايدة في الأسعار⁽⁸⁾. واحتمال تكرار حدوث أزمة مماثلة لما حدث في 1973-1975 أو أسوأ منها احتمال ضئيل. وعلى أية حال، فهل هناك ما يبرر رصد اعتمادات مالية كافية لتغطية هذا الاحتمال؟ والرأي السديد هنا هو أن الأوضاع الحادة تتطلب استجابات حادة – فليس من المرجح أن تكون الآليات العادية فعالة في مثل هذه الأوضاع. وعلاوة على ذلك، فليس من المرجح، كما لوحظ في القسم الثاني، أن يَقبل المساهمون التعهد بالتزام مفتوح، وبالتالي سيكون من اللازم تحديد حد أقصى للالتزام بتقديم الأموال الاحتياطية، والرقم المطروح هو مليار دولار أمريكي. وبالتالي، فإن الحد الأقصى للالتزام الذي يُعوّل عليه من جانب المساهمين ينبغي أن يبقى ثابتاً، أي لا يتجاوز مليار دولار أمريكي أثناء الفترات التي ترتفع فيها الأسعار (وهذه الفترات يمكن أن تكون سنة واحدة أو عدة سنوات). ومن الخيارات المطروحة توزيع مجموع القروض على جميع البلدان التي من المحتمل أن تلجأ إلى الاقتراض بطريقة تناسبية. والخيار الآخر هو إدخال عنصر المعاملة الخاصة والتفضيلية بحيث يوضع حد أقصى للقروض التي تحصل عليها البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء، ولا يوضع مثل هذا الحد الأقصى بالنسبة للبلدان الأقل نمواً.

وسيكون من اللازم أيضاً إجراء تعديل آخر في حالة تغيير المستوى الحدي إلى مستوى آخر غير المستوى المفترض هنا وهو 25 في المائة. ويتضمن الشكل 2 دليلاً تقريبياً للتعديلات التي قد يكون من اللازم إدخالها على رأس المال المبدئي.

وفيما يتعلق بالعنصر الاحتياطي اللازم لتغطية الزيادات الحادة في الأسعار، فقد سبق التنويه إلى أنه لا توجد طريقة لتحديد حجم الزيادات في الأسعار في المستقبل، ومع ذلك توجد أسباب عملية لوضع حد أقصى للمساهمات الاحتياطية. وبالتالي، سيكون من الضروري كذلك وضع حد أقصى للاقتراض من الصندوق المتجدد لكي يمكن ضمان حيوية الصندوق في المدى البعيد.

الملحق 1- إنشاء صندوق متجدد الموارد لغرض تنفيذ قرار مراكش: مشاورة الخبراء غير الرسمية التي عُقِدت في روما في 17 سبتمبر/أيلول 2001

قائمة المشاركين

الملحق 2 – الشروط العامة للمساعدات المالية التي يقدمه صندوق النقد الدولي

الملحق 3 – شروط وأحكام الإقراض التي يطبقها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية

المصدر: سياسات ومعايير الإقراض التي يطبقها الصندوق الدولي للتنمية الزراعة، ويمكن الاطلاع عليها في الموقع التالي على شبكة الإنترنت: http://www.ifad.org/pub/basic/lending/e/02polcri.pdf

1 مذكرة أعدتها أمانة المنظمة لعرضها على المشاورة غير الرسمية التي عقدتها المنظمة في روما، في 17 سبتمبر/أيلول 2001.

2 اقتراح لتنفيذ قرار مراكش الوزاري بشأن البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. أنظر الوثيقة G/AG/W/49, 19 March 2001.

3 قائمة المشتركين في الاجتماع واردة في الملحق 1.

4 في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة في جنيف، في 21 مارس/آذار  2001. أنظر، على سبيل المثال ورقة المناقشة التي أعدتها المنظمة بعنوان: "نحو تحسين فعالية تنفيذ قرار مراكش بشأن التدابير الخاصة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء".

5 طبيعة المشكلة التي يعالجها قرار مرّاكش، وكذلك الدور الرئيسي للزيادة الحادة في قيمة الواردات الغذائية، تناقشهما ورقة أخرى في هذا المجلد بعنوان: "نحو تحسين فعالية تنفيذ قرار مراكش بشأن التدابير الخاصة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء".

6 توضح الأرقام الموضوعة بالناقص في الشكل عن سنة 1993 (66 مليون دولار أمريكي)، وسنة 1995 (654 مليون دولار أمريكي)، وسنة 1996 (042 1 مليون دولار أمريكي) وسنة 1997 (134 مليون دولار أمريكي) مدى العجز في حالة رأس المال المبدئي المُفترض.

7 تؤدي نفس النسبة المئوية للفجوة بين القيمة الفعلية للواردات وقيمتها طبقاً للمتوسط المتحرك (3 في المائة مثلاً) في سنة 2007، على سبيل المثال، إلى زيادة في قيمة الزيادة في الواردات أكبر مما كانت عليه في سنة 1993، مثلاً.

8 كشف تحليل لسلسلة البيانات طويلة الأجل التي ترجع إلى عقد السبعينات (1970-1996) فيما يتعلق بالحبوب أن: (1) الأسعار في السوق العالمية كانت مستقرة تقريباً (الاتجاه ثابت في السلسلة الزمنية)، بمعنى أن الصدمات المؤقتة التي تتعرض لها السوق لا تترك آثاراً مستديمة، وأن السوق تعود إلى سابق عهدها؛ (2) لا يوجد أي دليل على وجود اتجاه تصاعدي في تباين الأسعار من سنة لأخرى؛ (3) كذلك لا يوجد أي دليل على وجود اتجاه تصاعدي في تباين الأسعار أثناء السنة (من شهر لآخر). أنظر: