الإطار رقم 8
الاعتراف المتبادل بعمليات إصدار شهادات اعتماد المصدر
تشير النقاط التالية إلى زيادة الاعتراف المتبادل بالنظم المختلفة لإصدار شهادات اعتماد المصدر:
التطورات فى تكنولوجيات الصناعة الحرجية
تشمل الجهود الأخيرة فى صناعة لب الورق والورق زيادة الاستثمارات فى التكنولوجيات الحديثة، التى تعمل على تحسين الأداء البيئي للمصانع التحويلية، مثل معدات مراقبة التلوث، وهناك تطورات واضحة فى توليد الطاقة، مثل استخدام مصادر الوقود العضوي (السائل الأسود والمخلفات الخشبية على سبيل المثال) وبصرف النظر عن الفوائد الاقتصادية والبيئية الأخرى، فإن هذا يسهم فى خفض إنبعاثات غازات الدفيئة، على نحو ما اتفقت عليه حكومات كثيرة فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
ويواصل منتجو المنتجات الخشبية الصلدة التواؤم مع المواد الخام المتغيرة. فقد أصبحت الكتل الخشبية ذات الأقطار الكبيرة أكثر ندرة، بعد أن أصبحت الغابات الطبيعية اقل وفرة، وبعد أن دخلت كميات متزايدة من أخشاب المزارع الحرجية إلى الأسواق، مع استخدام طاثفة واسعة من الأنواع الأخرى. وتعطي هذه الاتجاهات دافعا لإنتاج المنتجات الخشبية الهندسية، وابرزها أخشاب القشرة متعددة الطبقات، والأخشاب الطبقية المغراة، والمنتجات القائمة على الألياف الخشبية، مثل الألواح المموجة فى اتجاه واحد. وقد اتسع إنتاج الألواح المموجة فى اتجاه واحد بسرعة فى أوروبا واستولى على نصيب من السوق الرئيسية للألواح الحبيبية، ويواصل إنتاج الألواح المموجة فى اتجاه واحد اتساعه بسرعة فى الولايات المتحدة. وتشمل التطورات الأخرى الطبقات السطحية الجديدة، ومواد الطلاء التى تسمح باستخدامات خارجية، والاستخدام فى ظروف الحرارة أو الرطوبة العالية.
الإطار رقم 9
نظم إصدار الشهادات للمنتجات الحرجية غير الخشبية
بدأت بعض نظم إصدار الشهادات القائمة فى إصدار الشهادإت لبعض المنتجات الحرجية غير الخشبية، إلا أن هناك تنوعا كبيرا فيما يجري إعتماده. وتوجد بعض حالات سوء الفهم بشأن ما يعنيه بالفعل إصدار شهادة اعتماد لأحد المنتجات الحرجية غير الخشبية، والافتراض العام هو أن إصدار هذه الشهادة لأحد المنتجات الحرجية غير الخشبية يعد ضمانا بأنه أنتج بطريقة مستدامة. وقد لا يكون هذا هو الحال فى واقع الأمر. فهناك أربعة نهج لإصدار الشهادات المختلفة للمنتجات الحرجية غير الخشبية، على النحو الموضح أدناه:
شهادة المنشأ: تستخدم لمجموعة مختلفة من المنتجات، من بينها المنتجات الغذائية. وهي تضمن فقط أن منتجا معينا يأتي من منطقة معينة- ولا تعني بالضرورة أن هذا المنتج له مستوى جودة معينة. ومن الأمثلة على ذلك علامة "تسمية المنشأ المحكوم" التي تستخدمها بلدان كثيرة لأنواع النبيذ والجبن والمنتجات الأخرى، ويجري إصدار شهادات لبعض المنتجات الحرجية الغذائية عالية القيمة، مثل نبات الكمأة والفطريات، بشكل متزايد عن طريق هذه النظم الخاصة بتسمية المنشأ.
