ARC/04/3
 


 

المؤتمر الإقليمي الثالث والعشرون لإفريقيا

جوهانسبرغ، جنوب إفريقيا، 1-5/3/2004

متابعة أعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد: الأبعاد الإقليمية

بيان المحتويات

 

الفقرات

   

أولاً -

المقدمة

1-3
ثانياً - الأداء المقارن للأقاليم نحو تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية 4-5

ثالثاً -

توقعات الأمن الغذائي العالمي

6-12

رابعاً -

الطريق الى المستقبل

13
خامسا - الأبعاد الإفريقية الإقليمية 14-17
سادساً - نقص التغذية في إفريقيا 18-22
سابعاً -

أهم العقبات التي تعترض تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إفريقيا

23-34
ثامناً - أهم أطر السياسات 35-39
تاسعاً -

أهم البرامج

40-47
عاشراً -

نظم المعلومات عن الأمن الغذائي

48-51
حادي عشر -

آفاق المستقبل والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا / الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا

52-54

أولاً- المقدمة

1- تحتوي هذه الوثيقة على ملخص لأهم أعمال المتابعة على المستويين الإقليمي و شبه الإقليمي لتنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية. فعندما يحل موعد انعقاد المؤتمر الإقليمي التالي، في عام 2006، تكون جميع البلدان قد قطعت نصف الشوط نحو تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتخفيض عدد ناقصي التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. وبناء على ذلك، فإن المؤتمر الإقليمي لعام 2004 يتيح فرصة ثمينة للتأمل الجماعي فيما تحقق من تقدم حتى الآن. والهدف الرئيسي من هذه الوثيقة هو إبراز الاحتياجات الخاصة للإقليم، والفرص المتاحة، ونقاط الضعف الموجودة. وقد أجري هذا الاستعراض للتأكيد على دوائر النجاح والصعوبات التي واجهتها جميع البرامج الموجودة التي تهدف إلى الحد من الجوع، وإعطاء معلومات عن هذه البرامج، وتبريرها، وإجراء مشاورات حولها، وطلب المشورة بشأنها.

2- وإن وجود الجوع في عالم من الوفرة ليس مجرد عيب أخلاقي، بل إنه قصر نظر من الزاوية الاقتصادية أيضاً: فالإنسان الجائع هو عامل فقير، وهو دارس متخلف (هذا إذا كان يذهب إلى المدرسة أصلاً) وهو معرض للمرض، ويلقى حتفه صغيراً. والجوع ينتقل من جيل إلى جيل، حيث أن الأم التي لا تتغذى جيداً تلد أطفالاً ناقصي الوزن يعانون فيما بعد من نقص في نشاطهم العقلي والبدني. فانتشار الجوع يعيق إنتاجية الأفراد وتطور أمم بأسرها. ومن هنا كانت هناك مصلحة كل بلد في استئصال الجوع.

3- وإن إحراز أي تقدم سريع في الحد من الجوع المزمن في البلدان النامية أمر ممكن لو توافرت الإرادة السياسية. والأمر بحاجة إلى نهج ذي شقين: تشجيع النمو الزراعي الذي يستجيب بسرعة والذي يقوده صغار المزارعين، وبرامج موجهة لضمان حصول الجياع الذين لا يملكون القدرة على إنتاج طعامهم ولا السبل لشراء مثل هذا الطعام على إمدادات كافية منه. فمثل هذه النهج يساند كل منها الآخر. والبرامج التي تهدف إلى زيادة الحصول المباشر والفوري على الأغذية، تتيح منافذ جديدة للتوسع في الإنتاج، في الوقت التي تزيد فيه من الإمكانيات الإنتاجية لهؤلاء الذين يعانون من الجوع.

ثانياً- الأداء المقارن للأقاليم نحو تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

4- على مستوى العالم ككل، تشير آخر التقديرات إلى أن هناك 798 مليون نسمة يعانون من نقص التغذية في الفترة 1999-2001 في العالم النامي، وهو ما يمثل انخفاضاً بنحو 19 مليون نسمة فقط منذ 1990-1992، وهي الفترة المرجعية التي اعتمد عليها مؤتمر القمة العالمي للأغذية. ومعنى هذا أن متوسط الانخفاض السنوي منذ انعقاد مؤتمر القمة لم يتعد 2.1 مليون نسمة، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى المطلوب لتحقيق هدف المؤتمر. ومعنى هذا مرة أخرى أن الأمر يحتاج إلى الإسراع بهذا الرقم للوصول به إلى 26 مليون نسمة سنوياً، أي ما يقرب من 12 مثل المعدل الحالي لانخفاض عدد الجياع، حتى يتسنى تحقيق هدف المؤتمر.
5- ومع ذلك، فإن عددا محدودا من البلدان استطاع إحراز تقدم في تخفيض عدد ناقصي التغذية. فالصين وحدها حققت انخفاضاً وصل إلى 58 مليون نسمة منذ 1990-1992. كما استطاعت إندونيسيا وفيتنام وتايلند والبرازيل وغانا وبيرو تحقيق انخفاض زاد على 3 ملايين نسمة، مما ساعد على الحد من الزيادة التي وصلت إلى 75 مليون نسمة في 57 بلداً لم تحرز أي تقدم. ولكننا إذا استبعدنا الصين وهذه البلدان الستة جانباً، فسنجد أن عدد ناقصي التغذية في باقي أنحاء العالم النامي قد زاد بأكثر من 60 مليون نسمة منذ الفترة المرجعية التي اعتمد عليها مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

ثالثاً- توقعات الأمن الغذائي العالمي

6- استهلاك الأغذية11)، الذي يقاس بالسعرة الحرارية/للفرد/في اليوم هو أهم متغير يستخدم لقياس وتقييم تطور حالة الأغذية في العالم. فقد أحرز العالم تقدماً كبيراً في زيادة استهلاك الفرد من الأغذية. والأرجح أن تزيد مستويات المتوسط القطري لاستهلاك الفرد من الأغذية من 2680 سعرة حرارية في 1997-1999 إلى 2850 سعرة حرارية في 2015، لتقترب من 3000 سعرة حرارية بحلول عام 2030. ومعنى هذا أن نسبة السكان ناقصي التغذية في البلدان النامية ككل، قد ينخفض من 776 مليون نسمة في 1997/1999 إلى 610 ملايين نسمة في 2015، ثم إلى 440 مليون نسمة بحلول عام 2030.

