الموارد العامة المتاحة وموجز المقترحات المعدلة

12- فيما يتعلق بالموارد الكلية المتاحة المتوقعة، يرد أدناه جدول مماثل للجدول المضمن في برنامج العمل والميزانية (الفقرة 156). والجدول هذه المرة، يوضح حركة الموارد ما بين تصور النمو الصفري الحقيقي المعدل ليتضمن تأثيرات زيادة التكاليف وسعر الصرف على أساس سعر الصرف للميزانية المعتمدة، ومقترح الميزانية المعدلة في الوثيقة الحالية مستكملة بأحدث الأرقام حيثما يكون ملائما، وعلى النحو التالي.

13- يظهر الجدول تغييرات طفيفة في إجمالي الإيرادات الأخرى، وأهمها زيادة قدرها 2.8 مليون دولار في تكاليف التشغيل المباشرة محملة على مشروعات الطوارئ لتعكس تأثيرات الزيادة في المعدلات.

14- وعدل مستوى المساهمات الطوعية بموجب المادة 6.7 من اللائحة المالية: حسابات الأمانة، في إطار مشروعات الطوارئ لتعكس آخر الأوضاع بشأن العراق - قفل برنامج النفط مقابل الغذاء وبدء أنشطة الإحياء.

15- يوضح الجدول الموجز السابق تخفيضات الميزانية التمييزية في إطار كل من برنامج العمل والميزانية والاعتمادات، سعيا للتوصل إلى المستوى المعتمد بمبلغ 749.1 مليون دولار في قرار ربط الميزانية (من تصور النمو الصفري الحقيقي في برنامج العمل والميزانية بحساب التكاليف على أساس سعر صرف اليورو = 1.19 دولار أمريكي، أي ما مجموعه 800.3 دولار).

16- وتجدر الإشارة إلى أن التغيير الوحيد الذي أدخل على رقم الأساس للتكاليف الموحدة للموظفين، عند وضع الميزانية المعدلة، كان بغرض أن يعكس سعر الصرف للميزانية المعتمدة. بيد أنه توجّه عناية لجنة المالية إلى عاملين موازنين في التكاليف الأساسية.

17- كما أن عامل اللغة لفئة الخدمات العامة من موظفي المقر الرئيسي، والذي يقدر بمبلغ 3.7 مليون دولار للفترة المالية، قد ضمّن في المعدلات الموحدة للوظائف للفترة 2004-2005، إلى حين ظهور نتائج النداء الذي وجّه باسم موظفي الخدمات العامة من أجل تطبيق عامل اللغة. ونظرا لرفض النداء من قبل المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية في فبراير/شباط 2004، لم تعد المخصصات في نطاق المعدلات الموحدة لهذا الغرض مطلوبة. من جهة ثانية، هناك حاجة لزيادة تقديرات تكاليف الخدمة الحالية في الفترة المالية فيما يتعلق بمنافع ما بعد الخدمة، على ضوء التقييمات الاكتوارية المعدلة التي صدرت في أوائل مارس/آذار 2004. ولما كانت زيادة التكاليف التي ينبغي أن تضمّن في المعدلات الموحدة تقدر ،في الوقت الحاضر، بما لا يقل عن 3.7 مليون دولار لفترة السنتين، لم يدخل أي تغيير على المعدلات الموحدة حسب الموقع والدرجة والتي استخدمت في الميزانية المعدلة. وحسبما درجت العادة، فإن أي اختلاف بين تكاليف الموظفين المدرجة في الميزانية والتكاليف الفعلية سيتم رصدها طوال الفترة المالية ورفع تقرير بذلك إلى لجنة المالية.

18- وفي القسم الأخير من الوثيقة الحالية والمعنون الميزانية البرامجية المعدلة، تظهر الجداول المفصلة مبالغ التغيير البرامجي في شتى مستويات الهيكل البرامجي المحدد في برنامج العمل والميزانية، مترافقة مع سرد يصف ما يلازمها من تأثيرات على المخرجات المقررة الموضحة في إطار تصور النمو الصفري الحقيقي في وثيقة برنامج العمل والميزانية. ويرد أدناه تلخيص موجز.

19- في إطار الباب الأول السياسة العامة والتوجيه، فإن الرقم تحت البرنامج الرئيسي 1-1 الأجهزة الرياسية يأخذ في الاعتبار جميع الحسومات المحتملة في الموارد المخصصة للاجتماعات الرئيسية. وتنبثق الأرقام المنخفضة، بل والإيجابية، للبرنامجين الرئيسيين 1-2 و1-3 على التوالي من ما يلي: (1) زيادة كبيرة في الموارد المخصصة لأعمال التقييم، (2) وارتفاع التكاليف للترتيبات الأمنية الميدانية وفقا لآخر الاتفاقات المشتركة بين الوكالات. وفي إطار البرنامج الرئيسي 1-2، فإن التغيير التنظيمي المتعلق بوحدة إدارية ظلت حتى الآن تقدم الخدمات لعدد من المكاتب التابعة لمكتب المدير العام، إضافة إلى حسومات في وحدات أخرى، عوّضت عنها جزئيا صافي الزيادة المتعمدة فيما يتعلق بأنشطة التقييم بأكثر من الاعتمادات الأصلية لتصور النمو الصفري الحقيقي.

20- وفي إطار الباب الثاني، وفي المرحلة الأولى، يُتبيّن جليا من الجدول الأوضاع المواتية بقدر أكبر نسبيا للبرنامجين الرئيسيين 2-3 مصايد الأسماك و2-4 الغابات. وبأكثر من ذلك، ينبغي التشديد على أن نسب التخفيضات في إطار البرامج والكيانات البرامجية في إطار كل برنامج رئيسي (والتي تظهر في جميع مادة الجداول الموحدة في قسم الميزانية البرامجية المعدلة) ليست نتيجة منهج "الشمولية". فهي إنما انبثقت عن التطبيق الواعي من قبل رؤساء المصالح المعنيين للمعايير الموضحة أعلاه، كما أخذت بعين الاعتبار الأولويات التي أعلن عنها رسميا في الأجهزة الرياسية (مثلا الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، الدستور الغذائي، البرنامج الخاص للأمن الغذائي وغيرها). وفيما يتعلق بهذه الأخيرة، تجدر الملاحظة أنها قد تؤدي إلى تحيز لا مفر منه، وغير مرغوب فيه في أغلب الأحيان، لصالح تلك المجالات التي اختصتها بالذكر الدول الأعضاء في مداخلاتهم أثناء المناقشات، أو أنها ضُمنّت بصورة رسمية في التقارير المعتمدة باعتبارها التوجيهات الجماعية الصادرة من الأعضاء. ومن الجلي أنه يجب على الأمانة احترام هذه التوجيهات التي تشكل جوهر هيكل التسيير والإدارة في منظمة دولية. ومما يؤسف له أن بعضا من المجالات مثل النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر أو الإحصائيات قلما خصّت بالذكر مؤخرا، أو أنها حظيت بدعم أقل قوة مقارنة مثلا مع برنامج التعاون الفني، الغابات أو مصايد الأسماك، على الرغم من أنها يدورها تحظى بلا شك بذات الأهمية لدى الدول الأعضاء. وتتناول هذا الجانب وثيقة تتعلق بتحديد الأولويات عرضت على لجنة البرنامج في نفس الدورة.

