 |
| |
الـدورة الثالثة والثلاثـون للمؤتمر |
الى تـقـريـر الدورة
الى قائمة المحتويات
الى المرفقات | |||
جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر | ألف | ||
قائمة المندوبين والمراقبين | باء | ||
قائمة الوثائق | جيم | ||
تقرير عن المائدة المستديرة عن المياه والزراعة في أفريقيا والشرق الأدنى والدول النامية الجزرية الصغيرة، الثلاثاء 22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 | دال | ||
اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية | هاء | ||
التعديلات في النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي | واو | ||
جدول الاشتراكات للفترة المالية 2006-2007 | زاي | ||
إعلان بمناسبة الذكرى السنوية الستين لإنشاء المنظمة (17 أكتوبر/تشرين الأول 2005)- ضمان تحرير البشرية من الجوع | حاء | ||
أعضاء المجلس | |||
أعضاءاللجان | |||
أعضاء المنظمة | |||
1- ألقى القس دافيد بكمان، رئيس تجمع الخبز للعالم محاضرة ماكدوغال التذكارية الرابعة والثلاثين تكريما لذكرى فرانك ليدجت ماكدوغال، أحد الآباء المؤسسين.
2- تقدم جائزة ب. ر. سن السنوية، تقديراً لدور المدير العام السابق ب. ر. سن، في تحويل المنظمة من منظمة تعنى بالدراسات إلى وكالة انمائية، في كل دورة من الدورات العادية للمؤتمر.لموظف في المنظمة عمل في وظيفة ميدانية وأسهم إسهاما بارزا في تقدم البلد أو البلدان التي عمل (عملت) فيها.
3- منحت جائزة ب.ر.سن لعام 2004 للسيد Heiko Bammann، المواطن الألماني، اعترافا بإنجازه الباهر فى استحداث تصميم مبتكر للمشروعات بهدف تشجيع الزراعة كعمل تجارى فى أوساط صغار المزارعين فى العديد من البلدان الجزرية فى المحيط الهادى، أثناء عمله كمسؤول لتطوير النظم الزراعية والتسويق فى المكتب الاقليمى الفرعى لجزر المحيط الهادى، ونفذ تصميم المشروع من خلال مشروعات برنامج التعاون الفنى بهدف مشترك يرمى إلى تحسين سبل معيشة صغار المزارعين من خلال تطبيق التقنيات الزراعية المستدامة والادارة السليمة للمزرعة وقرارات التخطيط والتسويق الجيدة. وقد أسفرت المفاهيم التى أدخلتها المشروعات عن تبنى هذا النمط على نطاق واسع فى الاقليم، كما أنه أطلقت مشروعات منذ ذلك الحين من قبل العديد من الوكالات الاقليمية والدولية استنادا إلى نموذج السيد Bammann لتصميم المشروعات. وكانت قيادة السيد Bammann وجهوده الدؤوبة عوامل رئيسية فى تحقيق هذه الانجازات.
4- منحت جائزة ب ر.سن لعام 2005 للسيد Patrick T.Evans، مواطن من الولايات المتحدة الأمريكية، اعترافا بقيادته الممتازة فى تطوير إدارة الموارد الطبيعية المرتكزة إلى المجتمعات المحلية فى بحيرة Tonle Sap الكبرى فى كمبوديا، أثناء عمله رئيسا لفريق لمراحل عديدة للمشروع الممول من بلجيكا وعنوانه "الإدارة التشاركية للموارد الطبيعية فى منطقة Tonle Sap".وبفضل ما قام به من أعمال الترويج ونجاحه المثبت، حظيت إدارة الموارد الطبيعية المرتكزة إلى المجتمعات المحلية بقبول شعبى واسع بوصفها نموذجا للعمل على بلوغ التنمية المستدامة. كما يطبقها فى الوقت الحاضر الكثير من الجهات المانحة الأخرة من خلال مشروعاتهم. وأسفر ذلك عن حماية الموارد السمكية والحرجية وإدارتها بصورة أفضل، وتحفيض معدلات قطع الأشجار والصيد غير المشروع، وفى ذات الوقت تحسين سبل المعيشة والأمن الغذائى للمجتمعات المحلية فى محافظة Siem Reap.
5- منحت جائزة أ.هـ بورما للفترة 2004-2005 بالتشارك لكل من السيد Giampaolo Cadalanu، مراسل الشؤون الخارجية لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية، تكريماً لعمله في مجال توثيق مشكلتي الجوع والفقر في العالم، ولمراسلين لصحيفة وول استريت جورنال اليومية الأمريكية هما السيدRoger Thurow والسيد Scott Kilman، لمساهمتهما في توعية الرأي العام على القضايا المتصلة بالتنمية والأغذية.
-6 تمنح جائزة ادوار صوما كل سنتين لمؤسسة اضطلعت بكفاءة عالية بتنفيذ مشروع ممول من برنامج التعاون الفني. وقد منحت جائزة السنتين 2004-2005 إلى "معهد الأبحاث في مجال زراعة الفاكهة الاستوائية" فى كوبا نظرا لمساهمته الباهرة في تنفيذ مشروع برنامج التعاون الفني عن انتاج الفاكهة الاستوائية.
7- وقد أظهر المعهد،الذي مثّله في الاحتفال مديره الفنى، السيد Emilio Farrés Armenteros، قدرة رائعة على نشر تقانات الانتاج والاكثار المحسنة بين المزارعين وعلى ادراج توصيات المشروع فى السياسات والاستراتيجيات التى تضعها الحكومة لانتاج الفاكهة الاستوائية، مما يؤدى إلى تحسين سبل معيشة المزارعين ويحقق لهم الأمن الغذائى.
8- قدمت ميدالية مارجاريتا ليزاراجا للفترة 2004-2005 للبرنامج الدولي لصيانة الدلفين، وهى اتفاقية دولية تهدف إلى تقليل معدلات نفوق الدلفين في شبكات الجرافة الكبيرة لصيد التونة في شرقي المحيط الهادي، كما تهدف إلى ضمان استدامة أرصدة التونة والأنواع الشبيهة في النظم الإيكولوجية. ولقد حققت اتفاقية البرنامج الدولي لصيانة الدلفين نجاحا لا مثيل له وطبقت باتقان المبادئ ذات الصلة الواردة في مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد، وخاصة تلك الجوانب المتعلقة بالأسلوب التحوطي وباستخدام معدات وتقنيات صيد تحد من صيد الأصناف غير المستهدفة وأتاحت تحقيق الخفض الضخم في معدلات نفوق الدلفين. كما أشيد بالاتفاقية لمشاركتها الفعالة فى الصناعة السمكية وفى أعمال المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، التى شكلت تفاعلا ناجحا ومثاليا فيما بين مختلف فئات أصحاب الشأن.
9- توقف المؤتمر دقيقة صمت حدادا على أرواح الموظفين الذين قضوا نحبهم أثناء عملهم في المنظمة منذ آخر دورة للمؤتمر. وقد تُليت أسماء هؤلاء الموظفين، وسجلت في المحاضر الحرفية للمؤتمر.
10 - رشح المجلس السيد Cao Duc Phat (فييتنام) رئيسا للدورة الثالثة والثلاثين للمؤتمر، وقد انتخبه المؤتمر لهذا المنصب.
11- ورشح المجلس ثلاثة نواب للرئيس وانتخبهم المؤتمر، وهم:
Arefaine Berhe (إريتريا) |
12 - أوصى المجلس بالتعيينات التالية، وانتخبهم المؤتمر: سبع دول أعضاء في اللجنة العامة
كندا |
الصين |
كوستاريكا |
الكويت |
مالي |
نيوزيلندا |
المملكة المتحدة |
في تسع دول أعضاء لجنة أوراق التفويض
بلغاريا |
كرواتيا |
السلفادور |
إندونيسيا |
المغرب |
سان مارينو |
جمهورية تنزانيا المتحدة |
الولايات المتحدة الأمريكية |
اليمن |
13 - وافق المؤتمر علــى جدول أعمالـه بعد التعديلات التي أدخلتها عليه اللجنة العامة، ويرد هذا الجدول في المرفق ألف بهذا التقرير.
14 - وافق المؤتمر على الترتيبات الخاصة بالدورة وجدولها الزمني المقترحين من المجلس في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة، وبالصيغة التى وافقت عليها اللجنة العامة.
15 - وافق المؤتمر على توصيات المجلس بإنشاء لجنتين رئيسيتين لدراسة الجزئين الأول والثاني من جدول الأعمال، وإعداد تقاريرهما بشأنهما.
16 - وطبقا للمادة 7 والمادة 24 - 5 (ب) من اللائحة العامة للمنظمة، رشح المجلس في دورته الخامسة والعشرين بعد المائة رؤساء اللجان الرئيسية التالية أسماؤهم، ووافق المؤتمر على ذلك:
اللجنة الرئيسية الأولى: |
السيدة Victoria GUARDIA DE HERNÁNDEZ (كوستاريكا) |
اللجنة الرئيسية الثانية: |
Zohrab MALEK (أرمينيا) |
17 - وانُتخب السيد Sergio Gouveia (موزامبيق) رئيسا للجنة الصياغة الخاصة باللجنة الرئيسية الأولى التي تضم في عضويتها كلاًّ من : النمسا، بنغلاديش، كندا، شيلي، كولومبيا، مصر، اليابان، الجماهيرية العربية الليبية، موزامبيق، نيوزيلندا، تايلند، تونس والمملكة المتحدة.
18 - وانُتخب السيد Soren Skafte (الدانمرك) رئيسا للجنة الصياغة الخاصة باللجنة الرئيسية الثانية التي تضم في عضويتها كلآًّ من: الجزائر، استراليا، البرازيل، الصين، الكونغو، كوبا، الدانمرك، اليابان، إندونيسيا، العراق، الكويت، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
19 - عيّن المؤتمر السادة السالفة أسماؤهم، وبعد مراعاة مقترحات اللجنة العامة، ووفقا للمادة 13-2 من اللائحة العامة، عيّن أيضا نواب الرئيس التالية أسماؤهم:
| أفريقيا: | الكاميون |
| آسيا: | الفلبين |
| أوروبا: | رومانيا |
| أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: | إكوادور |
| الشرق الأدنى: | مصر |
| أمريكا الشمالية : | الولايات المتحدة الأمريكية |
| جنوب غرب المحيط الهادي: | أستراليا |
22 - ووافق المؤتمر على المهام المنوطة بلجنة القرارات، كما أقر معايير صياغة القرارات، على النحو المبين في المرفق جيم بالوثيقة C 2005/12.
25 - تم التثبت من صحة أوراق تفويض 180 عضوا. ولم يقدم بقية الأعضاء أوراق تفويض سليمة.
26 - وأودعت أوراق تفويض ممثلي الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الأخرى التابعة لها طبقا لما تنص عليه المادة 3-2 من اللائحة العامة للمنظمة.
27- لاحظ المؤتمر أنه، طبقا للمادة 3-4 من الدستور كانت هناك، في بداية الدورة، 31 دولة من الدول الأعضاء (أفغانستان، أنتيغوا وباربودا، الأرجنتين، أذربيجان، بوروندي، كمبوديا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوستاريكا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، الجمهورية الدومينيكية، غامبيا، غرينادا، غينيا-بيساو، العراق، جمهورية القيرغيز، لاتفيا، ليبيريا، ناورو، نيكاراغوا، باراغواي، ساوتومي وبرنشيبي، سيشيل، سيراليون، جزر سليمان، الصومال، السودان، سورينام، طاجيكستان وتركمانستان) لا تتمتع بحق التصويت في المؤتمر نظرا لأن المتأخرات المستحقة عليها من اشتراكاتها للمنظمة تزيد على مقدار الاشتراكات المستحقة عليها عن السنتين السابقتين. ومع ذلك، فإن المؤتمر قرر منح جميع الدول الأعضاء الحاضرة حق التصويت يوم 19/11/2005.
28 - وعقب ذلك، سددت أربع دول أعضاء (جمهورية الكونغو الديمقراطية، وباراغواي والسودان وسورينام) مبالغ تكفي لاستعادة حقها في التصويت.
29 - وقرر المؤتمر إعادة حق التصويت إلى 16 دولة عضو كانت قد طلبت اعتبارا خاصا لظروفها بموجب المادة 3-4 من دستور المنظمة وهي: أفغانستان، الأرجنتين، بوروندي، جمهورية أفريقيا الوسطى، جزر القمر، كوستاريكا، الجمهورية الدومينيكية، غرينادا، غينيا-بيساو، العراق، جمهورية القيرغيز، ليبيريا، ناورو، نيكاراغوا، سيراليون والصومال.
30 - كما قرر المؤتمر إعادة حق التصويت إلى أذربيجان وسيشيل بالموافقة على أن التسديد بموجب خطتي التقسيط المقدمتين منهما تعتبر بمثابة وفاء لالتزاماتهما المالية إزاء المنظمة. وتحقيقا لهذه الغاية أصدر المؤتمر القرارين التاليين:
القرار 1/2005
تسديد الاشتراكات المتأخرة من قبل أذربيجان
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ أن حكومة جمهورية أذربيجان قد اقترحت تصفية اشتراكاتها المتأخرة خلال 10 سنوات ابتداء من عام 2004، إضافة إلى سداد اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات، واذ يلاحظ أيضا أن حكومة أذربيجان قد سددت في 2004 و2005 مبلغ 492.16 132 دولار أمريكي و013.11 7 يورو ما يعادل القسط السنوي البالغ 682.26 125 دولار أمريكي إضافة إلى مدفوعاتها لتسديد الاشتراكات الجارية،
يقرر ما يلي:
- على الرغم من أن الـمادة 5-5 مـن اللائحـة الماليـة، تصفى متأخـرات اشتراكـات أذربيجان البالغـة 458.00 005 1 دولار أمريكي، من خلال تسديد 8 أقساط سنوية قيمة كل منها 682.26 125 دولار، وذلك بدءا من 2006 وحتى 2013.
- ويستحق القسط الأول السداد في يناير/كانون الثاني 2006.
- يعتبر التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، الى جانب تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالتزامات جمهورية أذربيجان المالية إزاء المنظمة.
- تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.
- إن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.
(صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
القرار 2/2005
تسديد الاشتراكات المتأخرة من قبل سيشيل
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ أن جمهورية سيشيل قد اقترحت تصفية اشتراكاتها المتأخرة خلال 10 سنوات ابتداء من عام 2006، إضافة إلى سداد كل من اشتراكاتها الجارية في السنة التقويمية للاشتراكات،
يقرر ما يلي:
- على الرغم من المادة 5-5 من اللائحة المالية، تصفى متأخرات اشتراكات جمهوريــة سيشـيل البالغة 084.50 146 دولار أمريكي و 013.10 7 يورو، من خلال تسديد 10 أقساط سنوية قيمة كل منها608.45 14 دولار أمريكـي و 701.31 يورو، وذلك بدءا من 2006 وحتى 2015.
- يكون القسط الأول مستحق السداد في يناير/كانون الثاني 2006.
- يعد التسديد السنوي للأقساط المشار إليها أعلاه، الى جانب تسديد كل من الاشتراكات الجارية خلال السنة التقويمية للاشتراكات، وأية دفعات مقدمة لصندوق رأس المال العامل، بمثابة وفاء بالتزامات جمهورية سيشيل المالية إزاء المنظمة.
- تكون الأقساط مستحقة الدفع وفقا لأحكام المادة 5-5 من اللائحة المالية.
- إن التخلف عن إيفاء قسطين يجعل خطة الأقساط لاغية وباطلة.
(صدر في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
31- وأوصى المؤتمر بالاتصال بالحكومة العراقية بغية الموافقة على خطة للتقسيط. كذلك دعا المؤتمر حكومة العراق إلى دراسة إحالة الطلب بشأن التغيير في اشتراكها إلى لجنة الاشتراكات التابعة للأمم المتحدة.
32 - وأعرب المؤتمر عن قلقه إزاء العديد الكبير من الدول الأعضاء التي عليها متأخرات، وارتأى أن أي توصيات سابقة تقضي باستعادة حق التصويت لجميع الدول الأعضاء في اليوم الأول للمؤتمر، أو بناء على تقديم رسالة لهذا الغرض، يجب عدم اعتبار ذلك مانعا للمؤتمر من اتخاذ موقف مغاير في المستقبل. ومع مراعاة الفقرة 4 من المادة 3 من الدستور التي تقضي بأنه يجوز للمؤتمر السماح لدولة عضو عليها متأخرات أن تصوت إذا اقتنع أن الإخفاق في الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن تحكم الدولة العضو، فقد أوصى المؤتمر بأن مسار العمل العادى في المستقبل فيما يتعلق بالدول الأعضاء التي عليها متأخرات ينبغي أن يتمثل في تشجيعها بصورة نشطة على تقديم خطة تقسيط لسداد هذه المتأخرات، كشرط لاستعادة حقوقها في التصويت.
33 - وأوصى المؤتمر بإيلاء الاعتبار الوافي في المستقبل بحيث تحال طلبات استعادة حقوق التصويت إلى المدير العام لعرضها على دورة الخريف للجنة المالية في سنوات المؤتمر التي توافي، بدورها، المؤتمر، عن طريق المجلس، برأيها تمهيدا لدراسته في اللجنة العامة دون الاخلال بسلطة المؤتمر باتخاذ قرارات مستقلة بموجب الفقرة 4 من المادة 3 من الدستور.
38- جاءت المداخلات بشأن هذا البند من مائة وعشرين من رؤساء الوفود والمراقبين الخمسة إضافة الى الكرسي الرسولي. وأبدى الأعضاء ملاحظات على الأوضاع الاقتصادية والزراعية عموما وتلك الخاصة بالأمن الغذائي على النحو الوارد في وثائق الأمانة، وقدموا تقارير عن أوضاع الأغذية والزراعة والقضايا ذات الصلة في بلدانهم. كما تكلم خمسة من المراقبين.
39- ولاحظ المؤتمر بالقلق التقدم البطيء باتجاه تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية المتعلقة بالفقر والجوع. واعترف الأعضاء بالأهمية المحورية لخفض الجوع من أجل تحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية العديدة الأخرى ومن بينها صحة الأمّ ووفيات الأطفال والتعليم الابتدائي، ورحّبوا بتوثيق عرى التعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد. كما رحّب المؤتمر باقرار الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.
40- ولاحظ المؤتمر بقلق شديد انتشار حالات الطوارئ الغذائية في السنوات الأخيرة، الأمر الذي أدّى إلى تفاقم حاد في الفقر وفي انعدام الأمن الغذائي في الأقاليم المضرورة. وأكّد المؤتمر الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة للاستجابة لحالات الطوارئ وفي مرحلة الانتقال الى الاحياء والتنمية. وأبدى العديد من الأعضــاء ارتياحهم للمساعــدة التي تلقوهــا، ضمن جملة أمور أخرى، من خلال البرنامج الخاص للأمن الغذائي وبرنامج التعاون الفني وبرنامج التعاون بين بلدان الجنوب. وفي هذا الصدد، دعا العديد من الأعضاء المنظمة إلى مواصلة تقديم المساعدة لمكافحة إنفلونزا الطيور شديدة الأمراض وغيرها من الإمراض والآفات العابرة للحدود.
41- وأبدى العديد من الأعضاء تقديرهم للدعم الذي تقدّمه المنظمة للاتحاد الأفريقي ودوله الأعضاء من أجل تنفيذ البرامج الزراعية وبرامج الأمن الغذائي في أفريقيا، وطلب المؤتمر إلى المنظمة أن تتعاون مع الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل التنمية في إفريقيا (نيباد) والبلدان الأفريقية لعقد اجتماعات مناسبة لاستعراض ما أحرز من تقدّم على صعيد تنفيذ برامج الزراعة وبرامج الأمن الغذائي في القارة الأفريقية والتخطيط اللازم لها.
42- وأكد الكثير من الأعضاء أهمية زيادة فرص وصول صغار المزارعين والفقراء منهم إلى الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. وفيما يتعلق بالأسواق الدولية، أشار العديد من الأعضاء إلى أهمية جولة الدوحة الانمائية للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، وشددوا على ضرورة إحراز تقدم في المؤتمر الوزاري المقبل في هونغ كونغ. وأشار عدد من الأعضاء أهمية المعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان النامية. ودعوا المنظمة إلى مواصلة تقديم المزيد من الدعم النشط للحكومات الأعضاء في إطار المفاوضات المذكورة.
43- وأشار الأعضاء إلى عدد من مجالات النشاط الأخرى ذات الأولوية في المنظمة، ومنها استخدام الموارد الطبيعية على نحو مستدام، بما يشمل الموارد الحرجية والسمكية والأراضي والمياه والموارد الوراثية النباتية والحيوانية. وأكّد الكثير من الأعضاء الدور الهام الذي تضطلع به المنظمة في مجال وضع المواصفات في إطار هيئة الدستور الغذائي والاتفاقية الدولية لوقاية النباتات. وأشار عدد من الأعضاء إلى عمل المنظمة في مجال جمع البيانات الإحصائية وتحليلها، وأقرّوا أهمية المنظمة باعتبارها مركزاً للمعارف والخبرة في قطاعي الأغذية والزراعة. وشدد العديد من الأعضاء على الدور الهام للمرأة في التنمية، ودعوا الى مزيد من تأصيل قضايا الجنسين في عمل المنظمة. كما طلب ايلاء اهتمام أكبر بمسألة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ودعا العديد من الأعضاء إلى مشاركة المنظمات غير الحكومية بقدر أكبر في عمل المنظمة.
44- وأكد الأعضاء أهمية إصلاح المنظمة. وأشار كثيرون الى ضرورة أن يدعم إصلاح المنظمة والتقييم المستقل الخارجي بعضهما البعض. ورأى العديد من الأعضاء ضرورة أن تجري الإصلاحات في المنظمة في سياق عملية الإصلاح الأوسع في الأمم المتحدة، مع مراعاة المزايا النسبية للمنظمة وذلك بهدف زيادة كفاءة عملياتها وفعاليتها.
45- وقد عقدت مائدة مستديرة عن المياه لأغراض الزراعة في أفريقيا والشرق الأدنى والدول النامية الجزرية الصغيرة يوم الثلاثاء 22/11/2005. ويرد تقرير المائدة المستديرة في المرفق دال.
46- وأصدر المؤتمر القرار التالي:
القرار 3/2005
السنة الدولية للألياف الطبيعية
إن المؤتمر،
إذ يستذكر، أن مجلس المنظمة قد وافق، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة، في يونيو/حزيران 2005، على الاقتراح الذي يقضي بالإعلان عن سنة دولية للألياف الطبيعية، وذلك في أعقاب تدارسه من قبل الاجتماع المشترك للدورة الثالثة والثلاثين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالألياف الصلبة والدورة الخامسة والثلاثين للجماعة الحكومية الدولية المختصة بالجوت والتيل والألياف المماثلة، ومن قبل الدورة الخامسة والستين للجنة مشكلات السلع؛ وإذ يلاحظ، أن الألياف الطبيعية تؤدي دورا هاما في توفير الملبس للسكان في العالم وفي ايجاد استخدامات صناعية تقليدية وجديدة واعدة؛ إذ يستذكر، أن معظم الألياف الطبيعية في العالم ينتجها صغار المزارعين في البلدان النامية وذات الدخل المنخفض، كمصدر لدخلهم النقدي؛ وإذ يرغب، في توجيه انتباه العالم إلى الدور الذي يلعبه الدخل المتأتي من بيع وتصدير الألياف الطبيعية في الإسهام في الأمن الغذائي والحد من الفقر، في أوساط السكان؛ وإذ يعتقد، أنه في حين أن إنتاج واستهلاك الألياف الطبيعية يتيحان منافع بيئية مهمة، فإنه ينبغي بذل جهود منسقة لضمان عدم الإضرار بهذه المنافع بسبب الممارسات غير السليمة؛ وإذ يقر، أن هناك شراكات مهمة محتملة بين المشاركين في شتى صناعات الألياف الطبيعية؛ وإذ يؤكد، الحاجة إلى إذكاء الوعي العام بالميزات الاقتصادية والبيئية للألياف الطبيعية: 1- يطلب من المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف أن تقوم الأمم المتحدة بإعلان عام 2009 سنة دولية للألياف الطبيعية؛ 2- كما يطلب من المدير العام أن يحيط الدورات القادمة للمؤتمر والأمين العام للأمم المتحدة علما، بالتقدم الذي أحرز في اتخاذ الترتيبات بهذا الشأن، بما في ذلك ما يتعلق بالحصول على التمويل اللازم للسنة الدولية للألياف الطبيعية، ومن ثم، النتائج التي تسفر عنها تلك السنة بعد انتهائها.
