CCP: ME 02/5
يونيو / حزيران 2002




لجنة مشكلات السلع

الجماعة الحكومية الدولية المختصة باللحوم ومنتجات الألبان
الدورة التاسعة عشرة

روما، من 27 الى 29 أغسطس/ آب 2002

الإسقاطات المتوسطة الأمد لإنتاج اللحوم والألبان حتى 2010

أولاً- مقدمة

1- تميّز الاقتصاد العالمي للثروة الحيوانية في العشر سنوات الماضية بتسجيل أسرع معدل نمو في الاستهلاك والتجارة لأبرز السلع الزراعية كافة. وقد ازداد الطلب العالمي على اللحوم ومنتجات الألبان تحت تأثير المستهلكين في المدن المتنبّهين إلى النوعية في البلدان النامية، بحيث تحوّل تدريجياً من تجارة اللحوم ومنتجات الألبان عامةً إلى منتجات ذات قيمة مضافة محددة أكثر وإلى قطع متخصصة بالنسبة إلى اللحوم. وقد تمت الاستجابة إلى القسم الأكبر من هذا الطلب من خلال زيادة الإنتاج في البلدان النامية نفسها، حيث تضافرت معاً أسعار العلف المتدنية نسبياً ونقل التكنولوجيا وزيادة الاندماج العمودي والتركيز للإبقاء على الأسعار متدنية نسبياً للمستهلكين.

2- وكان للعوامل التالية من بين أبرز العوامل التي أثّرت على قطاع الثروة الحيوانية العالمي في التسعينات، أبلغ تأثير. ويتوقع بقاء الأسواق في العشر سنوات القادمة تحت تأثير عدد كبير منها.

ثانياً- الإسقاطات الخاصة باللحوم

ألف – الإنتاج

3- بحلول عام 2010، يتوقع أن ينمو الإنتاج العالمي للحوم إلى 283 أي بزيادة 60 مليون طن، أو 27 في المائة، مقارنة مع الفترة المعيارية 1998-2000، مع تركز ثلاثة أرباع الزيادة تقريباً في البلدان النامية. ومع أنه سيكون بالإمكان تحقيق معدل نمو متوسط قدره 2.2 في المائة في قطاع اللحوم العالمي بفضل الابتكارات الفنية وإعادة هيكلة قطاعي الدواجن ولحوم الخنزير، لا زال هذا المعدل أقل من متوسط النمو السنوي البالغ 3 في المائة في الفترة 1992-2000. وفي البلدان النامية، يتوقع أن ينمو إنتاج اللحوم بمعدل 3 في المائة سنوياً مقابل 1.2 في المائة فقط في البلدان المتقدمة. وتكمّل هذه الاتجاهات التحوّل الحاصل في الإنتاج الحيواني العالمي من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية والذي تميّز به العقدان الماضيان من تنمية الثروة الحيوانية، ما يعكس تغيّر أنماط الطلب. وبحلول عام 2010، ستتم تربية 80 في المائة تقريباً من المجترات في البلدان النامية، فيما ستكون حصة الدواجن ولحوم الخنزير أقل بقليل بحدود 70 في المائة. كذلك يتوقع ازدياد حصة البلدان النامية من الإنتاج الحيواني العالمي إلى 59 في المائة مقابل 54 في المائة في الفترة المعيارية و46 في المائة عام 1992.

