• صعوبات الامتثال للأنظمة البيئية والصحية مثل الحدود الدنيا للمخلفات ويجد هؤلاء المنتجون صعوبة في تجنب استخدام المبيدات. ولا تزال المنتجات في بعض البلدان تمر بمرحلة تدخين من أجل إزالة تلوثها، وهي معاملة غير مسموح بها للمنتجات التي تدخل الاتحاد الأوروبي. ولا تتوافر على الأغلب أنواع أخرى من المعاملة؛
• التباين في تعريف المنتجات ووضع مواصفاتها؛
• تزايد نقل عبء التوسيم أي كتابة البيانات على المنتجات التي تدخل الاتحاد الأوروبي إلى عاتق المنتجين والمصدرين في البلدان النامية. فشركات الاستيراد ومصانع الأغذية تتطلب مواصفات دقيقة في المنتجات وتعليمات واضحة للتخزين والتجهيز، ومعلومات عن ضمان الجودة (نظام المراقبة في تحليل المخاطر أو شهادة الإيزو).

ومع تشدد الأنظمة الخاصة بمخلفات المبيدات والمعادن الثقيلة فلا مفر أمام المنتجين ومنظمات ترويج التجارة في البلدان النامية من الحصول على معلومات حديثة عن النظم والحلول، أي المعالجات والتقنيات المحسنة. ورغم أن مركز ترويج الواردات من البلدان النامية وغيره من المنظمات يقدم المساعدة في هذا المجال، فإن الحاجة تدعو إلى جهد (دولي) أكبر بكثير لمساعدة البلدان النامية على اعتماد وتطبيق نظم الرقابة على سلامة الأغذية مثل نظام المراقبة في تحليل المخاطر.

ومن مواضع الاختناق المهمة في تصدير الأغذية العضوية من البلدان النامية ارتفاع تكاليف الاعتماد الإجباري التي يجب أن يتحملها المنتجون حتى يدخلوا السوق الدولية. وعندما يتقدم أحد المنتجين أو مجموعة من المنتجين للحصول على الاعتماد تتوالى بعثات التفتيش للحكم على نظام الإنتاج وتقديم التوصيات بالتحسينات الواجب إدخالها. ولما كان نظام الاعتماد غير موجود إلا في عدد قليل جداً من البلدان النامية فإن المفتشين يجب أن يأتوا من أوروبا أو من الولايات المتحدة الأمريكية.

وهناك مدفوعات يجب أداؤها مباشرة بعد انتهاء مهمة التفتيش. وهذه الاستثمارات الأولية لن تبدأ في إنتاج ثمارها إلا بعد أن يباع المحصول الأول باعتباره محصولاً عضوياً. وحتى بعد الاعتماد يجب إرسال بعثة واحدة على الأقل مرة كل سنة. أي أن الاعتماد من جانب جهات دولية أمر باهظ التكاليف نسبياً إذ إنه ينطوي على دفع تكاليف سفر ورسوم بالمستويات الأوروبية. وتعتبر تكاليف الاعتماد في نظر كثير من المنتجين عتبة رئيسية للدخول إلى الأسواق العالمية. ويتكلف الاعتماد الدولي على الأكثر 5 في المائة من قيمة المبيعات. ولكن إذا أمكن الحصول على اعتماد من جهات محلية تنخفض النسبة إلى 2 في المائة.

ويستغرق التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة العضوية مدة سنتين إلى ثلاث سنوات. وخلال هذه المدة قد لا يستطيع المنتج بيع منتجاته على أنها عضوية ولا الاستفادة من الأسعار الأعلى التي تباع بها تلك المنتجات. ويكون الانتقال أصعب للمنتجين في البلدان النامية لأنهم بصفة عامة لا يستفيدون من معونة خاصة من الدولة كما هو الحال في البلدان المتقدمة.

وتواجه البلدان النامية صعوبة أخرى فقد أكدت جهة الاعتماد Ecocert International أن نظم الاتحاد الأوروبي تتوافق مع الأوضاع الأوروبية ولكن الأوضاع الأفريقية مختلفة تماماً. فليس من السهل دائماً وضع تعريف واضح للوحدة الإنتاجية. فقد يصعب مثلاً إفهام العاملين في البلدان النامية الفوارق بين الزراعة التقليدية والزراعة العضوية التي تستخدم أساليب زراعية معينة. وأخيراً فإن نقص البنية الأساسية في البلدان النامية يؤدي إلى بطء الإنتاج العضوي بسبب قلة مدة حفظ المنتجات.

وقد بدأ مركز ترويج الواردات من البلدان النامية برنامجاً جديدة يهدف إلى تعزيز قطاع الفواكه والخضر الطازجة في بعض البلدان الأفريقية وذلك من خلال المساعدة الفنية في مجال إدارة المزرعة وإدارة الصادرات. وغرض هذا البرنامج هو معالجة بعض الحواجز الفنية غير التعريفية المهمة وبناء قدرة المؤسسات المحلية. والمتوقع أن يستفيد هذا البرنامج استفادة كبيرة من تجربة مشروع مماثل لإدارة المزارع والصادرات في حالة الزهور المقطوفة الذي يجري تنفيذه في الوقت الحاضر في أفريقيا الشرقية والجنوبية.

والعناصر الرئيسية في هذه المبادرة هي:

• التعرف على المنظمات القطرية والدولية (العامة والخاصة) التي تقدم مساعدة في مجال الفواكه والخضر الطازجة؛
• عمل تقييم أولي لنواحي القوة ونواحي الضعف في البلدان الأفريقية المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة، وتقييم للفرص والأخطار، والتعرف على سياسات مختلف البلدان في هذا القطاع، وعلى أسواق التصدير في الوقت الحاضر، وتحليل المنافسين الرئيسيين من بعض البلدان المختارة؛
• المقارنة بين مختلف البلدان الأفريقية المؤهلة للمشروع وبين مختلف المنتجات أو مجموعات المنتجات الصالحة؛ وإثارة اهتمام المستوردين الأوروبيين وأماكن المزادات وسلاسل السوبر ماركت بالمنتجات التي تنتجها تلك البلدان استناداً إلى مقابلات تتناول مختلف جوانب السلوك والمشكلات ومواضع الاختناق التي ظهرت، والقدرة على الاستمرار، والاشتراطات والمتطلبات، والممارسات التجارية ونسب التبادل التجاري؛
• وضع استراتيجيات إقليمية ونوعية لمختلف البلدان النامية المختارة، على أساس دراسات الجدوى ونتائج بعثات التعرف ونتائج تقييم الاحتياجات. وهذه الاستراتيجيات تتطلب تشاوراً وثيقاً مع جهات أخرى إذ لا بد من إتباع أساليب متكاملة للتخلص من مواضع الاختناق والمشكلات المتعلقة بصادرات المنتجات المختارة: مشكلات التعريفة الجمركية والحصص، والاعتماد والتوسيم، والجودة ومعايير التدريج وقضايا الصحة والسلامة والبيئة؛
• وضع المشروع الزراعي الجيد لأوروبا؛ البذور ومواد الإكثار؛ الزراعة؛ الحصاد؛ التجهيز الأولي؛ التعبئة؛ التخزين والنقل؛ المعدات والتكنولوجيا؛ العاملون والمرافق؛ المستندات؛ التعليم والتدريب؛ مراكز للتدريب ونقل المعارف ومزارع تجريبية؛ ضمانات الجودة والاختبار والمختبرات؛
• وضع الحلول: قدرة مؤسسية لتصدير الفواكه والخضر الطازجة؛ المساعدة من منظمات أخرى وإمكانيات الحصول على المساعدة في إدارة المزارع وإدارة الصادرات؛ فرص إقامة شراكات وترتيبات بين شركة وأخرى؛ النظم في أسواق الاتحاد الأوروبي والمساعدة على الوصول إلى هذه الأسواق بما في ذلك تنظيم بعثات للشراء والبيع وتنظيم معارض تجارية.

5- جهود هولندا: مبادرة أوروبا في المجتمع الإنمائي في الجنوب الأفريقي

ثانياً، أود أن أقدم معلومات عن مبادرة أوروبا في بلدان المجتمع الإنمائي في الجنوب الأفريقي. فقد بدأت هذه المبادرة ضمن سياق أهداف تحرير التجارة التي رسمتها الدول الأعضاء في ذلك المجتمع. وجاءت هذه الأهداف في بروتوكول التجارة الذي بدأ نفاذه يوم 1 سبتمبر/أيلول 2000. وكان نفاذ البروتوكول دليلاً على إلحاح الحاجة أمام البلدان الأعضاء لتنسيق تدابير الصحة والصحة النباتية اللازمة لزيادة تجارة المنتجات الزراعية والمنتجات المتصلة، بها ولوضع معايير محسنة لسلامة الأغذية. وإذا كان المجتمع المذكور قد حقق جهوداً كبيرة في السنوات الأخيرة في وضع معايير للتجارة في المنتجات غير الزراعية، وخصوصاً المصنوعات والمنسوجات، فإن المعايير والدرجات المطلوبة للتجارة في السلع الزراعية لا بد من وضعها لتسترشد بها التجارة في المنتجات الزراعية في داخل هذا المجتمع وخارجه بما يحقق المنافع الاقتصادية لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة في هذا الإقليم، وخصوصاً صغار الحائزين الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم.

ومع العولمة وتوسع التجارة سواء داخل هذا المجتمع أو مع العالم الخارجي زاد بروز قضايا سلامة الأغذية. والمعروف أن عدم سلامة الأغذية الراجع إلى سوء النظافة ونقص المياه النظيفة هو سبب من الأسباب الكبرى لوفيات الأطفال في كثير من البلدان النامية. ولكن سلامة الأغذية ليست مهمة للمستهلكين في البلدان النامية التي تشتري منتجات المجتمع المذكور فقط بل هي أيضاً مهمة للمصدِّرين من الأعضاء في هذا المجتمع الذين يكون عليهم أن يستوفوا معايير الجودة والسلامة في مواجهة مزيد من المنافسة في أسواق عالمية. وفي داخل هذا المجتمع نفسه أصبح من الواضح أن سلامة الأغذية هي عامل حاسم في تغذية مواطني البلدان الأعضاء وفي صحتهم. ونظراً لنقص الموارد ونقص القاعدة التكنولوجية لدى بعض الدول الأعضاء في هذا المجتمع فلا بد من بذل جهود خاصة لضمان سلامة منتجات التصدير واعتماد سلامتها بطريقة كفؤة، مع ضمان استيفاء معايير السلامة المحسنة في الأغذية المطروحة للاستهلاك المحلي في الدول الأعضاء.

وينص بروتوكول التجارة الذي أبرمته دول هذا المجتمع على أنها ستقيم تدابير الصحة والصحة النباتية على أسس علمية وفقاً لما جاء في اتفاقات منظمة التجارة العالمية. وعليها أيضاً تنسيق هذه التدابير بحيث يؤدي تطبيق البروتوكول إلى تخفيف نواحي القلق المتعلقة بسلامة الأغذية وتدابير الصحة والصحة النباتية. ولكن المعلومات عن مدى امتثال فرادى الدول الأعضاء للمعايير الدولية أو عن اتخاذ الخطوات لاستيفاء تلك المعايير هي معلومات قليلة. وقد تعرضت تلك الجهود في كثير من البلدان للعوائق الراجعة إلى قدراتها أو إلى أسباب تقنية، وإلى نقص المعلومات والبيانات الواضحة لعمل تقييم ورصد لنتائج هذا التطبيق، وعدم كفاية العاملين المدربين والمختبرات الحديثة التي تستطيع أن تؤكد من الناحية العلمية الامتثال للمعايير المطلوبة.

وقد كانت هذه المبادرة الأوروبية مبادرة هولندية تهدف إلى مزيد من التعاون الإقليمي في المجال الزراعي بين بلدان الاتحاد الأوروبي وبلدان المجتمع الإنمائي في الجنوب الأفريقي. بعد أن أصبح هذا التعاون ضرورياً نتيجة للتطورات الزراعية الجارية الآن. وقد تعاونت هولندا في هذا الخصوص مع المملكة المتحدة والبرتغال. وفي الوقت الحاضر أصبح التعاون يشمل كذلك السويد وبلجيكا إلى جانب الهيئة الأوروبية.

وتساهم هذه المبادرة أيضا في الاتفاقات الدولية التي تتناول سلامة الأغذية والزراعة المستدامة التي أمكن التوصل إليها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996 وفي جدول أعمال القرن 21، وفي مؤتمر ماستريخت "زراعة مستقبلنا" (سبتمبر/أيلول 1999) والدورة الثامنة للجنة التنمية المستدامة (أبريل/نيسان – مايو/أيار 2000). وكان التأكيد ينصب على العناصر التالية من بين عناصر أخرى: أن التعاون الدولي والإقليمي في مجال الزراعة يمكن أن يساهم في تنفيذ "خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية"؛ وأن التعاون الإقليمي والدولي من خلال شراكات القطاعين العام والخاص بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية ينبغي تقويته. وبهذا الشكل يمكن المساهمة في تحقيق سلامة الأغذية على المستويات الفردية والعائلية والقطرية والإقليمية والدولية. وقد ساعدت إحدى المنظمات غير الحكومية الهولندية على انطلاق هذه المبادرة ولا تزال تعمل كنقطة مركزية للتعاون مع منظمات المزارعين ومع المنظمات غير الحكومية. وسيكون التحدي في العقود المقبلة هو تحقيق سلامة الأغذية لسكان العالم الآخذين بالتزايد. وقد بيَّنت الدراسات ضرورة مضاعفة الإنتاج الغذائي في الثلاثين عاماً المقبلة. ومفاتيح هذا العمل هي الاستدامة وزيادة الإنتاج والمساواة في الفرص.

