الجزء الأول
استعراض حالة الموارد السمكية وتربية الأحياء المائية فى العالم
الموارد السمكية: اتجاهات الإنتاج والاستهلاك والتجارة
عرض عام
بلغ الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية والأحياء المائية 101 مليون طن تقريبا من أسماك الطعام في عام 3002، وبلغ نصيب الفرد من هذه الإمدادات 1.2 كيلوغرام (المعادل بوزن الأسماك الحية) بحساب الزيادة التي طرأت عليه منذ عام 2000 بفضل الأحياء المائية (الجدولان 1 و 2 و الشكلان 1و 2). وخارج الصين، تمضي الزيادة في سكان العالم بصورة أسرع من مجموع إمدادات أسماك الطعام، ونتيجة لذلك انخفض متوسط نصيب الفرد من الإمدادات السمكية خارج الصين من 14.6 كيلوغرام فى 1987 إلى 13.2 كيلوغرام في 1992 وظل عند هذا المستوى تقريبا منذ ذلك الوقت (الشكل 2). وبوجه عام يحصل أكثر من 2.6 مليار شخص من الأسماك على 20 في المائة على الأقل من متحصل الفرد من البروتين الحيواني. أما نصيب البروتينات السمكية من مجموع الإمدادات العالمية من البروتين الحيواني فقد زاد من 9. 14 في المائة في 1992 إلى ذروة ارتفاعه وقدرها 16 في المائة في 1996، وظل قريبا من ذلك المستوى (15.9 في المائة) فى 2001.
وتشير التقديرات الأولية لعام 2003 المعتمدة على تقارير بعض بلدان الصيد الرئيسية إلى تناقص طفيف في إجمالي إنتاج المصيد العالمي (- 1 في المائة) مقارنة بعام 2002. ومع ذلك زادت كميات الأسماك المتاحة للاستهلاك البشري إلى 103 ملايين طن، وبقي نصيب الفرد في المتوسط ثابتا.
أما نقص إنتاج المصايد الطبيعية الناتج عن تقلص حجم المصيد في بعض بلدان الصيد الرئيسية المنتجة لأسماك الطعام، فقد أمكن تعويضه جزئيا بزيادة الإنتاج من الأغنذية البحرية و الأحياء المائية.
الجدول ا
إنتاج مصايد الأسماك واستخدامه فى العالم
ولاتزال الصين أكبر منتج حتى الآن، حيث ورد أن إنتاج المصايد بها بلغ 44.3 مليون طن في 02 20 (96.6 مليون طن من المصايد الطبيعية و 27.7 مليون طن من الأحياء المائية) مما يتيح إمدادات من الأغذية المحلية تبلغ 27.7 كيلوغرام للفرد إلى جانب الإنتاج الموجه للتصدير والأغراض غير الغذائية. بيد أن هناك من الدلائل ما يشير إلى احتمال وجود مبالغة في إحصاءات الإنتاج من المصايد الطبيعية والأحياء المائية فى الصين حسبما ورد في تقرير حالة الموارد السمكية وتربية ا لأحياء1لمائية في العالم 2002 (1)، وإن هذه المشكلة موجودة منذ أوائل التسعينات. وبسبب أهمية الصين والشكوك التي تحيط بإحصاءات الإنتاج بها، فسوف يتم مناقشتها بمعزل عن بقية بلدان العالم كما حدث في الأعداد السابقة من هذا التقرير.
الجدول 2
إنتاج مصايد الأسماك واستخدامه في العالم باستثناء الصين
وظلت عمليات الإنزال العالمية من المصايد الطبيعية (الشكل 3) ثابتة تقريبا خلال الفترة 1999-2002. فقد بلغ الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية 93.3 مليون طن في 03 20 (84.5 مليون طن من البحار و 8.7 مليون طن من المصايد الداخلية)، وهو ما يزيد زيادة طفيفة عن إنتاج 2001. وكان الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية البحرية قد زاد من 79 مليون طن فى 1998إلى 87 مليون طن في 2000، ثم انخفض إلى نحو 84 مليون طن في 2001 وظل عند ذلك المستوى في 2002. أما إنتاج المصايد الطبيعية الداخلية فقد ظل يدور حول 8.7 مليون طن خلال2000-2002.