(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
47- كما أصدر المؤتمر القرار التالي:
القرار 4/2005
السنة الدولية للبطاط
إن المؤتمر،
إذ يلاحظ أن البطاطا تمثل غذاء أساسيا في طعام سكان العالم؛ وإذ يرغب في توجيه انتباه العالم إلى الدور الذي يمكن أن تلعبه البطاطا في توفير الأمن الغذائي والحد من الفقر في أوساط السكان؛ وإذ أنه مقتنع بالحاجة إلى جهود منسقة لمعالجة القضايا والتحديات الناشئة عن تناقص الإنتاجية، واستنزاف الموارد الطبيعية، ومشكلات البيئة، وفقدان التنوع البيولوجي، في نطاق النظم الحالية لزراعة البطاطا؛ وإذ يدرك أن هناك روابط مهمة بين المؤسسات المعنية ببحوث البطاطا وتنميتها؛ وإذ يستذكر أنه أقر، في دورته الحادية والثلاثين، المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛ وإذ يؤكد الحاجة إلى بعث الوعي العام بالعلاقة القائمة بين الفقر، والأمن الغذائي، وسوء التغذية، والإسهام المحتمل للبطاطا في القضاء على الجوع؛ يطلب من المدير العام إحالة هذا القرار إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف أن تقوم الأمم المتحدة بإعلان عام 2008 سنة دولية للبطاطا، كما يطلب من المدير العام أن يقدم الى الدورات القادمة لمؤتمر المنظمة والى الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عما تحقق من تقدم فى الاجراءات التى اتخذت بشأن السنة الدولية للبطاطا، بما فى ذلك الموارد التى تم الحصول عليها، وكذلك النتائج التى تحققت حال انجاز السنة الدولية.
(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
48- استذكر المؤتمر أن مجلس المنظمة وافق في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة على الاقتراح الداعي إلى تنظيم "مؤتمر دولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية: التحديات والخيارات لإعادة الحياة للتنمية الريفية"، تستضيفه البرازيل في مارس/آذار 2006. وشدد الإقتراح الذي تمت الموافقة عليه، على أهمية الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية من أجل الحد من الجوع والفقر ولتحقيق خطة العمل الصادرة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية.
49- وأيد المؤتمر بالإجماع المبادرة بتنظيم مؤتمر دولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية باعتباره فرصة للحوار ولتقاسم الدروس المكتسبة من خبرات عملية للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية.
50 - وأعرب الأعضاء عن تقديرهم لما تحقق من تقدم وللنهج الذي اتبعته المنظمة ولجنة توجيه المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية والبرازيل في الإعداد للمؤتمر، على الرغم من ضيق الوقت والموارد المحدودة المتاحة. وأشادوا بالجهود التي بذلتها حتى الآن كل من البرازيل ولجنة التوجيه وأمانة المنظمة في الإعداد لعرض هذا البند والإسهامات والوثائق المختلفة التي أعدت للمؤتمر.
51- وأوصى بعض الأعضاء بالنظر في إدراج محاور إضافية إلى جدول أعمال المؤتمر المذكور أو أوراق معلومات أساسية، إذ أنها ترتبط ارتباطا وثيقا بالتنمية الزراعية والريفية المستدامة في بعض الأقاليم، وشملت: دور التعاون بين بلدان الجنوب في دعم الإصلاح الزراعي؛ أدوار الحصول على المياه والدخول إلى الأسواق في التنمية الزراعية والريفية المستدامة، والروابط مع الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الاعمال المطرد للحق في غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي القطري.
52- وأبرز بعض الأعضاء ضرورة إيلاء الاهتمام الوافى لمشاغل المساواة بين الجنسين في جميع الأوراق المتخصصة وفي محاور البحث والمؤتمر.
53- استذكر المؤتمر أنه كان قد طلب، في دورته الثانية والثلاثين في ديسمبر/كانون الأول 2003، أن تقوم المنظمة بإعداد تقرير ثان عن التقدم في خطة عمل المنظمة بشأن المساواة بين الجنسين والتنمية ( 2002-2007).
54- ورحب الأعضاء بالتقرير الجديد عن التقدم في تنفيذ الخطة، كما أعربوا عن ارتياحهم لاعداد الوثيقة على نحو تشاركي انطوى على اسهامات هامة من مختلف الأقسام الفنية. وأثنوا على وصف التدابير المؤسسية التي طبقت لدعم تنفيذ الخطة، والروابط بين أهداف الخطة والبرامج الرئيسية للمنظمة، وكذلك نماذج الإجراءات التي اتخذت خلال فترة السنتين الحالية.
55- وشدد العديد من الأعضاء على أن المساواة بين الجنسين أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة وأن عدم المساواة بين الجنسين هو معوِّق رئيسي أمام جهود الحد من الفقر والجوع. وأعربوا عن تقديرهم لجهود المنظمة لفهم الروابط المتبادلة بين الأهداف الانمائية للألفية، والمساهمة في تحقيقها.
56- وأشاد الأعضاء بالمنظمة على برنامجها النشط والفعال للمساواة بين الجنسين والتنمية. وفي حين وافقوا على أن المنظمة قد حققت، تحت قيادة قسم المساواة بين الجنسين والسكان، انجازات كبيرة فيما يتعلق بتأصيل المساواة بين الجنسين في المسار الرئيسي للعمل ومشيرين الى الاعتراف بما تقوم به المنظمة من عمل مقابل ما تقوم به وكالات أخرى في الأمم المتحدة، فإن الكثير من الأعضاء أشاروا إلى عدد من المجالات المتبقية مبعث المشكلات. ومما يبعث على الانشغال بوجه خاص هو أنه، رغم أن هذا التقرير يتسم بقدر أكبر من التحليل بالمقارنة مع التقارير السابقة، فإن هناك حاجة الى مزيد من التحليل لتأثير خطة العمل على حياة الرجال والنساء في الريف. وطُلب من المنظمة أن تستحدث مؤشرات أخرى تستجيب للمنظور الجنساني أسوة بما تعمل عليه وكالات أخرى، وأن تبذل المزيد من الجهود لضمان الدمج الفعال لاعتبارات المساواة بين الجنسين بدءا من مرحلة التخطيط وطوال مرحلة التنفيذ، بما في ذلك التقييم. كذلك أشار الكثير من الأعضاء الى استمرار الحاجة الى تعزيز جمع واستخدام وتعميم البيانات التفصيلية بحسب الجنسين من أجل التقدم بتأصيل المساواة بين الجنسين في المسار الرئيسي، فضلا عن الحاجة الى مواصلة تقديم المساعدة الفنية للدول الأعضاء في هذا المضمار.
57- ووافق المؤتمر على أنه من الجوهري مواصلة صياغة مثل هذه المؤشرات واستخدامها لأغراض رصد وتقييم تنفيذ خطة العمل، وضرورة الاستمرار في تنقيح الأدوات لضمان مساءلة الأقسام الفنية بشأن عملية تأصيل المساواة بين الجنسين.
58- وشدد العديد من الأعضاء على الحاجة الى ضمان مستوى كاف من التمويل لتنفيذ خطة العمل، وعلى الأخص في جميع الجوانب المتصلة بتحقيق الهدف الثالث من الأهداف الانمائية للألفية.
59- وأعرب بعض المندوبين عن القلق ازاء موقع الوحدة المسؤولة عن تأصيل المساواة بين الجنسين، في نطاق الهيكل المقترح في مقترحات اصلاح المنظمة.
60- وأقر المؤتمر بالحاجة إلى مواصلة الجهود من أجل تلبية الاهتمامات المرتكزة على الجنسين في علاقتها بوباء الايدز والأمن الغذائي. كذلك أوضح الأعضاء ضرورة أن تواصل المنظمة العمل على تمكين المرأة من السلطات من خلال تأصيل الاهتمامات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في جميع الأنشطة التي تقوم بها بدءا من مرحلة التخطيط وما يليها.
61- وأشار الكثير من الأعضاء الى أن برنامج التدريب على التحليل الاجتماعي والاقتصادي والمساواة بين الجنسين جوهري لتحقيق أهداف التأصيل التي تنشدها الخطة، وشجعوا المنظمة على دعم موظفيها فى المكاتب الاقليمية والاقليمية الفرعية في دمج مبادئ التحليل الاجتماعي والاقتصادي والمساواة بين الجنسين التي تتكيف مع الأوضاع الإقليمية، في تخطيط عملهم وتنفيذه.
62- وأشار الكثير من الأعضاء الى ضرورة أن تواصل المنظمة تعاونها مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وأن تتوسع فيه، كما شددوا على الحاجة الى مزيد من التعاون بين مؤسسات القطاعين العام والخاص في تنفيذ الخطة.
63- ولاحظ العديد من الأعضاء بالقلق، بما فيهم إقليم الشرق الأدنى، استمرار المستوى المنخفض نسبيا لتمثيل المرأة في فئة الفنيين وكبار المسؤولين في المنظمة، وحثوا المنظمة على اتخاذ تدابير ايجابية لضمان تساوي الفرص سعيا إلى تحقيق تمثيل متوازن بقدر أكبر.
64- وأخيرا أيد المؤتمر التوصية الواردة في الفقرة 50، كما شجع على استعراض خطة العمل وتحديثها، وخاصة من خلال العمليات الدورية للخطة المتوسطة الأجل وبرنامج العمل والميزانية، إضافة الى موافاة المؤتمرات القادمة بالتقارير عن مدى التقدم في هذا المضمار.
65- امتدح المؤتمر برنامج الأغذية العالمي وأكد من جديد مساندته له لما أنجزه في مجال التصدي للكوارث التي من صنع الإنسان والكوارث الطبيعية. ورأى الكثير من الأعضاء ضرورة ايلاء عناية أكبر للأنشطة الإنمائية. كذلك أعرب الأعضاء عن دعمهم لإدارة البرنامج.
66- وأقر بعض الأعضاء بأهمية مواصلة التعاون بين المنظمة والبرنامج، لاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي وتقدير الاحتياجات، والاستجابة للطوارئ بتوفير المدخلات الزراعية وفي مجال التغذية. كذلك شدد على التعاون مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، والحكومات، والشركاء الآخرين، لتدعيم المزايا النسبية والفعالية.
67- وأثنى بعض الأعضاء على تركيز البرنامج اهتمامه على المرأة، فيما يتعلق ببرامج تغذية الأمهات والأطفال وبرامج التغذية المدرسية. ومن جهة أخرى، كان هناك بعض القلق إزاء تضاؤل البرامج الإنمائية التي لها أهمية حاسمة في التصدي لظاهرة الجوع، وذلك نتيجة الزيادة في أنشطة الطوارئ. ومن المهم الحفاظ على الأنشطة الإنمائية دون نقصان من أجل جهود بناء قدرات البلدان النامية. وأكد بعض الأعضاء ضرورة أن يتم التركيز على النشاط الأساسي المعهود المتمثل في المعونة الغذائية.
68- وأقر معظم الأعضاء، بأهمية ما نادى به البرنامج من توسيع قاعدته من الجهات المانحة المتعددة الأطراف، ونادوا بالمرونة التي يوفرها المزيد من التبرعات النقدية المتعددة الأطراف.
69- وأبدى بعض الأعضاء قلقهم حيال قدرات موظفي البرنامج للتصدي لحالات الطوارئ التي يتزايد عددها بإطراد. وأشار البرنامج إلى أنه، وإن كان يرحب بما يساور هؤلاء الأعضاء من قلق إزاء رفاه موظفيه، فقد طبق العديد من الآليات لمساعدة الموظفين في التغلب على ما قد يعانوه من الإجهاد، كالاستراحة والترفيه، وتناوب الموظفين، وبرنامج متطوعي دعم الأنداد. كما أوضح البرنامج أن إدارته تولي اهتماما متواصلا لهذه المسألة.
70- وأُبديَ القلق حيال ضرورة ألا تؤدي المساهمات من الجهات المانحة الصغيرة غير التقليدية إلى تراجع الدعم الذي تقدمه الجهات المانحة التقليدية. كذلك تناول بضعة أعضاء موضوع ضرورة توافر المخزونات الغذائية الاستراتيجية في المناطق المعرضة للكوارث.
71- وأثنى بعض الأعضاء على استعراض عملية الإدارة الذي يجريه البرنامج، كما أبدوا تشجيعهم للنُهج التجديدية.
