إذا استمر الوضع على حاله فماذا سيكون مصير الغابات وحال تدفق السلع والخدمات. يمكن إجراء تقييم للمستقبل عبرمعالجة عدد من الأسئلة الواردة أدناه:
ا لغابات
من وجهة نظرالأفارقة
أجري استطلاع في إطار الدراسة الاستشرافية للفابات في أفريقيا للتعرف على وجهات نظر مجموعة كبيرة من الأطراف الفاعلة في أفريقيا، واستنادا إلى 620 إجابه من 43 بلدا، أجري تقييم لرؤية الأفارقة للوضع الحالى والناشئ في قطاع الغابات،
شددت الغالبية العظمى من الإجابات على عدم كفاءة الجهود الحالية للحد من إزالة الغابات وتزايد مشكلة التصحر وتدهور مستجمعات المياه والتنوع الحيويا وتتمتل الأسباب الأساسية المذكورة في قطع الأشجار والرعي والأنشطة غير المشروعة والفساد.
رسمت غالبية الإجابات صورة أقل تفاؤلا للمستقبل، مشيرة إلى استمرار إزالة الغايات وخسارة التنوع الحيوي وتدهور الأرض التي ستؤثر على معيشة السكان. لكن بعض المجيبين أشاروا أيضا إلى احتمالات تحسن الوضع إذا تركزت الجهود على ما يلي.
كما يجب بذل جهود كبيرة لتحقيق ما يلي.
ويشار إلى وجود شعور عام بضرورة وضع سياسة متسقة لإدارة الغابات والأشجار، تترافق بعمل طويل الأمد. لكن غالبية المجيبين يقرون بوجود عوائق ناجمة عن نمو السكان والفقر، تزيد من خطورتها آثار متلازمة نقص المناعة المكتسبة،
يهيمن على القطاع الحرجي الأفريقي حاليا قطاع عام ضعيف وقوى سوق تتميز بقصور في تنميتها، في حين يتسع انتشار القطاع غير الرسمي. وبالنظر لهذا الوضع ولأثر مختلف القوى الدافعة، خاصة النمو السكاني وانخفاض نمو الدخل واستمرار الاعتماد على الأرض، فإن أفريقيا ستستمر في خسارة مزيد من الغابات بمعدل مماثل تقريبا للمعدل المسجل خلال الفترة 1990- 2000 . وقد يسجل شمال أفريقيا انخفاضا ملموسا في إزالة الغابات، لكنه سيلغى على الأرجح عبر زيادة إزالة الغابات في أفريقيا الجنوبية والوسطى،
مساحات الغابات الطبيعية والأحراج التي تداربصورة مستدامة ضئيلة للغاية في الوقت الحالي. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن من غير المتوقع أن تتسع رقعة الغابات الخاضعة للإدارة المستدامة للأسباب التالية:
وحيث أن من المرجح أن تستمر هذه الظروف، فلا يتوقع أن تسجل زيادة في المساحات الخاضعة للإدارة المستدامة خلال العقدين القادمين،
يترافق انخفاض مساحات الغابات الطبيعية المتيسرة لإنتاج الخشب الصناعي في العديد من البلدان بتحول نحو المزارع الحرجية والأشجار خارج الغابات. والمثال الفريد على ذلك في الإقليم هو جنوب أفريقيا حيث طور القطاع الخاص، بدعم قوي من القطاع العام، صناعة أخشاب قادرة على المنافسة عالميا وتستند إلى المزارع الحرجية. كما ازدادت زراعة الأشجار الخاصة في حدائق المنازل والأراضي الحرجية في غانا وكينيا وبوروندي ورواندا، لتلبية الطلب المحلي المتزايد.
ومع تراجع قدرة القطاع العام على الاستثمار وخصخصة معظم المزارع الحرجية التي يمتلكها هذا القطاع، ستصبح قوى السوق العامل الأساسي في نمو المزارع الحرجية فخلال العقدين القادمين سيتوقع أن يكون توسع هذه المزارع بطيئا للغاية للأسباب التالية:
وفيما ستتأثرزراعة الأشجار على الأراضي الخاصة بقوى السوق، فإن القطاع غير الرسمي سيكون الموجه الاكبرلمستقبل إدارة الموارد الجماعية، ويعرض الجدول التالي موجزا للتغيرات المحتملة الناجمة عن مختلف القوى الدافعة.
وبالتالي فإن زراعة الأشجار على رقع لكن نمو الأشجار في الأراضي الجماعية الأراضي الخاصة ستشهد توسعا محدودا، سينخفض بصورة ملموسة.