والزراعة في كثير من البلدان النامية هي القوة الدافعة للاقتصاد والتنمية الريفية. ففي هذه البلدان يعمل في القطاع الزراعي نحو 60 إلى 70 في المائة من السكان العاملين. أي أن الزراعة لها أهمية حاسمة في تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الفقر. كما أنها تساعد على تحقيق الاستقرار في تلك البلدان والأقاليم. ويمكن أن يكون نقص الطعام والإفراط في استغلال الموارد الطبيعية مصدراً للنزاعات. وترتبط التطورات الزراعية ارتباطاً وثيقاً بسياسة إدارة الطبيعة على المستوى الدولي. فمثلاً لا يمكن حل مشكلة إزالة الغابات العالمية إلا بعد إيجاد بدائل في القطاع الزراعي.

وتكون لمسألة بناء القدرات وبناء المؤسسات أهمية قصوى في هذا المجال. فبناء القدرات وبناء المؤسسات ليس مجرد الأساس الذي تقوم عليه التنمية القوية في القطاع الزراعي والتنمية الريفية بل إنه يستطيع أيضاً أن يساهم في تقوية فرص الوصول إلى الأسواق أمام منتجات البلدان النامية.

ويكتسب النهج الإقليمي الذي سارت عليه المبادرة أهمية كبيرة: فتقوية التعاون في المجال الزراعي بين البلدان النامية في مختلف الأقاليم أمر ضروري للمضي في تحقيق مزيد من التنمية الزراعية والحصول على مركز قوي في الأسواق العالمية. وتهدف المبادرة إلى إقامة حوار سياسي والتعاون بين المؤسسات في المجال الزراعي فيما بين وزراء الزراعة في بلدان المجتمع المذكور وفي الاتحاد الأوروبي، وهو تعاون يتناول عدداً من المحاور العملية. والمقصود بذلك هو التعاون الموجه نحو تدعيم الزراعة المستدامة والأمن الغذائي. والأسلوب المطبق هنا هو أسلوب متكامل يضم الحكومات ومنظمات المزارعين والمنظمات غير الحكومية. ويمكن تحقيق هذا التعاون تحت مظلة مشاورات هيكلية سنوية بين وزراء الزراعة في كل من الطرفين. وسيتركز التعاون في أول الأمر على الحوار السياسي في المجال الزراعي وعلى خطة عمل في مجالي التعاون والمساعدة تكون بؤرتها هي بناء القدرات وبناء المؤسسات.

وقد أمكن التعرف على الموضوعات الأربعة التالية: الأمن الغذائي، سلامة الأغذية، تجارة المنتجات الزراعية، الزراعة المستدامة. وبالنظر إلى النتائج التي تمخضت عنها الاجتماعات الدولية عن الزراعة المستدامة والأمن الغذائي التي سبقت الإشارة إليها يمكن القول بأن هذه الموضوعات تغطي معظم المحاور التي يمكن أن تقوم فيها مشاورات مثمرة بين وزراء الزراعة من الطرفين. بيد أن هذه الموضوعات هي مجالات واسعة جداً وهناك خطر مؤكد من أن تقتصر نتائج التعاون على أن تكون مرآة للنوايا والتعهدات التي ووفق عليها في المؤتمرات سالفة الذكر. وفوق كل هذا تدعو الحاجة إلى صياغة بنود موجهة إلى العمل يستطيع فيها الإقليمان أن يتعاونا بطريقة ملموسة.

وفي إطار هذه المبادرة كان المفروض أن يعقد مؤتمر تستضيفه حكومة ناميبيا وتساعده حكومة هولندا من الناحية المالية، وربما ينعقد في ويندهوك في ناميبيا من 14 إلى 17/10/2001 ويشترك فيه وزراء الزراعة من الإقليمين. ولكن للأسف تأجل انعقاد هذا المؤتمر لأسباب عديدة. وستكون المناقشة في الموضوعات الأربعة المذكورة مناقشة عامة، ولكنها ستهدف أيضاً إلى التعرف على البنود الموجهة للعمل اللازمة لتحقيق التعاون الفعلي. ويمكن أن يكون من بين هذه البنود تطوير الأطر اللازمة للقدرات والمؤسسات في البلدان النامية من أجل الامتثال لاشتراطات البلدان المتقدمة بما يعزز فرص الوصول إلى الأسواق أمام البلدان النامية. وسيكون التعاون داخل الأقاليم ذا أهمية قصوى في هذه الأمور. وهدف المؤتمر هو تبادل الأفكار بصفة مبدئية في السياسات الهادفة إلى التعاون بين المؤسسات تعزيزاً للزراعة المستدامة والأمن الغذائي والعمل على وضع هذه الأفكار في صورة تفصيلية بعض الشيء. ويجب أن تتضمن نتائج المؤتمر، إلى جانب العزم على الاستمرار في الحوار السياسي، بعض البنود الموجهة للعمل التي يمكن أن يتعاون فيها الإقليمان بطريقة واقعية. والمفروض في هذا التعاون أن يشمل الحكومات والمنظمات الزراعية والمنظمات غير الحكومية.

6-جهود هولندا: ندوات ASEM اجتماع آسيا وأوروبا بشأن إجراءات الحجر وتدابير الصحة والصحة النباتية

ثالثاُ، أود أن أقدم بعض المعلومات عن هذه الندوة التي عقدت في لاهاي في سبتمبر/أيلول 2000.

وكان المحور الأساسي في هذه الندوة هو تحليل الأخطار عند اتخاذ تدابير الصحة والصحة النباتية. وشملت الندوة المسائل البيطرية ومسائل صحة النباتات وسلامة الأغذية.وكان قد تقرر أثناء الندوة الأخيرة أن تبادل المعلومات بصفة عامة قد انتهى في الندوات العامة وأن المطلوب بعد ذلك هو تحليل متعمق يمكن إجراؤه على الأكثر في حلقات عملية نوعية. وعلى ذلك اقتصرت الحلقة العملية التي عقدت في بانكوك على سلامة الأغذية وبعد ذلك ستعقد حلقات أخرى عن المسائل البيطرية في هولندا وعن مسائل صحة النباتات في الصين. وفي النهاية ستعقد حلقة عملية شاملة لجميع هذه الموضوعات في هولندا. والمقرر أن تعقد كل هذه الحلقات في عام 2002. وقد شارك في حلقة لاهاي ممثلو سبعة بلدان آسيوية وستة بلدان من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الهيئة الأوروبية وأربع منظمات دولية. كما شارك ممثلو دوائر الأعمال في دورة خاصة تركزت على العوائق أمام التجارة بسبب تدابير الصحة والصحة النباتية.

وقد افتتح الندوة وزير الزراعة وإدارة الموارد الطبيعية ومصايد الأسماك في هولندا، ورئيس إدارة الدولة للتفتيش والحجر على الوارد والصادر في جمهورية الصين الشعبية، ومدير قسم التنظيم الزراعي في وزارة الزراعة والتعاونيات في تايلند. وانقسمت الندوة إلى ثلاثة أجزاء: كان الجزء الأول يتألف من جلسة عامة، والجزء الثاني من حلقات عملية في مختلف المجالات (المسائل البيطرية، مسائل صحة النباتات، سلامة الأغذية) وكان الجزء الثالث مخصصاً لاستخراج التوصيات في جلسة عامة.

وفي الجلسة العامة الأولى عرض ممثلو هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات والمكتب الدولي لأوبئة الحيوان طريقة استخدام تحليل الأخطار في المجالات التي تعمل فيها هذه المنظمات. كما قدم ممثل منظمة التجارة العالمية عرضاً عن الفوائد التي تجنيها التجارة من اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية. وفي الجزء الثاني من الندوة قدمت عروض ودارت مناقشات عن البنود النوعية. وجرى ذلك في فرق عمل مختصة بكل من المسائل البيطرية، ومسائل صحة النباتات، وسلامة الأغذية. وفي فريق العمل المخصص لسلامة الأغذية قدمت عروض من فرنسا والصين وتايلند والهيئة الأوروبية وبلجيكا. وكان عرض فرنسا بعنوان "حالة تحليل خطر نوعي: الفيبريو في أطعمة البحر" وكان عرض الصين بعنوان "تحليل الأخطار ونظام HACCP" وكان عرض تايلند بعنوان "تطبيق تحليل الأخطار: ستيفيا" وعرض الهيئة الأوروبية عن أزمة الديوكسين، وكان عرض بلجيكا عن "CONSUM، عصر ما بعد الديوكسين في بلجيكا: أسلوب جديد للرقابة على الأعلاف والأغذية". وإلى جانب الممثلين الذين قدموا هذه العروض حضر في اجتماع هذا الفريق كل من الدانمرك وفنلندا وإيطاليا وهولندا والفلبين وسنغافورة وكوريا الجنوبية وأسبانيا والمملكة المتحدة والهيئة الأوروبية وهيئة الدستور الغذائي ومنظمة التجارة العالمية.

وشدد الاجتماع فيما يتعلق بتحليل الأخطار على أنه قد يكون مفهوماً حديثاً نسبياً ولكن مبادئه كانت تستخدم في عمليات التنظيم في كثير من بلدان اجتماع آسيا وأوروبا لسنوات طوال. وكان رأي الشركاء في الاجتماع المذكور هو أن أسلوب تحليل الأخطار أداة مفيدة جداً لحماية صحة المستهلكين وتحسين الشفافية. ولكن كان هناك تعبير عن بعض القلق من تطبيق العناصر الثلاثة في تحليل الأخطار.

فقد رئى أن تحليل الأخطار هو أصعب العناصر. وترجع المشكلات في تحليل الأخطار إلى نقص البيانات الكمية، ونقص البحوث ذات الصلة، وعدم سلامة الإحصاءات في البحوث المنشورة. كما قيل إن من الصعب جداً عمل تقييم دقيق لمدى التعرض. وكان من المقترح إجراء تحليل الأخطار بواسطة أجهزة خبراء دولية في منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة مثل لجنة الخبراء المشتركة المختصة بالإضافات الغذائية والاجتماع المشترك بشأن مخلفات المبيدات.

وأما إدارة الأخطار فرغم أن القاعدة المقترحة من هيئة الدستور الغذائي بشأن مبادئ تحليل الأخطار تقضي بالفصل الوظيفي بين تقييم الأخطار وإدارة الأخطار لضمان سلامة التقييم وتقليل أي تضارب بين تقييم الأخطار وإدارة الأخطار فقد اتفق الرأي على أن مديري الأخطار يجب أن يتواصلوا مع المسؤولين عن التقييم من أجل استكشاف الخيارات المفتوحة لإدارة الأخطار، والتي يمكن أن يقترحها أيضاً القائمون بتقييم الأخطار. وأفاد عدد من الشركاء في اجتماع آسيا وأوروبا بأن البنية الأساسية لهذا التنظيم أعيد تشكيلها لإقامة نظام إدارة متكامل يشمل جميع المؤسسات ويغطي السلسلة الغذائية بأكملها.

وأما عن الإبلاغ عن الأخطار فقد أعرب الشركاء في الاجتماع المذكور عن القلق من نوعية الإبلاغ عن الأخطار وتوقيت هذا الإبلاغ.

وبعد ذلك تناقشت مجموعة العمل المختصة بسلامة الأغذية في توصيات الندوتين السابقتين لتحديد مدى التقدم. وانتهى الرأي إلى أن عملية اجتماع آسيا وأوروبا أدت إلى مزيد من التشاور بين الشركاء في مجالات تدابير الصحة والصحة النباتية في منظمة التجارة العالمية. وقد عقدت اجتماعات تنسيقية قبل اجتماعات الاتفاق الخاص بهذه التدابير وحضرها معظم الشركاء في الاجتماع المذكور ورأوا أن هذا العمل مفيد ويستحق الاستمرار فيه. وقد كان من المفيد بناء التفاهم في هذه الاجتماعات وتبادل المعلومات والمضي في المناقشات. كما عقدت مشاورات وثيقة بين الشركاء في اجتماع آسيا وأوروبا بشأن عمل هيئة الدستور الغذائي. ورأى الشركاء أن ذلك كان أمراً مفيداً أيضاً.

واسمحوا لي الآن أن أذكر بإيجاز توصيات فريق العمل المختص بسلامة الأغذية: فيوصي الفريق العامل بعقد حلقة عملية في السنة المقبلة لتعزيز بناء القدرات على تطبيق مفهوم تحليل الأخطار تطبيقاً عملياً. وينبغي أن يركز هذا الفريق على تقييم الأخطار (تقييم التعرض) والإبلاغ عن الأخطار. كذلك يجب عقد حلقة عملية عن مبادئ المعادلة. ويوصي الفريق بأن يشترك الشركاء في اجتماع آسيا وأوروبا في مناقشة مبادئ التحوط في لجنة المبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي، وخصوصاً في مجموعة الصياغة الإلكترونية. كما يوصي بمساعدة اليابان في عملها في تحليل الأخطار في الأغذية المشتقة من التكنولوجيا الحيوية في فريق العمل التابع لهيئة الدستور الغذائي والمعني بهذا النوع من الأغذية.