21- وفي إطار الباب الثالث، تبرز ثلاثة مجالات من بين المجالات التي وقع عليها العبء الأكبر من التخفيضات: الأفرقة الاستشارية الميدانية في مجال السياسات التابعة لقسم المساعدة في مجال السياسات (البرنامج 3-1-2 من البرنامج الرئيسي 3-1) وبرنامج دعم الاستثمار التابع لقسم مركز الاستثمار والذي يغطي التعاون مع المؤسسات المالية بخلاف البنك الدولي (البرنامج 3-2-2 من البرنامج الرئيسي 3-2)، والمكاتب القطرية للمنظمة (البرنامج الرئيسي 3-4). وفي هذه الحالة الأخيرة، وكما يرد تفسيره بصورة أشمل في السرد ذي الصلة، فإن التخفيضات نشأت عن توليفة من التدابير، بدون أن تؤثر في ذات الوقت على التغطية القطرية الحالية لشبكة المكاتب القطرية( ولكنها أثرت سلبا بلا شك على مقدار ونوعية الخدمات التي تقدمها هذه المكاتب). وتكمل نخبة مختارة من الحسومات بالنسبة لمختلف الوحدات المدرجة في الميزانية في إطار البرنامج الرئيسي 3-5، الصورة الشاملة للتغييرات في الموارد في إطار الباب الثالث.

22- وفيما يتعلق بالباب الرابع، فقد وفرّت الحماية الكاملة لبرنامج التعاون الفني في اتساق كامل مع توجيهات الأجهزة الرياسية وتوقعات البلدان المستفيدة، إضافة إلى الدور المركزي الذي يقوم به هذا البرنامج في نطاق الأنشطة الميدانية الشاملة التي تضطلع بها المنظمة.

23- وفي إطار البابين الخامس والسادس، تعذر في بعض الأحيان الوقاية من تخفيضات كبيرة في أنشطة قسم الإعلام (البرنامج الرئيسي 5-1) على الرغم من فائدتها المتأصلة في نشر رسائل المنظمة، وفي أنشطة مصلحة الشؤون المالية والإدارية (البرنامج 5-2 والباب السادس)، على الرغم من التوصيات التي تقدم بها خبراء استشاريون مرموقون في مجال الإدارة والاهتمامات التي أعرب عنها المراجع الخارجي، خاصة فيما يتعلق بقسمي الشؤون المالية وقسم نظم وتقانة المعلومات.

الانعكاسات على التوظيف

24- يوضح الجدول التالي تطور الوظائف.

25- بغية تلبية التخفيضات المطلوبة في الموارد من تصور النمو الصفري الحقيقي، لا بد من إلغاء صافي مجموع 232 وظيفة، منها 89 في الفئة الفنية و143 من فئة الخدمات العامة. وسيخفض ملاك المنظمة من الوظائف المنشأة بمقدار 6.6 في المائة، بتخفيض 7.2 في المائة و5.9 في المائة في فئة الخدمات العامة والفئة الفنية على التوالي.

26- وستستفيد وحدات المنظمة إلى أقصى حد ممكن من الوظائف الشاغرة، واحتمالات تقاعد شاغلي الوظائف وفرص إعادة التوزيع، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات التي أعربت عنها الدول الأعضاء. بيد أنه سيكون من الضروري أيضا، في ظل تخفيض بهذا القدر في الميزانية، إلغاء عدد محدود من الوظائف المشغولة حاليا.

27- وعلى الرغم من أن معظم الوظائف الملغاة ستكون اعتبارا من بداية الفترة المالية الحالية، فإن قرابة 60 وظيفة سيتم إلغاؤها عقب تقاعد شاغليها أو غير ذلك من دوران الموظفين غير المتوقع خلال الفترة المالية 2004-2005.

28- وبالنسبة لبقية الوظائف الملغاة، سيكون من الضروري انتهــاء خدمــة، أو إعادة توزيـع، شاغلي ما يقرب من 8 وظائف فنية و40 من وظائف الخدمات العامة. وفي هذا الصدد، أنشئت أفرقة مهام معنية بإعادة التوزيع فيما يتعلق بالفئة الفنية وفئة الخدمات العامة،.لتسوية هذه الحالات. وستبذل كافة الجهود لإبقاء تكاليف إعادة التوزيع ونهاية الخدمة في حدودها الدنيا، وذلك بالاعتماد جزئيا على استخدام المتأخرات التي خصصت بالفعل لأغراض محددة. ومن المنتظر أن تنطوي تسوية هذه الحالات على تكاليف إضافية تبلغ زهاء 3.5 مليون دولار.