مستقبل المزارع الصناعية
في أفريقيا الجنوبية
جنوب أفريقيا هو أكثر بلدان القارة غنى بالمزارع الحرجية الصناعية، لكن التوسع المسـتقبلي لهذه المزارع سيكون محدودا بسبب شح المياه وتطبيق برامج إعادة الأراضي إلى أصحابها الأصليين، ومن المتوقع تسجيل توسع ضعيف للمزارع في موزمبيق وجمهورية تنزانيا المتحدة وزامبيا. كما ستتركز الجهود في جنوب أفريقيا على تحسين إنتاجية المزارع الحرجية الحالية من خلال الاستثمار في تحسين سلالات الأشجار وإدارة الأراضي،
الأخشاب هي أهم مصادر الطاقة في أفريقيا ويتوقع أن تحتفظ بأهميتها خلال العقدين القادمين بسبب قلة خيارات الطاقة البديلة وانخفاض كلفة الأخشاب مما يجعلها أكثر توفرا لذوي الدخل المنخفض مقارنة بأية مصادر بديلة للطاقة،
ويختلف انتشار استعمال الأخشاب كمصدر للطاقة المنزلية اختلافا بسيطا بين الأقاليم الفرعية بسبب عوامل مختلفة كتوفر مصادر الطاقة البديلة وتوفر حطب الوقود وفروق القوة الشرائية. ويمكن أن تؤدي بعض المبادرات الجارية حاليا، على غرار خط أنابيب الغاز في أفريقيا الغربية، إلى انخفاض في استخدام حطب الوقود، على الأقل في المراكز الحضرية.
يتوقع أن يرتفع استهلاك حطب الوقود بنسبة 34% تقريبا بين عامي 2000و2020، وهي نسبة أقل بكثير من نسبة النمو السكاني. وسيسجل توازن بين الإنتاج والاستهلاله لكن نسبة كبيرة من الإمدادات، لاسيما الإمدادات المخصصة للاستهلاك الحضري، ستتأتى عن المغالاة في استغلال موارد الأخشاب القريبة من المناطق الحضرية. وسيعتمد المستقبل الفعلي لإنتاج حطب الوقود على القطاع غير الرسمي وعلى قوى السوق بالدرجة الأولى.
يتوقع أن يرتفع إنتاج الخشب المستدير الصناعي في أفريقيا من نحو 69 مليون متر مكعب في عام 2000 إلى قرابة 89 مليون متر مكعب في 2020، مسجلا معدل نمو سنوي قدره % تقريبا، مما يمثل انخفاضا في نصيب الفرد من 86. ر. متر مكعب إلى 74. ر. مترمكعب.
تتفاوت مساهمات مختلف الأقاليم الفرعية وتعكس وضع الموارد في كل منها. ففي الثمانينات كان غرب أفريقيا المصدر الأساسي للأخشاب المستديرة الصناعية، لكن الموارد استنزفت وسجل الإنتاج تباطؤا ملحوظا. واليوم أصبحت أفريقيا الجنوبية والوسطى أهم مناطق إنتاج الخشب المستدير الصناعي بفضل مزارعها الحرجية وغاباتها الطبيعية على التوالي، وسيكون في وسعها إمداد الأقاليم الفرعية التي تفتقر إلى الأخشاب المستديرة الصناعية، بشرط تطوير البنى الأساسية ورفع الحواجز التي تعيق التجارة بين بلدان أفريقيا، لكن عدم اتخاذ الإجراءات لتنظيم استغلال الغابات وتطبيق الإدارة المستدامة فيها، فإن مصير أفريقيا الوسطى سيكون مماثلا لمصير أفريقيا الغربية.
يعد الخشب المنشور أحد أهم الاستخدامات النهائية للأخشاب المستديرة الصناعية، وقد نمى الاستهلاك الأفريقي لهذه المادة بصورة أسرع من إنتاجها، لكن مستويات العجز والفائض تتفاوت بين الأقاليم الفرعية. ينتج شمال أفريقيا 5% من الأخشاب المنشورة الني يستهلكها وهو يعتمد بالتالي إلى حد كبير على الواردات. الإنتاج والاستهلاك في شرق أقريقيا متوازن تقريبا، لكنها ضعيفة في الحالتين. الاستهلاك في جنوب أفريقيا أعلى من الإنتاج، لكن الإنتاج في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى أعلى من الاستهلاك مما يفسح المجال للتصدير. وفي معظم البلدان تسيطر الشركات الصغيرة على صناعة نشر الأخشاب وتواجه هذه الشركات مشاكل عديدة ولا يوجد ما يحفزها على الاستثمار الطويل الأمد في التحسينات التقنية.