72- وأبدى المؤتمر أسفه لعدم اتاحة الوثيقة عن العلاقات بين المنظمة والبرنامج والتى جرت مناقشتها أثناء الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة لمجلس المنظمة.
73- أعرب المؤتمر عن ارتياحه للصيغة المحسّنة لتقرير تنفيذ البرامج، حيث يبرز فيها تطبيق المبادئ القائمة على النتائج في البرامج الفنية للمنظمة والمعلومات القياسية للإنجازات في الفترة المالية 2002-2003. ولاحظ أنّ تقرير تقييم البرامج يستكمله تقرير تنفيذ البرامج الذي يتضمن معلومات عن التأثيرات من خلال عمليات تقييم نوعيّة وانتقائية بقدر أكبر.
74 - ويتطلع المؤتمر إلى إحراز مزيد من التقدم في الصيغــة القائمــة على النتائج لتقرير تنفيذ البرامج والتي تركز علــى الإبلاغ عــن تحقيــق الإنجازات الرئيسيــة مقابل المؤشرات؛ تسليــط الضوء على النماذج الناجحة وعلى الدروس المكتسبة منها، بما في ذلك التقييم الذاتي للكيانـات البرامجيــة؛ تقديم تقارير مختارة عما تحقق من مخرجات وتوسيع نطاق التقارير القائمــة على النتائج لتشمل البرامج غير الفنية، بما في ذلك التقارير عن المعلومات عن الجوانب المالية ومكاسب الكفاءة والإنتاجية. وطلب المؤتمر أن تتضمّن التقارير عن الأبعاد الإقليمية في المستقبل مزيداً من المعلومات القياسية للأنشطة، بما في ذلك البرنامج الميداني وبرنامج التعاون الفني والتعاون بين بلدان الجنوب والاستثمار.
75 - وأبدى المؤتمر ارتياحــه لكون الانجاز البرامج فـي إطار البرنامــج العادي قــد استخـدم كـلّ الموارد المرصودة فـي الميزانيــة وأن برنامج العمل قـد نفـذ طبقاً للخطة المرسومة. وسلط الأعضاء الضوء على عدد من الاتجاهات الإيجابيــة فى الانجاز، ومنها تواصل توسع البرنامج الخاص للأمن الغذائي والبرنامج الميداني أيضاً وزيادة الأنشطــة المتعددة التخصصات من خلال مجالات الأولوية للعمل المتعدد التخصصات وتطبيق السياسة اللغوية في المنظمة.
76 - وأثنى المؤتمر على التقارير المفصلة عن التمثيل الجغرافي والتوازن بين الجنسين في فئة الموظفين الفنيين والذي يخضع لاستعراض منتظم من قبل لجنة المالية. ورحّب بما أحرز من تقدّم على صعيد زيادة عدد الإناث في الفئة الفنية وحثّ على مضاعفة الجهود لزيادة عددهنّ في المراكز العليا. وأبدى بعض الأعضاء قلقهم إزاء التمثيل المنخفض لاقليم آسيا في الفئة الفنية. وحث الأمانة على اتخاذ مبادرات لتحسين هذا التمثيل المنخفض.
77- رحّب المؤتمر بتقرير تقييم البرامج لعام 2005 بصيغته الجديدة وأشار إلى أنّ التقرير وأقسامه المختلفة، بما في ذلك ملخصات التقييم، متاحة بشكل منفصل على موقع التقييم في المنظمة على الويب. وأثنى المؤتمر على الوصف الشامل والمقتضب للترتيبات والسياسات المؤسسية بشأن التقييم في المنظمة. ورحّب بملخصات التقييم باعتبارها ابتكاراً مفيداً للغاية يتيح الاطلاع بصيغة ميسورة الفهم على حصيلة التقييم والتوصيات الصادرة عنه وأيضاً على استجابة إدارة المنظمة للتقييم ولتعليقات لجنة البرنامج.
78- ورحّب المؤتمر ببدء العمل على عمليات تقييم عمل المنظمة على المستوى القطرى. كما أشار إلى الاستقلالية المعززة لعمليات التقييم ودقتها وحثّ إدارة التقييم على مزيد من تعزيز هذه الجوانب وعلى التركيز أكثر على تقييم التأثيرات.
79- درس المؤتمر اقتراحات برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2006-2007، آخذاً في الحسبان وجهات النظر التي أُبديت في الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس الأسبوع الفائت.
80 - واعترف المؤتمر بأنّ وثائق برنامج العمل والميزانية تتألف من:
81- ولاحظ المؤتمر أنّ الوثيقة الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية تتضمّن ثلاثة تصورات هي النمو الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة، والنمو الحقيقي الصفري والنمو الاسمي الصفري. وأشار بعض الأعضاء إلى أنه كان ينبغي عرض تصور النمو الاسمي الصفري أيضا على مستوى الكيانات البرامجية في برنامج العمل والميزانية. وأيّد المؤتمر الحجم المصغّر للغاية للوثيقة مقارنة مع الصيغ السابقة.
82- كذلك أقر المؤتمر بأن الضميمة كُرست برمتها لمقترحات إصلاح كبيرة مقدمة من المدير العام ضمن نطاق تصورين للموارد: نفس تصور النمو الحقيقي بمعدل 2.5 في المائة سنويا، وتصور نمو حقيقي أعلى بمعدل 9.25 في المائة للفترة المالية ناشئ عن طلب محدد من المجلس في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (روما، 20-24/6/2005).
83 - ولاحظ المؤتمر أنّ الإضافة تعطي إيضاحات عن مجالات محددة لتيسير فهم الإصلاحات المقترحة، في حين أنّ وثيقة المعلومات بعنوان "إصلاح منظمة الأغذية والزراعة: رؤية للقرن الحادي والعشرين" عرضت الإصلاحات في أسلوب غير فني الى حد كبير ووضعها أيضاً في منظور تاريخي.
84 - وبناء عليه أكد المؤتمر أنه لا بد له من اتخاذ قرارات هامة بشأن مستوى الميزانية والإصلاحات المقترحة.
85 - كما عالج المؤتمر إلى اقتراحين محددين في الوثيقة الرئيسية لبرنامج العمل والميزانية لا يرتبطان بشكل مباشر بالإصلاحات: مرفق المصروفات الأمنية ومعالجة الإيرادات المتنوعة. وأيّد المؤتمر إنشاء مرفق المصروفات الأمنية في شكل الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية، وما يترافق مع ذلك من الحاجة إلى تعديل اللائحة المالية. وأصدر من ثمّ القرار التالي:
القرار 5/2005
التعديلات في المادة السادسة من اللائحة المالية
(مرفق المصروفات الأمنية)
إن المؤتمر،
إذ يستذكر اقتراح المدير العام إنشاء مرفق للمصروفات الأمنية ضمن باب جديد من أبواب مصروفات برنامج العمل والميزانية يتصل مباشرة بالأمن في المقرّ والميدان في منظمة الأغذية والزراعة، كوسيلة لتدعيم الإطار المالي الموجود للتخطيط والرصد والمساءلة من أجل تحسين أمن الموظفين وأصول المنظمة؛
وإذ يلاحظ على وجه خاص أنّ لجنة المالية اعترفت، في دورتها التاسعة بعد المائة (روما، 9-13/5/2005)، بالحاجة إلى وجود تغطية موحدة وشاملة لتكاليف الأمن فى نطاق بند واحد من بنود الميزانية وكذلك الحاجة إلى المرونة المالية من خلال آلية تمويل يمكن استكمالها بمساهمات طوعية وأيدت اقتراح المدير العام بإنشاء مرفق المصروفات الأمنية كوسيلة لتجميع مجمل تكاليف الموظفين وغير الموظفين والمرتبطة مباشرة بالأمن في المقر وفي الميدان ضمن باب جديد هو الباب التاسع في برنامج العمل والميزانية؛
وإذ يلاحظ أيضاً مداولات الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية يوم 11/5/2005 فيما يتعلق باقتراح إنشاء باب إضافي هو الباب التاسع في برنامج العمل والميزانية وإنشاء مرفق المصروفات الأمنية؛
وإذ يستذكّر أنّ المجلس، في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (روما، 20-25/6/2005)، أيّد إنشاء باب إضافي هو الباب التاسع في برنامج العمل والميزانية وإنشاء مرفق المصروفات الأمنية؛
وأخذا بعين الاعتبار أنّ لجنة المالية، في دورتها العاشرة بعد المائة (روما، 19-23/9/2005) ولجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها التاسعة والسبعين (روما، 11-12/10/2005) استعرضتا التعديلات المقترحة في المادة السادسة من اللائحة المالية؛
وإذ يلاحظ أن المجلس قد وافق، فى دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/11/2005)، على إحالة التعديلات المقترحة في المادة السادسة من اللائحة المالية، إلى المؤتمر للموافقة عليها؛
يقرر:
(أ) إنشاء مرفق المصروفات الأمنية الذي يتألف من باب منفصل في الميزانية وحساب خاص بالأمن؛
(ب) تخصيص الباب التاسع من برنامج العمل والميزانية لأغراض تحديد المصروفات الأمنية والترخيص بها، بما في ذلك مخصصات ومصروفات أمن الموظفين وغير الموظفين في المقر وفي الميدان حرصاً على امتثال المنظمة للسياسات الأمنية في الأمم المتحدة؛
(ج) إنشاء حساب خاص بالأمن بإضافة المادة 6-12 التالية إلى اللائحة المالية للمنظمة :6-12 ينشأ:(أ) حساب خاص بالأمن يستخدم لغرض إدارة الأنشطة التي تنطوي على مصروفات أمنية تعرف بأنها:
- الإنفاق على مخصصات الأمن في المقر؛
- الإنفاق على مخصصات الأمن الميداني حرصاً بوجه خاص على مشاركة المنظمة في نظام إدارة شؤون الأمن في الأمم المتحدة والامتثال لأحكامها الخاصة بالأمن في الميدان؛
(ب) وتكون مصادر الأموال كما يلي:
- اعتمادات البرنامج العادى التي يوافق عليها المؤتمر؛
- المساهمات الطوعية؛
(ج) المصروفات الرأسمالية الطابع التي تحدد بأنها مصروفات تكون مدة الانتفاع منها تتجاوز سنتي الفترة المالية في المنظمة وينطبق عليها أيضاً تعريف المصروفات الأمنية كما نُصَّ عليه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه، وتموّل من الحساب الخاص بالأمن؛
(د) ينقل رصيد أموال الباب التاسع من الميزانية في نهاية كل فترة مالية إلى الحساب الخاص بالأمن لاستخدامه في فترة مالية تالية.
(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
86-ورغم تقدير النيّة بتحسين أوضاع التدفق النقدي في المنظمة، اختلفت المواقف بالنسبة للاقتراح بالطلب إلى الأعضاء تسديد اشتراكاتهم بدون حسم الإيرادات المتنوعة المتوقعة.
87 - استذكّر المؤتمر أن المدير العام قد أكد أن الإصلاحات ضرورية وملحة، وأنه ينبغي تنفيذها بغض النظر عن مستوى الميزانية، وأنه يعتزم الحصول على دعم من خارج الميزانية لتغطية جزء من التكاليف الانتقالية.
88- وضم المؤتمر صوته إلى ردود الفعل العامة المقترحات حسبما أبديت في الدورة السابقة للمجلس. واتفق بالتالي مع المدير العام في تقييمه للحاجة إلى تعزيز قدرة المنظمة على الاضطلاع بمهامها من خلال أنشطتها المعيارية والتنفيذية. ويجب أن يشمل هذا مساهمات ملموسة لتلبية تحديات معروفة تماما، مثل مساعدة الأعضاء على تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية. كما أكد المؤتمر الحاجة إلى الاستجابة للالتزامات المتجددة في مجال الاستثمار في الريف من جانب الشركاء المهتمين وفرص تسخير المعارف لخدمة الزراعة.
89- ورحّب المؤتمر بمبادرة المدير العام المتمثلة بتقديم مقترحات إصلاح لبرامج المنظمة وهياكلها وطرائق عملها، والتى كانت متسقة أيضاً مع جهود الإصلاح الجارية في منظومة الأمم المتحدة بأسرها.
90- واتفق المؤتمر مع التأييد العام الذى أبداه المجلس لمسوغات الإصلاحات ومبادئها الهادية باعتبارها أساسا لمزيد من المناقشة لمقترحات الإصلاحات في المنظمة ولتنفيذها.