29- وسيتم الحفاظ على نطاق اللامركزية بالنسبة للوظائف الممولة من البرنامج العادي: حيث سيتم إلغاء 6.8 في المائة من الوظائف في المقر الرئيسي، و6.5 في المائة في المواقع الميدانية. وفي حين لم تلغ أي وظيفة من وظائف الموظفين الفنيين الدوليين في المكاتب القطرية، فلا بد من تخفيضات فيما يتعلق بالوظائف في فئتي الخدمات العامة والموظفين الفنيين القطريين، بما يصل مجموعه تخفيض 43 وظيفة في المكاتب القطرية.

30- ويزيد متوسط نقطة الرتبة بالنسبة لوظائف الفئة الفنية في البرنامج العادي في نطاق الميزانية المعدلة (من 4.00 إلى 4.04)، نظرا لأن الكثير من وظائف الرتب الدنيا التي كان من المقرر إنشاؤها حديثا في إطار تصور النمو الصفري الحقيقي، سيكون لا بد من إلغاؤها.

31- وتطورت نسبة وظائف فئة الخدمات العامة مقابل وظائف الفئة الفنية من 1.29 في إطار تصور النمو الصفري الحقيقي، إلى 1.27 في الميزانية المعدلة. وينخفض ملاك الوظائف المنشأة لفئة الخدمات العامة بمقدار 102 وظيفة في المواقع بخلاف المكاتب القطرية؛ وستحدث 41 في المائة من هذه التخفيضات في المجموعات المهنية المرتبطة بالإدارة العامة وإدارة السجلات والوثائق.

32- ومن المنتظر أن يؤدي الاستعراض الرئيسي إلى توجيه التغييرات في تدفقات العمل وأدوار الموظفين المعاونين. ولما كانت هناك ضرورة للتدريب الوافي وتنمية مهارات الموظفين المعنيين بغية الحصول على مجموعة واسعة من الكفاءات، فإن المبالغ المطلقة من الموارد المخصصة لتنمية مهارات الموظفين والتي أدرجت في الميزانية في إطار تصور النمو الصفري الحقيقي، سيتم الحفاظ عليها كحد أدنى لكلا فئتي الخدمات العامة والفئة الفنية.

33- ومن غير المنتظر في هذا المفترق إجراء أي تغييرات كبرى في الهياكل التنظيمية على مستوى المصالح. ولربما ينظر في المقترحات الإضافية خلال مسار الفترة المالية التي ترمي لاتساق الهيكل بصورة أفضل مع الأولويات البرامجية أو لتوليد مكاسب الكفاءة.

34- ويتضمن الملحق الثاني قائمة بجميع الوظائف الجديدة والملغاة في البرنامج العادي، باستثناء وظائف الموظفين القطريين الفنيين وفئة الخدمات العامة في الممثليات القطرية للمنظمة.

تقييم المخاطــــر

35- تضمن برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2004 - 2005 سردا موجزا للمخاطر الرئيسية التي تعترض إنجاز برنامج العمل (الفقرات 159-168 من الوثيقة C 2003/3) والتي رحبت بها لجنة المالية (الفقرة 54 من الوثيقة CL 125/4). وتمت معالجة المخاطر المرتبطة بالاشتراكات المجزأة من خلال الموافقة على المقترح ذي الصلة من جانب المؤتمر. كما أمكن الاستجابة للمخاطر التي تواجه أمن وسلامة الموظفين الميدانيين، والأمن بوجه عام، لتخصيص اعتمادات إضافية قدرها 3.7 مليون دولار للبرنامج الرئيسي 1-3 التنسيق الخارجي والاتصال، والباب السادس الخدمات المشتركة. أما المخاطر المرتبطة بإدارة تطوير النظم، وتحديات الإدارة المتعددة التخصصات والتغييرات في الطلب والمرونة على تلبيتها، ستبقى كما ورد وصفها.