وعلى غرار الأخشاب المنشورة، يزيد استهلاك أفريقيا من الالواح الخشبية عن الكميات المنتجة. ويعود ذلك أولا إلى ارتفاع الاستهلاك في شملا أفريقيا وجنوبها، حيث يتوقع أن يصبح الاسنهلاك أعلى بكثير من الإنتاج مما سيضطرها إلى الاستيراد. بيد أن أفريقيا الوسطى والغربية ستسجلان فائضا في الإنتاج بسبب ضعف الطلب الداخلي. والواقع أن استهلاك الفرد من الألواج الخشبية في أفريقيا ضعيف للغاية، وقد يرتفع تحت تأثير عوامل كنمو الدخل والنحضر، لكن استمرار الاتجاهات الحالية المتمثلة في الدخل المنخفض والطلب الداخلي الضعيف تزيد من اعتماد الإقليمين على الأسواق الخارجية،
غطى إنتاج ورق الكتابة والطباعة في عام 2000 قرابة 46% من الاستهلاك وبالتالي كان الاستيراد مرتفعا. ومن المنتظر أن تستمر الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج في أفريقيا خلال العقدين القادمين. كما يتوقع توسع محدود للقدرات، خاصة في أفريقيا الجنوبية التي تستأثر حاليا بنحو 78% من الإنتاج. وبالرغم من الزيادة الإسمية المتوقعة في استهلاك ورق الكتابة والطباعة لعام 2020، فإن الإنتاج في أفريقيا سيلبي 70% من الاستهلاك وفيما تؤذن معدلات الاستهلاك المنخفضة الحالية بإمكانات نمو هامة، لكن هذا النمو سيواجه عوائق تتمثل في الدخل المنخفض وعوامل أخرى عديدة من بينها تشرذم الأسواق.
الاستثمار فى إنتاج الورق:
العوامل المؤثرة
بالرغم من الإمكانات التي تتمتع بها أفريقيا فقد بقيت حصتها من التجارة العالمية في المنتجات الحرجية منخفضة، وكلما ازدادت القيمة المضافة، كلما انخفضت حصتها من الصادرات العالمية. ففي عام 2000 ، استأثرت القارة بنسبة 9% تقريبا من القيمة العالمية لصادرات الخشب المستدير، فيما لم تزد حصتها من صادرات ورق الطباعة والكتابة عن 2. ر.%.
كان من بين أهم الاتجاهات العالمية النمو الهائل للتجارة في المنتجات المجهزة وتراجع حصة المواد غير المجهزة. لكن أفريقيا تستمر في التركيز على صادرات المنتجات ذات القيمة المضافة المنخفضة، كالخشب الصناعي المستدير والخشب المنشور، مما يحصر الإقليم في شريحة التجارة المتباطئة النمو.
وجنوب أفريقيا هي البلد الوحيد الذي خرج من هذه الحلقة ليسجل معظم حصة أفريقيا من التجارة في المنتجات الخشبية المجهزة.
الغابات الأفريقية
هل هي مصدرلمنتجات جديدة؟
هل ستستفيد أفريقيا من تنوعها الحيوي لإيجاد منتجات جديدة خلال السنوات العشرين القادمة؟
إن هذا الأمر سيتوقف على قدرتها على:
وبالنظر إلى هيمنة القطاع غير الرسمي فإن غالبية المنتجات الحرجية غير الخشبية ستخضع لاستغلال جائر بغرض العيش والتجارة. ولن يتاح للفقراء الا ستفادة من استئناسها ومن زراعتها التجارية ما لم يوفر الدعم لجهود الإدارة ضمن المجموعات المحلية.
مستقبل المنتجات الحرجية
غير الخشبية في شرق أفريقيا
حددت دراسة إقليمية فرعية متخصصة أجرا ها المصرف الأفريقي للتنمية (2001) التصورات التالية فيما يتعلق بالتنمية المستقبلية للمنتجات الحرجية غير الخشبية.
السيناريو1: إن الطرق الحالية لجمع واستخدام المنتجات الحرجية غير الخشبية في كافة أنحاء الإقليم الفوعي ستقضي إلى استنزافها. ورغم أن كافة السياسات والممارسات المطبقة حاليا في معظم البلدان تشجع المجموعات المحلية على المشاركة في إدارة الغابات لكنها لا تشمل حتى الحين أيا من المنتجات الحرجية غير الخشبية
السيناريو 2: قد تتمكن المجموعات المحلية في إطار هذ ا السيناريو من البدء في إدارة المنتجات الحرجية غير الخشبية، لكن الآليالت الضرورية لتشجيع بيع هذه المنتجات لن تكون متوفرة
السيناريو 3: ستستمر الحكومات في التركيز على القطاع الحرجي التقليدي واستغلال المنتجات الحرجية غير الخشبية الاكثر قيمة، من خلال فرض هيمنتها على بيع وتسويق هذه المنتجات ودون أن يعود ذلك بالفائدة على المجموعات المحلية.