فماذا كانت نتائج هذه التوصيات؟ أستطيع القول بأننا يمكن أن نستنتج ثلاثة استنتاجات:

1. 1- اشترك جميع شركاء اجتماع آسيا وأوروبا اشتراكاً فعالاً في عمل فرقة المهمات التابعة لهيئة الدستور الغذائي والمختصة بالتكنولوجيا الحيوية في شهر مارس/آذار في الصين. ويفضل استضافة اليابان استطعنا تحقيق تقدم كبير. وكان جميع الشركاء مشتركين فعلياً في مناقشة مبادئ التحوط في لجنة المبادئ العامة التابعة لهيئة الدستور الغذائي في باريس وأثناء اجتماعات الهيئة نفسها في جنيف في شهر يوليه/تموز الماضي. وأثناء هذا الاجتماع الأخير، عقد اجتماع تنسيقي بين الشركاء لتبادل المعلومات عن البنود ذات الأهمية لهؤلاء الشركاء.
2. لم يوضع بعد التخطيط لعقد حلقة عملية عن مبادئ المعادلة.
3. وأخيراً وليس آخراً، وبفضل ضيافة تايلند أمكن تنفيذ التوصية الأولى الصادرة عن ندوة لاهاي وهي عقد حلقة عملية عن التطبيق العملي لمفهوم تحليل الأخطار، وخصوصاً تقييم الأخطار. وقد تقرر إدراج الإبلاغ عن الأخطار بهذه الحلقة العملية. وهذا الموضوع يستحق في حد ذاته اهتماماً خاصاً به.

7-الدروس والاستنتاجات

بدأت هذه الورقة بتحليل مفهوم العولمة وتحرير التجارة. وكنت أفترض أن العولمة هي عملية لا رجعة فيها ولذا يجب مراعاتها عند دعم بناء القدرات. وهذا الفرض ينطبق أيضاً على تحرير التجارة. ففي عام 1995 أدخلت الزراعة في الاتفاقات التجارية الدولية لأول مرة منذ توقيع اتفاقية الغات بعد الحرب العالمية الثانية. وتتضمن اتفاقات منظمة التجارة العالمية نظاماً للتجارة في المنتجات الزراعية. وقد تحولت جميع أنواع التدابير الحدودية للرقابة الكمية إلى التعريفات وبناء على ذلك اتخذ قرار سياسي بتقليل مستوى التعريفات في العالم بأكمله. وهناك توافق في الرأي في العالم بأكمله على أن هذا النظام يعتبر إنجازاً ولا ينبغي التخلي عنه. ولكن سيتجه الاهتمام إلى التدابير الكمية عند الحدود. وهنا يدخل دعم بناء القدرات.

وبعد تقديم أمثلة الدعم على بناء القدرات في البلدان النامية والمساعدات التي قدمتها المنظمات الدولية والاتحاد الأوروبي وهولندا يمكن استخلاص الدروس والاستنتاجات التالية:

• يجب تقديم الدعم لفترة أطول؛
• يجب تركيز الدعم على الأقاليم التي تضم عدة بلدان؛
• يجب أن يكون الدعم المقدم من المنظمات الدولية دعماً متكاملاً؛
• يجب أن يكون الدعم من الاتحاد الأوروبي مكملاً للبرامج التي تنفذها دول الاتحاد الأوروبي بصفة فردية؛
• يجب أن يستمر دعم فرادى البلدان النامية لأن هذا الدعم يقوم على الخبرة بتلك البلدان وعلى العلاقات التاريخية الخاصة.

إن إدراج بناء القدرات باعتباره أحد الموضوعات الرئيسية لهذا الاجتماع للمنتدى العالمي إنما يعبر عن الاعتراف بالحاجة الملحة إلى بناء القدرات في مجال سلامة الأغذية بوصفه أيضا أحد شواغل المؤسسات المتعددة الأطراف والبلدان المتقدمة، كما هو مأمول، وبضرورة بذل محاولات جادة لهذا الغرض. وقد تم إبراز معظم المشاكل والقضايا في الورقة القيمة التي قدمها دكتور ريوس في مؤتمر ملبورن المعقود في أكتوبر/تشرين الأول 1999. ومع أنه أحرز قدر كبير من التقدم إلا أن المشاكل الأساسية لا تزال قائمة. ولهذا سوف تحاول هذه الورقة إعادة تأكيد الكثير من الأشياء المذكورة هنا كما تحاول إعادة تأكيد السياق والعوائق والحقائق الأساسية التي يتعين أن تبذل في إطارها جهود بناء القدرات، وتحاول بالتالي إدخال بعض الاحتمالات العملية والقابلة للتنفيذ في هذا الاتجاه.

وقد بذلت محاولة لمعالجة ثلاث قضايا بصورة منفصلة، مع أنه سوف يكون هناك تداخل بالضرورة، وهي: النظم الوطنية لسلامة الأغذية (وهو أهم المجالات)، ومسائل الدستور الغذائي، والمساعدة التقنية الثنائية (تدابير الصحة العامة والصحة النباتية أو خلاف ذلك).

أولا - المعلومات الأساسية والسياق

1 - البلدان المتقدمة في مواجهة البلدان النامية – تصورات مختلفة

أدى التوسع في إدخال تكنولوجيات الزراعة المكثفة وتربية الحيوان إلى جعل الزراعة منتجا آخر من المنتجات الصناعية. وتسمح نظم التوزيع المكثف بالتوزيع السريع والواسع النطاق للمنتجات الغذائية المعرضة للتلوث. وشهد إدخال تقنيات وقائية مثل نقطة المراقبة الحرجة في تقييم المخاطر (HACCP).توسعا كبيرا وأصبح إلزاميا أكثر فأكثر. وأصبح الاستدعاء والسمعة السوقية العنصرين الرادعين الفاعلين بدلا من العقاب القانوني. وتفضيل الأغذية الطازجة ذات الحد الأدنى من التجهيز، والفترة الطويلة الفاصلة بصورة متزايدة بين تجهيز الأغذية واستهلاكها، والاتجاه المتزايد لاستهلاك الأغذية المجهزة خارج المنزل، والبحث المتزايد عن المواد الخام والمنتجات من مناطق مختلفة، كل هذا يسهم في زيادة انتشار الأغذية الحاملة للأمراض التي تعزى إلى كائنات ميكروبية بيولوجية. وقد أدت الإصابات الفعلية بالأمراض في الماضي القريب إلى تزايد طلب المستهلكين على الأغذية الأكثر أمانا. وفي موقف تمت فيه السيطرة على أخطر الأمراض التقليدية، فلا غرابة في أن هذا الاتجاه من جانب المستهلكين جعل سلامة الأغذية أحد أولويات السياسات العامة. وتتكاتف ضغوط السوق على الصانع الخاص والأولويات التي تحددها الحكومات لتوجيه الاهتمام والموارد إلى هذا المجال. وعموما، فإن البيئة هي التي تشجع على تطوير نظم سلامة الأغذية.

قارن هذا التصور مع معظم البلدان النامية. ولا شك أنه توجد لدى معظم هذه البلدان مواقع لنظم متطورة مماثلة، وإن كانت بدرجات متفاوتة، غير أن الصورة الأعم مختلفة تماما. فالمنتجون هم من الفئة الصغيرة في معظم الأحيان، سواء في مجال الزراعة أو التجهيز، وبأعداد غفيرة. ويأخذ التوزيع والاستهلاك طابعا محليا بشكل عام وإن كانت كميات كبيرة من الأغذية الطازجة يتم تداولها في الأسواق التقليدية. والعادات الغذائية تكفل إلى حد كبير تناول الأغذية المطهوة، ولاسيما في هذا الجزء الذي يخصنا من العالم. وتنطوي الأغذية الحاملة للأمراض على مشكلة خطيرة ولكنها كثيرا ما أغفلت، والإصابة بالإسهال التي تعد أحد الأسباب الرئيسية للمرض أو الوفاة. وأهم مسألة بالنسبة لفقراء الريف هي سلامة الأغذية حيث يمثل سوء التغذية ونقص المغذيات قضيتين حرجتين. وقد أدى التحضر السريع إلى دفع المزيد من السكان للعيش في أكواخ في ظروف يسودها الفقر، وضيق العيش، والتكدس، ورداءة المرافق الصحية. وهنا يتركز الاهتمام على شراء واستهلاك الأغذية خارج بيت الأسرة عن طريق بائعي الأغذية الجائلين وأماكن الخدمات الغذائية. وفضلا عن هذا، فإن التنمية في مراحلها الأولية دون خطوات للتحسين الكامل، تجر في أعقابها الكثير من الأخطار الصناعية والبيئية على الصحة. والأهم من كل هذا أنه ليست هناك توعية عن سلامة الأغذية والصحة الغذائية.

2- الأولوية لسلامة الأغذية في البلدان النامية

لقد قيل في مناسبات كثيرة، مع بعض المبررات، أن سلامة الأغذية لم تكن تحظى بالأولوية في البلدان النامية. ولكن ينبغي أن ينظر إلى هذا في سياقه. فهذه البلدان تواجه الكثير من المشاكل والأزمات المالية. وقد تركز الاهتمام بدرجة كبيرة في العقد الماضي على الإصلاحات الاقتصادية والتحرر من القيود. وقد عانى من ذلك تطوير القطاع الاجتماعي. وكان ينظر إلى التعليم دائما على أنه استثمار اقتصادي ولهذا احتل موقعا عاليا نسبيا في جداول الأعمال الخاصة بالبلدان. ولم تكن الصحة تحظى بهذا الاهتمام. وقامت منظمة الصحة العالمية برعاية لجنة لبحث قضايا الصحة وعلاقتها بالتنمية الاقتصادية تحت رئاسة البروفيسور جيفري ساخس من جامعة هارفارد الذي سيصدر تقريره في ديسمبر/كانون الأول 2001. ومن المحتمل أن توصي اللجنة باستثمار مبلغ30-40 دولارا أمريكيا للفرد كحد أدنى من أجل الصحة. ويبلغ متوسط الإنفاق الحالي أربعة دولارات أمريكية. ويجب أن تأتي معظم هذه الزيادة من المساعدة الخارجية، (أ) لأن الدخول الوطنية لا يمكن أن توفر هذه المبالغ، (ب) ولأن المتطلبات الحاسمة المتنافسة لا يمكن أن تسمح إلا بزيادات محدودة في الاستثمار الصحي. وبينما يجب على البلدان النامية زيادة إنفاقها على الصحة العامة إلى 2 في المائة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي، فإنه يتعين أيضا الالتزام بتقديم مساعدة خارجية كبيرة للقطاع الصحي. والأولويات التي يحتمل أن تحددها اللجنة للبلدان النامية هي الأمراض السارية، ولاسيما فيروس نقص المناعة البشري-الإيدز، والسل، والملاريا، ومعالجة مشاكل الأنيميا وسوء التغذية، وخفض معدلات الوفيات بين المواليد عن طريق تحسين التطعيم، وتحسين نوعية المياه. ولكن أين توجد الأولوية بالنسبة لسلامة الأغذية؟ الأولوية أولا للصحة، ثم لسلامة الأغذية بعد ذلك، وهكذا تصبح أمام البلدان النامية رحلة طويلة. ويتعين علينا أيضا أن نهيئ بيئة تؤكد على أهمية سلامة الأغذية من حيث الصحة العامة. وحددت منظمة الصحة العالمية سلامة الأغذية بوصفها من مجالات الأولوية، مما ينبغي أن يتبدى في نسبة الأموال التي تنفقها على سلامة الأغذية مقارنة بأمراض سارية أخرى. فهذا يساعد أيضا على تحديد الأولويات على المستوى القطري.

3- سلامة الأغذية – مشكلة متعددة الأبعاد

على عكس الكثير من القضايا الأخرى في الصحة، فإن العمل المتعلق بسلامة الأغذية متعدد الأبعاد، كما أنه ببساطة عمل ضخم. فالجهود المتفرقة التي بذلت في قطاعات مختلفة لم تحقق الكتلة الحرجة. وكان هناك افتقار إلى نهج متكامل أو شامل أو وجهة نظر بعيدة المدى. ولهذا فإن المساعدة التي قدمتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة على مر السنين لم تسفر دائما عن فوائد مستدامة أو تحقق الأثر المضاعف أو تنشئ الشبكة المؤسسية. ومن الواضح أن الحكومات لم تتمكن أيضا من استخدام هذه الموارد على أنسب وجه. كما أن الخبراء الاستشاريين الذين زاروا المنطقة في فترات مختلفة كانوا يلجأون كثيرا إلى الأقوال الوصفية بعد تشخيص المشاكل. وهذا أمر سهل. قلة منهم فحسب قاموا بإعداد خطة قطرية محددة. وهذه هي المهمة الصعبة.