استهلاك الفرد من الأغذية (السعرة الحرارية/الفرد /في اليوم)

2030

2015

1997/99

1984/86

1974/76

1964/66

 

3050

2940

2803

2655

2435

2358

العالم

2980

2850

2681

2450

2152

2054

البلدان النامية

2540

2360

2195

2057

2079

2058

إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

3170

3090

3006

2953

2591

2290

الشرق الأدنى / شمال أفريقيا

3140

2980

2824

2689

2546

2393

أمريكا اللاتينية و البحر الكاريبي

2900

2700

2403

2205

1986

2017

آسيا الجنوبية

3190

3060

2921

2559

2105

1957

آسيا الشرقية

3500

3440

3380

3206

3065

2947

البلدان الصناعية

3180

3060

2906

3379

3385

3222

البلدان التي تمر في مرحلة تحول

3050

2930

2795

2589

2341

2261

1. العالم، عدا البلدان التي تمر في مرحلة تحول

2900

2740

2549

2381

2197

2104

2. البلدان النامية، عدا الصين

2980

2830

2685

2431

2222

1988

3. آسيا الشرقية، عدا الصين

2420

2230

2052

2057

2076

2037

4. إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، عدا نيجيريا

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة، الزراعة في العالم نحو عام 2015-2030، ص 30
7- تشير آخر تقديرات الأمم المتحدة إلى أن متوسط عدد سكان العالم الذي كان 5.9 مليار نسمة في فترة الثلاث سنوات 1997/1999، ينتظر أن يزيد إلى 7.2 مليار في 2015 وإلى 8.3 مليار في 2030. ورغم ذلك، فإن هذه الزيادة في الأرقام المطلقة تعبر عن نقص في معدل زيادة سكان العالم؛ فقد وصل هذا المعدل إلى ذروته في النصف الثاني من الستينات، حيث كان 2.04% ثم هبط إلى 1.35% سنوياً بحلول النصف الثاني من التسعينات. وسوف يستمر هذا الانخفاض ليصل إلى 1.1% في الفترة 2010-2015، ثم إلى 0.8% في 2025-2030. ومن الناحية العملية فإن الزيادة بأكملها والتي تصل إلى ما يقرب من 70 مليون نسمة في المتوسط حتى عام 2015، ستحدث في البلدان النامية.

8- وبغض النظر عن التقدم البطيء في تقليل الأرقام المطلقة لأعداد ناقصي التغذية، فلا ينبغي التقليل من شأن التحسن الكلي الملموس فى الأرقام المتوقعة. فسوف يتزايد عدد السكان الذين يعيشون في بلدان يتراوح استهلاك الفرد من الأغذية فيها بين المتوسط والمرتفع. وكمثال، فبحلول عام 2015، سوف يكون هناك 81% من سكان العالم يعيشون في بلدان تزيد قيمة هذا المتغير على 2700 سعر حراري / فرد / يوم، مقابل 61% فقط في الوقت الحاضر و33% فقط في منتصف السبعينات. أما هؤلاء الذين يعيشون في بلدان يربو فيها هذا المتغير على 3000 سعر حراري، فسوف يمثلون 48% من سكان العالم في 2015، و53% في عام 2030، مقابل 42% فقط في الوقت الحاضر.

9- أما عدد البلدان التي يرتفع فيها عدد ناقصي التغذية (أكثر من 25% من عدد سكانها) والتي يحتاج أغلبها إلى تدخلات من جانب السياسات الدولية فسينخفض انخفاضاً كبيراً: من 35 بلداً في 1997-1999 إلى 22 بلدا في 2015 ثم إلى 5 فقط في عام 2030. ولن يكون من بينها أي بلد من الفئة المزدحمة بالسكان (أكثر من 100 مليون نسمة في 1997 – 1999). وسوف تمثل نسبة متناقصة باستمرار ممن يعانون من نقص التغذية، أي 72 مليون نسمة من أصل 440 مليونا في عام 2030 (في 1997-1999 كانوا 250 مليون نسمة من أصل 776 مليون نسمة).

10- وهناك علاقة قوية بين النمو الاقتصادي وتراجع الجوع. ولكن هذه النتيجة لا تحدث بالطبع بصورة تلقائية، وإن كان من الممكن ملاحظة أن البلدان التي لم تحقق نمواً اقتصادياً بل وانخفض نصيب الفرد فيها من الناتج القومي المحلي لم تستطع تخفيض عدد من يعانون من سوء التغذية فيها، بل وواجهت زيادة كبيرة في أعدادهم. ولذا فإنه من المرجح أن تعجز معدلات النمو الاقتصادي في العديد من البلدان التي تنخفض فيها معدلات استهلاك الأغذية والتي ينتشر فيها نقص التغذية، عن الأداء المطلوب لإحداث انخفاض ملموس في معدلات الفقر حتى عام 2015.

11- وطبقاً لآخر تقديرات البنك الدولي عن الفترة 2000-2015، فمن المنتظر أن يعقب النمو البطيء في السنوات الخمس الأولى من الفترة المقترحة، نمو أسرع في السنوات العشر التالية، أي ما بين 2005 – 2015، وينتظر أن يصل هذا النمو بشكل عام إلى 1.9% في السنة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تكون هناك معدلات نمو أعلى بالنسبة لجميع الأقاليم ومجموعات البلدان (وعلى الأخص حدوث تغير في انخفاض اقتصاديات البلدان التي تمر في مرحلة تحول وعودتها إلى الارتفاع) باستثناء بلدان آسيا الشرقية.

12- وافتراضات النمو الاقتصادي الخارجي المستخدمة هنا، مع معدلات النمو السكاني، هما العاملان الرئيسيان اللذان يحددان الاستهلاك المتوقع للأغذية، وبالتالي معدلات انتشار نقص التغذية.

رابعاً- الطريق إلى المستقبل

13- ما هي أهم الصكوك والآليات ذات الكفاءة لتحقيق أهداف التنمية للألفية؟ فيما يلي عرض سريع لبعض المبادرات الأخيرة في المنظمة:
× برنامج مكافحة الجوع يرسم نهجاً ذا شقين لتخفيض عدد الجياع بسرعة وبصورة دائمة. وهو نهج مفاهيمي للحد من الجوع، يحدد مجالات الأولوية للأعمال القطرية من أجل تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وهو يدعو إلى الحصول على الأغذية والى تقديم الإغاثة الفورية لأكثر المحتاجين إليها. ويحدد برنامج مكافحة الجوع خمسة مجالات ذات الأولوية بالنسبة للاستثمار، ويعطي تقديراً مبدئياً للموارد العامة المتزايدة المطلوبة لسد التكاليف. ويقترح هذا البرنامج عناصر رئيسية لوضع إطار للسياسات المطلوبة لتعظيم تأثير هذه الاستثمارات بضخ تدفقات مكملة من الاستثمارات الخاصة وتمكين الفقراء والجياع من تحقيق كل إمكانياتهم الإنمائية. فالإعلان الصادر عن المؤتمر العالمي للأغذية يعترف صراحة بفكرة حق الإنسان في الحصول على غذاء كاف. والأمر بحاجة إلى مزيد من العمل لترجمة هذه الفكرة إلى خطوط توجيهية عملية. وتقوم المنظمة في الوقت الحاضر بتزويد أمانة مجموعة العمل الحكومية الدولية لوضع مجموعة من الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم التحقيق التدريجي للحق في غذاء كاف في إطار الأمن الغذائي القطري. وبمجرد تطبيق هذه الخطوط التوجيهية، ينتظر أن تساعد البلدان الأعضاء على وضع الأساس القانوني والمؤسسي اللازم لتحقيق الأمن الغذائي الشامل لتحديد المسؤوليات عن إنجازه. و القيمة التي أضافها هذا النهج القائم على الحقوق، هي أنه أفصح عن التزامات ومسؤوليات كل من عليه واجب ينبغي أن يؤديه. فهو يعطي الأفراد والجماعات حقاً في مقابل الدولة والدول التي تعمل معاً لاحترام حقهم في الحصول على غذاء كاف، وحماية هذا الحق والوفاء به. كما أن هذا النهج يسمح بإجراء تقدير دقيق للتدابير اللازمة على مستوى السياسات أو تلك التي ينبغي تلافيها.
× التحالف الدولي ضد الجوع باعتباره إحدى نتائج مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، يقر "بالحاجة العاجلة إلى تعزيز جهود جميع الشركاء المعنيين كتحالف دولي ضد الجوع، من أجل تحقيق أهداف مؤتمر القمة لعام 1996". والهدف الأول والأهم لهذا التحالف هو تيسير المبادرات على المستويين المحلي والقطري، والتي يستطيع الفقراء والجياع بفضلها تحقيق الأمن الغذائي على أساس مستدام، بحشد الإرادة السياسية، والخبرة التقنية، والموارد المالية.
× أما فريق المهام المعني بمكافحة الجوع، وهو جزء مكمل لمشروع الألفية، فيسعى إلى وضع خطة تنفيذية تسمح لجميع البلدان النامية بالحد من عدد الجياع ومن يعانون من سوء التغذية بنحو 400 مليون نسمة بحلول 2015. وسوف يسعى هذا الفريق إلى التوصية ببرامج تحقق التوجهات الستة التالية خلال ثلاث سنوات:
· إحداث زيادة هائلة في الأمن الغذائي للمزارعين في الأقاليم النائية والبيئات المعرضة لمخاطر جسيمة؛
· التوسع في ملكية الأسر والمجتمعات الفقيرة للأصول الطبيعية وإدارة هذه الأصول؛
· تحسين الصلات بين المدخلات الزراعية وأسواق المنتجات ودوائر الأعمال ، لمصلحة الفقراء؛
· تقديم برامج لتغذية المجتمعات المحلية في دورة حياتها؛
· تحسين تدابير الوقاية من المجاعة؛
· إدراج استراتيجيات للحد من الجوع ضمن السياسات القطرية.

