أولا - مقدمة
تمثل المنتجات الزراعية نحو 20 في المائة من مجموع صادرات السنغال السلعية، بينما تستوعب الواردات الغذائية نحو 29 في المائة من مجموع حصيلة النقد الأجنبي. وتمثل منتجات الفول السوداني أهم الصادرات الزراعية (إذ تصل صادراتها إلى ما يتجاوز 50 في المائة يليها القطن، والفواكه والخضر، وجلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة وتعد السنغال من البلدان المستوردة الصافية للغذاء ولاسيما الأرز، الذيِ يمثل ما يقرب من 75 في المائة من واردات الحبوب.
وقد بدأ إصلاح القطاع الزراعي في الثمانينات في إطار برنامج التكيف الهيكلي. وتركزت عملية الإصلاح في المقام الأول على إلغاء الدعم الحكومي المباشر وخصخصة حصة الحكومة في المؤسسات الرئيسية وإلغاء الامتيازات التجارية الخاصة مما أدى إلى توسيع المجال أمام القطاع الخاص. ورغم خفض قيمة الفرنك الأفريقي في يناير/ كانون الثاني 1994، لم ترتفع الصادرات كما كان متوقعا. ولم تواجه السنغال حتى الآن صعوبات كبيرة في التقيد بالتزاماتها أمام منظمة التجارة العالمية، ولكن زيادة تحرير البيئة التجارية في المستقبل قد ينطوي على أضرار البعض المحاصيل الزراعية والصناعات، مثل البصل، والأرز، والسكر ومعجون الطماطم.
ورغم البدء في تنفيذ سياسات التحرير المختلفة منذ عام 1979، كان أداء القطاع الزراعي ضعيفا. ويحقق هذا القطاع 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتستورد السنغال 55 في المائة من الحبوب التي يستهلكها السكان (ومعظمها من الأرز). ويعتمد نحو 75 في المائة من السكان في معيشتهم على الزراعة. ويبلغ متوسط استهلاك الأغذية 2400 سعر حراري/ يوم، وتقدر نسبة السكان الذين يِعانون من نقص التغذية بما يتراوح بين 25-30 في المائة.
بيد أن سياسات التحرير أدت إلى ظهور أشكال جيدة من التنظيمات في القطاع الزراعي، مثل المجموعات ذات المصالح الاقتصادية الخاصة، والاتحادات الوطنية، والجمعيات المهنية والمنظمات غير الحكومية الوطنية، كما أسفرت عن زيادة تنوع المنتجاتَ المعروضة على المستهلكين.
ثانيا- تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الأسواق
اشتركت السنغال، قبل حصولها على الاستقلال، في مفاوضات الجات بصفتها من الأقاليم التابعة لفرنسا فيما وراء البحار. وفي1963، أصبحت طرفا متعاقدا بعد حصولها على الاستقلال وأبقت على جداول التعريفة الجمركية الأصيلة التي كانت فرنسا تطبقها قبل الاستقلال (2). وكانت هذه الجداول تشمل نحو 29 في المائة من بنود التعريفة الجمركية المربوطة على المنتجات الزراعية. وأثناء مفاوضات جولة أوروغواي أعيد التفاوض بشأن الامتيازات الخاصة بالتعريفات الجمركية، وربطت السنغال جميع بنود التعريفات الزراعية في فئة موحدة ومرتفعة نسبيا ولم تلزم بأي خفض.
وتشمل التعريفات المربوطة رسوما جمركية بنسبة 30 في المائة، ورسوما أو ضرائب أخرى بنسبهَ 150 في المائة. وقد أثار شركاء السنغال التجاريين أثناء عملية التحقق من التنفيذ تساؤلات عن الرسوم أو الضرائب الأخرى- التي كثيرا ما تلجأ إليها الحكومات في أفريقيا (3) . ومن أمثلة الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تفرض على الواردات، ضريبة الشحن البحري، والضريبة التكميلية (وهي ضريبة المقصود منها تقريب ضريبة القيمة المضافة التي تطبق على الهوامش الربحية التي يحققها المستوردون)، وضريبة المكوس السلعية (مثل الضريبة التي تفرض على المنبهات مثل البن والشاي والتبغ).
والتعريفات المطبقة أدنى بكثير من التعريفات المربوطة، إذ هي تتراوح بين 27 في المائة و 65 في المائة (الجدول 1)، مما يترك هامشا كبيرا لزيادة الرسوم المطبقة حسب تقدير الحكومة. وربما يرجع هذا الفارق الكبير بين الرسوم المربوطة والرسوم المطبقة إلى أن السنغال التزمت، في إطار برامج التكيف الهيكلي، بتحديد تعريفات منخفضة. وفي الحقيقة، فإن خفض التعريفات الجمركية وإعادة تنظيم نظام الاستيراد تمت قبل انتهاء جولة أوروغواي بوقت طويل. وعلى خلاف الرسوم المربوطة تتباين الرسوم المطبقة، حيث تفرض رسوم مرتفعة نسبيا على بعض المنتجات مثل الفواكه والخضر، والقطن وألياف النسيج، والسكر.
الجدول 1: التعريفات المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية والمعدلات المطبقة على عدد من المنتجات الزراعية الرئيسية (نسبة مئوية بحسب القيمة)
وقد فرضت ضرائب إضافية في جولة أوروغواي على عدد من المنتجات التي تعتبر "حساسة" بدلا من حصص الاستيراد السابقة (الجدول 2). وكانت هذه الضريبة الإضافية بنسبة 20 في المائة على الأرز، والموز، والبصل، والبطاطس، وبنسبة 10 في المائة على الدخن، الذرة الرفيعة والذرة الصفراء.
الجدول 2: السلع التي كانت تخضع لنظام أذون الاستيراد في الثمانينات
ولما كانت السنغال قد اختارت في جولة أوروغواي تحديد سقوف التعريفات المربوطة لم يعد من حقها أن تلجأ إلى أحكام التدابير الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة أو الأحكام المتصلة بمكافحة الدعم أو الرسوم الجمركية المقابلة. ومع ذلك، فإن تطبيق أسعار الاستيراد المرجعية قد يحقق نفس الغرض.