وهناك تفاوت كبير بين الأقاليم في حجم المصيد البحري. وفيما بين 2000 و 2002، انخفض المصيد في شمال غرب وجنوب شرق المحيط الهادي، وكذلك في شرق وسط وجنوب غرب الأطلسي، إلا أنه كان يتزايد في الأقاليم الاستوائية من المحيطين الهندي و الهادي. أما المصيد في المناطق المعتدلة في شمال شرق الأطلسي والبحر المتوسط، فلم يظهر تباينا ملحوظا، بينما في شمال غرب الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادي زاد المصيد الإجمالي في 2001 وظل ثابتا في 2002. وقد ظهر إتجاه هبوطي مستمر منذ 1974 فى نسبة المخزونات القابلة للزيادة إلى جانب زيادة فى نسبة المخزونات المستنزفة والمستغلة بصورة مفرطة من نحو 10 في المائة في منتصف السبعينات إلى نحو 25 في المائة في أولى سنوات الألفية الجديدة (الشكل 19). وكان هناك تفاوت واسع، فيما بين أقاليم الصيد، في نسبة استغلال المخونات سواء عند مستوياتها القصور أو الأكثر من ذلك. ولاتزال المعلومات المتاحة تؤكد أنه على الرغم من الإختلافات المحلية، فقد أمكن بلوغ الطاقة العالمية لمصايد الأسماك الطبيعية البحرية، وأن الأمر يحتاجإلى خطط أكثر صرامة لإعادة بناء الأرصدة المستنزفة و الحيلولة دون انخفاض الأرصدة التي تستغل بأقصى الطاقة أو بما يقارب ذلك.
وعلى النقيض من ذلك، يتواصل نمو الإنتاج العالمي من الأحياء المائية سواء من حيث الحجم أو من حيث اللإسهام النسبي في الإمدادات العالمية من الأسماك للاستهلاك البشري المباشر. وفي عام 2002، زاد الإنتاج (51.4 مليون طن (2) مع استحواذ الصين على 71 في المائة) بنسبة 6.1 في المائة عما كان عليه في عام 2000. وقد ساهم قطاع الأحياء المائية، مع استبعاد الصين، بنحو 12 مليون طن في إمدادات أسماك الطعام (3) في 02 20، بالمقارنة مع 3 o مليون طن من المصايد الطبيعية (أنتجت الصين 28 مليون طن من الأحياء المائية و 7 ملايين طن من المصايد الطبيعية). ولايزال إنتاج الأحياء المائية من أسماك الطعام يأتي أساسا من المياه العذبة (57.7 في المائة). وتستأثر البلدان النامية بنحو 90.7 في المائة من الإنتاج الذي يتكون أساسا من الأصناف آكلة الأعشاب/آكلة اللحوم أو التي تعيش على الطعام البحري. وقد حققت جميع القارات زيادات فى الإنتاج خلال الفترة 2000-2002 باستثناء أورو با، حيث ظل الإنتاج دون تغيير نسبيا. أما معدل النمو في إنتاج مجموعات الأصناف الرئيسية، باستثناء القشريات، فلايزال سريعا على الرغم من وجود دلائل على تباطؤ الإنتاج خلال الفترة 2000- 2002- ولايزال التحول نحو ممارسات الإستزراع المستدامة والاستراتيجيات الإنمائية من الأمور التي يتم إحراز تقدم بشأنها باعتبارها هدفا أساسيا، حيث حقق بعض البلدان (وخاصة البلدان المتقدمة) تقدما ملحوظا في هذا المجال، ولكن يبقى الكثير الذى يتعين إنجازه في كثير من البلدان الأخرى.
وتفيد التقديرات أنه في عام 2002 استخدم ما يقدر بنحو 76 في المائة (100.7 مليون طن) من إنتاج المصايد العالمية للإستهلاك البشري المباشر. أما النسبة الباقية وهى 24 في المائة (32.2 مليون طن) فقد وجهت نحو المنتجات غير الغذائية وخاصة صناعة المسحوق السمكي والزيوت، وهو ما يزيد قليلا (5.4 في المائة) عن مستويات عام 1999 ولكنه يقل بنسبة 5.8 في المائة عن مستويات عام 2000.
وزاد مجموع التجارة العالمية في الأسماك والمنتجات السمكية حيث بلغ 58.2 مليار دولار ( القيمة التصديرية) في 2002، بزيادة قدرها 5 في المائة عن عام 2000، وبنسبة 45 في المائة منذ عام 1992. وتفيد التقارير أن حجم الصادرات بلغ 50 مليون طن (4) من حيث الحجم في عام 2002، بانخفاض طفيف (1 في المائة) عن مستوى عام 2000. وقد ظل حجم الأسماك التي يتم الإتجار بها ثابتا خلال السنوات القليلة الماضية عقب عقود من الزيادات القوية، ومن غير المحتمل أن تعود، في المدى القصير، إتجاهات ما قبل عام 2000 التي كانت تأخذ اتجاها صعوديا.
وبلغ عدد الأشخاص الذين يحصلون على دخول من العمل فى القطاع الرئيسي للمصايد والأحياء ا لمائية 38 مليون شخص في2002 (الجدول 7)، بزيادة طفيفة عن عام 2001. ومن هؤلاء يعمل أكتر من الثلث طوال الوقت والباقون يعملون لبعض الوقت كعمال موسميين. وتمثل هاتان الفئتان من القوة العاملة 2.8 في المائة من مجموع 1.33 مليار شخص يباشرون نشاطا اقتصاديا قي مجال الزراعة في جميع أنحاء العالم، بالمقارنة بنسبة 2.3 في المائة في 1990. ويوجد أكبر عدد من الصيادين والعاملين في تربية الأحياء المائية (بنسبة عالمية تبلغ 85 فى المائة) في آسيا، مع استحواذ الصين على قرابة ثلث المجموع العالمي. وهناك ركود في نصيب المصايد الطبيعية من العاملين في أكثر بلدان الصيد أهمية، وفي الوقت ذاته تزيد فرص العمل التي يتيحها قطاع الأحياء المائية. بيد أنه منذ عام 2000 أخذت القوى العاملة في قطاع الأحياء المائية تتناقص فى بعض البلدان المتقدمة وذلك نتيجة تباطؤ نمو الإنتاج لبعض الأصناف.