خامساً- الأبعاد الإفريقية الإقليمية

14- عندما عقد مؤتمر القمة العالمي للأغذية في روما عام 1996، تعهد قادة العالم بتحقيق الأمن الغذائي للجميع. وتحقيقا لهذا الهدف، تعهدوا بتقليل عدد ناقصي التغذية في العالم إلى النصف بحلول عام 2015. ويلخص إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي2، وخطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية ما خلص إليه هذا المؤتمر، بما في ذلك سبعة التزامات أساسية ترتكز عليها الإجراءات اللازمة لتحقيق هدف المؤتمر (الملحق).

15- وقد حظيت الإرادة السياسية لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية بتأييد جديد عندما أدرجت فيما بعد ضمن أهداف التنمية للألفية. ففي مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 2002: خمس سنوات بعد الانعقاد، استعرض قادة العالم التقدم الذي أحرز نحو تحقيق هدف مؤتمرهم الأول. وكان هناك إقرار بأن التقدم الذي أحرز حتى ذلك الحين كان بطيئاً، وأن هناك حاجة ماسة إلى الإسراع بالخطة إذا كان لهدف المؤتمر أن يتحقق قبل عام 2015. وكان هناك أيضاً إقرار بأهمية إبراز حاجة الفقراء في الآجال القصيرة إلى تحسين فرص حصولهم على الأغذية (شبكات ضمان سلامة الأغذية) وكذلك متطلبات التنمية في الآجال الطويلة من أجل تحقيق الأمن الغذائي المستدام: أي منهج ذو شقين للحد من الجوع المزمن. وفي مؤتمر القمة هذا، كشفت المنظمة النقاب عن برنامج مكافحة الجوع الذي يهدف إلى التركيز على الخطوات العامة التي تتخذها البلدان لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية.

16- وأوكل إلى لجنة الأمن الغذائي متابعة تنفيذ خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وكتابة تقرير عنها. ومن أجل ذلك، أصدرت اللجنة عدة تقارير قيمّت فيها تنفيذ الجوانب المختلفة للخطة3. ويمكن الحصول على هذه التقارير من موقع المنظمة على الإنترنت (www.fao.org).
17- ومهمة هذه الوثيقة هي تقدير مدى التقدم باتجاه تحقيق هدف المؤتمر في إقليم إفريقيا، حيث تتناول أهم التحديات والفرص والإجراءات الضرورية للإسراع في إحراز تقدم في هذا المجال. وهي تستهل باستعراض سريع لأوضاع سوء التغذية في إفريقيا.

سادساً- نقص التغذية في إفريقيا

18- لم تحرز إفريقيا – بشكل عام – أي تقدم في الحد من الجوع المزمن. ففي الفترة 1998 – 2000، كان يعاني ما يقرب من 202 مليون نسمة - أي أكثر من ربع سكان إفريقيا – من نقص التغذية،حيث كانت المشكلة أكثر حدة في بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض التي لا تنتج أغذية كافية لسد احتياجات سكانها، ولا تملك الموارد المالية لاستيراد الكميات اللازمة لسد العجز لديها. ويقع 43 بلداً من بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى من أصل 86 بلداً في العالم بأسره. وفي هذا الإقليم الفرعي كانت نسبة من يعانون من نقص التغذية ثابتة نسبيا، حيث انخفضت من 35% في 1990-1992 إلى 33% في 1998-2000. وبغض النظر عن ذلك، فإن العدد المطلق لناقصي التغذية زاد من 168 مليون نسمة في 1990-1992 إلى 194 مليونا في 1997-1999؛ وإذا استمرت الحال على هذا النحو، فإن عددهم سيزيد إلى 205 ملايين بحلول عام 2015.

19- وهناك فروق ملموسة بين إقليم وآخر. فكما يتبين من الجدول (1) أدناه، زاد عدد ناقصي التغذية في معظم بلدان وسط إفريقيا منذ أوائل التسعينات، حيث ألهبت الحرب الأهلية في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذه الزيادة، مما أدى إلى مضاعفة عدد ناقصي الأغذية إلى ثلاثة أمثال ما كان عليه قبل الحرب. كما زاد عدد من يعانون من هذا النقص ومن معدلات انتشارهم في إفريقيا الشرقية وإفريقيا الجنوبية، بسبب الجفاف والصراعات الأهلية. وجاء ذلك على النقيض من التقدم الذي حدث في إفريقيا الغربية، لا سيما في غانا ونيجيريا، حيث استطاعت كل منهما أن تقلل من عدد من يعانون من نقص التغذية بأكثر من 3 ملايين نسمة. وخلال السنوات الثلاثين الماضية، أحرزت بلدان شمال إفريقيا أكبر قدر من التقدم. فتقديرات المنظمة بالنسبة لهذا الإقليم الفرعي، تشير إلى أن نسبة من يعانون من نقص التغذية في 1998-2000 كانت 4% فقط بعد أن كانت 27% في 1969/1971 و8% في 1979/1981.

20- واذا أخذنا كل بلد على حدة، استطاعت عشرة بلدان إفريقية خلال التسعينات أن تقلل من عدد ناقصي التغذية . ومع ذلك، ففي نهاية التسعينات، كان هناك 30 بلداً مازال أكثر من 20% من سكانها يعانون من نقص التغذية، وكان من بين هذه البلدان الأخيرة 18 بلداً يزيد فيها عدد من يعانون من الجوع المزمن عن 35% من مجموع السكان.

