نقص الأغذية في مختلف أنحاء العالم

عدد الجوعى: أحدث التقديرات

إن أحدث تقديرات منظمة الأغذية والزراعة لعدد ناقصي الأغذية يؤكد اتجاها يبعث على القلق، هو حدوث تباطؤ شديد في إحراز تقدم للحد من الجوع في العالم النامي بل وتزايد عدد ناقصي الأغذية في معظم الأقاليم.

ويشير أحدث التقديرات على نطاق العالم إلى أن 840 مليون شخص كانوا يعانون نقص الأغذية في الفترة 1998-2000، من بينهم 11 مليونا في البلدان الصناعية، و30 مليونا في البلدان التي تمر بمرحلة تحول، و 799 مليونا في العالم النامي. ويمثل أحدث رقم للبلدان النامية نقصا لا يتجاوز 20 مليونا منذ الفترة 1990-1992، وهي الفترة القياسية التي استخدمت في مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وهذا معناه أن متوسط النقص السنوي الذي حدث منذ مؤتمر القمة كان لا يتجاوز 2.5 مليون نسمة، أي ما يقل كثيرا عن المستوى المطلوب لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية المتمثل في خفض عدد ناقصي الأغذية بمقدار النصف بحلول عام 2015. ومعناه أيضا أنه يلزم الآن تعجيل وتيرة التقدم بحيث يِنخفض عدد ناقصي الأغذية بمقدار 24 مليونا كل عام، وهو ما يقرب من 10 أمثال الوتيرة الحالية، من أجل بلوغ ذلك الهدف.

وتكشف دراسة أوثق للبيانات أن الحالة في معظم العالم النامي أكثر كثافة حتى مما يبدو للوهلة الأولى فالمكاسب الهامشية التي تحققت على نطاق عالمي هي نتيجة للتقدم السريع الذي تحقق في بضعة بلدان كبيرة. فقد خفضت الصين وحدها عدد ناقصي الأغذية بمقدار 74 مليونا منذ الفترة 1990-1992. وحققت أندونيسيا وفيتنام وتايلند ونيجيريا وغانا وبيرو نقصا في عدد ناقصي الأغذية بلغ 3 ملايين نسمة لكل منها. وقد ساعد ذلك في إحداث تغيير مفاجئ للزيادة التي بلغت 96 مليونا في 47 بلدا كان معدل التقدم فيها ثابتا. ولكن إذا نحينا الصين والبلدان الستة السابقة جانبا، يكون عدد ناقصي الأغذية في بقية العالم النامي قد زاد بأكثر من 80 مليونا منذ الفترة القياسية التي حددها مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

وعندما يؤخذ عدد ناقصي الأغذية كنسبة من العدد الإجمالي للسكان، فإن الصورة تكون مشجعة بصورة أكبر إلى حد ما. ففي غالبية البلدان النامية انخفضت النسبة انخفاضا فعليا منذ مؤتمر القمة العالمي للأغذية. إلا أنه في كثير من الحالات زاد عدد السكان بمعدل أسرع من الانخفاض في ناقصي الأغذية. فمن بين 61 بلدا من البلدان النامية التي حققت انخفاضا نسبيا في عدد ناقصي الأغذية، زاد العدد المطلق لناقصي الأغذية في 26 بلدا منها. والهند هي إحدى هذه البلدان الستة والعشرين، حيث تضخمت أعداد ناقصي الأغذية بنمو 18 مليونا، على الرغم من انخفاض النسبة من 25 إلى 24 في المائة.

ولا تزال أفريقيا جنوب الصحراء هي الإقليم الفرعي الذي يوجد به أعلى نسبة من انتشار نقص الأغذية، كما يوجد به أكبر زيادة في عدد ناقصي الأغذية. إلا أن الوضع في أفريقيا ليس قاتما في جميع أرجائها. فقد حدث معظم الزيادة في عدد ناقصي الأغذية في إقليم فرعى واحد فقط، وهو وسط أفريقيا، وذلك من جراء سقوط إحدى البلدان في هاوية الحرب المزمنة وهي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث زاد عدد ناقصي الأغذية إلى ثلاثة أضعاف.

ومن ناحية أخرى، فإن غرب أفريقيا، إلى جانب جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية، حققت زيادات ملموسة في تخفيض معدل انتشار نقص الأغذية وأعداد ناقصي الأغذية. إلا أن الاحتمالات توحي بحدوث متاعب على وجه الخصوص بالنسبة لأمريكا الوسطى والشرق الأدنى وشرق آسيا (باستثناء الصين)، حيث زاد معدل انتشار نقص الأغذية وأعداد المتضررين من نقص الأغذية.

ندوة خاصة برعاية المنظمة لبحث وسائل قياس نقص الأغذية

تستند الأرقام والرسوم البيانية والدراسات التحليلية المعروضة في هذا التقرير وفي الجدولين 1 و 2 (الصفحات 31-36) إلى تقديرات المنظمة بشأن انتشار نقص الأغذية. وتستند هذه التقديرات إلى حساب كمية الأغذية المتاحة في كل قطر (الإمدادات القطرية من الطاقة الغذائية) إلى جانب قياس عدم المساواة في التوزيع المستمد من عمليات مسح الدخل/الإنفاق الأسرى. وكإسهام في المناقشة التي تدور بشأن كيفية إدخال التحسينات، عقدت ندوة علمية دولية تحت رعاية المنظمة في يونيو/حزيران 2002. وقامت الندوة ببحث منهجية المنظمة إلى جانب أربع وسائل أخرى لقياس مدى انتشار الجوع وسوء التغذية وآثارهما. وتختلف الوسائل الأربعة الأخرى بحسب مصدر البيانات التي اعتمدت عليها وهى:

مسوح الإنفاق الأسرى، ومسوح متحصل الفرد من الأغذية، ومسوح قياسات الجسم البشري بالنسبة للأطفال والكبار، والمسوح النوعية الدليلية للتقدير الذاتي (مثل المقياس الأمريكي لانعدام الأمن الغذائي). وجرت مناقشات وتقديرات لمواطن القوة والضعف في كل وسيلة من الوسائل وذلك للوصول إلى تقديرات عالمية لنقص الأغذية.

وكانت أهم النتائج التي توصلت إليها الندوة هي الاعتراف بأن كل وسيلة من الوسائل الخمس إنما تقيس جانبا مختلفا للأمن الغذائي ويمكن استخدامها بشكل تكميلي لتحسين المعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والإجراءات التي تتخذ للحد منه. وسوف تنشر وقائع الاجتماع في نهاية عام 2002.