36- والمخاطر المحددة والمتمثلة في ألا توافق الدول الأعضاء على مستوى التمويل الذي طلب أصلا في برنامج العمل والميزانية المقترح، قد أفضت، بالفعل، إلى برنامج العمل المعدل هذا. والأمانة، في عرضها لهذا المقترح، توجه الانتباه إلى مجالات مخاطر إضافية على التنفيذ ناشئة عن تخفيض مستوى الميزانية:

37- التبسيط - احتمال الموافقة على تدابير الاقتصاد في النفقات بغية تبسيط الخدمات، على المستوى المناسب (مثلا الأجهزة الرياسية أو الإدارة العليا حسب ما يكون منطبقا). وقد أدرجت وفورات تكاليف معينة منتظرة من المقترحات، في الميزانية تحسبا للموافقة عليها وتنفيذها خلال الفترة المالية، بما في ذلك التخفيض في مدة ووثائق دورات الجهاز الرياسي، تبسيط توزيع المطبوعات وخدمات المحفوظات والسجلات الموحدة. وفي حال ألا تتحقق الإجراءات المطلوبة في التوقيت المطلوب، كما فلا بد من أن تقابل الوفورات التي لم تتحقق تخفيضات في العمل في مجالات أخرى.

38- الخدمات المعاونة والمشتركة - احتمال خدمات تقل عن المستويات المقبولة. حسبما ورد شرحه في إطار البرنامج الرئيسي 5-2 والباب السادس، ثم مخاطر متعاظمة على الضوابط والإدارة المالية الداخلية، وأمن نظام المعلومات، وصيانة البني الأساسية الضرورية، على الرغم من أن الميزانية تتضمن مخصصات لحد أدنى من الضمان في هذه المجالات.

39- عمليات الموافقة على البرامج الميدانية وإنجازها - تأثير تخفيض القدرات الفنية والتنفيذية على معدل الموافقة على البرامج الميدانية ونوعية إنجازها. إن تخفيض الاعتمادات المخصصة للوحدات الميدانية للمساعدة في مجال السياسات وخدمات الدعم الفني تهدد بالخطر قدرات المنظمة على وضع واستمرارية برامج ميدانية تستجيب على نحو واف لاحتياجات وطلبات الدول الأعضاء. كما أن تقليص البرنامج الميداني من شأنه أن يعرض للخطر إمكانية تحقيق النتائج المقررة في البرامج الفنية المرتكزة إلى النتائج.

40- الرقم المستهدف للإيرادات - احتمال أن يجعل ارتفاع تكاليف الموظفين الموحدة بعض خدمات الدعم الفني غير تنافسية. وبالنظر إلى قوة عملة اليورو، فقد زادت التكاليف الموحدة للموظفين الفنيين زيادة كبيرة خلال الفترة المالية السابقة. وأدرجت الوحدات الفنية في الميزانية نسبة من وقت موظفيها في الفئة الفنية على أن تحمّل مقابل خدمات الدعم. وبالنظر إلى ارتفاع التكاليف، فلربما لجأ مدراء المشروعات والعملاء الآخرون إلى مصادر بديلة وأقل تكلفة للدعم الفني. وهذا من شأنه أيضا أن يهدد بالخطر المساهمة الأساسية لعمل خدمات الدعم الفني الرامية إلى ضمان التجانس بين العمل المعياري والعمل التنفيذي. وسيؤدي انخفاض الإيرادات إلى انخفاض فعلي في مجموع الموارد المتاحة لتنفيذ برنامج العمل في الوحدات الفنية.