4- وكما حصل في العقد المنصرم، سيكون قطاع الدواجن الأكثر ديناميكية، بمعدل نمو سنوي يبلغ 3 في المائة وسيكون مسؤولاً عن أكثر من 40 في المائة من الزيادة البالغة 60 مليون طن في الإنتاج العالمي للحوم. أما لحوم الخنزير والأبقار، فستستحوذ على 38 و17 في المائة تقريباً من الزيادة المتبقية في الإنتاج. ويتوقع أن تساهم البلدان النامية بحدود ثلاثة أرباع الزيادة البالغة 24 مليون طن في إنتاج لحوم الدواجن في فترة الإسقاط وأن تبلغ 56 في المائة من الإنتاج الإجمالي في نهاية فترة الإسقاط. وفي هذه الأثناء، فإن اتجاهات مماثلة في زيادة تركيز صناعة لحوم الخنزير واندماجها مع صناعات العلف والتجهيز في العديد من البلدان النامية، مثل الصين والبرازيل، مسؤولة عن 2 في المائة من الزيادة في الإنتاج إلى 112 مليون طن متري. ويتوقع أن يبلغ إنتاج البلدان المتقدمة 34 مليون طن بحلول عام 2010، أي 3 ملايين طن فقط أكثر من معدّل السنة المعياري. ويرجّح أن يبلغ الإنتاج في البلدان النامية، الذي يستحوذ على ثلاثة أرباع النمو في إنتاج لحوم الخنزير في فترة الإسقاط، على 70 مليون طن، نظراً إلى ازدياد الإنتاجية وعدد الحيوانات المذبوحة، أي ما يعادل 63 في المائة من الإنتاج العالمي، مقارنة مع 58 في المائة في الفترة المعيارية.

5- ويتوقع ألاّ يتعدى إنتاج لحوم الأبقار والأغنام، نظراً إلى صغر حجم المزارع وبطء نمو الابتكارات الفنية وإعادة الهيكلة، نسبة 2 في المائة في العشر سنوات القادمة لكن بمعدل أسرع بقليل مما كان عليه في العقد الماضي. ويتوقع أن تنشأ 80 في المائة من هذه الزيادة في البلدان النامية، مع احتمال ارتكاز الزيادة في الإنتاج على ارتفاع عدد الحيوانات المذبوحة وزيادة الوزن المتوسط للحيوانات المذبوحة نتيجة التقدم الوراثي وتحسّن الإدارة. وستبلغ حصة البلدان النامية من الزيادة المتوقعة في الإنتاج العالمي للحوم الأبقار 8 من أصل 10 ملايين طن والحصة الأكبر من الزيادة البالغة 3 ملايين طن في الإنتاج العالمي للحوم الأغنام. وستسجل هذه الزيادات بالأخصّ في آسيا التي تعتبر أكبر الأقاليم المنتجة.

باء – الاستهلاك

6- يتوقع أن يؤدي النمو الاقتصادي الكبير نسبياً في فترة الإسقاط إلى زيادة سنوية قدرها 2.2 في المائة في الاستهلاك الإجمالي للحوم، مع زيادة الدخل المتاح للفرد الواحد وتأثيرات تغير العادات الغذائية وأنماط استهلاك الأغذية، مما يسهّل النمو في البلدان النامية. ورغم التوقعات التي تشير إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.1 في المائة سنوياً في البلدان النامية، يتوقع أن ينمو الاستهلاك الإجمالي للحوم في تلك البلدان بمعدل 2.9 في المائة سنوياً، أي أقل من نصف المعدل المسجل في التسعينات.[3] وستكون الزيادة في استهلاك اللحوم في البلدان النامية في فترة الإسقاط أكثر من ضعف المعدل في البلدان المتقدمة حيث يتوقع أن تحد المستويات العالية للفرد الواحد من الزيادة السنوية بحدود 1.2 في المائة. مما يعني أن حصة البلدان النامية ستكون أكبر في الاستهلاك العالمي للحوم، حيث ارتفعت من 47 في المائة عام 1992 إلى 55 في المائة عام 1999ولحوم الختالخت في البلدان الناميةية سنوياً مقارنة مع 1.2 في الماية فقطة. ية في العلف: كان للحظ ويتوقع أن تبلغ 60 في المائة عام 2010.

