إصدار الشهادات هو الإجراء الذى يعطى بموجبه طرف ثالث تأكيد كتابى أو ما يعادل ذلك بأن المنتج أو العملية أو الخدمة تتطابق مع المتطلبات المحددة. وعملية إصدار الشهادات تشكل جزءا أساسيا لا غنى عنه فى أى خطة للتوسيم الإيكولوجى للمنتجات من مصايد الأسماك البحرية المستدامة. وهو إجراء يوفر تأكيدا للمشترين والمستهلكين بأن بعض الأسماك أو المنتجات السمكية تأتى من مصايد تتطابق مع المعايير المحددة لمصايد الأسماك المستدامة. وتضمن عملية إصدار الشهادات المحايدة التى تستند إلى التقييم الموضوعى لجميع العوامل ذات الصلة، أن بطاقات التوسيم الإيكولوجى تنقل معلومات حقيقية. ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لكى تحقق خطة التوسيم الإيكولوجى الأهداف تنقل معلومات حقيقية. ويعتبر ذلك شرطا ضروريا لكى تحقق خطة التوسيم الإيكولوجى الأهداف المناطة بها.
تُطلب الشهادات لمصايد الأسماك ذاتها ولسلسلة الاحتفاظ بالمنتج ابتداء من وقت صيد الأسماك وحتى وقت بيع الأسماك أو المنتجات السمكية للمستهلك النهائى. ويجوز إصدار شهادات منفصلة للمصايد ولسلسلة الجوانب الأخرى المعنية. ويتعين إجراء نوعين من التقييم لأغراض إصدار الشهادات:
(أ) تقييم التطابق حيث يتعين التأكد مما إذا كانت المصايد تتطابق مع المواصفات والمعايير ذات الصلة الخاصة بإصدار الشهادات.
(ب) تقييم سلسلة المنتجات المحتفظ بها وما إذا كانت التدابير كافية لتحديد الأسماك وإبقائها منفصلة عن المصايد المعتمدة فى المراحل التالية لتصنيع الأسماك وتوزيعها وتسويقها.
وتحتاج الأسماك والمنتجات السمكية التى يتم توسيمها لتوضيح مصدرها من مصايد مستدامة للمستهلكين كلا النوعين من التقييم والشهادات.
الدليل رقم 62 الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، المتطلبات العامة للأجهزة المسؤولة عن إدارة عمليات التقييم وإصدار الشهادات/ تسجيل نظم الجودة (1996).
الدليل رقم 65 الصادر عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي/ الهيئة الدولية للالكترونيات، المتطلبات العامة للأجهزة التى تدير نظم إصدار الشهادات الخاصة بالمنتجات. 1996
منظمة التجارة العالمية، اتفاقية الحواجز التقنية أمام التجارة، المادة 5.
ينبغى أن تضطلع بمهام إجراء تقييمات التطابق وسلسلة المنتجات المحتفظ بها أجهزة معترف بها ومعتمدة لإصدار الشهادات. وينبغى لجهاز إصدار الشهادات أن يستوفى ضمن جملة أمور المتطلبات التالية لكى يتم الاعتراف به كجهاز مختص وموثوق به فى مجال الاضطلاع بعمليات التقييم بطريقة غير تمييزية ومحايدة ودقيقة.
ينبغى أن يكون جهاز إصدار الشهادات مستقلا من الناحيتين القانونية والمالية عن مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى.
وينبغى ألا يكون لجهاز إصدار الشهادات وموظفيه القائمين بعملية التقييم وإصدار الشهادات، سواء كانوا مستخدمين بصورة مباشرة بواسطة الجهاز أو من خلال تعاقده معهم من الباطن أية مصالح تجارية أو مالية أو أية مصالح أخرى فى مصايد الأسماك أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية التى سيجرى تقييمها.
ينبغى لجهاز إصدار الشهادات أن يضمن أن يصدر قرار إصدار الشهادات عن شخص أو أشخاص لم يشاركوا فى عمليات التقييم.