السيناريو 4: هو السيناريو الذي سيفضي إلى تحسن الوضع، حيث تقدم حوافز للمجموعات المحلية والقطاع الخاص لزراعة وتسويق المنتجات الحرجية غير الخشبية ويمكن للحكومة تقديم الدعم عبر القيام بالأبحات وإيجاد فرص تسويق جديدة كما قد تؤدي إلى زيادة الحواجز أمام التجارة إلى زيادة الصادرات،
(بالاستناد إلى وثيقة مصرف التنمية الأفريقي، 2001)
تعد الحياة البرية الأفريقية موردا فريدا ينطوي على إمكانات هائلة للتنمية الريفية. والواقع أن السياحة القائمة على الحياة البرية هي مصدر هام للدخل في بعض بلدان أفريقيا الشرقية والجنوبية. كما أن لحوم الطرائد تشكل مصدر فائدة آخر وتمثل أهم مصدر للبروتينات بالنسبة للعديد من الأسر الريفية الأفريقية. تتمثل أهم المسائل لدى تقييم الإدارة المستقبلية للحياة الريفية في أفريقيا فيمايلي:
توسع المناطق المحمية: سيكون نطاق التوسع ضيقا بسبب تزايد النزاعات على استخدام الأراضي، إلا في المناطق التي تقل فيها الكثافة السكانية والواقعة في حوض الكونغو،
تحسين نوعية الإدارة: سيسجل تراجع في نوعية الإدارة ويواكب ضعف قدرات القطاع العام، باستثناء بعض الحدائق الوطنية والمحميات المعروفة. وقد يسهم تدخل القطاع الخاص قي تحسين الوضع، لكنه سينحصر في المناطق ذات القيمة السياحية. وربما يسهم التعاون الجاري بين البلدان، خاصة من خلال إنشاء الحدائق العابرة للحدود، في تبسيط الإدارة ومكافحة القنص غيرالمشروع.
الاستمرارية الاجتماعية الاقتصادية للمناطق المحمية :سوف يشكل حل الصراع بين حاجات السكان والحياة البرية عاملا أساسيا في نجاج العديد من الحدائق والمحميات على المدى الطويل. وسيتوقف ذلك إلى حد كبير على مقدرة المجموعات المحلية على المشاركة في إدارة الحياة البرية وتقاسم الفوائد المتأتية عنها، ويبدو أن بعض المبادرات تلاقي النجاج في ميدان إشراك المجموعات المحلية، لكنها تحتاج إلى البرهنة على إمكانية اعتمادها على نطاق واسع وعلى فعاليتها على المدى البعيد.
الترتيبات المؤسسية الجديدة
لإدارة الحياة البرية
وضعت كل من إثيوبيا وكينيا وأوغندا وجمهورية تنزانيا المتحدة سياسات وتشريعات ترمي بدرجات مختلفة إلى تشجيع مشاركة المجموعات المحلية في إدارة الحدائق والمحميات الحيوانية، ففي كينيا متلا تمتلك مجالس المجموعات المحليية بعض محميات الحيوانات وتتولى إدارتهـا لمصلحتها الخاصة، وتختبر كينيا وأوغندا حاليا اتفاقات إدارة مشتركة مع المجموعات المحلية، لكن النتائج كانت متفاوتة. وتنفذ كينيا حاليا مشروعا جديرا بالاهتمام يتمثل في الانتقال من ا تقاقات الإدارة إلى تكوين اتحادات مستقلة للإدارة على غرار Mara Conservancy. وتتولى هذه الاثحادات إدارة الحدائق والمحميات وكأنها شركات.