شهادات مستويات جودة المنتج: تستخدم شهادات الأصل العضوي لعدد متزايد من المنتجات، إبتداء من الأغذية إلى المنسوجات، وتقر الشهادة بأن السلسلة الكاملة لإنتاج منتج معين (من المزرعة حتى التجهيز) التزمت بمعايير الزراعة العضوية (التي قد تختلف حسب وكالة إصدار الشهادات)، ونظرا لأن المنتجات الحرجية غير الخشبية يتم جمعها من الغابات، ولا ينطوي إنتاجها على استخدام الأسمدة او المبيدات، فهي تعتبر عادة منتجات عضوية بطبيعتها، ويجري بشكل متزايد وبنجاح، إعطاء الصفة التجارية لثمار الصنوبر والفطريات والأعشاب والمنتجات الأخرى التي تجمع من الغابات باعتبارها منتجات غذائية عضوية. غير أن شهادات الأصل العضوي فى حد ذاتها لا تضمن أنه تم الحصول على هذه المنتجات من غابات تدار بصورة مستدامة.
الشهادات الاجتماعية: تشمل توثيق بعض الجوانب الاجتماعية للإنتاج، فهى تضمن مثلا أن ظروف العمل فى مجال الإنتاج مقبولة، أو أن الفوائد موزعة بالتساوي على أولئك المشتركين فى الإنتاج، يجرى تطبيق نظم إصدار الشهادات القائمة على النواحي الاجتماعية منذ وقت طويل بالنسبة للزراعة والمنتجات المصنعة (ففى حالة كرات القدم المعتمدة مثلا، تقر الشهادإت بأنه لم تدخل فى إنتاجها عمالة الأطفال)، ولكنها حديثة نوعا ما بالنسبة للمنتجات الحرجية غير الخشبية. وتوجد الآن بعض الآليات للمنتجات الحرجية غير الخشبية، التي ينتجها السكان الأصليون أو الجمعيات التعاونية المحلية، التي تكفل حصول المنتجين على العائدات من مبيعات هذه المنتجات. وتنشط رابطات التجارة النزيهة والمنظمات غير الحكومية فى هذا المجال.
شهادات إدارة الغابات: يجري الآن توسيع نظم إصدار شهادات إدارة الغابات، لتشمل المنتجات الحرجية غير الخشبية، ويعد هذا أكثر تعقيدا من مجرد اصدار الشهادإت للأخشاب، اذ يمكن تقييم نفس الغابة بالنسبة لنوع واحد أو أكثر من المنتجات الحرجية غير الخشبية، التى قد تكون لها شروط مختلفة. فمن المحتمل على سبيل المثال أن تدار غابة ما لقطع الأخشاب بطريقة مستدامة، ولكن مواردها من المنتجات الحرجية غير الخشبية تستغل بصورة مفرطة، والعكس صحيح.
وقد حصلت صناعة خشب إلأبلكاش- وخاصة فى البلدان المدارية- على فائدة محدودة من التكنولوجيات والتحسينات الجديدة فى المعدات. وهناك على الأقل ثلاثة أسباب لذلك، هي: مواصلة أسواق خشب الأبلكاش هبوطها نتيجة الازمة الاقتصادية الآسيوية الأخيرة، وتناقص حجم الكتل الخشبية المتاحة للصناعة، وعدم ملاءمة المناخ للاستثمار فى عمليات التجهيز.
وأدى الضغط البيئي، وآثار تغير استخدام الأراضي وعوامل أخرى، إلى خفض توافر المواد الخام المستخرجة من الغابات بالنسبة لكثير من مصانع التجهيز. ونتيجة لذلك، ظهرت طرق مبتكرة للتوسع فى إمدادات الألياف (17).
واستجابت الصناعة للتغيرات فى إمدادات الأخشاب باستخدام أطوال أقصر والقطع الصغيرة لاعداد المنتجات، والتوسع فى استخدام البقايا والمخلفات. وثمة تطور آخر وهو زيادة النظم البديلة، التى شجعتها الشركات الخاصة، ونفذت بمشاركة وثيقة مع المجتمعات المحلية أو صغار ملاك الأراضي. غير أنه كان هناك تطور آخر وهو الاستثمار فى المزارع الشجرية الحرجية فى بلدان أخرى، كما فى حالة الشركات الصينية واليابانية والأمريكية الشمالية، التى استثمرت فى المزارع الشجرية الحرجية فى جنوب شرق آسيا وأوسيانيا وأمريكا الجنوبية.