وعموما، لا يبدو أن التزامات النفاذ إلى الأسواق تمثل قيودا حقيقية على السياسات الحدودية بالنسبة للسنغال. فالفئات المربوطة عالية جدا وتوفر حماية فعلية للمنتجات المنافسة للواردات. ويبدو أن السياسات الحدودية الفعلية تخضع لبرامج التكيف الهيكلي المحلية واتفاقيات التجارة الإقليمية التي تعد السنغال طرفا فيها أكثر من أي شيء آخر. فبموجب برامج التكيف الهيكلي، أل غي الجانب الأكبر من الحواجز غير التعريفية التي كانت قائمة قبل عام 1995 كما تم تخفيض تعريفات ورسوم الاستيراد بدرجة كبيرة.
ولما كانت السنغال من البلدان الموقعة على عدد من اتفاقيات التجارة الإقليمية، فقد أدخلت في الفترة الأخيرة سلسلة من التغييرات في سياستها التجارية تمشيا مع ما تقضي به هذه الاتفاقيات، أهمها إجراء تخفيضات كبيرة على التعريفات الحدودية بعد أن قررت تطبيق التعريفة الخارجية المشتركة للاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب أفريقيا (4)، في يناير/ كانون الثاني 2000. وكان من بين التغييرات التي أدخلتها السنغال في إطار التعريفة الخارجية المشتركة أن خفضت من المعدلات القصوى التي تطبقها، وحددت فئة التعريفة على أربع مجموعات من المنتجات بمعدل صفر، 10.5 و 20 في المائة (الجدول 3). وتندرج غالبية المنتجات الزراعية ضمن الفئتين الثالثة والرابعة من التعريفة الخارجية المشتركة وهما 10 و20 في المائة. ولتوفيق الأوضاع مع التعريفة الخارجية المشتركة ألغيت الضريبة الإضافية على المنتجات باستثناء الدخن، والبصل، والبطاطس، والذرة الرفيعة، والموز، والسجائر، والأرز، ومنتجات البترول إلى أن يتم التنفيذ الفعلي للضريبة المشتركة على الواردات. ومن الواضح أن هذه الالتزامات تنطوي على قيود أشد مما تنطوي عليه اتفاقية الزراعة ولذلك فقد أثارت كثيرا من الجدل حول التأثيرات التي يمكن أن تترتب عليها بالنسبة لاقتصاد السنغال. وارتفعت أصوات تعبر عن القلق إزاء ما يمكن أن يترتب عليها من آثار سلبية على الإيرادات الضريبية وعلى المنتجين الزراعيين. وقد رئي أن الفوائد المترتبة على اتفاقيات التجارة الإقليمية تنشأ أساسا من صادرات المنتجات الصناعية إلى البلدان التي تتاجر معها السنغال في إطار الاتفاقيات الإقليمية.
وبالإضافة إلى تطبيق هيكل مبسط للتعريفة الجمركية، أبقت السنغال على مجموعة الضرائب الإضافية الآتية على الواردات الزراعية:
ويمكن استخدام الأداتين الأخيرتين كتدابير وقائية بدلا من نظام أسعار الاستيراد المرجعية السابق.
الجدول 3: التعريفة الخارجية المشتركة للاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب أفريقيا
المصدر: وزارة الاقتصاد، والمالية والتخطيط.
2 - 2 الدعم المحلي
السنغال ليست مطالبة بخفض الدعم المحلي لأنها أعلنت أن مقياس الدعم الكلي كان في مستوى الصفر في فترة الأساس، 1986- 1988. ويوضح الجدول 4 التدابير المستثناة من الخفض (الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية)، ويتبين منه أن مجموع الإنفاق على هذه التدابير بلغ 36 مليون فرنك إفريقي (نحو 60 مليون دولار)، منها أكثر من 85 في المائة لاستثمار في تنمية المياه.
الجدول 4: الإنفاق على الدعم المحلي المستثنى من التزامات الخفض،1986- 1988
* الدولار- 600 فرنك أفريقي.
المصدر: جداول الالتزامات التي أبلغتها السنغال إلى منظمة التجارة العالمية.
تضاءل الدعم الممنوح للزراعة منذ عام 1995. فقد ألغي دعم الأسمدة وأصبحت سوق الأسمدة الآن في أيدي شركة من شركات القطاع الخاص هي شركة تجارة المواد الكيماوية. كذلك أوقفت الحكومة التسهيلات الائتمانية التي كانت تقدمها لمساعدة المزارعين على شراء البذور، وأصبح المنتجون مسئولين عن الديون التي يحصلون عليها من هيئة الائتمان الزراعي. كذلك انسحبت الحكومة من القطاعات الاستراتيجية مثل قطاع الفول السوداني، وهي في سبيلها إلى خصخصة مصنع تجهيز الفول السوداني في القريب. ويقتصر دور الحكومة في الوقت الحاضر على المحافظة على المخزون الاستراتيجي من البذور والحبوب في إطار برنامج التنمية الزراعية الطموح (5).
ولم تبلغ السنغال عن أي تدابير للدعم المحلي منذ 1995. وبالتالي، ونظرا لعدم توافر بيانات تفضيلية عن مستوى الدعم الذي تقدمه بالفعل للزراعة ، فمن الصعب تقييم الموقف فيما يتعلق بمدى امتثالها ل لأ حكام التي تنص عليها اتفاقية الزراعة في هذا الصدد. ولذلك فإن المناقشة التالية لبعض القضايِا ستكون بالضرورة ذات طابع عام.
