المنتدى العالمي للمسؤولين عن سلامة الأغذية المرفق الثامن: أوراق موضوعات مع ملخصات لوثائق غرفة المؤتمر التي يمكن استخدامها في المسائل التنظيمية

1– مقدمة

أود قبل كل شئ أن أعرب عن احترامي لحكومة المغرب ولأمانة منظمة الأغذية والزراعة وأمانة منظمة الصحة العالمية وجميع أولئك الذين شاركوا في الإعداد للمنتدى العالمي الأول على الجهود التي بذلوها. كما أود أن أشكر منظم هذا المنتدى لما أتاحه لي من فرصة للحديث إليكم جميعا هنا اليوم عن قواعد سلامة الأغذية في اليابان.

لقد أنشئ المنتدى العالمي، كما تعلمون، استجابة لبيان مؤتمر القمة للبلدان الصناعية الثمانية الذي عقد في كيوسيو/أوكيناوا عام 1999. والغرض من هذا المنتدى هو تشجيع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على تنظيم اجتماعات دولية دورية لوضع قواعد سلامة الأغذية لتحقيق تقدم في عملية المشاورات العامة المستندة إلى العلم. وتأمل حكومة اليابان بشدة أن يحقق هذا المنتدى نجاحا باهرا.

ولا حاجة للقول أن من المهم اتخاذ تدابير شاملة للمحافظة على الأغذية سليمة في جميع العمليات التي تبدأ من المزرعة وحتى مائدة الطعام. وبهذا المعنى، فان وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تشترك مع وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في مسؤولية توفير الأغذية الآمنة. إذ تعمل كلتا الوزارتين بصورة منفردة على تنظيم الأغذية استنادا إلى القوانين ذات الصلة. فوزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك مسؤولة عن إنتاج الأغذية وضمان جودتها، في حين تتولى وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية مسؤولية توزيع الأغذية الأساسية وسلامة الأغذية.

وسوف أناقش، بصفتي خبيرا في سلامة الأغذية، حالة تنظيم الأغذية الحالية في اليابان.

2- قواعد سلامة الأغذية في اليابان

تنفذ قواعد سلامة الأغذية استنادا إلى قانون صحة الأغذية. وكان هذا القانون قد سن عام 1947 وعدل عدة مرات كلما اقتضت الظروف ذلك. والقانون عبارة عن قانون شامل يتعلق بالأغذية ويتألف من 36 مادة.

وسوف أوضح هنا أربع نقاط رئيسية في هذا القانون والتي يمكن أن تساعدكم على تفهم الأوضاع التنظيمية الحالية في اليابان.

فأولا، يشتمل القانون على طائفة عريضة من الأهداف.

إذ ينص القانون على أن الغرض منه هو تلافي حدوث مخاطر صحيـة تنشأ عن الاستهلاك الآدمي للأغذية. ولا يغطى القانون الأغذية والمشروبات فقط، بل يشمل أيضا المواد المضافة إلى الأغذية بما في ذلك مواد اكتساب النكهة الطبيعية والمعدات والعبوات والأغلفة التي تستخدم في مناولة الأغذية وتصنيعها وتجهيزها أو تسليمها. وتقتصر المعدات والعبوات والأغلفة على المنتجات التي تلامس الأغذية بصورة مباشرة. كما يغطى القانون الأشخاص الذين يقومون بالأعمال ذات الصلة بالأغذية مثل صناعة الأغذية واستيرادها. غير أن القانون لا يسرى على العقاقير الطبية وأشباه العقاقير.

ثانيا، يمنح القانون سلطة لوزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية.

وهذه السلطة تتيح لهذه الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن القضايا السابقة بصورة سلسة وسريعة. وإذا لم تمنح السلطة لهذه الوزارة، سيتعين عليها تعديل القانون من أجل ضمان انفاذ قانوني للتدابير التي تتخذها أو لتطبيق القواعد الجنائية على المخالفين. غير أن تعديل القانون مسألة تستغرق وقتا طويلا وذلك في جزء منه نتيجة لتأخر المناقشات في مجلس الدايت من جراء عوامل اجتماعية وسياسية.

فعلى سبيل المثال، ينص القانون على أن وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، قد تضع، من ناحية الصحة العامة، المعايير والمواصفات الخاصة بالأغذية والمواد المضافة للأغذية المتوخى بيعها. ويرخص القانون لهذه الوزارة وضع المعايير والمواصفات اللازمة حسب المطلوب دون تعديل القانون ذاته. وقد أصبحت الأغذية المحورة وراثيا، مؤخرا، هدف القواعد التنظيمية بمقتضى القانون. ويعتبر ذلك أيضا مثالا طيبا على نوع السلطة التي تمنح. وقد تتولى هذه الوزارة تنظيم الأغذية المحورة وراثيا من خلال وضع معايير دون تعديل القانون. ولقد أعددنا تقريرا قطريا عن قواعد تنظيم الأغذية المحورة وراثيا. وإذا كانت التفاصيل تهمكم، يمكنكم الإطلاع على هذا التقرير.

ثالثا، يعطى القانون أدوارا مهمة للحكومات المحلية في وضع قواعد تنظيم الأغذية وتشاطر وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الحكومات المحلية المسؤولية في هذا المجال.

فمنذ البداية وحتى الآن، كان الغرض من القانون هو التركيز على تلافي تسمم الأغذية، ومن هذه الزاوية، ينظم القانون طائفة عريضة من الأعمال ذات الصلة بالأغذية. ويرتفع عدد المرافق المستهدفة إلى نحو 4 ملايين في مختلف أنحاء البلاد. ويتطلب نحو 2.6 مليون مرفق منها الحصول على ترخيص بالعمل من وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية. ويتعين توفير أعداد كبيرة من الموظفين للقيام بالأعمال التنظيمية في عدد كبير من المرافق. غير أنه لا يتوافر لدى الحكومة المركزية سوى 62 موظفا في القسم المسؤول عن هذه الأعمال. ويمكنكم أن تتصوروا بسهولة إن عدد الموظفين ليس كافيا للقيام بعملية الفحص اليومية في جميع المرافق وإصدار التوجيهات لها. ويرخص القانون لكل حكومة محلية اتخاذ التدابير اللازمة إزاء الأعمال التجارية الموجودة في المواقع التي تدخل ضمن ولاية هذه الحكومة. وتشمل التدابير وضع المواصفات اللازمة لمرافق العمل ومنح أو رفض التراخيص وإصدار التوجيهات ووقف أو تعطيل هذه الأعمال. وتملك اليابان أيضا نوعا آخر من التنظيمات الإدارية التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الصحة والنظافة العامة في المناطق المختلفة. وتضطلع هذه التنظيمات، التي تسمى المراكز الصحية، بأدوار هامة في ضمان سلامة الأغذية، في المنطقة المعنية.

رابعا، تستخدم اليابان نظاما شاملا للرقابة الصحية يستند إلى نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة.

وقد أنشأت اليابان هذا النظام الشامل عام 1995 وقت تعديل قانون صحة الأغذية. وتمنح وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية، بمقتضى هذا النظام، موافقتها لمرافق التصنيع أو التجهيز المختلفة وفقا لمجموعات الأغذية إذا ما أكدت الوزارة، بعد الفحص، أن الصحة العامة لهذه الأغذية تخضع لرقابة ملائمة. ويقوم المسؤولون عن التصنيع أو التجهيز، في إطار هذا النظام، بوضع طرق التصنيع أو التجهيز للأغذية المستهدفة وطرق مراقبة الصحة العامة استنادا إلى نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة. ثم يؤكد بعد ذلك الوزير ما إذا كانت هذه الطرق المحددة تمتثل لمعايير الموافقة. وتعتبر طرق التصنيع أو التجهيز الموافق عليها بمقتضى هذا النظام قد استوفت معايير التصنيع أو التجهيز بمقتضى القانون. ويعنى ذلك أن النظام يمكن من تطبيق مجموعة عريضة من الطرق على إنتاج الأغذية دون إتباع معايير موحدة. وهناك في الوقت الحاضر ست فئات من الأغذية يستهدفها النظام. وتشمل هذه الفئات الألبان ومنتجات الألبان ومنتجات اللحوم ومنتجات معجون الأسماك والمشروبات غير الكحولية والأغذية التي تعبأ في عبوات أو تغلف والتي يتم بسطرتها تحت الضغط مثل الأغذية المعلبة والأغذية السريعة.

وقد بدأت اليابان في تنفيذ قانون جديد عام 1998 لتشجيع الأعمال ذات الصلة بالأغذية على تطبيق نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الحرجة. ويقدم هذا القانون الدعم المالي لهذه الأعمال. فقد تحصل على قرض طويل الأجل بنسبة فائدة منخفضة يستخدم في تحسين المرافق والمعدات الخاصة بها، وقد تحصل على ضرائب تفضيلية. ويقع هذا القانون تحت ولاية وزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك. وتشارك وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية تلك الوزارة مسؤولية إدارة الرقابة الصحية.

3 - قضايا سلامة الأغذية

لقد أوضحت باختصار بعض النقاط المهمة في برنامج سلامة الأغذية اليابانية استنادا إلى قانون صحة الأغذية. غير أن الأخطار الصحية لا يتم للأسف تلافيها بصورة كاملة على الرغم من القواعد الشاملة والمكثفة المطبقة.

فلنأخذ مثلا تسمم الأغذية الذي يعد من التحديات القائمة منذ فترة طويلة في مجال قواعد تنظيم سلامة الأغذية. فعدد الحوادث لم يزد خلال السنوات العديدة الماضية. ففي عام 1997، لم يبلغ إلا عن نحو 960 1 حالة وإصابة نحو 000 40 شخص بالتسمـم، وأبلــغ في عام 1998 عن نحو 000 3 حادثة من هذا النوع وإصابة نحو 000 46 شخص، وأبلغ في عام 1999 عن نحو 2.7 ألف حادثة وإصابة نحو 000 35 نسمة بالتسمم. غير أن الحالتين التاليتين أثارتا الكثير من الاهتمام بصورة خاصة في داخل اليابان وخارجها. أولاهما هى الحالة التي نتجت عن الإصابة ببكتريا الإشيريكية المسببة للنزلات المعوية 0-157. والحالة الأخرى هى الناجمة عن تسمم مسحوق اللبن منزوع الدسم بالسموم المعوية. وقد حدثت الأولى عام 1996 وانتهت بإصابة نحو 000 10 شخص ووفاة ثمانية أشخاص. أما الحالة الأخرى فقد حدثت عام 2000 وارتفع عدد المصابين الى 000 15 نسمة.

وقد نشأت أكثر القضايا الحالية سخونة نتيجة لمرض جنون البقر أو الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. وكما يعرف الكثير منكم بالفعل، فان السلطات اليابانية أعلنت في العاشر من سبتمبر/أيلول أنه قد عثر على حالة اشتباه بالإصابة بمرض الاعتلال المخي الاسفنجى في الأبقار. وقد انتشرت الأنباء بسرعة داخل اليابان وخارجها. والآن يجرى فحص هذه الحالة لتحديد السبب ونطاق الانتشار.

ولقد تعلمنا من حالة الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار الكثير. وأحد هذه الدروس هو أن من الضروري توافر مناهج متسقة تغطى الأغذية ابتداء من المزرعة وحتى مائدة الطعام وذلك لضمان سلامة هذه الأغذية. وثانيا أنه عندما تحدث مسألة في مكان ما في العالم، فان علينا ألا نتجاهل حقيقة أن كميات كبيرة من الأغذية والأعلاف توزع على مستوى العالم. ثالثا، نحتاج الى طريقة أو نظام معين لتتبع المشكلات التي حدثت من أجل تحديد الأسباب والظروف المرتبطة بها.

4- صوب أغذية أكثر سلامة

أود أن أثير بعض القضايا لدراستها باعتبارنا من واضعي قواعد سلامة الأغذية ومناقشتها معكم جميعا. أرجو أن يثير حديثي هذا قدرا كبيرا من المناقشات في هذا المنتدى.

(1) "من المزرعة إلى المائدة" نظام مراقبة سلامة الأغذية

يمكن تحقيق هدف الحد من المخاطر بأكبر قدر من الفعالية من خلال مبدأ الوقاية في مختلف حلقات سلسلة الإنتاج والتصنيع والتسويق. ومن الضروري لتحقيق أقصى قدر من الحماية للمستهلك أن تدمج السلامة في المنتجات الغذائية ابتداء من إنتاجها وحتى الاستهلاك. ويتطلب ذلك منهجا شاملا ومتكاملا يمتد من المزرعة إلى مائدة الطعام حيث يضطلع جميع المنتجين والمصنعين والمسؤولين عن النقل والبيع والمستهلكين بدور حيوي في ضمان سلامة الأغذية ونوعيتها.

وقد اعترف منظمو قواعد سلامة الأغذية في اليابان بأهمية هذا المنهج من الناحية المفاهيمية. وأعتقد أن مشكلة الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار الحالية في اليابان تمنحني شعورا بالواقعية. فمن أجل ضمان سلامة اللحوم، على مستوى المزرعة، يتعين على المزارعين والعمال أن يراقبوا سلامة الأعلاف والمبيدات وغير ذلك من المدخلات الكيماوية وأن يحددوا المصادر المحتملة للتلوث الميكروبي من المياه والتربة والحيوانات والإنسان، في حين يتحمل منظمو قواعد سلامة الأغذية المسؤولية عن مراجعة أداء النظام الغذائي من خلال نشاطات الرصد والمراقبة.

وليس من العسير التعبير عن هذا المفهوم بكلمات واضحة. غير أن من الصعب للغاية تنفيذ هذا المفهوم في عالم الواقع الحالي. فعلى سبيل المثال، أستطيع أن أذكر بعض الصعوبات التي يتعين التغلب عليها مثل:

(1) قد تمر عدة سنوات بين إنتاج الأعلاف والعمليات على مستوى المزارع والتصنيع والتوزيع والاستهلاك.
(2) قد تكون هناك فروق جغرافية بين إنتاج الأعلاف والعمليات على مستوى المزارع والتصنيع والتوزيع والاستهلاك.
(3) لا بد من إشراك مجموعة كبيرة من الخبراء من مختلف التخصصات.

من الضروري دراسة نوع وحجم المنظمة أو المنظمات الضرورية لتنفيذ استراتيجية سلامة الأغذية إذا ما أريد تنفيذ تدابير مراقبة فعالة وموحدة وتتسم بالكفاءة في مختلف حلقات سلسلة الأغذيــة في مختلف أنحــاء البلد. وحيثما لا يتيسر وجود هيكل موحد واحد أو نظام متكامل لمراقبة الأغذية لأسباب تاريخية وسياسية مختلفة، يتعين لأغراض هذه الاستراتيجية تحديد دور كل جهاز بصورة واضحة وتجنب ازدواجية الجهود وإضفاء قدر من الاتساق فيما بينها. كما ينبغي التعرف على المجالات أو القطاعات في سلسلة الأغذية التي تتطلب اهتماما خاصا والتي تحتاج إلى موارد إضافية لتعزيزها.

وقد لاحظت أن بعض البلدان قد أقام في السنوات الأخيرة هيكلا إداريا لسلامة الأغذية يتكون من "جهاز واحد لسلامة الأغذية" وقد سمعت أن دمج جميع المسؤوليات الخاصة بحماية الصحة العامة وسلامة الأغذية في جهاز واحد لسلامة الأغذية ذات اختصاصات محددة تحديدا واضحا له مزاياه الكبيرة. وأود أن أستمع إلى هذه التجارب وأتقاسمها مع جميع المشاركين.

(2) سلامة الأغذية المستوردة

تتزايد التجارة الدولية بالأغذية الطازجة والمصنعة بسرعة نتيجة للتوسع في الاقتصاد العالمى وتحرير تجارة الأغذية وتزايد طلب المستهلكين والتطورات في علوم الأغذية وتكنولوجيتها والتحسينات في وسائل النقل والاتصال. وفيما يتعلق بالأغذية والأعلاف، أستطيع أن أقول بأمانة بأنه لم يعد للحدود وجود.

فمن البديهي أن بلدا مثل اليابان، الذي يعتمد على الأغذية المستوردة في توفير أكثر من 60 في المائة من الإمدادات الغذائية (على أساس السعرات الحرارية) لا بد أن يراعى سلامة الأغذية المستوردة. فأي بلد يستورد كميات أكثر أو أقل من الأغذية لا بد أن يفكر في الطريقة التي يمكن بها أن يعزز من سلامة الأغذية المستوردة. وفي نفس الوقت فان وصول البلدان إلى أسواق تصدير الأغذية سوف يظل يعتمد على قدرتها على استيفاء الاشتراطات التنظيمية للبلدان المستوردة.

والآن أود أن أسأل جميع المشاركين كيف يمكن ضمان سلامة الأغذية المستوردة. هناك بعض الاستراتيجيات مثل أخذ العينات من الأغذية المستوردة واختبارها في ميناء الوصول وطلب إرفاق نتائج الاختبارات و/أو شهادات الفحص مع الأغذية والسماح بعدم استيراد الأغذية إلا من المنشآت المعترف بامتثالها للاشتراطات التي تحددها البلدان المستوردة أو زيارة البلدان المصدرة وتوعية وتدريب مفتشي الأغذية والعمال في الصناعات الغذائية.

وعلاوة على ذلك، فان فحص سلامة الأغذية المستوردة، يتطلب أولا وضع مواصفات لسلامة الأغذية على المستوى القطري وفقا لمواصفات الدستور الغذائي والخطوط التوجيهية أو استنادا إلى عمليات تقييم المخاطر.

وفي المستقبل، إذا ما حظيت مواصفات الدستور الغذائي بقبول واسع النطاق واتفق على طرق المراجعة وإجراءاتها ومعاييرها على المستوى الدولي، فيمكن أن يتولى البلد باء مراجعة النتائج المقدمة من البلد أ أو يمكن المشاركة عالميا في منظمة للمراجعة معترف بها دوليا ومن ثم تخفيض تكاليف المراجعة التي تتحملها مختلف البلدان.

(3) التدابير الخاصة بالأغذية المستنبطة حديثا والأغذية المستمدة من التكنولوجيات الحديثة

وإذا ما انتقلنا الى الحديث عن الأغذية المستنبطة حديثا، فلا بد أن أبدأ من الأغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية أو الكائنات المحورة وراثيا. ونظرا لأن هذه المسألة ليست فقط جديدة بل إن عمليات تقييم سلامة هذه الأغذية تختلف اختلافا بينا عن "التقييم التقليدي" لسلامة الأغذية، أستطيع القول بأن عددا كبيرا من البلدان مازال يتخبط في الظلام بشأن الطريقة التي يمكن بها للحكومات أن تعالج هذه المسألة. وقد قدمت حكومة اليابان ورقة قطرية بشأن هذه المسألة ولذا أود أن تقرؤوها للحصول على مزيد من المعلومات. وبالاختصار، أعتقد أن هناك مناقشات سياسية وفنية تدور بشأن عمليات تقييم السلامة ووضع البيانات على العبوات.