الجدول (1):إنتشار ناقصي التغذية في الأقاليم الفرعية من إفريقيا

نسبة ناقصي التغذية إلى مجموع السكان
عدد ناقصي التغذية
 

1999-01

1990-92

1979-81

1969-71

1999-01

1990-92

1979-81

1969-71

 

النسبة المئوية

بالملايين

 

4

5

8

27

6.1

5.7

7.4

19.2

شمال إفريقيا
                 

33

35

36

35

198.4

165.5

125.0

91.6

إفريقيا جنوب الصحراء

58

35

33

30

47.6

22.0

14.9

10.2

وسط إفريقيا

39

44

35

44

81.4

73.2

42.5

39.6

شرق إفريقيا

41

48

33

33

36.8

34.2

17.0

13.1

إفريقيا الجنوبية

15

21

40

30

32.7

36.2

50.6

28.6

غرب إفريقيا

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

21- ويتعارض الأداء في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مع أداء الأقاليم النامية الأخرى في العالم، حيث انخفض العدد المطلق لناقصي التغذية ونسبتهم إلى السكان. ويتبين من اتجاهات استهلاك الأغذية أنه من المنتظر أن يزيد استهلاك الفرد في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 7% فقط خلال الخمسة عشر عاماً التالية ليصل إلى 2360 سعرة حرارية للفرد في اليوم، مقابل 2700 سعرة حرارية للفرد في اليوم في آسيا الجنوبية و3060 سعرة حرارية للفرد في اليوم في آسيا الشرقية، بالإضافة إلى أن توقعات مستوى الفقر (على أساس أقل من دولار أمريكي واحد للفرد في اليوم) تعطينا صورة مماثلة (الجدول (2)).

الجدول (2) مؤشرات الأغذية والجوع بحسب المناطق

البلدان النامية

أمريكا اللاتينية والكاريبي

شرق آسيا

جنوب آسيا

الشرق الأدنى وشمال إفريقيا

إفريقيا جنوب الصحراء

السنة

 

إستهلاك الفرد من الأغذية (سعرة حرارية / للفرد /في اليوم)

2054

2393

1957

2017

2290

2058

196466-

 

2681

2824

2921

2403

3006

2195

199799-

 

2850

2980

3060

2700

3090

2360

2015

 
 

عدد ناقصي التغذية بالملايين

815

59

275

289

25

168

199092-

 

776

54

193

303

32

194

199799-

 

610

40

135

195

37

205

2015

 
 

عدد الفقراء بالملايين (دولار واحد في اليوم)

1269

74

452

495

6

242

1990

 

1134

77

260

490

7

300

1999

 

749

60

59

279

6

345

2015

 

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة والبنك الدولي

22- ومن الواضح أن مستويات نقص التغذية في إفريقيا مازالت مرتفعة بصورة غير مقبولة، لتجعل من الجوع مصدر تهديد رئيسي ومستمر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في القارة بأسرها. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، لن يكون بالإمكان تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إفريقيا بحلول عام 2015. وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة للغاية للإسراع بصورة ملموسة في خطوات الحد من الجوع في هذه القارة.

سابعاً- أهم العقبات التي تعترض تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إفريقيا

23- لابد من التغلب على مجموعة من التحديات، إذا أردنا تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إفريقيا. ومن بين أهم العقبات التي تعيق السير نحو الحد من الجوع المزمن في إفريقيا:
· النزاعات المسلحة الناجمة عن الخلافات السياسية؛
· العقبات المادية، مثل تقلبات الطقس (الجفاف والفيضانات) وتدهور البيئة، وضعف البنية الأساسية، وانعزال المناطق الزراعية؛
· العقبات الاجتماعية التي تعرقل التنمية الزراعية والريفية، بما في ذلك انخفاض مستوى القرائية والالتحاق بالمدارس، وعدم الحصول على كميات كافية من المياه النقية للإنسان والحيوان، وانخفاض فرص الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، وانتشار الملاريا ومرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة؛
· العقبات المالية والاقتصادية، بما في ذلك ضخامة الديون الخارجية، وانخفاض مستوى المدخرات المحلية، وانخفاض مخصصات الميزانية العامة للزراعة، وضعف قاعدة التصدير التي تعتمد في أغلبها على المنتجات الأولية، والأسواق الأجنبية المحدودة أمام سلع التصدير، ونقص قدرة المؤسسات المحلية على صياغة وتنفيذ سياسات مناسبة للأمن الغذائي والتنمية الزراعية والريفية، وهو ما يسفر عن ضعف الاستثمارات في البنية الأساسية؛
· العقبات التقنية ناجمة عن ضعف استنباط تقانات مناسبة وتطبيقها.
· العقبات المؤسسية والسياسية، بما في ذلك الأطر التشريعية والتنظيمية والسياساتية غير المحددة والمنفذة بصورة دقيقة.

24- ومن أهم متطلبات الحد من الجوع بصورة مستدامة، أن يكون هناك مناخ سياسي واجتماعي واقتصادي يسمح بذلك. وهذا ما تعهد قادة إفريقيا وغيرهم من قادة العالم بالسعي من أجله في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996. ومع ذلك، فقد شهدت إفريقيا في العقد المنصرم العديد من النزاعات التي ساهمت بصورة ملموسة في تدهور حالة الأمن الغذائي والفقر في إفريقيا. فهذه النزاعات لم تكتفِ بخلق حالات طوارئ غذائية للنازحين وغيرهم، بل إنها تسببت أيضا بتدمير البنية الأساسية وغيرها من الأصول دون داع، لتقضي بذلك على مكاسب التنمية التي تحققت في فترات طويلة. ولذا تظل الإدارة السليمة وتلافي النزاعات، مجالين ذا أولوية في مكافحة الجوع في إفريقيا.

25- ومنذ عام 2000، نشبت نزاعات جديدة في أجزاء من ساحل العاج وليبيريا ونيجيريا، ومازالت القارة تشهد نزاعات مسلحة في العديد من البلدان مثل بوروندي والصومال والسودان وأوغندا وجمهورية الكونغو وإقليم كازامانس في السنغال رغم الجهود الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف لحل هذه النزاعات.

26- ومن حسن الطالع أن بعضا من أسوأ النزاعات في إفريقيا من حيث خسائرها البشرية والاقتصادية قد خمد في السنوات والشهور الأخيرة. ومن المناطق التي شهدت أكبر تحسن، انتهاء الأعمال العدوانية في سيراليون، وتوقيع اتفاقية لوقف إطلاق النار بين إثيوبيا وإرتريا في يونيو / حزيران 2000، وتحسن الأوضاع الأمنية في أنغولا، وتوقيع اتفاق سلام وإقامة حكومة مشتركة بين الفصائل المتحاربة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وإن كان الأمر مازال بحاجة إلى إقرار السلام والأمن في جميع أنحاء البلاد.

27- ومن الأمور المشجعة أيضاً، موجة الانتخابات في العديد من بلدان القارة الإفريقية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي يشير إلى تعزيز العمليات الديمقراطية، حتى لو لم تكن كل هذه العمليات موضع جدل. ومن الأمثلة عن البلدان التي أجريت فيها انتخابات وطنية: السنغال، وبوتسوانا وإثيوبيا وغانا ومالاوي وموزامبيق وناميبيا ونيجيريا وسيراليون وجنوب إفريقيا وزامبيا.
28- واعترافاً من الزعماء الأفارقة بضرورة إعادة الاستقرار والسلام والأمن إلى القارة الإفريقية من أجل الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، تعهدوا من جديد عام 2001 ضمن إعلان الشراكة الجيدة من أجل التنمية في إفريقيا الخاص بحكم المؤسسات الديمقراطي والسياسي والاقتصادي بأن يسعوا إلى حلول سريعة وسلمية لإنهاء النزاعات. كما التزموا ببناء قدرات إفريقيا لكي تتلافى هذه النزاعات وتديرها وتنهيها. كما تعهد قادة الاتحاد الإفريقي ورؤساء الحكومات ببذل المزيد من أجل حماية أشد الفئات تعرضاً للخطر أثناء النزاعات، أي النساء والأطفال والأقليات العرقية والمعوقين. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وافق القادة – في خطوة غير مسبوقة – على إقامة آلية إفريقية طوعية للاستعراض الجماعي، بهدف تشجيع الالتزام بما جاء في الإعلان من التزامات والوفاء بهذه الالتزامات.

