تخضع الغابات والقطاع الحرجي في أفريقيا لتغيرات سريعة تتأتى في غالبتها عن التغيرات الحاصلة خارج القطاع. ومع تقدم خطى العولمة ستتأثر أفريقيا بصورة متزايدة وعميقة بالتطورات الدولية، كالتكامل الاقتصادي وتغير أنماط التجارة وتدفق الاستثمارات وتغيرات التكنولوجيا، وجميعها عوامل يتوقع أن توثر على القطاع الحرجي. أغلبية التغيرات في الغابات والقطاع الحرجي ما هي إلا نتيجة لأعمال عدد من الأطراف، كالمزارعين، والمجموعات الحرجية، والحطابين، ومنتجي الفحم، والأشخاص الذين يتولون حصاد المنتجات الحرجية غير الخشبية وتسويقها، والصناعات والحكومات وغيرهم، هولاءجميعا يتجاوبون مع الوضع المتغير بطرق عديدة متنوعة.
تنقسم العوامل المختلفة التي توثر على الغابات والقطاع الحرجي إلى عوامل عالمية واقليمية وقطرية ومحلية.
ويمكن تصنيف القوى الدافعة كما يلي:
اللامركزية النهج التشاركي: طبقت معظم البلدان تغيرات سياسية وقانونية أدت إلى اتباع اللامركزية في إدارة الموارد الحرجية وإتاحة ملكية ومشاركة المجموعات المحلية، لكن التقدم المحقق خلال العقدين القادمين سيكون متفاوتا وبطيئا، خاصة في ظل غياب الجهود المستدامة لتحسين قدرة المجموعات والمؤسسات المحلية على إدارة الموارد لما فيه مصلحة الشريحة العظمى من العموم. وقد تضطر الهيئات المحلية التي تعاني من قلة الموارد إلى المغالاة في استغلال الغابات والأحراج واستثمار القليل في الإدارة المستدامة.
إشراك القطاع الخاص: يستحوذ القطاع الخاص على دور هام في القطاع الحرجي في إطار الإصلاحات الاقتصادية، وبخاصة في إدارة الغابات الطبيعية والمزارع الحرجية. وتجرر في العديد من الحالات خصخصة المزارع الحرجية التي يمتلكها القطاع العام، مما يتيح الفرصة لتحسين كفاءتها وحشد المزيد من الاستثمارات، لكنها تحمل في طياتها مشاكل عديدة، يشار من بينها إلى عدم وجود إطار مؤسسي وقانوني وأنظمة موحدة. يعمل القطاع الخاص في المناطق والنشاطات المنتجة لأرباح سريعة نسبيا، على غرار استغلال الغابات الطبيعية. أما الاستثمارات الطويلة الأمد في الإدارة المستدامة للغابات فتبقى محدودة على العموم. وتواجه خصخصة أصول القطاع العام، على غرار المزارع والصناعات الحرجية، مشاكل عديدة تتأتى في الغالب عن قلة الشفافية. كما أن غالبية البلدان الأفريقية لا تمتلك قطاعا خاصا قويا، بل وأن بعض النشاطات، كاستغلال الغابات، ما زالت تحت سيطرة المصالح الأجنبية.
بروز منطمات المجتمع المدني: تلعب منظمات المجتمع المدني دورا متزايد الأهمية في الساحة الحرجية، عبر تصديها لمشاكل الصالح العام كإزالة الغابات واستغلالها بصورة غير مشروعة، والشفافية، وتلوث البيئة، وعبر التوعية لمشاكل إدارة الموارد الحرجية. وسيكون لمنظمات المجتمع المدني أثر هام على القطاع الحرجي خلال العقدين ا لقا دمين.