ففيما يتعلق بالتدابير التي تؤدي إلى تشويه التجارة (تدابير الصندوق الأصفر)، تستطيع السنغال، باعتبارها من البلدان النامية تقديم إعانات للمزارعين، بموجب أحكام الحد الأدنى المسموح به للدعم، في حدود نسبة 10 في المائة من قيمة إنتاج محاصيل معينة وفي حدود نسبة 15 في المائة من مجموع قيمة الإنتاج الزراعي في حالة تدابير الدعم غير السلعي، مثل مستلزمات الإنتاج الزراعي كالأسمدة وبالتالي، يبدو أن هناك مجالا كبيرا لتقديم هذا النوع من الدعم. فلما كان مجموع قيمة الإنتاج الزراعي يبلغ نحو 865 مليون دولار، يصل مستوى الدعم غير السلعي المسموح به إلى 86 مليون دولار. وعلاوة على ذلك، يمكن نقل كثير من أنواع الدعم غير السلعي إلى فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية، إذا كانت موجهة إلى المزارعين قليلي الدخل وقليلي الموارد.
وفيما يتعلق بالتدابير التي لا تؤدي إلى تشويه التجارة (تدابير الصندوق الأخضر)، فليست هناك حدود للدعم، وفي الحقيقة فإن معظم تدابير الدعم المطبقة بموجب الاستراتيجيات الحالية للتنمية الزراعية تندرج تحت هذه الفئة. وتؤكد وثيقة استراتيجية التنمية الزراعية على ما يلي: (1) تنفيذ مرافق البنية الأساسية الريفية؛ (2) تنفيذ الإصلاحات المؤسسية التي تستهدف دعم قدرات الحكومات المحلية والمنظمات الريفية في سياق سياسة اللامركزية، (3) وإدخال الخدمات الزراعية- مثل البحوث والإرشاد- المرنة والفعالة والتي تتم إدارتها وتمويلها بمشاركة المستفيدين. وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع السنغال بقدر كبير من المرونة لدعم الزراعة من خلال تدابير المعاملة الخاصة والتفضيلية. ومع ذلك فمن المرجح أن تبقى استفادتها من تدابير الصندوق الأخضر والمعاملة الخاصة والتفضيلية محدودة نظرا للمعوقات المالية.
وعموما، لم يكن الامتثال للقواعد التي تنص عليها اتفاقية الزراعة يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة للسنغال حتى الآن. ونظرا للآثار بعيدة المدى المترتبة على التزامات منظمة التجارة العالمية فمن الحكمة أن تتوصل السنغال إلى رؤية بعيدهَ حول المعوقات التي يمكن أن تمثلها الضوابط التي تنص عليها اتفاقية الزراعة في طريق تنفيذ سياسة التنمية الزراعية في المستقبل. وتحقيقا لهذه الغاية، سيكون من الضروري إجراء تحليلات متعمقة حول الوضع عن طريق حساب المستويات الدنيا لمختلف أنواع الدعم. والخطوة الأولي المهمة هي حساب جميع أشكال تدابير الدعم، وتصنيفها تحت "الصناديق" المختلفة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة، وتقديم تقرير بذلك إلى منظمة التجارة العالمية.
2 - 3 دعم الصادرات
لم تبلغ السنغال عن أي دعم للصادرات سواء في فترة الأساس أو في السنوات التالية، وبالتالي فليس من حقها في المستقبل تقديم أي دعم للصادرات لا تشمله الاستثناءات. وفي الحقيقة، فكثيرا ما كانت الصادرات التقليدية تخضع للضرائب في الماضي. وعلى سبيل المثال، فقبل عام 1984، كانت تطبق على الفول السوداني وزيت الفول السوداني ضريبة بنسبة 25 في المائة وفى 1984، ألغيت الضرائب على الصادرات بموجب السياسة الزراعية الجديدة، وكان الغرض من ذلك هو زيادة إيرادات المنتجين وضمان قدرتهم التنافسية في الأسواق العالمية. وقبل جولة أوروغواي كان الدعم الممنوح للصادرات يشمل عددا قليلا من المنتجات، معظمها من السلع المجهزة وكانت معدلات الدعم تتراوح بين 5 في المائة بالنسبة للفواكه والخضر و 59 في المائة بالنسبة لأعلاف الماشية (الجدول 5). ورغم إنهاء العمل بهذا الدعم قبل انتهاء جولة أوروغواي، فإن ذلك يشير إلى نوع المنتجات التي قد تهتم الحكومة بدعمها من خلال أشكال الدعم المتوافقة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، إذا توافرت لديها الموارد العالمية الكافية.
ومن حق السنغال، بحكم كونها من البلدان النامية أن تمنح إعانات من أجل تخفيض تكاليف التسويق المحلي والشحن الدولي، وهو استثناء يمكن أن يكون مهما نظرا لارتفاع تكاليف النقل وخصوصا نقل الفواكه والخضر.
وهناك أيضا عدد من تدابير الحوافز الأخرى بهدف تشجيع الصادرات، مثل تسهيلات استرداد الرسوم الجمركية، وتمويل الصادرات، والتأمين عليها وضمانها.
ثالثاَ- تجربة السنغال في مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
وتمثل الصادرات الزراعية ما يقرب من خمس مجموع الصادرات، ومعظمها من منتجات الفول السوداني (زيت الفول السوداني، والفول السوداني المكبوس، والفول السوداني المقشور) (52 في المائة من قيمة مجموع الصادرات الزراعية في 1998) . وبمرور الوقت، تغيرت السيادة في صالح منتجات أخرى أو مجموعات أخرى من المنتجات مثل القطن (21 في المائة)، والفواكه والخضار (8 في المائة) وجلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة (3 في المائة).
وقد تفاوتت الصادرات بشكل حاد على مدى السنوات العشر 1985- 1994 ولكن صعودها كان طفيفا مقارنة بالاتجاه. ففي السنة الأولى (1985) كانت قيمتها مماثلة لما كانت عليه في السنة الأخيرة (الشكل 1)؛ وكان متوسط القيمة في الفترة 1995- 1998 (94.6 مليون دولار) أدنى بنسبهَ 32 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994، وأدنى بنسبة 34 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 6).