وفى محاولة لخفض الضغط على الغابات الطبيعية، تم ايضا تشجيع الاستثمار فى المزارع الشجرية الحرجية الصغيرة فى بلدان كثيرة، بحوافز حكومية غالبا. ولا يزال نجاح هذه المبادرات فى حاجة إلى إثبات ففى الماضي، تم إنشاء الكثير من هذه المزارع دون مراعاة صحيحة للاستخدام النهائي للمورد، أو تحليل الأسواق المحتملة، او تهيثة ظروف موتية للتنمية الصناعية.
أصبح من المعترف به بشكل متزايد أن الجهود المبذولة من أجل التنمية الاقتصادية، وتخفيف وطأة الفقر، وحماية البيئة، والعدالة الاجتماعية، لا يمكن أن تنجح فى غياب هياكل وعمليات ملائمة للإدارة السليمة. ونظم الإدارة السليمة هي التى تحدد العلاقة بين الحكومة و المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وعلى مدى العقد الماضي، حدث تحولان رئيسيان ومتناقضان فيما يبدو: العولمة من ناحية، واللامركزية من ناحية أخرى. فهيكل العالم المحكوم مركزيا والقائم على اعتبارإت قطرية، بدأ يتأتر بالشبكات العالمية وبالتدفقات الحرة بين البلدان للعمالة ورأس الما ل والمعلومات. وبدأ مركز القوة والسلطة يتحول أيضا عن طريق ترتيبات مؤسسية تعددية، وانتقال المسؤوليات إلى مستوى محلي، وإعتماد عمليات تقوم على المشاركة، ونتيجة لهذا، تجري إعادة تشكيل أدوار ومسؤوليات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كما بدأت العلاقات بينها تتغير. ويناقش القسم التالي كيف تؤثر هذا التغيرات فى قطاع الغابات.
وتقع الوكالات الإنمائية الدولية خارج مثلث الحكم الذي يتشكل من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، غير أنه غالبا ما يكون لها تأتير كبير على السياسات والنهج والبرامج الإنمائية. وسنتناول أيضا دور هذه الوكالات والتغير الأخير فى نهجها.
إدارة الغابات القائمة على المجتمعات المحلية
أصبح إشراك المجتمعات المحلية الآن فى إدارة الغابات سمة واضحة للسياسات والممارسات الحرجية القطرية والبرإمج الحرجية المدعومة دوليا فى جميع أنحاء العالم.
وتمر الوكالات الحرجية القطرية بشكل عام بمراحل اللامركزية، وإعادة تنظيمها، وتقليل أعداد العاملين فيها. وفى مواجهة عدم كفاية الموارد المالية والبشرية، تتجه الحكومات بشكل متزايد إلى المجتمعات المحلية، لمساعدتها فى حماية وإد ارة الغابات المملوكة للدولة، وترى الوكالات الحوجية أن زيادة ا لاعتماد على الموارد على مستوى المجتمعات المحلية، تعد حلا محتملا لمشكلة متزايدة تتعلق بالموارد.
وبدأت فى جنوب آسيا فى الثمانينات، مبادرات واسعة النطاق تقوم على المجتمعات ا لمحلية، وكانت المناطق التى توضع تحت الإدارة القائمة على المجتمعات المحلية فى ذلك الوقت- ولا تزال- هي تلك المناطق التى تعتبر أو تصنف عادة بائها مناطق متدهورة وليست ذات أهمية تجارية. ففى إطار الإدارة المشتركة للغابات فى الهند، على سبيل المثال، كانت الغابات التى تعطى للمجتمعات المحلية لإدارتها هي فى العادة غابات متدهورة، بينما تظل الغابات الاكثر إنتاجية تحت سيطرة الدولة، ويوفر المجتمع المحلي العمالة والحماية لتحسين المناطق المتدهورة، وللسماح بإعادة تجدد الغابة. وتحصل الدولة على الغابات التى أعيد إحياؤها وعلى نصيب كبير من إيراد الأخشاب والموارد الأخرى. فى حين يحصل المجتمع المحلي على إمكانية الوصول إلى المناطق التى كان محظورا فيها (رسميا) جمع المنتجات الحرجية غير الخشبية، وعلى نصيب من الدخل المتولد من بيع الأخشاب، وهذا الشكل من مشاركة المجتمع المحلي فى الإدارة، أي التعاون الذي يتركز على المستخدم، يحدد المصالح المحلية على أنها مصالح المستخدم.