91- واعترف المؤتمر بالطابــع الدينامــي، بالضرورة، لعمليــة التأقلــم مع السياق المتغير والطلبات الجديدة، وأعــاد التأكيــد علــى التوقعــات فـي أن يكون الدعم متبادلاً بين التقييم المستقل الخارجي للمنظمة ومقترحات الإصلاح.
92-أيّد الكثير مـن الأعضاء النمو الحقيقي مشيرين بوجه خاص الى الاحتياجات من المساعدة للبلدان من أجل تنفيذ الأهداف الإنمائيــة للألفيــة، والدور المحوري للمنظمــة فـي هذا النطاق، باعتبارها جزءاً من العمل المنسق لمنظومة الأمم المتحدة، والمتطلبات الكبيرة والمتنوعة في مجال بناء قدرات البلدان. وعلى ضوء ذلك، رأوا أن النمو الحقيقي المقترح بمعدل 2.5 في المائة هو الحد الأدنى، في حين أكد البعض على أنه يستحسن أن يكون النمو الحقيقى بمعدل أعلى.
93- وحبّذ أعضاء آخرون النمو الحقيقي الصفري، أو أنهم أبدوا استعدادهم للنظر في إمكانية بعض زيادة فى موارد المنظمة.
94- ورغم الاعتراف بالمساهمات الهامة للمنظمة فى وضع الأطر التنظيمية وفى الحد من الجوع والفقر، أفاد أعضاء آخرون أنهم يفضّلون ميزانية على أساس النمو الإسمي الصفري أو دون النمو الإسمي الصفري، مشددين على الصعوبات المالية التي يواجهها عدد من الدول الأعضاء فى تسديد اشتراكاتها المقررة بالكامل.
95- غير أنّ أعضــاء آخريــن تحفّظوا على إبداء موقفهــم فـي هذا الشأن ريثما يتمّ التصويت على قرار ربط الميزانية.
96-شدد بعض الأعضاء على أن من المستحسن توسيع نطاق تقاسم المعلومات والتحلي بقدر أكبر من الانفتاح في عملية الإدارة، مثلاً من خلال إتاحة مشاركة المراقبين في دورات لجنتي البرنامج والمالية.
97- وفيما يتصل بموضوع الموارد من خارج الميزانية المودعة لدى المنظمة وتفاعلها مع البرنامج العادي، جرى التذكير باستحسان وجود سياسات وافية ومعلومات شفافة بصورة تامة في هذا الصدد.
98- ونظراً إلى الطائفة الواسعة من الآراء بشأن القضيتين، جرى تشكيل جماعة عمل معنية بمقترحات الإصلاح ومجموعة "أصدقاء الرئيس" معنيّة بمستوى الميزانية بغرض المساعدة على تجسير الاختلافات. وأيد الأكثرية في المجموعة الأخيرة مجموع صافى اعتمادات الميزانية بمقدار 000 700 765 دولار أمريكي بينما أيدّ بَلَدان في المجموعة أن تكون اعتمادات الميزانية الصافية الإجمالية 000 900 751 دولار أمريكي.
99- وطلب المؤتمر، مؤكدا أهمية مراعاة الأولويات التي عبّر عنها المجلس والمؤتمر، أن يكون تمويل برنامج التعاون الفني، عند تعديل برنامج العمل، بمستوى 000 550 103 دولار أمريكي في الفترة المالية 2006-2007.
100- أصدر المؤتمر القرارين التاليين:
القرار 6/2005
الإصلاحات في المنظمة
إن المؤتمر،
إذ يرحب بمبادرة المدير العام المتمثلة في عرضه على المؤتمر مقترحات الإصلاح المتعلقة ببرامج المنظمة وهياكلها وأساليب عملها؛
وإذ يلاحظ أن المدير العام قد أكد أن الإصلاحات ضرورية وملحة، وأنه ينبغي تنفيذها بغض النظر عن مستوى الميزانية، وأنه يعتزم الحصول على دعم من خارج الميزانية لتغطية جزء من التكاليف الانتقالية،
وإذ يتفق مع تقييم المدير العام للحاجة إلى تعزيز قدرات المنظمة للاضطلاع بمهامها من خلال أنشطتها المعيارية والتنفيذية، بما فيها عن طريق المساهمات الملموسة في التصدّي للتحديات المعروفة جيدا، من قبيل مساعدة الدول الأعضاء وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛ ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ المواصفات الزراعية والغذائية الدولية؛
وإذ يعترف بالحاجة للاستجابة للالتزامات المتجددة بالاستثمارات الريفية من جانب جميع الشركاء المهتمين، وللفرص المتزايدة باستمرار لتسخير المعارف لفائدة الزراعة؛
وإذ يراعي الإصلاح الجاري في كافة أجزاء منظومة الأمم المتحدة، وإذ يدرك الطابع الدينامي، بالضرورة، لعملية التكيّف مع السياقات المتغيرة والمطالب الجديدة،
وإذ يتطلع إلى نتائج التقييم المستقل الخارجي للمنظمة كموجه لتعزيز فعالية وكفاءة المنظمة؛ واذ يشدد على ضرورة أن يكون الدعم متبادلاً بين التقييم المستقل الخارجي للمنظمة ومقترحات الإصلاح. وإذ يتطلع أيضا إلى تنفيذ توصيات التقييم المستقل للامركزية فى المنظمة واستجابة الإدارة له،
- يطلب من لجنة المجلس تزويده بنتائج التقييم المستقل الخارجي.
- يعرب عن دعمه العام لمسوغات مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام والمبادئ الهادية لها كأساس لمزيد من المداولات، وتنفيذ إصلاح المنظمة.
- يدعم ترشيد العمليات الإدارية والمالية بهدف تحقيق مزيد من مكاسب الكفاءة؛ وتعزيز سياسات وإدارة الموارد البشرية؛ ويرخص بإنشاء مركز الخدمات المشتركة؛
- يؤيد الهيكــل الجديـد للأبواب كمــا ورد بصورة عامــة في الوثيقـــة C 2005/3 Supp.1 وضميمتها، كأساس لمزيد من تنقيح برنامج العمل والميزانية للفترة 2006-2007، على مستوى الكيانات البرامجية، لبحثه من قبل لجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2006؛
- يعترف بالحاجة إلى تعزيز اللامركزية في المنظمة، ويطلب البدء في تنفيذ مقترحات المدير العام فى اقليم ومكتب اقليمي فرعي واحد آخر كمرحلة أولى. ويفوض المجلس بأن يتخذ القرار بشأن المضيّ قدما في تنفيذ مقترحات المدير العام، فى أقرب وقت ممكن، وحسبما يكون ملائما؛
- يرخص للمدير العام أن يشرع في التنفيذ المطرد لمقترحاته المتعلقة بإدخال تغييرات في الهيكل التنظيمي للمقر، دونما زيادة في عدد المصالح، وذلك بتنفيذ مرحلة أولى (أنظر الملحق)، إضافة إلى مقترحات الاصلاح التي تدخل ضمن صلاحياته.
- سوف يستشير المدير العام الأعضاء والأجهزة الرئاسية فيما يتعلق بالحاجة الممكنة إلى عقد دورة استثنائية للمجلس في نهاية يونيو/حزيران - أوائل يوليو/تموز.
الملحق
- إدراج مهمة المساعدة في إعداد السياسات القطرية ضمن مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
- إدراج مركز الاستثمار ضمن مصلحة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية؛
- توحيد مختلف أنشطة الترويج بما فيها تليفود، وسفراء النوايا الحسنة، والتحالف الدولي لمكافحة الجوع، في وحدة واحدة؛
- تعزيز جوانب إدارة المعارف وبناء القدرات في الأنشطة التي تقوم بها المنظمة في مجال المساعدات الفنية والقطرية؛
- إدراج التغذية وحماية المستهلك ضمن مصلحة الزراعة، والتأكد من استمرار التركيز على أنشطة التغذية المعيارية؛
- إدراج المهام الأمنية.
(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
القرار 7/2005
اعتمادات الميزانية في الفترة 2006-2007
إن المؤتمر،
بعد أن بحث برنامج العمل والميزانية الذي قدمه المدير العام في ضوء قرار المؤتمر 6/2005:
1- يوافق على اعتمادات صافية تبلغ في مجموعها 000 700 765 دولار للفترة المالية 2006-2007،
ويوافق، مع مراعاة الفقرة 2، على برنامج العمل الذي اقترحه المدير العام للفترة المالية 2006-2007 كما يلي:أ - تخصص الاعتمادات التالية للأغراض المبينة أمام كل منها:
دولار الباب الأول: التنظيم والإدارة المؤسسية 17,489,000 الباب الثاني: النظم الغذائية والزراعية المستدامة 203,926,000 الباب الثالث: تبادل المعارف، السياسات والترويج 189,929,000 الباب الرابع: اللامركزية، التعاون في الأمم المتحدة وتسليم البرامج 213,114,000 الباب الخامس: خدمات الإدارة والإشراف 115,474,000 الباب السادس: المصروفات غير المنظورة 600,000 الباب الثامن: المصروفات الرأسمالية 4,724,000 الباب التاسع: المصروفات الأمنية 20,444,000 مجموع الاعتمادات الصافية 765,700,000 الباب العاشر: التحويلات إلى صندوق التسويات الضريبية 86,043,000 مجموع الاعتمادات الإجمالية 851,743,000 ب - تمول الاعتمادات (صافية) الموافق عليها في الفقرة (أ) أعلاه زائدا مبلغ 000 100 14 دولار أمريكي لتمويل إهتلاك التزامات الرعاية الطبية بعد نهاية الخدمة، ناقصا تقديرات الايرادات المتنوعة بمبلغ 000 000 6 دولار أمريكي، تمول باشتراكات مقررة على الدول الأعضاء قدرها 000 800 773 دولار أمريكي.
ج- تحدد الاشتراكات بالدولار الأمريكي واليورو وتتألف من 000 062 353 دولار أمريكي و 000 561 353 يورو. ويراعي هذا تجزئة على أساس 46 في المائة بالدولار و54 في المائة باليورو للاعتمادات (صافية)، وتجزئة على أساس 40 في المائة بالدولار و60 في المائة باليورو لتغطية الرعاية الطبية بعد نهاية الخدمة. وتسدد الاشتراكات المستحقة من الدول الأعضاء لعامي 2006 و 2007 وفقا لجدول الاشتراكات الذي اعتمده المؤتمر في دورته الثالثة والثلاثين.
د- حسـبت الاعتمـادات أعلاه علــى أسـاس سـعر صرف اليورو - 1 يورو = 1.19 دولار أمريكي.
هـ - عند تحديد مبلغ الاشتراكات الفعلية التي تسددها كل دولة عضو، يحمل مبلغ إضافي من خلال صندوق التسويات الضريبية على أي دولة عضو تجبى ضرائب على المرتبات والمكافآت والتعويضات التي يحصل عليها العاملون في المنظمة وتسددها المنظمة للموظفين. ويتوقع أن يكون المبلغ لهذا الغرض نحو 000 900 5 دولار أمريكي.
2- يطلب من المدير العام أن يتقدم باقتراحات لتعديل برنامج العمل، مع مراعاة الأولويات التي حددها المجلس والمؤتمر بالإضافة إلى معايير تحديد الأولويات التي وضعها المجلس في دورته العاشرة بعد المائة وكما استعرضتها لجنة البرنامج في دورتها التاسعة والثمانين، إلى الدورتين التاليتين للجنتي البرنامج والمالية والى اجتماعهما المشترك للموافقة عليها؛ علما بأن عمليات النقل ضمن الباب الواحد ومن باب إلى آخر واللازمة لتنفيذ الاقتراحات، سوف تتمّ معالجتها طبقاً للمادة 4-5 من اللائحة المالية.
(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة 18
101- استعرض المؤتمر التقرير الذي أعدته الأمانة بناء على طلبه بشأن أداء ترتيبات الاشتراكات المجزأة خلال الفترة المالية 2004-2005، كما وافق، حسبما أوصت به الدورة الثامنة والعشرون بعد المائة للمجلس، على الاقتراح الذي تقدمت به لجنة المالية فى دورتها العاشرة بعد المائة باستبعاد التكاليف المحملة على حساب الاحتياطي الخاص نتيجة الفروق فى تكاليف موظفي المقر والناشئة عن الاختلافات بين سعر الصرف المعتمد للميزانية وأسعار الصرف المعمول بها فى الأمم المتحدة، وذلك اعتبارا من الفترة المالية 2004-2005.