وفورات الكفاءة

41- كما ورد في وثائق سابقة، فإن جهود المنظمة الرامية إلى تحسين الكفاءة ركزت حتى الآن على وفورات بيّنة بقدر أكبر مرتبطة بتكاليف المدخلات. وزيادة على ذلك، ثمة حاجة للنظر في تخفيضات التكاليف التي قد تنشأ من خلال التغييرات في الهيكل و/أو العملية. وغني عن القول أن هذه تستغرق بعض الوقت لكي تتحقق، وبالتالي فإن طابع هذا القسم هو في معظمه "عمل جار".

الوفورات التي يفترض تحقيقها في برنامج العمل والميزانية المعدل الحالي للفترة 2004-2005

• تخفيض كبير في الوحدة الإدارية في مكتب المدير العام

بلغت إدارة المعاونة الإدارية في مصلحة الشؤون المالية والإدارية مرحلة تمكنها من استيعاب معظم جوانب معالجة المعاملات التي تقوم بها الوحدة الإدارية في مكتب المدير العام بدون الاستعانة بموظفين إضافيين. وهو ما من شأنه أن يتيح تطبيق النموذج الوظيفي المستخدم في مصالح أخرى في المقر، حيث يتولى أمناء الميزانيات مسؤولية بدء المعاملات والموافقة عليها. ويمكن إلغاء أربع وظائف تحقق وفورات قدرها 000 535 دولار لكل فترة سنتين.

• استرداد التكاليف المرتكز على الحوافز فيما يتعلق بتوزيع المطبوعات

ستتيح إنجازات التقانة تحميل تكاليف الطرود البريدية وتغليف المطبوعات المختلفة، على الوحدات المعنية استنادا إلى تقنيات الترميز الخطي (bar-code). ومن المنتظر من طريق نقل ميزانية قوائم توزيع النسخ التكميلية إلى هذه الوحدات، ومن ثم تحميل التكاليف الفعلية، أن يولى اهتمام أكبر بكثير إلى الحاجة إلى تقليل تكاليف التوزيع إلى حدها الأدنى. وسيسفر ذلك عن مبلغ 000 700 دولار لكل فترة مالية، وإن يكن جزء فقط من هذا المبلغ قد ضمّن في المقترحات الحالية إلى حين عرضه على لجنة الاتصالات الشاملة للمنظمة وموافقتها.

• تبسيط الإشراف والتسيير

  تفترض المقترحات تحقيق وفورات قدرها 1.3 مليون دولار ترتبط بالمبادرات التالية:

  • يمكن تقصير مدة انعقاد المؤتمر من 9 إلى 7 أيام.
  • ساعات عمل المؤتمر الساعة 18.00، حرصا على تلافي عقد جلسات مسائية.
  • سيقلل عدد السعاة أثناء اجتماعات الجهاز الرياسي.
  • يمكن تخفيض مجموع حجم الوثائق لجميع اجتماعات الجهاز الرياسي بمقدار 10 في المائة فيما يتعلق بعدد الكلمات.

• إعادة هيكلة المحفوظات وتوحيدها على مستوى المصالح

بلغ النظام الرقمي لإدارة السجلات مرحلة التمام بحيث يمكن الافتراض على نحو مقبول بإمكانية إدخال تعديلات معينة على الهيكل المادي للمحفوظات - وعلى الأخص من خلال توحيدها على مستوى المصالح. وتتضمن المقترحات المزايا المكتسبة من التنفيذ الرائد لهـــذا النهـــج في مصلحــة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.وكذلك إجراء تخفيض في الوظائف المرتبطة بالمحفوظات في المنظمة ككل مما يسفر عن صافي وفورات قدرها 000 537 دولار لكل فترة مالية). إذا تحقق النجاح لهذه التجربة، من المنتظر أن تنشأ وفورات أخرى بفضل التنفيذ المطرد لهذا النهج في مصالح أخرى في الفترات المالية القادمة.