وقد تحول الاهتمام الآن إلى مبادرات ظهرت مؤخرا فى مجال إدارة الموارد الطبيعية القائمة على المجتمعات المحلية فى أفريقيا، فالتغيرات فى السياسة، والتغيرات القانونية، والتنفيذ على أرض الواقع، بدأت تكتسب قوة دفع فى هذا الإقليم. والنهج المتبع يختلف كثيرا عن النموذج الذي يتركز على المستخدم فى آسيا. فالاتجاه الذي بدأ يظهر فى أفريقيا، وخاصة فى غامبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة، هودعم المصالح المكتسبة للمجتمع المحلي، وتنبع هذه المصالح من التاريخ والوضع المحلي والمصالح الاجتماعية البيئية، أكثر مما تنبع من استخدام المنتج . والافتراض الكامن وراء هذا النهج، هو أن المجتمعات المحلية المجاورة للغابات لها مصلحة مكتسبة فى ضمان ألا تتدهور الغابة أو الأراضي الحرجية، والهدف هوجعل المجتمعات المحلية من أصحاب الشأن فى الغابة، وليس مجرد مستخدمين لمنتجاتها. وكما هو الحال مع مديري الغابات الآخرين، يجب على صاحب الشأن من أفراد المجتمع المحلي أن يعمل على تحقيق طائفة من أهداف إدارة الغابة، مثل الحماية والإنتاج وتخفيف وطأة الفقر، أي المنافع الاقتصادية.
ولا تزال نظم الإدارة القائمة على المجتمعات المحلية فى مرحلة مبكرة من التطور، ولن يكون تحويل إدارة الغابات إلى نهج يقوم على تعدد أصحاب الشأن وعلى المجتمعات المحلية أمرا سهلا، والواقع، أنه يمثل تحديا كبيرا فى أماكن كثيرة. فهناك خبرة ضئيلة فى الإدارة التعاونية، التى يعمل فيها أصحاب الشأن (ذوو المصالح المتعددة) معا بصورة فعالة فى صنع القرار والتنفيذ. وسوف يكون هناك ميل إلى وضع "نماذ ج " كمشروعات للتنفيذ واسع النطاق، حتى وإن كانت الإدارة القاثمة على المشاركة للغابات تتطلب مرونة فى صنع القرار والتخطيط على المستوى المحلي.
وهناك دروس هامة تظهر من التجارب فى الإدارة القائمة على المجتمعات المحلية فى كل من آسيا وأفريقيا، يمكن أن تفيد المبادرات الحالية والمقبلة:
زيادة مشاركة المجتمع المحلي
أصبحت زيادة المشاركة العامة فى القضايا الحرجية واضحة فى جميع الأقاليم. وتحتل منظمات المجتمع المدني بشكل متزايد مركز الصدارة فى القيام باعمال لدعم صيانة الغابات وإدارتها المستدامة، وغالبا ما تشمل التدخلات زيادة الوعي بالمشاكل وزيادة فرص الحصول على المعلومات، ولكنها تشمل أيضا، بصورة متزايدة، المشاركة المباشرة فى إدارة الموا رد الطبيعية أو فى الإجراءات القانونية. ومع استمرار الاتجاهات نحو الديمقراطية واللامركزية على نطاق العالم وتحسين وسائل الاتصال بفضل التكنولوجيات الحديثة، يتحسن، "مناخ" العمل الناجح من جانب المجتمع المحلي، وتعد وسائل الإعلام المفتوحة والحرة، والهيئة القضائية المحايدة التى أصبحت قراراتها تحظى بالاحترام وتوضع موضع التنفيذ، من العناصر الهامة لدعم وتشجيع مبادرات المجتمع المحلي.
وفيما يلي نماذج بسيطة من هذه الإجراءات التى يقوم بها المجتمع المحلي:
الدور المتغير للقطاع الخاص
يشهد القطاع الخاص فى مجال الغابات تغيرات هيكلية، ترجع فى جانب منها إلى آثار العولمة. فقد ظهرت مؤسسات أكبر حجما، لاسيما فى قطاع لب الورق والورق، ووحدت الشركات جهودها لترشيد عملياتها، أو الأخذ بوفورات الحجم الكبير، أو التكيف مع العلاقات الاقتصادية المتغيرة (18). وتزايدت عمليات الاندماج، وأصبحت الشركات أكثر اندماجا رأسيا وأفقيا، وتحدث هذه التغيرات أساسا فيما بين الشركات الضخمة. أما الشركات الصغيرة والمتوسطة فى بلدان كثيرة فلا تشارك فى هذه العملية، بل إنها تتضرر غالبا من التجارة الدولية بشكل متزاد.
