تمهيد من المدير العام
يرمي تقرير تنفيذ البرامج إلى إحاطة أعضاء المنظمة علما بكل ما أنجز من أنشطة خلال الفترة المالية الماضية. وهذه الوثيقة التي تندرج ضمن مجموعة وثائق المساءلة المقررة، تقدم معلومات عن الأداء المالي للمنظمة وعما تحقق من مخرجات ونتائج بغية إيضاح الاستخدام الفعال للموارد التي يعهد بها للمنظمة. وتضم الوثيقة الموارد والأنشطة في إطار اعتمادات البرنامج العادي والتمويل من خارج الميزانية.وجدير بالذكر أن القرار الذي اتخذه المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 2003، عندما اعتمد الميزانية للفترة المالية 2004-2005، أدى إلى زيادة اسمية كبيرة مقارنة بالميزانية المعتمدة للفترة المالية السابقة، ولكنه لم يوفّر المبلغ الكامل اللازم للحفاظ على مستوى النمو الحقيقي الصفري. وبناء على ذلك، قامت لجنة البرنامج ولجنة المالية في دورتيهما المنعقدتين في مايو/أيار 2004، باستعراض التعديلات التي أدخلت على برنامج العمل والميزانية، والتي تضمنت تخفيضات حقيقية في الموارد بلغ مجموعها 51.2 مليون دولار أمريكي بالنسبة إلى مستوى النمو الحقيقي الصفري. ويعرض هذا التقرير المنجزات المحققة على أساس برنامج العمل المعدل الذي وافقت عليه اللجنتان.
وعلى ضوء إرشادات لجنتي البرنامج والمالية، واستجابة لتطلع الأجهزة الرئاسية بوجه عام إلى وثائق تكون أكثر إيجازا وتركيزا، فإن محتوى هذا التقرير يتجسد أساسا في قسمين رئيسيين: "الأداء في المنظمة" و"موجز تنفيذ البرامج". ومع ذلك فقد أدرجت معلومات أكثر استفاضة في الملاحق، سواء في الوثيقة ذاتها أو في موقع المنظمة على شبكة الإنترنت (http://www.fao.org/pir).
وتندرج تحت عنوان "الأداء في المنظمة"، بالإضافة إلى أداء الميزانية وتكلفة البرنامج الميداني، أربعة أقسام فرعية تنطوي على أهمية خاصة، إذ تغطي التقدم المحرز فيما يتعلق بكفاءة المدخرات، والتوسع في تطبيق سياسة المنظمة في مجال اللغات، والاهتمام المتواصل بالتوزيع الجغرافي، وتحقيق التوازن بين الذكور والإناث في الوظائف الفنية، واستخدام المتأخرات التي تدفعها الولايات المتحدة.
ومن بين السمات الجديرة بالملاحظة في الفترة المالية 2004-2005، ارتفاع مستوى التنفيذ فيما يتعلق بموارد البرنامج العادي، حيث بلغ صافي النفقات 99.9 من الاعتمادات، وبلغت نفقات برنامج التعاون الفني أعلى مستوى لها على الإطلاق. كما حدثت زيادة كبيرة أيضا في التنفيذ بموجب حسابات الأمانة غير المرتبطة بالطوارئ، وهو اتجاه يؤمل أن يستمر في الفترة المالية الحالية والفترات القادمة. وثمة جانب هام آخر، وهو أن معظم الأموال المأخوذة من المتأخرات التي يدفعها المساهم الرئيسي لتغطية التكاليف غير المتكررة، قد أنفقت في الفترة المالية ذاتها، مع مراعاة الأحكام المتعلقة باستخدامها كما حددها قرار المؤتمر 6/2001. وكانت الخبرة المكتسبة في تطبيق ترتيبات الاشتراكات المجزأة وفقا للقرار 11/2003، إيجابية جدا، ولكن التأخر في استلام مساهمات الأعضاء أدى إلى خسائر كبيرة نتيجة للتقلبات في أسعار الصرف خلال الفترة المالية المعنية.
وجدير بالذكر أن "موجز تنفيذ البرامج" يغطي، بالإضافة إلى الحقائق والمؤشرات المتعلقة بالإنجاز على المستوى البرنامجي، سواء من موارد البرنامج العادي أو الموارد الخارجة عن الميزانية، الجوانب الإقليمية في تنفيذ البرامج التقنية والاقتصادية، وذلك بغية إيلاء العناية الكافية لبعد ينطوي على أهمية كبيرة لأعضاء المنظمة. وأوليت أهمية أيضا لعرض بعض النتائج، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى طائفة من قصص النجاح والدروس المستفادة، واستخلاص العبر أيضا من نتائج التقييمات الذاتية التي بدأ تنفيذها في الفترة المالية ذاتها.