الكوارث الطبيعية

29- الكوارث الطبيعية مثل النزاعات والحروب، والكوارث الطبيعية مثل الجفاف والفيضانات وأسراب الجراد والأوبئـة الحيوانية، زادت هي الأخـرى مـن انعـدام الأمـن الغذائي في إفريقيا في السنوات الأخيرة. ففي الفتـرة 2002-2003، تسبب الجفاف الحاد الذي استمر فترة طويلة في إفريقيا الشرقية والجنوبية في تدمير المحاصيل والثروة الحيوانية، مخلفاً وراءه الملايين من السكان ممن هم بحاجة ماسة إلى المساعدات الغذائية. كذلك، فإن الفيضانات التي لم يسبق لها مثيل والتي ضربت موزامبيق عام 2000، والأعاصير والعواصف الاستوائية التي أحدثت فيضانات في مدغشقر، خلفت وراءها دماراً في الزرع والضرع والبنية الأساسية وحياة البشر أنفسهم. وفيما يتصل بذلك، فقد كان الاعتماد الشديد على المحاصيل البعلية مصحوبا بسقوط الأمطار بصورة متقطعة، أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار انعدام الأمن الغذائي في أجزاء كبيرة من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وتتفاوت درجة الجفاف الذي يضر بالمحاصيل تفاوتاً كبيراً من سنة إلى أخرى ومن منطقة زراعية إيكولوجية إلى أخرى.

30- وتتسبب الكوارث الطبيعية والحروب الأهلية بخسائر جسيمة، سواء في ضحاياها ومعاناتها البشرية أو في خسائرها الاقتصادية. فالنزاعات والكوارث الطبيعية تتسبب بحالات طوارئ تتعلق بالأغذية، والتي تعتمد فيها البلدان الإفريقية عادة على المجتمع الدولي لمساعدتها. وتساعد المنظمة – ومعها الشركاء الآخرون في التنمية – البلدان الأعضاء في مواجهة حالات الطوارئ هذه عندما تظهر. وفي الوقت الحاضر، تنفذ المنظمة برامج طوارئ في عدد من البلدان الإفريقية، عن طريق قسم عمليات الطوارئ والإحياء الذي يستجيب إلى الطلبات التي ترد إليه من البلدان عقب أي كوارث استثنائية، سواء كانت طبيعية أو من صنع الإنسان.

31- وتشارك المنظمة بصورة إيجابية في صياغة النداءات الموحدة المشتركة بين الوكالات، والتي تجري صياغتها في حالات الكوارث الكبيرة المطولة. ومع ذلك ففي بعض الحالات كان هناك تباطؤ في استجابة المجتمع الدولي إلى هذه النداءات من أجل إمدادات طارئة من الأغذية وغيرها. ومن بين الأمثلة الأخيرة على ذلك ما حدث في إثيوبيا وإفريقيا الجنوبية. فمثل هذا التباطؤ يهدد فعالية نظام الإنذار المبكر في تلافي المعاناة البشرية في أعقاب أي كارثة طبيعية أو التقليل بصورة ملموسة من هذه المعاناة. وقد أفادت هذه الأحداث في إبراز الحاجة إلى مواصلة تعزيز الصلة بين جمع البيانات وتحليلها ونشرها وبين تخصيص الموارد لحالات الطوارئ. كما تجدد التركيز على ضرورة اتباع ترتيبات أكثر مرونة لتدبير موارد للإمدادات الغذائية وغير الغذائية في حالات الطوارئ.

مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة

32- يهيمن شبح مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة على القارة كتحد كبير أمام التنمية، مؤثراً بصورة سلبية على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للملايين، لاسيما في إفريقيا الشرقية والجنوبية حيث يوجد بعض من أعلى معدلات الإصابة في العالم، وكذلك في بعض بلدان غرب ووسط إفريقيا. وتعمل المنظمة مع بعض البلدان الأعضاء على علاج جوانب مرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المرتبطة بالتغذية والزراعة وسوف تواصل المنظمة عملها مع الآخرين من أجل زيادة الوعي لأبعاد الأمن الغذائي والتغذية في هذا الوباء، ومن أجل شحذ الجهود للتقليل من تأثيره ووقف عدواه. ومن بين الأنشطة التي لها أولويتها، تحسين التغذية وتشجيع الأمن الغذائي الأسري، بما في ذلك عن طريق تحسين الاتصالات والتدريب، وتحسين التخطيط والبرمجة على المستويات القطرية والمحلية والمجتمعية. ومن الأمثلة على الاستجابات الزراعية المحددة، تشجيع محاصيل الأغذية المحلية الغنية بعناصرها المغذية، وتشجيع الأنشطة الزراعية التي لا تحتاج إلى يد عاملة كثيفة في المجتمعات التي ينتشر فيها هذا المرض.

33- وتنفذ البلدان الإفريقية العديد من برامج التوعية على الجوانب المختلفة لهذا المرض. وبدأت بعض البلدان مؤخراً في تقديم أدوية لبعض المصابين به، وإن كانت هذه الأدوية مازالت غالية جداً بالنسبة للغالبية العظمى من المرضى. وفي حين ينتظر أن تؤدي المبادرات الدولية الأخيرة (في منظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، والحكومة الأمريكية) إلى زيادة الفرص والموارد اللازمة لتوريد أدوية تكون في متناول المرضى، فإن نسبة مئوية ضئيلة (أقل من 5%) من المصابين سوف تحصل على علاج. ولذا فمن الضروري إعطاء المزيد من الاهتمام لتحسين تغذية المصابين بهذا المرض، إذ إن ذلك – بالإضافة إلى بعض الإجراءات المسكنة لتخفيف آلامهم – هو العلاج الوحيد المتاح لأغلب المصابين بمرض فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة. فالتغذية الجيدة يمكن أن تقلل من تطور المرض وأن تساعد على مقاومة الأمراض الجانبية. فالذين يحصلون على تغذية جيدة من المصابين بهذا المرض يكونون أكثر صحة ونشاطا وراحة وإنتاجية من أمثالهم من الذين يحصلون على تغذية سيئة. كما أنه من المهم التركيز على تغذية الأسر المصابة بهذا المرض وعلى أمنها الغذائي، ضماناً لتلبية احتياجاتها الفورية والمستقبلية.

34- ورغم أن وباء فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة يكاد يكون متسربا في بعض البلدان، فإن تجربة البعض – مثل أوغندا – أظهرت أنه إذا كانت هناك برامج جريئة للتوعية والتثقيف بشأن هذا المرض، فمن الممكن تقليل معدلات الإصابة به. ولابد أن ترتبط هذه البرامج ببرامج أخرى تلبي الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للمصابين به بالفعل، وأسرهم، بمن فيهم الأطفال الذين فقدوا آباءهم بسبب هذا المرض.

ثامناً- أهم أطر السياسات

35- أقرت خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية بالحاجة إلى أطر مناسبة وكافية للسياسات العامة والقطاعية من أجل الاسترشاد بها في برامج القضاء على الجوع. وقد تعهد القادة في إفريقيا وغيرهم من القادة في العالم بوضع هذه الأطر وتعزيزها.

الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية

36- الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية والريفية: متابعةً لأعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، أعدت المنظمة مسودات وثائق استراتيجية للتنمية الزراعية القطرية من أجل أعضائها من البلدان النامية وتلك التي تمر في مرحلة تحول. وقد سعت هذه الاستراتيجيات إلى مساعدة البلدان الأعضاء على استكمال الاستراتيجيات القطرية الموجودة التي تركز على تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية على المستوى القطري. وبعد ذلك صادقت أغلب البلدان في إفريقيا على هذه الوثائق الاستراتيجية، وعقدت – بدعم من المنظمة – حلقات عمل قطرية ليوم واحد لاستعراض هذه الاستراتيجيات، وتقييم أوضاع الأمن الغذائي في البلد، ومواصلة تحديد الأعمال المطلوبة لتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي. وتم تحديد النقاط التالية باعتبارها أهم العقبات أمام تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر العالمي في إقليم إفريقيا:
· سوء إدارة الأراضي وأساليب الزراعة غير المستدامة، وارتفاع معدلات النمو السكاني، وهشاشة التربة، وعدم ضمان حيازة الأراضي؛
· عدم كفاية إدارة المياه، ونظم الري المتخلفة؛
· عدم كفاية البنية الأساسية والخدمات الريفية، بما في ذلك المرافق والخدمات الخاصة بالتسويق والتجارة، وكذلك الخدمات الاجتماعية؛
· عدم تطوير التقانات ونقلها، وعدم فعالية عمليات التطوير والنقل؛
· ضعف قدرات المؤسسات الريفية، وانخفاض معدلات الاستثمار في القدرات البشرية الريفية، وضعف تطوير المؤسسات.

37- وفي أعقاب انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، عاودت المنظمة دعمها لتحديث الاستراتيجيات القطرية للتنمية الزراعية. ومن المنتظر أن تعكس الاستراتيجيات المنقحة التركيز المتجدد على النهج ذي الشقين للقضاء على الجوع. ومن المنتظر أن ينتهي العمل في الاستراتيجيات المقترحة في ديسمبر / كانون الأول 2003، لتساهم بعد ذلك في العمليات التي تقودها الأقطار للحد من نقص التغذية.
وثائق استراتيجية تخفيف وطأة الفقر

38- وثائق استراتيجية تخفيف وطأة الفقر هي مجموعة أخرى من أطر السياسات المهمة التي تنتشر في أغلب البلدان الإفريقية والتي تدخل ضمن تصنيف الاتحاد الدولي للتنمية في البنك الدولي. وقد أصبحت هذه الوثائق حجر الزاوية في جهود التنمية في الكثير من البلدان الإفريقية. كما أنها أصبحت بصورة متزايدة البؤرة الرئيسية للمساعدات الدولية للتنمية التي تحصل عليها البلدان النامية. وتركز هذه الوثائق بشدة على القطاعات الاجتماعية (التعليم والصحة) وعلى القطاعات الاقتصادية أيضاً، والتي يعتبر القطاع الزراعي أهمها في أغلب البلدان الإفريقية. وتقدم المنظمة المساعدة في مجال جمع البيانات وتحليلها، لتسهل بذلك إدماج الاستراتيجيات ذات التركيز الزراعي والريفي في وثائق استراتيجية تخفيف وطأة الفقر في بعض البلدان الأعضاء.

المساواة بين الجنسين

39- تعتبر المساواة بين الجنسين من المجالات ذات الأولوية. ففي أعقاب المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995، قامت أغلب البلدان الإفريقية بتعزيز أو بوضع أطر للسياسات والمؤسسات من أجل تنفيذ خطة عمل مؤتمر بيجين. وكان من أهم الأهداف، إدراج قضايا الجنسين في السياسات والبرامج القطرية والدولية. وقامت المنظمة بتقديم المساعدة في هذا الصدد، بما في ذلك المساعدات التقنية لصياغة السياسات والاستراتيجيات (مثل تلك التي أعدت في غانا)، وتدريب مخططي التنمية على تحليل قضايا الجنسين، وتطوير مواد للتدريب على إعادة جدولة البيانات.

تاسعاً- أهم البرامج

البرنامج الخاص للأمن الغذائي

40- بالإضافة إلى المبادرة على مستوى السياسات، قامت البلدان الإفريقية بتنفيذ العديد من البرامج والمشروعات من أجل تحسين الأمن الغذائي. ومن بين هذه البرامج، البرنامج الخاص للأمن الغذائي، الذي بدأته المنظمة في محاولة منها لتجربة ونقل تقنيات زهيدة التكاليف من أجل إدخال تحسينات سريعة على إنتاجية صغار المزارعين ودخلهم على أسس مستدامة اقتصادياً وبيئياً. وأولى هذا البرنامج اهتماماً خاصاً بتقليل التفاوت في إنتاج الأغذية من سنة إلى أخرى، مع إعطاء الأولوية لبلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض. وأصبح هذا البرنامج يساند الآن الجهود القطرية في 42 بلداً. كما أن هناك 26 بلداً إفريقياً يستفيد الآن من المساعدات التي تقدم في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب، وهو التعاون الذي وقعت من أجله اتفاقيات بين عدة بلدان في آسيا، مثل بنغلاديش والصين والهند وميانمار وباكستان، وفيتنام وحتى الآن، مازالت أغلب أنشطة البرنامج الخاص للأمن الغذائي عبارة عن مشروعات تجريبية ذات نطاق محدود. وفي أغلب الحالات، يكمن التحدي الكبير في الانتقال من مرحلة التجريب إلى مرحلة التوسع.
جودة الأغذية وسلامتها

41- يتزايد الاهتمام الآن بجودة الأغذية وسلامتها، وبالاعتبارات الأساسية في برامج الأمن الغذائي في إفريقيا، وكذلك في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، حيث برزت الأغذية والزراعة بشكل واضح في جولة مفاوضات المنظمة العالمية للتجارة في الدوحة. وتقوم البلدان الإفريقية – بمساعدة المنظمة والوكالات الأخرى وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية – بأنشطة ستفضي إلى إقامة وتعزيز نظم قطرية موثوق بها لمراقبة جودة الأغذية، ولتمكين هذه البلدان أيضاً من المشاركة بصورة فعّالة أكثر في الجهود الدولية من أجل إقامة نظام دولي متكامل لسلامة الأغذية تيسيراً للتجارة فيها. ومن بين هذه الأنشطة:
· التوعية وتبادل المعلومات: كما حدث في المنتدى العالمي الأول للمسؤولين عن سلامة الأغذية الذي عقد في مراكش بالمغرب عام 2002، وحلقة العمل الإقليمية بشأن تطبيق تحليلات مخاطر سلامة الأغذية في إفريقيا التي عقدت في أوغندا عام 2002 أيضاً (سيعقد المنتدى العالمي الثاني في ماليزيا عام 2004).
· اللوائح الدولية: يعنى الكثير من العاملين على تنظيم الأغذية بأنشطة هيئة الدستور الغذائي أيضا. ففي الاجتماع الذي عقدته هيئة الدستور الغذائي عام 2001، وضعت ستة أهداف وأولويات استراتيجية، أحدها تشجيع قيام نظم قطرية سليمة لمراقبة الأغذية وتنظيمها من المزرعة إلى المائدة. كما أبرزت الهيئة في اجتماعها عام 2003 ضرورة النهوض بقدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة (التي تمثل غالبية مصانع تجهيز الأغذية في إفريقيا) على تحسين جودة الأغذية وسلامتها، وبالتالي تمكينها من إنتاج أغذية أكثر سلامة وزيادة فرص التجارة أمامها.
· توليد المعلومات وغيره من الأنشطة المعيارية: مثل تحديث منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية للخطوط التوجيهية من أجل تعزيز النظم القطرية لمراقبة الأغذية. وتولي الخطوط التوجيهية المنقحة اهتماماً خاصاً بقضايا جودة الأغذية من أجل التجارة في إطار الإجراءات الصحية والصحة النباتية والحواجز التقنية أمام التجارة. وتقوم البلدان بوضع وتحديث قواعد بيانات عن استهلاك الأغذية، بدعم من المنظمة. وهناك 16 بلداً إفريقياً تعد الآن دراسات قطرية بناء على بيانات تتعلق بجودة الأغذية وسلامتها. كما تقوم المنظمة بعمل برنامج إقليمي للتدريب بالتعاون مع الشركاء الدوليين من أجل تدريب الصناعات الصغيرة والمتوسطة على التصنيع السليم والأساليب الصحية في نظام تحليل المخاطر ونقاط المراقبة الدقيقة، مساندة من المنظمة إلى حكومات بينان، وبوركينا فاصو، وكوت ديفوار، ومالي، والنيجر، والسنغال بهدف تحسين جودة الأغذية وسلامتها في هذه البلدان.