ضعف قدرات القطاع العام:شهدت السنوات الأخيرة تراجعا في قدرات مؤسسات القطاع العام، مما أثار مشاكل عديدة في غالبية البلدان ا لأفريقية. وأسفرت برامج إعادة التنظيم الهيكلي وتدابير خفض العجز الميزاني عن انخفاض مستوى الخدمات العامة. وتضررت الأبحاث والتعليم والتدريب والإرشاد عظيم الضرر لتعول في الغالب على الدعم الخارجي، مما قد يهدد استدامتها ويفرض أولويات مختلفة، ناهيك عن أن القطاع العام غير قادر على لعب دور مسهل ومنظم. وبالإضافة إلى هذه التحديات، يتعين على الغابات الأفريقية تحمل النتائج المباشرة وغير المباشرة للنزاعات والاضطرابات الدا خلية.
آثار النزاعات والاضطرابات الداخلية
على الغابات الأفريقية
للنزاعات والاضطرابات الداخلية آثار هامة مباشرة وغير مباشرة على الغابات في أفريقيا، حيث تتعذر إدارة مساحات واسعة من الغابات بصورة فعالة خلال النزاعات التي تستنفذ الميزانية وتيسر بيئة ملائمة لأعمال القطاع وإنتاج لحوم الطرائد والتنقيب المنجمي وغيرها من النشاطات المدمرة غير المشروعة، كما أسفرت النزاعات عن أعداد هائلة من اللاجئين والنازحين، مما يؤدي في مكالب الأحيان إلى تدهور الموارد في مخيمات اللاجئين وما حولها. ويشكل انعدام الأمن عاملا آخر يمنع الاستتمار في الإدارة الطويلة الأمد للموارد.
النازحون في أفريقيا
يوجد اليوم قرابة 7،3 مليون لاجئ يثلقون العون من وكالات الأمم المتحدة فى أفريقيا، أي بزيادة 3 ملايين تقريبا بالمقارنة مع عام 1990. وتسجل أفريقيا أكبر نسبة من النازحين نسبة لعدد السكان (1،06/ في عام 1997) ومقارنة بأي من كبرى أقاليم العالم الأخرى، ويصل عدد النازحين بالأرقام المطلقة إلى ما يعادل عدد سكان إقليم المحيط الهادئ الآسيوي بأسره، واليوم توجد ستة بلدان أفريقية بين البلدان العشرة الآكثر إدرارا باللاجئين.
(African Development Bank 2000)
يؤثر حجم السكان وكثافتهم بالغ الأثر على استخدام المواردا ففي الفترة الواقعة بين . 1980 و2000 ارتفع عدد السكان في أفريقيا من 469 مليونا إلى 798 مليون نسمة، ويتوقع أن يزداد هذا العدد خلال العقدين القادمين إلى 1186 مليون نسمة. واذ ان عدد السكان في بعض البلدان الأفريقية لا يتجاوز 5 ملايين نسمة، فإن تعداد سكان نيجيريا يتجاوز 127 مليونا، كما يزيد عدد السكان عن 40 مليون نسمة في كل من مصر وإثيوبيا وجنوب أفريقيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، يضاف إلى ذلك تفاوت الكثافة السكانية بين البلدان بدءا من أقل من خمسة أشخاص في المناطق الصحراوية في شمال وغرب أفريقيا وجنوبها، وحتى حوالي 600 نسمة في موريشيوس.
لجائحة فيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة (HIV/AIDS) أثر مدمر على عدد من البلدان الأفريقية، وسيتعين على القطاع الحرجي أن يتحمل نتائجها المباشرة وغير المباشرة، تضم أفريقيا 35 بلدا من أصل البلدان الخمسة والأربعين الأكثر إصابة بهذا المرض. كما توجد في أفريقيا أكثر البلدان تضررا بالمرض، أي بوتسوانا، وجنوب أفريقيا، وسوازيلند ووزمبابوي، وقد أسفر المرض حتى اليوم عن وفاة ما يقرب من 7 ملايين عاملا زراعيا في 25 من أكثر البلدان تضررا به، ويتوقع أن يسفر عن وفاة 16 مليون شخصا إضافيا حتى عام 2020. وما من شك في أن قدرات العائلات والحكومات على الاستثمار في إدارة الموارد على المدى الطويل سترزح تحت ضغط كبير، كما أن التدهور العام لرأس المال البشري سيوثر سلبا على كافة القطاعات، بما فيها القطاع الحرجي.
التأثيرالمدمرلفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسبة
سكان أفريقيا هم من أكثر السكان صغرا في السن، حيث تصل نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 عاما إلى أكثر من 40%، مما سيسهم خلال الأعوام العشرين القادمة في تغير الإدراك والقيم، وقد يكون له أثر هام على استخدام الأراضي، بما فيها الغابات. كما سيصبح تحسين فرص العمل مسألة أساسية.
ومع حلول عام 2020، سيتسارع التحضر وسيرتفع عدد سكان المدن من 302 مليون نسمة في عام 2000 إلى 646 مليون نسمة، وفي العديد من المدن سيسهم تسارع خطى التنظيم الحضرر في إثقال كاهل البنى الأساسية الضعيفة أصلا وغيرها من الخدمات. ومن أهم تبعات التحضر:
وسيضاف إلى التحديات التي تواجه البلدان الأفريقية خسارة المهنيين ذوي الكفاءة العالية بسبب الهجرة، ويعتمد الحد من هذه العملية على نجاح التغيرات الاقتصادية والمؤسسية في إعطاء الأمل بتحسن ظروف العمل والمعيشة.
يلعب القطاع الحرجي دورا هاما في التنمية الاقتصادية، لكن الوضع الاقتصادي العام، وبخاصة الدخل وتوزيعه والدور المتغير لقطاعات الزراعة والصناعة وغيرها، سيكون له أثر بالغ على الغابات والقطاع الحرجي. ومع تزايد الدخل تتغير طبيعة الطلب من الغابات وتصبح وطائفها الاجتماعية والبيئية أكثر أهمية من إنتاج الأخشاب.
يقدم حجم الاقتصاد العام والنمو وتوزيع الدخل مؤشرات للامكانات والعوائق التي تواجه أفريقيا. وبالرغم من أن سكان أفريقيا كانوا يمثلون 13% من سكان العالم في عام 2000، فإن ناتجها الإجمالي المحلي كان أقل من 2% من الناتج الإجمالي المحلي العالمي، ولهذا الأمر تأتير كبير على القوة الشرائية وا لادخار والاستثمار ومعدلات النمو والموارد المتاحة للحكومات وللشعوب الأفريقية. وقد كانت معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال العقدين الماضيين منخفضة للغاية، فبلغت2،5% في الفترة 1980 - 1990 و2،6 % في الفترة 1990 – 2000. وإ ذا أخذ معدل نمو السكان في الاعتبار فإن نمو دخل الفرد خلال العقدين الماضيين كان ضئيلا للغاية. تقدر معدلات نمو الناتج الإجمالي المحلي خلال العقدين القادمين بأقل من 4%، فيما تقدر معدلات نمو السكان بحوالي 2،4%، وبالتالي فإن معدل نمو دخل الفرد سيبقى متواضعا وفقا لأكثر التوقعات تفاؤلا. مما يرجح استمرار نمط استخدام الموارد الحالي.
يتفاوت توزيع الدخل بين الأقاليم الفرعية والبلدان والسكان في أفريقيا. وتتمتع بلدان شمال أفريقيا (ماعدا موريتانيا والسودان) بدخل مرتفع نسبيا، كما تستأثر جنوب أفريقيا التي تبلغ نسبة سكانها 5% من مجموع سكان القارة ب 29% من الناتج الإجمالي المحلي الأفريقي، وفي المقابل يعد نتمرق أفريقيا أفقر الأقاليم الفرعية. المشكلة الاقتصادية الهامة الأخرى هي الفروق الشاسعة في الدخل بين السكان، حيث يتلقى 40% من أكثر السكان فقرا 11% من الناتج الإجمالي المحلي، فيما يتلقى 20% من أكثرهم ثراء58% من هذا الناتج. وبالتالي فإن انخفاض الدخل وتوزيعه المجحف يجعلان من أفريقيا أفقر مناطق العالم.