7- واستناداً إلى الاتجاهات التاريخية، ستزداد أكثر حصة الدواجن في الإنتاج الإجمالي للحوم على حساب أنواع لحوم أخرى. ونظراً إلى انخفاض أسعار الدواجن مقارنة مع أنواع اللحوم الأخرى والاعتقاد السائد لدى المستهلكين أنّ لحم الدواجن أكثر سلامة وتقبّله في معظم الثقافات والأديان، من المتوقع أن تزيد حصته في الاستهلاك العالمي للحوم من 25 في المائة عام 1992 إلى 32 في المائة بحلول عام 2010. كما يتوقع أن يرتفع استهلاك الدواجن للفرد من 11 كلغ/للفرد في الفترة المعيارية إلى 13 كيلوغراما عام 2010. ومع أنّ استهلاك لحوم الخنازير للفرد، المتوقع أن يبلغ 16.3 كلغ/للفرد عام 2010، سيظل أعلى من استهلاك الدواجن للفرد، ومن غير المتوقع أن يلحق النمو العام للاستهلاك بنسبة 2.1 في المائة نمو استهلاك الدواجن. ولن يرتفع كثيراً استهلاك لحوم الأبقار الذي ينمو أسرع قليلاً من النمو السكاني، إلى حدود 10 كيلوغرامات، فيما يتوقع ارتفاع الاستهلاك العالمي للحوم الأغنام والماعز للفرد الواحد من 1.8 كيلوغرام إلى 2 كيلوغرام، مع تركّز الزيادة في البلدان الآسيوية. أما استهلاك الفرد الواحد في أفريقيا، حيث تمثل لحوم الأغنام والماعز أكثر من خُمس الاستهلاك الإجمالي للحوم، فيتوقّع انخفاضه إلى 2.2 كلغ/للفرد. لكن التوقعات الأعلى بشأن الدخل للفرد الواحد في هذا الإقليم قد ترفع استهلاك اللحوم للفرد الواحد إلى 11.1 كلغ/للفرد.

جيم – التجارة

8- إنّ النمو الديناميكي الذي شهدته التجارة العالمية للحوم فى التسعينات بفعل ازدياد فرص الوصول إلى الأسواق، وتنامي الطلب على اللحوم في البلدان النامية وازدياد تخصص عمليات الإنتاج/التجهيز، سيتباطأ على الأرجح وينخفض من معدله السنوي البالغ 7.3 في المائة إلى معدل متوسط قدره 2.7 في المائةن يتباطأ من وازدياد تخصص الإ في فترة الإسقاط. وقد جاءت نصف الزيادة تقريباً التي شهدتها تجارة اللحوم في التسعينات نتيجة ارتفاع الصادرات، لا سيما لحوم الدواجن، من جانب دولتين هما الاتحاد الروسي والصين. ومن غير المرجّح استمرار هذا الاتجاه في فترة الإسقاط.[4]

9- وسترتفع تجارة اللحوم التي من المتوقع أن تبلغ 21 مليون طن عام 2010، بمعدل 5 ملايين طن مقارنة مع الفترة المعيارية، وسيخصص أكثر من نصفها للبلدان النامية. لكن الزيادة الكبيرة في إنتاج اللحوم في البلدان النامية والبلدان التي تشهد مرحلة تحوّل مثل بلدان رابطة الدول المستقلة، ستحدّ من استيراد اللحوم التي تشكل حصّة من الاستهلاك العالمي إلى 7 في المائة، أي كما كانت عليه في العقد الماضي.

10- ويتوقع تباطؤ نمو تجارة لحوم الدواجن، مع أنه أسرع من نمو أنواع لحوم أخرى، إلى 3 في المائة أي بتراجع ملحوظ مقارنة مع زيادة 16 في المائة في التسعينات عندما ظهرت الصين وروسيا بصفتهما سوقين رئيسيتين للحوم الدواجن. وفي حين لا يزال هذا النمو أقل بكثير من معدل التسعينات، من شأن سعر الدواجن الملائم نسبياً والتفضيلات الثقافية لها، بالإضافة إلى ازدياد تخصص القطع المفضّلة، أن يؤدي إلى زيادة تجارة الدواجن بنسبة 40 في المائة إلى 9.5 ملايين طن. وفي التسعينات، استحوذت شحنات لحوم الدواجن المتنامية على أكثر من 70 في المائة من الزيادة في التجارة العالمية فى اللحوم؛ لكن الدواجن لن تستحوذ على أكثر من نصف النمو في التجارة الإجمالية للحوم في فترة الإسقاط. في المقابل، يتوقع أن تمثل الزيادة في تجارة لحوم الخنازير والأبقار من 20 و26 في المائة تقريباً من النمو في التجارة الإجمالية.