الشكل 1: تجارة المنتجات الزراعية، في الفترة 1985- 1998 (بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
ونظرا لسيادة منتجات الفول السوداني على الصادرات، فمن المرغوب فيه دراسة اتجاه الصادرات الزراعية عند استبعاد الفول السوداني. وعلى هذا الأساس، من الملاحظ أن الصادرات قد ارتفعت قليلا، إذ ارتفعت من 39 مليون دولار في 1985 إلى 50 مليون دولار في 1998 (الشكل 2). وعلى الرغم من ذلك كان متوسط قيمة الصادرات من غير الفول السوداني في 1995- 1998(43 مليون دولار) أدنى بنسبة 0.9 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994. وبالتالي، كان النقص في مجموع قيمة الصادرات خلال الفترة 1995- 1998 يرجع أساسا إلى منتجات الفول السوداني.
الشكل 2: صادرات المنتجات الزراعية بخلاف الفول السوداني، في الفترة 1985- 1998(بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وقد ازداد عجز تجارة المنتجات الزراعية في الفترة 1995- 1998، فقد ارتفع العجز بنسبة 58 في المائة ليصل إلى 367 مليون دولار، مقارنة بما كان عليه في الفترة 1990- 1994 كانت الصادرات تمثل 20 في المائة فقط من الواردات). وفي الفترة من 1985 إلى 1994،ارتفع مجموع الواردات الزراعية التي تمثل ثلث مجموع الواردات، من 244 مليون دولار إلى 352 مليون دولار مع حدوث تقلبات متواصلة. وقد استمر اتجاهها نحو الصعود في السنوات التالية. ونتيجة لذلك كان متوسط قيمة الواردات في الفترة ( 462 مليون دولار) أعلى بنسبة 24 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة 5 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
وتعد السنغال مستوردة صافية للمنتجات الزراعية بكمية كبيرة وكان اتجاه صافي الواردات في تصاعد بشكل قوي في الفترة 1985- 1994، وازداد العجز زيادة كبيرة بعد ذلك. وقد كان متوسط قيمتها في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 59 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة 24 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
ويستعرض القسم التالي تجارة الصادرات في سلع التصدير الرئيسية.
تعد منتجات الفول السوداني المحرك الرئيسي للاقتصاد السنغالي، فقد كانت تمثل نحو 63 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية في الفترة 1985- 1998، يمثل زيت الفول السوداني 75 في المائة منها. وكان أداء الصادرات ضعيفا. ورغم أن هذا القطاع كان كثير النشاط في الستينات، فإنه واجه صعوبات في منتصف السبعينات مع ظهور زيوت نباتية أخرى ومع انخفاض الطلب على زيت الفول السوداني. وقد تفاقمت الأزمة في بداية التسعينات مع خصخصة هذا القطاع في إطار السياسة الزراعية الجديدة وإلغاء حظر الاستيراد الذي كان مفروضا على زيت الفول السوداني في 1998 .ويعد الإنتاج في الوقت الحاضر أدنى كثيرا من الطاقة الإنتاجية، إذ يقدر بنحو 920000 طن، مع ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وكان من نتائج هذه الصعوبات انخفاض إنتاج الفول السوداني. ففي الفترة 1985- 1998، كانت الزيادة في إنتاج الفول السوداني ترجع أساسا إلى التوسع في الساحات المزروعة ولا ترجع إلى ارتفاع الغلة. وعلى النقيض من ذلك انخفضت الغلة لسبب رئيسي هو استخدام بذور غير جيدة. وبالإضافة إلى ذلك، أسهمت في ذلك بعض العوامل الأخرى مثل العوامل المناخية، وانخفاض خصوبة التربة علاوة على أن الأسعار لم تكن مغرية للمنتجين. وفى 1995، تقرر أن تقوم جمعية منتجي الفول السوداني بتحديد سعر الإنتاج.
وقد انخفضت الصادرات أيضا في خط موازي للإنتاج (الشكل 3). إذ انخفض متوسط قيمة الصادرات من 34 في المائة من مجموع قيمة الصادرات الزراعية في الثمانينات إلى 18 في المائة في التسعينات. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد أداء الصادرات اعتمادا كبيرا على سلوك الأسعار العالمية. ففي الفترة 1985- 1990، كانت الزيادة في حصيلة الصادرات ترجع أساسا إلى الأسعار العالمية المواتية بينما أسفر انخفاض الأسعار في الفترة 1990-1993 عن انخفاض حصيلة الصادرات. وفي 1994، استفادت الصادرات من انتعاش الأسعار العالمية ومن خفض قيمة الفرنك الإفريقي، مما أدى إلى زيادة حجم الصادرات بمقدار ثلاثة أضعاف وإلى تحسن المركز المالي لمصنع تجهيز الفول السوداني. ومع ذلك فرغم زيادة تحسن الأسعار العالمية، لم يتحسن نصيب السنغال في السوق العالمية نظرا للمنافسة القوية من جانب الزيوت النباتية. وكان متوسط قيمة صادرات زيت الفول السوداني في الفترة 1995- 1998( 41 مليون دولار) أدنى بنسبة 43 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وأدنى بنفس النسبة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 7) وانخفضت صادرات الفول السوداني المكبوس بمعدل أسرع من ذلك.
الشكل 3: صادرات منتجات الفول السوداني، 1985- 1989 (بملايين الدولارات)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وبلغ متوسط صادرات الفول السوداني 6 ملايين دولار في الفترة 1995- 1998، وبذلك كان أد نى بنسبة 66 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 وبنسبة 66 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 7).