ينجم عن ارتفاع مستويات الفقر تبعات هامة على الغابات والقطاع الحرجي، من أهمها استمرار الاعتماد بصورة كبيرة على الغابات لتلبية الحاجات الأساسية.
حلقة مفرغة
ما زالت الاقتصادات الأفريقية سجينة حلقة مفرغة من الادخار والاستثمار الضعيفين. ففي عام 2000 اسـتقطب الإنفاق على الاستهلاك 88% من الناتج الإجمالي المحلى لأفريقيا. وللتوصل إلى مستوى نمو كاف يجب على أفريقيا استثمار 25 لم على الأقل من ناتجها الإجمالي المحلي، فى حين بلغ متوسط إجمالى الادخار المحلي في الإقليم 12%، مما يمثل ثغرة واسعة قدرها 13% بين ا لادخار الحالي والاستثمارات المطلوبة.
(Economic Commision for Africa, 2001)
تعد التحولات البنيوية في الدخل والتوظيف مؤشرات أساسية للتوقعات الخاصة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين إدارتها. وبالرغم من التراجع الكبير في القيمة المضافة للزراعة بين فترتي 1960- 1986 و 1990 - 1998، فإن هذا القطاع يوفر نحو.7% من فرص العمل في أفريقيا، وقد كان توسع الصناعة محدودا للغاية ويتأتى معظم النمو الاقتصادي عن قطاع الخدمات، بيد أن ضعف نمو الزراعة والتصنيع يهدد نمو قطاع الخدمات على المدى الطويل. كما أن الدخل المنخفض في قطاع الزراعة واستخدامه لعمالة كبيرة يشير إلى ضعف مستوى التقنيات فيه وانخفاض الدخل واستمرار الاعتماد على الأرض.
تراجعت أهمية الزراعة في بلدان قليلة بسبب استغلال الموارد النفطية والمعدنية ونمو قطاعات الخدمات على غرار السياحة. لكن التوزيع غير العادل للفوائد قد أدى إلى بقاء شريحة كبيرة من الفقراء الذين يعتمدون على الأرض.
وفي إطار التحرر الاقتصادي، ازداد انفتاح الأسواق الأفريقية وتحسنت فرص التجارة فيها، لكن أثر المعونات كان عكسيا في عدد من البلدان، حيث أدت إلى الحد من توسع الصادرات الأفريقية، وفي الوقت نفسه، أدت زيادة الواردات إلى تهديد استمرار العديد من الصناعات التقليدية المحلية، وبالتالي إلى تهديد فرص العمل ووسائل العيش المحلية. وفي القطاع الحرجي، يسرت سياسات التحرير التوسع السريع لاستغلال الغابات، لكن عدم توفر الوسائل المناسبة لإدارتها وتنظيمها قد حرم العديد من البلدان من جني الفوائد المتأتية عن استعمال مواردها الطبيعية.
العوائق التي تمنع الاستفادة
من التحرر الاقتصادي
إن ضعف الدخل وصعوبة حشد الموارد اللازمة للاستثمار يجعل الدعم الخارجي عنصرا أساسيا للتنمية في أفريقيا. لكن المعونات الخارجية للتنمية المقدمة إلى أفريقيا قد تراجعت مع مرور السنين، وبقيت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قليلة للغاية بالمقارنة مع البلدان النامية الأخرى. وقد خصصت غالبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الاستخراج، خاصة المناجم وانتاج والنفط التي تسيطر عليها الشركات المتعددة الجنسيات. يضاف الى ذلك أن معظم الاستثمارات الخارجية المباشرة ترتبط بالإنتاج الموجه الى أسواق البلدان المتقدمة، وتخضع بالتالي للتقلبات الناجمة عن التغيرات الاقتصادية العالمية.