42- ومع ذلك، ورغم هذه الأنشطة وغيرها من الأنشطة ذات الصلة لتحسين سلامة الأغذية في القارة الإفريقية، فمازال هناك الكثير الذي ينبغي عمله. فالأمر يحتاج إلى أنشطة لها أولويتها من أجل:
· مواصلة بناء قدرات جميع أصحاب الشأن (مثل من يقومون بالإنتاج والتجهيز، ومن يقومون بالتسويق والتجارة، ومن يقومون بوضع السياسات واللوائح) وتوعيتهم على أهمية جودة الأغذية في التغذية وفي التجارة الدولية؛
· صياغة / تحديث استراتيجيات قطرية لوضع وتعزيز نظم إنتاج ومراقبة جودة الأغذية بهدف تحسين جودة الأغذية سواء للأسواق المحلية أو الدولية، بما في ذلك وضع خطوط توجيهية لجودة / سلامة أنواع معينة في الأغذية؛
· تعزيز التجمعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية في دعمها للبلدان الأعضاء من أجل وضع نظم متماسكة لجودة / سلامة الأغذية.

التجارة الدولية

43- كان هناك شيء من التقدم على المستوى السياسي في تشجيع تجارة المنتجات الزراعية في إفريقيا. ففي عام 2001 بالذات، أقر القادة في إفريقيا من جديد بالدور المحوري الذي يمكن للتجارة أن تلعبه في دفع التنمية الزراعية والتنمية الاقتصادية عموماً، عندما أدرجوا تدعيم البنية الأساسية والقدرات من أجل التجارة ضمن أهم أسس البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا الذي يدخل في إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا. ومنذ بداية البرنامج المذكور، أصبح مركزاً للطاقة المتجددة التى تشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية في الزراعة الإفريقية.

44- وتمثل التجمعات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية الوحدات التشغيلية التي ستنفذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، لتعكس بذلك قوة الدفع المتزايدة في القارة الإفريقية نحو التكامل، رغم آلاف التحديات التي تعترض طريق ذلك عملياً. فالبرنامج الشامل يحتوي على عدة برامج إقليمية للأمن الغذائي، مشجعاً بذلك على تلاحم الجهود القطرية وشبه الإقليمية من أجل تحقيق الأمن الغذائي، مثل ما يتعلق بالتجارة، كوضع سياسات وتدابير منسقة لتجارة المنتجات الزراعية، والحد من الحواجز التقنية أمام التجارة، وتشجيع التعريفات الجمركية وتخفيضها وتنسيقها، وتطبيق المعايير والقواعد الدولية التي تضعها هيئة الدستور الغذائي.

45- ومن أهم التطورات الأخيرة في سياسات التجارة الزراعية في إفريقيا، انعقاد الدورة العادية الأولى للجنة الفرعية لوزراء الاتحاد الإفريقي، واللجنة التقنية المتخصصة المعنية بالتجارة في غراندباي بموريشيوس في يونيو / حزيران 2003. ويعكس جدول أعمال الدورة الاهتمامات الرئيسية للاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بالتجارة، بما فيها المنتجات الزراعية. وقد اتخذ الوزراء في هذا الاجتماع مواقف موحدة من جولة مفاوضات الدوحة التجارية، وأعربوا عن قلقهم بشأن العديد من المواعيد النهائية التي لم تحترم، كتلك المتعلقة بطرائق المفاوضات الزراعية. ومن بين الأمور الذي بحثها الاجتماع الوزاري والاجتماع التحضيري لكبار المسؤولين، إنشاء سوق إفريقية مشتركة للمنتجات الزراعية بناءً على الوثيقة الفنية التي أعدتها المنظمة بطلب من الاتحاد الأفريقي.

46- وهناك تطورات هامة لها دلالتها بالنسبة لإفريقيا حدثت أيضاً في إطار منظمة التجارة العالمية منذ انعقاد مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وكان من أهم هذه التطورات المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة بقطر عام 2001، وهو المؤتمر الذي بدأ جولة جديدة من المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف. وكانت المفاوضات حول الزراعة والخدمات قد استؤنفت قبل اجتماعات الدوحة. ويتناقض النجاح الذي أحرزه مؤتمر الدوحة تناقضاً حاداً مع الفشل الذي مني به الاجتماع الوزاري الذي عقد في سياتل عام 1999، ثم بعد ذلك مؤخراً في كانكون بالمكسيك في سبتمبر / أيلول 2003. ففي كلا هذين الاجتماعين برزت خلافات حادة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بأولويات جدول أعمال المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف وإصلاحات التجارة الزراعية فيما يتعلق بالدخول إلى الأسواق، والمنافسة في التصدير، والدعم المحلي، وكذلك فيما يتعلق بمبادرة القطن التي اقترحتها بلدان غرب ووسط إفريقيا.

47- ومنذ أن بدأت جولة الدوحة، كثفت المنظمة برنامج بناء القدرات المتعلقة بالتجارة، لكي تساعد الدول الأعضاء – لاسيما الدول النامية وتلك التي يمر اقتصادها في مرحلة تحول – على أن تبقى على معرفة جيدة بالتطورات لكي يشارك الجميع بصورة فعالة كشركاء على قدم المساواة في هذه المفاوضات. ويتماشى هذا البرنامج مع خطة العمل التي وضعها مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، والتي تلزم المنظمة بمساعدة البلدان النامية في القضايا التجارية، لاسيما فيما يتعلق بالاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف، بما فيها المفاوضات حول الزراعة ومصايد الأسماك والغابات، بعدة طرق من بينها الدراسات والتحليلات والتدريب.

عاشراً- نظم المعلومات عن الأمن الغذائي

48- تواصل المنظمة دعمها لتعزيز النظم القطرية للإنذار المبكر / المعلومات عن الأمن الغذائي، في العديد من البلدان الإفريقية، عن طريق النهوض بالقدرات التقنية والمؤسسية وتشجيع التنسيق بين الشركاء في مجال جمع المعلومات ذات الصلة والجديدة عن الأمن الغذائي وتحليلها ونشرها، وذلك لتحسين عملية صنع القرار من أجل استهداف تدخلات قصيرة الأجل وصولا إلى البرمجة على المدى المتوسط أو البعيد. كما تقدم المنظمة دعمها إلى الكيانات شبه الإقليمية مثل الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي، واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في منطقة الساحل، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا. كما تبذل المنظمة جهوداً محددة لتحسين نظم الإعلام المبكرة والمعلومات عن الأمن الغذائي في البلدان التي تتعرض لحالات طوارئ معقدة.