وتتغير أدوار القطاع الخاص فى مجال الغابات أيضا، فالقطاع الخاص يمتلك أو يسيطر الآن على مساحات كبيرة من الغابات على نطاق العالم، وفى الماضي، كان القطاع الخاص يركز بصورة شبه كاملة على الأبعاد الاقتصادية لتنمية الغابات، أما الآن، وفى فترة ما بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، أصبح القطاع الخاص مسؤولا بشكل متزايد عن الجوانب البيئية والاجتماعية للغابات.
ويرجع ذلك، بدرجة كبيرة، الى قيام حكومات كثيرة باتباع نهج أكثر صرامة تجاه تنظيم قطاع الغابات، لضمان الامتثال على الأقل للمعايير والالتزامات البيئية الدولية. وتشمل العوامل الأخرى تدفق المعلومات بصورة أكثر حرية، وسهولة وصول ا لجماعات المناصرة للبيئة إلى وسائل ا لإعلام، وتزايد الضغوط الدولية، وتعد ضغوط السوق من جانب منتجات منافسة (مثل البلاستيك والمعادن) من بين العوامل ايضا.
ويجب على القطاع الخاص الآن أن يتجاوز فى بحثه للقضايا البيئية تلك القضية التقليدية الخاصة بمراقبة التلوث من مصانع التجهيز. وقد نقلت الحكومات بشكل متزايد المسؤولية عن أنشطة كثيرة إلى القطاع الخاص، عن طريق خصخصة الشركات المملوكة للدولة أو تغيير اتفاقات منح الامتيازات. ويهدف كثير من هذه الخطوات إلى تشجيع الكفاءة الاقتصادية (ائظر الإطار رقم 10) بإعطاء مسؤولية صنع القرار للقطاع الخاص- وذلك فى اطار المبادئ التوجيهيه، أو القيود الصارمة، من جانب الحكومات، والعقوبات فى حالة عدم الالتزام بها.
وتؤثر هذه العوامل فى القطاع الخاص ومستوى اهتمامه واستجاباته، والأساس الذي يعتمد عليه فى صنع القرار (على سبيل المثال عندما تتخذ الشركات العالمية قرارات على أساس إقليمي أو عالمي). ويعكس هذا اتجاه الحكومات نحو التحول من دورها كمشارك نشط فى إدارة الغابات وتجهيزها، إلى دور المطور والحكم فيما يتعلق باللوائح والمعايير التى تمس القطاع . وبدأت عدة حكومات تتخلى للقطاع الخاص عن مسؤولياتها الإدارية المباشرة عن الغابات من خلال عملية الخصخصة، بالنسبة للغابات احيانا، وبالنسبة للخدمات فى أغلب الأحيان.
وقامت عدة بلدان بخصخصة الغابات وإعادة تخصيص الموارد بدرجات متفاوتة، ومن الأمثلة على ذلك شيلي ونيوزيلندا واستراليا وجمهورية الصين الشعبية وفيتنام. وكانت هناك زيادة فى الإدارة (وليس الملكية) القائمة على المجتمعات المحلية للغابات فى جنوب آسيا والفلبين وجمهورية تنزانيا المتحدة وغامبيا، وهي مجرد أمثلة قليلة، وهناك عدد كبير من البلدان، لاسيما فى أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الوسطى والشرقية، يبحت فى الوقت الحاضر خيارات الخصخصة الكلية أو الجزئية.
وكانت عمليات الخصخصة واسعة النطاق فى الغابات. تقتصر حتى الآن على المزارع الشجرية الحرجية. والسبب فى هذا بشكل عام هو أنه كثيرا ما يعتقد أن المزارع الشجرية الحرجية لها قيمة ثقافية وايكولوجية أقل تجعلها لا تستحق الحماية الحكومية، وبدأ القطاع الخاص يدرك بشكل متزايد أن هناك فوائد يمكن تحقيقها اذ اتيع نفس الأسلوب الذى يتبعه المواطنون الصالحون المتضامنون. وقد دفع هذا بعض الشركات إلى أن تتبنى بصورة طوعية ممارسات مقبولة بيئيا واجتماعيا، بدلا من أن تنتظر حتى تصدر هذه الممارسات وتفرض عليها، ويمكن ملاحظة بعض الاهتمام - أو على الأقل الاستعداد الكبير للعمل معا- من الجهود المبذولة لتشجيع استهلاك الأخشاب من المصادر المدارة بصورة مستدامة. وتشجع المنظمات غير الحكومية والصناعة على السواء استهلاك الأخشاب التى تحمل هذا الشعار.
الإطار رقم 10
الأساس المنطقي العام للخصخصة في قطاع الغابات
يرد فيما يلي بعض الأسباب الرئيسية وراء خصخصة قطاع الغابات:
وتتعاون الشركات بشكل متزايد فيما يتعلق بكثير م القضايا. فعلى سبيل المثال، بدأ المحفل الدولي لرابطاتن الغابات والورق، الذي يضم فى عضويته نحو 27 بلدا، يركز اهتمامه اخيرا على قضايا تغير المناخ وتحرير التجارة ا ويعمل القطاع الخاص الآن بصورة نشطة مع المجتمعات المحلية والجماعات البيئية للوصول إلى حلول للمشاكل، تكون مقبولة بصورة متبادلة، ولإنشاء مشروعات مفيدة للجميع.
تغير اهتمامات الوكالات الإنمائية الدولية
قامت المساعدات الإنمائية الدولية فى مجال الغابات بدور هام فى دعم جهود البلدان لصيانة الغابات وتنميتها امستدامة، وبمرور الوقت، تغيرت مجالات الأولوية لتقديم المساعدة لقطاع الغابات، ووسائل تنفيذ المشروعات والبرامج. ويتركز الاهتمام اليوم بشكل متزايد على جهودء تخطيط الغابات (عن طريق البرامج القطرية للغابات مثلا، أنظر الجزء الثالث، الصفحة رقم 112)، وبناء القدرات القطرية فى قطاع الغابات، وتعد ا لآ ن النهج القائمة على المشاركة، والإدارة القائمة على المجتمعات المحلية، والمساواة وقضايا الجنسين، عناصر مشتركة فى استراتيجيات التنفيذ.
الإطار رقم 11
بيانات أهداف أو مهام بعض المنظمات الدولية
منظمة الأغذية و الزراعة للأمم المتحدة
الرسالة: "المساعدة على بناء عالم يسوده الأمن الغذائي لأجيال الحاضر و المستقبل".
وتشمل الأهداف: خفض انعدام الأمن الغذائي و الفقر الريفي، وصيانة قاعدة الموارد الطبيعية و تحسينها.
الرسالة في مجال الغابات: "تحسين رفاهية الإنسان عن طريق دعم البلدان الأعضاء في مجال الإدارة المستدامة للأشجار و الغابات في العالم".
المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية
تتركز اختصاصات المركز الدولي للتنمية المتكاملة للمناطق الجبلية بشكل واضح في خفض الفقر وتوفير معيشة مستدامة لسكان الجبال.
وتتضمن أهدافه: "تحسين رفاهية سكان الجبال" و "النظم الايكولوجية السليمة اقتصاديا و بيئيا للجبال".
المركز الدولي لبحوث الحراجة الزراعية
تتضمن أهدافه: "زززتحسين رفاهية الإنسان عن طريق تخفيف وطأة الفقر وزيادة الدخل النقدي، ولاسيما فيما بين النساء، وتحسين الأمن الغذائي والتغذوي..."
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
مهمة الصندوق: " ينبغي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية أن يكون الرائد في إظهار الطريق وحفز الطاقات لاستئصال الفقر والمجاعة من الريف، وإطلاق قدرات عملائنا من خلال مشاركتهم: وهم سكان الريف الفقراء".
البنك الدولي
رسالة البنك: " أن يحارب الفقر بحماس وحرفية لتحقيق نتائج دائمة" و "أن يساعد الشعوب على مساعدة نفسها وبيئتها، عن طريق توفير الموارد واقتسام المعرفة، وبناء القدرات، وإقامة شركات في القطاعين العام و الخاص".
ويقال إن التطور على مدى الثلاثين أو الأربعين عاما الماضية فى النهج تجاه المساعدات الحرجية الدولية يتكون من المراحل التالية: (1) الحراجة الصناعية؛ (2) الحراجة الاجتماعية؛ (3) الحراجة البيئية. (4) الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية المتجددة (Persson, 1998 ) ، ويبدو أن الاتجاه ربما أخذ يتحول من جديد، وهذه المرة إلى استخدام الغابات من أجل تخفيف وطأة الفقر.
وأدى اعتماد الهدف الإنمائي الدولي بخفض الفقر العالمي إلى النصف بحلول عام 2015 (DFID, 2000a)، وهدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية (فى عام 1996) بخفض عدد الجوعى فى العالم إلى النصف فى نفس العام (FA0, 1997c)، إلى إعادة تركيز أو تغيير اختصاصات المنظمات متعددة الأطراف، والوكالات الثنائية، والمراكز الدولية، وينعكس هذا التركيز بقوة فى أهداف أو مهام هذه المنطمات، وترد أمثلة منها فى الإطار رقم 11.
والفقر ليس مجرد الافتقار إلى الأغذية أو الدخل. فهناك الآن نهج فى التنمية يحاول أن يتجاوز الدخل والغذاء ليشمل خصائص وأسباب متعددة الابعاد، وهو نهج " أسباب المعيشة المستدامة ” . وتشمل أسباب المعيشة: القدرات والأصول والأنشطة المطلوبة لوسيلة العيش، وتصبح أسباب المعيشة مستدامة عندما تستط يع أن تواجه الضغوط والصدمات وتفيق منها، وتحافظ على قدراتها وأصولها وتطورها فى الحاضر والمستقبل، مع عدم الإخلال بقاعدة الموارد الطبيعية (1998 ,Carney). وتعد الغابات من رؤوس الأموال الطبيعية الهامة. وتشكل الشعوب التى تعتمد على الغابات شريحة مهمة من فقراء العالم. ويفيد أحد التقديرات الأخيرة بأن " واحدا من بين كل أربعة فقراء فى العالم يعتمد فى معيشته بصورة مباشرة أو غير مباشرة على الغابات" (World Bank, 2000a) ، على الرغم من تفاوت طبيعة هذا الاعتماد , (Shepered, Arnold and Bass, 1999).
واستخدام الموارد الطبيعية بصورة أكثر استدامة له أثر مباشر على تحسين رأس المال الطبيعي. وبينما تؤثر جميع الشعوب على البيئة، فإن تأثير الأغنياء يكون عادة كبيرا بصورة غير متناسبة، ويميل الفقراء إلى أن يكونوا الاكثر تعرضا لآثار التدهور البيئي (UNEP/NASA/World Bank,1999). والفقراء هم الذين يستفيدون كثيرا من قدرتهم على الحصول على المنتجات الحرجية بشكل مستمر، ولكنهم قد يواجهون موردا متناقصا (بسبب عوامل مثل النمو السكاني، أو القيود المفروضة على الحصول على الموارد) وقدرة متضائلة على استغلالها، والأرجح أن يستمر النمط الحالي فى الاعتماد على الغابات من جانب السكان العاجزين عن الحصول على أي دخل، أو على دخل كاف من ال ز راعة أو من العمل بأجر.
ونتيجة لذلك سوف يلزم تحديد القيم الاقتصادية للغابات، وتطويرها وترويجها. وعندما يكون للمنتجات الحرجية دور تكميلي هام وتقوم بدور "شبكة أمان" ، يحتاج المستخدمون إلى تأمين الحصول على هذه الموارد (Byron and Arnold 1999) وسوف تكون هذه من القضايا الرئيسية عند تنفيذ جهود المساعدات الإنمائية للغابات التى تطبق نهجا لأسباب المعيشة المستدامة .
(17) تشمل الألياف الأخشاب والمواد الخام الليفية الأخرى، مثل الورق المرتجع، والنباتات الحولية المستخدمة في صنع المنتجات الخشبية والورقية.
(18) على لسبيل المثال، اختلافات بين البلدان من حيث الأسعار وتكاليف العمالة وظروف الطلب وأسعار الصرف، وغير ذلك.