كما أن التنمية الاقتصادية محدودة بالدين الخارجي الضخم في معظم البلدان الأفريقية، ففي عام 2000 قدر مجموع الدين الخارجي في أفريقيا بحوالي 298 مليار دولار، أي قرابة 50% من الناتج الاجمالي المحلي. بل وأن بعض البلدان تتحمل دينا خارجيا يعادل أكثر من ضعف ناتجها الإجمالي المحلي. من جهة أخرى فإن الدين الخارجي الكبير وإجراءات إعادة هيكلته غالبا ما يؤديان إلى انفتاح إضافي للاقتصادات الأفريقية والى استمرار تطبيق شروط تجارية غير مؤاتية. وبالرغم من المبادرات الأخيرة لتخفيض الديون فان بعض البلدان ما زالت غارقة في مصيدة الدين إلى درجة تمنعها من اختيار مسار تنميتها بحرية.
يزداد اندماج اقتصادات أفريقيا على الصعيد العالمي، وكذلك الصعيدين الإقليمي والإقليمي الفرعي. وبالتالي فإن الفرص المتاحة لها والصعوبات التي تعترضها ستتغير بدورها وستؤثر على الغابات والقطاع الحرجي بصورة مباشرة وغير مباشرة. وسيكون للاتحاد الأفريقي المكون حديثا والذي يتمتع بتفويض طموح، وللمبادرات الحالية الرامية إلى ترسيخ المنطمات الإقليمية الفرعية، أثر هام. ويضاف إلى ما سبق تغييرات أخرى هي:
المنافسة العالمية: إن تحرر التجارة سيجبر أفريقيا على التنافس بصورة مباشرة مع كافة بلدان العالم، وسيعتمد البقاء الاقتصادي للصناعات الحرجية الأفريقية على تغيرات الميزات المقارنة.
العرض والطلب: يشير النمو الضعيف للطلب والتغيرات الطفيفة في العرض إلى أن العقدين القادمين لن يشهدا عجزا كبيرا في الإمداد العالمي بالأخشاب أو زيادة في أسعار الاخشاب الاستوائية الأفريقية.
تحولات السوق: تنتقل تجارة الاخشاب ومشتقاتها من أسواق أوروبا التقليدية نحو آسيا والبلدان الأفريقية. ويعتبر شمال أفريقيا الذي يعاني من قلة الاخشاب سوقا محتملة، لكن المزودين الأفارقة سيواجهون فيه منافسة متزايدة خاصة بعد إنشاء منطقة التبادل الحر بين أووربا والبحر المتوسط وتوا صل اندماج شمال أفريقيا مع بلدان متوسطية أخرى.
الإنتاج العالمى للأخشاب: من المتوقع أن تزداد حصة الأخشاب المنتجة في المزارع الحرجية. وبالنطر إلى توقعات تزايد كميات الاخشاب المنتجة في المزارع الحرجية في البلدان المطلة على المحيط الهادي فإن الأسعار قد تنخفض، وما لم تبذل جهود حثيثة لتحسين الإنتاجية فإن البقاء الاقتصادي للمزارع الحرجية في أفريقيا سيكون مهددا.
في إطار تزايد الطلب على المنتجات والخدمات، يعد التغير التكنولوجي عاملا أساسيا لضمان تحسين الإنتاجية والاستدامة. تأثر القطاع الحرجي على المستوى العالمي (أ) بالتطبيقات التكنولوجية المستوحاة إلى حد كبير من القطاعات الأخرى، و(ب) بالابتكارات ضمن القطاع الحرجي نفسه، بيد أن من المتوقع أن تكون خطى التغير التكنولوجي بطيئة ومتفاوتة في القطاع الحرجي الأفريقي كنتيجة لضعف الجهود المبذولة لتطوير القدرات العلمية والتقنية المتينة على الصعيد المحلي، وتكييف التكنولوجيا المتوفرة عالميا لتماشي حاجات أفريقيا.