ينبغى ألا يفوض جهاز إصدار الشهادات سلطة منح أو الإبقاء على الشهادات أو تمديد العمل بها أو خفض العمل بها أو وقفها أو سحبها لأى شخص أو جهاز خارجى.
ينبغي أن يكون الوصول إلى خدمات جهاز إصدار الشهادات مفتوحا لجميع أنواع مصايد الأسماك سواء أكانت تدار بواسطة منظمات أو ترتيبات إقليمية أو حكومية أو شبه حكومية أو غير حكومية. وينبغى ألا يكون الوصول إلى إصدار الشهادات مشروطا بحجم أو نطاق المصيدة كما ينبغى ألا يكون إصدار الشهادات مشروطا بعدد المصايد التى صدرت بشأنها شهادات بالفعل.
ينبغى أن يكون لجهاز إصدار الشهادات موارد مالية كافية واستقرار لتشغيل نظام إصدار الشهادات وينبغى أن يحتفظ بترتيبات ملائمة لتغطية الالتزامات الناشئة عن عملياته و/أو نشاطاته.
ينبغى لجهاز إصدار الشهادات أن يوظف عددا كافيا من الموظفين الذين يمتلكون المؤهلات التعليمية الضرورية والتدريب والمعرفة الفنية والخبرات للاضطلاع بعمليات تقييم التطابق و/أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية فى مصايد الأسماك.
ينبغى أن يحتفظ جهاز إصدار الشهادات بالمعلومات عن المؤهلات ذات الصلة والتدريب والخبرات الخاصة بكل موظف من الموظفين المعنيين بعملية استصدار الشهادات. وينبغى الاحتفاظ بسجلات حديثة عن التدريب والخبرات.
وعندما يقرر جهاز إصدار الشهادات التعاقد على الباطن بشأن أعمال ذات صلة باستصدار الشهادات مع جهات أو شخص خارجى، ينبغى ألا تكون المتطلبات من هذا الجهاز الخارجى أقل من تلك الخاصة بجهاز استصدار الشهادات ذاته. وينبغى وضع اتفاق تعاقدى أو معادل موثق بصورة ملائمة يغطى الترتيبات بما فى ذلك سرية المعلومات وتضارب المصالح.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يكون كيانا قانونيا له إجراءات واضحة وفعالة بشأن مناولة المطالبات الخاصة باستصدار الشهادات المتعلقة بمصايد الأسماك و/أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية. وعلى وجه الخصوص ينبغى أن يحتفظ جهاز استصدار بما يلى ويزود مقدمى الطلبات والكيانات المعتمدة بها:
- وصف تفصيلى بعملية التقييم وإجراءات إصدار الشهادات
- الوثائق التى تتضمن متطلبات إصدار الشهادات
- الوثائق التى تصف حقوق وواجبات الكيانات المعتمدة
ينبغى وضع اتفاقية تعاقدية أو معادلة موثقة بصورة ملائمة تتناول الحقوق والواجبات الخاصة بكل طرف وتعقد بين جهاز استصدار الشهادات وزبائنه.
وينبغى أن يكون لدى جهاز استصدار الشهادات ما يلى:
- أهداف محددة والتزام بالجودة
- سياسات وإجراءات لضمان الجودة توثق فى دليل للجودة
- نظام راسخ فعال وملائم لضمان الجودة
وينبغى أن يجرى جهاز استصدار الشهادات عمليات مراجعة داخلية دورية تغطى جميع الإجراءات بطريقة مرسومة ومنتظمة للتحقق من أن نظام استصدار الشهادات ينفذ وفعال.
ينبغى أن يكون لجهاز استصدار الشهادات سياسة وإجراءات للاحتفاظ بسجلات لفترة تتسق مع التزاماته التعاقدية والقانونية وغير ذلك من الالتزامات. وينبغى أن تبين السجلات أن إجراءات استصدار الشهادات قد استوفيت على نحو فعال ولاسيما فيما يتعلق بأشكال تقديم الطلبات وتقارير التقييم وغير ذلك من الوثائق ذات الصلة بمنح الشهادات والإبقاء عليها وتمديد العمل بها والحد منها ووقف العمل بها أو سحبها. وينبغى أن تحدد السجلات وتدار ويتخلص منها بطريقة تضمن نزاهة العملية وسرية المعلومات.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يضمن إشعار جميع الأطراف المتأثرة فى حالة حدوث تغييرات.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يتيح الوثائق الملائمة عند الطلب.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يحتفظ بهيكل رسوم مكتوب لمقدمى الطلبات والذى ينبغى إتاحته عند الطلب. وينبغى لجهاز استصدار الشهادات، عند وضع هيكل الرسوم وتحديد الرسوم النوعية الخاصة بالتقييم ذات الصلة باستصدار الشهادات، أن يراعى، ضمن جملة أمور متطلبات التقييم الدقيق والحقيقى ونطاق وحجم المصيدة وما تنطوى عليه من تعقيد أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية، ومتطلبات عدم التمييز ضد أى زبون والظروف الخاصة والمتطلبات المتعلقة بالبلدان النامية.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يحتفظ بهيكل رسوم مكتوب لمقدمى الطلبات والذى ينبغى إتاحته عند الطلب. وينبغى لجهاز استصدار الشهادات، عند وضع هيكل الرسوم وتحديد الرسوم النوعية الخاصة بالتقييم ذات الصلة باستصدار الشهادات، أن يراعى، ضمن جملة أمور متطلبات التقييم الدقيق والحقيقى ونطاق وحجم المصيدة وما تنطوى عليه من تعقيد أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية، ومتطلبات عدم التمييز ضد أى زبون والظروف الخاصة والمتطلبات المتعلقة بالبلدان النامية.
أن يكو لدى جهاز استصدار الشهادات ترتيبات كافية تتفق مع القوانين السارية لحماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال عملية إصدار الشهادات على جميع مستويات منظمته.
وينبغى عدم إفشاء المعلومات عن منتج أو مصيدة معينة لطرف ثالث دون موافقة كتابية، إلا عندما يقتضى الأمر ذلك. وحيثما يتطلب القانون الإفصاح عن المعلومات لطرف ثالث، ينبغى إبلاغ العملاء بالمعلومات المقدمة على النحو الذى يتيحه القانون.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يجرى عمليات مراقبة ورصد دورية على فترات قريبة بصورة كافية للتحقق من أن المصايد المعتمدة و/أو سلسلة الإشراف المراقبة المعتمدة مازالت تمتثل لمتطلبات إصدار الشهادات.
ينبغى أن يطلب جهاز استصدار الشهادات من العملاء إشعاره فورا بأية تغييرات مكررة فى إدارة مصايد الأسماك أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية أو غير ذلك من التغييرات التى قد تؤثر فى التطابق.
ينبغى أن يكون لدى جهاز استصدار الشهادات الإجراءات اللازمة لإدارة عمليات إعادة التقييم فى حالة التغييرات التى تؤثر تأثيرا كبيرا فى حالة المصايد المعتمدة وإدارتها أو فى سلسلة الجوانب الأخرى المعنية أو إذا أشار تحليل إحدى الشكاوى أو أى معلومات أخرى إلى أن المصيدة المعتمدة و/أو سلسلة الإشراف أو المراقبة لم تعد تمتثل للمواصفات المطلوبة و/أو المتطلبات ذات الصلة بجهاز إصدار الشهادات.
ينبغى ألا تتجاوز فترة صلاحية الشهادة خمس سنوات فى حالة المصايد وثلاث سنوات فى حالة سلسلة الجوانب الأخرى المعنية. ولا يمكن تمديد صلاحية الشهادة بما يتجاوز هذه الفترات ابتداء من إصدار الشهادة فى أول الأمر نتيجة للتقييم الجزئى فقط.
واستنادا إلى عمليات الرصد المنتظم المسبق والمراجعة والتقييم الكامل، يمكن تجديد صلاحية الشهادة حتى نهاية الفترة المحددة بخمس سنوات فى حالة مصايد الأسماك وثلاث سنوات فى حالة سلسلة الجوانب الأخرى المعنية.
يتعين على جهاز استصدار الشهادات أن يحدد الشروط التى يمكن فى ظلها وقف العمل بالشهادة أو سحبها جزئيا أو كليا بالنسبة لجميع أو جزء من نطاق الشهادة.
ويتعين على جهاز استصدار الشهادات أن يطلب من المصيدة المعتمدة و/أو سلسلة الجوانب الأخرى المعنية التوقف، لدى وقف أو سحب شهادته (أيهما تقرر) عن استخدام جميع مسائل الإعلانات التى تتضمن أى إشارة فيها إلى ذلك وإعادة أى وثائق خاصة بالشهادات على النحو الذى يطلبه جهاز استصدار الشهادات.
تنفذ إجراءات سلسلة الموضوعات قيد المراقبة عند نقاط التحويل الرئيسية. فعند كل نقطة من نقاط التحويل والتى قد تتباين وفقا لنوع الأسماك والمواد السمكية المتداولة، يتم تحديد جميع الأسماك والمنتجات السمكية المعتمدة و/أو فصلها عن تلك غير المعتمدة.
ويتعين على جهاز استصدار الشهادات أن يضمن أن تحتفظ الجهة التى تتلقى الأسماك والمنتجات السمكية المعتمدة بسجل لسلسلة الموضوعات قيد المراقبة ذات الصلة بما فى ذلك السجلات ذات الصلة بالشحن والوصول وإعداد الفواتير.
وينبغى لجهاز استصدار الشهادات أن يكون لديه إجراءات موثقة تحدد طرق المراجعة وفتراتها. وينبغى أن تعتمد فترات المراجعة على ما يلي:
- العملية الفنية التى تنفذ عند نقطة التحويل
- عوامل المخاطر مثل قيمة وحجم المخرجات المعتمدة
وينبغى تسجيل أى انتهاك أو انتهاك صارخ فى سلسلة الجوانب الأخرى المعنية التى تحدد خلال عملية التفتيش/المراجعة، بصورة صريحة فى تقرير التفتيش/المراجعة جنبا إلى جنب مع:
- توضيح للعوامل التى أتاحت حدوث الانتهاك
- توضيح الإجراءات التصحيحية المتخذة أو التى يتعين اتخاذها لضمان عدم تكرار حدوث هذا الانتهاك.
وينبغى أن تدرج جميع سجلات التفتيش/المراجعة فى التقارير المكتوبة للتفتيش/المراجعة التى تتاح للأطراف المعنية وتوضع فى ملفات فى مكتب جهاز استصدار الشهادات.
وينبغى أن يتضمن تقرير التفتيش/المراجعة كحد أدنى:
- تاريخ التفتيش/المراجعة
- اسم الشخص أو الأشخاص المسؤولين عن التقرير
- أسماء وعناوين المواقع التى تم التفتيش عليها ومراجعتها
- نطاق التفتيش/المراجعة
- التعليقات بشأن تطابق الزبائن مع متطلبات سلسلة الموضوعات قيد المراقبة
ينبغى أن يكون لدى جهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد، أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى إجراءات موثقة تصف المتطلبات والقيود أو الحدود الخاصة باستخدام الرموز أو الشعارات التى تبين أن الأسماك أو المنتجات السمكية تأتى من مصايد مستدامة. وعلى وجه الخصوص يتعين على خطة التوسيم الإيكولوجى أن تضمن ألا ترتبط الرموز أو الشعارات بادعاءات ليس لها صلة بمصايد الأسماك المستدامة ويمكن أن تتسبب فى حواجز لا داعى لها أمام التجارة أو فى تضليل المستهلكين.
وينبغى لجهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى عدم إصدار أية تراخيص بتثبيت علاماتها/ادعاءاتها/شعاراتها أو إصدار أية شهادات لأى مصيدة أو منتجات سمكية ما لم تتأكد من أن المنتجات التى تحملها قد أنتجت بالفعل من مصادر معتمدة.
ينبغى لجهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى ممارسة الرقابة المناسبة على ملكية واستخدام وعرض علامات وشعارات الشهادات.
فى حالة إضفاء جهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى الحق فى استخدام رمز أو شعار يبين استصدار الشهادات، يتعين على المصيدة أو الأسماك أو المنتجات السمكية المستمدة من هذه المصيدة عدم استخدام الرمز أو الشعار المحدد إلا على النحو المرخص به كتابة بواسطته.
يتعين على جهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع الإشارات غير الصحيحة إلى نظام لإصدار الشهادات أو الاستخدام المضلل للرموز أو الشعارات التى وجدت فى الإعلانات والكتالوجات وغير ذلك.
وينبغى أن تشمل جميع الشهادات ما يلى:
- اسم وعنوان جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى
- اسم وعنوان جهاز استصدار الشهادات
- اسم حامل الشهادة وعنوانه
- تاريخ إصدار الشهادة
- مضمون الشهادة
- فترة صلاحية هذه الشهادة
- توقيع الموظف المسؤول عن إصدار الشهادات.
ينبغى أن يكون لجهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى سياسات وإجراءات مكتوبة للتعامل مع أية شكاوى أو تظلمات تتعلق بأى جانب من جوانب استصدار الشهادات أو إلغاء الشهادات.
وينبغى أن تتضمن هذه الإجراءات إنشاء لجنة مستقلة ومحايدة للاستجابة لأى شكاوى. وينبغى لهذه اللجنة، إذا كان ذلك ممكنا، العمل على تسوية أية شكاوى من خلال المناقشات أو التسوية. فإذا لم يكن ذلك ممكنا، يتعين على اللجنة أن تقدم نتائج مكتوبة إلى جهاز استصدار الشهادات، جهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى حسب مقتضى الحال والذى ينبغى أن يحيل هذه النتيجة إلى الطرف أو الأطراف المعنية.
وحيثما لا تحل النتيجة الأمر، يتعين على جهاز استصدار الشهادات، وجهاز الاعتماد أو مروّج/مالك خطة التوسيم الإيكولوجى حسب مقتضى الحال أن يتيح للشاكى التقدم بتظلم يتعين بتقييم التطابق إلى مجموعة خبراء مستقلة.
ولا يستبعد ما تقدم اللجوء إلى أى شكل من أشكال العمليات القانونية على النحو الوارد فى التشريعات الوطنية أو القانون الدولى.
فى حالة اعتراض طرف فى شكوى أو كيان حكومى تضرر من قرار أو نتيجة على النتيجة التى توصلت إليها اللجنة المستقلة، لهذا الطرف أو الكيان أن يطلب كتابة أن تعقد منظمة الأغذية والزراعة مجموعة خبراء مستقلة. وينبغى لطلب إنشاء مجموعة خبراء مستقلة أن يحدد المسألة المختلف عليها وأن يوفر موجزا مقتضبا لأساس التظلم يكفى لعرض المشكلة بصورة واضحة. ويتمثل أساس التظلم فى أن المتقدم بالشكوى يعتقد أن النتائج التى توصلت إليها اللجنة المستقلة العليا فى نظام خطة التوسيم الإيكولوجى أن تطبيق الوقائع الخاصة بالمسألة على الإجراءات والمواصفات والمتطلبات والمعايير الخاصة بخطة التوسيم الإيكولوجى هذه كان خطأ مما يتطلب تصحيح هذه النتيجة.
ينبغى أن تضع مجموعة الخبراء اختصاصاتها بنفسها. وينبغي أن تحدد الاختصاصات أيضا إجراءات العمل، بما في ذلك الجدول الزمنى لعملية المجموعة والاتصالات مع المجموعة، أو وصف الطريقة التى ينبغى بها وضع الإجراءات.