4- الاهتمام بقطاع الصادرات

تعد صادرات الأغذية مهمة بالنسبة لجميع البلدان. وبصرف النظر عن أهميتها النسبية بالنسبة لاقتصاد بلد معين، بسبب الضغوط التي تفرضها طلبات البلدان المستوردة، تميل معظم جهود البلدان النامية لبناء القدرات في مجال سلامة الأغذية، في القطاعين العام والخاص على السواء، إلى التركيز بصورة ضيقة على قطاع الصادرات. كما أن المساعدة التقنية المتعددة الأطراف ولا سيما الثنائية، تميل إلى السير في هذا الاتجاه. ولهذا عانى بناء القدرات على نطاق البلد.

5- التقدم

لهذا يبدو أنه لم يتغير الكثير على مر السنين من حيث بناء القدرات. فقد بذل الكثير ولكن الأثر الملموس ليس موجودا رغم أنه سوف تكون هناك تفاوتات فيما بين البلدان. ويظهر هذا في التقييمات التي أجرتها منظمة الصحة العالمية على امتداد العقد. وقد جاء في دراسة استقصائية أجرتها منظمة الصحة العالمية عن 136 بلدا في عام 1989 ما يلي:

"كان لدى قليل من هذه البلدان تشريعات أو معايير أو لوائح ملائمة أو قدرة على تنفيذها وتقييمها. ويفتقر معظمها إلى موظفين مهرة بالقدر المناسب، وإلى آليات فعالة للعمل فيما بين القطاعات وإلى تمويل كاف واستراتيجيات للتغلب على هذه القيود. ولهذا بينما يعد تحديد الأخطار والمخاطر في الأغذية أمرا حيويا في التخطيط الاستراتيجي، تشكل القدرة على تقييم وإدارة هذه المخاطر قصورا أساسيا في كثير من البلدان النامية."

ويقول الآن مشروع وثيقة منظمة الصحة العالمية الحالية عن الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية:

"كثير من البلدان النامية مجهزة تجهيزا هزيلا للاستجابة لمشاكل سلامة الأغذية الحالية والناشئة. فهي تفتقر إلى الموارد التقنية والمالية، وإلى إطار مؤسسي فعال، وإلى قوى بشرية مدربة ومعلومات كافية عن الأخطار والمخاطر المعنية. وتزداد المخاطر بشكل خاص في البلدان التي يقترن فيها انخفاض الدخل الوطني بالتطور الصناعي والزراعي السريع."

ولهذا فقد حان الوقت لتناول مسألة بناء القدرات بصورة جادة ومستقلة وشاملة. وتعطي الخلفية تصورا يتعين فيه تصميم وتنفيذ نظم لمراقبة الأغذية. ويجب أن ينظر أيضا في هذا السياق إلى الجهود المبذولة لبناء القدرات وإلى طبيعة ونطاق المساعدة التقنية.

ثانيا - استراتيجية للعمل

1- خطة العمل الوطنية
يجري التسليم الآن بشكل عام بأن الخطوة الأولى الضرورية هي إعداد خطط عمل وطنية تستند إلى تقييم موضوعي للاحتياجات. وسوف يوفر هذا التقييم بيانات تستخدمها الحكومات الأعضاء ووكالات بناء القدرات في تحديد الأولويات، واتخاذ القرارات بشأن أنشطة البرنامج، وتخصيص الموارد. وقد توجد الكثير من المواقف المتباينة في بلدان مختلفة تتطلب أنواعا مختلفة من الاستجابات. وهذا من شأنه أيضا أن يوفر حصرا لما هو موجود في بلد ما من مؤسسات وعملها وقدراتها وتوافر الخبراء ودرايتهم الفنية. وهذا مهم أيضا نظرا للحاجة إلى إتباع نهج مشترك بين القطاعات بسبب تداخل الكثير من الإدارات. وهذا سوف يساعد أيضا على تحديد الأولويات لأنه نظرا لضخامة جدول الأعمال الخاص بسلامة الأغذية، لا يمكن الاضطلاع بجميع الأنشطة أو دعمها. وبمجرد إعداد الخطة، يمكن عرض عناصر منها للحصول على مساعدة ثنائية. ولكن سوف يكون هناك قدر أساسي من التجانس من حيث المؤسسات التي تقوم بهذه المهمة؛ والتجميع المشترك للمهنيين المدربين؛ وشمولية كتيبات/مواد التدريب؛ وتلافي الازدواجية في الأموال/الأنشطة/الجماعات المستهدفة وغير ذلك. وسوف تكفل أيضا التعاون بين وكالات التمويل التي تعمل في الأحوال الأخرى بصورة مستقلة مما يؤدي إلى نظم مختلفة ومنتجات غير مترابطة، كما سيكفل عدم وجود مساهمات مجزأة أو حسب الحاجة. وهذا سوف يسمح بإنجاز أنشطة مختلفة من جانب وكالات مختلفة حسب الميزة المقارنة. وسوف يوفر فرصا للدعم حيث يمكن بناء التحالفات. وهذا سوف يقدم دليلا ملموسا لالتزام الدول الأعضاء وكذلك خريطة لتحديد الاتجاهات.

2- تعزيز المكاتب الوطنية

سوف يكون إعداد هذه الخطة عملية ضخمة، وخاصة بالنسبة للبلدان الأكبر حجما. ويجب أن نعترف بأن هناك عددا قليلا من الموظفين التقنيين في الأمانات الوطنية الذين سوف يقومون بتنفيذ وتنسيق مجموعة كبيرة من الأنشطة المتزامنة، معظمها صعب وجديد. وفي وقت أصبحت فيه تصفية الاستثمار وتقليص الأحجام شعار الساعة، لن يكون من السهل تعزيز هذه الأمانات بمزيد من الموظفين. ولهذا، فإنه يلزم تعزيز الخلية عن طريق انتداب عديد قليل من الخبراء بعقود قصيرة الأجل لفترة ملائمة من الوقت، ولغرض الاستدامة، من أجل تحديد المؤسسات وتعزيزها. وسوف يوجه هؤلاء الخبراء اهتماما متخصصا. وبمجرد أن تصبح المعدات والبرامجيات الحاسوبية في أماكنها وتستكمل دورة ما من الأنشطة، سوف يحصل هؤلاء الخبراء على قوة دفع ذاتية. وأوصى بأنه يجب أن يكون لدى المكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمكاتب الإقليمية لمنظمة الأغذية والزراعة فريق قوي ودائم يختص بسلامة الأغذية. ولا يمكننا أن نتفق على أكثر من ذلك. فهذا هو الحد الأدنى المطلق وتعد هذه المتطلبات فورية.

3- المشروعات التعاونية

طلبت الهند مساعدة من البنك الدولي لبناء القدرات في هذا المجال. وسوف يقدم المشروع بعض الأموال. غير أنه سوف تظل هناك حاجة إلى الخبرة التقنية والمساعدة. ومن المفهوم أنه في فيتنام، تشترك منظمة الصحة العالمية في مبادرة رئيسية صممت لتعزيز إدارة الأغذية (وزارة الصحة). وسوف تشرف منظمة الصحة العالمية على مشروع تعاوني وتزوده بالموظفين، وهذا المشروع يموله مصرف التنمية الآسيوي، ويشمل الانتهاء من وضع خطة عمل وطنية، وصياغة تشريع للأغذية، وتحسين ضمان جودة المختبرات، ووضع إجراءات موحدة للتفتيش على الأغذية، وإنشاء نظام لمراقبة الأغذية الحاملة للأمراض. وقد يصلح هذا النوع من المشروعات كنموذج لمشروعات مشتركة في المستقبل.

4- الربط الشبكي

يلزم لإعداد وتنفيذ الخطة الوطنية إقامة روابط بين مختلف المؤسسات والهيئات. ويرد أدناه تحالف وطني مقترح لتعزيز سلامة الأغذية في الهند. وهذه القائمة ليست قائمة كاملة

5- ضرورات التمويل

هناك بالتأكيد اعتراف متزايد الآن في البلدان النامية بأهمية سلامة الأغذية. ويبدو أن مرحلة الانطلاق قد جاءت إذا التزمت البلدان والوكالات الدولية بمزيد من الأموال وإذا أجري تخطيط صحيح ومنهجي. ولكن من الواضح أن مناقشتنا في هذا المنتدى العالمي عن بناء القدرات لن تصبح مجدية إلا إذا كان هناك التزام خارجي بالتعهد بتقديم موارد كافية. ونحن نقترح إنشاء صندوق عالمي لسلامة الأغذية يكون له جدول أعمال أوسع ويوفر الأموال لمنظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة لتقديم ذلك النوع من المساعدة التي سوف تحدث فرقا.

ثالثا - مجالات محددة للعمل

نأتي الآن إلى بعض المجالات المحددة ذات الأولوية للعمل بناء على مشروع وثيقة الاستراتيجية العالمية لسلامة الأغذية التي أعدتها منظمة الصحة العالمية والاستراتيجية الإقليمية ذات النقاط العشر لإقليم جنوب شرق آسيا.

1- مراقبة الأغذية الحاملة للأمراض

لا شك أن عدم وجود بيانات يعتمد عليها عن حجم الأغذية الحاملة للأمراض يعوق فهم أهميتها من حيث الصحة العامة ويحول دون وضع حلول قائمة على المخاطر من أجل إدارتها. ولهذا يجب وضع هياكل ونظم على المستويات الوطنية الفرعية والوطنية (والإقليمية والدولية) لمسح الأغذية الحاملة للأمراض، وعلى المستوى الوطني لإجراء تقييمات المخاطر وتنفيذ استراتيجيات إدارة المخاطر. وهذا مجال جديد يتطلب المساعدة. وينبغي لمنظمة الصحة العالمية المساعدة في إعداد مشروع لبلدان مختارة على أساس إقليمي ولإنشاء مواقع إقليمية للإنذار. ويوجد لدى الهند بالفعل مؤسسات تبحث موضوع مراقبة الأمراض. ونحن أيضا على اتصال بالبنك الدولي من أجل مشروع لمراقبة الأمراض. ويمكن للأغذية أن تستفيد من هذا المشروع. ولذلك فإن المساعدة الإضافية في الهند سوف تكون ضئيلة. ويمكن مساعدة البلدان على أساس ثنائي أيضا. ويمكن تكرار المشروعات في أماكن أخرى.

2- الهيكل الأساسي للمختبرات

من الأمور الأساسية لوجود نظام فعال لمراقبة الأغذية الحاملة للأمراض، وكأساس ضروري لنظم مراقبة السلع، وجود هيكل جيد للمختبرات. ومن المؤسف أن هذا مجال ضعيف في معظم البلدان النامية. وقد حددت وثيقة الاستراتيجية الإقليمية أسباب ذلك:

• عدم كفاية الموارد من حيث التمويل والمعدات والموظفين.
• الافتقار إلى مصروفات متكررة يؤثر على صيانة المعدات والمواد المتاحة القابلة للاستبدال مثل المواد الاستهلاكية والأعمدة وغير ذلك.
• تكون أكثر كفاءة في التحليل الكيميائي – وهزيلة في التحليل الميكروبيولوجي.
• عدم كفاية إجراءات ضمان الجودة.

وقد قدمت كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ووكالات أخرى، على مر السنين، كثيرا من المساعدات في هذا المجال للهند عن طريق توفير المعدات للمختبرات وتدريب المحللين العموميين والكيميائيين. وقد استخدمت هذه العناصر في مختبرات كثيرة استخداما جيدا. ولم تكن كذلك في مختبرات كثيرة أخرى.

وهنا أيضا تكون المشكلة متعددة الأبعاد ويلزم التصدي لها تبعا لذلك. وثمة رأي يقول إنه كانت هناك مساعدة خارجية غير منسقة لمختبرات مختارة معظمها في قطاع الصادرات. غير أن الأجهزة المقدمة بالغة التعقيد ويصعب تشغيلها وصيانتها في الظروف المحلية وتتطلب مساعدة خارجية مكلفة. ولهذا فقد اقترح أنه يلزم تحليل للاحتياجات يشمل ملاءمة نوع الأجهزة والطرز والصيانة بعد الشراء ونمط استخدام المواد الاستهلاكية وغير ذلك. وأحد السبل للتقدم إلى الأمام هو تعزيز بضع مختبرات بلغت مستوى دوليا بالحد الأدنى من التكلفة واستخدامها كمراكز للموارد الإقليمية لتحسين نوعية المختبرات داخل بلد معين أو مجموعة بلدان في إقليم ما. وسوف تقوم هذه المراكز أيضا بتقديم المعدات والمساعدة في صيانتها وتقديم المعايير المرجعية والمواد الاستهلاكية وغير ذلك إلى شبكة مختارة من المختبرات. ويمكن تمويل هذه المراكز داخليا ومساعدتها من مصادر متعددة على السواء. ويمكن أيضا استخدامها في برامج ضمان الجودة التحليلية، وكذلك في برامج التدريب على أساليب التحليل بما في ذلك الممارسات المختبرية الجيدة. ومن الأمثلة الجيدة على الاستخدام الأمثل للموارد عن طريق بناء شبكات من المختبرات القائمة على المستوى القطري والإقليمي والدولي تلك المبادرة الأخيرة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، (بتمويل مشترك من منظمة الأغذية والزراعة) لمختلف الملوثات البيئية.

وعلى المستوى الواقعي، فإننا نستعد لرفع كفاءة الهيكل الأساسي لمختبراتنا عن طريق مشروع بناء القدرات. ونحاول أيضا مراجعة مختبرات مختارة وإعداد خطة لرفع كفاءتها تؤدي إلى اعتمادها من جانب مجلسنا الوطني. ويمكن مساعدة هذا البرنامج من جانب الجهات المتبرعة، وقد حدث ذلك في بلدان كثيرة. وفضلا عن هذا، وفي زمن تقصر دورات الأجهزة، يجب النظر في تقديم المساعدة في عمليات الإحلال، إضافة إلى تطبيق مبادئ دفع رسوم مقابل الخدمات.

وأخيرا، تلزم مساعدة خاصة لرفع كفاءة نظم بأكملها لمختبرات معينة للتحليل الميكروبيولوجي في كل بلد.

وهناك رأي آخر يقول إن البلدان المستوردة المتقدمة تطلب أجهزة وأساليب اختبار أكثر تعقيدا بشكل متزايد. ولهذا يلزم تحديد أساليب اختبار تكون عملية ومقبولة ولا تتطلب تعقيدا كبيرا في الأجهزة. وبمجرد أن يتم ذلك يمكن تقديم مساعدة عينية ملائمة إلى جانب المساعدة المطلوبة في مجال البرامجيات لأغراض المعايرة ونظم ضمان الجودة وإجراءات التشغيل الموحدة وغير ذلك.

3- الممارسات الجيدة

جرت العادة على أن سلامة الأغذية تتم مراجعتها من خلال اختبار المنتج النهائي ومن ثم معاقبة المذنبين. وهذا ينطوي على صعوبات كثيرة نظرا لأن عدد الموظفين المتاحين لا يكفي ببساطة لمراقبة الأسواق كما أن العقاب عن طريق إجراءات قضائية معقدة وبطيئة كثيرا ما ينتهي إلى لا شيء. ولهذا ينصب التركيز بشكل متزايد على النهج الوقائي واعتماد مبادئ نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر وممارسات الصنع الجيدة والممارسات الصحية الجيدة وغير ذلك. ولكن هذه الأمور كانت مفاهيم جديدة بالنسبة لمعظم البلدان النامية.

وكانت منظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة تقدمان المساعدة التقنية بسخاء للتدريب على نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. وأجرت كلتا المنظمتين تدريبا خاصا ببرنامج المدربين. وكان لذلك قدر أكبر من الاستدامة من الناحية المفاهيمية. كذلك عقد الخبراء الاستشاريون حلقات دراسية عن نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر أثناء زياراتهم. ويبدو أن هذه كانت ممارسة حسب الحاجة دون أن يكون لها نفع دائم. كذلك دعمت بعض البلدان مثل الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي أنشطة تدريب في مجال نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر، كان معظمها موجها إلى مجالات التصدير. ويبدأ الاتحاد الأوروبي في الوقت الحاضر برنامجا مع منتدى الجودة التابع لرابطة صناعية هامة. وهذا سوف يوفر مهنيين مدربين على الجودة ولكن العمل يجري لكي يقتصر ذلك على عدد يتراوح ما بين 20 و25 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم. وقد أقامت هذه المؤسسات علاقة مؤسسية مع منظمة تدريب مشهورة في مجال نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر بالمملكة المتحدة. وهذه الشراكات عن طريق الوسائل الثنائية هو ذلك النوع من "بناء التحالفات" الذي يلزم تشجيعه. وقد سارت في هذا الاتجاه كثير من المنظمات الهندية في القطاع العام والخاص وفي قطاع الصادرات، ولا سيما قطاعات الألبان والمنتجات البحرية وتجهيز الفواكه والخضروات. وتتمثل المشكلة في ضخامة وتشتت قطاع الأعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة وقطاع الأعمال الأكبر وغير المنظم.

وكان النهج يعتمد على الحلقات الدراسية. وكان التدريب هو النشاط الأساسي. ولا نعرف في الواقع مقدار ما تمت تغطيته عبر القطاعات وفيما بينها وبأي قدر من النجاح والعمق. ومن الواضح أيضا أن الأنشطة ليست متكاملة. ولهذا فإننا مقتنعون بضرورة صياغة خطة تدريب وتنفيذ وطنية فيما يتعلق بنقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. وهذا سوف يشمل إجراء مسح لاحتياجات القطاعات المختلفة؛ وتحديد الوضع الراهن للمدربين والموظفين المتدربين وقطاعات الصناعة/الوحدات التي تلقت التدريب بالفعل، وتقييم التنفيذ وتحليل المعلومات المرتدة؛ وإعداد سلسلة من الكتيبات، والمبادئ المتعلقة بنقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر من وجهة نظر الصناعة؛ ومراجعة مواد الدورات والمواد التدريبية وغير ذلك. وفي الوقت نفسه، يلزم إعداد قواعد أساسية لممارسات الصنع الجيدة والممارسات الزراعية الجيدة والممارسات الصحية الجيدة من أجل جميع القطاعات (الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والدقيقة) ويلزم إدراجها بشكل ما كمبادئ توجيهية في التشريع الوطني للأغذية. وإعداد هذه القواعد العامة والتي ستصبح فيما بعد أكثر تحديدا، مسألة ذات أولوية عالية.

4- الاتصالات والتدريب

وهذا ينقلنا ِإلى مشكلة النشر. وأحد السبل التي نفكر فيها للقيام بذلك هو إنشاء شبكة من المعاهد لتبنى مشروعات خاصة بالأغذية في الطرقات وكذلك طرق مبتكرة لنشر المعلومات محليا عن طريق اجتماعات لممثلي تجار التجزئة والمستهلكين وغيرهم. وفضلا عن هذا، ينبغي أن يدخل كل ذلك ضمن تصميم الدورات في جميع المعاهد الأكاديمية ومعاهد التدريب المهني التي تتولى تعليم/تدريب مقدمي الخدمات الغذائية. وهذا من شأنه أن يجعل تلك المعلومات متاحة بصورة أسهل وأن ينشر المعرفة في الاتجاه الصحيح. وقد خلص تحليل أجرى مؤخرا إلى أن الجامعات التي يوجد لديها برنامج تدريبي معتاد يمكنها القيام بدور نشط في الإسراع بتحديد نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر في البلد. ويوجد على جانب مصائد الأسماك فقط 8 جامعات زراعية/كليات لمصايد الأسماك في البلد.

وسواء كان المشروع يتصدى لنقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر أو لمتطلبات تدريب الموظفين الرقابيين أو المعلمين والطلبة في الشبكة المذكورة أعلاه، هناك احتياجات ضخمة إلى الاتصال نظرا لوجود الآلاف من مختلف المستفيدين. ولضمان التوحيد والنوعية وسهولة الوصول، فإن الوقت أصبح ملائما لاستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة. كم عدد الحلقات الدراسية التي ستعقد؟ لهذا يجب أن ننظم دورات للتعلم عن بعد بالطريقة التقليدية وعن طريق الشبكة على السواء. وهذا مجال جديد واعد لعمل منظمة الأغذية الزراعة/منظمة الصحة العالمية في المستقبل. وأنا واثق من أن الهند يمكنها أن تقوم بدور هام للمساعدة في إعداد مثل هذه الدورات.

5- عمليات المسح الاستقصائي

هناك نشاط ضروري يلزم القيام به في نفس الوقت وهو إجراء عمليات مسح استقصائي لرصد مستويات وطبيعة الملوثات في منتجات الأغذية. وكانت هذه العمليات تعتمد إلى حد كبير في الماضي على المختبرات كما كانت تستخدم لوضع المعادلات النمطية. ويلزم الآن أن تستند هذه العمليات إلى السوق بدرجة أكبر وأن تستخدم النتائج في جميع الأنشطة المذكورة أعلاه. وفضلا عن هذا، يمكن أن يشارك في هذه الممارسة ليس فقط مفتشو الأغذية وإنما أيضا طلبة المؤسسات المذكورة أعلاه. ونحن نعمل لإعداد خطة عمل في هذا الاتجاه. وهذه الخطة يمكن دعمها بسهولة.

6- التعزيز المؤسسي

يوجد في كثير من البلدان مؤسسات متميزة كثيرة يتوفر لديها بصورة فردية وجماعية مخزون هائل من الموارد البشرية والتقنية والمالية. ويلزم إدخال هذه المؤسسات في الشبكة. وليس من السهل إنشاء وكالة للأغذية تغطى كل الجوانب. لهذا يتعين علينا تعزيز المؤسسات القائمة حتى تستطيع كل منها القيام بدور هام في قطاع محدد أو في نشاط ما. والممارسة الوحيدة المطلوبة عند وضع الخطة الوطنية هي تحديد التعزيز المطلوب بالفعل. وقد لا تكون المساعدة المطلوبة كبيرة جدا. وهذا من شأنه أن يؤدي أيضا إلى إقامة شبكات مؤسسية داخل البلدان وفيما بينها. والواقع أن هناك إمكانية كبيرة للتعاون في هذا المجال فيما بين بلدان الجنوب، والذي يمكن أن يحقق قيمة أكبر من قدر معين من المساعدة. فالأفراد في الإدارات الحكومية ليسوا دائمين. أما هذه المؤسسات فسوف تبقى بوصفها مراكز للموارد. والتعزيز المؤسسي أمر حاسم من أجل الاستدامة. وبعد ذلك سوف تقوم هذه المؤسسات بدور هام في المسائل المتعلقة بالدستور الغذائي أيضا.

رابعا - قضايا الدستور الغذائي

1- مواصفات الدستور الغذائي

شهد العقد الماضي زيادة سريعة في تجارة الأغذية العالمية وزيادة في الصادرات من البلدان النامية. فقد ساعدت تدابير الصحة العامة والصحة النباتية الكثيرين من الوصول إلى الأسواق المطلوبة وساعدت على استمرار هذا الوصول عندما تغيرت الشروط اللازمة لذلك. غير أنه قد يكون هناك سبب للقلق. فقد اقترن خفض التعريفات الجمركية والحواجز الأخرى في البلدان النامية بمعايير عالية وشروط متشددة بالنسبة لمنتجات الأغذية من جانب البلدان المتقدمة. وهكذا بينما تتعرض صادرات البلدان النامية للتهديد، أصبحت صادرات البلدان المتقدمة ميسرة.

ونظرا لأن مواصفات الدستور الغذائي تعتبر الآن معايير مرجعية لتجارة الأغذية الدولية، أصبحت عملية وضع المواصفات عملية هامة بصورة حاسمة، خاصة بالنسبة للبلدان النامية. فمعظم المواصفات توضع بناء على متطلبات ومعلومات مقدمة من البلدان المتقدمة. وأدت التطورات التكنولوجية إلى الكشف عن مقادير متضائلة من الملوثات. وهناك ضغوط لخفض المواصفات إلى هذه المستويات. وفي بعض الأحيان لا تكون لهذه الملوثات علاقة بالآثار والمخاطر الوبائية. كذلك فإن بيانات تقييم التعرض لا توضع دائما في الاعتبار بصورة كاملة. والأهم من ذلك، أن مثل هذه البيانات نادرا ما ينظر إليها إذا كانت صادرة من بلدان نامية. غير أن المواصفات تصبح مواصفات عالمية. وتظهر شكوك أخرى عندما تطلب البلدان المتقدمة "أعلى مستويات من الحماية" متجاهلة المفهوم التقليدي عن "مستويات الحماية الملائمة". وهذا يؤدي إلى الشعور بأنها أصبحت حواجز غير تعريفية وتضيف تكاليف ضخمة إلى صادرات البلدان النامية. وقد أشار الأمين العام للأمم المتحدة بصورة علنية إلى تكلفة الصادرات الأفريقية من الجوز إلى أوروبا بسبب وجود مستويات غير واقعية تماما للأفلاتوكسين في الاتحاد الأوروبي.

ومن الضروري في هذه الحالة أن تطرح تساؤلات عما إذا كان للبلدان النامية أي رأي في وضع المواصفات وكيف يمكن ضمان ذلك. والسؤال الآخر الذي يطرح نفسه هو: ما هو الشيء المطلوب عمله لضمان أن تتمكن هذه البلدان من استيفاء المواصفات التي وضعت بالفعل. وهذا هو السياق الآخر الذي يتعين أن تنظر في إطاره قضايا بناء القدرات والمساعدة التقنية.

2- مشاركة البلدان النامية

كان هناك حديث على مدى السنوات القليلة الماضية عن زيادة مشاركة البلدان النامية في عملية الدستور الغذائي، ولكنها اقتصرت كلها تقريبا على زيادة مشاركتها الفعلية في اجتماعات لجنة الدستور الغذائي. وكانت الهند تقول أنه بينما تعد هذه المشاركة مهمة، وإن كانت رمزية إلى حد كبير، فإن الأهم من ذلك هو تناول قدرتها على المشاركة بصورة كاملة في عملية وضع المواصفات، والتي تتمثل العقبة الكبرى بالنسبة لها في الافتقار إلى البنية الأساسية الفعالة على المستويات الوطنية لتقييم مشاريع المواصفات. ومما لا شك فيه أن مشاركة البلدان النامية قد زادت بدرجة كبيرة من حيث النطاق والطريقة والنوعية، ولكن لا تزال هناك حاجة إلى عمل المزيد. والتناقض المتكرر في نهج البلدان المتقدمة هو أنه بينما هناك اعتراف بمشاكل المشاركة الفعالة، وبينما لا يتم تناول أو معالجة هذه المشكلات إلا بصورة جزئية، فإن جدول الأعمال يزدحم كل يوم بمزيد من التعقيدات مع محاولات تبذل في نفس الوقت لمعالجتها على أساس عاجل. وهذا جانب هام من جوانب بناء القدرات يحتاج إلى مساعدة.