وتتركز الغالبية العظمى من أسطول الصيد العالمي في آسيا (85 في المائة تقريبا من مجموع السفن ذات السطح، و. 5 في المائة من السفن الآلية بدون سطح، و 83 من مجموع الزوارق غير الآلية). وفي عام 2002 زاد عدد السفن الكبيرة إلى 406 24 إلا أن هذا النمو توقف بعد إتباع كثير من البلدان لبرامج احتواء الطاقة. ويتضح من السجلات أنه في عام 2002 كانت نسبة 13 فى المائة من السفن الكبيرة يقل عمرها عن عشرة أعوام، و 28 فى المائة عمرها فوق 30 عاما (بالمقارنة بنسبة 30 في المائة و 6 في المائة على التوالي في 1992). وتشير الدلائل إلى أن حجم أسطول الصيد أخذ فى التناقص لدى بعض بلدان الصيد الرئيسية.
وحدث تحول واضح في دور هيئات المصايد الإقليمية منذ إقرار عدة اتفاقيات دولية بارزة لمصايد الأسماك في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة و التنمية في 1992. ففد قامت هيئات عديدة للمصايد الإقليمية باستعراض أو تعديل اتقاقياتها أو معاهداتها بعد أن تدعمت أدوارها عقب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة و التنمية في مجال الحفظ والإدارة وبوجه عام، تقوم هيئات المصايد الإقليمية باتخاذ إجراءات إبتكارية وتعاونية لتنفيذ إتفاقيات المصايد الدولية والكثير من هذه الإجراءات إنما يتخذ من أجل إعادة بناء المخزونات والحد من انخفاضها ومكافحة الصيد الجائر غير المبلغ عنه وغير المنظم. وإحدى المعوقات الرئيسية أمام هيئات المصايد الإقليمية هي عدم توافر الإرادة لدى البلدان الأعضاء لتفويضها قدر كاف من سلطة اتخاذ القرار والمسؤولية، إلى جانب القصور أو التقاعس عن تنفيذ القرارات التي تتخذها هذه الهيئات. وعندما تتحول هيئات المصايد الإقليمية إلى هيئات لها مهام إدارية تتعلق بالمصايد، فإن الأعباء الخاصة بقدرتها على صنع القرار سوف تتضاعف.
مجموع الإنتاج من المصايد الطبيعية
في عام 02 20، بلغ مجموع الإنتاج من المصايد الطبيعية 93.2 مليون طن وهو ما يزيد بقدر ضئيل (0.3 مليون طن) عن الإنتاج فى 2001 (الجدول 1) . وبلغت قيمة المبيعات الأولى لهذا المصيد 78 مليار دولار تقريبا، بانخفاض نسبته 6. 1 قي المائة مقارنة بعام 2000، ويعزى هذا جزئيا إلى نقص المصيد وانخفاض في قيمة وحدة الإنزال من الأسماك التي تستهلك كغذاء ومن القيمة الإجمالية، بلغت قيمة مصادر التحويل 3 مليارات دولار. وظل المصيد العالمي (الشكل 3) ثابتا خلال السنوات الأربع التي توجد بشأنها إحصاءات كاملة (1999-02 20)، باستثناء عام 2000 عندما تجاوز المصيد السنوي مستوى السنوات الأخرى بما يزيد على 2 مليون طن، نتيجة الزيادة الملحوظة في مخزونات الأنشوجة في بيرو بفضل الظروف البيئية. وتفيد التقديرات الأولية بأنه طرأ انخفاض بلغ حوالي 3 ملايين طن على المصيد العالمي في 2003 مقارنة بعام 2002. وهذا الحجم يعادل تقريبا مقدار انخفاض أنشوجة بيرو في جنوب شرق المحيط الهادي.
ولم تتغير أعلى عشرة بلدان من حيث إنتاج المصايد الطبيعية منذ عام 1992. وفي 02 20 بلغ مصيدها التراكمي 60 في المائة من المجموع العالمي، مع استمرار كل من الصين وبيرو في تصدر القائمة قي 2001 و 2002 (الشكل 4). وقد ظل إنتاج المصايد الطبيعية المبلغ من الصين ثابتا منذ 1998 (الشكل 3)، في حين تأثر مصيد بيرو الإجمالي من جراء التفاوت في مصيد الأنشوجة.
الإنتاج العالمي من المصايد الطبيعية البحرية
بلغ الإنتاج العالمي للمصايد الطبيعية البحرية 84.5 مليون طن في 2002، بانخفاض نسبته 2.6 في المائة مقارنة بعام 2000 وبزيادة طفيفة نسبتها 0.4 في المائة مقارنة بعام 2001.