ويتنافس زيت الفول السوداني في الأسواق العالمية مع الزيوت النباتية الأخرى التي تحصل صادراتها على الدعم في البلدان المصدرة لها. ولم يكن تحرير استيراد الزيوت النباتية وأسعارها في السنغال في 1995 في صالح الإنتاج المحلي. وفي الحقيقة فعلى الرغم من فرض ضريبة إضافية على واردات الزيوت النباتية في 1995، ما تزال أسعارها أدنى من أسعار زيوت الفول السوداني مما يؤديِ إلى زيادة الواردات (أنظر الجدول 9). ولذلك فإن الإيرادات الضريبية التي تحققها هذه الضريبة الإضافية، بالإضافة إلى نظام التعويضات الذي تنص عليه اتفاقية لومي (6) يسهمان مساهمة مباشرة في دعم أسعار المنتجين إلى مستوى 145 فرنك أفريقي/ كجم بينما يبلغ السعر العالمي 115 فرنك أفريقي/ كجم. ونتيجة لذلك، ارتفعت صادرات الفول السوداني في 1998 (الشكل 3).
وربما كان من بين الفرص التي ينطوي عليها هذا القطاع إنتاج الفول السوداني الذي استفاد من الأسعار العالمية. وتتحكم في هذا القطاع أساسا جمعية تابعة للقطاع الخاص (نوفاسين) بداية من توقير البذور وحتى تصدير المنتجات النهائية.
الجدول 7: صادرات المنتجات الزراعية الرئيسية وقيمة الوحدة في الفترة 1990- 1994 والفترة 1995- 1998
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
ويعد القطن ثاني أهم الصادرات الزراعية إذ يمثل نحو 16 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية. وتتحكم في هذا القطاع شركة سودافيتكس، وهي كبرى شركات تصنيع الأقطان. ويتم تصدير 85 في المائة من القطن الشعر، إلا أنه بعد تحرير قطاع البذور وإلغاء دعم الأسمدة والمواد الخام الزراعية في 1994، أصبح المنتجون يفضلون بيع إنتاجهم في الأسواق الموازية (على المستوى شبه الإقليمي أحيانا) حيث يحصلون على أسعار أفضل. ورغم الحوافز القوية (تسهيلات ائتمانية وأسعار مضمونة للمنتجين)، تواجه شركة سودافتيكس مشكلات ولم تعد طاقتها الإنتاجية مستغلة بالكامل. وعلاوة على ذلك فإن خفض قيمة الفرنك الأفريقي بنسبة 50 في المائة لم يساعد على تنشيط الصادرات لأن معظم مستلزمات الإنتاج مستوردة ولأن أسعارها تضاعفت. ومع ذلك فإن تأثير الضريبة الإضافية التي فرضت بنسبة 48 في المائة على واردات القطن الشعر في 1993 لم يصبح محسوسا بعد. وقد بدأت شركة جديدة من القطاع الخاص (الشركة السنغالية لإنتاج الأقطان) إنتاج القطن في المناطق المروية بوادي نهر السنغال منذ عامين.
وفي ضوء الأوضاع التي تحددت معالمها فيما سبق، انخفض إنتاج القطن الشعر منذ عام 1991، أن اتجاه الصادرات في هبوط منذ عام 1985. ومع ذلك، بلغ متوسط قيمة الصادرات 23 مليون دولار في الفترة 1995- 1998، وكان أعلى بنسبة 15.8 مما كان عليه في الفترة 1990 - 1994، ولكنه كان أدنى بنسبة 10 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 7). وكان التحسن يرجع أساسا إلى تحسن الأسعار العالمية.
المنتجات البستانية: يعد قطاع المنتجات البستانية، من أنشط القطاعات التي صمدت أمام عملية التحرير وتخفيض قيمة العملة. ويخضع هذا القطاع لسيطرة القطاع الخاص ولا يعتمد على الكثير من مستلزمات الإنتاج المستوردة وفي نهاية 1994، ألغت الحكومة أذون استيراد البصل، والموز، والبطاطس، وقررت تحرير أسواق معظم المنتجات البستانية وكذلك مستلزمات الإنتاج (وخصوصا البذور، والأسمدة والمبيدات). وقد ارتفع الإنتاج في التسعينات، وخصوصا اعتبارا من عام 1995. ومازالت الواردات مرتفعة نسبيا مقارنة بالصادرات، إذ بلغ متوسط قيمة الصادرات 4 ملايين دولار في الفترة 1995- 1998، وبذلك كانت أدنى بنسبة 20 في المائة من متوسط الفترة 1990- 1994، ولكنها كانت أعلى بنسبة 37 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وتتمثل المعوقات الرئيسية أمام التوسع في الإنتاج في عدم توافر مرافق النقل الكافية، وارتفاع تكاليف النقل، ومشكلات المحافظة على المياه وتدبير الإمدادات الوافية منها. وعلى المستوى الدولي، تعد المنافسة شديدة بين البلدان الأفريقية في أسواق الاتحاد الأوروبي.
جلود الحيوانات الكبيرة والصغيرة: أدى تحرير هذا القطاع إلى إلغاء الطابع الاحتكاري الذيِ كانت تتفرد به مؤسسة "سيراس" مما فتح فرصة كبيرة أمام تجار القطاع الخاص الذين ازداد عددهم من 4 تجار فقط في 1987، إلى 16 تاجرا في 1997. وبلغ متوسط قيمة الصادرات 4 ملايين دولار في الفترة 1995- 1998، وبذلك كان أعلى بنسبة 20 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994،وبنسبة 21 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وللنهوض بهذا القطاع، يلزم تطوير مرافق البنية الأساسية لتصنيع الجلود.
3 - 2 تجارة المنتجات الغذائية
تمثل صادرات المنتجات الغذائية أكثر من 65 في المائة من مجموع الصادرات الزراعية، وأهمها- كما سبق التنويه- هي منتجات الفول السوداني. وبالتالي، يعد تطور صادرات الأغذية مماثلا تقريبا لتطور الصادرات الزراعية عموما، كما هو مبين فيما سبق. وقد كان اتجاه مجموع الصادرات الغذائية مستقرأ تقريبا في الفترة 1985- 1994 (الشكل 4)، ونفس الشيء ينطبق تقريبا على مجموع الصادرات الزراعية. وفي الفترة 1995- 1998، كانت أدنى بنسبة 40 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1994 وأدنى بنفس النسبة تقريبا من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 8).