11- واستناداً إلى الاتجاهات التاريخية، يتوقع أن يأتي أكثر من 60 في المائة من ارتفاع الطلب على اللحوم المستوردة في فترة الإسقاط من البلدان النامية، لا سيما في آسيا التي ستتلقى نصف النمو في التجارة تقريباً. ويتوقع أن يؤدي النمو الكبير للطلب في هذه المنطقة، كما وفي أمريكا الوسطى عامة وخاصة المكسيك، إلى زيادة الواردات الإجمالية في البلدان النامية إلى 10 ملايين طن. مما يعني أنّ حصة البلدان النامية من الواردات العالمية ستزيد بمقدار 5 نقاط مئوية لتصل إلى 46. وفي ما يتعلق بالصادرات، وخلافاً للعشر سنوات الماضية التي كانت فيها البلدان المتقدمة التي تستفيد من ثرواتها الطبيعية ومن وجود بنى متطورة للتجهيز والتسويق، تؤمن ثلثي النمو في التجارة تقريباً، سيكون ارتفاع العرض من قبل البلدان النامية مثل البرازيل وتايلند والصين السبب في نصف الزيادة في الصادرات في فترة الإسقاط. كما أنّ المزيد من تكثيف إنتاج الدواجن ولحوم الخنازير، بالإضافة إلى توسّع إنتاج لحوم الأبقار في أمريكا اللاتينية التي توجد فيها أراضٍ شاسعة، سيؤدي على الأرجح إلى زيادة صادرات البلدان النامية إلى 33 في المائة من المجموع العالمي، مقابل 27 في المائة في الفترة المعيارية.

12- ونظراً إلى التطورات المتوقعة في أسواق العلف، وإلى النمو الاقتصادي والزيادات المفترضة في الإنتاجية في قطاع الثروة الحيوانية، من المتوقع بقاء أسعار اللحوم الحقيقية ما دون مستوى مطلع التسعينات، باستثناء لحوم الأغنام التي يعكس الارتفاع الطفيف في سعرها الضغوط المفروضة على مستوى العرض.

ثالثاً- الإسقاطات الخاصة بالألبان

13- يتوقع انتقال إنتاج الألبان من البلدان ذات الكلفة العالية إلى البلدان ذات الكلفة المتدنية وسيتركز النمو أكثر فأكثر في مناطق تشهد طلباً متنامياً على الألبان ومنتجات الألبان؛ وهذا يندرج في نفس سياق الاتجاه الذي ظهر في التسعينات. ونتيجة لذلك، يتوقّع أن ترتفع نسبة إنتاج الألبان في العالم من البلدان النامية. وفي حين يتوقع أن تصبح بعض البلدان النامية أكثر فعالية في أسواق التصدير، ستبقى البلدان النامية بالإجمال مستوردة صافية هامة لمنتجات الألبان.

ألف – الإنتاج

14- يتوقّع ارتفاع الإنتاج العالمي للألبان إلى 665 مليون طن بحلول عام 2010، أي بمعدل زيادة سنوية متوسطة قدرها 1.5 في المائة، مقارنة مع معدل نمو متوسط سنوي بحدود 1.0 في المائة في التسعينات. كما يتوقع نمو إنتاج الألبان في كل من تجمعات البلدان الرئيسية (المتقدمة، في مرحلة تحوّل، والنامية)؛ لكن يتوقع أن تشهد البلدان النامية أكبر زيادة. إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج الألبان فيها بحدود 71 مليون طن ليبلغ 293 مليون طن. فترتفع بالتالي حصة البلدان النامية في الإنتاج العالمي للألبان إلى 44 في المائة (مقابل 39 في المائة في الفترة المعيارية و32 في المائة في مطلع التسعينات). في المقابل، وفي حين يتوقع ازدياد الإنتاج في البلدان المتقدمة وفي البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحوّل، يتوقع تدني حصة المجموعتين النسبية من الإنتاج العالمي للألبان.