وخلال العقد الماضي، تراوح حجم الإنزال المبلغ عنه من المصايد الطبيعية البحرية بين 80 و 86 مليون طن (معد ل 1993-2003 هو 84 مليون طن)، بزيادة طفيفة عن العقد السابق ( 77 مليون طن في المتوسط). وينبغي ملاحظة أنه في ما بين الفترتين انخفضت كمية الأسماك البحرية المصيدة والملقاة في البحر بعدة ملايين من الأطنان (أنظر في ما بعد الجزء الخاص بإعادة إلقاء المصيد في البحر). وقد تأتى ذلك، بين أمور أخرى، من خلال شباك الصيد المنتقاة وتحسين أساليب الصيد (مما أدى إلى تقليل حجم المصيد الجانبي)، و دارة المصايد التى قللت فرص الوصول إلى بعض المخزونات (بتقليل حجم المصيد المسموح به وإغلاق بعض المصايد)، والسياسات المتبعة في بعض البلدان بعدم إلقاء المصيد في البحر (التي تحتم إنزال المصيد بأكمله)، واشتداد الطلب على الأسماك مع تحسين تكنولوجيا الصيد واستغلال المصيد الجانبي. وبرغم عدم اليقين بشأن إجمالي الخفض فى حجم المصيد الملقى في البحر ونسبة هذا الخفض الناتجة عن تطوير إدارة المصايد، وزيادة الطلب وتحسين عمليات التجهيز، على التوالي، فإن مصايد الأسماك الطبيعية البحرية بلا أدنى شك تتجه نحو مزيد من الاستخدام المناسب للمخزونات السمكية.
ولاتزال مناطق شمال غرب وجنوب شرق المحيط الهادي أكثرمناطق الصيد البحري إنتاجية (الشكل 5)، على الرغم من أن المصيد الإجمالي من هاتين المنطقتين انخفض بمقدار يتراوح بين 8. 1 و2 مليون طن مقارنة بمستويات 2000. كما انخفض المصيد انخفاضا كبيرا عن مستويات 2000 في شرق وسط وجنوب غرب الأطلسي. وكان المصيد في المنطقة الأولى قد زاد في 2001، ولكنه انخفض بما يزيد على 0.5 مليون طن قط 2002، ويعي ذلك أساسا إلى انخفاض المصيد من أسماك السطح الصغيرة ورأسيات الأرجل. وفي جنوب غرب الأطلسي انخفض مصيد رأسيات الأرجل بصورة ملفتة خلال السنوات الأربع الماضية من 2. 1 مليون طن في 1999 إلى 0.54 مليون طن في 2002. وعلى النقيض من ذلك لايزال المصيد ينمو في مناطق الصيد التي تقع أساسا في الأقاليم الإستوائية من المحيط الهندي والمحيط الهادئ حيث تتواصل الزيادة في مصيد أصناف السطح الكبيرة (وخاصة التونة) والصغيرة وفيما بين مناطق الصيد الرئيسية في المياه المعتدلة لم تطرأ تغيرات ملموسة على المصيد الإجمالي في شمال شرق الأطلسي والبحر المتوسط أما في شمال غرب الأطلسي وشمال شرق المحيط الهادئ فقد زاد المصيد الإجمالي في 2001 وظل ثابتا في 2002.
ويعد المصيد العالمي الذى تحقق عام 2000 (المستوى الأعلى الثالث الذي بلغ 3. 11 مليون طن) انخفض مصيد الأنشوجة إلى 7.2 مليون طن في 2001، ثم انتعش ويلغ 9.7 مليون طن في 2002 واحتل مرة أخرى مركز أكثر الأصناف البحرية مصيدا (الشكل 6). أما أصناف الصابوغيات الرئيسية الأخرى (رنجة الأطلسي والأنشوجة اليابانية والبلشار/ السردين الأوروبي) فلم تظهر اتجاها موحدا من حيث المصيد في السنوات الأخيرة كما هو الحال بالنسبة للأصناف التي تنتمي !لى هذه المجموعة والتي تتأثر بتغير الأحوال البيئية المحلية تأثرا شديدا. وعلى وجه العموم، استمر الصيد من أصناف مجموعة الغادسيات (مثل القد والنازلي والحدوق) في الانخفاض وقي عام 2002 كانت أقل الأصناف مصيدا منذ 1967 . أما قيمة هذا المصيد من حيث الاستخدامات الغذائية فبلغت 7. 5 مليار دولار وهو ما يمثل 8 في المائة من القيمة الإجمالية للإنزال من أجل الإستهلاك. كما انخفض في 2002 المصيد من بلوق ألاسكا والقد الأزرق وهما صنفان رئيسيان من حيث كمية المصيد رغم انخفاض قيمتهما التجارية بعد الزيادة الملحوظة التي تحققت في 2001. وبعد انخفاض طفيف في 2000 و 2001 زاد المصيد من أسماك التونة وما شابهها من الأصناف وتجاوز 6 ملايين طن لأول مرة في 2002 واستحوذت بذلك على 11 في المائة من القيمة الإجمالية للإنزال من أجل الإستهلاك. كما تحققت زيادات في المصيد من الأصناف الاستوائية مثل السمك الوثاب (الذي احتل المرتبة الثالثة بين الأصناف العالمية في 2002) والتونة صفراء الزعانف. ومن الناحية الجغرافية، زاد المصيد في منطقتي الصيد الرئيسيتين قي المحيط الهادي وغرب المحيط الهندي، في حين ظل المصيد من أسماك التونة ثابتا في مناطق الصيد الأخرى (مثل شرق المحيط الهندي) أو منخفضا (مثل شمال غرب وجنوب شرق المحيط الهادي). وزاد الصيد الاجمالي من الأصناف الرئيسية الثلاثة لأسماك السطح الصغيرة (الكابلين والماكريل الوثاب الشيلي والشوب ماكريل) قي 2001 بنسبة 33.2 في المائة مقارنة بعام 2000 ولكنه انخقض في 2002 بنسبة 3.5 1 في المائة عن مستويات 2001.