49- ويوفر النظام العالمي للمعلومات والإنذار المبكر آخر المعلومات وأدقها عن إنتاج الأغذية والأمن الغذائي إلى صانعي السياسات ووكالات الإغاثة في مختلف أرجاء العالم. وقد أصبح هذا النظام شبكة تغطي العالم بأسره ويضم 115 حكومة بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات التجارة والبحوث والإعلام. وأصبح الوضع الحالي لإمدادات الأغذية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وغيرها من المناطق، موضع تقدير مستمر من جانب هذا النظام، بالإضافة إلى تحديد أكثر حالات نقص الأغذية حرجاً (بناءً على رصد محاصيل الأغذية والعديد من العوامل الأخرى).

50- وكمتابعة لأعمال مؤتمر القمة العالمي للأغذية، وضع نظام معلومات انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة، وهو نظام مشترك بين الوكالات، من أجل تعزيز نظم المعلومات القطرية وشبه القطرية المعنية بانعدام الأمن الغذائي والفقر / التعرض للمخاطر لمجموعات سكانية معينة. وبدأت المنظمة في تقديم الدعم للتطبيقات التجريبية لهذا النظام في العديد من البلدان الإفريقية ، حيث نفذت أحدث المشروعات في البلدان الإفريقية وبلدان البحر الكاريبي والمحيط الهادي الأقل نمواً (بوركينا فاصو وكينيا ومدغشقر) والبلدان النامية الجزرية الصغيرة (جزر القمر والرأس الأخضر). وعقد آخر اجتماع سنوي للفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بنظام معلومات انعدام الأمن الغذائي في كينيا في شهر أكتوبر / تشرين الأول 2003. وبشكل عام فإن تطوير مبادئ وطرق هذا النظام في إفريقيا مازالت بحاجة إلى استثمارات هائلة لكي تصبح أدوات مفيدة في الحرب ضد الجوع، كما يحتاج الأمر إلى تعزيز النظم المتكاملة للإحصاءات الزراعية.

51- وقد تبين– نتيجة لعدة أسباب– أنه من الصعب المحافظة على الصلة بين نظم الإنذار المبكر / المعلومات عن الأمن الغذائي وبين التدخلات المناسبة / السريعة أحياناً. ومن بين الصعوبات، أن عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ لا تلبي طلبات المعونة الغذائية كاملة، بالاضافة الى وجود عقبات في خطوط الإمداد تؤدي إلى انقطاع توزيع الأغذية، وعدم تجديد المخزونات الوطنية للأمن الغذائي في مواعيدها، والحاجة إلى مساهمات إضافية من جانب الجهات المانحة في مرحلة متأخرة للغاية، ووجود حروب أهلية تعرقل العمليات اللوجستية / برامج الإغاثة، وصعوبة تنفيذ بدائل للمعونات الغذائية.

حادي عشر- آفاق المستقبل والبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا
الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا

52- رغم المكاسب المتواضعة التي تحققت نتيجة الأعمال السابق ذكرها وغيرها من الأعمال التي تهدف إلى الحد من الجوع في إفريقيا، فإن القادة الأفارقة يقرون بأن الأمر بحاجة إلى مزيد من الجهود المنسقة لمساندة التنمية الزراعية في إفريقيا، إذا كان لهذا القطاع أن يلعب دوره كاملاً في توفير الأمن الغذائي وتصدر التنمية الاقتصادية في إفريقيا. ومن أجل ذلك، وفي إطار الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا، فقد أقر هؤلاء القادة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا ليقود الاستثمارات والأعمال من أجل تنمية هذا القطاع. ويحتوي البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا على ثلاثة مجالات رئيسية للاستثمارات ذات الأولوية:
· التوسع في المساحات الخاضعة لإدارة الأراضي بصورة مستدامة ولنظم التحكم في المياه الموثوق بها، مع إيلاء اهتمام خاص بزيادة المساحات المروية وتحسين إدارة الأراضي في نفس المنطقة؛
· تحسين البنية الأساسية الريفية وفرص الدخول إلى الأسواق، مع تركيز خاص على تحسين الطرق الريفية وفرص الدخول إلى الأسواق؛
· زيادة إمدادات الأغذية والحد من الجوع، وخاصة عن طريق زيادة إنتاجية 15 مليون مزرعة صغيرة بتوفير التكنولوجيا المحسنة والخدمات والسياسات لهذه المزارع.

53- وللبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا مجموعة من الأهداف المحددة التي ينبغي تحقيقها فيما يتعلق بكل مجال من هذه المجالات بحلول عام 2015 . ومع إقرار القادة الأفارقة بالمهام الصعبة التي ينطوي عليها تحقيق هذه الأهداف، فقد تعهدوا في مؤتمر قمة مابوتو بزيادة المخصصات لقطاع الزراعة في الميزانيات الوطنية، بهدف الوصول إلى حد أدنى يوازي 10% من ميزانياتهم خلال خمس سنوات. وناشدوا شركاءهم في مجال التنمية، بما فيهم منظمة الأغذية والزراعة، بأن يقدموا المساعدات التقنية والمالية لتنفيذ البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا، ولتنفيذ الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا بشكل عام. وفي هذا الصدد، سوف تواصل المنظمة – من بين أعمالها الأخرى – توفير المساعدة من أجل تنفيذ البرنامج الخاص للأمن الغذائي ووثائق استراتيجية تخفيف وطأة الفقر، حيث يعالجان بصورة مباشرة الأعمدة الثلاثة للبرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا. وبعد مؤتمر قمة مابوتو في سبتمبر/أيلول 2003، أصبحت المنظمة تقدم أيضاً مساعداتها إلى الدول الإفريقية الأعضاء من أجل تحديد وصياغة مشروعات استثمارية يمكن تمويلها من أجل تحقيق أهداف البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا.

54- ومن أجل مواصلة التركيز على تحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية في إفريقيا وغيرها على الأقل، سوف تستمر المنظمة في العمل مع البلدان الأعضاء من أجل تنفيذ القرارات التي اتخذها مؤتمر القمة العالمي للأغذية ومؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد. وقد أسفرت التحليلات الدقيقة والمداولات التي دارت في هذه المنابر وغيرها عن اقتراح آليات لتحقيق أهداف هذا المؤتمر. فقد ظهرت فكرة برنامج مكافحة الجوع وفكرة الحق في غذاء كاف، والتحالف الدولي ضد الجوع من عملية التفكير الجماعي هذه. وسوف تساعد المنظمة وغيرها من شركاء التنمية البلدان الإفريقية في تنفيذ هذه الأفكار بالتناسق مع المبادرات القطرية والإقليمية، لاسيما البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في إفريقيا / الشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا.

1 المصطلح الأصح لهذا المتغير هو "المتوسط القطري لاستهلاك الأغذية الظاهري"، حيث أن البيانات تأتي من موازين الأغذية القطرية لا من مسوحات استهلاك الأغذية.

2 http://www.fao.org/DOCREP/003/W3613E/W3613E00.HTM

3 يمكن الحصول على هذه التقارير من موقع المنظمة على الإنترنت: (www.fao.org)