3- المشاركة في وضع المواصفات – جمع البيانات وتقييم المخاطر

إذا كان للبلدان أن تشارك في وضع المواصفات، فإنه يتعين جمع وإدراج بيانات من البلدان النامية ومن مناطق مختلفة. وقد كررت الهند هذا الموقف مرارا وقبلته لجنة الدستور الغذائي من حيث المبدأ. وقررت جمعية الصحة العالمية في دورتها الثالثة والخمسين في مايو/أيار 2000 أن تستخدم منظمة الصحة العالمية قدر المستطاع المعلومات الواردة من البلدان النامية عن تقييم المخاطر في وضع المواصفات الدولية. ولهذا فإننا نرحب بشدة بالبيان الوارد في مشروع وثيقة منظمة الصحة العالمية عن سلامة الأغذية العالمية، والذي يقول:

"سوف تقوم منظمة الصحة العالمية بتحسين أساليب تقييم المخاطر فيما يتعلق بالأخطار الكيميائية والميكروبية في الأغذية من أجل توفير أسس دقيقة ذات تمثيل عالمي لوضع المواصفات من جانب الدستور الغذائي. وفيما يتعلق بقواعد بيانات النظام العالمي للرصد البيئي/الأغذية، سوف تسعى المنظمة للحصول على بيانات أفضل عن المدخول الغذائي وعن مستوى تلوث الأغذية في البلدان النامية لضمان أن تكون خصائص المخاطر المقدمة للجنة الدستور الغذائي ذات أهمية عالمية."

وهذا العمل لا يحتمل أي تأخير. ولن تكفي "الدعوة إلى بيانات" أو "الدعوة إلى خبراء" التي تطالب بها كل من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية. فيتعين جمع البيانات إذا كانت متاحة في أي مكان في النظام أو توليدها في غير هذه الأحوال. وسوف تلزم المساعدة أيضا في تحديد أنواع البيانات وآلية الجمع وتنسيق قواعد البيانات من أجل صياغة المواصفات الوطنية والدولية. وسوف تشكل هذه الممارسة في حد ذاتها، إلى جانب عملية تقييم المخاطر، ممارسة لبناء القدرات منفصلة عن توليد البيانات.

ونحن نحث منظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة بإنشاء جماعة عمل من الخبراء وممثلي بعض البلدان النامية لاستكشاف الجهود المطلوبة لبناء القدرات والمساعدة المالية من أجل توليد مثل هذه البيانات. والآلية المثالية هي تحديد المؤسسات في الأقاليم المختلفة التي سوف تعمل كمؤسسات مشاركة وتصبح نقاط التقاء. وهذا هو نفس ما نقترحه لتوثيق العلاقة مع النظم المحلية لسلامة الأغذية. وينبغي تمثيل خبراء هذه المؤسسات في جماعة الخبراء مثل لجنة الخبراء بشأن المواد المضافة إلى الأغذية/الاجتماع المعني بمخلفات مبيدات الآفات وغير ذلك. وتتمثل شفافية الخبراء في استقلالهم عن أي مصالح تصنيع وليس في مشاركتهم في توليد البيانات على المستوى الوطني.

والجانب الضروري من هذه الممارسة، ونحن نقوم بجمع البيانات، هو التدريب العملي الجيد على التقييم النوعي والكمي للمخاطر الذي يشمل الأخطار الكيميائية والميكروبية. ويظل تحليل المخاطر أحد المجالات التي تحتاج إلى مساعدة عاجلة لبناء القدرات. ولا يتمثل الحل في مزيد من الحلقات الدراسية. وقد أشار الدكتور ريوس إلى إنشاء وحدات لتحليل المخاطر. ونحن نقول: ضع هذه الوحدات في مؤسسات محددة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن الاستفادة من الجامعات. وسوف تحتاج منهجية التدريب إلى تغيير أيضا – وتطبيقات عملية يدعمها الخبراء.

4- تعزيز البنية الأساسية للجان الوطنية للدستور الغذائي

هذا يصبح مجالا واضحا للعمل. وتقوم الهند حاليا بتنفيذ مشروع ترعاه منظمة الأغذية والزراعة. ويتضمن هذا المشروع العناصر التالية:

1. تعزيز نقطة الدستور الغذائي الوطني والربط الشبكي بين جميع النقاط التي يمكن أن تدخل في مسائل الدستور الغذائي
2. تطوير نظم المعلومات للحصول على معلومات عن جميع مسائل الدستور الغذائي واللجان وآراء البلدان وغير ذلك.
3. اتساق المواصفات/المبادئ التوجيهية الواردة في القواعد ضمن قانون PFA الخاص بنا مع الدستور الغذائي قدر المستطاع.
4. التعرف على المبادئ الخاصة بنقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر وإعداد مواد التدريب.

وهذا المشروع مصمم تصميما جيدا ومن المتوقع أن يؤدي إلى نتائج ملموسة؛ وأن يعزز القدرة والمقدرة على الاستجابة لقضايا الدستور الغذائي؛ وتحديد المؤسسات التعاونية؛ وتحديد الاحتياجات/الثغرات في هذا المجال ومعالجتها؛ ووضع خطة تعليم طويلة الأجل خاصة بنقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع فوائد مستديمة. ومن المأمول أن يؤدي تقييم نجاحه إلى إدخال مزيد من المشروعات في بلدان أخرى. وفيما يتعلق بجنوب آسيا، يمكن استخدام الخبراء المحليين والدراية الفنية المكتسبة لمساعدة بلدان أخرى أيضا.

خامسا – الاتفاق المتعلق بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية والمساعدة التقنية

1- التوعية بالاتفاق المتعلق بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية/الاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة

أدى الاتفاق المتعلق بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية والاتفاق المتعلق بالحواجز التقنية للتجارة إلى إحداث تغيير تام في بيئة تجارة الأغذية الدولية. والمطلب الأول هو أن تفهم البلدان النامية تماما أحكام هذين الاتفاقين وآثارهما. وقد عقدت منظمة التجارة العالمية على مر السنين كثيرا من الحلقات الدراسية وبرامج التدريب التي ساعدت على حدوث تحسن كبير في هذا الفهم. غير أن الكثيرين لا يعرفون الفروق الطفيفة لكيفية تطبيقهما عمليا في مجالات مختلفة أو الطريقة التي يمكن بها لهذين الاتفاقين تحقيق فوائد للبلدان النامية. ولهذا يظل هناك رأي يؤيد نشر معلومات أكثر تفصيلا عن هذين الاتفاقين وطريقة عملهما. ومن المسلم به أيضا أن هناك تغييرا مستمرا في الموظفين الذين يتعاملون مع هذا الموضوع في مختلف البلدان. ولهذا يجب أن يتخذ هذا التدريب طابعا مؤسسيا على المستويين الوطني والإقليمي. ثانيا يلزم تغيير منهجية التدريب لكي تتضمن ممارسات عملية تستند إلى أمثلة فعلية ودراسات حالة معدة. وإذا لم تستفد البلدان النامية من هذه المساعدة فسوف يكون هناك بعض النقص الأساسي في الاتصالات. ويحتاج الأمر إلى قيام بعض الخبراء بتطوير إمكانات واضحة مع بعض التحديد لقضايا من أنواع مختلفة. ولعل إعداد دورة ملائمة للمستهلكين تعتمد على الشبكة عن هذين الاتفاقين، مثل دورة البراءات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، سوف يحقق فائدة كبيرة. وفي استطاعة أعداد كبيرة من الأشخاص في الدواوين الحكومية وفي المؤسسات وفي الصناعة وفي أماكن أخرى الوصول بصورة مباشرة إلى هذا الموضوع والتعرف عليه. ونحن نوصي باتخاذ إجراء حول هذا الموضوع على الفور.

2- المساعدة في إطار البند 8 من الاتفاق المتعلق بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية

يمكن أن تتحسن أيضا قدرة البلدان على الاستجابة بصورة فعالة عن طريق جمع ونشر المعلومات عن نوع المساعدة التقنية التي قدمتها أو لم تقدمها الدول المتقدمة بموجب البند 9 من الاتفاقية المتعلقة بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية. وهناك قدر ضئيل جدا من المعلومات، أو ربما قدر ضئيل جدا من مثل هذه المساعدة. والتصور العام هو أن هذا البند ظل في أحسن صوره بندا للمحاولة دون تنفيذه تنفيذا كاملا. وقد أنفقت الهند حوالي 25 مليون دولار أمريكي للتكيف مع متطلبات بلد ما فيما يتعلق بالمنتجات البحرية دون أي مساعدة. كذلك فإن تجربة مجلس التفتيش على الصادرات التابع للهند عندما حاول إدراج مثل هذه الأحكام في اتفاقات التكافؤ لم تلق استجابة إيجابية. ويقال لنا أيضا إن هناك حالات كثيرة للرفض حتى عندما تتبع وحدات التجهيز الممارسات الصحية الجيدة/نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر وتتم عمليات التفتيش والترخيص. وهذا المجال بحاجة إلى دراسة منفصلة ويلزم تحديد مساعدة له.

3- المعلومات ومتطلبات الاستيراد

تعتبر البيانات أساسية فيما يتعلق بمتطلبات الاستيراد الفردية لمختلف المنتجات أو القطاعات، أو لبلدان الاستيراد الفردية أو للمواصفات الدولية المحددة التي تسبب مشاكل للبلدان النامية. ويمكن تجهيز وإتاحة بيانات عن المواصفات وأساليب جمع العينات وعمليات التفتيش والاختبارات وإجراءات القبول وغير ذلك عن طريق قواعد بيانات حاسوبية. ويمكن أن تبين مزيد من الدراسات ما يلي:

1. ما إذا كانت هذه المتطلبات أو المواصفات لها ما يبررها؛
2. ما هي التكاليف بالنسبة للبلدان النامية لتلبية هذه المتطلبات؛
3. ما هي المساعدة التي يمكن أن يفرضها الاتفاق المتعلق بتدابير الصحة العامة والصحة النباتية على ذلك البلد المستورد لتقديمها إلى البلدان النامية.

وهناك كثير من الخبراء والمؤسسات في البلدان النامية باستطاعتهم القيام بذلك إما بصورة فردية أو بصورة تعاونية.

4- اتفاقات التكافؤ

وثمة مجال آخر وهو المساعدة على تطبيق اتفاقات التكافؤ. وهناك صعوبة حقيقية في هذا المجال ولم يحرز سوى تقدم ضئيل في اتجاه توقيع اتفاقات التكافؤ. وينطوي تحديد التكافؤ على أهمية كبيرة بالنسبة لتيسير التجارة. ولهذا يتعين توجيه اهتمام مكثف إلى من يمكنه تقديم أي نوع من المساعدة في هذا المجال. وهذا أيضا أمر مطلوب لأنه سوف يربط المؤسسات المعنية في كلا البلدين بصورة مباشرة.

5- المساعدة الثنائية

ليس من السهل إبداء تعليقات بسبب غياب المعلومات. وقد قدمت الولايات المتحدة/الاتحاد الأوروبي قائمة بالأنشطة التي تحصل على دعم في بلدان مختلفة. وتتعلق هذه الأنشطة في معظمها بحلقات دراسية من جانب الخبراء وبعض التدريب. وأشار الاتحاد الأوروبي أيضا إلى بعض الأنشطة التي يبدو أنها تتجاوز الحلقات العملية وتنطوي بالفعل على إدخال تدابير الصحة العامة والصحة النباتية في قطاعات مختلفة ويبدو في كلتا الحالتين أن التركيز الأولي ينصب على الأغذية البحرية ومصايد الأسماك وهناك أيضا مجالات تتعلق بالفاكهة والخضروات. ولذلك فإن هذه الجهود ربما تتعلق بصورة مباشرة باستيراد أصناف تهم هذه البلدان.

6- النهج

أظهرت المناقشات التي دارت في لجنة الصحة العامة والصحة النباتية أن المساعدة:

1. سيطرت عليها "البنية الأساسية اللينة "مثل الدورات الدراسية.
2. كانت مجزأة بدلا من أن يكون لها نهج شامل يشمل الجوانب المؤسسية والتقنية والاقتصادية.
3. ليست منسقة. يجب أن "يحركها الطلب".

ولهذا يجب أن تكون الخطوة الأولى هي تشخيص الموقف الوطني لتحديد القدرات والمشكلات القائمة وبالتالي تحديد أفضل أشكال ووسائل المساعدة التقنية التي يمكن أن تقدمها الوكالات المختلفة بطريقة منسقة. وهذا يعيدنا إلى ضرورة وجود خطة عمل وطنية يكون من بين أجزائها بالضرورة أي مشروع للمعونة.

سادسا – الاستنتاج:

تقودنا المناقشة في هذه الورقة إلى الاستنتاجات التالية:

1. مع التسليم بأنه يجب على كل بلد في نهاية الأمر أن يتخذ إجراء بنفسه لرفع كفاءة نظمه الخاصة بمراقبة الأغذية، يجب التسليم أيضا بأن المساعدة المالية الكبيرة، بصرف النظر عن المساعدة التقنية، مطلوبة من أجل بناء القدرات من جانب البلدان النامية، مع أن طبيعتها ونطاقها قد يختلفان باختلاف البلدان. ويجب إنشاء صندوق عالمي لسلامة الأغذية.
2. ضرورة إعداد خطة عمل وطنية. وهذا الإعداد في حد ذاته يتطلب المساعدة. وهذه المساعدة سوف تكون تشخيصية وعملية مع تحديد أولويات للاحتياجات والأنشطة. وهذا سوف يشمل خطة وطنية للتدريب والتنفيذ في مجال نقطة المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر.
3. ينبغي لمنظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة القيام بدور المنسق على المستوى القطري بالنسبة لجميع المساعدات وتنسيق المساعدة الثنائية أو غيرها، مع البلد المستفيد، وتوجيه هذه المساعدة على أساس الميزة النسبية للجهة المانحة.
4. يلزم قدر من الدعم التقني المستمر على شكل خبراء في النقطة الوطنية الخاصة بمراقبة سلامة الأغذية للمساعدة في الأنشطة المذكورة أعلاه. ويجب تعزيز المكاتب الإقليمية التابعة لكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة بدرجة كبيرة بواسطة قدرة تقنية في هذا المجال.
5. يجب أن تؤدي جميع الأنشطة المقترحة في نهاية الأمر إلى بناء القدرات عن طريق تعزيز المؤسسات في بلد يوفر الاستدامة. وينبغي تحديد طبيعة التعزيز.
6. قيام منظمة الصحة العالمية/منظمة الأغذية والزراعة بتيسير توليد البيانات من البلدان النامية لوضع مواصفات الدستور الغذائي.
7. يجب إعداد قواعد بيانات عن متطلبات الاستيراد الخاصة بالبلدان المتقدمة.
8. يجب إعداد برامج للتدريب والتوعية تعتمد على الشبكة بالنسبة للمجالات المختلفة.

§ كندا - 4

شارك مسؤولون من وزارة الصحة الكندية ومن الوكالة الكندية لتفتيش الأغذية في كثير من الاجتماعات الثنائية أو المتعددة الأطراف، وحلقات العمل والمشروعات الرامية إلى توفير التدريب وبناء القدرات في البلدان النامية وأسهموا فيها. ونظم مسؤولون من وزارة الصحة الكندية والوكالة الكندية لتفتيش الأغذية مؤخرا حلقات تدريبية وحلقات عمل تناولت الإجراءات الواجب إتباعها في سلامة الأغذية وفي التقييمات البيئية للأغذية المستمدة من التقانة الحيوية. وأدى ذلك إلى إعداد وعقد عدد من حلقات العمل التطبيقية استخدمت فيها حالات دراسية فعلية لتقييم أغذية محورة وراثيا، باعتبار ذلك الخطوة التالية في تحسين بناء القدرات. وقد اتبع هذا النهج التطبيقي في عدة حلقات عمل دولية قامت برعايتها منظمات دولية شتى. ويجري النظر، في الوقت الراهن، في عقد دورات مشتركة في المستقبل، وتم إنشاء جماعة عمل، ترأسها كندا وتشارك فيها بلدان أخرى، بغية وضع الخطوط العامة لدورة تدريبية نموذجية تتناول مسألة تقييم سلامة الأغذية. وتشمل الدروس الكندية المستخلصة من هذه المبادرات التدريبية التي تمت في الآونة الأخيرة، بعضا من الجوانب التالية: يتيح التدريب العملي التطبيقي أفضل الفرص لتطوير التدريب في مضمار تقييم سلامة الأغذية والتقييم البيئي؛ سيصبح حضور دورات التدريب أسهل بتعزيز التنسيق بين مختلف الوكالات المكلفة بمراقبة الأغذية في البلدان النامية؛ سيساعد قيام البلدان أو المنظمات برعاية الأشخاص المناسبين الذين يتمتعون بالمؤهلات الملائمة بنقل مهارات التدريب إلى البلدان التي ترعاهم؛ ستكفل برامج التدريب الموحدة لتدريب المدربين الاتساق والتماثل في تطبيق طرائق التدريب والمعايير الدولية؛ ستعزز مبادرات التدريب المشتركة التي تشارك فيها بلدان متقدمة أخرى تنسيق وتنفيذ برامج التدريب وحلقات العمل الدولية؛ كما أن بناء القدرات سيتعزز إذا تولت البلدان المستفيدة أمر أنشطة التدريب واستثمرت في تطوير البنى الأساسية للأجل الطويل.

§ الصين - 3

حدث قدر كبير من التحسن في سلامة الأغذية في الصين خلال العقدين المنصرمين. وهذه الإنجازات ثمرة بناء القدرات في الوكالات الحكومية للرقابة وفي الصناعات أيضا، بما في ذلك المساعدة التقنية المقدمة من المنظمات الدولية. وتتناول هذه الورقة برنامجين للرقابة على الأغذية المعروضة في الطرقات تولت تنفيذهما وزارة الصحة في الصين. ورعت منظمة الأغذية والزراعة برنامجا نموذجيا لتحسين سلامة الأغذية المعروضة في الطرقات في المدن، ورعت منظمة الصحة العالمية برنامجا لتعزيز سلامة الأغذية المعروضة في الطرقات من خلال تطبيق مبادئ نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر واتخاذها أمثلة لإبراز مساهمة المساعدات الفنية التي تقدمها المنظمات الدولية في تطوير الرقابة على سلامة الأغذية في البلدان النامية. وقد جمع تنفيذ برنامجي المساعدة الفنية الدولية الآنف ذكرهما بين التدابير المتقدمة للرقابة على سلامة الأغذية وطرائق الرقابة التقليدية الصينية وتبين أنه شديد الفعالية في تحسين الأوضاع الصحية للأغذية المعروضة في الطرقات. ويمكن أن يتخذ هذان البرنامجان مثالين على المساعدة الفنية الدولية الناجحة. وقد استخلصت التجارب التالية من تنفيذ هذين البرنامجين. سيكون البرنامج الذي يتم اختياره لتلقي المساعدة الفنية هو المسألة التي تحظى بالأولوية في مضمار سلامة الأغذية في البلد المعني أو المنطقة المعنية. وينبغي أن تكون الحكومة أو السلطة المحلية مدركة لأهمية المشكلات المراد حلها. فلهذا الأمر أهمية قصوى في نجاح البرنامج؛ إذ أن الحكومة أو السلطة المحلية لن تقدم له دعما قويا من الموارد والقوة العاملة ما لم يتحقق هذا الشرط. ويستدعي تنفيذ البرنامج أن تكون له خطة وتصميم مفصلين. ويمثل إعداد خطة البرنامج وتصميمه، بحد ذاتها، عملية ذات صلة بتدريب الموظفين وتوفير الدعم الفني. وفي البرنامجين السالف ذكرهما، لم يكتف الخبراء بإعداد الخطة وتوفير التدريب وتقديم الإرشادات، بل وقاموا بزيارات ميدانية وساعدوا في إعداد التقرير الموجز. وينبغي أن تكون للبرنامج المختار القدرة على استدامة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد المعني، وأن تتسق معها. ويتسق برنامج الأغذية المعروضة في الطرقات الذي ينفذ في الصين مع خطة المدن المستوفية لشروط النظافة الصحية في الصين، وهو شرط لا غنى عنه لإنجاح مثل هذه البرامج.

§ هايتي - 1

تورد الورقة قائمة بالمساعدات الفنية التي قدمتها المنظمات الدولية لنظم الرقابة على الأغذية وجودة الأغذية وسلامتها. وتسلط الورقة الأضواء، بوجه خاص، على مشاركة منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. وهي تتناول مشروعا لمنظمة الأغذية والزراعة يجري تنفيذه في الوقت الراهن وعنوانه "تعزيز الهياكل الوطنية للرقابة على الأغذية". وقد أدى هذا المشروع إلى إنشاء اللجنة الوطنية المشتركة بين الوزارات المكلفة بتنفيذ البرامج الرسمية للرقابة على الأغذية. وتهدف التدابير المستقبلية إلى القيام بحملة إعلامية تعنى بالتوعية في مضمار سلامة الأغذية وبالمسائل التي لها صلة بالتعبئة الاجتماعية؛ والى مواصلة التحسينات في القطاعات ذات الأولوية؛ وعقد حلقات دراسة أو تنظيم برامج تدريب موجهة إلى من يتعاملون في الأغذية (احتمال الإحترار بظاهرة الدفيئة والمنتجات المحورة وراثيا ونقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر)؛ والى تحسين البيئة الصحية؛ وإنشاء لجنة وطنية لدستور الأغذية على غرار ما أوصت به اللجنة المشتركة بين الوزارات؛ وإقامة مركز للتوثيق (المنشورات الفنية والعلمية والمعايير الدولية)؛ ووضع برنامج لدعم الصناعات الغذائية بغية تشجيع أو تمتين نظم ضمان الجودة والاعتراف بها من خلال الترخيص المعترف به رسميا، ودعم جمعيات المستهلكين فيما تضطلع به من أنشطة.

§منغوليا – 2

تبين الورقة الجهود التي بذلتها حكومة منغوليا طوال السنوات العشر الماضية للشروع في بناء القدرات وإعداد نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. بيد أن أيا من الصناعات الغذائية لم يدخل، حتى الآن، نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر لضمان سلامة الأغذية، باستثناء صناعة اللحوم. وينبغي أن يكون التعاون مع السلطات الوطنية لتعزيز التوعية بسلامة الأغذية في المدارس والجامعات، ضمن الاستراتيجيات المهمة الرامية إلى تحسين سلامة الأغذية في البلدان النامية. ومن اللازم أيضا تمتين التنسيق والتعاون بين وكالات الرقابة على الأغذية وتيسير إتباع نهج متعدد القطاعات في سلامة الأغذية، بإنشاء لجنة تنسيق وطنية مشتركة بين القطاعات. وتوصي الورقة بأن تسعى كل من الحكومة والوكالات الدولية إلى إيجاد ودعم وسيلة فعالة للتعاون بغية تحسين كفاءة المساعدات الفنية وسلامة الأغذية.

§ الولايات المتحدة الأمريكية – 4

تساند الولايات المتحدة التعاون الفني والمساعدات الفنية المقدمة إلى البلدان النامية في مجال سلامة الأغذية، مباشرة أو بالتنسيق مع المنظمات الدولية ذات الصلة، وذلك لتعزيز سلامة الأغذية المتاحة لجميع المستهلكين والمساهمة في التنمية الاقتصادية بتعزيز نظم الإنتاج المستدام وأسواق التصدير. وتشمل أنشطة التعاون الفني التي اضطلعت بها الولايات المتحدة التدريب الفني والبرامج الفنية والمشاورات في مجالات من بينها الأطر الوطنية التنظيمية والتنفيذية وتوعية المستهلكين. وتتضمن الدروس المستخلصة ما يلي: (أ) الاهتمام بالسبل الكفيلة باستدامة النتائج المرجوة؛ (ب) وضع معايير تكفل استخدام الموارد بشكل ملائم وفعال؛ (ج) ينبغي أن تتكون استراتيجيات التوعية بسلامة الأغذية من مراحل متعددة وأن تحظى بالأولوية؛ (د) يستدعي تعزيز نظم سلامة الأغذية التقييم الذاتي ومشاركة المنظمات المانحة وتحسين أنشطة التنسيق والمساعدة الفنية.

§ فيتنام – 1

تتولى إدارة الأغذية في فيتنام مسؤولية نظافة الأغذية وسلامتها وجودتها، وقد حققت هذه الإدارة قدرا طيبا من التقدم منذ إنشائها في عام 1999. ولا تزال سلامة الأغذية تحظى بدرجة عالية من الأولوية في فيتنام؛ إذ أن نمو أسواق التصدير وازدياد الواردات من الأغذية يجعلان الحاجة تشتد لبناء قدرات إدارة الأغذية على وجه السرعة حتى يتسنى تقليل مخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية. وقد أبدت إدارة الأغذية عزمها على مواجهة ما يعترض سبيلها من تحديات في مضمار سلامة الأغذية، وشرعت في الاضطلاع بأنشطة مبتكرة لبناء القدرات، بمساعدة فنية من منظمة الصحة العالمية.

§ المغرب – 2

تتناول الوثيقة القوانين المتعلقة بالأغذية وبسلامتها في المغرب، وتورد قائمة بأمثلة عن المساعدة الفنية والتعاون الفني (الثنائي مع فرنسا وكندا وألمانيا ومع منظمة الأغذية والزراعة). وتقترح إعداد وسائل لتسهيل بناء القدرات وجهود التعاون الفني وتيسيرها بالاستعانة بنهج جديدة مثل عقد الشراكات في مجال سلامة الأغذية والرقابة عليها. وتوصي الوثيقة بما يلي: (أ) إنشاء هيئة علمية مستقلة تسند إليها مسؤولية سلامة الأغذية وتقدير المخاطر؛ (ب) إعداد نظام للرقابة على الأغذية يشمل السلسلة الغذائية بأسرها؛ (ج) تطبيق نظام لتتبع الأغذية يكفل استرجــــاع الأغذية غير الآمنة وسحبها من الأســــــواق بشكل فعال؛ (د) الحاجــة لأن تقوم منظمة الأغذية والزراعــــة، على وجه السرعة، بإجراء دراسة عن إمكانية إنشاء وكالة موحدة لتفتيش الأغذية والرقابة عليها؛ (هـ) تحسين المختبرات الوطنية وتطوير قدراتها؛ (و) بناء قدرات المختبرات التي تقوم باختبار الأغذية لمواكبة التطور الذي تشهده التقانة ومتطلبات الرقابة على الأغذية (الديوكسينات ومركبات ثنائي الفنيل المتعدد الكلورة والكائنات الحية المحورة وراثيا والهيدروكربون العطري متعدد الحلقات). ويشمل ذلك برامج التدريب وتنمية الموارد البشرية؛ (ز) الحاجة إلى وضع برنامج وطني منسق لتدريب مفتشي الأغذية؛ (ح) اتخاذ تدابير طويلة الأجل موجهة إلى المستهلكين بغرض توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات وإثارة اهتمامهم بمسائل سلامة الأغذية؛ (ط) تقديم الدعم لجمعيات المستهلكين؛ (ي) زيادة المساعدات الحكومية إلى الصناعات الغذائية الصغيرة والمتوسطة فيما يواجهها من تحديات لإنتاج أغذية أكثر أمنا ولكفالة جودة المنتجات الغذائية المغربية؛ (ك) تعميق وعي تجار الأغذية بما لهم من دور وما عليهم من مسؤولية بشأن سلامة منتجاتهم؛ (ل) التقييم العلمي لجودة الأغذية التقليدية من حيث نظافتها (سلامتها) وقيمتها الغذائية، ومياه العيون والأنهار والآبار التي تستخدم في المناطق الريفية بوجه خاص وحالة البنى الأساسية لمعالجة مياه الصرف الصحي والمياه المنزلية وغيرها من مرافق معالجة الفضلات والآثار الاقتصادية الناجمة عن التلوث الآتي من المدن؛ (و) الحاجة إلى إتباع نهج أكثر تكاملا في مشروعات منظمة الأغذية والزراعة للمساعدات الفنية.

§ بوروندي – 1

تبين الوثيقة كيف أصبحت سلامة الأغذية مفهوما جديدا معلوم المعنى، إذ أن بوروندي ظلت تواجه انخفاضا منتظما في إنتاجها المحلي بسبب الإضطرابات السياسية التي ما فتئت تزعزع هذا البلد منذ عام 1993، مضطرة إياه إلى استيراد مزيد من المنتجات والرقابة على جودتها وسلامتها. وقبل عام 1993، كانت أغلب الأغذية تستهلك طازجة و/أو دون إعداد وإن لم تكن الأغذية متوافرة بالقدر اللازم منذ عام 1969. وتسلط الوثيقة الأضواء على أهمية برامج التوعية الموجهة إلى من يتعاملون في الأغذية ومن يستهلكونها. فالمزارعون يكثرون من استخدام المواد الكيميائية دون أي تدريب محدد و/أو رقابة تكفل تطبيق الممارسات الزراعية الحسنة وإتباع الممارسة الحسنة في استخدام العقاقير البيطرية في بوروندي. وتوصي الوثيقة بأن تركز المساعدات الفنية والقدرات في بوروندي على المختبرات وما يتصل بها من موارد بشرية ودراية فنية؛ وعلى تدريب وتوعية الموظفين (المفتشين) الذين يتولون الرقابة على جودة الأغذية.

§ المستهلكون الدوليون – 2

لا يجوز التقليل من شأن الدور الذي يمكن أن تضطلع به منظمات المستهلكين في تعزيز قدرات نظم سلامة الأغذية والرقابة عليها في البلدان النامية وفي كفالة فعاليتها. وسواء تعلق الأمر بوضع المواصفات أو برصد الأغذية في الأسواق، فإن لمنظمات المستهلكين صوت بالغ الأهمية يتسم بالحياد في دعم الجهود التي تبذلها الحكومات لتحسين سلامة الأغذية في الأسواق التي يطالب بها المستهلكون. وتزيد مشاركة هذه المنظمات المستهلكين ثقة بالنظم والعمليات الحكومية. بيد أن اضطلاعها بدورها كاملا، ينبغي بذل مزيد من الجهود لبناء قدرات هذه المنظمات وضمان إسماع صوتها في عمليات وضع السياسات. وقد نجحت المنظمة الدولية للمستهلكين في تعزيز قدرات منظمات المستهلكين على الإسهام في مسائل سلامة الأغذية. بيد أن هذه الجهود بحاجة لأن تحظى بدعم مباشر من الدستور الغذائي. وتقر المنظمة الدولية للمستهلكين بأهمية الصندوق الاسئتماني الذي تقترحه منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية وأملها معقود على أن يستخدم قسط من الإيرادات المحققة من هذا الصندوق في معالجة المسائل المتعلقة ببناء قدرات منظمات المستهلكين التي أثارتها هذه الورقة.

§ كوت ديفوار – 3

من اللازم جدا إتباع نهج جديدة في المساعدة الفنية بسبب دخول اتفاق منظمة التجارة العالمية لتنفيذ تدابير الصحة والصحة النباتية حيز النفاذ (اتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية) الذي ينطوي على نتائج ملزمة تتعلق بحقوق والتزامات كل بلد مستعد لأن يطرح في الأسواق الدولية أغذية تتمتع بالجودة والسلامة. والمجالات الفنية التي تستدعي مساعدة فنية فورية في كوت ديفوار هي: (أ) احتياجات تدريب الموظفين في مضمار الرقابة على الأغذية (20 من المفتشين البيطريين و 200 فني فقط في البلد برمته)؛ (ب) بناء القدرات في مجالي البنى الأساسية والمعدات (اللوجستيات واللوازم والحواسيب وتقانة المعلومات وأجهزة الدعم)، وذلك لضمان سلامة الأغذية المصدرة والأغذية التي تنتج وتستهلك محليا؛ (ج) الاحتياجات المتعلقة بإبراز المثيل لأنظمة كوت ديفوار للتفتيش وإصدار الشهادات (بالاعتراف المتبادل)؛ (د) احتياجات التدريب المتعلقة بمن يتعاملون في الأغذية (لاسيما فيما يتعلق بمبادئ احتمال الاحترار بظاهرة الدفيئة وممارسات الصنع الجيدة ونقاط المراقبة الحرجة لتحليل المخاطر في الصناعات الغذائية الصغيرة الحجم منها والمتوسطة) وتدريب المستهلكين (وسائل تربوية لتوعيتهم بتلوث الأغذية بصورة غير مرئية). وقد قدمت مقترحات مبتكرة ومحددة إلى الجهات المانحة والى أجهزة التوحيد القياسية الدولية الثلاثة ("الأخوات الثلاث" لاتفاق تدابير الصحة والصحة النباتية، وهي هيئة الدستور الغذائي والمكتب الدولي للأوبئة الحيوانية والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات). والهدف من وراء ذلك هو المراعاة التامة للاحتياجات التي أبدتها البلدان النامية ومن بينها أقل البلدان نموا.

§ إريتريا – 1

تتناول الورقة محاولات إريتريا الرامية إلى إعادة تشكيل بنياتها الأساسية للرقابة على الأغذية وجهودها في مضمار بناء القدرات في مجال الوقاية من الأمراض واستئصالها وتطوير وسائل التفتيش والتقنيات المختبرية. وتعتبر التنمية الريفية أولوية عليا في إريتريا. ومن الأهداف الرئيسية المراد بلوغها تحقيق درجة أكبر من الأمن الغذائي وزيادة الدخل المستمد من الزراعة. وأدت الاستعانة بالمعونة الفنية وميكنة الزراعة واستغلال الأراضي بصورة ملائمة إلى النمو الاقتصادي في هذا البلد. والموارد المتاحة لدى إريتريا محدودة وهي تعتمد كثيرا على الاتفاقات المبرمة مع مصادر تمويل خارجية ووكالات مانحة (أهمها بنك التنمية الأفريقي والبرنامج الوطني لتنمية الثروة الحيوانية والوكالة الدانمركية للتنمية الدولية من خلال برنامجها لدعم القطاع الزراعي والاتحاد الأوروبي من خلال البرنامج الأفريقي لمراقبة الأوبئة الحيوانية). وقد تولت الحكومة مسؤولية مراقبة الأمراض الأساسية على الصعيد الوطني وهي تشجع الممارسات البيطرية الخاصة والرعاية الصحية للحيوانات التي يقوم فيها المجتمع المحلي بدور رئيسي، وذلك لتمكين المزارعين من الحصول بسهولة على الخدمات المتعلقة بالصحة الحيوانية وبالإنتاج. وتبرز الوثيقة حاجة اريتريا إلى الدعم المالي والفني لتعزيز نظم الرقابة على الأغذية فيها، لاسيما بالنسبة للمنتجات الغذائية الموجهة للتصدير. ولا توجد في الوقت الراهن تدابير منتظمة للرقابة على جودة الأغذية، إذ أن هذه الأنشطة موزعة على وزارات شتى، بل تطبق فقط تدابير أساسية للرقابة على الأغذية وتفتيشها.

§ ترينيداد وتوباغو – 1

يعد ترينيداد وتوباغو بلدا ناشئا يواجه كثيرا من المشكلات البيئية حسب الإحصاءات الأخيرة. وعلى غرار أغلب البلدان، تهتم الحكومة بسلامة الأغذية وبالأمن الغذائي، وباستيفاء معايير نقاط المراقبة الحرجة في تحليل المخاطر. وتذكر الوثيقة، في إيجاز، المسؤوليات التي تتولاها مختلف الوحدات ووزارات الزراعة والصحة والأراضي والموارد البحرية. وإدراكا من الحكومة لتعدد المؤسسات المعنية بالمسائل ذات الصلة بالرقابة على الأغذية، ارتأت ضرورة إتباع نهج تجتمع فيه وزارات وتخصصات عدة، ويحظى بدعم كامل من القيادة السياسية. وقد اتخذت فعلا خطوات في هذا الاتجاه ولكن الطريق لا يزال طويلا.

§ أوغندا – 1

تستعرض الوثيقة نظام الرقابة على الأغذية المعمول به في أوغندا وتبرز بعض المسائل الملحة التي تستدعي الاهتمام مثل الأمراض المتناقلة عن طريق الأغذية بسبب قصور النظافة الصحية في إنتاج الأغذية وتجهيزها، والاتجار فيها ومعالجتها، وضعف النظافة الصحية في مجال الأغذية بسبب انعدام البنى اللازمة في مجال الإصحاح واستيراد الأغذية المجهزة وقوانين الأغذية البالية وانعدام الموارد التي تعوق النظام الحالي للرقابة على الأغذية. وتقدم الوثيقة تفاصيل عن بعثة التفتيش التي أوفدها الإتحاد الأوروبي إلى أوغندا وعن المشكلات التي يواجهها مفتشو الأغذية المحليون في أداء واجباتهم لانعدام الإرشادات الواضحة وممارسات العمل المعيارية؛ ولأن القوانين والقواعد التنظيمية أصبحت بالية. وتورد الوثيقة ما حققته أوغندا من إنجازات في مجالي سلامة الأغذية والصحة، وهي إنجازات يرجع بعض الفضل فيها إلى الدعم المقدم من الوكالات المانحة، وتتناول الوثيقة المساعي الحالية الرامية إلى إعداد نظام وطني فعال لسلامة الأغذية.

§ الولايات المتحدة الأمريكية – 5

تقدم هذه الوثيقة، في إيجاز، النهج الجديدة التي تتبعها الوكالات التنظيمية في الولايات المتحدة في بناء القدرات والمساعدات الفنية في أرجاء العالم كافة، مع التركيز بوجه خاص على الأمريكتين. وتهدف الأعمال المضطلع بها إلى ما يلي: حماية الصحة العامة؛ وتعزيز النظم التنظيمية الإقليمية/الوطنية؛ وإعداد الهياكل والعمليات. وتسعى المشروعات الثلاثة التي تتناولها الوثيقة (مبادرة منطقة البحر الكاريبي لسلامة الأغذية، ومشروع جامعة بورتوريكو وشبكة مختبرات الأغذية) إلى استثمار مواطن القوة المتميزة لدى المنظمات المشاركة. ومن الدروس الرئيسية المستخلصة من هذه المشروعات صعوبة التنسيق بين المشاركين والمانحين والاحتياجات المالية والفنية واستدامة الإجراءات.

1-United Nations Population Division 1998. World Population Prospects: The 1996 Revision. New York.   2-United Nations Population Division 1998. World Urbanization Prospects- The 1996 Revision. New York.   3-WHO, 1998. Food Safety- a world-wide public health issue. Internet WHO Homepage   4-FAO/WHO 1984. "The Role of food safety in health and development"- A Report of a Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Safety.   5-Buzby J.C.,and Roberts T. 1996. ERS Updates US Foodborne Disease Costs for Seven Pathogens. Food Review, 19:3 20-25.   6-Malik R.K. 1981. "Food a priority for consumer protection in Asia and the Pacific region." Food and Nutrition,7:2   7-"A Global WHO Food Safety Strategy: Safer food for better health"   8-WTO 1998. WTO Annual Reporet 1998.