التقييم المستقل الخارجي للمنظمة 19
102- أيّد المؤتمر تأييدا تاما قرارات الدورة التاسعة والعشرين بعد المائة للمجلس كما ترد في تقريره وفي وثيقة المؤتمر C 2005/17 عن التقييم المستقل الخارجي للمنظمة. ووفقا لقرار المجلس، يجب بدء التقييم المستقل الخارجي في أقرب وقت ممكن بميزانية اشارية قدرها 4.3 مليون دولار أمريكي مموّلة بالكامل من مساهمات من خارج الميزانية. وأشار الى أن التقرير الاستهلالي يمكن أن يزود لجنة المجلس بخارطة طريق للتقييم على ضوء أية تنقيحات أخرى قد تكون ضرورية على مجموعة القضايا والميزانية الاشارية. وأقر المؤتمر أنّ التقييم المستقل الخارجي سيعطي براهين مفيدة لإجراء الإصلاحات، وأكد بالتالي تكامله مع مقترحات الإصلاح المقدمة من المدير العام. كما ضمّ المؤتمر صوته إلى المجلس ليحثّ الأعضاء كافة على جعل التقييم حصيلة جهد مشترك للأعضاء ككلّ والمساهمة فى حساب الأمانة المتعدد الأطراف والخاص بالتقييم.المسائل القانونية والادارية والمالية
اتفاق بين منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية20
103- لاحظ المؤتمر أن المجلس قد وافق، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، على الاتفاق المقترح. وصادق المؤتمر على اتفاق التعاون على النحو الوارد في المرفق هاء بهذا التقرير.تعديلات النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي 21
104- لاحظ المؤتمر أن المجلس، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2005، اعتمد التعديلات المقترحة من هيئة الدستور الغذائي. واعتمد المؤتمر التعديلات على النظام الأساسي لهيئة الدستور الغذائي على النحو الوارد في المرفق واو بهذا التقرير. ولاحظ المؤتمر أن جمعية الصحة العالمية ستنظر في التعديلات المقترحة في دورتها في ربيع 2006.
تقييد حضور "عامة الجمهور" في اجتماعات المنظمة22
105-لاحظ المؤتمر، في سياق دراسة هذا البند، أنه، وفقا للتقاليد المرعية في منظومة الأمم المتحدة، فإن اجتماعات الأجهزة الرئيسية في المنظمة مفتوحة للجمهور، كما نوهت إلى ذلك العديد من أحكام النصوص الأساسية للمنظمة. ولكن بعض التطورات التي استجدت في الآونة الأخيرة استدعت تطبيق نهج يوفق على نحو أفضل بين مبادئ الشفافية والانفتاح والسماح للجمهور بحضور اجتماعات الأجهزة الرئيسية للمنظمة، وبين مسؤوليات المدير العام بوصفه المسؤول الأول والرسمي عن شؤون الأمن، يقوم بتصريفها، بالتشاور مع سلطات البلد المضيف، سواء في المقر الرئيسي أو في البلدان التي قد تعقد فيها المنظمة اجتماعاتها. ولاحظ المؤتمر أن التعديلات المقترحة لا تخل بمبدأ أن يتواصل عقد الجلسات العامة للمؤتمر والمجلس بصورة علنية وأن ذلك سيظل منصوصا عليه بصراحة في اللائحة العامة للمنظمة. إضافة إلى ذلك، أشار المؤتمر إلى أن نظام التصريح بحضور ممثلي الصحافة وأجهزة الإعلام الأخرى سوف يظل بدون تغيير.
106 - وأشــار المؤتمــر إلى أن لجنــة الشــؤون الدستور والقانونية قد استعرضت، في دورتها التاسعة والسبعين (روما، 11-12/10/2005)، مشروع قرار المؤتمر ووجدته سليما من الناحية القانونية. كذلك فإن المجلس كان قد وافق، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/11/2005)، على إحالة مشروع قرار المؤتمر إلى المؤتمر للموافقة عليه.
107- وأصدر المؤتمر بالتصويت الاسمي، على القرار التالي:
القرار 8/2005
تعديل الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 9(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة
إن المؤتمر،
إذ أخذ علما بآراء لجنة الشؤون الدستورية والقانونية، في دورتها التاسعة والسبعين (روما، 11-12/10/2005) بشأن التعديلات المقترحة على الفقرة 3 من المادة 5 والفقرة 9(أ) من المادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة؛
وأخذا بعين الاعتبار أن المجلس، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/11)، وافق على أن يحيل إلى المؤتمر التعديلات المقترحة على اللائحة العامة للمنظمة للموافقة عليها.
وإذ أخذ علما أيضا بأن المبدأ الشمولي سيظل هو عقد الجلسات العامة للمؤتمر والمجلس علنية وأن المقصد من التعديلات المقترحة هو توضيح نطاق مسؤوليات المدير العام بشأن مسائل الأمن فيما يتصل بالأوضاع الاستثنائية التي قد تنشأ،
وإذ يشير إلى مداولاته فيما يتعلق بإنشاء مرفق المصروفات الأمنية والتعديلات ذات الصلة على اللائحة المالية؛
وإذ يلاحظ أيضا أن تطبيق الأحكام المعدلة للمادة 5 والمادة 25 من اللائحة العامة للمنظمة فيما يتعلق بالأجهزة المنشأة بموجب المادة 6 والمادة 14 من الدستور سيتم بصورة مطردة وتمييزية مع مراعاة جميع الاعتبارات وثيقة الصلة، بما في ذلك اختصاصات الأجهزة المعنية؛
يقرر
- (أ) تعديل الفقرة 3 من المادة 5 من اللائحة العامة للمنظمة، على النحو التالي: “يتخذ المدير العام الترتيبات المناسبة الخاصة بحضور الجمهور والجلسات العامة للمؤتمر، مع مراعاة كل ما يتعلق بالاهتمامات الأمنية. ومع مراعاة ما يصدر عن المؤتمر من قرارات ويتخذ المدير العام، مع مراعاة ما يصدر عن المؤتمر من قرارات، أيضا الترتيبات الخاصة بحضور ممثلي الصحافة وغيرها من أجهزة الإعلام الجلسات العامة للمؤتمر”.
- (ب) تعديل الفقرة 9(أ) من المادة 25، على النحو التالي:
“مع مراعاة أحكام البندين (ب) و(ج) التاليين، تكون جلسات المجلس وجلسات لجانه المفتوحة لجميع أعضائه علنية. ويطبق البند 3 من المادة 5، بعد إدخال التعديلات الضرورية على جلسات المجلس وجلسات لجانه المفتوحة لجميع أعضائه”.(صدر فى 26 نوفمبر/تشرين الثانى 2005)
مرفق المصروفات الأمنية - تعديلات في اللائحة المالية 23
108 - لاحظ المجلس أن لجنة المالية، والاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية في مايو/أيار 2005، قد اعترفا بالحاجة إلى وجود تغطية موحدة وشاملة لتكاليف الأمن، ضمن باب جديد في برنامج العمل والميزانية، يبين جميع المصروفات، سواء منها المتعلقة بالموظفين وبغير الموظفين، والمرتبطة مباشرة بالأمن في المنظمة سواء في المقر أو في الميدان، وهو ما يمكن استكماله بمساهمات طوعية. وهذا من شأنه أن يسمح بنقل أية أرصدة مالية في الباب التاسع من الميزانية في نهاية كل فترة مالية إلى الحساب الخاص بالأمن لاستخدامه في فترة مالية تالية. كذلك لاحظ المؤتمر أن المجلس كان قد وافق على هذا الاقتراح في دورته الثامنة والعشرين بعد المائة (روما، 20-25/6/2005). وفى وقت لاحق استعرضت لجنة الشؤون الدستورية والقانونية في دورتها التاسعة والسبعين، (روما، 11-12/10/2005) مشروع قرار المؤتمر المقترح الذي يقضي بإدخال تعديل على المادة السادسة من اللائحة المالية، ووجدته سليما من الناحية القانونية. كما أن المجلس قد وافق، في دورته التاسعة والعشرين بعد المائة (روما، 16-18/10/2005)، على مشروع قرار المؤتمر وأحاله إلى المؤتمر للموافقة عليه.
109 - وافق المؤتمر، بالتصويت الاسمي، على القرار 5/2005 الوارد فى الفقرة 85 من هذا التقرير.
الحسابات المراجعة للفترة 2002 - 2003 24
110- أخذ المؤتمر علما بالحسابات المراجعة للفترة 2002 - 2003، وبتقرير المراجع الخارجي على النحو الذي استعرضته لجنة المالية في دورتها الثامنة بعد المائة، والمجلس في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، واعتمد القرار التالي:
القرار 9/2005
حسابات المنظمة المراجعة للفترة 2002-2003
إن المؤتمر،
بعد أن نظر في تقرير الدورة السابعة والعشرين بعد المائة للمجلس،
وبعد أن فحص الحسابات المراجعة للمنظمة للفترة 2002 - 2003 وتقرير المراجع الخارجي عنها،
يدعو الأمانة إلى مزيد من تنفيذ توصيات المراجع الخارجي،
ويوافق على الحسابات المراجعة.
(صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
جدول الاشتراكات للفترة المالية 2006-2007 25
111 - لاحظ المؤتمر أن المجلس قد أوصى فى دورته الثامنة والعشرين بعد المائة بأن يستمد الجدول المقترح لاشتراكات منظمة الأغذية والزراعة لعامى 2006-2007 من جدول اشتراكات الأمم المتحدة الساري فى عام 2005.
112 - وبناء على ذلك أصدر المؤتمر القرار التالي:
القرار 10/2005
جدول اشتراكات للفترة المالية 2006-2007
إن المؤتمر،
اذ أخذ علما بتوصيات الدورة الثامنة والعشرين بعد المائة للمجلس؛
وإذ يؤكد أن منظمة الأغذية والزراعة ينبغي لها أن تتبع، كما فعلت في السابق، جدول الاشتراكات للأمم المتحدة، رهنا بتكييفه للطبيعة المختلفة لعضوية المنظمة؛
1- يقرر أن جدول اشتراكات منظمة الأغذية والزراعة للفترة 2006-2007 ينبغى أن يستمد مباشرة من جدول اشتراكات الأمم المتحدة المعمول به خلال عام 2005؛
2- يعتمد الجدول المبين في المرفق زاي بهذا التقرير، لاستخدامه في عامى 2006 و 2007.
(صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة 26
113- تنص الفقرة 6 من المادة 18 من الدستور على ما يلي:
”لا يطلب من المنظمة العضو أن تساهم في الميزانية على النحو الوارد في الفقرة 2 من هذه المادة، ولكن عليها أن تسدد للمنظمة مبلغا يحدده المؤتمر لتغطية التكاليف الإدارية، وغير الإدارية الناشئة عن عضويتها في المنظمة (....)“.
114- وقد حدد المؤتمر، في دورته السادسة والعشرين في 1991، المبلغ الذي تدفعه المجموعة الأوروبية للفترة المالية 1992-1993 بمقدار 000 500 دولار. كما حدد المؤتمر مرة أخرى، في دورته السابعة والعشرين في 1993، المبلغ المستحق دفعه من المجموعة الأوروبية للفترة المالية 1994-1995 بمقدار 000 500 دولار، حيث أمكن التوصل إلى تحديد هذا المبلغ باعتماد دفع " المبلغ المقطوع" الذي حدده المؤتمر في 1991، وزيادته بما يتفق مع المعامل المعياري لارتفاع التكاليف المطبق في ميزانية الفترة المالية 1994-1995 بعد تعديله تمشيا مع الحركة المقارنة للدولار الأمريكي مقابل الليرة الإيطالية. كما قرر المؤتمر بأن المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية والمصروفات الأخرى، ينبغي أن تودع في حساب أمانة أو حساب خاص يقوم المدير العام بإنشائه بموجب المادة 6-7 من اللائحة المالية.