وكانت الواردات الغذائية تمثل ما يقرب من 90 في المائة من مجموع الواردات الزراعية في 1998، و 85 في المائة في المتوسط في الفترة 1985- 1998. وكانت خمسة منتجات أو مجموعة من المنتجات تمثل نحو 80 في المائة من المجموع، وهي: الحبوب (الأرز والقمح) (46 في المائة) ؛ ومنتجات الألبان (8 في المائة) ؛ والسكر المكرر، والزيوت النباتية (زيت الشلجم وزيت فول الصويا) (20 في المائة)، والفواكه والخضر (6 في المائة). وارتفع مجموع الواردات الغذائية بنسبة 95 في المائة في الفترة من 1985 إلى 1990، إذ قفز من 199 مليون دولار إلى 322 مليون دولار. وبعد أن انخفضت الواردات الغذائية بنسبة 23 في المائة في 1990- 1991، استقرت نسبيا في الفترة 1991- 1994، وبلغت قيمتها 308 مليون دولار في المتوسط وكان متوسط قيمتها في الفترة 1995- 1998(419 مليون دولار) أعلى بنسبة 30 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994(الجدول 8). وخلال الفترة 1985- 1998بأكملها، ارتفع صافي الواردات الغذائية بشكل متواصل تقريبا، مما أدى إلى تفاقم موقف السنغال كدولة مستوردة صافية للغذاء فقد بلغ متوسط قيمة صافي الواردات الغذائية 365 مليون دولار في الفترة 1995- 1998 ، وكانت بذلك أعلى بنسبة 57 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ، وبنسبة 21 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 8).
ويستعرض الجزء المتبقي من هذا القسم سلوك الواردات الزراعية الرئيسية الحبوب (وخصوصا الأرز)، ومنتجات ا لأبان والسكر.
الشكل 3: تجارة المنتجات الغذائية، في الفترة 1985- 1998 (بملايين الدولارات؛ تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
الحبوب: كانت واردات الحبوب تمثل نحو 37 في المائة من مجموع الواردات الزراعية و 43 في المائة من الواردات الغذائية في الفترة 1985- 1998، وكانت قيمتها تتراوح بين 71 مليون دولار و 218 مليون دولار في السنة ورغم خفض قيمة الفرنك الإفريقي في 1994، ارتفعت الكميات المستوردة في 1995 بنسبة 21 في المائة لتلبية احتياجات الزيادة السكانية، ثم ارتفعت مرة أخرى بنسبة 11 في المائة. ثم انخفضت الواردات الغذائية بنسبة 22 في المائة في 1997 وعادت إلى الارتفاع مرة أخرى بنسبة 42 في المائة. وترتبط هذه التحركات بواردات الأرز التي كانت تمثل 68 في المائة من واردات الحبوب في الفترة 1985- 1998 ، يليها القمح (28 في المائة).
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
الأرز: رغم أن الأرز من الأغذية الأساسية، يغطي الإنتاج المحلي ثلث الاحتياجات الاستهلاكية فقط. ولقد تم تحرير هذا القطاع بالتدريج على النحو التالي:
ولم تكن هذه التدابير، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي في 1994، في صالح الإنتاج المحلي، الذي لم يشهد زيادة كبيرة منذ أوائل الثمانينات. ومن ناحية أخرى ارتفعت قيمة الواردات وكمياتها منذ السبعينات وبلغت 000 440 طن في 1995، رغم تخفيض قيمة الفرنك الأفريقي. وبلغ متوسط قيمة واردات الأرز137 مليون دولار، وبذلك كانت أعلى بنسبهَ 84 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وأعلى بنسبة 71 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وبالمثل، كان متوسط الكميات المستوردة (490000 طن) أعلى بنسبة 29 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 وبنسبة 24 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول 9).
وللحد من الواردات، أدخلت الحكومة نظام الضريبة الإضافية على واردات الأرز، كما جاء في القسم الثاني من هذه الدراسة. ولم يترتب على هذا الإجراء حتى الآن التأثير المتوقع منه من حيث زيادة قدرة الإنتاج المحلي على المنافسة. فمازال المنتجون المحليون يواجهون ارتفاع تكاليف الإنتاج في سوق شديدة التنافس، ومن غير المرجح أن يستطيع هذا القطاع المحافظة على بقائه في المدى البعيد بدون شيء من الحماية ضد منافسة الواردات.
السكر: تحتكر إحدى شركات القطاع الخاص تجارة السكر في السنغال. ورغم فرض ضريبة إضافية عالية منذ 1995، استمرت واردات في الزيادة من حيث القيمة والحجم، كما حدث في السنوات السابقة (بدرجة أقل). وكان متوسط قيمة واردات السنغال من السكر التي بلغت 29 مليون دولار في 1995- 1998، أعلى بنسبة 104 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وبنسبة 47 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وكانت الزيادة من حيث الكمية أعلى من ذلك، فقد بلغت 112 في المائة و 53 في المائة على التوالي.
منتجات الألبان: يغطي الإنتاج المحلي 32 في المائة من الطلب المحلي. وقد أدى تحرير هذا القطاع إلى ترك الاستيراد في أيدي القطاع الخاص، الذي يبيع تشكيلة كبيِرة من المنتجات بأسعار في متناول المستهلك. بيد أن ذلك لم يمنع وصول منتجات منخفضة الجودة لم تكن أحيانا مطابقة للمعايير الدولية، نظرا لعدم وجود ضوابط على المنافذ الحدودية. وفي مواجهة المنافسة الحادة تجري في الوقت الحاضر عملية إعادة هيكلهَ للشركتين المنتجتين الرئيسيتين، وهما نسلة و سوكا.
الجدول 9: الواردات من المنتجات الغذائية الرئيسية وقيمة الوحدة في الفترة 1990-1994 والفترة 1995- 1998
(1) أنظر الملحوظة رقم 1، الجدول 6.