لحوم الطرائد
ومسـتقبل الحياة البرية في أفريقيا
تحتل لحوم الطرائد مكانة هامة في النظام الغذائي للعديد من الأفارقة، وتشكل جانبا هاما من جوانب تقييم أفاق الحياة البرية الأفريقية، تعرضت الحياة البرية خارج الحدائق الوطنية ومحميات الحيوانات للصيد بصورة مبالغ فيها. ولا تتوفر أية تقديرات واقعية لمخزونات الحياة البرية ومستويات الصيد المستدامة، حيث أن غالبية إنتاج لحوم الطرائد يتم ضمن القطاع غير الرسمي. بيد أن من المعروف أن عدد الحيوانات البرية التي يجري قنصها أو اصطيادها يتجاوز بكثير المستويات المستدامة بسبب تزايد وصول العموم إليها واستخدام التكنولوجيا المدمرة والانتشار السريع للأسلحة، وبالتالي يجب اتباع نهج جديد لضمان الحفاظ على هذه الموارد الأساسية وإدارتهـا بصورة مستدامة،
سيرتبط النجاج في إدارة الحياة البرية ارتباطا وثيقا بالاستدامة الاقتصادية التي ستتوقف بدورها على نمو السياحة البيئية. لقد شهدت السياحة العالمية توسعا هائلا بين 1995و2000 وارتفع عدد الزوار من 565 مليونا إلى 699 مليون زائر. وقدر معدل النمو السنوي للسياحة في الفترة 1995-2000 بحوالي 1 ر 4% في العالم وه% في أفريقيا. أما العوامل الأساسية المؤثرة على نمو السياحة فهي:
وفيما يتوقع أن تنمو السياحة على المدى البعيد، فإنها ستعتمد اعتمادا كبيرا على الظروف الأمنية وقد تعاني بالتالي من أزمات مفاجئة.
إذا استمر السيناريو الحالي المتمثل في قطاع عام ضعيف، وأسواق غير مثالية لم تنجح في أخذ العوامل البيئية في عين الاعتبار، وقطاع غير رسمي غير قادر على وضع رؤية طويلة الأمد، فإن من المتوقع أن يسجل تراجع في الميزات والخدمات البيئية ستترتب عليه النتائج التالية:
إن الجهود الحالية المبذولة لمعالجة المشاكل الناشئة ما زالت متفرقة. ورغم أن لدى العديد من البلدان وزارات وإدارات لحماية البيئة، لكن أثرها سيكون ضعيفا ما لم يجري دمج الاعتبارات البيئية ضمن نشاطات المؤسسات الأساسية. ويتوقف الكثير على كيفية ترجمة الوعي المتزايد للمشاكل البيئية إلى عمل منسق.
تزايد الاهتمام خلال السنوات الأخيرة بالمنافع العالمية العامة التي توفرها الغابات الأفريقية. فالغابات هي أهم منظومة بيئية أرضية لحبس وتخزين الكربون، وبالتالي فإن في وسع أفريقيا من الناحية النظرية أن تلعب دورا رائدا في التخفيف من حدة التغيرات المناخية.
لقد حدد اتفاق كيوتو التشجير وإعادة التشجير في عداد الأنشطة التي قد تحظى بدعم من آلية التنمية النظيفة (MDP) . لكن من الضروري أولا إيجاد حل لعدد من المشاكل الفنية والمؤسسية المرتبطة بتحديد عدد المبالرات التي تتلقى الدعم من هذه الآلية وكيفية متابعتها، ولن تحظى أفريقيا بتمويل كبير من الآلية للقيام بعمليات التشجير وإعادة التشجير بسبب ما يلي:
التوقعات الطويلة، الأمد لأسواق الكربون،
ا لعناصر الأساسية
إن تحسن ظروف المعيشة سيؤدي إلى التخفيف من اعتماد السكان على الغابات لتلبية حاجاتهم الأساسية. لكن استمرار الفقر في أفريقيا، وبخاصة تزايد العدد المطلق للفقراء سيؤدي لا محالة إلى استمرار الاعتماد على الغابات وغيرها من الموارد الطبيعية، وسيزيد من سوء الوضع فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة البشرية المكتسبة، وبالرغم من أن دور القطاع الحرجي قد يكون محدودا ومتشرذما في مكافحة الفقر، لكن مستوى التنمية الضعيف الذي يميز القطاعات الأخرى سيحافظ على أهمية مساهمة هذا القطاع في تأمين حاجات السكان،
تلعب الغابات والأشجار دورا متعدد الأبعاد في التخفيف من دولة الفقر. ففي أفريقيا وغيرها من المناطق، تعد الغابات مصدرا هاما للمنتجات والدخل، حيث تشكل الموارد كحطب الوقود والنباتات الطبية ولحوم الطرائد وغيرها من الأغذية عناصر حيوية. كما يكتسي الوصول إلى الغابات والأحراج أهمية خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والموارد القليلة. وستتوقف سبل معيشة سكان الريف في أفريقيا على الغابات إلى درجة كبيرة وبالتالي على القطاع غير الرسمي والعوائق التي تقيده.