أما المصيد من أسماك المحيط التي تكثر أساسا في أعالي البحار فقد استمرت في الزيادة (أنظر الإطار1).
وظل المصيد من مجموعة (القرش والشفنين والحرافية) ثابتا منذ 1996 حيث بلغ 0.8 مليون طن.
بيد أن ا لانخفاض المحتمل في مصيد أسماك القرش قد لا يظهر بسبب التحسن الأخير الملحوظ في تصنيف الأنواع التي يتم الإبلاغ عن صيدها (والتي كانت تندرج من قبل تحت البند العام " Elasmobranchii " وربما كانت تصنف حتى على أنها "أسماك بحرية لم يتم التعرف عليها") في أعفاب الجهود التي قامت بها المنظمة وهيئات المصايد الإقليمية من أجل تحسين إحصاءات سمك القرش وفي 1996، شملت قاعدة بيانات المصيد لمنظمة الأغذية والزراعة بيانات عن 45 بندا لأصناف مجموعة أسماك القرش. ثم تضاعف عدد بنود الأصناف إلى 95 في عام 02 20 ويمثل الآن أكثر من 7 قي المائة من الإجمالي البالغ 347 1 بندا.
وبعد الذروة التي بلغها في عام 2000، طرأ انخفاض طفيف على المصيد الاجمالي من القشريات والرخويات البحرية خلال العامين التاليين وقد أظهرت الأصناف الرئيسية الثلاثة من رئسيات الأرجل اتجاهات مختلفة للغاية بعد المصيد المنخفض في 1998، حيث أظهر المصيد من سمك الحبار الكبير الطائر، الذى يتم صيده من شرق المحيط الهادي، زيادة كبيرة للغاية (حقق المصيد في 2002 زيادة بمقدار 15 ضعفا عن المصيد في 1998)؛ كما طرأ نمو ملحوظ على المصيد من الحبار الياباني الطائر الذي يتم صيده من غرب المحيط الهادي في 1999-2000 إلا أنه انخفض منذ ذلك الوقت أما المصيد من الحبار الأرجنتيني قصير الزعانف من جنوب غرب المحيط الهادي، الذى كان قد بلغ 1.1 مليون طن في 1999، فقد انخفض طوال السنوات الثلاث التالية، وبلغ النصف في 2002 مقارنة بالحد الأقصى الذى بلغه في 1999.
الإطار 1
صيد الأصناف المحيطية والتجارة فيها
تم تصنيف الأنواع الواردة بقاعدة بيانات منظمة الأغذية والزراعة عن الإنتاج من المصايد الطبيعية علي أنها أصناف محيطية ثم أعيد تقسيمها إلى أسماك السطح وأسماك تعيش على الرصيف القاري(1).
وـقد اتضح من فحص الأصناف الجديدة الواردة في قاعدة بيانات المصايد الطبيعيةفي الإصدارات الثلاثة الأخيرة (2000-2002)أنه كان ينبغي إضافة 35 عنصرا إضافيا للأصناف المعروفة (معظمها من أصناف المياه العميقة) إلى تلك التي سبق اختيارها، ،بحيث يصل مجموع، الأصناف المحيطية إلى 155 صنفا. وهذه الزيادة الكبيرة في أصناف المياه العميقه التي تم الإبلاغ عنها ربما تكون نتيجة لزيادة الوعي بأشغلة الصيد في المياه ا لعميفة، وليس بسبب الطفرة في معدل الصيد فيها.
وفي عام 2002، بلغت نسبة المصيد المحيطي إلى المصيد البحري العالمي 11 في المائة. وكان الصيد منأصناف المياه العميقة قد انخفض في 2002 بعد أن حقق أكبر زيادة في عام 2001، في حين انخفض المصيد من التونة المحيطية في 2000 و 2001 وبلغ الحد الأقصى في 2002 الشكل أ). أما المصيد من أسماك السطح الأخرى، وخاصة الحبار المحيطي، فقد زاد زيادة حادة منذ انخفاضه في 1998 وبلغ هو الآخر ذروته في 2002.
وتدخل كميات كبيرة من انزالات الأصناف المحيطية إلى قنوات التسويق الدولية في أشكال متعددة وفي عام 2002، بلغت صادرات الأصناف المحيطية 7 في المائة من حيث الحجم و10 في الماثة من حيث قيمة الصادرات الإجمالية من الأسماك والمنتجات السمكية. وفي العقود الأخيرة واكب الزيادة الملحوظة في مصيد الأصناف المحيطية نمو في التجارة حيث زادت من 0.6 مليون طن في 1976 إلى نحو 3.6 مليون طن في 2002، وزادت من حيث الفيمة من 0.5 مليار دولار إلى 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة (الشكل ب). وكانت معظم هذه الصادرات من منتجات التونة، و ذلك نتيجة لعدم تعريف الأصناف المحيطية الأخرى تعريفا كافيا في التصنيفات السلعية الدولية.
(1)لمعرفة قواعد التصنيف المطبقة ولمزيد من المعلومات أنظر: FAO 2003 Trends in oceanic captures and clustering of large marine ecosystems: two studies based on the FAO capture database by L. Garibaldi and L. Limongelli . الوثيقة الفنية لمصايد الأسماك رقم 435، روماز(متوافرة على الانترنت: ) http://www.Fao.org/DOCREP/005/Y4449E/Y4449e03.htm
الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الطبيعية الداخلية
ظل المصيد الإجمالي من المياه الداخلية ثابتا عند نحو 8.7 مليون طن خلال الفترة من 2000 إلى2002. بيد إنه يلزم ملاحظة أن الإبلاغ عن الإنتاج العالمي من مصايد الأسماك الداخلية لايزال يمثل مشكلة بسبب نفص المعلومات الموثوق بها عن كميات المصيد وتركيبة أصنافها. ففي كثير من البلدان، لا يتم إدخال المصيد الذى تقوم به المجتمعات الريفية،التي تعتبر المستخدم الرئيسي لهذا المصدر في غالبية الأحيان، ضمن الإحصاءات الفطرية. وتبعا لذلك فإن الأرقام الواردة هنا عن المصيد الإجمالي تعتبر أرقاما دليلية.
وساهمت آسيا وأفريقيا بنحو 90 في المائة من الإنتاج العالمي من المصايد الداخلية في عام 3002 (الشكل 7). ومقارنة بالمصيد فى عام 2000، اتضح أن المصيد في عام 2002 زاد بنحو 0.6 في المائة في منطقة الصيد الداخلية في آسيا، وزاد بنسبة 2 في المائة في أفريقيا، وبنسبة 9 في المائة في أمريكا الجنوبية. وانخفض المصيد في أوروبا (بنسبة 18 في المائة) وفي أمريكا الشمالية والوسطى (بنسبة 9.8 في المائة) وفي أوسيانيا (بنسبة 0.5 في المائة).
واستأثرت البلدان العشرة المنتجة الرئيسية بنحو 66 في المائة من الإنتاج العالمي من المصايد الداخلية في 2003 (الشكل 8). وقد أبلغت الصين، المنتج الأول، عن استقرار المصيد الداخلي بها منذ 1998 ولاتزال تنتج ربع المصيد الداخلي على المستوى العالمي. أما الإتحاد الروسي وكينيا اللذان احتلا المرتبة الخامسة و العاشرة على التوالي في عام 2000، فقد خرجا من قائمة البلدان العشرة في 2002 وحل محلهما ميانمار والبرازيل. ويحتل الاتحاد الروسي المركز الثاني عشر الآن بعد الانخفاض الشديد في المصيد خلال العامين الماضيين.
وجاءت غالبية الإنتاج العالمي (68.1 في المائة) من بلدان نامية بخلاف الصين وجاءت نسبة 6.1 في المائة فقط من البلدان المتقدمة التي يتم تصنيفها على أنها "اقتصادات تمر بمرحلة تحول"و على إنها "بلدان صناعية" (الجدول 3). ويتجلى الفرق بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية، من حيث أهمية المصايد الداخلية، من حقيقة أنه لم تكن هناك دولة متقدمة واحدة بين المنتجين العشرة الأوائل في العالم.
ولايزال الإبلاغ عن المصيد الداخلي بحسب الأصناف ضعيفا للغاية بالنسبة لكثير من البلدان ولا يسمح بإجراء تحليل تفصيلي للإتجاهات فيما يتعلق بمكونات المصيد بالنظر إلى عدم معرفة كميات المصيد التي تم الإبلاغ عنها طبقا للمستويات التصنيفية الأعلى أو التي لم يتم التعرف عليها على الإطلاق وفي عام 2002 تم الإبلاغ عن 50 في المائة تقريبا من مصيد المياه الداخلية على المستوى العالمي على أنه "مصيد من المياه العذبة لم يسبق احتسابه في أي موضع آخر" (الشكل 9). وتستأثر الصين بالغالبية العظمى من المصيد العالمي الذي يتم الإبلاغ عنه من قشريات المياه العذبة (94 في المائة) والرخويات (87 في المائة). وبالمقارنة بعام 2000 زاد المصيد الذي تم الابلاغ عنه من قشريات المياه العذبة بنسبة 44 في المائة والشبوط بنسبة 3.7 في المائة والرخويات بنسبة 6 قي المائة أما مصيد البلطي ففد ظل ثابتا. وبلغ المصيد من مجموعة "الشابل" أعلى معدلاته في 2000 ثم انخفض إلى أكثر من النصف في 2002.