• تخفيضات الوظائف في إدارة دعم الإدارة

من الممكن تخفيض عدد من الوظائف في إدارة دعم الإدارة بفضل تحسين الممارسات والإجراءات. وسيبلغ مجموع الوفورات المقترحة قرابة المليون دولار، بيد أنه لا يمكن القول بأن كل هذا المبلغ تحقق بفضل زيادة الكفاءة، نظرا لأنه قد تكون هناك بعض التخفيضات في الخدمات أو نقل مسؤوليات العمل إلى وحدات أخرى.

• التحسينات في تدفقات العمل

يقترح إلغاء الكثير من وظائف فئة الخدمات العامة لشتى الأسباب، مثل مزيد من التحسينات في الإنتاجية، التغييرات في متطلبات البرنامج، الاستعانة بالخبرات الخارجية وإلى غير ذلك. وبناء عليه، من العسير، بدون تحليل بالغ التفصيل، عزو وفورات محددة بصورة جلية إلى الكفاءة في حد ذاتها. بيد أن التقديرات تشير إلى أن نحو 30 وظيفة ستساهم في تحقيق وفورات الكفاءة والتي يقدر أن تبلغ ما يصل إلى 3 ملايين دولار لكل فترة مالية.

مجالات مبدئية قيد الاستعراض لتحقيق وفورات محتملة في الكفاءة

• تكاليف المدخلات
  • إعادة توجيه عمل المشتريات إلى مصادر خارج منطقة اليورو.
  • تطبيق ترتيبات المبلغ المقطوع فيما يتعلق بنقل الأمتعة الشخصية - وقد طبق هذا بالفعل في العديد من أجهزة منظومة الأمم المتحدة، وينبغي النظر فيه من قبل المنظمة.
  • ترتيبات السفر - على الرغم من أن هذا الجانب كان مصدرا هاما للوفورات في عملية التخفيضات للفترة المالية 1996-1997، فإنه يستحق إعادة النظر الآن من زاويتين: الأولى هي إعادة إصدار المناقصة؛ والثانية من خلال تنسيق الجهود مع أجهزة منظومة الأمم المتحدة الأخرى للاستفادة من قدرة المساومة الشاملة للمنظومة مع شركات الطيران.
  • إلغاء أو تخفيض تكاليف المناولة والتخزين - من شأن التوسع في استخدام الطبع بناء على الطلب أن يخفض كثيرا الحاجة إلى تخزين أعداد هائلة من المطبوعات.
• التغييرات الهيكلية
  • الاستعانة بالخبرات الخارجية للمركز الدولي للحساب الالكتروني فيما يتعلق بخدمات الحاسوب الرئيسي.- جرى تطبيق نظام الاستعانة بالخبرات الخارجية حتى الآن على أساس لا ربح/لا خسارة، ولكنه قد يقود، رهنا ببعض الاستثمارات، إلى تحقيق وفورات في التكاليف بنقل النظم العاملة في المنظمة إلى مرفق أكبر مشترك لمنظومة الأمم المتحدة.
  • الاستعانة بالخبرات الخارجية و/أو تغيير موقع معالجة المعاملات الإدارية/المالية - يمكن من الوجهة النظرية تحقيق وفورات كبيرة في التكاليف من طريق الاستعانة بالخبرات الخارجية في البلدان النامية فيما يتعلق بالعمل في مجال تقانة المعلومات والمسائل الإدارية، أو عوضا عن ذلك ببناء القدرات في مكتب قطري ملائم تقل فيه تكاليف وظائف الخدمات العامة بكثير عن نظيرتها في المقر الرئيسي.
  • أنشئت وظائف مسؤول تقانة المعلومات في كل مصلحة في المقر الرئيسي في إطار الميزانية المعدلة للفترة 1996-1997 سعيا إلى تعجيل وتيرة تطبيق حلول تقانة المعلومات على مستوى المصالح. وبعد عشرة سنوات، تعاظمت درجة التقدم التقني في جميع وحدات المنظمة بحيث لم تعد الحاجة لهذه الوظائف ملحة كما مضى - وقد ألغت العديد من المصالح بالفعل هذه الوظائف، في حين ستخضع هذه الوظائف في المصالح المتبقية والمكاتب الإقليمية للاستعراض.