ونظرا للزيادة التي طرأت على أمراض الحساسية وزيادة اهتمامات المستهلكين بأمراض الحساسية الناجمة عن استهلاك الأغذية في اليابان، فان شرط وضع البيانات إجباريا على الأغذية الرئيسية المثيرة للحساسية قد بدأ تنفيذه منذ فترة قصيرة في اليابان. فمن المهم للأشخاص الذين يعانون من حساسية ناجمة عن الأغذية التعرف عليها وتجنب الأغذية التي تتسبب في إحداثها الحساسية. فبعض الأغذية يمكن أن تتسبب في أمراض شديدة وفي بعض الأحيان تتسبب في إحداث حساسية تهدد الحياة (مثل مرض الأنافلاكسيس) الذي يؤدى إلى تقلص الشعب الهوائية في الرئتين وخفض ضغط الدم بشدة والتسبب في الاختناق نتيجة لتورم اللسان أو العنق. وأعتقد أن هناك بعض الأغذية الشائعة التي يمكن أن تسبب أمراض حساسية معروفة دوليا وبعض الأغذية التي تتسبب في حدوث أمراض الحساسية في بلدان و/أو مناطق معينة. وأعتقد أن علينا أن نتخذ بعض الإجراءات ضد تلك الأغذية على الأقل التي قد تتسبب في ردود فعل حساسة تهدد الحياة.

ومع امتداد متوسط العمر المرتقب عند الميلاد، وزيادة أعداد المرضى بالسرطان، والوفيات الناتجة عن السرطان ومشاعر الكراهية ضد العلاج الطبي، تزايدت الطلبات بالسماح بتوزيع الفيتامينات وغير ذلك كأغذية للاستخدام لأغراض طبية. فإذا كان للمنتج من هذا النوع بيانات واضحة على العبوات تتعلق بالحد من مخاطر الصحة، سوف تعتبر هذه المنتجات أدوية وتنظم تحت قانون المواد الصيدلانية في اليابان. وقد أصبحت هذه الأغذية التي تحمل بيانات وسيطة بين الأدوية والأغذية شائعة في الآونة الأخيرة بين أولئك المهتمين بالصحة ويتمتعون بمستوى رفيع من التعليم والذين لديهم ذخيرة من المعلومات من خلال خبراتهم في الطعام وغير ذلك. وعلى ذلك فان ضمان الأغذية الوسيطة بين الأدوية والأغذية، على الأقل في اليابان، سوف يكون من التحديات الجديدة في مجال سلامة الأغذية، وأود في هذه المناسبة أن أستمع إلى بعض الخبرات المتوافرة في البلدان الأخرى.

إن القضايا الجديدة التي أثرتها أعلاه يمكن أن تكون بمثابة قمم لجبل من الثلج. فلقد نواجه في المستقبل بمشكلات جديدة وصعبة. وكيف ستستطيع حكومات بلدانكم، في تلك المناسبة، التصدي لهذه المشكلات الجديدة؟

(4) ضمان فعالية نظام سلامة الأغذية

ويمكن إجمالا أن تكون الاستراتيجيات الرامية إلى تحقيق بعض الأهداف لأغراض تنظيم وتشجيع وتوجيه الناس في الاتجاه السليم على النحو التالي: (1) التوجه الى المشاعر الأخلاقية ومبادئ الأخلاق المختلفة؛ (2) الحوافز الاقتصادية؛ (3) التعليم والاتصال؛ (4) إجراءات التنظيم بما في ذلك التوجيهات والتوصيات والتدابير القانونية المرتبطة بالإجراءات العقابية.

ويمكن أن توفر نظم التنظيم الحكومية إطارا للمحافظة على سلامة الأغذية في مختلف حلقات سلسلة الأغذية: من "المزرعة إلى مائدة الطعام". فقوانين سلامة الأغذية والقواعد المنظمة والتوجيهات والمواصفات والسياسات والإجراءات تشكل أساسا لنظم مراقبة الأغذية. فاشتراطات التنظيم تضع حدودا ومسؤوليات، إلا أنها تصبح بلا قيمة بدون عناصر تكميلية فعالة من جانب جميع أصحاب الشأن.

فضمان سلامة الأغذية جهد مركب. فمنتجو الأغذية على جميع مستويات الإنتاج، يتحملون مسؤولية في إنتاج أغذية سليمة. ويتعين على المزارعين والعمال، على مستوى المزرعة، مراقبة المبيدات وغير ذلك من المدخلات الكيماوية والتعرف على المصادر المحتملة للتلوث الميكروبي من المياه والتربة والحيوانات والإنسان. ولا بد لصناعات تجهيز ونقل الأغذية أن تضع تقييما للأماكن التي يمكن أن تتعرض فيها سلامة الأغذية للخطر عند النقاط الحرجة في إنتاج الأغذية ونقلها واتخاذ التدابير الملائمة لمكافحة هذه المخاطر المحتملة. ولا بد لمنشئات البيع بالتجزئة والمطاعم وغير ذلك من بائعي الأغذية فهم الطريقة التي يمكن بها ضمان الممارسات الصحية السليمة وضبط درجات الحرارة. وقد يكون دور المستهلك هو أهم الأدوار من حيث الرقابة على سلامة الأغذية عند أقرب النقاط إلى استهلاكها. ويحتاج المستهلك الى المعارف والفهم والحوافز اللازمة لإعداد وتخزين الأغذية السليمة للأسرة والأصدقاء. وعلى ذلك، لا بد لكل صاحب شأن أن يتحمل مسؤوليته من أجل ضمان سلامة الأغذية.

وفي اليابان، تعتبر توعية تلاميذ المدارس بسلامة الأغذية ونشاطات سلامة الأغذية الطوعية بواسطة الصناعات الغذائية من المسائل التي تكتسي أهمية كبيرة في مجال سلامة الأغذية. ولذا فان هذه البرامج تحظى بدعم من الحكومة. وأود أن أتعرف على البرامج المختلفة في بلدانكم في هذا المجال.

5 - الخلاصــة

لا حاجة إلى القول بأن الأغذية تعتبر عنصرا أساسيا في حياتنا، ولذا فان سلامتها ينبغي أن تحتل المقام الأول.

وصحة الأغذية هى المجال التقليدي لبرامج الصحة العامة ومازالت حتى الآن تعتبر قضية كبيرة على المستوى العالمي كما تشير الى ذلك منظمة الصحة العالمية.

ومن المتوقع منا، نحن المسؤولين عن سلامة الأغذية، أن نتخذ تدابير ملائمة، لا بالنسبة للقضايا القائمة منذ فترة طويلة مثل تسمم الأغذية، بل وبالنسبة للقضايا الناشئة الجديدة مثل الأغذية المحورة وراثيا ومرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. وعلينا، ونحن نعالج هذه القضايا، أن نتخذ القرار الذي يستند إلى أسس علمية سليمة ويوفر المعلومات بطريقة ملائمة وحسنة التوقيت لألئك المتصلين بها وخاصة المستهلكين. إنها ما يعرف باسم الإبلاغ عن المخاطر. كما يتعين على كل بلد عضو أن ينسق قواعده التنظيمية الخاصة مع المعايير والمواصفات الدولية لغرض تيسير تجارة الأغذية. وهكذا، فاننى أتوقع، مع تزايد أهمية برنامج هيئة الدستور الغذائي، تحقيق تقدم في البرنامج وفي تعاونكم. كما ينبغي علينا أن نتعلم الكثير من الأشياء، لا من الحوادث الايجابية فحسب، بل ومن تلك السلبية أيضا التي تحدث في البلدان الأعضاء من خلال هذا المنتدى.

وتعمل اليابان، باعتبارها تتولى الرئاسة، على التحضير للدورة الثالثة لفريق المهمات الحكومي الدولي المخصص المعنى بالأغذية المستمدة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة وهو الفريق التابع لهيئة الدستور الغذائي والمقرر عقده في مارس/آذار القادم في يوكوهاما. وتود حكومة اليابان، مع تقدم التطور في الكائنات المحورة وراثيا، أن تستكمل المواصفات الخاصة بتقييم السلامة على أساس من توافق الآراء الدولي في أسرع وقت ممكن. وأتوقع مشاركة الكثير من الحاضرين هنا في هذه الدورة والمساهمة في التوصل الى توافق الآراء المعنى.

وفي الختام، أود نيابة عن المشاركين هنا أن أشكر حكومة المغرب مرة أخرى لاستضافتها لهذا المنتدى، وشكرا جزيلا لكم.

1 - مخطط ومعلومات أساسية

ثمة مرض جديد يصيب الأبقار هو الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار اكتشف لأول مرة عام 1986. وينتمي هذا المرض لمجموعة من الأمراض تعرف باسم الاعتلال المخى الاسفنجى القابل للانتقال للإنسان. وعلى الرغم من أنه كان من المستبعد في بداية الأمر أن يكون عامل العدوى المسبب لهذا المرض غير قادر على نقل العدوى للإنسان، فان ثمة قرائن الآن تشير إلى أن هذا المرض بالإضافة إلى متغير من الاعتلال المخى الاسفنجى القابل للانتقال للإنسان ومرض كرويتسفيلدت جاكوب تشكل نفس عامل العدوى. وهذه الأمراض قاتلة بلا نقاش.

والعامل المسبب لمرض الاعتلال المخى الاسفنجى لدى الأبقار شديد المقاومة للمكافحة التي تقتل عادة بعض العوامل المعدية مثل البكتريا والفيروسات بما في ذلك الطهي. وعلى ذلك فان تدابير صحة الغذاء العادية غير فعالة إزاء مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. ولذا فان الطريقة الفعالة الوحيدة للمكافحة فيما يتعلق بصحة الإنسان هي إزالة العامل المعدي من سلسلة الأغذية.

2 - الاعتلال المخى الاسفنجى باعتباره مرضا ينتقل للإنسان

مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار واحد من مجموعة من الأمراض التي تؤثر في عدد من الثدييات المختلفة. وهذه الأمراض المعروفة باسم الاعتلال المخى الاسفنجى الذي ينتقل للإنسان أو أمراض "البريون" تنشأ عن تجمع بروتينات البريون غير العادية في المخ والجهاز العصبى ثم تتسبب في الوفاة في نهاية المطاف. ولهذا المرض فترة حضانة طويلة. ويعنى ذلك أنه يستغرق ما بين أربع وست سنوات لكي تظهر الأبقار المصابة بهذا المرض أعراض الإصابة به.

2-1 عدد حالات مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار

كان هناك في 6/9/2001 ما مجموعه 950 179 حالة من حالات الإصابة بهذا المرض في الأبقار في المملكة المتحدة، مع وصول هذه الإصابات إلى ذروتها عام 1992 (أنظــر الشكل رقم 1).

الشكل رقم 1: حالات الإصابة بالمرض في المملكة المتحدة

وعلى الرغم من أن الغالبية العظمى من حالات الإصابة بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار في العالم حدثت في المملكة المتحدة، فان هناك بلدان أخرى تعرضت أيضا للإصابة وأساسا في قارة أوروبا وتشمل:

أيرلندا	688 حالة في 9/1	أسبانيا	63 حالة في 9/1
البرتغال	581 حالة في 7/1	بلجيكا	40 حالة في 8/1
سويسرا	388 حالة في 8/1	ايطاليا	27 حالة في 9/1
فرنسا	345 حالة في 9/1	هولندا	19 حالة في 7/1
ألمانيا	107 حالات في 8/1

كما ظهرت بعض الحالات القليلة في الدانمرك واليونان ولكسمبرغ والجمهورية التشيكية وليختنشتاين.

2-2 المرض البشرى ذو الصلة

ومرض كرويتزفيلدت جاكوب هو أكثر أمراض البريون المعروفة شيوعا في البشر. وقد تم في عام 1996 اكتشاف سلالة جديدة لهذا المرض تحدث بدرجة كبيرة في الشباب. وأثبتت القرائن الأخيرة أن البروتين الذي يتجمع في مخ الأفراد بهذا الشكل الجديد من مرض جاكوب يماثل البروتين الذي عثر عليه في الأبقار المصابة بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى وليس في ذلك الموجود في النوع التقليدي من مرض جاكوب. ويعرف المرض الجديد الذي يصيب الإنسان بمتغير مرض جاكوب أن VCJD.

وقد أوحى حدوث الشكل الجديد من مرض جاكوب في المملكة المتحدة حيث ترتفع الإصابة بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار بأنه قد تكون هناك علاقة بين المرضين. وثمة قرائن طاغية على أن سبب الإصابة بمتغير مرض جاكوب هو استهلاك اللحوم الملوثة بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. وخلص الباحثون إلى أن الأمر الأكثر ترجيحا هو أن منشأ الإصابة بالمرض الجديد هو تعرض الإنسان لعامل مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار.

ومتغير مرض جاكوب مميت في الإنسان دائما مثلما الحال بالنسبة للاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. وفي أغسطس/آب 2001، بلغ مجموع عدد حالات الإصابة، المؤكدة والمشتبه فيها، بمتغير مرض جاكوب 106 حالات في المملكة المتحدة. ويبين الشكل 2 تفاصيل أعداد الإصابة بحسب السنوات (الأرقام الخاصة بعام 2001 حتى أغسطس/آب وشاملة له).

الشكل 2: حالات الإصابة بمتغير مرض جاكوب، المؤكدة والمشتبه فيها، في المملكة المتحدة بحسب العام

2-3 من أين جاء مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار؟

لقد تأكد وجــود هــذا المرض في الأبقـــار لأول مرة عام 1986. غير أنه على الرغم مما أجرى من بحوث، لا يستطيع أحد أن يحدد على وجه اليقين من أين جاء هذا المرض. ربما يكون نتيجة لاستحثاث وراثي اسفنجى في إحدى الأبقار أو أحد الحيوانات الأخرى خلال السبعينات. والأسلوب المعتاد في المملكة المتحدة في ذلك الوقت كان إعادة استخدام البروتين الحيواني بما في ذلك مخلفات الأبقار في مساحيق اللحوم والعظام التي تضاف إلى أعلاف الأبقار. وربما يكون ذلك قد أدى الى دوران المرض بين عشائر الأبقار وانتشاره. وقد ربطت إحدى النظريات المبكرة عن السبب في انتشار المرض بين عشائر الأبقار بين المرض والتغيير في عملية الاستخلاص لإنتاج مساحيق اللحوم والعظام. غير أنه نظرا لأنه لا توجد عملية استخلاص تستطيع أن تقضى بالفعل على العامل المسبب للمرض، فان المستبعد الى حد كبير أن يكون ذلك عاملا رئيسيا.

2-4 المخاطر وعدم اليقين

يتسم مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار، ربما أكثر من أي مجال آخر من مجالات سلامة الأغذية بعدم اليقين العلمي. فحتى هذه اللحظة لا يعرف على نحو مؤكد الطابع الدقيق للعامل المسبب للمرض وكيفية انتشاره في الحيوان العائل. ويعنى عدم اليقين العلمي، الذي يتسم به هذا المرض، أن جميع خيارات إدارة المخاطر طوال أزمة الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار لحماية صحة الجمهور كانت وقائية في طابعها وتهدف إلى الحد من المخاطر في ضوء المعارف المتوافرة. غير أنه لا يمكن أبدا القضاء المبرم على المخاطر، ويتعين تقييم الخيارات باستمرار في ضوء المعارف الجديدة.

وطوال الأزمة، استخدمت الحكومة لجانا استشارية علمية من الخبراء لتقييم القرائن العلمية. وقد بدأ ذلك بفريق ساوثوود العامل في 1988 الذي تحول إلى لجنة تيريل عام 1989. واللجنة الحالية هي اللجنة الاستشارية لمكافحة الاعتلال المخى الاسفنجى التي أنشئت عام 1990.

2-5 التسلسل الزمني للأحداث في المملكة المتحدة وتطبيق تدابير مراقبة سلامة الأغذية

نوفمبر/تشرين الثاني 1986 – تم التعرف على المرض في الأبقار.

ديسمبر/كانون الأول 1987 - استكملت الدراسات الوبائية الأولية. وانتهت هذه الدراسات إلى أن مساحيق اللحوم والعظام المستمدة من المجترات هي الافتراض السليم الوحيد للإصابة بالمرض. وكانت هذه الخلاصة هامة من حيث تدابير المكافحة لأغراض صحة الحيوان وحماية البشر.

يونيو/حزيران 1988 - حظر استخدام مساحيق اللحوم والعظام المستمدة من المجترات لأغراض تغذية الحيوانات المجترة.

أغسطس/آب 1988 - طبقت سياسة ذبح بما في ذلك تعويض المزارعين عن الحيوانات المذبوحة. وهذا إجراء خاص بصحة الحيوان وان كان له تأثير غير مباشر على صحة البشر من خلال المساعدة في الحد من احتمالات التعرض.

ديسمبر/كانون الأول 1988 - وصف مرض الاعتلال المخى الاسفنجى بأنه وباء حيواني يصيب الإنسان مما مكن من استخدام السلطة القانونية في الحد من المخاطر على صحة الإنسان. وكان ذلك بمثابة تدبير وقائي شديد في الوقت الذي لم تكن فيه دلائل كبيرة على أنه يصيب الإنسان.

نوفمبر/تشرين الثاني 1989 - فرض حظر على إضافة بعض مخلفات الأبقار في غذاء الإنسان. وشملت هذه المخلفات المحددة تلك الأجزاء من الحيوان التي كان يعتقد أنها تنطوي على أعلى الاحتمالات بأنها تحمل العامل المسبب للمرض. وهذا إجراء حماية حاسم لصحة البشر حتى على الرغم من أنه كان وقائيا بدرجة عالية في ذلك الوقت ويتجاوز حتى المشورة العلمية للخبراء.

سبتمبر/أيلول 1990 - وبعد وصول تقارير عن إصابة خمسة غزالات وقطة بالمرض، والنقل التجريبى للمرض الى أحد الخنازير، فرض حظر على اضافة مخلفات الأبقار المحددة الى جميع أنواع الأعلاف الحيوانية بما في ذلك أغذية الحيوانات المنزلية. وهو إجراء حماية لصحة الحيوان الا أنه وفر حماية اضافية غير مباشرة للانسان.