15- وعلى المستوى العالمي، يعود السبب في ازدياد إنتاج الألبان إلى ارتفاع عدد الحيوانات الحلوب والغلال على حد سواء، علماً أنّ القسم الأكبر من النمو هو نتيجة ارتفاع الغلال للحيوان الواحد بفضل تحسّن التغذية والتربية. وتأكيداً على الاتجاه السائد في التسعينات، يتوقع ارتفاع الإنتاج بالدرجة الأولى في نفس المناطق التي ارتفع فيها الاستهلاك وفي عدد محدود من البلدان المنتجة بكلفة متدنية والقادرة على تصدير منتجات الألبان دون استخدام الإعانات. ومن المرجّح في آسيا بنوع خاص أن يحفّز الطلب الكبير على إنتاج الألبان. وبالأرقام المطلقة، يتوقع أن يشهد إنتاج الألبان أكبر زيادة في الهند بحوالى 27 مليون طن: لكن مع ذلك، قد يعني هذا تباطؤ معدل نمو الإنتاج مقارنة مع التسعينات. كما ستسجّل بلدان أخرى في المنطقة ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج الألبان، لا سيما في باكستان والصين. وشملت الإسقاطات أيضاً إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي حيث من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بحوالى 19 مليون طن أو 33 في المائة مقارنة مع الفترة المعيارية، مع أنّ هذا قد يعني معدل نمو سنوي أبطأ مما كان عليه في التسعينات. وستكون القوة المحرّكة الرئيسية الكامنة وراء الإنتاج القطري الأعلى في هذا الإقليم توسّع الطلب المحلي، لا سيما في البرازيل؛ لكن الزيادة ستنجم عن الصادرات على الأرجح في البلدان المنتجة بكلفة متدنية. وفي أفريقيا، يتوقع أن ينمو إنتاج الألبان بمعدل أبطأ من المعدلات المسجلة في الأقاليم النامية الأخرى، مما يدل على وجود ظروف اقتصادية صعبة، ومناخ غير ملائم لصناعة الألبان في بعض البلدان.

16- وفي البلدان المتقدمة، من المتوقع أن يرتفع إنتاج الألبان بحوالى 20 مليون طن ليصل إلى 267 مليون طن عام 2010؛ وقد تكون عندها المعدلات المتوسطة للنمو السنوي في إنتاج الألبان شبيهة بتلك التي شهدتها التسعينات. وفي أوسيانيا، يتوقع ارتفاع الإنتاج بمعدل 11 مليون طن أو 53 في المائة في فترة الإسقاط استجابة للطلب من الخارج؛ مما يساعد على المحافظة على النمو الكبير في هذا الإقليم منذ التسعينات. وفي الولايات المتحدة، سيرتفع الإنتاج على الأرجح في موازاة الطلب المحلي ليصل إلى 82 مليون طن بحلول عام 2010، كما كان الحال في التسعينات. أما في البلدان الأخرى، فستمضي كندا وأوروبا الغربية في فرض قيود على الإنتاج؛ مما يعني أنّ إنتاج الألبان لن يتغير كثيراً في فترة الإسقاط؛ وهذا يندرج في نفس سياق الاتجاه الذي ظهر في التسعينات. وفي اليابان، لا يتوقع ارتفاع إنتاج الألبان، مما قد يفسح الطريق أمام زيادة طفيفة في واردات منتجات الألبان. وفي البلدان التي تمر بمرحلة تحوّل، يتوقع أن يبلغ إنتاج الألبان فيها بالإجمال 9 ملايين طن عام 2010، أي أعلى مما كان عليه عام 1999، لا سيما بسبب إمكانية ارتفاع الإنتاج في رابطة الدول المستقلة. وهذا يتعارض مع ما حصل في التسعينات عندما شهد الإنتاج في هذه المجموعة من الدول انخفاضاً حاداً نتيجة الإصلاحات الاقتصادية وتغير السياسات الزراعية.