وقدمت بعض "النقاط البارزة" المختارة في الإطارات التي احتوتها الوثيقة. وهي تشير إلى الإنجازات الرئيسية في إطار البرنامج العادي أو البرامج الميدانية أو التي أمكن تحقيقها، مثلما يحدث في كثير من الأحيان، كثمرة من ثمار الجمع بين كلا المصدرين من مصادر التمويل.
وواصلت المنظمة إسهامها الكبير في التعاون الدولي في جميع مجالات اختصاصها، بما في ذلك تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات وغيرها من الصكوك الرئيسية. وقد دخلت اتفاقيات ثلاث منها حيز التنفيذ في الفترة المالية، وهي اتفاقية روتردام بشأن مبيدات الآفات، والمعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، والنص المعدل للاتفاقية الدولية لوقاية النباتات، وذلك في فبراير/شباط 2004، ويونيو/حزيران 2005، وأكتوبر/تشرين الأول 2005 على التوالي.
ومما لا شك فيه أن قراء الوثيقة سيطالعون بشغف الأجزاء السردية المقدمة في إطار البرنامج الرئيسي 3-3 المعنون "العمليات الميدانية"، والتي تبين بجلاء كيف تمكنت المنظمة من مساعدة الأعضاء في مواجهة سلسلة من الطوارئ، بدءا بمكافحة الجراد الصحراوي وحتى أنفلونزا الطيور، بما في ذلك أيضا الكوارث الطبيعية مثل التسونامي الذي اجتاح جنوب آسيا، والزلزال الذي أصاب شرق باكستان، والأعاصير التي ضربت منطقة الكاريبي وأمريكا الوسطى، والجفاف (لا سيما في أفريقيا). وثمة نقطة أخرى هامة، جديرة بالذكر في إطار البرنامج الرئيسي 3-2 المعنون "دعم الاستثمار"، وتتمثل في مبلغ قيمته 6.2 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات (يشمل أموال النظراء المحليين أيضا)، وهو مبلغ أسهم مركز الاستثمار في تحصيله في البلدان المختلفة.
وواصلت المنظمة في الفترة 2004-2005 مجموعة أنشطتها العالمية المقررة والخدمات المباشرة التي تقدمها إلى الدول الأعضاء. وتجدر الإشارة هنا، على سبيل المثال، إلى المهمة الرئيسية للمنظمة، ألا وهي جمع المعلومات ونشرها، وهي مهمة أمكن تعزيزها عن طريق إعادة تطوير قاعدة البيانات الإحصائية الموضوعية في المنظمة، التي لا يزال يجسدها المركز العالمي للمعلومات الزراعية، حيث بذلت محاولات أولى لتقديم خدمات تفاعلية مثل "سل المنظمة" ("Ask FAO")، وإشاعة أفضل الممارسات، وتشكل كلها خطوات تمهيدية صوب مزيد من التوسع والانتشار، وفقا لما تتوخاه عملية الإصلاح الجارية في المنظمة. وإن التقرير الجديد المعنون "حالة أسواق السلع الزراعية" هو جزء في سلسلة التقديرات التي تصدرها المنظمة على نحو منتظم مثل "حالة الأغذية والزراعة"، و"حالة انعدام الأمن الغذائي في العالم"، و"حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم"، و"حالة الغابات في العالم"، والتي تتوخى كلها التوعية والاستنارة لمجموعات كبيرة من صانعي السياسات والباحثين والجمهور عامة. وليس بالإمكان بطبيعة الحال عرض الأنشطة كافة، مهما بلغت قيمتها، في هذه العُجالة.
وإني على ثقة من أن المعلومات الوافية التي يحتويها هذا التقرير ستزود الأعضاء بمزيد من الأدلة القوية على المنافع الجمة التي يحققها الاستثمار الجماعي الذي يشاركون فيه من خلال المنظمة. وإن أنشطة المنظمة لا تعود بالفائدة على السلطات الحكومية فحسب، التي تعتبر بحكم طبيعتها المستفيد الأول والمستخدم الرئيسي لإنجازات المنظمة، ولكنها تعود بالفائدة كذلك على مجموعة كبيرة من الكيانات داخل البلدان، مثلما تجني ثمارها ولو بطريقة غير مباشرة في معظم الحالات - فئات السكان التي تعتمد في سبل معيشتها على قطاعات الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك والغابات.
 |
| جاك ضيوف |
| المدير العام |