مارس/آذار 1991 - أعلن عن أول حالة إصابة بالمرض لأحد خلائف الحيوانات ولد بعد فرض الحظر على أعلاف المجترات (يونيو/حزيران 1988). وقد يكون ذلك اشارة الى أن الحظر على الأعلاف لم يطبق بالفعالية المطلوبة. وبعد ذلك حدث الكثير من هذه الحالات (أنظر الشكل 2). ومن الطبيعى أن الحالة يمكن أن تشير أيضا الى الانتقال الرأسى للمرض من خلال الأبقار. وفي حين اعتقد أن بعض حالات الانتقال الرأسى قد تكون ممكنة، فان من المعتقد الآن أن معظم الحالات في الأبقار التي ولدت بعد فرض الحظر على أعلاف المجترات نجمت عن استمرار استخدام الأعلاف المحظورة أو التلوث من الأعلاف الحيوانية الأخرى. وكان الحظر الذى فرض عام 1990 على اضافة مخلفات الأبقار المحددة الى جميع الأعلاف الحيوانية عنصرا هاما في مكافحة التلوث المشترك.

نوفمبر/تشرين الثانى 1994 - جرى تمديد الحظر على استخدام مخلفات الأبقار المحددة في الأعلاف الحيوانية. وفرض حظر على اضافة جميع أنواع بروتين الثدييات في أعلاف المجترات.

ديسمبر/كانون الأول 1995 - فرض إجراء اضافي لحماية صحة الإنسان يحظر استخدام العمود الفقرى للأبقار في صناعة جميع اللحوم المستمدة آليا. كما أدرج النخاع الشوكى في الحظر. غير أنه تبين صعوبة ازالة النخاع الشوكى بصورة كاملة من جميع الذبائح. ولذا تقرر تجنب مشكلة بقايا النخاع الشوكى المتبقى بفرض حظر على استخدام العمود الفقرى بأكمله.

مارس/آذار 1996 - أعلن عن أول حالات الإصابة بمتغير مرض جاكوب.

مارس/آذار 1996 - فرض حظر على بيع أية لحوم للاستهلاك الآدمى من الأبقار التي تزيد عمرها على ثلاثين شهرا. ولم يظهر سوى على عدد قليل جدا من الحيوانات أعراض بداية الإصابة بمرض الاعتلال في هذا العمر، ولم تكن الإصابة سوى في بدايتها أيضا في الحيوانات المصابة. ولذا فان قانون الحيوانات التي تزيد على ثلاثين شهرا كان موجها الى تلافي دخول الحيوانات المصابة بالمرض الى سلسلة الأغذية.

أبريل/نيسان 1996 - فرض حظر على تغذية جميع حيوانات المزرعة بمساحيق لحوم وعظام الثدييات.

يونيو/حزيران 1996 - أعلنت خطة لجمع الأعلاف (استكملت في أكتوبر/تشرين الأول 1996) لجمع أية مساحيق للحوم والعظام وأية أعلاف تتضمنها والتخلص منها. وكان الغرض من ذلك هو منع هذا المصدر المحتمل للعدوى من دخول سلسلة الأغذية.

يناير/كانون الثانى 1997 - تطبيق الذبح الانتقائى على الأبقار أكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.

ديسمبر/كانون الأول 1997 - بدئ في انفاذ تشريع يقضى بإزالة العظام من جميع اللحوم المستمدة من الأبقار سواء المنتجة محليا أو المستوردة والتي يزيد عمرها عن ستة أشهر وقت الذبح قبل بيعها للزبائن. وكان الهدف من ذلك هو مكافحة خطر ضئيل للغاية بالإصابة بالعدوى من العظام وعقد جذور الظهر (رفع الحظر بعد ذلك بمجرد الاعتقاد بأن الخطر قد انخفض).

الشكل 3:

وقد حققت الضوابط نجاحا كبيرا فيما يتعلق بخفض أعداد حالات الإصابة بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. وكما أشير سلفا، فان من المستحيل التنبؤ بحجم وشكل الوباء على متغير مرض جاكوب في الإنسان في هذا الوقت بأي قدر من اليقين. غير أن تدابير المراقبة التي اتخذت وخاصة:

• إزالة مخلفات الأبقار المحددة (التي أصبحت فيما بعد مواد المخاطر المحددة) من سلسلة الأغذية.
• حظر اللحوم المستخلصة آليا من العمود الفقري، وهو الحظر الذي مدد الآن بمقتضى قانون الاتحاد الأوروبي ليشمل جميع عظام المجترات
• قاعدة ما يزيد على ثلاثين شهرا.

ويعتقد أن هذه التدابير تعنى أن المخاطر من استهلاك لحوم الأبقار من المملكة المتحدة قد أصبحت في مستوى منخفض للغاية.

3 - المنظور الأوروبي والأوسع نطاقا

وكما أشير في الفقرة 5، فان حالة طوارئ مرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار لم تؤثر في المملكة المتحدة وحدها. إذ كان لها تأثيرات كبيرة أيضا على شركائنا التجاريين. وينطبق ذلك على وجه الخصوص على الشركاء داخل أوروبا، إلا أنه كان لها مضاعفات أوسع نطاقا في مختلف أنحاء العالم. فقد حدث نحو 0.5% من جميع حالات هذا المرض خارج المملكة المتحدة. ويعتقد أن انتشار المرض في أول الأمر في بلدان أخرى إنما كان نتيجة لتصدير الأعلاف أو الحيوانات الحية، غير أن الحالات التي أخذت في الظهور الآن في البلدان الأخرى إنما ترجع على الأرجح إلى إعادة دوران المرض في تلك البلدان.

وكانت أيرلندا، عام 1989، أول بلد خارج المملكة المتحدة تظهر فيها حالات هذا المرض. ثم ظهرت بعد ذلك حالات في البرتغال وسويسرا (ابتداء من عام 1990) وفرنسا (1991) وألمانيا والدانمرك (1992). وفي ايطاليا، ظهرت أولى الحالتين فيها في 1994، وظهرت في بلجيكا ولكسمبورغ وهولندا أولى الحالات في 1997. (أنظر الجدول 1).

	ألمانيا	بلجيكا	الدانمرك	أسبانيا	فرنسا	أيرلندا	ايطاليا	لكسمبرغ	هولندا	البرتغال	سويسرا
1989	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	15	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
1990	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	14	صفر	صفر	صفر	1	2
1991	صفر	صفر	صفر	صفر	5	17	صفر	صفر	صفر	1	8
1992	1	صفر	1	صفر	صفر	18	صفر	صفر	صفر	1	15
1993	صفر	صفر	صفر	صفر	1	16	صفر	صفر	صفر	3	29
1994	3	صفر	صفر	صفر	4	19	2	صفر	صفر	12	64
1995	صفر	صفر	صفر	صفر	3	16	صفر	صفر	صفر	14	68
1996	صفر	صفر	صفر	صفر	12	74	صفر	صفر	صفر	29	45
1997	2	1	صفر	صفر	6	80	صفر	1	2	30	38
1998	صفر	6	صفر	صفر	18	83	صفر	صفر	2	106	14
1999	صفر	3	صفر	صفر	31	95	صفر	صفر	2	170	50
2000	7	9	1	2	162	152	صفر	صفر	2	136	33
2001	94	21	3	58	103	108	25	صفر	11	72	22
حتى فترة الصيف

الجدول رقم 1: حالات الإصابة بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار بحسب البلدان. يلاحظ أن الأرقام الخاصة بعام 1999/2000 وما بعده تشمل تلك الحالات التي حددت من خلال المراقبة.

4 - الاستجابة الأوروبية

كان ينظر إلى المرض، لدى تحديده رسميا لأول مرة في المملكة المتحدة في أواخر عام 1986، على أنه مشكلة تتعلق بصحة الحيوان. ولذا فقد فرضت المملكة المتحدة ضوابط فيما يتعلق بإزالة مساحيق اللحوم والعظام من أعلاف المجترات في 1988. غير أنه أعقب ذلك في المملكة المتحدة عام 1989 شرط إزالة مخلفات الأبقار المحددة من الأغذية الآدمية وذلك كإجراء وقائي على الرغم من أنه لم تتوافر أية قرائن على أن المرض قادر على التأثير في الإنسان.

وفي مايو/أيار 1990، طبقت تدابير رقابة في بلدان المجموعة الأوروبية الأخرى. وفي ذلك الوقت، فرضت البلدان الأوروبية حظرا على استيراد لحوم الأبقار من المملكة المتحدة. وقد رفع هذا الحظر في يونيو/حزيران 1990 بعد تدخل هيئة المجموعات الأوروبية التي تعهدت باقتراح تشديد تدابير صحة الحيوان.

وطبقت التدابير الأوروبية الواسعة التالية في 1994 عندما فرض حظر على تقديم بروتين الثدييات للمجترات. كما شملت أول مواصفات للاستخلاص لمحاولة خفض المرض الى أدنى حد ممكن في مساحيق اللحوم والعظام. وأعقب ذلك تدابير أخرى في 1996 بعد الإعلان مباشرة عن أول حالة إصابة بمتغير مرض جاكوب في المملكة المتحدة والاعتراف بمرض الاعتلال المخى الاسفنجى بوصفه مسألة تتعلق بسلامة الأغذية. وقد اتخذ أول إجراء في ذلك الوقت على المستوى الأوروبي بفرض حظر يشمل أوروبا بأكملها على صادرات لحوم الأبقار ومنتجاتها من المملكة المتحدة.

كما اتخذت بعض الدول الأعضاء الأوروبية أيضا تدابير وقائية لحماية المستهلكين فيها من جميع مخاطر التلوث على أساس كل دولة على حدة فيما بين 1996 و1998. وشملت هذه التدابير الوقائية فرض حظر على مواد الخطر المحددة في الأغذية الآدمية والأعلاف الحيوانية. وتم توسيع نطاق هذه التدابير القطرية في أكتوبر/تشرين الأول 2000 لتشمل فرض حظر على نطاق أوروبا بأكملها.

وكان من الواضح أن الحظر المفروض على صادرات لحوم الأبقار من المملكة المتحدة إجراء يهدف الى حماية المستهلكين في البلدان الأخرى من المخاطر المحتملة لسلامة الأغذية. غير أن المملكة المتحدة كانت حريصة أيضا على ضمان حماية مستهلكيها من المخاطر المحتملة التي تفرضها لحوم الأبقار المستوردة. وكان الحظر الذى فرض على مستوى أوروبا لاستخدام مواد الخطر المحددة في الأغذية الآدمية أمرا مهما بصورة خاصة في هذا المجال على الرغم من أنه كان هناك بعض القلق إزاء فعالية تنفيذه (أنظر الفقرتين 28 و29 أدناه).

وفي الوقت الذي كان فيه الحظر الأوروبي مفروضا على لحوم الأبقار في المملكة المتحدة، كانت هناك تدابير ملموسة قد اتخذت منذ بعض الوقت بالفعل في المملكة المتحدة لحماية صحة الإنسان. وشملت هذه التدابير فرض حظر على استخدام مواد الخطر المحددة في الأغذية الآدمية والأعلاف الحيوانية. وفي أعقاب الإعلان مباشرة في مارس/آذار 1996 عن أول حالة إصابة بمتغير مرض جاكوب، اتخذ إجراء آخر هو قاعدة الحيوانات التي يزيد عمرها على ثلاثين شهرا.

وشهد شهر يونيو/حزيران 1996 أول تحرك نحو رفع الحظر الأوروبي على صادرات لحوم الأبقار من المملكة المتحدة – والمعروف باسم اتفاق فلورنسا. وقد حدد ذلك خمسة شروط لرفع الحظر بالتدريج، هي:

• سحب جميع مساحيق اللحوم والعظام من المزارع أو منشآت تصنيع الأعلاف الحيوانية؛
• زيادة عمليات الفحص في السلخانات؛
• تطبيق نظام جوازات المرور على جميع الأبقار وإنشاء نظام كمبيوترى للتعرف على الحيوانات ومراقبتها؛
• رفع جميع الأبقار التي يزيد عمرها على 30 شهرا من سلاسل الأغذية الآدمية والحيوانية؛ تطبيق برنامج للذبح الانتقائي.

وأدى الامتثال لهذه الشروط الى السماح بتصدير لحوم الأبقار ومنتجاتها إلى أوروبا من أيرلندا الشمالية في يونيو/حزيران 1998 بموجب خطة القطعان المعتمدة للتصدير. وأعقب ذلك في يوليو/تموز 1991، صدور قرار يسمح بتصدير لحوم الأبقار من المملكة المتحدة بموجب خطة التصدير المستندة الى التواريخ والتي طبقت على الحيوانات التي ولدت بعد أغسطس/آب 1996.

5 - الإجراءات التي اتخذتها البلدان غير الأوروبية

كان لمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار مضاعفات في البلدان الواقعة خارج أوروبا. وكان أحد الضوابط الأولى التي طبقتها دولة ثالثة في 1989 هو الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على استيراد الأبقار الحية أو لحوم الأبقار المنتجة في المملكة المتحدة. وقد تم توسيع نطاق هذا الحظر فيما بعد ليشمل أي بلد تظهر فيه حالات مؤكدة من هذا المرض. وكان الهدف المعلن من ضوابط الولايات المتحدة يتعلق بحماية قطعانها من الإصابة بالمرض. وقد تتابعت الكثير من البلدان الأخرى بفرض الحظر بعد الولايات المتحدة. وبحلول عام 1996، كان عدد كبير من البلدان غير الأوروبية قد فرض أيضا حظرا على لحوم الأبقار من المملكة المتحدة، وكانت من بين هذه البلدان استراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، وكانت كلها من الأسواق الهامة للحوم الأبقار من المملكة المتحدة.

ويسرى الحظر الأوروبي على مواد الخطر المحددة المستمدة في الأغذية الآدمية على واردات البلدان الأخرى باستثناء تلك البلدان التي صنفت على أن من المستبعد بدرجة كبيرة وجود مخاطر هذا المرض فيها (أنظر الفقرة 26). وعندما كانت تصدر اللحوم ومنتجات اللحوم من بلدان ثالثة، كان يتعين أن تكون مصحوبة بشهادة تشير إلى إزالة مواد الخطر المحددة منها وأن الحيوانات ذبحت وفقا للمواصفات التي حددها الاتحاد الأوروبي. كذلك فان الحظر الذي فرضته المملكة المتحدة على بيع الأبقار التي يزيد عمرها على 30 شهرا للاستخدام في الأغذية الآدمية (المطبق منذ 1996) يسرى أيضا على جميع لحوم الأبقار المستوردة من 14 بلدا (هي الأرجنتين واستراليا وبوتسوانا والبرازيل وموريشيوس وناميبيا، ونيوزيلندا وباراغواي وبولندا وجنوب أفريقيا، وسوازيلندا وأوروغواي والولايات المتحدة الأمريكية وزمبابوي).

وثمة مبادرة أوروبية أخرى تتمثل في تصنيف البلدان بحسب فئات الخطر. وفي يوليو/تموز 2000، وافقت اللجنة التوجيهية العلمية للاتحاد الأوروبي على رأى يتعلق بالمخاطر الجغرافية لمرض الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار في جميع الدول الأعضاء وبعض البلدان الأخرى. وحددت أربع فئات للمخاطر، وصنفت البلدان في واحدة من هذه الفئات الأربع على النحو التالي:

• الفئة الأولى (من المستبعد تماما وجود مخاطر لهذا المرض)
• الفئة الثانية (مخاطر المرض غير محتملة ولكنها ليست مستبعدة)
• الفئة الثالثة (قد توجد مخاطر المرض حتى إذا لم يتم التأكيد أو بشكل مستوى منخفض من مخاطر المرض المؤكدة)
• الفئة الرابعة (مؤكدة مخاطر المرض وعلى مستوى عال)

وهناك نص يتيح إعادة تقييم الفئات. وتشمل العوامل الأخرى التي أخذت في الاعتبار غير الحالات المؤكــدة ما يلي:

• استيراد الأعلاف الملوثة
• استيراد الحيوانات المصابة
• احتمال التلوث من اختلاط أعلاف الأبقار بأعلاف أخرى تحتوى على مساحيق لحوم وعظام ثدييات.

6 - فعالية الضوابط

لقد كان من الواضح أن أوروبا قد استفادت من المنهج الأوروبي في معالجة مشكلة الاعتلال المخى الاسفنجى في الأبقار. ففي حين أن تدابير المراقبة التي اتخذت في المملكة المتحدة قبل عام 1966 كانت مهمة من حيث الحد من مستويات المرض فيها، فقد كان من المهم أيضا بوضوح تنفيذ الضوابط في مختلف أنحاء أوروبا بسبب حجم التجارة الدولية.

غير أن من الضروري لنجاح تدابير الرقابة أن تنفذ بصرامة وأن يتم انفاذها من خلال نظام فعال للفحص. ومن المؤكد أن ذلك كان درسا تعلمته المملكة المتحدة من أوائل إلى منتصف التسعينات عندما تبين ضرورة مراقبة الممارسات المتبعة في السلخانات عن كثب لضمان إزالة المواد الخطرة المحددة. وأدت الإجراءات التي اتخذتها إدارة صحة اللحوم (التي أنشئت عام 1995) إلى إدخال تحسينات كبيرة في المملكة المتحدة. ومن المهم بنفس القدر مراقبة الواردات للتأكد من امتثالها للقواعد. وخلال عام 2001، وحتى أغسطس/آب، ضبطت 19 حالة من حالات اللحوم المستوردة نتيجة لوجود الحبل الشوكي المحظور فيها.

7 - الاستنتاجات والدروس المستفادة

إن الاعتلال المخى الاسفنجى خطر جديد. ولا يرجع ذلك فقط إلى أنه لم يحدث أو ووجه من قبل، بل لأنه ينتمي أيضا لمجموعة أمراض هي أمراض الاعتلال المخى الاسفنجى التي مازالت نفتقر فيها إلى الفهم الصحيح. ويؤدى ذلك إلى ظهور صعوبات غير مسبوقة في تقدير المخاطر. فلا بد أن تعتمد عمليات تقييم المخاطر دائما على أفضل البيانات العلمية المتوافرة. وعندما لا تتوافر البيانات الرئيسية مثل (الجرعة المعدية بالنسبة للحيوان والإنسان)، يسود قدر كبير من عدم اليقين.

ولعدم اليقين أيضا انعكاسان مهمان. أولهما أن من المحتمل أن تخرج مجموعات مختلفة من الخبراء بتقديرات مختلفة استنادا إلى نفس القرائن، كما حدث في الواقع بين لجنتين من لجان الخبراء في أوروبا. والانعكاس الثاني هو أن القرارات المتعلقة بالمجالات التي يسودها قدر كبير من عدم اليقين تميل إلى أن تتسم بقدر أكبر من السياسات الوقائية بل إنها في بعض الأحيان تتجاوز حتى مشورة الخبراء الجارية.

ومن الواضح أن مرض الاعتلال المخى الاسفنجى قد خلق مشكلات كبيرة عابرة للحدود سواء في التجارة بالحيوانات الحية أو باللحوم. وكانت هذه المشكلات في أوروبا أساسا إلا أنها لم تقتصر عليها. ففي أوروبا، كانت لديها ميزة استخدام المنهج القائم على التنسيق في المكافحة والذي كانت تعززه مشورة لجان الخبراء العلمية الأوروبية. وكان تنسيق الأعمال عنصرا أساسيا في السيطرة على هذا المرض.

وأخيرا، تستمر حماية المستهلك في الاعتماد على الجهود المتواصلة لاستئصال المرض فضلا عن الضوابط الأخرى التي تتخلل سلسلة الأغذية بأكملها. ومن الواضح أن الانفاذ الفعال للضوابط اللازمة يشكل عنصرا أساسيا كذلك.

1 - مقدمة – طريقة تنظيم الرقابة على الأغذية في أستراليا

استراليا دولة اتحادية ولهذا كانت نظم الصحة العامة في كل ولاية من ولايات أستراليا مستقلة وظهرت قبل نشأة الحكومة الاتحادية عام 1901. ثم أخذت الحكومية الاتحادية في زيادة نفوذها وسلطتها في معظم مجالات النشاط الإنساني في أستراليا أثناء القرن العشرين، لأسباب كثيرة ليس أقلها تلك السلطات المالية التي منحت لها كتدبير من تدابير الطوارئ أثناء الحرب العالمية الثانية. وفي عام 2001 أصبحت الحكومة الاتحادية هي مصدر تمويل معظم أنشطة الصحة العامة في أستراليا، ولكن معظم الجوانب الإدارية في أنشطة الصحة العامة في أستراليا لا تزال تتولاها الولايات الست، والإقليمان ومختلف سلطات الحكم المحلي.

وحتى عام 1990 كان تنظيم الأغذية نشاطاً مشتركاً بين الدولة والأقاليم تتولاه لجنة استشارية صغيرة على المستوى القومي كانت تصدر توصيات عن مواصفات الأغذية. ولم تكن هذه اللجنة تنظر في قضايا سلامة الأغذية(2). وكانت النتيجة هي ظهور فوارق كبيرة بين مختلف الولايات والأقاليم. ولم يكن في الإمكان الاستمرار في هذا الوضع المشتت ولهذا نشأت هيئة على المستوى القومي عام 1991 باسم الهيئة القومية للأغذية التي أنشئت بقانون لتتولى، من بين جملة أمور، إعداد مواصفات الأغذية، وتنسيق الإشراف على إمدادات الأغذية وإبداء الرأي لإدارة الحجر الصحي والتفتيش فيما يتعلق بالأغذية المستوردة. وهذه اللجنة كانت مسؤولة أمام مجلس وزاري يسمى مجلس معايير الأغذية الذي كانت له الكلمة الأخيرة عن محتوى مواصفات الأغذية.

واقتصاد أستراليا ونيوزيلندا متكاملان إلى أكبر درجة معروفة في العالم. لهذا لم يكن من الغريب إعادة تشكيل تلك الهيئة عام 1996 ليصبح اسمها هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا. وهذه الهيئة هي الهيئة الوحيدة التي تتولى تنظيم الأغذية في دولتين في وقت واحد، ولها مكتبان: واحد في كانبيرا ومكتب أصغر في ولينغتون. ويعمل بها في الوقت الحاضر نحو 130 موظفاً معظمهم من ذوي المؤهلات العلمية أو الفنية ، بما في ذلك الميكروبيولوجيا، وتكنولوجيا الأغذية، والكيمياء، وعلوم الوراثة، والسموميات، والقانون. كما أعيد تشكيل المجلس الوزاري فأصبح اسمه مجلس مواصفات الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا، وهو يتألف من وزيري الصحة في كل من أستراليا ونيوزيلندا ومن وزراء الصحة في الولايات الست وفي الإقليمين. وطبقاً لنصوص المعاهدة المعقودة مع نيوزيلندا بشأن مواصفات الأغذية المشتركة استبعدت مسائل سلامة الأغذية بنص صريح، أي أن لكل من نيوزيلندا وأستراليا نظاماً خاصاً بها لسلامة الأغذية. وكان نموذج تنظيم الأغذية المعروض في الورقة الحالية مطبقاً طوال التسعينات ويلاحظ أنه يمر بتغيير في الوقت الحاضر، وإن كان التغيير يخرج عن نطاق الورقة الحالية(3).

وهذا أن النموذج الذي تحدثت عنه من قبل هو إطار لوضع السياسات والمواصفات. وأما إدارة سلامة الأغذية، وعلى وجه الخصوص التفتيش على شركات الأغذية، فيتولاه موظفو شؤون البيئة الذين يعملون إما في إحدى الولايات أو في إقليم من الإقليمين أو في واحد من 700 جهاز حكومي محلي. وتتشاور هيئة الأغذية مع منتدى كبار المسؤولين عن الأغذية في كل ولاية أو إقليم. كما تتشاور على مستوى السياسات مع اللجنة الاستشارية التابعة لها. ويمكن التمييز بين هذين الجهازين بالقول بأن منتدى كبار المسؤولين عن الأغذية يعرف ما الذي يدور في الشارع في حين أن أعضاء اللجنة الاستشارية يعرفون ما يدور في مكتب الوزير. وقد كان الدعم الذي قدمه هذان الجهازان حاسماً في نجاح تمرير إصلاحات نظام سلامة الأغذية.

2 - المشكلات في التشريع القائم

تنطبق بصورة موحدة في جميع أنحاء أستراليا وعلى جميع قطاع الأغذية مدونة مواصفات الأغذية التي تغطي ترتيب الأغذية وتوسيمها، والإضافات والملوثات، ومستويات المخلفات وبعض المعايير الميكروبيولوجية. فلم يكن من المنطقي أن تكون اشتراطات سلامة الأغذية غير موحدة. كما أن القوانين الموجودة في مختلف الولايات والأقاليم كانت تثير صعوبات.

فبعض التشريعات كانت انعكاساً لتطورات حديثة في سياسة التنظيم ولكن بعضها الآخر لم يكن كذلك وكان بعضها يرجع إلى عام 1928 مع ما يصاحب ذلك من أحكام لا لزوم لها – فمثلاً كان هناك نص يشترط في كل مكان لمناولة الأغذية أن يكون فيه وعاء للروث يستقبل الحصيلة اليومية من فضلات الحيوانات ومن تنظيف الحظائر(4). وكانت بعض التشريعات تتوغل في التفاصيل، فمثلاً كان هناك نص بأن تكون قاعدة النوافذ على مسافة 300 ميلليمتر على الأقل فوق أي منضدة لمناولة الأغذية(5). وكان هذا النوع من التشريع يميل إلى التركيز على العمليات لا على النتيجة المرجوة وهي أن تكون محلات الأغذية قادرة على إنتاج طعام مأمون.

وقد تبنت أستراليا في العشر سنوات الأخيرة مفهوم "الحد الأدنى من التنظيم الفعال"، ولم يسلم مجال سلامة الأغذية من هذا الاتجاه.

وكانت هيئة الأغذية تدرك أن التشريع متخلف في أستراليا ونيوزيلندا عنه في شركائنا التجاريين وأنه لا يمثل التنظيم الحديث لقطاع الأغذية، وعلى الأخص نظم المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. وكان الوعي يتزايد أيضاً بأهمية إتباع أسلوب "من الحظيرة وحتى المائدة" عند إدارة سلامة الأغذية، وهو يعني إدارة سلسلة الأغذية بأكملها: فلا فائدة من وضع اشتراطات من أرفع نوع في المناولة والتجهيز إذا كانت المواد التي تدخل سلسلة الأغذية محملة بجراثيم كثيرة. ولهذا السبب، وبسبب التغيرات التي دخلت على تنظيم الأغذية التي سيأتي ذكرها، قررت جميع حكومات الولايات في أستراليا عام 2000 أن تتولى هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا المسؤولية عن مواصفات الأغذية في مرحلة الإنتاج الأولي على أن يكون الهدف هو وضع أسلوب متكامل في التنظيم.

وأخيرا، كانت هناك أهمية كبرى لتقليل حدوث الأمراض المنقولة بالأغذية في أستراليا. ومن المعروف أن أرقام حدوث هذه الأغذية غير دقيقة بسبب عدم الإبلاغ عنها بالكامل، ولكن هيئة الأغذية قدَّرت أن هناك نحو 4 ملايين حالة مرضية بسبب الأغذية كل عام في أستراليا أي حالة من بين كل خمس أستراليين(6). وهذا الرقم يقل بقليل عن تقديرات الأمراض المنقولة بالأغذية التي يمكن الاعتماد عليها في الولايات المتحدة.

وقوبل هذا الهدف بتأييد كبير بسبب حدوث حالات مرضية منقولة بالأغذية وانتشار الإبلاغ عنها مما جعل الجمهور وأصحاب الرأي السياسي يهتمون اهتماماً كبيراً بهذه المسألة.

ويمكن إيجاز الأسباب التي وضعت من أجلها معايير سلامة الأغذية كما يلي:

• إقامة نظم فعالة لسلامة الأغذية وتقليل الأمراض المنقولة بالأغذية في أستراليا؛
• وضع معايير لسلامة الأغذية تكون موحدة في أستراليا بأكملها حتى تكون هناك مجموعة واحدة من الاشتراطات أمام دوائر الأعمال في كل ولاية أو إقليم؛
• استبدال أنظمة صحة الأغذية التي كانت في بعض الحالات قد أصبحت قديمة وعفا عليها الزمن؛
• إدخال أنظمة لا تغالي في التفاصيل ويكون من السهل تطبيقها وتوفر لدوائر الأعمال مزيداً من المرونة لاختيار أفضل طريقة للامتثال للمتطلبات، شريطة ألا تتعرض سلامة الأغذية لأي خطر.

3 - إصلاح نظم سلامة الأغذية – السنوات الأولى

مرت جهود وضع قوانين موحدة وسهلة ومرنة لسلامة الأغذية بتاريخ طويل. ففي عام 1975 وافق وزراء الصحة على اقتراح نموذج قانون الأغذية وعلى مواصفات غذائية تكميلية، تشمل صحة الأغذية. وقد صدر هذا النموذج عام 1980 ولكنه قوبل بقبول محدود. وفيما بين عامي 1981 و1986 وضع مشروع نموذج نظم صحة الأغذية، ولكن قبوله كان محدوداً أيضاً.

هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا تدخل إلى الميدان

يمكن القول بأن الجولة الجارية الآن لإصلاح نظم سلامة الأغذية بدأت عام 1994 حين نشرت هيئة الأغذية في أستراليا (التي أصبحت الآن هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا) ورقة للمناقشة بعنوان مناولة الأغذية السليمة – أستراليا، كانت تدعو إلى إتباع أسلوب وقائي على الأكثر في مجال سلامة الأغذية. واقترحت الورقة تشريعاً لصحة الأغذية على المستوى القومي إلى جانب مدونات سلوك وخطوط توجيهية تدعم هذا التشريع. وكان أهم ما فيها أنها دعت إلى وضع برامج لسلامة الأغذية تستند إلى مبادئ نظم المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر.

وكان من القضايا التي ظهرت عند وضع مواصفات الأغذية السليمة أن صناعة الأغذية في أستراليا كانت غير موحدة في طبيعتها. فمن جانب كان هناك عدد قليل من مجمعات الشركات الضخمة التي تدرك تماماً أهمية سلامة الأغذية في المحافظة على سمعتها التجارية وتفهم النتائج التي يجب الوصول إليها ولديها التقنيات والموارد لبلوغ هذه الأهداف بعدة طرق. ومن جانب آخر كان هناك عدد كبير جداً من دوائر الأعمال على نطاق صغير التي تفضل أن يكون الأسلوب المتبع في التنظيم أسلوباً تفصيلياً جداً، على طريقة "يكفي أن تقولوا لنا ما هو المطلوب". وكان هناك اختيار صعب وواضح أمام واضع السياسات: أي أسلوب نتبع. وفي نهاية الأمر اختارت هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا المزج بين الأسلوبين، وكان اختيارها صحيحاً. فالمواصفات تضم مزيجاً من نصوص تفصيلية إلى جانب نص عام يقضي بأنه في حالة وجود أسلوب بديل يضمن سلامة الأغذية بنفس المستوى فيمكن اللجوء إليه.

وبعد نشر وثيقة المناقشة ليعلق عليها الجمهور عقدت هيئة الأغذية في أستراليا اجتماعات للتشاور في عاصمة كل ولاية فيما بين شهري أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 1994.

وهنا تدخلت يد القدر. ففي أوائل عام 1995 ظهر مرض Escherichi coli 0111 من نقانق mettwurst الملوثة. وأصاب المرض 170 شخصاً منهم 23 طفلاً، أصيبوا بمتلازمة تبولن الدم، وتوفي طفل واحد منهم. وارتفعت أصوات الجمهور تطالب بعمل شيء لتحسين سلامة الأغذية. وفي يونيو/حزيران 1995 طلب المجلس الوزاري، أي مجلس مواصفات الأغذية في نيوزيلندا وأستراليا من هيئة الأغذية أن تضع، بالتشاور مع الولايات والأقاليم، مواصفات جديدة لسلامة الأغذية لتطبيقها بصورة موحدة في البلد بأكمله. وفي العام التالي، طلب المجلس من الهيئة وضع مشروع جديد لنموذج قانون الأغذية يضمن، من بين ما يضمن، التطبيق الموحد للنصوص ولمعايير الأغذية. وظهرت ثمار هذا الجهد في نموذج قانون مقسم إلى الجزء "ألف" وهو الجزء الذي يجب أن تعتمده جميع الولايات دون أي تعديل والذي يتضمن المسائل الحرجة مثل تعريف الأغذية وتعريف "البيئة"، وإلى جانبه جزء غير ملزم هو الجزء "باء" يضم عناصر مرغوب فيها ولكنها ليست ضرورية. وقد قوبل هذا الأسلوب المزدوج بالموافقة في نهاية الأمر من مختلف الولايات عام 2000 ووصل نموذج القانون المذكور الآن إلى مرحلة الصدور في جميع الولايات والأقاليم.

وفي سبتمبر/أيلول 1996، وبعد استعراض نتائج الدورة السابقة من المشاورات بشأن سلامة الأغذية، وبعد التشاور على نطاق واسع مع مختلف أصحاب المصلحة، أصدرت هيئة الأغذية ورقة إعلاميــة بعنــوان اقتــراح وضــع معيار قومي موحد لصحة الأغذية Proposal to Develop a National Food Hygiene Standard، وطلبت إبداء التعليقات على المقترحات التي جاءت فيه. وكانت الهيئة تنظر إلى هذا العمل على أنه بداية عملية رسمية بموجب قانون إنشاء الهيئة تهدف إلى تعديل مدونة مواصفات الأغذية حتى تتضمن بشكل صريح ولأول مرة اشتراطات سلامة الأغذية من خلال مواصفات منفصلة لسلامة الأغذية. وأخيراً رأت الهيئة إدخال برامج إلزامية لسلامة الأغذية تتطلب من جميع دوائر الأعمال في مجال الأغذية أن تطبق برامج سلامة الأغذية على أساس مبادئ نظم المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر متى أمكنها التعرف على خطر أو عدة أخطار يمكن أن تهدد سلامة الأغذية. والمفروض أن تختلف تفاصيل هذه البرامج وأن يختلف نطاقها بحسب حجم المنشأة وطبيعة عملها ومستوى الخطر الذي ينشأ عنها في المجتمع المحلي. وكان المقترح تطبيق هذه المعايير على فترة ست سنوات.

ودلت الردود على الورقة الإعلامية على وجود دعم لوضع مواصفات تشمل في آن واحد اشتراطات النظافة العامة في الأغذية كما تشمل تصميم الأماكن وطريقة بنائها، لكي تحل محل الأنظمة التي كانت قائمة في هذا المجال. وعلى ذلك قررت هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا المضي في العمل في هذين المجالين (اللذين أصبحا فيما بعد يحملان رقم المعيار 3-2-2 و3-2-3 في مدونة مواصفات الأغذية) على أن يمضي التنفيذ بطريقة سريعة لأن تطبيق هذين المعيارين اعتبر شرطاً أولياً لإدخال شرط برامج سلامة الأغذية الإلزامية (التي أصبحت بعد ذلك تعرف باسم المعيار 3-2-1). وقد نشرت ورقة مبدئية عن معايير الأغذية ليعلق عليها الجمهور في يوليو/تموز 1997.

وشكلت الهيئة فريق عمل يتألف أساساً من مسؤولين في مجالات الأغذية من وزارات الصحة في الولايات والأقاليم ليعمل على إعادة صياغة مشروعات المعايير التي سبق أن جاءت في الورقة المبدئية. وقدمت الصيغة الجديدة لهذه المعايير إلى اجتماع من المسؤولين ورجال الصناعة وممثلي المستهلكين يوم 15 أكتوبر/تشرين الأول 1997، وبعد مزيد من النظر فيها من جانب فريق العمل، أعلنت صيغة جديدة منها ليعلق عليها الجمهور في مارس/آذار 1998. وبعد أن تلقت هيئة الأغذية 280 رأياً مقدماً بالشكل الرسمي عقدت 17 حلقة عملية في مختلف أنحاء أستراليا شارك فيها نحو 600 شخص من أجل مناقشة هذه المعايير. ورغم أن هذه الهيئة كانت تنوي في أول الأمر عقد جولة واحدة من المشاورات العامة فإنها عقدت جولة مشاورة عامة أخرى في أكتوبر/تشرين الأول 1998 نظراً لمستوى الاهتمام بالموضوع، وعرضت في هذه الجولة الثانية تنقيحاً جديداً للمعايير العامة (التي كانت قد زادت في تلك الفترة إلى ثلاثة معايير تضم واحداً مخصصاً للتطبيق والتفسير). وفي هذه المرحلة كانت الوثيقة المعروضة للتشاور قد جاوزت المائة صفحة، وإن كانت المعايير نفسها ظلت مختصرة على الوجه المطلوب. وعند النظر إلى تاريخ هذه المسألة يتبين أن عملية التشاور هذه التي كان يبدو أنها لن تنتهي كانت عملية قيِّمة تماماً لأنها خلقت رأياً عاماً يؤيد الإصلاح ويفهم القضايا المطروحة ويلتزم الأسلوب الجديد المقترح لتنظيم سلامة الأغذية.

ووافق مجلس إدارة الهيئة على المعايير الثلاثة العامة في نوفمبر/تشرين الثاني 1998. والمعروف أن الهيئة هي جهاز منشأ بقانون وله استقلاله، وفي ذلك الوقت كانت القرارات الرئيسية في مجال السياسات والاستراتيجية تصدر من مجلس الإدارة المؤلف من عشرة أعضاء(7) منهم عدد من الجامعيين ذوي الاختصاص في مسائل الصحة العامة وعلوم الأغذية والإدارة العامة، إلى جانب ممثلي المستهلكين والصناعات، ومعهم ثلاثة تعينهم نيوزيلندا. وقد أقر المجلس المعايير المنقحة وأوصى بأن يعتمدها المجلس الوزاري لمواصفات الأغذية ومعها معيار خاص ببرامج سلامة الأغذية.

ووافق المجلس الوزاري في اجتماعه في شهر ديسمبر/كانون الأول 1998 على هذه المعايير من حيث المبدأ، شريطة الانتهاء من إعداد بيان عن آثار هذا التنظيم، وإجراء مزيد من المناقشات في موضوع التنفيذ مع المسؤولين في الولايات والأقاليم. وانتهت الهيئة من وضع بيان الآثار التنظيمية ونشرته للتعليق عليه في مايو/أيار 1999. وجاءت في هذا البيان تقديرات تفيد بأن الأمراض المنقولة بالأغذية تكلف أستراليا 2.6 مليار دولار أسترالي في سنة.

3-1 مأزق معيار برامج سلامة الأغذية

عند هذه المرحلة كان هناك عدم ارتياح واضح في بعض قطاعات الصناعات الغذائية بشأن إدخال برامج إلزامية لسلامة الأغذية أي المعيار 3-2-1. وإذا كانت صناعات الأغذية الكبرى قد أيدت إصلاحات سلامة الأغذية، بما في ذلك برامج سلامة الأغذية، وإذا كان مجلس الأطعمة والبقالة في أستراليا وكبار تجار الجملة كانوا، وما زالوا، يؤيدون مجموعة الإصلاحات فإن قطاع الخدمات الغذائية أخذ يرفع الصوت عالياً في انتقاد شرط برامج سلامة الأغذية الذي كان مقترحاً. وكان من أبرز المنتقدين رابطة فنادق أستراليا ورابطة المطاعم وتقديم الأغذية. وزعمت هذه الجهات أن كثيراً من أعضائها هم من أصحاب المشروعات الصغيرة الذين سيكون عليهم أن يواجهوا نظاماً بيروقراطياً باهظ التكاليف ومعقداً دون أن يؤدي إلى تحسين سلامة الأغذية. وقال هؤلاء أيضاً إن بيان الآثار التنظيمية بالغ كثيراً في تصوير مدى انتشار الأمراض المنقولة بالأغذية في أستراليا. وكان هناك قلق أيضاً من جانب قطاع الصناعة الأولية من أن يمتد اشتراط برامج سلامة الأغذية الإلزامية إلى "المزارع"، رغم أنها كانت معفية في ذلك الوقت. ولم تنتبه الهيئة إلى مستوى الضغط من مختلف الجماعات في هذه القضية إلا بعد مرور فترة طويلة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 1999 كان المعيار الخاص ببرامج سلامة الأغذية يعاني معاناة كبيرة. ولما اجتمع مجلس مواصفات الأغذية في ذلك الوقت أوصى مجلس حكومات أستراليا (الذي يتألف من رئيس وزراء أستراليا ورؤساء وزارات الولايات الست والوزراء الأوائل في إقليم العاصمة وفي الإقليم الشمالي) أن يؤجل النظر في هذا المعيار إلى أن تحصل وزارة رعاية الصحة والمسنين (وهي الوزارة التي تتبعها هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا) على بيانات أفضل عن حالات حدوث أمراض تنقلها الأغذية وعن تكاليف معيار برامج سلامة الأغذية الإلزامية والآثار التي يمكن أن تنشأ عنه. وخصصت الحكومة الاتحادية أكثر من أربعة ملايين دولار أسترالي لهذا الغرض. وفي نفس الوقت أوصى مجلس مواصفات الأغذية بأن يعتمد مجلس حكومات أستراليا المعايير العامة الثلاثة الأخرى. وفعلاً اعتمد المجلس الأخير على هذه المعايير ووافق عليها مجلس مواصفات الأغذية في يوليو/تموز 2000. وظهرت في الجريدة الرسمية ضمن مدونة معايير الأغذية في الفصل الثالث الجديد بتاريخ 24 أغسطس/آب 2000. وكان المطلوب من الولايات والأقاليم بدء عملية إدماج المعايير في قوانينها الداخلية الخاصة بصحة الأغذية ابتداء من فبراير/شباط 2001، وكانت ولاية نيو ساوث ويلز هي أول من فعل ذلك في مايو/أيار 2001. ويتضمن المرفق بهذه الورقة جدولاً يبين حالة التنفيذ حتى الآن.

وحدث تطور آخر يخص معيار برامج سلامة الأغذية. فقد كان قرار تأجيل اعتماد هذا المعيار في أكتوبر/تشرين الأول 1999 مفاجئاً لعدد من الولايات. إذ كانت إحدى الولايات، وهي ولاية فيكتوريا، قد بدأت بالفعل في إدخال اشتراط وضع برامج لسلامة الأغذية بعد حدوث سلسلة من الأمراض المنقولة بالأغذية التي راح ضحيتها شخصان. وكانت ولايات أخرى تنظر في إدخال برامج إلزامية لسلامة الأغذية في دوائر أعمال الأغذية ذات الخطر المرتفع مثل المستشفيات ودور التمريض. وكان هناك خطر من أن تعتمد الولايات صيغاً مختلفة لبرامج سلامة الأغذية، مما يقوض واحداً من العناصر الأساسية في الإصلاح أي توحيد التشريع. وعلى ذلك اقترحت هيئة الأغذية أسلوباً توفيقياً قبله مجلس مواصفات الأغذية في أكتوبر/تشرين الأول 2000 يقضي بأن معيار وضع برامج لسلامة الأغذية لن يكون إلزامياً ولكن إذا اختارت إحدى الولايات أن تدخل هذه البرامج فيجب أن تتوافق هذه البرامج مع الاشتراطات التي جاءت في المعيار 3-2-1. وطلبت وزارة رعاية الصحة والمسنين من مستشارين خارجيين أن يبينوا لها تكاليف وفاعلية برامج سلامة الأغذية، كما أنها موَّلت، بالتعاون مع هيئة الأغذية، إنشاء شبكة الأغذية الأسترالية لتحسين البيانات الوبائية عن الأمراض المنقولة بالأغذية. ولن يتيسر لنا النظر في نتائج هذه الأعمال كلها لأن ذلك يتطلب وقتاً.

فما الذي خرج من هذه العملية السياسية المعقدة التي تناولت سياسات الأغذية؟ هل كان الأمر يستحق كل ذلك؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بد من النظر في المعايير نفسها، هذا إلى جانب عوامل أخرى.

3-1-1 المعيار 3-1-1 التفسير والتطبيق

هذا المعيار هو المدخل لبقية المعايير. فهو يشرح المصطلحات الرئيسية المستخدمة في معايير سلامة الأغذية مثل عبارة "طعام مأمون ومناسب". كما أنه يطبق المعايير على جميع دوائر الأعمال الغذائية في أستراليا، باستثناء دوائر الإنتاج الغذائي الأولي، ما لم تكن مشتركة أيضاً في تجهيز الأغذية أو بيعها بالتجزئة. ويتطلب من دوائر الأعمال الغذائية بصفة عامة الامتثال للمعايير، كما يتطلب ممن يعملون في مناولة الأغذية الامتثال للشروط التي تنطبق عليهم.

3-1-2 المعيار 3-2-1 برامج سلامة الأغذية

إذا كان من المطلوب من أي منشأة أغذية أن يكون لديها برنامج لسلامة الأغذية فيجب عليها أن تفحص جميع عمليات مناولة الأغذية التي تنفذها حتى تتعرف على الأخطار التي تتعرض لها سلامة الأغذية والتي يمكن توقعها بصفة معقولة، وأن تضع برنامجاً مكتوباً لسلامة الأغذية من أجل مكافحة تلك الأخطار. ويجب أن يتضمن هذا البرنامج رقابة على الأخطار التي أمكن التعرف عليها، وأن يبين سبل التأكد من أن هذه الرقابة تؤدي عملها ومن اتخاذ خطوات إذا كانت الرقابة على أحد الأخطار غير مناسبة. ويجب إمساك سجلات تدل على أن المنشأة امتثلت لشرط وضع البرنامج. وأخيراً يجب أن يخضع برنامج سلامة الأغذية الذي تضعه المنشأة لتدقيق دوري من مدقق مؤهل للتأكد من توافق البرنامج مع الشروط القانونية. وعملية التدقيق هذه هي لب الأسلوب الجديد الذي جاء في معيار برامج سلامة الأغذية. فبدلاً من التفتيش الدوري من جانب موظفي صحة البيئة للتعرف على مدى امتثال المنشأة للنصوص سيكون المدقق الجديد شخصاً يساعد المنشأة على التعرف على الأخطار الممكنة وعلى أوجه الرقابة اللازمة وآليات الرصد. ولم يبين المعيار ما إذا كان المدقق سيكون واحداً من موظفي الصحة البيئية أي موظفاً عاماً، أم أنه سيكون مدققاً مؤهلاً في مجال سلامة الأغذية تعينه دوائر الصناعة، لأن أساليب الإنفاذ ربما تختلف في هذه المسألة. وقد استطاعت هيئة الأغذية، بالاشتراك مع عدد من أصحاب المصلحة، ومنهم المعهد الأسترالي للصحة البيئية الذي يمثل موظفي الصحة البيئية، أن تضع نظاماً قومياً للتدقيق في برامج السلامة الغذائية، ويبين هذا النظام شروط اعتماد المدققين، ويضع نظام تدقيق من ثلاثة مستويات، كما يبين عملية التدقيق نفسها ومنهجيتها، وآليات تحديد التواتر الزمني للتدقيق، وأخيراً وضع سياسات وإجراءات تضمن نزاهة نظام التدقيق.

وللمساعدة على تحديد التواتر الزمني للتدقيق وضعت هيئة التغذية أيضاً نظاماً قومياً لتصنيف دوائر الأعمال الغذائية بحسب فئات الأخطار، استناداً إلى نوع الأطعمة، ونشاط المنشأة، وطريقة التجهيز، وجمهور المستهلكين لأطعمة المنشأة. ومن هذه المستويات الثلاثة (المرتفع والمتوسط والمنخفض) يتحدد في البداية التواتر الزمني اللازم. وتستطيع الحكومة أيضاً أن تستخدم هذا النظام عند النظر في إدخال شرط برامج سلامة الأغذية على مراحل.

وهناك وثيقة أخرى لا بد من النظر فيها عند النظر في المعيار 3-2-1 وهي إطار وضعته هيئة الأغذية لتطوير أدوات برنامج سلامة الأغذية. وكثيراَ ما يوجه نقد إلى مفهوم برامج سلامة الأغذية الإلزامية بسبب تكاليف وضع خطة مكتوبة لكل منشأة غذائية. وتعالج الوثيقة الإطارية هذا النقد بتقديم الإرشاد إلى إنتاج تلك الأدوات مثل القوالب والنماذج والبرمجيات والمطبوعات التي يمكن استخدامها عند وضع برامج سلامة الأغذية لكل منشأة.

3-1-3 المعيار 3-1-2 ممارسات سلامة الأغذية والاشتراطات العامة

يبين هذا المعيار أنواع الرقابة النوعية على مناولة الأغذية وهي رقابة تشمل تسلم الأغذية، وتخزينها، وتجهيزها، وعرضها وتعبئتها، ونقلها، وتصريفها، واستعادتها. وهناك اشتراطات أخرى عن المهارات والمعارف المطلوبة في مناولي الأغذية والمشرفين عليهم، وعن الصحة والنظافة المشترطة فيهم، وعن التنظيف والإصحاح والصيانة المطبقة على أماكن الأغذية وعلى المعدات الموجودة داخل تلك الأماكن. وهناك أيضاً اشتراطات وضع ميزان حرارة في المكان (وهو شرط جديد حتى يستطيع مناول الأغذية أن يطبق رقابة الزمن/الحرارة) والرقابة على بنود بعينها، وعلى الآفات. وهذه الاشتراطات تضمن، عند الامتثال لها، ألا تتحول الأغذية إلى أغذية غير مأمونة أو غير مناسبة. وينطبق المعيار على جميع منشآت الأغذية سواء كانت تعمل في مبنى دائم أم في مركبة متنقلة أو سفينة أو طائرة أو في أماكن أسواق مؤقتة.

ومن الجدير بالذكر في هذا الأسلوب الجديد أن المعيار يسمح لدوائر الأعمال الغذائية بالخروج على اشتراطات الحرارة إذا أثبتت هذه المنشآت أن لديها نظاماً بديلاً مأموناً. فمثلاً يتطلب المعيار أن تكون درجة حرارة الأغذية ذات الخطر 5ºس أو أبرد من ذلك، أو 60ºس أو أسخن من ذلك عند تسلمها وعرضها ونقلها وخزنها. ولكن تستطيع المنشآت أن تخرج عن هذه القواعد الخاصة بالحرارة وذلك باستعمال مدة زمنية للرقابة على سلامة الأغذية، شريطة ألا يتجاوز مجموع المدد الزمنية الحدود المأمونة وشريطة مسك سجلات بذلك. وذلك يسمح مثلاً بعرض الأغذية دون تبريد لفترات قصيرة.

وهناك تغييران كبيران أدخلهما هذا المعيار أيضاً ولن يبدأ العمل بهما رسمياً إلا بعد فبراير/شباط 2002.

فأولاً هناك الآن اشتراط أن تبلِّغ كل منشأة غذائية إلى السلطة المختصة، أي مجلس الحكومة المحلية في العادة، عن وجود هذه المنشأة. وينطبق شرط الإبلاغ على كل من يعمل في المجال الغذائي في أستراليا تقريباً. والمقصود بدوائر الأعمال الغذائية هي أي نشاط أو عمل ينطوي على بيع الأغذية أو مناولة أي نوع من أنواع الأغذية لبيعه في أستراليا، باستثناء بعض أنشطة أولية لإنتاج الأغذية.

ومعنى هذا الشرط أن الإبلاغ واجب على كل الأنشطة التي يكون غرضها خيرياً أو مجتمعياً، وعلى جميع المنشآت التجارية أو المشروعات التي تنشأ لمرة واحدة متى كانت تنطوي على مناولة الأغذية وبيعها. ويشمل المعيار دوائر الأعمال التي قد تظن أنها ليست داخلة في مجال الأغذية مثل دور السينما والمحال التجارية في الأحياء، ومحطات خدمة السيارات، وحمامات السباحة، إذا كانت تبيع أغذية معبأة أو أي نوع آخر من الأغذية.

والاشتراط الثاني الجديد هو أن يكون أصحاب الأعمال الغذائية مسؤولين عن توافر المهارات والمعارف المطلوبة لمناولة الأغذية بصورة مأمونة في الأشخاص الذين يلمسون الأغذية أو يتصلون بها في المنشأة، والمشرفين على هذا العمل. والاستثناء الوحيد في هذا الاشتراط يخص مناسبات جمع الأموال الخيرية أو المجتمعية التي تباع فيها أغذية إذا لم يكن فيها احتمال وقوع خطر أو إذا كانت قد طهيت بطريقة سليمة لأكلها فوراً.

3-1-4 المعيار 3-2-3 الأماكن والمعدات

يتضمن المعيار 3-2-3 الاشتراطات المطلوبة في:

• التصميم العام لأماكن الأغذية وطريقة بنائها، بما في ذلك توافر المياه، والصرف الصحي، وتصريف القمامة، والتهوية، والإضاءة؛
• الأرضية والحوائط والسقوف في تلك الأماكن؛
• الأجزاء الثابتة والمركبة والمعدات داخل المباني، بما في ذلك مرافق غسل الأيدي؛
• مركبات نقل الأغذية.

فإذا امتثلت منشآت الأغذية لهذه الاشتراطات سيكون من السهل عليها استيفاء اشتراطات سلامة الأغذية الواردة في معيار الممارسات الغذائية. وتنطبق هذه الاشتراطات أيضاً مهما يكن نوع المباني أو الأمكنة التي تحتلها المنشأة.

4 - المواد والأنشطة الداعمة

أصدرت هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا مجموعة واسعة من المواد تشرح المقصود من المعايير الجديدة وتشرح محتواها. وقد نشرت في هذا الخصوص طبعتين من كتاب الأغذية المأمونة في أستراليا (Safe Food Australia) وهو دليل إلى المعايير العامة الثلاثة يتألف من 200 صفحة. ولما كانت المعايير الجديدة تهتم على الأكثر بالنتائج خلافاً لنظم الصحة التي حلت محلها فإن الكتاب المذكور يؤكد على الاختيارات المتاحة لدوائر الأعمال الغذائية، ضمن الاشتراط العام وهو إنتاج غذاء مأمون. كما صدرت أيضاً عدة صحائف وقائع فنية وعامة عن هذه المعايير الجديدة وكيفية تطبيقها. وكان العاملون في الهيئة يكلفون بانتظام بعرض حلقات عملية وخصوصاً على مسؤولي الصحة البيئية أي المسؤولين عن تطبيق المعايير الجديدة. ويشعر كثير من مسؤولي الصحة البيئية على المستوى المحلي بالارتياح لوجود مستوى مرتفع من التنظيم، كما تشعر بالارتياح دوائر أعمال غذائية كثيرة، (وخصوصاً الصغيرة منها). وفي هذه الظروف أعدت الهيئة مجموعة واسعة من المواد المكتوبة (معظمها موجودة على موقع الهيئة على الإنترنت) لتسهيل الانتقال إلى النظام الجديد الذي يهتم على الأكثر بالنتائج. وكانت الهيئة تركز نشاطها الداعم على دوائر الأعمال الصغيرة بوجه خاص نظراً لقلة مواردها. كما أنها عقدت مجموعة عمل بشأن التنفيذ ضمت كبار مسؤولي الأغذية من جميع الولايات لمناقشة القضايا التي نشأت عن التدقيق وضمان اتباع أسلوب موحد نحوها. ولما كان مجال سلامة الأغذية في الهيئة لا يضم في العادة إلا ثمانية موظفين، ولما كانت الطلبات كثيرة عليه، فإن إنتاجهم كان ضخماً.

5 - دروس من بلدان أخرى – الجيد والسيئ

الغرض من هذا المنتدى هو مقارنة التجارب، وهناك بالفعل ثروة من الدروس الفعلية المستفادة من تجربة هيئة الأغذية في أستراليا ونيوزيلندا وعملها الشاق في مجال معايير سلامة الأغذية. فأولاً هذه العملية ليست عملية سريعة. ففكرة إقامة شبكة واحدة وموحدة ومبسطة من قوانين سلامة الأغذية لم تكن عملية ميسرة.فقد قوبلت بدعم مجتمعي وسياسي واسع النطاق، وأيدها معظم عناصر الصناعات الغذائية لأنها كانت تبشر بتقليل عبء التنظيم على الصناعة وفي الوقت نفسه رفع مستوى العناية داخل الصناعة بصفة عامة. ومع ذلك فقد استغرقت العملية ست سنوات لمجرد إدخال العناصر التي لم يكن عليها خلاف كبير، ولا زال مستقبل برامج سلامة الأغذية الإلزامية غير مؤكد.

وثانياً إذا أريد إدخال تغيير فلا بد من مشاورات مطوَّلة. ولقد كانت عملية التشاور مضنية ولكنها نجحت بالتأكيد في تعبئة الدعم الحاسم في مختلف الولايات وفي دوائر الصناعة وفي المجتمع بصفة عامة. وكان استخدام هيئة الأغذية لعدد من وثائق المشاورات ومجموعات العمل والمحافل العامة مؤدياً إلى ظهور دعم كبير بين أصحاب المصلحة لتلك المعايير عند وصولها إلى مرحلة الموافقة النهائية.

وثالثاً، كان مطلب إدخال برامج سلامة الأغذية الإلزامية على نطاق واسع نشاطاً صعباً جداً. فلم تستطع الهيئة أن تعبئ دعماً كبيراً لبرامج نظم المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر ولا لبرامج سلامة الأغذية بصفة عامة ولا للأسلوب الذي كانت تدعو إليه. وكانت الهيئة ترى دائماً أن إدخال برامج سلامة الأغذية هدف طويل الأجل يحتاج إلى سنوات من العمل في تطبيق معايير سلامة الأغذية العامة قبل الانتقال إلى برامج سلامة الأغذية. ولم يكن هذا مفهوماً لدى المتخوفين من التسرع في إدخال تغيير بيروقراطي بين يوم وليلة لن يكون من شأنه إلا زيادة الأوراق المطلوبة من المنشآت الصغيرة واسعة الانتشار. ولم يكن التوقيت مناسباً لأن الحكومة الأسترالية كانت في ذلك الوقت قد أدخلت ضريبة القيمة المضافة التي تنطبق على معظم دوائر الأعمال مما زاد من الحساسية ضد إدخال اشتراطات تنظيمية جديدة.

ورابعاً، لا يزال هذا المجال يعاني من نقص البيانات الجيدة. وهناك اتفاق علمي عام على الكائنات المسببة للأمراض التي قد تلوث الأغذية ولكن الاتفاق ليس كاملاً على طريقة انتقالها إلى البشر ونمط هذا الانتقال، ولا على مدى انتشار الأمراض التي تنقلها الأغذية والتي يمكن الوقاية منها ولا على تكاليف هذا العمل.

وخامسا، فإن حدوث أمراض تنقلها الأغذية والحديث عن هذه الأمراض على نطاق واسع يمكن أن يغير مناخ إصلاح سلامة الأغذية. فالحالات الرئيسية من أمراض تنقلها الأغذية، خصوصاً عند حدوث وفيات، كانت وراء جزء كبير من التجاوب السياسي مع قضايا سلامة الأغذية في أستراليا. وعند استشارة المستهلكين الأستراليين كانوا دائماً يذكرون الأمراض التي تنقلها الأغذية على أنها القضية الغذائية الرئيسية دون قضية معالجة الأغذية بالإشعاع أو تعديلها وراثياً كما كان يظن البعض. وعلى ذلك فإن المعايير العامة لسلامة الأغذية كان من المؤكد أن تمر وإلا لتعالت الصيحات بأن سنيناً من العمل في قوانين السلامة الغذائية الجديدة على المستوى القومي قد ضاعت هباء.

وأخيراً، فإن الموضوع يستحق هذا الجهد. ورغم أنه ما زال أمامنا شوط طويل للوصول إلى مرحلة التطبيق الكامل لمجموعة إصلاح سلامة الأغذية بأكملها فإن أستراليا الآن لديها مجموعة واحدة من قوانين سلامة الأغذية، وهي مجموعة أقصر وأوضح وأكثر مرونة وأعدل في توزيع المسؤوليات وتعتبر علامة جديدة على طريق سلامة الأغذية.

المرفق الأول من GF 01/8

§ كندا – 1

يطبق نظام سلامة الأغذية الكندي في إطار متعدد السلطات تشارك فيه السلطات الاتحادية وسلطات المقاطعات والأقاليم والبلديات. وفي تطابق تقاسم السلطات على هذا النحو، تم إبرام اتفاق شامل بعنوان بروتوكول التصدي لانتشار الأمراض التي تنقلها الأغذية يحدد أدوار ومسؤوليات جميع الحكومات المعنية بالتحقيق في حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية ويعرض بالتفصيل منهجاً متكاملاً لمواجهة حالات انتشار الأمراض التي تنقلها الأغذية على المستوى القطري والإقليمي. وبالنسبة إلى الأمراض العابرة للحدود، تتقيّد كندا وتتبع الخطوط التوجيهية للدستور الغذائي بشأن تبادل المعلومات في حالات الطوارئ الخاصة بمراقبة الأغذية. أما في ما يتعلق بالمنتجات المحلية، فإن البروتوكول يُعد وثيقة يسترشد بها لمعالجة أي من حالات الطوارئ القطرية الخاصة بسلامة الأغذية الناشئة عن منتوج مستورد. وتشمل المبادرات الجديدة الرامية إلى تحسين إجراءات الطوارئ الخاصة بسلامة الأغذية مشروعات تهدف إلى تعزيز الاستشعار المبكر والتحقيق في الأمراض التي تنقلها الأغذية.وقد أعدت Health Canada برنامجاً بعنوان "تعزيز مهارات الرقابة الصحية" وهو برنامج تدريبى باستخدام الإنترنت موجّه إلى مصالح الصحة العامة المحلية والإقليمية في مختلف المناطق الكندية لتطوير المهارات في مجال الأوبئة والرقابة وإدارة المعلومات. والعمل جارٍ أيضاً في إعداد نظام إبلاغ قطري يدعى "التحقيق في انتشار الأمراض" لتحسين التنبيه إلى حالات انتشار الأمراض التي تنقلها الأغذية في كندا.

§ المجموعة الأوروبية – 1

في 21 يناير/كانون الثاني 2002، اتخذ مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي آخر الخطوات المفضية إلى إقرار قاعدة صادرة عن البرلمان والمجلس تقضي بإنشاء الجهاز الأوروبي لسلامة الأغذية وتحدد إطاراً جديداً لسلامة الأغذية في الاتحاد الأوروبي. وتحدد القاعدة الجديدة المبادئ والتعريفات والشروط التي ستقوم عليها جميع قوانين الأغذية مستقبلاً في أوروبا، فضلاً عن أنها تعريفا لكلمة "أغذية" للمرة الأولى على المستوى الأوروبي ممًّا يزيل الاختلافات التي كانت قائمة فعلا بين بعض الدول الأعضاء. كما أوردت القاعدة كلمة "قانون الأغذية" الذي يشمل مجموعة واسعة النطاق من الأحكام لا تقتصر على الأحكام المتعلقة بالأغذية دون سواها (مثل الإجراءات الخاصة بالمواد والمعدات المتصلة بالأغذية والإجراءات التي قد يكون لها أثر مباشر أو غير مباشر على سلامة الأغذية). كما تبيَّن القاعدة حقوق المستهلكين في الحصول على أغذية سليمة ومعلومات دقيقة وصحيحة. وسيرتكز قانون الأغذية في المستقبل على منهج متكامل يشمل المراحل من المزرعة إلى المستهلك النهائي، بما في ذلك التدابير السارية على المزرعة. وتحدد القاعدة مبادئ تحليل المخاطر ذات الصلة بقانون الأغذية وكذلك البنى والآليات المتصلة بالتقييم العلمي والتقني تقع مسؤولية القيام به على الجهاز الأوروبي لسلامة الأغذية في المقام الأول. كما تحدد القاعدة رسمياً المبدأ الوقائي بحيث يكون خياراً متاحاً لمديري المخاطر عندما يقتضي الأمر اتخاذ قرارات ترمي إلى حماية الصحة ولا تكون المعلومات العلمية المتعلقة بالمخاطر قاطعة ولا كاملة تماماً. وتنصّ القاعدة الجديدة على إمكانية تتبّع جميع الأغذية والأعلاف في تنقّلها بين مؤسسات الأعمال، مع إتاحة المعلومات للسلطات المختصة عند الطلب. وتتضمّن الوثيقة وصفاً للبنية التقنية للجهاز الأوروبي لسلامة الأغذية المزمع إنشاؤه في المستقبل.

§ المجموعة الأوروبية – 3

تصف وثيقة قاعة المؤتمر هذه نظام الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي الذي بدأ العمل به منذ عام 1978 بين الدول الأعضاء في الاتحاد. ومن واجب الدول الأعضاء أن تقدم على سبيل الاستعجال المعلومات عندما تتعرض صحة المستهلكين لخطر فعلي. ويسري هذا الأمر على جميع المنتجات الاستهلاكية، سواء أكانت غذائية أو غير غذائية، طالما أنّ هذه المنتجات تخضع لأحكام مماثلة محددة في قوانين أخرى سارية في المجموعة الأوروبية. ومن الناحية القانونية، فإنّ الدول الأعضاء ملزمة فقط بإبلاغ المفوضية في الحالات التي قد يطرح فيها المنتوج الخطر في الأسواق خارج أراضي الدولة العضو التي اكتشفت ذلك الخطر. أمَّا من الناحية العملية فإن الإشعار مفيد في مطلق الأحوال، لأن تكامل السوق الموحّدة أكثر فأكثر، يزيد صعوبة التأكّد من أن المنتجات تتجاوز حدود الدولة العضو المعنيّة. وهناك حالياً شبكتان هما: شبكة الأغذية وشبكة المنتجات غير الغذائية. وتقوم الشبكتان على أحدث تكنولوجيا المعلومات الحاسوبيّة المتوافرة. وتفصّل الوثيقة إجراءات تشغيل نظام الإنذار السريع في المجموعة الأوروبية وتصف تحديثه بموجب قاعدة دخلت حيّز التنفيذ في منتصف فبراير/شباط 2002 وذلك من خلال إقامة شبكة جديدة تربط الدول الأعضاء بالمفوضية وبالجهاز الأوروبي الجديد لسلامة الأغذية.

§ الجمعية الدولية لمنظمات الأغذية الاستهلاكية – 1

تناقش هذه الوثيقة التحديات الجديدة التي تواجه سلامة الأغذية نتيجة نمو التجارة العالمية بالأغذية؛ وأوجه تأثير اتفاق منظمة التجارة العالمية بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية على الصحة العامة؛ ودور قواعد الصحة الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية في تعزيز سلامة الأغذية. وتتطرّق الوثيقة إلى الاستعراضات المتعلقة بمختلف مواطن الضعف في الاتفاقية الدولية الحالية الرئيسية في مجال سلامة الأغذية والاتجار بها (أي الاتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية لمنظمة التجارة العالمية) وهي تعتبر أنّ عولمة صناعة الأغذية لا تقتضي فقط إصلاح اتفاقية التجارة الدولية التي تحمي مصالح مؤسسات الأعمال بل تستدعى أيضاً اتفاقية دولية لسلامة الأغذية من أجل حماية مصالح المستهلكين. وتخلص الوثيقة إلى أن تأييد دعم مراجعة قواعد الصحة الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية التي تسري على الأغذية في التجارة الدولية قد تلبي هذه الحاجة وتوصي بأن توفّر البلدان المتقدمة موارد من خارج الميزانية لمنظمة الصحة العالمية لاستكمال هذا الجهد على وجه السرعة. ومن شأن هذه الخطوات أن تساعد الجمهور على استعادة ثقته في سلامة إمدادات الأغذية وأن تكون حافزا لاتخاذ المزيد من الخطوات لتحرير التجارة في قطاع الأغذية. وسيستفيد من هذه الخطوات المنتجون والمستهلكون على حد سواء.

§ إندونيسيا – 2

توجز هذه الوثيقة قواعد سلامة الأغذية في قطاع الزراعة في إندونيسيا. وهي تبرز افتقار المزارعين إلى الوعي الكافي في مجال سلامة الأغذية وتبيَّن ما يترتب على ذلك من عدم استيفاء المنتجات الزراعية الإندونيسية المواصفات المطلوبة من المستهلكين والأسواق الدولية. والمواصفة القطرية الإندونيسية هي المواصفة الوحيدة التي أجيز تطبيقها على المستوى القطري في إندونيسيا. وهذه المواصفة الصادرة عن المؤسسة القطرية لوضع المواصفات تشجّع على الإنتاج الفعّال وعلى زيادة الإنتاجية وعلى ضمان إنتاج أغذية سليمة تتمتع بالجودة. ويُعتمد نظام نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر على المستوى القطري في إطار المواصفة SNI No. 4852-1998 ويطبّق في قطاع الصناعة الزراعية بوصفه الأداة الرئيسية لتحقيق سلامة الأغذية في المنتجات الزراعية. وينص المرسوم رقم 303/1996 الصادر عن وزارة الزراعة على تطبيق نظام نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر في قطاع الزراعة ولهذا المرسوم صفة القواعد التقنية للنظام القطري لوضع المواصفات في قطاع الزراعة. لكن تطبيق نظام نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر من قبل صغار المزارعين يستوجب تعديله بما يتناسب والظروف المحلية الخاصة. وتتلخّص احتياجات إندونيسيا لتعزيز برامج سلامة الأغذية في قطاع الزراعة في تطوير السياسات؛ وضمان سلامة الأغذية؛ وتعزيز سلامة الأغذية؛ والتدريب والتعليم؛ ونشر المعلومات. وكل هذه البرامج بحاجة إلى دعم من البلدان المتقدمة في إطار التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.

§ إيطاليا – 1

شهدت أوروبا عام 1999 تلوّث الأغذية المستمدة من مصادر حيوانية (أزمة الديوكسين) وشكل ذلك فرصة لتقييم نظام مراقبة الأغذية في إيطاليا. وسلّطت هذه التجربة الضوء على الثغرات في نظام المراقبة وأبرزت وجود نظام تتبع فعّال لشحنات الحيوانات والمنتجات من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أتاح تتبع معظم شحنات الحيوانات والمنتجات من بلجيكا في الفترة المعنيّة. ودفعت أزمة الديوكسين الاتحاد الأوروبي إلى تحسين نظام مراقبة الأعلاف بإنشاء نظام تتبّع فعّال وتعزيز نظام الإنذار السريع لدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتشجّع تجربة الاتحاد الأوروبي على إنشاء مرصد دولي دائم يتولى إشعار جميع البلدان في سائر أنحاء البلدان بحدوث حالات طوارئ غذائية. واقتُرح أن تتولى منظمة الأغذية والزراعة أو منظمة الصحة العالمية إدارة نظام محوسَّب (عن طريق الدستور الغذائي) لجمع وتوزيع الشعارات بحالات الطوارئ الصحية الغذائية.

§ جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية – 1

تقدم الوثيقة معلومات عن القواعد القطرية الخاصة بالزراعة والأغذية في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية - 1. وتتولى وزارة الصحة أكبر قسط من مسؤولية إنفاذ قانون الأغذية. وقد صدرت ممارسات التصنيع الجيدة وعدد من المواصفات الأساسية (أي لمياه الشرب والمثلجات وصلصة الطماطم وملح المعالَجة باليود والمياه المعدنية والثلج) استناداً إلى الخطوط التوجيهية لهيئة الدستور الغذائي. وتستخدم مواصفات الدستور الغذائي مرجعاً لأغراض تفتيش المنتجات الغذائية الأخرى التي لا تتوافر بشأنها مواصفات غذائية في جمهورية لاو. ويدير جهاز المراقبة على الأغذية هيئة إدارة الأغذية والعقاقير التي أنشئت عام 1991 وتديرها وزارة الصحة. وجرى تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض تشغيل المختبرات الرسمية الثلاثة في البلاد. وفي ما يتعلّق بصادرات الأغذية، تتولى مصلحة الأغذية والعقاقير ومركز مراقبة جودة الأغذية والعقاقير التابعة لوزارة الصحة مراقبة وإصدار شهادات تحليل الأغذية وضمان جودتها. ومراقبة المنتجات الغذائية المحلية عملية متعددة الاختصاصات تستوجب مشاركة جميع الجهات المعنية وتعاونها. وتتضمّن الوثيقة قائمة بالشروط اللازمة لتعزيز النظم القطرية للرقابة على الأغذية وبناء القدرات في مجال سلامة الأغذية.

§ المغرب – 1

يتم حالياً تفتيش الأغذية في المغرب بمقتضى قانونين رئيسيين (أقرّا عامي 1977 و1984) ومجموعة قواعد مكمّلة ذات صلة بسلامة المنتجات الغذائية والاتجار بها. ويعتبر القانون الذي أقرّ عام 1989 النص القانوني الأساسي الذي ينظم تفتيش الحيوانات الحية والمنتجات الغذائية المستمدة من المصادر الحيوانية المستوردة منها والمصدّرة وهو قانون يفوّض صراحة وزارة الزراعة سلطة اتخاذ القرارات بشأن حظر المنتجات التي تشكل خطراً على صحة الإنسان. وتتولى مراقبة الأغذية في المغرب وحدات مختصة في عدة وزارات (الزراعة والصحة والداخلية والصناعة)، لكن عملها غير منسّق دائماً رغم إنشاء هيئة تنسيق بين الوزارات منذ 1968. بيد أن وزارة الزراعة هي المسؤولة بالدرجة الأولى عن ضمان سلامة الأغذية. وإثر تأخّر الردّ على استيضاحات من المنظمات الدولية (مثل الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية ومنظمة التجارة العالمية والاتحاد الدولي للألبان)، اقتُرح إصدار توجيهات لإنشاء نقاط اتصال ملائمة تستجيب فوراً لمختلف الاستيضاحات. ومن التطورات الأخرى في المغرب ما يلي: خيارات إدارة المخاطر التي استقر عليها الرأي في حالتي طوارئ تتعلقان بسلامة الأغذية (أي الاعتلال المخي الإسفنجي لدى الأبقار والديوكسين)؛ اقتراحات تدعو إلى توخي قدر أكبر من المرونة من أجل إصدار مرسوم في حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية؛ دراسة قانون أغذية ومشروع قانون لإنشاء جهاز مغربي لسلامة الأغذية تمهيداً لإقرارهما في المستقبل؛ توسيع نطاق برنامج قطري لإدارة الجودة (أنشئ أساساً للمنتجات السمكية ومصايد الأسماك) ليشمل جميع القطاعات الغذائية. كما أنشئت وحدة قطرية للرصد والمسح الصحيين ولجنة قطرية للأمن الحيوي. وصدرت توصيات قطرية لتأسيس جهاز يتولى تقدير المخاطر للفصل بين وظيفتي المسؤولين عن تقدير المخاطر وعن إدارة المخاطر؛ وإقامة نظام للإنذار السريع؛ وإقامة نظام تنسيق بين جميع أصحاب الشأن المعنيين بسلامة الأغذية؛ فصل جانبي التجهيز والتنمية عن المراقبة الرسمية لسلامة الأغذية؛ وتبسيط تدابير إقرار النصوص القانونية الخاصة بسلامة الأغذية.

§ بيرو – 1

تعرض هذه الوثيقة أرقاماً عن الكوليرا عام 1991 الذي أدّى إلى إصابة 562 322 شخصاً وأودى بحياة 909 2 آخرين وتحلله وتخلص إلى أنّ المياه (لاسيما المياه الراكدة) هي السبب الرئيسي لانتقال بكتيريا الكوليرا اللولبيّة. ويثير انتشار هذا الوباء مخاوف من التهديدات البيئية على الصحة وعدم توافر التدابير الصحية المناسبة لتصريف مياه الصرف المبتذلة ويطرح هذا مشكلة التثقيف الصحي والعمل الوقائي والعلاجي لمكافحة انتشار الكوليرا. لذا لا بدّ للبلدان المحيطة من تنسيق جهودها لأن الأمراض مثل الكوليرا قابلة للانتشار عبر الحدود. وقد أنشئت لجنة قطرية تضم عدة قطاعات لمكافحة الكوليرا، كما جرى تأسيس جماعة تنسيق تقنية في البرازيل وكولومبيا وبيرو. وثمة حاجة إلى تعاون تشارك فيه قطاعات عديدة ويضم جميع الأجهزة المعنية بسلامة الأغذية على المستوى القطري، فضلاً عن وجوب تعزيز الشروط الصحية في القوانين القطرية الخاصة بإعداد الأغذية والمشروبات التي تباع في الشوارع ومناولتها. وقد أدى انتشار الكوليرا هذا إلى الشروع في تدريب الشابات على سبل العلاج المضاد لفقدان السوائل. ويعتبر أيضاً الجمع بين الرعاية الصحية والتعليم والمجتمع المحلي شرطاً أساسياً وقائياً مفيداً.

§ الفلبين – 2

تناقش الوثيقة مسببات ومستويات التهديد الناجم عن تعرّض مستهلكي المنتجات السمكية لمادة الزئبق في الفلبين. وتقترح مجموعة توصيات لمعالجة المشكلة بما في ذلك: (1) إنشاء مختبر لتحديد الزئبق غير العضوي وزئبق الميثيل بشكل شامل في المناطق "المعرّضة للخطر" لتزويد المجتمع المحلي بالخطوط التوجيهية المناسبة، مع إيلاء اهتمام خاص للمجموعات الأكثر عرضة للخطر (مثل النساء الحوامل والأطفال)؛ (2) توعية المجموعات الأكثر عرضة للخطر؛ (3) الطلب إلى الوحدات الحكومية المحلية أن تقوم بما يلي (أ) متابعة أنشطة الرصد الصحي والبيئي في المناطق الملوثة، (ب) الطلب إلى المؤسسات تركيب أجهزة مضادة للتلوّث لمكافحة تلوث الجو ومعالجة النفايات في منشآت الاسترجاع/المعالجة، (ج) نقل عملية الطحن الدائري/التكرير إلى منطقة صناعية، (د) اتخاذ تدابير بيئية علاجية/تخفيفية لضمان بقاء حدود التعرّض للزئبق عند المستويات الدنيا أو المقبولة، (هـ) رصد الأسماك لا سيما تلك التي تحتوي على مستويات عالية من الزئبق.

§ جمهورية الكونغو الديمقراطية – 1

تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية الواقعة في وسط أفريقيا العديد من حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية؛ وتتفاقم هذه المشكلات لموقع هذا البلد في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية مما يجعلها عرضة للعديد من الأمراض المعدية التي تنتقل إلى الإنسان عن طريق الحيوان. وأدّى عدم استقرار الأوضاع السياسية الراهنة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الحدّ من الرصد الرسمي وقصور الرقابة على جودة الأغذية والافتقار إلى الإمكانات المالية واللوجستية اللازمة لاستعراض الأغذية واختبارها. وتشمل الأولويات سلسلة إنتاج الأغذية، والرقابة على الأغذية المستوردة، والمخاطر المتصلة بالنقل والحفظ غير الملائمين. وتعاني البلاد من أمراض شائعة تنتقل عن طريق الأغذية (تسمم ناجم عن/سببه بكتيريا معويّة بسبب وجود بكتيريا معوية وبكتيريا الكوليرا اللولبية من بين أنواع أخرى من البكتيريا وأمراض ناشئة (فيروس إيبولا والاعتلال المخي الاسفنجي في البقر وسواهما) وحالات تلوّث أخرى في الأغذية. وتشكل ظروف الحياة السيئة السبب الرئيسي لتدهور الصحة العامة في هذا البلد. ورغم وجود خبرات قطرية لتحديد المخاطر، فليس هناك موارد لوجستية (تجهيزات المختبرات مثلاً) وبرامج لتدريب للموظفين الفنيين. وثمة حاجة للمساعدة التقنية والدعم المالي من الأمم المتحدة لوضع استراتيجية فعَّالة لبناء القدرات في أجهزة مراقبة الأغذية وإجراءاتها في هذا البلد.

§ جمهورية الكونغو الديمقراطية الشعبية – 1

ليس لدى جمهورية الكونغو في الوقت الراهن أي تشريع خاص بسلامة الأغذية. لذا اقترحت إدارة وقاية النباتات مشروع قانون للأغذية وهو قيد البحث الآن تمهيداً لإصداره. وبقيت إدارتا التفتيش البيطري والمتصل بتربية الحيوانات تعملان بكفاءة حتى التسعينات بفضل حسن إدارة المختبر التابع لمركز الأبحاث البيطرية والمتصلة بتربية الحيوانات. لكن الإدارتين توقفتا عن العمل حالياً لانعدام الدعم المالي والتجهيزات الكافية (الكاشفات الكيمائية). ويعود السبب في ذلك أيضاً إلى القرار القاضي بوقف عمليات تفتيش اللحوم عند الحدود. وتركّز إدارة وقاية النباتات ورقابة الصحة النباتية أنشطتها على المنتجات المستوردة من حيث التحقق من شهادات المنشأ. والكونغو مستورد صافٍ لمعظم الأغذية فيه. وتؤدي مستويات الاستيراد إلى زيادة قدرات الرقابة المتاحة على الأغذية المستوردة إلى حدٍ كبير. ويعزى السبب الرئيسي في هذا الخلل إلى انعدام مختبر قطري للأغذية. ولا بد من اتخاذ تدابير عاجلة لإيجاد حل لهذه المشكلات وإنشاء نظام فعّال للرقابة على الأغذية ولاستعراض وتكييف التشريعات الحالية بهدف تعزيز الرقابة على سلامة الأغذية ولتدريب الموظفين المعنيين برقابة الأغذية ولتفعيل التنسيق بشأن الأحكام المتعلقة بالرقابة على الأغذية على المستويين شبه الإقليمي والإقليمي. وتسعى جميع الأحكام إلى تقليل درجة تعرّض المستهلكين دون مبرر للمخاطر التي تنقلها الأغذية. ولا تزال جمهورية الكونغو-برازافيل تعاني من صدمة الحروب الأهلية المتوالية وتعيد بناء اقتصادها ببطء. لذا يتعيّن على السلطات القطرية أن تبادر فوراً إلى إعداد مشروع تشريع غذائي شامل. ولذلك فإن مشروع قانون الأغذية المقترح للقواعد التقنية الحيوانية والصحية الحيوانية سيلقى ترحيبا شديدا إذ أن تطبيقه مفيد لجميع الجهات المشاركة في مراقبة الأغذية (بما في ذلك المناطق الريفية).

§ تنزانيا – 1

تصف هذه الوثيقة الإطار التنظيمي الرئيسي الذي يضمن سلامة الأغذية في تنزانيا. وتتولى وزارات الصحة، والزراعة والأمن الغذائي، والموارد الطبيعية والسياحة، والصناعات والتجارة المسؤولية الأولى في تنفيذ مهام مراقبة سلامة الأغذية وجودتها في تنزانيا. وتُعد القوانين التي تمنح الوزارات هذه السلطات مناسبة لرصد حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية العابرة للحدود ومراقبتها. وتشمل القوانين ما يلي: قانون مراقبة (جودة) الأغذية (الذي أنشئت بموجبه لجنة قطرية لمراقبة الأغذية، وحددت الاختصاصات العامة لوزارة الصحة)؛ وقانون وقاية النباتات (الذي يمنح وزير الزراعة والأمن الغذائي سلطة تنظيم استيراد وتصدير المنتجات النباتية من البلاد وإليها بهدف مراقبة الأمراض والأوبئة وأيضاً مراقبة تصدير/استيراد المنتجات الغذائية المستمدة من مصدر نباتي بالتنسيق مع اللجنة القطرية لمراقبة الأغذية)؛ وقانون مصايد الأسماك (الذي يمنح وزير الموارد الطبيعية والسياحة سلطة تنظيم وضمان سلامة وجودة جميع منتجات مصايد الأسماك المنتجة والمجهّزة في البلاد)؛ وقانون مراقبة الإشعاعات (الذي يقضي بإنشاء لجنة قطرية لمراقبة الإشعاعات تكلّف بمراقبة وجود مواد مشعّة بما في ذلك في تجارة الأغذية)؛ وقانون المواصفات (الذي يمنح وزير الصناعات والتجارة، عن طريق مكتب المواصفات في تنزانيا، سلطة إصدار مواصفات قطرية بما في ذلك مواصفات للمنتجات الغذائية)؛ وقانون خاص بمعهد الأبحاث عن مبيدات الآفات الاستوائية (1979) (الذي يقضي بتأسيس معهد الأبحاث عن مبيدات الآفات الاستوائية المكلف بتسجيل مبيدات الآفات والموافقة عليها لاستخدامها في البلاد).

§ الولايات المتحدة الأمريكية – 8

تعرض هذه الوثيقة عدة دراسات حالات عن انتشار أمراض تنقلها الأغذية في الولايات المتحدة، لا سيما بفعل التلوث بكل من E. Coli O157:H7 أو Listeria Monocytogenes أو Cyclospora. ومن الدروس المستخلصة من انتشار هذه الأمراض، ضرورة وجود تفاعل بين الحكومات والصناعات والأوساط الأكاديمية لمعالجة قضايا الصحة العامة عند نشوئها. وحتى عند وجود مخاوف كبيرة فإن من شأن هذا التعاون حماية الصحة العامة ريثما تتمكن الأبحاث الموجهة لهذا الغرض من التوصل لإجابات لأهمّ الأسئلة. وكلما توافرت معلومات جديدة، يسهّل الإطار التعاوني الاستفادة بسرعة من هذه المعلومات في جهود الرقابة المتنامية. ويفترض التصدي لحالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية التحلي بالقدرة على التعرّف على الأعراض الصحية غير المألوفة، وتحديد أسبابها بالدقة المطلوبة لتصنيف العامل المسبب لها، واستكشاف المصادر الممكنة للتعرّض بالقدر اللازم من الدقة لمعرفة إن كانت الأغذية مصدراً محتملاً للعامل المسبب، وتحسين البيانات الخاصة بتعرّض الأغذية بحيث يمكن التصدي للخطر بدرجة معقولة، وعزل الأغذية التي يحتمل أن تكون ملوثّة بشكل فعال وسريع لمنع استهلاكها. وفي ما يتعلّق بحالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية الناشئة عن مخاطر معروفة جيداً تنقلها الأغذية في وسائط غذائية موصوفة (مثل السالمونيلا في البيض والبكتيريا المتعددة الأنواع في لحوم الدواجن والبكتيريا اللولبية في الأغذية البحرية) فإن من المألوف أن تستدعى الاستجابة السريعة والفعالة تعزيز الصحة العامة والبنية الأساسية التنظيمية وتحسين التفاعل بين الوكالات والتعاون بين الحكومة والصناعة والمستهلكين والاتصالات بينهم. وأُشير إلى إمكانية استخدام نفس النظم للتصدي للأمراض غير المتعمّدة التي تنقلها الأغذية ولتحديد ومعالجة التلوّث المتعمّد للأغذية (الإرهاب البيولوجي)، إلا أنّ هذا يستدعي تكييف نظم سلامة الأغذية الموجودة في الوقت الراهن.

§ تنزانيا – 1

ينبغي أخذ إمكانية أن يتعمّد الإرهابيون تلويث الأغذية مأخذ الجدّ. وفي 17 يناير/كانون الثاني 2002، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية قراراً (EB109.R5) يُِبيِّن أهمية حماية الأغذية في إطار الرد العالمي العام على استخدام عوامل بيولوجية وكيمائية وهجمات بالأشعة النووية عمداً بهدف الأذيّة. ويستوجب الحد من خطر التهديدات التخريبية هذه درجة لا سابق لها من التعاون بين الأجهزة الحكومية المعنية بالصحة والزراعة وإعمال القانون؛ وصناعة الأغذية؛ وأجهزة القطاع الخاص الأخرى والجمهور. وتتسم نظم الكشف والاستجابة بسرعة وفعالية لانتشار الأمراض بفعل التلوّث أو لأسباب أخرى بأهمية بالغة. ويجب التنبه إلى احتمال تلويث الإمدادات الغذائية وإيقافها على اعتبارها أعمالاً إرهابية في سياق تقدير نظم ضمان سلامة الأغذية. ويجب أن يأخذ التخطيط في الحسبان الاتصالات مع الصحافة والجمهور لتطويق الخوف والإشاعات العادية من الصحة. فقد يؤدي الذعر والحالة الهستيرية إلى عواقب أشدّ خطورة بكثير على الصحة العامة وعلى الصناعة والتجارة أيضاً من التهديد بحد ذاته. وينبغي تعزيز نظم مراقبة الصحة العامة وسلامة الأغذية القائمة حالياً دون إعداد نظم منفصلة لمواجهة المخاطر. ويجب أن تخصص الموارد في ضوء طبيعة التهديدات واحتمال حدوثها، سواء أكانت عرضية أو متعمّدة. وتعزّز منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية عمليات مراقبة الأمراض والتصدي لها كي تشمل أيضاً عمليات التخريب الغذائي ولتزويد الدول الأعضاء بالإرشادات عند إعداد برامجها للوقاية من التهديدات الإرهابية للأغذية وكشفها والرد عليها. ويجب إيلاء العناية اللازمة لإمكانية استخدام المعلومات عن عوامل التهديد ومدى تعرّض النظم للتهديدات من جانب الإرهابيين.

§كوت ديفوار – 1

تقدم هذه الوثيقة ملخّصاً لمراحل الإطار التنظيمي المطبّق في كوت ديفوار منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا. وشكّلت التسعينات مرحلة مهمة ازدادت خلالها المخاوف المتعلقة بقضايا سلامة الأغذية بفعل العوامل الديموغرافية والتنموية وأزمات دولية واسعة النطاق تسبب فيها مرض ينتقل عن طريق الأغذية (الاعتلال المخي الاسفنجي في البقر). كما جرى التشديد على الضغط المتزايد على منتجي الأغذية القطريين من قبل سلطات أسواق التصدير التي تطلب استيفاء المنتجات السمكية ومخلفات مبيدات الآفات مواصفات جودة وسلامة أعلى، بما في ذلك الصعوبات التي تواجهها الحكومة لمراعاة بعض خيارات إدارة السلامة التي اختارتها البلدان المستوردة للمنتجات الغذائية من كوت ديفوار والعبء الثقيل الذي تلقيه بعض التدابير الصحية على كاهل الاقتصاد القطري.

§ نيجيريا – 1

تستعرض الوثيقة الإطار التنظيمي القطري في نيجيريا، وتبيِّن أنّ التعليم والتخفيف من حدة الفقر هما من أهم العوامل المساهمة في نجاح أي برنامج من برامج سلامة الأغذية. وقد استحدثت الحكومة برنامج التعليم الأساسي العام الذي يكفل تعليماً مجانياً وإلزامياً حتى المرحلة الثانوية. كما طبقت الحكومة برامج مختلفة لتدريب من يتركون المدرسة وإعدادهم للعمل ولبدء مشروعات صناعية على نطاق صغير. وفيما تتابع الحكومة جهودها لتحسين البنية الأساسية من حيث الكهرباء ومياه الشرب والاتصالات السلكية واللاسلكية وظروف السكن الملائمة وإصحاح البيئة، فهي تعترف أيضاً بالحاجة إلى تحسين تنفيذ السياسة القطرية لنظافة الأغذية وسلامتها في المجالات التالية: (1) استعراض قوانين سلامة الأغذية القائمة وتوحيدها وتطبيقها الفعلي؛ (2) تعزيز البنية الأساسية والقدرات الإدارية في تحليل المخاطر؛ (3) إقامة علاقات تعاون وتنسيق أوثق بين الوزارات؛ (4) إشراك جميع أصحاب الشأن في صياغة السياسات بحسبان ذلك مدخلاً لنحاج برنامج سلامة الأغذية؛ (5) تعزيز قدرات الدول والحكومات المحلية على تشجيع بائعي الأغذية في الشوارع ومؤسسات تقديم الأغذية على اعتماد الممارسات السليمة والصحية.

§ أستراليا – 1

هذه الوثيقة نسخة عن منشور إعلاني لنظام SAFEMEAT (اللحوم السليمة). وهو نظام قطري معمول به في أستراليا يقوم على شراكة راسخة بين الصناعة والحكومة الفيدرالية والحكومات الإقليمية. وقد طبّق نظام SAFEMEAT حتى الآن خطة قطرية لتحديد الثروة الحوانية من أجل توفير معلومات للمستهلكين المحليين واستيفاء مواصفات الأسواق الدولية بشأن منتجات اللحوم. وينفذ النظام مشروعات أبحاث وتطوير لا سيما في مجال البيولوجيا الدقيقة والكائنات الممرضة التي تنقلها الأغذية. كما يقيم روابط اتصالات ويرصد حالة منتجات اللحوم وتطابقها مع المواصفات المناسبة. وستتخذ تدابير في المستقبل لتطوير المجالات التالية: إعداد مواصفات وقواعد للحوم؛ وتشجيع الأبحاث والتطوير في صناعة اللحوم؛ وتحسين إدارة حالات الطوارئ؛ ورصد/تخفيض المخلفات والكائنات الممرضة؛ وتفعيل إدارة النظم القطرية؛ والتوسّع في تخطيط برامج الاتصالات والتعليم من أجل زيادة الوعي العام ووعي المشغّلين بشأن كافة جوانب سلامة الأغذية في اللحوم ومنتجاتها.

§ كندا -2

يزداد الوعي القطري والدولي بأهمية سلامة الأغذية نتيجة اكتشاف كائنات ممرضة ناشئة ومخاطر جديدة ناتجة عن الأغذية المستوردة والمنتجة محلياً. ويجري تطبيق مناهج جديدة لأنشطة التفتيش والتنفيذ وتقانات جديدة في إطار المنهج المتكامل المتبع في كندا لتعزيز سلامة الأغذية. ويأتي التغيير في كندا نتيجة اعتماد الصناعات كافة ممارسات تقوم على نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. ومن المنظار التنظيمي، تؤمن مناهج إدارة المخاطر المستندة إلى نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر قاعدة للاستثمار الاستراتيجي لموارد التفتيش لتحقيق أكبر قدر ممكن من الفعالية في أنشطة التفتيش بفضل فهم أفضل للمخاطر المتعلقة بسلامة الأغذية وإدارتها من قبل الصناعات. وأحرزت كندا تقدماً كبيراً واستخلصت دروساً هامة من تنفيذ برامج نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر مثل برنامج إدارة الجودة وبرنامج تعزيز سلامة الأغذية وإصلاح عمليات تفتيش اللحوم. وأبرز تلك الدروس هي: نجاح تنفيذ برامج التفتيش المستندة إلى نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر بفضل التعهّد بتوفير الموارد التنظيمية من التصميم الأولي للبرنامج والمشاورة ذات الصلة به وحتى الصيانة المستمرة للبرنامج؛ والاعتراف بملكية أصحاب الشأن بحسبانها عاملاً أساسياً من عوامل نجاح برامج نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر؛ وتطبيق برامج نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر بعد تخطيط دقيق وتنفيذ تدريجي يمتد على مرحلة انتقالية معقولة؛ والتأثيرات الملحوظة المحققة نتيجة تطبيق برامج نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر على الاستراتيجيات التنظيمية وأنشطة التفتيش والموظفين، بعد الاستعاضة عن أنشطة التحقق المباشر بمسؤوليات التفتيش.

§ المجموعة الأوروبية – 2

تبيَّن هذه الوثيقة أدوار مكتب الأغذية والخدمات البيطرية التابع للمفوضية الأوروبية ومهامه. وتقضي مهمة المكتب الرئيسية إجراء عمليات تفتيش ميدانية لتقييم نظم مراقبة سلامة الأغذية التي تديرها السلطات القطرية في الدول الأعضاء والبلدان الثالثة، وإبلاغ النتائج والاستنتاجات، ووضع توصيات ومتابعة التدابير التي تتخذها تلك السلطات استجابة لتقاريره. كما يتولى المكتب مسؤولية رصد أنشطة المراقبة الخاصة بالصحة الحيوانية ورعاية الحيوانات والصحة النباتية. ومن شأن نتائج عمليات التفتيش التي يجريها المكتب أن تساهم أيضاً في صياغة تشريع على مستوى المجموعة من خلال تحديد الجوانب الموجودة في التشريع القائم التي تحتاج إلى تعديل أو التي ينبغي إعداد تشريع جديد لها. ويتعيّن على مكتب الأغذية والخدمات البيطرية التأكد من أنّ السلطات المختصة في البلدان المصدّرة للأغذية قادرة على ضمان مراعاة مواصفات المجموعة في جميع المنتجات المصدّرة إلى الاتحاد الأوروبي؛ وبالنسبة إلى بعض المنتجات، تفتيش مؤسسات الإنتاج منفصلة ومن بينها 000 15 تقريباً الآن مصادق عليها لتصدّر منتجاتها إلى المجموعة الأوروبية؛ ورصد تشغيل 290 موقع تفتيش تقريباً بانتظام للقيام بعمليات تحقق محددة من كافة الواردات من الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأغذية المستمدة من مصادر حيوانية عند نقاط الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك الموافقة المنفردة لمواقع التفتيش الجديدة. وسيدمج ضمن عملية مراقبة متكاملة واحدة نهج جديد للدول الأعضاء يشمل جوانب المراقبة الثلاثة وهي - التحقق من النقل، تلقي التقارير من الدول الأعضاء، وإجراء تفتيش ميداني - استناداً إلى دورة لمراقبة الأغذية تتكون من أربع مراحل. كما سيسري الإطار الجديد على البلدان الثالثة.

§ إندونيسيا – 1

تعرض هذه الوثيقة نظام التفتيش القطري الخاص بالأغذية التقليدية في إندونيسيا. وهي تحدد المشكلات والمعوقات والصعوبات الأساسية التي تواجه تقليل الأمراض التي تنقلها الأغذية في البلاد والسلسلة الغذائية ككلّ. وتصنع الأغذية التقليدية في معظمها في المنزل أما إذا كانت مصنّعة فإن ذلك يتم في مؤسسات صغيرة الحجم. وتشير المعلومات إلى أنّ من يصنعون الأغذية التقليدية لا يملكون المهارات أو المعرفة الكافية بشأن نظافــــة تجهيز الأغذيــة. ولازالت قدرة المديرين تقتصر على تسجيل منتجاتهم. ولا بد من وجود برامج توعية تعينهم على تعزيز قدراتهم، شرط أن يسهل رصدها ومراقبتها، لما فيه مصلحة الحكومة. ولا تزال كمية الأغذية الملوثة كبيرة وهي تشكل عبئا اجتماعياً واقتصادياً ثقيلاً على البلاد. وفي عام 2000، سجّلت 30 حالة أمراض تنقلها الأغذية تسببت في ثلاثة عشر حالة وفاة و2762 إصابة. وكان السبب الرئيسي لهذه الأمراض وجود ملوثات كيمائية وكائنات ممرضة ميكروبية والتسمم الطبيعي لكن تعذّر تحديد سبب معظم الحالات بفعل تأخر وصول المعلومات وعدم توافر عينات تمثيلية وضعف التنسيق بين الوكالات وصعوبة الحصول على بيانات اثباتية. وكان مصدر معظم الأغذية غير السليمة الأغذية التي تباع في الشوارع والوجبات المقدمة في المطاعم والصناعات المنزلية والممارسات الأسريّة.

§ منغوليا – 1

برزت قضية سلامة الأغذية مؤخراً في منغوليا مع توسع التجارة العالمية للأغذية لديها وازدياد عدد المنشآت الغذائية فيها. وتسعى هذه المقالة إلى التعريف بالتغييرات التي طرأت على سلامة الأغذية في منغوليا وهي تعقد مقارنات بين الفترة السابقة لعام 1990 والفترة التالية له إثر التغير الاجتماعي والاقتصادي الكبير في البلاد والانتقال من اقتصاد مركزي إلى اقتصاد السوق الحر. وتعرض حالة سلامة الأغذية في منغوليا انطلاقاً من النتيجة على صحة المستخدمين النهائيين أو من نهاية السلسلة الغذائية وصولاً إلى إمدادات الأغذية وتخزينها ونقاط شرائها. وأدرجت بعض المعلومات في جداول بعد جمعها من وكالات التفتيش المحلية في إطار سلطة التحليل والرصد التي تتمتع بها حالياً. ومن التغييرات الإيجابية، التقدم المحرز في السنوات الأخيرة في البيئة التشريعية والتحسينات التكنولوجية في المؤسسات الغذائية الصغيرة. وهناك إشارة إلى أهداف خطة العمل القطرية للأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتغذية التي تحظى بدعم دولي كبير. وتنفيذ الخطة ضروري بالدرجة الأولى من أجل أنشطة الدعوة؛ وتدريب مختلف أصحاب الشأن؛ وإعداد برامج تدريب؛ وتعزيز القدرات المخبرية. ويساهم تبدّل الظروف الاقتصادية إلى حد كبير في حالة سلامة الأغذية في منغوليا. ودرجة تعرّض التجار والفقراء لشتى أنواع عقوبات التفتيش مرتفعة جداً، علماً بأنّ الأغذية المتلفة وعمالة التجّار تدخل ضمن الأرقام القطرية. لذا يتعيّن على وكالات التفتيش أن تقدم الوقاية على الرقابة. ولا بد من بذل جهود حثيثة للتوصل إلى توافق قطري للآراء وتدعيم مختلف وكالات سلامة الأغذية بواسطة مناهج أكثر إحكاما من قبل الحكومات والوكالات الدولية على حد سواء.

§ نيوزيلندا – 2

قد تنقل الماشية العدوى بـ Taenia sagina والتي تكون على شكل دودة شريطية لدى الإنسان. وليست لها أهمية كبرى بالنسبة إلى الصحة العامة في نيوزيلندا وكذلك الأمر بالنسبة إلى إنتاج لحوم البقر في البلاد. وهناك مجموعة فعالة من أنواع العلاج – بما في ذلك الطهي بالقدر المناسب – في حالة اللحوم التي قد تحوي جيوباً غير ملحوظة. كما يتوافر العلاج الطبي في نيوزيلندا لأي من الأمراض التي تصيب الإنسان. وأظهرت الدراسات أنّ الإيقاف (النظري) البحث بعد الوفاة عن الطفيليات المسؤولة لن يكون له أثر كبير على النتائج بالنسبة للصحة العامة. وما تزال الكثير من المواصفات التي تضعها العديد من البلدان المستوردة تستوجب أن يكون هذا التحقق جزءاً من إجراءات التجهيز. وثمة مبررات لإعادة تقييم أسباب هذا التفتيش في حالة نيوزيلندا ولبحث إمكانية تحسين استخدام الموارد الشحيحة. وقد ترغب بلدان أخرى في دراسة نموذج نيوزيلندا عند ترتيب أولويات الصحة العامة لديها. وعندما تدرس هيئة الدستور الغذائي عملها بشأن أهداف سلامة الأغذية (وتستأنف لجنة الدستور الغذائي المعنية بنظافة اللحوم والدواجن عملها)، فقد يكون بالإمكان استخلاص دروس يتجاوز نفعها مجرّد تطبيقها في حالة نيوزيلندا.

§ روسيا – 1

تصف هذه الوثيقة الإطار التنظيمي الذي وضعه الاتحاد الروسي من خلال القوانين الفيدرالية والمراسيم الحكومية التي تشمل كافة جوانب سلامة الأغذية (أي المسح الوبائي للسكان، وجودة الأغذية، والسياسة التغذوية الصحية، ومراقبة الأغذية، وتسجيل الأغذية، والأغذية المحوّرة وراثياً، وطرق التحليل وأخذ العينات). وأشارت الوثيقة أيضاً إلى إقامة نظام محاسبي معلوماتي لنتائج رصد سلامة الأغذية. ويقترح الاتحاد الروسي إنشاء لجنة خبراء مشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على المستوى الدولي لاستعراض وتصنيف مختلف مصادر الإنتاج وتطبيق القوانين المتعلقة بالأغذية المحورة وراثياً وقوانين المواصفات ذات الصلة. ومن المقترح توسيع نطاق هذه اللجنة في المستقبل من أجل تقييم جميع التقانات الصناعية والتقانات الحيوية الجديدة الخاصة بالمواد الأولية والمنتجات الغذائية. كما اقترح الاتحاد الروسي إنشاء مركز دولي لتحليل المنتجات الغذائية بإشراف مشترك من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية المعنية الأخرى. كما سيشمل المركز "جماعة للاستجابة السريعة" لمواجهة حالات الطوارئ المتعلقة بسلامة الأغذية وجمع ونشر كافة البيانات الخاصة بتلوث الأغذية ورفض الأغذية في قاعدة بيانات عالمية للوقاية من المخاطر الغذائية العابرة للحدود.

§ السنغال – 1

تعرض هذه الوثيقة الإطار التنظيمي لسلامة الأغذية المعمول به في السنغال، بما في ذلك مختلف السلطات القطرية المختصة المسؤولة عن مراقبة وتفتيش الأغذية المحلية والمستوردة. وتقدّم قائمة بالقوانين والمراسيم القطرية التي تحدد المبادئ وتبين الأجهزة مثل اللجنة القطرية للدستور الغذائي. وتوصي الوثيقة بتخصيص موارد إضافية لتحسين جودة الأغذية ومراقبتها؛ وباستعراض التشريعات الخاصة بسلامة الأغذية وتوحيدها واستكمالها؛ وبتقييم سلطات مراقبة الأغذية وتدعيمها. كما تشير إلى الحاجة إلى كتيّبات إرشاد عن ضمان الجودة لمراقبة مخلفات مبيدات الآفات في الأغذية، على أن يتمّ إعدادها وتوزيعها على المختبرات الرسمية. وتدعو الوثيقة إلى تحسين التنسيق بين بلدان غرب أفريقيا من أجل توحيد تشريعات الأغذية القطرية لديها وبالتالي تقاسم الموارد وتعزيز بناء القدرات الإقليمية. وتركز الوثيقة أيضاً على الحاجة إلى تدريب الموظفين على تأدية خدمات مراقبة الأغذية والمختبرات القطرية.

§ تركيا – 1

في تركيا، تتحمل مسؤولية سلامة الأغذية كل من وزارة الصحة ووزارة الزراعة. وتتولى وزارة الصحة تفتيش مؤسسات الإنتاج الغذائي وإصدار تراخيص العمل وتفتيش الأغذية التي تباع في الأسواق وكذلك مؤسسات تقديم الأغذية. بينما تقوم وزارة الزراعة بتفتيش المنتجات الغذائية التي تنتجها تلك المؤسسات وهي مسؤولة عن مراقبة الأغذية المستوردة والمصدّرة. وترد مسؤوليات الوزارتين في قانون الأغذية الرئيسي مدعومة بأنظمتهما الخاصة. وفي سياق عملية التوحيد من جانب الاتحاد الأوروبي، يجري استعراض التشريعات القطرية الخاصة بالأغذية بالنسبة إلى بعض المحاور الرئيسية مثل الرقابة الرسمية على المواد الغذائية. ويقضي نظام وزارة الزراعة بشأن إنتاج الأغذية واستهلاك المواد الغذائية وتفتيشها بإتباع مبادئ نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر وبإيجاد منهج جديد لنظام تفتيش الأغذية. وتشكل مدونات النظافة، فضلاً عن نظم نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر، جزءاً من الخطط الجديدة لنظم مراقبة الأغذية في وزارة الصحة التي تتيح قدراً أكبر من الفعالية والكفاءة في مراقبة الأغذية بالتعاون مع وزارة الزراعة.

§ الولايات المتحدة الأمريكية – 1

تشكل القاعدة المرجعية التي أصدرتها وزارة الزراعة الأمريكية "تخفيض الكائنات الممرضة؛ نظم نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر" (1996) حجر الأساس في الاستراتيجية الأمريكية لسلامة الأغذية الخاصة بمنتجات اللحوم والدواجن. إلاّ أنّ هذه القاعدة لم توسّع نطاق مفاهيم نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر لتشمل الذبح أيضاً. وبدأ إتباع نهج جديد للتعامل مع سلامة الأغذية هو مشروع نماذج التفتيش القائمة على نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. ويمكن النظام الجديد المؤسسات من إدماج عمليات الإنتاج لديها بصورة كاملة. ويقوم موظفو تلك المؤسسات بعمليات فرز استناداً إلى فحص أولي تشريحي ومرضي للذبائح، يليه تفتيش حكومي لكل ذبيحة على انفراد والتحقق من وجود نقاط مراقبة حرجة لتحليل المخاطر وعمليات مراقبة لعملية الذبح. وتعاقدت وزارة الزراعة الأمريكية مع مؤسسة خاصة لقياس الإنجازات العضوية الحسية والميكروبيولوجية التي حققها نظام التفتيش التقليدي لدى الدجاج الصغير وخنازير السوق وديوك الحبش. وأعدّت الوزارة معايير أداء عضوية حسية جديدة مستندة إلى العلم ومستمدة من مجموعة البيانات هذه. وأُتيح للمؤسسات، في إطار مبادرة مشروع نماذج التفتيش القائمة على نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر، هامش تحرّك لاختيار أفضل طريقة لاستيفاء معايير الأداء تلك. وتشير البيانات التي تم جمعها حتى الآن في إطار المشروع، من جانب المتعاقد المستقل والمفتشين داخل المصانع، إلى تسجيل تحسينات كبيرة في شروط سلامة الأغذية وسلامة المنتجات من غير الأغذية. وتنوي الوزارة اقتراح التغييرات التنظيمية المتسقة مع نظام التفتيش الجديد.

§ الولايات المتحدة الأمريكية – 2

يستهلك الأمريكيون ما يعادل 234 بيضة للفرد الواحد في السنة. وقد يحتوي بعض هذا البيض على بكتيريا التهاب السالمونيلا المعوي التي تسبب المرض إذا أكل البيض نيئاً أو استخدم في طعام لم يتم طهيه. وبما أنّ تلوّث البيض قد يتم داخلياً عن طريق الدجاجة، بات اليوم عدد كبير من ممارسات مناولة البيض الشائعة تعتبر غير سليمة (مثل حفظ البيض، والأغذية التي يدخل البيض في صنعها بدرجة حرارة الغرفة عوضاً عن تبريدها، عدم طهي البيض بالشكل الصحيح وتجميع البيض لتحضير كمّ كبير من أغذية يدخل البيض في صنعها وعدم حفظه من ثمّ بدرجة الحرارة المناسبة أو طهيه بالشكل الصحيح). ونتيجة لذلك، وفي محاولة للحد من انتقال أمراض التهاب السالمونيلا المعوي عن طريق البيض في الولايات المتحدة، تعدّ جماعة العمل المعنية بسلامة البيض خطة تنظيمية للقضاء على أمراض التهاب السالمونيلا الناجم عن البيض. وتضمّ جماعة العمل أفرادا تعينهم وكالات سلامة الأغذية الفيدرالية المسؤولية عن سلامة البيض، بما في ذلك مصلحة سلامة الأغذية والتفتيش التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية، وإدارة الأغذية والعقاقير التابعة لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية. وهذه الخطة التي أعدتها جماعة العمل هي أساس مناهج وتقنيات التفتيش الجديدة الخاصة بالبيض والمنتجات المعتمدة على البيض والمشار إليها في وثيقة قاعة المؤتمرات هذه. وبعد انتشار بكتيريا Escherichia coli O157:H7 المتصلة بمنتجات عصير التفاح الطازج على نطاق واسع في القسم الغربي من الولايات المتحدة، عقدت إدارة الأغذية والعقاقير اجتماعاً عاماً خاصاً بسلامة العصائر شاركت فيه اللجنة الفرعية للمنتجات الطازجة التابعة للجنة الاستشارية القطرية المعنية بالمعايير الميكروبيولوجية للأغذية. وبعد مناقشة أفضل السبل لضمان سلامة العصائر، أوصت اللجنة الفرعية باستخدام مبادئ نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر لتجهيز العصير. وفي 24 أبريل/نيسان 1998، أصدرت إدارة الأغذية والعقاقير قواعد مقترحة تقتضي (1) استخدام نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر لجميع العصائر ومنتجات العصير و(2) وضع بطاقات تحذير على العصير الطازج غير المعالج. ويجري العمل حالياً بشرط وضع بطاقات التحذير وستصبح قاعدة نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر (التي نشرت بصيغتها النهائية في 18 يناير/كانون الثاني 2001) نافذة في الثلاث سنوات القادمة، بحسب حجم المؤسسة.