115- وبناء على طلب المؤتمر، درست لجنة المالية مرة أخرى، في دورتها الثامنة والسبعين في أبريل/نيسان 1994، المنهجية المتبعة في حساب المبلغ الذي تسدده المنظمات الأعضاء لتغطية المصروفات الإدارية وغيرها من المصروفات الناشئة عن عضويتها في المنظمة. وأوصت اللجنة:
”(...) بأن يواصل المؤتمر في المستقبل تحديد المبلغ الذي يجب تسديده مقابل المصروفات الإدارية والمصروفات الأخرى الناشئة عن العضوية في المنظمة، على أساس مبلغ مقطوع، يحسب على أساس المبلغ المقطوع الذي حدد في الفترة المالية السابقة، بعد تعديله ليراعي الارتفاع في التكاليف تمشيا مع بقية الميزانية ، و"سعر الصرف المقرر في الميزانية" للدولار الأمريكي مقابل الليرة الإيطالية. وسيكون هذا بالطبع، دون الإخلال بتسديد المصروفات الناشئة عن خدمات لا تقدم عادة إلى أعضاء المنظمة بدون مدفوعات خاصة“.
116- ومنذ ذلك الحين، واستنادا إلى المنهجية التي أوصت بها لجنة المالية، فقد حدد المؤتمر، في مختلف دوراته، المبلغ المستحق دفعه للفترات المالية المعنية. وحدد المؤتمر، في دورته الثانية والثلاثين، في عام 2003، المبلغ المستحق دفعه باليورو للفترة المالية 2004-2005 (ومقداره 835 577 يورو).
117- ودرست لجنة المالية، في دورتها الثامنة بعد المائة، في سبتمبر/أيلول 2004، وفي دورتها التاسعة بعد المائة، في أبريل/نيسان 2005، الاقتراح الذي يقضي بتعديل المنهجية ليؤخذ في الحسبان العدد الحالي لأعضاء المنظمة ولمراعاة الإرتفاع في التكاليف. ووفقا لهذا الاقتراح، فإن تعديلات مساهمة المجموعة الأوروبية في الفترات المالية ينبغي أن تعكس الزيادات الرسمية في تكاليف المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف. وأحيطت اللجنة علما بأن المنهجية المعدلة سوف تجعل معادلة التعديل تتماشى مع نظام الاشتراكات المجزأة وأنها لن يكون لها تأثير مادي على تعديلات مساهمة المجموعة الأوروبية في المنظمة في الفترات المالية. ووافقت اللجنة على التعديل المقترح للمنهجية، شريطة استخدام المعدل الأعلى للزيادة الرسمية في تكاليف المعيشة في منطقة اليورو أو في البلد المضيف لتعديل مساهمة المجموعة الأوروبية في أية فترة مالية. وأيد المجلس تقرير لجنة المالية.
118- وفي ضوء ما سبق، فقد تم تعديل المبلغ المقطوع ليراعي زيادة عدد أعضاء المنظمة من 160 عضوا في 1991 إلى 187 عضوا في عام 2005، وعلى أساس ارتفاع معدل الزيادة في تكاليف المعيشة، الذي بلغ 4.6 في المائة في البلد المضيف خلال الفترة المالية حتى الآن، بتطبيق الأرقام الدليلية المنسقة لأسعار المستهلك. ولذا فإن المبلغ المقطوع المستحق على المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، سوف يبلغ 145 517 يورو للفترة المالية 2006-2007.
119- وفي ضوء ما سبق، وافق المؤتمر بأن يحدد المبلغ المقطوع المستحق على المجموعة الأوروبية لتغطية التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى الناشئة عن عضويتها في المنظمة بمقدار 145 517 يورو للفترة المالية 2006-2007.
120- وكما هو الشأن بالنسبة للفترات المالية السابقة، اقترح المؤتمر أن تودع المبالغ التي تسددها المجموعة الأوروبية مقابل التكاليف الإدارية والتكاليف الأخرى، في حساب أمانة أو في حساب خاص ينشئه المدير العام بموجب الـمادة 6-7 من اللائحة المالية.
المسائل الإدارية والمالية الأخرى 27
121-تكلمت الأمينة العامة لاتحاد موظفي فئة الخدمات العامة، نيابة عن الاتحادات الثلاثة الممثلة للموظفين، حيث ركزت، في مداخلتها، على مقترحات الاصلاح في المنظمة. وأوضحت أن الموظفين يتفقون مع الرأي بأهمية أن تكون المنظمة فعالة وكفؤة وسريعة الاستجابة. وشددت على لزوم مشاركة الموظفين في عملية الاصلاح، وأكدت وجوب توافر الأموال الكافية لتنفيذ أي اصلاح، على نحو فعّال وهادف.
التعيينات والانتخابات
طلبات الانضمام لعضوية المنظمة28
122 -عُرض على المؤتمر طلب واحد للانضمام لعضوية المنظمة من:
جمهورية بيلاروس.
وقد أرفق هذا الطلب بالصك الرسمي المطلوب بموجب المادة 2 من دستور المنظمة، واعتبر بذلك مستوفيا
123 - وقد قدم الطلب من جمهورية بيلاروس ضمن المهلة الزمنية التي حددتها المادة 19 من اللائحة العامة للمنظمة. وعرض المؤتمر الطلب المقدم من بيلاروس على الاقتراع السري في جلسته العامة الثانية يوم السبت، 19/11/2005، وفقا للمادة 2-2 من الدستور والمادة 12-9 من اللائحة العامة. وكانت نتائج التصويت كما يلي:
قبول عضوية بيلاروس
1 - عدد بطاقات الاقتراع الصادرة 164 2 - عدد البطاقات الملغاة 0 3 - الممتنعون عن التصويت 1 4 - عدد الأصوات المعطاة 163 5 - الأغلبية المطلوبة 109 6 - عدد الأصوات المؤيدة 161 7 - عدد الأصوات المعترضة 2 124 - وبناء على ذلك، فقد وافق المؤتمر على طلب البلد الآنف الذكر للانضمام إلى عضوية المنظمة.
125 - وقرر المؤتمر، وفقا للمبادئ والأعراف المعمول بها، أن يكون الاشتراك المستحق للربع الأخير من عام 2005 والمقدم المستحق دفعه لصندوق رأس المال العامل على النحو التالي:
الدولة الاشتراك المستحق للربع الأخير من عام 2005 المقدم المستحق لرأس المال العامل يورو دولار دولار جمهورية بيلاروس 8,325.89 8,084.64 4,772.50
تعيين المدير العام 29
126- كان أمام المؤتمر ترشيح واحد لمنصب المدير العام. وبعد إجراء اقتراع سري، عيَّن المؤتمر السيد جاك ضيوف (السنغال) في منصب المدير العام لمدة ست سنوات، اعتبارا من 1/1/2006 حتى 31/12/2011.
127 - وعملا بالمــادة 36-1 (ج) من اللائحــة العامــة، وبناء على توصية اللجنة العامة، أصدر المؤتمر القرار التالي:
تعيين المدير العام
القرار 11/2005
تعيين المدير العام
إن المؤتمر،
إعمالا للمادة 7 من الدستور،
وبعد أن أجرى اقتراعا سريا على النحو المنصوص عليه في المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة،
1- يعلن تعيين السيد جاك ضيوف في منصب المدير العام لمدة ست سنوات اعتبارا من أول يناير/كانون الثاني 2006، وتنتهي فترة شغل المنصب في 31 ديسمبر/كانون الأول 2011؛
وإذ يأخذ في اعتباره التوصيات المتعلقة بشروط تعيين المدير العام المقدمة من اللجنة العامة وفقا للمادة 10-2(ي) والمادة 36-1(ج) من اللائحة العامة للمنظمة،
2- يقرر أن يتقاضى المدير العام من المنظمة مرتبا سنويا إجماليا قدره 233006 دولارات أمريكية يعادل مرتبا أساسيا سنويا صافيا قدره 154664 دولارا أمريكيا إذا كان عائلا، أو 137543 دولارا أمريكيا إذا كان غير عائل، وتسوية مقر عمل تعادل 1547 دولارا أمريكيا عن كل نقطة من نقاط المضاعف إذا كان عائلا أو 1375 دولارا أمريكيا إذا كان غير عائل، تدفع طبقا للوائح المنظمة التي تحكم دفع مرتبات موظفيها؛ وأن يحصل على بدل تمثيل صاف قدره 50000 دولار أمريكي سنويا؛ بالإضافة إلى ذلك، تستأجر له المنظمة مباشرة سكنا يكون بمثابة الإقامة الرسمية للمدير العام وتدفع جميع المصاريف المتعلقة به، وأن يكون من حقه الحصول على جميع البدلات والاستحقاقات الأخرى التي يحصل عليها موظفو المنظمة في الفئة الفنية والفئات العليا؛
3- يقرر كذلك ألا يشترك المدير العام في الصندوق المشترك لمعاشات موظفي الأمم المتحدة، وأن يكون من حقه أن يحصل، بدلا من ذلك، على أقساط شهرية تعادل المساهمة التي كانت المنظمة ستدفعها إلى الصندوق لو كان المدير العام مشتركا فيه، كمبلغ إضافي يضاف إلى أجره الشهري؛
4- ويقرر كذلك أن تخضع شروط وظروف تعيين المدير العام للأحكام ذات الصلة في لائحة شؤون العاملين، ولكن مع مراعاة أحكام العقد الموقع عليه من رئيس المؤتمر بالنيابة عن المنظمة ومن المدير العام المنتخب، وفقا للمادة 36-1(ج) من اللائحة العامة للمنظمة.
(صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
انتخاب أعضاء المجلس 30
128 - انتخب المؤتمر الكاميرون لتشغل مقعد إقليم أفريقيا للفترة المتبقية من نوفمبر/كانون الثانى 2005 إلى نوفمبر/كانون الثانى 2007
129- وانتخب المؤتمر الدول الأعضاء التالية لعضوية المجلس:
الفترة من نوفمبر/كانون الثانى 2005 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008
الإقليم المقاعد البلدان الأعضاء أفريقيا - أربعة مقاعد 1- كوت ديفوار 2- مدغشقر 3- نيجيريا 4- زامبيا آسيا - ثلاثة مقاعد 1- الهند 2- إندونيسيا 3- باكستان أوروبا - أربعة مقاعد 1- فرنسا 2- إيطاليا 3- السويد 4- المملكة المتحدة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - مقعد واحد 1- السلفادور الشرق الأدنى - ثلاثة مقاعد 1- مصر 2- لبنان 3- المملكة العربية السعودية أمريكا الشمالية - بدون مقعد لا أحد جنوب غرب المحيط الهادي - مقعد واحد 1- أستراليا الفترة من 1 يناير/كانون الثاني 2007 حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2009
الإقليم المقاعد البلدان الأعضاء أفريقيا - ثلاثة مقاعد 1- إثيوبيا 2- غابون 3- جنوب أفريقيا آسيا - ستة مقاعد 1- بنغلاديش 2- الصين 3- اليابان 4- ماليزيا 5- جمهورية كوريا 6- تايلند أوروبا - ثلاثة مقاعد 1- ألمانيا 2- جمهورية مولدوفا 3- أوكرانيا أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي - ثلاثة مقعد 1- شيلي 2- بنما 3- أوروغواي الشرق الأدنى - مقعد واحد 1- جمهورية إيران الإسلامية أمريكا الشمالية - بدون مقعد لا أحد جنوب غرب المحيط الهادي - بدون مقعد لا أحد
130- عُرض على المؤتمر ترشيحان اثنان لمنصب الرئيس المستقل للمجلس.
131- وقد عين المؤتمر، بعد الاقتراع السري، السيد Mohammad Saeid NOORI NAEINI (جمهورية ايران الاسلامية) لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، وأصدر القرار التالي:
القرار 12/2005
تعيين الرئيس المستقل للمجلس
إن المؤتمر،
بعد أن أجرى اقتراعا سريا وفقا لأحكام المادة 12 من اللائحة العامة للمنظمة:
1 - يعلن تعيين السيد Mohammad Saeid NOORI NAEINI رئيسا مستقلا للمجلس لمدة سنتين، أي حتى نهاية دورة المؤتمر العادية التي ستعقد عام 2007؛
2 - يقرر أن تكون شروط التعيين، بما في ذلك البدلات المخصصة لمنصب الرئيس المستقل للمجلس، على النحو التالي:
- بدل سنوي يعادل 000 22 دولار لتغطية نفقات التمثيل وخدمات الأمانة في موطن الرئيس، علما بأن المدير العام يوفر خدمات الأمانة للرئيس المستقل عند حضور دورات المؤتمر، المجلس، لجنة البرنامج أو لجنة المالية، ويدفع نصف البدل المقرر بالدولار الأمريكي، ويدفع الباقي كله أو بعضه بعملة البلد الأصلي للرئيس أو باليورو حسب رغبته؛
- بدل إعاشة يعادل البدل الذي يدفع لنائب المدير العام، وذلك في فترات تغيب الرئيس عن موطنه في أعمال تتعلق بالمجلس؛
- تتحمل المنظمة مصاريف السفر، بما في ذلك بدل الإعاشة المذكور أعلاه، وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة عند حضور الرئيس المستقل دورات المجلس ولجنتي البرنامج والمالية والمؤتمر أو عندما يدعوه المجلس أو المدير العام إلى السفر لأغراض أخرى.
(صدر في 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
132- وفقا للمادة 6 (ج) من لائحة الصندوق المشترك للمعاشات التقاعدية لموظفي الأمم المتحدة، عيّن المؤتمر عضوين إضافة إلى ثلاثة أعضاء مناوبين في لجنة المعاشات التقاعدية للموظفين على النحو التالي وللفترات المبينة أدناه:
للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2006 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2008 العضو السيد Saulo Ceolin الممثل الدائم المناوب للبرازيل لدى منظمة الأغذية والزراعة المناوب السيد حسان أبي عكر المستشار الممثل الدائم المناوب للبنان لدى منظمة الأغذية والزراعة
للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2007 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2009 العضو السيد Kabelo Gilbert Mafura المستشار الممثل الدائم المناوب لليسوتو لدى منظمة الأغذية والزراعة المناوب السيدة Nasrin Akhter المستشار الممثل الدائم المناوب لبنغلاديش لدى منظمة الأغذية والزراعة
للفترة 1 يناير/كانون الثاني 2006 - 31 ديسمبر/كانون الأول 2006 المناوب السيد ياسر عبد الرحمن سرور الممثل الدائم المناوب لجمهورية مصر العربية لدى منظمة الأغذية والزراعة
مايستجد من أعمال
موعد ومكان انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر 33
133- قرر المؤتمر أن عقد دورته الرابعة والثلاثين في روما خلال الفترة من 17 إلى 24/11/2007.
أية مسائل أخرى 34
134- أصدر المؤتمر القرار التالي:
القرار 13/2005
تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 59/250 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة
إن المؤتمر،
إذ يرحب بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وإذ يعي دعوة رؤساء الدول والحكومات في وثيقة النتائج بتعزيز الاتساق في المنظومة ككل؛
وإذ يعي الأهمية الحاسمة لعملية إصلاح الأمم المتحدة المرتبطة، ضمن جملة أمور أخرى، بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة والرامية إلى ضمان تنسيق أفضل للأنشطة على المستوى الميداني ولتسليم الخدمات بصورة متسقة وفعالة؛
وإذ يقر أيضا بالحاجة إلى اتساق وتنسيق الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة بصورة أفضل، وإذ يقر في هذا الصدد بأهمية إطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في دعم الجهود الإنمائية القطرية؛
وإذ يستذكر اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للقرار 59/250 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل ثلاث سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة؛
وإذ يؤكد من جديد التزامه بإعلان الألفية، وتوافق آراء مونتيري وخطة جوهانسبرغ للتنفيذ؛
وإذ يؤكد من جديد أن كل بلد يتحمل المسؤولية الأولى عن تنميته وأنه لا يمكن المغالاة في توكيد دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية القطرية في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ يعترف بضرورة استكمال الجهود القطرية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية مساندة تهدف إلى توسيع فرص التنمية للبلدان النامية، مع أخذ الظروف القطرية بعين الاعتبار وضمان احترام المرجعية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
وإذ يرحب بالجهود والمبادرات في الآونة الأخيرة لتعزيز نوعية المعونة وزيادة تأثيرها، ومنها إعلان باريس بشأن فعالية المعونة، وإذ يؤكد من جديد عزمه على اتخاذ اجراءات ملموسة وفعالة وفي الوقت المناسب لتنفيذ جميع الالتزامات المتفق عليها بشأن فعالية المعونة، مترافقا مع رصد ومواعيد نهائية واضحة، بما في ذلك من خلال مزيد من مطابقة المساعدة مع استراتيجيات البلدان، وبناء القدرات المؤسسية، وتخفيض تكاليف المعاملات وإلغاء الاجراءات البيروقراطية، وتحقيق التقدم في مجال المعونة غير المشروطة، وتعزيز الطاقات الاستيعابية والإدارة المالية لدى البلدان المتلقية وتقوية التركيز على نتائج التنمية؛
وإذ يؤكد من جديد التزام أعضاء المنظمة بدعم الاتساق في المنظومة ككل بتنفيذ الإصلاحات الحالية التي تهدف إلى زيادة فعالية وكفاءة واتساق وتنسيق الوجود القطري للأمم المتحدة وتحسين أدائه بتعزيز دور المسؤول المقيم الأول، سواء كان ممثلا خاصا، منسقا مقيما أو منسقا للمساعدة الإنسانية، بما يشمل السلطات والموارد والمساءلة الملائمة، والإطار المشترك للإدارة والبرمجة والرصد؛
وإذ يرحب بمساهمة المنظمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، كما عرضت في ورقة "منظمة الأغذية والزراعة وتحدي الأهداف الإنمائية للألفية: آفاق المستقبل"؛
وإذ يقر بالمساهمة الحيوية للمنظمة فى الأنشطة التنفيذية التى تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطرى، واذ يعترف بالمشاركة النشطة للمنظمة فى أعمال المجموعة الانمائية للأمم المتحدة؛
وإذ يقر بأهمية العمل التنفيذي والمعياري الذي تضطلع به المنظمة وبتعزيز الروابط بينهما: (M+ 5 169)
- يؤكد من جديد التزام أعضاء منظمة الأغذية والزراعة بعمل المنظمة، وفقا لمهامها والامتثال التام لها، حسبما وردت في ديباجة دستور المنظمة ومادته الأولى؛
- يطلب من المدير العام أن يتخذ الإجراءات المناسبة من أجل التنفيذ الكامل لقرار الجمعية العامة 59/250 (الملحق بهذا القرار). وبوجه خاص القسم الثاني عن تمويل الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة؛ والثالث عن بناء القدرات؛ والرابع عن تكاليف المعاملات والكفاءة، والقسم الخامس عن اتساق وفعالية وارتباط الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛ والسادس عن قدرات منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري؛ والسابع عن تقييم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛ والثامن عن الأبعاد الإقليمية؛ والتاسع عن التعاون بين بلدان الجنوب وتنمية القدرات الوطنية، والعاشر عن المساواة بين الجنسين؛ والحادي عشر عن الانتقال من الإغاثة إلى التنمية والثاني عشر عن المتابعة.
- يطلب من أمانة المنظمة أن تقدم إلى الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر تقرير مرحلي عن تنفيذ القرار الحالي.
(صدر في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2005)
استخدام اللغة البرتغالية في مؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا 35
135- مــع مراعــاة توصيات الدورة الثالثة والعشرين لمؤتمر المنظمة الإقليمي لأفريقيا (جوهانسبرج، جنوب أفريقيا، 1 إلى 5/3/2004)، وكذلك تقديرات التكاليف المرتبطة بعقده، وافق المؤتمر على توفير الترجمة الفورية باللغة البرتغالية في مؤتمرات المنظمة الإقليمية لأفريقيا في المستقبل.
136- ولاحظ المؤتمر أن ذلك من شأنه تمكين البلدان المتحدثة باللغة البرتغالية من المشاركة بشكل فاعل في المؤتمرات الإقليمية لأفريقيا. كما لاحظ المؤتمر أن ذلك لن يشمل ترجمة الوثائق، التي ستظل تصدر باللغات المعتمدة لدى المنظمة.
منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة اعلان بمناسبة الذكرى الستين لإنشاء المنظمة (17/10/2005) 36
137- وافق المؤتمر بالإجماع على الإعلان بمناسبة الذكرى الستين "ضمان تحرير الانسانية من الجوع"، ويرد نصه فى المرفق حاء بهذا التقرير.
*****************************************************************************************************************1 الوثائق: C 2005/INF/9; C 2005/PV/1; C 2005/PV/12.
2 الوثائق: C 2005/INF/6; C 2005/PV/2; C 2005/PV/12
3 الوثائق: C 2005/INF/7; C 2005/PV/2; C 2005/PV/12.
4 الوثائق: C 2005/INF/8; C 2005/PV/2; C 2005/PV/12.
5 الوثائق: C 2005/LIM/13; C 2005/PV/2; C 2005/PV/12.
6 الوثيقتان: C 2005/PV/9; C 2005/PV/12.
7 الوثائق C 2005/LIM/9; C 2005/PV/1; C 2005/PV/12.
8 الوثائق: C 2005/LIM/4; C 2005/LIM/9;C 2005/PV/1; C 2005/PV/12.
9 الوثائق: C 2005/1; C 2005/12; C 2005/LIM/10 C 2005/INF/4;C 2005/PV/2; C 2005/PV/12;.
10 الوثيقة CL 124/4.
11 الوثائق: C 2005/13; C 2005/LIM/1; C 2005/PV/2 ; C 20051/PV/14.
12 الوثائق: C2003/2؛ C2003/PV/2 ؛ C2003/PV/3؛ C2003/PV/4 ؛ C2003/PV/5؛ C2003/PV/6؛ C2003/PV/7؛ 2003/PV/14
13 الوثائق: C2003/6; C 2005/I/PV/1; C 2005/I/PV/4; C 2005 /PV/13.
14 الوثائق: C 2005/7; C 2005/I/PV/I ; C 2005/I/PV/4; C 2005 /PV/ 13 .
15 الوثائق: C 2005/LIM/3 و C 2005/I/PV/2 و C 2005/I/PV/4 و C 2005/ PV/13.
16 الوثائق: C 2005/21 و C 2005/LIM/11 و C 2005/I/PV/2 و C 2005/I/PV/4 و C 2005/PV/ 13
17الوثائق: C 2005/16; C 2005/3; C 2005/PV/4; C 2005/PV/13.
18 الوثائق: C 2005/17; C 2005/I/PV/3; C 2005/I/PV/4; C 2005 /PV/13.
19 الوثائق:C 2005/8 و C 2005/II/PV/3 و C 2005/II/PV/4 و C 2005/II/PV/14
20 الوثائق: C 2005/4 و C 2005/II/PV/3 و C 2005/II/PV/4 و C 2005/II/PV/13
21 الوثائق: C 2005/3؛ C 2005-Corr.1 (Spanish only)؛ C 2005/LIM/6؛ C 2005/II/PV/1؛ C 2005/II/PV/2؛ C 2005/II/PV/4; C 2005/PV/13.
22 يتضمن (صافي) مجموع الاعتمادات المقررة تخفيضا فعليا في البرنامج قدره 000 200 51 دولار عن الفترة المالية السابقة.
23 .الوثائق: C 2005/LIM/14 ؛ C 2005/PV/11 ؛. C 2005/PV/14.
24 .الوثائق: C 2005/LIM/15؛ C 2005/PV/11؛ C 2005/PV/14.
25 .الوثائق: C 2005/LIM/16؛ C 2005/PV/11؛ C 2005/PV/14.
26 .الوثائق: C 2005/LIM/18; C 2005/PV/11; C 2005/PV/14.
27 .الوثائق: C 2005/LIM/19; C2003/PV/11; C 2005/PV/14.
28 .الوثائق: C 2005/LIM/27; C 2005/PV/9; C 2005/PV14.
29 .الوثائق: C 2005/LIM/21; C 2005/PV/3; C 2005/PV14.
30 .الوثائق: C 2005/LIM/21; C 2005/PV/3; C 2005/PV/14 .
31 الوثائق: C 2005/5; C 2003/LIM/7; C 2005/PV/11; C 2005/PV/14 .
32 الوثائق: C 2005/INF/13; C 2005/LIM/8; C 2005/PV/11; C 2005/PV/14.
33 .الوثائق: C 2005/LIM/26; C 2005/PV/10; C 2005/PV/14.
34 .الوثائق: C 2005/LIM/17; C 2005/LIM/17-Add.1; C 2005/LIM/23; C 2005/PV/12; C 2005/PV/14.
35.الوثائق: C 2001/8; C 2001/8-Corr.1-Rev.1; C 2001/LIM/4; C 2001/II/PV/1; C 2001/II/PV/6; C 2001/PV/14.
36 الوثيقة CL 124/15-Add.1.