غالبا ما يواكب دخول التكنولوجيا إلى أفريقيا الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تدفعه حاجات الأسواق الخارجية. ولم يكن لهذا الأمر مساهمة هامة في تحسين توفر المنتجات والخدمات التي تحتاجها الغالبية، وإذا كان في الاتجاهات الماضية مؤشرا للواقع، فإن أفريقيا ستستمر في استخدام التكنولوجيا المطورة خارجها، لكن الوصول إلى هذه التكنولوجيا سيزداد صعوبة بسبب محدودية الموارد. وبالتالي سيستمر الشرخ التكنولوجي بين أفريقيا وباقي العالم، وبين القطاعات الأفضل تنظيما والأقل تنظيما ضمن أفريقيا نفسها، وسيزداد اتساعا.
التغييرات العامة في التكنولوجيا
تغيرات التكنولوجيا الحرجية
خلافا لغالبية البلدان النامية التي تمر بمراحل التنمية الأولى، يتعين على البلدان الأفريقية الأخذ في عين الاعتبار للأبعاد البينية للتنمية، وقد وقعت معظم البلدان الأفريقية اتفاقيات ومعاهدات مختلفة متعلقة بالتنوع البيني والتصحر والتغيرات المناخية، لكن قدرتها على تطبيقها ما زالت محدودة، وإذ يعاد توجيه القطاع الحرجي لتحسين التقيد بالاتفاقات البيئية فإن أفريقيا تواجه عددا من المشاكل، من بينها:
المناطق المحمية: ازداد انتشار المناطق المحمية في أفريقيا خلال السنوات القليلة الماضية لتحتل نسبة 6،6% من القارة حاليا، لكن الشكوك تحيط باستدامتها الطويلة الأمد. ويسهم عدد من العوامل في الحد من انتشارها وإ دارتها بصورة فعالة. وما لم تتوفر لها حماية فعلية فإن العديد من المناطق المحمية ستكون مجرد حبر على ورق.
الإدارة المستدامة للغابات: تعد ا لمحافظة على إنتاجية وسلامة المنظومات البينية شاغلا متزايد الأهمية. وقد اتخذت مبادرات إقليمية وعالمية لوضع شروط ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات ولتكييفها بحيث توافق غالبية البلدان الأفريقية، بالتعاون مع الوكالات الثنائية والمتعددة الأطراف. ويتوقع أن يكون التقدم المحيز في هذا المجال بطيئا بسبب عوائق عديدة خاصة الضعف المؤسسي.
شهادات الاعتماد والتوسيم: أسهمت حمعيات المستهلكين في أوربا وغيرها من مناطق العالم في ولادة المبادرات المتعلقة بشهادات الاعتماد والتوسيم. وتملك أفريقيا مليون هكتار من المزارع الحاصلة على شهادات اعتماد تستخدم كاستراتيجية للحفاظ على السيادة في الأسواق، خاصة المتخصصة منها التي تلبي المستهلكين الواعين. لكن النمو في هذا الميدان غير مؤكد قي ظل تغير اتجاه التجارة في المنتجات الحرجية،
الغابات الاقريقية كأحواض للكربون: تلعب الغابات الأفريقية دورا هاما في تخزين الكربون، لكن من غير المتوقع أن تحظى أفريقيا بتدفق تمويل كبيرة لدعم عمليات التشجير وإعادة التشجير. ومع تزايد سيطرة آليات السوق على ترتيبات تجارة الكربون، فإن قدرة أفريقيا محدودة فيما يتعلق باجتذاب هذه الأموال ومنافسة الأقاليم الأخرى.