طبقا لإحصاءات منظمة الأغذية والزراعة، فإن إسهام الأحياء المائية من الأسماك والقشريات والرخويات قي إمدادات الأسماك العالمية لايزال يواصل النمو، حيث زاد من 3.9 في المائة من الإنتاج الإجمالي بحسب الوزن في 1970 إلى 29.9 في المائة في عام 02 20. ولاتزال الأحياء المائية تنمو بمعدل أسرع من قطاعات إنتاج الأغذية الحيوانية الأخيرة. وعلى الصعيد العالمي حقق القطاع نموا بنسبة 8.9 في المائة في المتوسط سنويا منذ عام 970 1، مقارنة بنسبة 1.2 في المائة فقط للمصايد الطبيعية، و 2.8 قي المائة لنظم إنتاج اللحوم البرية خلال نفس الفترة وقد تخطى الإنتاج من الأحياء المائية النمو السكاني بصورة كبيرة حيث زاد نصيب الفرد من إمدادات الأحياء المائية على المستوى العالمي من 0.7 كيلوغرام في 1970 إلى 6.4 كيلوغرام في 2002، بمتوسط نمو سنوي يبلغ 7.2 في المائة. وتعتمد هذه النسبة إلى حد كبير على النمو الذي يتحقق في الصين و الذي يتم الإبلاغ عنه.
وفي عام 2002، بلغ مجموع الإنتاج العالمي من الأحياء المائية (بما في ذلك النباتات المائية) ا لذي تم الإبلاغ عنه 51.4 مليون طن بحسب الحجم، كما بلغ 60 مليار دولار بحسب القيمة. وهو ما يزيد بنسبة 6.1 في المائة من حيث الحجم و 2.9 في المائة من حيث القيمة، على التوالي، عن ارقام عام 2000 المبلغ عنها. وفي عام 2002 استأثرت بلدان في آسيا بنسبة 91.2 في المائة من الإنتاج وبنسبة 82 في المائة من حيث القيمة. ومن المجموع العالمي ورد أن الصين تنتج 2. 71 في المائة من الحجم الإجمالي و 54.7 في المائة من القيمة الإجمالية لإنتاج الأحياء المائية.
ويوضح الجدول 4 البلدان العشرة الأول من حيث إنتاج الأسماك والقشريات والرخويات في 2002، إ لى جانب البلدان العشرة الأول من حيث النمو السنوي في إنتاج الأحياء المائية في 2000-2002. وقد حققت جميع القارات زيادات في الإنتاج في عام 2002 عن عام 2000، باستثناء أوروبا التي ظل الانتاج فيها دون تغيير نسبيا (انخفاض سنوي بنسبة 0.1 في المائة).
وبلغ الانتاج العالمي من النباتات المائية 6. 11 مليون طن (6.2 مليار دولاار في 2002، جاء 8.8 مليون طن )4.4 مليار دولار من الصين و 0.89 مليون طن من الفلبين و 0.56 مليون طن من اليابان. وقد حققت النباتات المائية اليابانية أعلى معدل لإنتاج حيث بلغ 4.7 مليون طن، ثم تبعتها نباتات نورى بمقدار 1.3 مليون طن. كما قامت بلدان أخرى بالإبلاغ عن كمية إضافية قدرها 4 ملايين طن "كنباتات مائية" دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.
ولايزال النمو السريع في إنتاج المجموعات المختلفة من الأصناف الرئيسية مستمرا. بيد أنه خلال الفترة 2000-2002 ظهر من الدلائل ما يشير إلى أن معدلات النمو غير العادية التي شوهدت في الثمانينات والتسعينات أخذت تتراجع تراجعا بطيئا (الشكل 10، الجدول 5). وعلى الرغم من أن النمو في إنتاج القشريات زاد في الفترة 2000-2002، إلا أن معدلات النمو بالنسبة لمجموعات الأصناف الأخرى أخذت في التباطؤ، وأصبح معدل النمو بوجه عام، رغم أنه لايزال كبيرا، أقل من تلك المعدلات التى تحققت خلال العشرين عاما الماضية. ويوضح الشكل 11 الإنتاج من الأحياء المائية من حيث الكمية والقيمة بالنسبة لمجموعة الأصناف الرئيسية في 2002.
ويعرض الجدول 6 الأصناف العشرة الأولى من حيث حجم الإنتاج والنسبة المئوية للزيادة فى حجم الإنتاج من عام 2000 إلى عام 2002. ففد تجاوز إنتاج الشبوط إنتاج الأصناف الأخرى، حيث استأثر بنسبة 42 في المائة تقريبا (16.7 مليون طن) من مجموع إنتاج الأسماك والقشريات والرخويات. أما الأصناف العشرة الأولى فهي تستحوذ معا على 92.5 في المائة من مجموع إنتاج الأحياء المائية من الأسماك والقشريات و الرخويات. وكان محار القبة أكثر الأصناف إنتاجية في المحيط الهادي، (بلغ 4.2 مليون طن)، ثم تبعته أصناف الشبوط الثلاثة- الشبوط القضي بمقدار 4.1 مليون طن، والشبوط العشبي بمقدار 3.6 مليون طن، والشبوط العادي 3.2 مليون طن.
ويلاحظ ظهور صنفين من الأسماك الزعنفية عالية القيمة في الجدول 6، حيث تعكس الزيادات الكبيرة فى الإنتاج وجود أنشطة صاعدة. والصنف الأول هو قد الأطلسي الذي بدأ استزراعه في النرويج وآيسلندا. والثاني هو الأحياء المائية الناشئة عن التونة البرية التي يتم تسميتها في أقفاص بحرية لزيادة قيمتها في المكسيك واستراليا وإقليم البحر المتوسط وهو نشاط أخذ يمتد إلى مناطق أخرى. وطبقا للتعريفات الإحصائية لمنظمة الأغذية والزراعة فإن الزيادة في الوزن الصافي أثناء الأسر يجب أن تعزى إلى الأحياء المائية، ولكن القليل من البلدان المعروفة بنشاطها فى مجال التسمين هى التي تبلغ عن أي إنتاج من استزراع التونة باعتباره من الأحياء المائية. لذلك فإن الزيادة التي وردت في الإحصاءات الرسمية هي مجرد جزء صغير من الزيادة القعلية في الإنتاج.
ولاتزال غالبية إنتاج الأحياء المائية من الأسماك والقشريات و الرخويات تأتي من بيئة المياه العذبة (57.7 في المائة من حيث الحجم و 48.4 في المائة من حيث القيمة) (الشكل 12). ويساهم الاستزراع البحري بنسبة 36.5 في المائة من الانتاج و 35.7 في المائة من القيمة الإجمالية. وعلى الرغم من أن إنتاج المياه المالحة يمثل فقط 5.8 في المائة من حجم إنتاج الأحياء المائية في 2002، إلا أنه ساهم بنسبة 15.9 في المائة من القيمة الإجمالية مما يعكس سيطرة القشريات عالية القيمة والأسماك الزعنفية. ويعرض الشكل 13 إنتاج الأحياء المائية من البحار والمياه الداخلية خلال الفترة 1970 –2000 (5).
وعند مقارنة نمو إنتاج الأحياء المائية في الصين مع بقية العالم خلال تلك الفترة نجد أن إنتاج الأحياء المائية من المياه الداخلية في الصين زاد بنسبة 11.1 في المائة في المتوسط سنويا، مقارنة بنسبة 6.9 في المائة في بقية أرجاء العالم. وعلى نحو مشابه، زاد إنتاج الأحياء المائية من البحار في الصين بنسبة 10.9 في المائة سنويا في المتوسط مقارنة بنسبة 5.5 في المائة في بقية أرجاء العالم.
وخلافا لنظم الاستزراع البرية، حيث تعتمد غالبية الإنتاج العالمي على مجموعة قليلة من الأصناف ا لحيوانية والنباتية، تم الإبلاغ في 2002 عن أكثر من 220 من الأصناف الحيوانية والنباتية المختلفة المستزرعة. ومن بين أصناف الأحياء المائية المبلغة إلى المنظمة، تستأثر الأصناف العشرة الأولى نحو 69 في المائة من الإنتاج وتستأثر الأصناف الخمسة والعشرون الأولى بأكثر من 90 في المائة من مجموع إنتاج الأحياء المائية.
وجدير بالذكر أن نمو إنتاج الأحياء المائية من الأسماك والقشريات والرخويات في البلدان النامية قد تجاوز معدل النمو في البلدان المتقدمة حيث يصل إلى نسبة 10.4 في المائة سنويا في المتوسط منذ 1970. وعلى النفيض من ذلك يزيد إنتاج الأحياء المائية في البلدان المتقدمة بنسبة 4 في المائة سنويا في المتوسط وفي البلدان النامية بخلاف الصين زاد الإنتاج بنسبة 7.8 في المائة سنويا. وفي 1970 استأثرت البلدان النامية بنسبة 58.8 في المائة من الإنتاج، في حين زاد نصيبها إلى 90.7 في المائة في 2002. وباستثناء الأربيان البحري، كانت غالبية إنتاج الأحياء المائية في البلدان النامية في 2002 تشتمل على الأصناف آكلة الأعشاب/آكلة اللحوم، أو التي تعيش على الطعام البحري. وعلى النفيض من ذلك كان 74 في المائة من إنتاج الأسماك الزعنفية في البلدان المتقدمة من الأصناف آكلة اللحوم.