(2) الأسعار والأوزان بحسب مكافئ السكر الخام (أو القمح).
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
واتجهت الواردات من منتجات الألبان نحو الهبوط في الفترة 1985- 1998، وبلغ متوسط قيمتها في تلك الفترة 36 مليون دولار، وبذلك كانت أدنى بنسبة 27 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994، وأدنى بنسبة 45 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
ويوضح الشكل 6 المتباين في الواردات الغذائية من سنة لأخرى مقارنة بالواردات الزراعية. وقد ارتفعت النسبة فيما بينهما بشكل مطرد في الفترة 1985- 1998،وخصوصا في السنوات الأربع الأخيرة من هذه الفترة وكانت الواردات الغذائية أعلى بمقدار 4.2 مرة في المتوسط من الصادرات الزراعية في الفترة 1995- 1998، وبذلك كانت أعلى بنسبة 72 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990-1994، وبنسبة 38 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه. وهكذا، تفاقمت أوضاع ميزان تجارة المنتجات الزراعية وخصوصا في الفترة 1995- 1998.
الشكل 6: نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمة الصادرات الزراعية، 1985- 1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
رابعا- القضايا التي تهم السنغال في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
شاركت السنغال مشاركة نشطة في جولة أوروغواي مدفوعة في ذلك بالرغبة في المحافظة على الأفضليات القائمة وضمان المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية والخروج بتعويض عن الآثار السلبية المحتملة لارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية. وقد وقعت عدة تطورات منذ عام 1995، من بينها تجربة تنفيذ اتفاقية الزراعة من جانب السنغال والبلدان التي تتعامل معها تجاريا، وزيادة تعميق كثير من اتفاقيات التجارة الإقليمية في غرب أفريقيا مما أدى إلى زيادة اهتمام السنغال بالمفاوضات متعددة الأطراف الخاصة بالزراعة. وتلخص الفقرات التالية أهم القضايا التي تهم السنغال في المفاوضات الجديدة التي ستجري في إطار منظمة التجارة العالمية.
السياسات المحلية في سياق اتفاقية الزراعة
لا يبدو أن القواعد التي تنص عليها اتفاقية الزراعة قد شكلت قيدا على سياسات السنغال فيما يتعلق بتدابير الدعم المحلي والتدابير الحدودية كما سبق التنويه في القسم الثاني. فالتعريفات المربوطة أعلى بكثير من المعدلات المطبقة، مما يترك مجالا كبيرا لزيادة المعدات المطبقة حسب تقدير الحكومة. وربما تنشأ الصعوبة الوحيدة المتوقعة من النظام القائم على التعريفة الجمركية فقط: فالحماية الحدودية الوحيدة المطبقة حاليا هي التعريفة الجمركية مع فرض ضرائب من حين آخر (مثل الضريبة الإضافية على المنتجات الحساسة). ونظرا للاعتماد الشديد على الواردات الغذائية والتقلبات الشديدةَ التي يتعرض لها الإنتاج المحلي من الأغذية فمن الضروري جدا حماية الأسواق المحلية للأغذية من التقلبات التي تطرأ على الأسعار في الأسواق العالمية. وقد لا يكون النظام القائم على التعريفة الجمركية فقط كافيا لتحقيق الاستقرار المطلوب في أسعار الأغذية، حتى وإن كانت التعريفات المربوطة مرتفعة نسبيا. وتستفحل هذه المشكلة مع تنفيذ التعريفة الخارجية المشتركة في إطار الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب أفريقيا، الذيِ ينص على أن تكون التعريفات الزراعية أقل من 20 في المائة. وطبقا لجولة أوروغواي فإن أفضل طريقة للتغلب على هذه المشكلة هي إعمال التدابير الوقائية الخاصة ولكن التزامات السنغال تحول بينها وبين الاستفادة من هذه الإمكانية. وهذه من القضايا التي تهتم بها السنغال ومن المحتمل أن تثيرها في أي مفاوضات مقبلة عن التدابير الوقائية الخاصة.
وفيما يتعلق بالدعم المحلي، فقد أدخلت عليه تخفيضات جوهرية في إطار برامج التكيف الهيكلي (7) ولأسباب تتعلق في معظمها بالصعوبات المالية وهكذا، لم يكن التقيد بقواعد الدعم المحلي التي تنص عليها اتفاقية الزراعة يمثل أي مشكلة. وعموما، فإن الاستنثاءات المنصوص عليها بموجب الحد الأدنى المسموح به للدعم، والصندوق الأخضر، وأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية تسمح بقدر كبير من المرونة. وقد أكدت السنغال، شأنها شأن الكثير من البلدان النامية الأخرى ،على أهمية الزراعة وحثت على ضرورة أن تعمل المفاوضات الجديدة من إلى استدامة هذه التدابير وتعزيزها.
وفيما يتعلق بدعم الصادرات، فليس من حق السنغال تقديم أي دعم للصادرات بخلاف التدابير المستثناة، ومع ذلك فمن حق السنغال، كدولة نامية، تقديم الدعم من أجل خفض تكاليف التسويق الداخلي والشحن الدولي، ومن المؤكد أن ذلك يفيدها كثيرا نظرا لارتفاع تكاليف النقل الداخلي والتسويقي، وخصوصا بالنسبة للفواكه والخضر، ولا شك في أن استمرار هذا الاستثناء ستكون له أهمية خاصة.
النفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية في البلدان المتقدمة
أعربت السنغال، باعتبارها من البلدان المصدرة للمنتجات الزراعية، عن اهتمامها بضرورة زيادة فرص النفاذ إلى أسواق البلدان المتقدمة. إذ تتنافس معظم صادرات، مثل زيت الفول السوداني ومعجون الطماطم، مع المنتجات التي تدعمها البلدان الأخرى سواء في السوق المحلية أو في الخارج. ومن ناحية أخرى، فلما كانت السنغال مستورة صافية للغذاء، فهي تعارض الإلغاء الفوري والكامل لدعم صادرات الحبوب.
وتتمتع السنغال في تجارتها مع شريكها التجاري الرئيسي، وهو الاتحاد الأوروبي، بأفضليات معينة بموجب اتفاقية لومي. وقد انتهى العمل باتفاقية لومي الرابعة في فبراير/شباط 2000 وتجري مفاوضات في الوقت الحاضر من أجل وضع ترتيبات تالية. ويتوخى الاقتراح المطروح في الوقت الحاضر إحلال مناطق للتجارة الإقليمية الحرة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعات إقَليمية من دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بدلا من الأفضليات التجارية غير المتبادلة. وقد أثيرت مخاوف بشأن مدى تقبل دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي لهذه الترتيبات، إذ أن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل يمكن أن تكون له نتائج خطيرة على الزراعة والأمن الغذائي في بلدان مثل السنغال التي يتعين عليها أن تستعد لطرح اهتمامها في هذا الصدد في المفاوضات الجديدة متعددة الأطراف.
ومن التحديات الأخرى رفع مستويات العوائق الفنية على التجارة. فلقد كانت شروط الجودة من العقبات الرئيسية التي تواجه صادرات الفول السوداني ومنتجات الأسماك إلى الأسواق الدولية، وخصوصا الاتحاد الأوروبي. ولكي تفي السنغال بالتزاماتها بموجب اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة يتعين عليها إنفاق استثمارات كبيرة لتجاوز قدراتها المالية. وتنحصر القضية في الوقت الحاضر في كيفية الاستفادة من الأحكام التي تنص عليها الاتفاقيتان فيما يتعلق بتقديم المساعدات الفنية إلى البلدان النامية.
قرار مراكش الوزاري في شأن البلدان الأقل نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء
تواجه السنغال، شانها شأن عدد من بلدان غرب أفريقيا، مشكلة ضعف وعدم استقرار قاعدة الصادرات. وليس هذا فحسب بل هي تواجه أيضا أعباء الاستيراد المتزايدة نظرا لتحول الاستهلاك من الحبوب الخشنة التقليدية (مثل الدخن) إلى السلع المستوردة مثل الأرز. وبناء عليه تعترف منظمة التجارة العالمية بالسنغال كدولة نامية مستوردة صافية للغذاء وبذلك يكون من حقها الحصول على المساعدة بموجب قرار مراكش. بيد أن هذا القرار لم ينفذ حتى الآن، على الرغم من تضاؤل المعونات الغذائية إلى مستويات شديدة الانخفاض ورغم ارتفاع قيمة واردات البلدان الأقل نموا والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وثمة عوامل عديدة تعوق تنفيذ هذا القرار حتى الآن، منها شرط تقديم ما يثبت الحاجة إلى المساعدة وأن هذه الحاجة نشأت نتيجة لعملة الإصلاح بموجب جولة أوروغواي. ولذلك، فمن المهم تنفيذ القرار بشكل مناسب.
المساعدات الفنية
أعربت السنغال في سياتل عن قلقها بشأن الصعوبات التي تواجهها في الوفاء بالتعهدات الخاصة بتقديم الإخطارات (8)، وأكدت وجود حاجة ملحة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن خطوات تقليل عدد الإخطارات وتبسيط الإجراءات والأخذ بتدابير ملائمة في مجال تقديم المساعدات الفنية. ويعد حصول السنغال على المساعدات الفنية والمالية من أجل بناء قدراتها من الأمور الأساسية لكي يصبح بوسعها: (1) تعزيز قدراتها في مجال المفاوضات متعددة الأطراف؛ (2) تحليل النتائج المترتبة على تطبيق قواعد اتفاقية الزراعة وتفاعلها مع برامج التكيف الهيكلي واتفاقيات التجارة الإقليمية في مجال تحديد السياسات المحلية؛ (3) والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة.
1- استنادا إلى دراسة عامة أعدها Mbaye Sarr ، داكار، بتكليف من قسم السلع والتجارة بمنظمة الأغذية والزراعة.
2- أنظر: . Trade Policy Review of Senegal, 1994, WTO
3- لم تكن الرسوم أو الضرائب الأخرى مدرجة بالجداول قبل جولة أوروغواي. وطبقا لفهم وتفسير المادة ثانيا: 1 (ب) من اتفاقية الجات لعام 1994، ينبغي إدراج الرسوم أو الضرائب الأخرى التي تفرض على البنود التي ربطت عليها تعريفات جمركية، في جداول الاستثناءات وينبغي أن تعكس الجداول المعدلات المطبقة في 15 أبريل/ نيسان 1994. وتستطيع الأطراف المتعاقدة (أعضاء منظمة التجارة العالمية) الاعتراض على معدلات الرسوم أو الضرائب الأخرى خلال فترة ثلاث سنوات من بداية نفاذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية. ولا يبدو أن ذلك يمثل مشكلة للسنغال الآن حيث مرت ثلاث سنوات على انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.
4- الاتحاد الاقتصادي والمالي لغرب أفريقيا هو اتفاقية للتجارة الإقليمية بين بلدان غرب أفريقيا، تضم بينين، وبوكينا فاسو، وكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ومالي، و النيجر، و السنغال وتوغو.
5- أنظر:
Niassy, Abdoulaye, 1998, "Situation prévalante au Sénégal en termes de normes pour l'arachide,le riz, l'anacarde, les fruits et légumes et les produits transformés" ,Direction de Ia Protection des Végétaux, Sénégal.
6- نظام التعويض عن خسائر الصادرات الزراعية في اتفاقية لومي.
7- للاطلاع على مزيد من التفاصيل، أنظر:
Direction de la Planification, 1996, Plan d'orientation pour le Développement Economique et Social: 1996-2001 – 9 eme Plan : Compétitivité et Développement Humain Durable, Minist?re de l'Economie, des Finances et du plan
8- بيان سعادة Khalifa Ababacar Sall وزير التجارة والحرف التقليدية، أمام الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل.