ينبغى أن تتكون مجموعات الخبراء يتمتعون بمؤهلات جيدة مع خبرات وخلفيات ملائمة بما فى ذلك الأفراد الذين يتمتعون بخبرات فى مجال استصدار الشهادات الخاصة بمصايد الأسماك. وينبغى اختيار مجموعات الخبراء بما يضمن استقلال وموضوعية الأعضاء وينبغى ألا يكون لهم أية مصالح كامنة فى الموضوع قيد الدراسة. وسوف يشارك أعضاء مجموعات الخبراء فى المجموعة بصفتهم الشخصية ولن يتلقوا تعليمات من أى طرف من الأطراف فى هذا التظلم. "والمساعدة فى اختيار أعضاء المجموعة تحتفظ المنظمة بقائمة من الأفراد الذين يتمتعون بالخبرات فى مجال استصدار شهادات مصايد الأسماك". وينبغى أن تتألف المجموعة من ثلاثة أعضاء. وينبغى أن تقترح المنظمة الترشيحات لهذه المجموعة مع إبلاغ الأطراف فى التظلم فورا بالترشيحات ومنح الأطراف الفرصة لاحتمال التعليق على الترشيحات. وسوف يتم تقديم الخدمات لهذه المجموعة بواسطة أمانة من منظمة الأغذية والزراعة تتألف من أمين فنى ومقرر.
تتمثل وظيفة المجموعة فى الحكم بصورة موضوعية على تطابق مصايد الأسماك المعتمدة مع المبادئ والمعايير والمواصفات الواردة فى خطة التوسيم الإيكولوجى ذات الصلة.
ينبغى أن توفر إجراءات المجموعة المرونة الكافية لضمان صدور أحكام رفيعة المستوى مع عدم التأخير دون مبرر فى عمليات المجموعة. وكقاعدة عامة، ينبغى ألا تستغرق هذه العملية أكثر من ستة أشهر ابتداء من تاريخ تقديم الطلب الكتابى من الطرف المتظلم حتى تاريخ صدور الحكم النهائى.
ينبغى أن يكون لدى مجموعات الخبراء ترتيبات كافية تتسق والقانون السارى لحماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها أثناء مناولة التظلم المقدم.
ينبغى للمجموعة أن تضع مواعيد نهائية دقيقة لتقديم الطلبات الكتابية من جانب الأطراف فى التظلم وينبغى للأطراف احترام هذه المواعيد النهائية. وينبغى إيداع التقارير المكتوبة لدى منظمة الأغذية والزراعة لإحالتها على الفور إلى مجموعة الخبراء والطرف أو الأطراف الأخرى فى التظلم.
يتحمل (المتظلم بصرف النظر عن النتيجة) جميع المصروفات التى تتحملها المنظمة ومجموعات الخبراء المستقلة نتيجة للدعوة إلى عقد مجموعة الخبراء المستقلة وعقدها. وإذا ما أرادت منظمة الأغذية والزراعة، يتعين على "المتظلم" تقديم وديعة للمنظمة بمبلغ يمكن تحديده وذلك قبل أى إجراء يتخذ للدعوة إلى عقد مجموعة الخبراء المستقلة أو عقدها.
ينبغى لجهاز إصدار الشهادات وجهاز الاعتماد أو مروّج ومالك خطة التوسيم الإيكولوجى:
(هـ) الاحتفاظ بسجل لجميع الشكاوى والتظلمات والإجراءات العلاجية ذات الصلة بإصدار الشهادات.
(و) اتخاذ الإجراءات التصحيحية والوقائية الملائمة
(ز) تقييم فعالية الإجراءات العلاجية
(ح) حماية سرية المعلومات التى يتم الحصول عليها خلال التحرى وتسوية الشكاوى والتظلمات ذات الصلة باستصدار الشهادات.
ينبغى إتاحة المعلومات الخاصة بإجراءات مناولة الشكاوى والتظلمات المعنية باستصدار الشهادات علنا.