باء – الاستهلاك

17- من المنتظر أن يسجل أعلى نمو في الطلب على الألبان ومنتجات الألبان في البلدان النامية بمعدل 2.5 في المائة في السنة، ما يعادل بالكاد معدل النمو في التسعينات. وفي ما يخص البلدان التي تمر بمرحلة تحوّل، يتوقع تسجيل نمو طفيف (0.9 في المائة في السنة) مقارنة مع عام 1999 المعيارية؛ لكن هذا يشكل تحسناً ملحوظاً مقارنة مع التسعينات عندما انخفض الاستهلاك بمعدل سنوي 3.3 في المائة في هذه المجموعة من الدول. وفي البلدان المتقدمة، يتوقع أيضاً لمتقدمة، مجموعة من الدول.انخفض الاستهلاك أن يسجل استهلاك الألبان ومنتجات الألبان نمواً محدوداً (0.5 في المائة في السنة – أي معدل مشابه لذلك المسجل في التسعينات).

18- وفي البلدان النامية، يتوقع أن يسجل أعلى نمو في استهلاك الألبان ومنتجات الألبان في آسيا، كما حصل في التسعينات، بما يمثل 52 في المائة تقريباً من نمو الطلب العالمي. ويتوقع أيضاً تسجيل نمو ملحوظ في الطلب، بمعدل 18 مليون طن أو 18 في المائة من الارتفاع المتوقع في المجموع العالمي، في إقليم أمريكا اللاتينية والكاريبي. وستشهد البرازيل والمكسيك في هذا الإقليم أكبر ارتفاع في الاستهلاك. أما أفريقيا، فمن المتوقع أن تسجل أدنى ارتفاع في الطلب بين البلدان النامية في الإقليم، كما حصل في التسعينات، وهذا سيمثل في العديد من البلدان في الإقليم معدل نمو أبطأ من معدل النمو السكاني.

19- وتشير المعلومات بالنسبة إلى معظم البلدان المتقدمة أنّ مستوى الاستهلاك الحالي للألبان ومنتجات الألبان قارب حدّ الإشباع. لذا يتوقع أن يكون أي نمو في الاستهلاك هامشياً ومرتبطاً بشكل أساسي بتغير نوع منتجات الألبان المستهلكة وشكلها والنمو السكاني المحدود - وهو اتجاه برز في العقد الماضي. ونتيجة لذلك، ستستحوذ مجموعة هذه البلدان على الأرجح على 13 في المائة فقط من النمو في الطلب العالمي على الألبان، مع أنها ستشكل حصة مهمة من الاستهلاك العالمي عام 2010. ويتوقع أن تشكل البلدان التي تمر بمرحلة تحوّل 10 في المائة من الارتفاع المتوقع في الطلب العالمي في فترة الإسقاط. وهذا يتعارض مع انخفاض استهلاك الألبان الإجمالي في هذه المجموعة من البلدان في التسعينات.

جيم – التجارة

20- على المستوى العالمي، قد يبلغ طلب استيراد منتجات الألبان 51 مليون طن عام 2010، أي بزيادة 12 مليون طن مقارنة مع الفترة المعيارية، وهي زيادة متناسبة مع تلك المسجلة في التسعينات. لياًة وشكلها والنمو السكاني المحدود بشكل أساسي بتغير نمورتفاع المتوقع في المجموع العالمي، وهذا يعني أنّ النسبة الإجمالية المتبادلة من الألبان (باستثناء المبادلات التجارية داخل الاتحاد الأوروبي) ستظل محدودة - 8 في المائة من الإنتاج العالمي.