• التغييرات في العملية
  • نظام إدارة الموارد البشرية - لا مفر من أن يكون لهذا التطور الكبير، الذي يشمل دمج الكثير من النظم المختلفة وإيجاد نقط الوصل بينها، انعكاسات على الكفاءة في مختلف أجزاء المنظمة. ومن المتعذر حتى الآن القياس الكمي لهذه المنافع، كما من المستبعد أن تتحقق قبل عام 2006 وما يليه من سنوات.
  • تبسيط الأنشطة الإدارية على المستوى الإقليمي والقطري - عقب استعراض داخلي مستفيض لوحدة المعاونة الإدارية وفرع العمليات الإقليمية في المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي، ينتظر أن تسفر العديد من الإجراءات، بما فيها التغييرات في تقويض السلطات ولا مركزية معالجة مسائل السفر، عن وفورات ينبغي أن تتكرر في أقاليم أخرى.
  • تسيير نظم المعلومات - رصد تقرير شركة KPMG بشأن التوظيف في قسم نظم وتقانة المعلومات قصور التسيير، إذ يستمر تشغيل النظم المتعددة لتقانة المعلومات بصورة متزامنة لفترة أطول عما هو ضروري (ملحوظة: وينتظر أيضا أن تعالج جزئيا نفس المشكلة من خلال تطبيق الميزانية الرأسمالية). ومن المتوقع تخفيض مستويات التوظيف في وقت لاحق في قسم نظم وتقانة المعلومات نتيجة تحسين تسيير تقانة المعلومات. ولقد اقترح، في إطار تصور النمو الصفري الحقيقي، موظف إضافي لتعزيز وظيفة التسيير. ومما يؤسف له أنه كان لا بد من إلغاء هذه الوظائف الجديدة في الميزانية المعدلة، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة التقدم في هذا المجال بقدر كبير.
  • تبسيط أساليب العمل في إدارة دعم الإدارة - على الرغم مما تحقق من تقدم، يجري العمل على إنشاء جماعة عمل لدراسة إمكانيات إدخال تحسينات أخرى.
• التسيير
  • تخفيض الحد الأقصى لطول وثائق الاجتماعات - مثلا إمكانية تخفيض الحد الأقصى لطول وثائق الاجتماعات من 400 6 كلمة إلى 000 5 كلمة (بتخفيض 22 في المائة).
  • تطبيق أفضل ممارسات أمانة الأمم المتحدة الشاملة للمنظومة، على اجتماعات الجهاز الرياسي - وينطوي ذلك على استعراض خبرات الأمم المتحدة وتحديد إمكانية تطبيقها على بيئة المنظمة. - الاستغناء عن المحاضر الحرفية - أي استعراض انعكاسات تقييد المحاضر الحرفية ليحل محلها التسجيلات الرقمية المفهرسة المتاحة على أقراص CD.
• مجالات أخرى
  • تحسين إدارة الإيرادات المتنوعة وحسابات الاحتياطي من خلال تعزيز إدارة استثمارات المنظمة.
  • السبل والوسائل لتحسين استرداد تكاليف الدعم سواء بالنسبة لخدمات الدعم الفني أو لخدمات الدعم الإداري والتشغيلي.

الإجراءات التي ينتظر أن تتخذها لجنتا البرنامج والمالية

44- يرجى من اللجنتين استعراض مقترحات المدير العام بشأن الصيغة المعدلة من الميزانية المعتمدة بما يتفق مع اختصاصات كل منهما، لتنوير الاجتماع المشترك.

45- ويطلب من الاجتماع المشترك تأييد الميزانية المعدلة.

46- ويطلب من لجنة المالية الموافقة على عمليات النقل التالية فيما بين الأبواب في الميزانية، وفقا للمادة 4-5 (ب) من اللائحة المالية.