21- ويتوقع أن ينشأ 85 في المائة تقريباً من الزيادة في طلب الاستيراد من البلدان النامية، في تأكيد للاتجاه الذي برز منذ التسعينات. وفي حين يتوقّع أيضاً ارتفاع صادرات منتجات الألبان من البلدان النامية، تشير إسقاطات الاستهلاك والإنتاج إلى أنّ هذه المجموعة من البلدان ستواجه بالإجمال عجزاً تجارياً متنامياً في منتجات الألبان. وفي حين يتوقّع أن يسجل جنوب شرق آسيا نمواً أعلى في طلب الاستيراد، ينتظر أن ترتفع الواردات في جميع أقاليم البلدان النامية. لكن عدداً قليلاً من البلدان ستكون مصدّرة صافية لمنتجات الألبان عام 2010؛ ومنها الأرجنتين وشيلي وأوروغواي والهند.

22- ويتوقع أن تظلّ البلدان المتقدمة تستحوذ على القسم الأكبر من صادرات منتجات الألبان عام 2010 – ثلاثة أرباع المبادلات التجارية ونسبة أقل بقليل مما كانت عليه في مطلع التسعينات عندما كانت البلدان المتقدمة تمثل 80 في المائة من الصادرات العالمية؛ لكن ينتظر حصول تحوّل في الأهمية النسبية لمختلف الأقاليم. كما يتوقع أن تزداد بشكل ملحوظ نسبة الصادرات العالمية من نيوزيلندا وأستراليا، في مقابل انخفاض الصادرات العالمية من أوروبا وبقاء الوضع على حاله في أمريكا الشمالية. ولا يتوقع حصول تغير كبير في واردات البلدان المتقدمة في فترة الإسقاط. أما في البلدان التي تمر بمرحلة تحوّل، فمن المتوقع أن يمنع الارتفاع الطفيف في الطلب المحلي نمو الصادرات وأن يحد تحسّن القدرة المحلية على التجهيز من طلب الاستيراد.

23- وفي ما يتعلق بالأسعار الدولية لمنتجات الألبان، التي تقاس بواسطة رقم إشاري يضمّ السلع الإفرادية المتبادلة، فلا يتوقع أن تسجل نمواً بالأرقام الحقيقية في العشر سنوات القادمة. لكن حتى في ظل بقاء الأسعار على مستواها هذا، ستكون كافية لتحقيق نمو في دخول البلدان النامية من أجل تحفيز الإنتاج المخصص للتصدير في البلدان المنتجة للألبان بكلفة متدنية.

رابعاً – ملخّص وأبرز المسائل التي تؤثر على قطاع الثروة الحيوانية

24- من المتوقع أن يظل نمو صناعات الإنتاج الحيواني في كل أنحاء العالم أعلى من نمو العديد من السلع الزراعية. وينتظر أن تسجل أعلى زيادة في الإنتاج والاستهلاك في البلدان النامية، بينما تشجّع أنماط التبادل التجاري المصدّرين بكلفة متدنية لا سيما البلدان النامية، ما يعكس التوقعات بشأن تعزيز ارتفاع الإنتاجية على مستوى المزرعة وازدياد التخصص في تجهيز المنتجات.

25- ويتوقع أن ينشأ القسم الأكبر من النمو في صناعات الإنتاج الحيواني العالمية من الدواجن ولحوم الخنازير في إطار عملية الاندماج العمودي في هذه الصناعات بما يسهّل تحويل العلف إلى لحوم ويساهم في زيادة تنافسية تلك الصناعات مقارنة مع إنتاج لحوم الأبقار والأغنام. ومن غير المتوقع أن يلحق إنتاج اللحوم من المجترات المعدل المسجل في قطاعات أخرى، بسبب صغر حجم المزارع والابتكارات الفنية المحدودة. كما سينمو إنتاج الألبان بمعدل أسرع مما كان عليه في التسعينات، لا سيما بسبب التوسع المستمر في البلدان النامية واستعادة الإنتاج عافيته في البلدان التي تمر بمرحلة تحول.

26- تخضع نتائج تمرين الإسقاط هذا لعدد من العوامل المجهولة الخاصة بقطاع الثروة الحيوانية: