 |
C 2001/4 الدورة الحادية والثلاثون للمؤتمر العام تقرير تقييم البرامج روما, 2001 |
||||||||||||||
| |||||||||||||||
الفصل الثاني: |
|||||||||||||||
|
C 2001/4 الدورة الحادية والثلاثون للمؤتمر العام تقرير تقييم البرامج روما, 2001 |
||||||||||||||
| |||||||||||||||
الفصل الثاني: |
|||||||||||||||
31- يتناول هذا الفصل التقرير الرابع المقدم إلى الأجهزة الرياسية بشأن نتائج عمليات تقييم المشروعات الميدانية منذ إصدار تقرير تقييم البرامج في 1993. ويتضمن هذا التقرير تحليلاً لنتائج عمليات التقييم المستقلة التي أجريت خلال الفترة 1994-1999 لمشروعات معينة من مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومشروعات حسابا الأمانة، وكذلك التقييمات التي أجرتها إدارة التقييم، بحسب الموضوع، لمشروعات برنامج التعاون الفني.
التقدير العام
32- تعد سنة 1994 نقطة بداية ملائمة حيث بدأ فيها إدخال عدد من التحسينات على عملية التقييم في المنظمة، بما في ذلك الاهتمام بالمتطلبات الخاصة لتحقيق جدوى التكاليف، وزيادة التركيز على الجهود والتأثيرات والعوامل التي تساعد على استمرارية النتائج. ويستند هذا التحليل على نتائج بعثات التقييم الثلاثية التي زارت 279 مشروعاً.
33- ويوضح الجدول 2-1 التحسن الذي تحقق بمرور الوقت. وقد بذلت جهود كبيرة لتحسين تصميم المشروعات، على سبيل المثال، برفع كفاءة الموظفين العاملين بها عن طريق التدريب وتحسين الخطوط التوجيهية لتقييم البرامج. وبنفس القدر من الأهمية، أولت الجهات المانحة اهتماماً لوضع معايير صارمة لقبول اقتراحات التمويل، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بتصميم المشروعات. وبالمثل، تزايد عدد الحالات التي أعطي فيها تقدير "جيد" لتأثير المشاريع.
الجدول 2-1: التقدير العام لعمليات تقييم المشروعات (1994-1999) باستثناء مشروعات برنامج التعاون الفني
| التقدير كنسبة مئوية 1994-1999 | التقدير كنسبة مئوية 1985-1991 | الجوانب التي شملها التقدير | ||||
| جيد | مقبول | ضعيف | جيد | مقبول | ضعيف | |
| 39 | 40 | 21 | 18 | 56 | 26 | تصميم المشروع |
| 52 | 39 | 9 | 22 | 49 | 29 | التنفيذ |
| : مخرجات المشروع | ||||||
| 50 | 43 | 7 | 29 | 62 | 9 | النوعية |
| 48 | 44 | 8 | 30 | 57 | 13 | الكمية |
| 50 | 39 | 11 | 24 | 60 | 16 | أثار المشروع |
34- ويوضح الجدول 2-2 النتائج المعقولة جداً التي حققتها المشروعات من حيث المنافع المترتبة عليها. وعلى وجه التحديد، كانت توقعات بعثات التقييم متدنية بالنسبة للانتفاع بالمخرجات المترتبة على المشروعات التي أخضعت للتقييم في الشرق الأدنى وأوروبا وكذلك من حيث استمرارية التأثيرات المترتبة عليها. وعلى الرغم من أن الأسباب التي تكمن وراء ذلك ليست متماثلة، فقد تبين لبعثات التقييم أن هذه المشروعات كانت مغالية جداً في التفاؤل إزاء ما يمكن تحقيقه في حدود الميزانيات والإطار الزمني كما أنها بالغت في تقدير إمكانيات الموظفين القطريين(1).
| : تبين أن المشروعات | ||||
| 98% | مشكلة مهمة | 85% | مشكلة ذات أهمية كبيرة | تتصدى لمشكلة إنمائية حقيقية |
| 89% | من المتوقع الاستفادة مما لا يقل عن 60% من المخرجات | 50% | من المتوقع الاستفادة مما لا يقل عن 80% من المخرجات | التأثير من حيث الاستفادة المتوقعة من المخرجات |
| 86% | بعض التأثيرات المستدامة | 45% | تأثيرات كبيرة | التوقعات الخاصة بالتأثيرات المستدامة |
| 73% | أنسب طريقة لتحقيق جدوى التكاليف | جدوى تكلفة التأثيرات المستدامة | ||
35- أخضعت المشروعات للدراسة من حيث تأثير الأنماط المختلفة من الأهداف، أي: (أ) إدخال تحسينات على السياسات، والتخطيط والتشريعات؛ (ب) تعزيز القدرات المؤسسية؛ (ج) استيعاب التحسينات التقنية؛ (د) التوسع في الأنشطة الرائدة؛ (هـ) والاستثمارات التي تنفق لمتابعة المشروعات. وكانت الاستثمارات التي تنفق لمتابعة المشروعات هي أضعف الجوانب، بينما كان أقواها استيعاب التحسينات التقنية وتعزيز القدرات المؤسسية. وكما هو متوقع في العادة، كانت المخاطر التي تتمثل في عدم تحقيق أي تأثير على أشدها في المشروعات التي تنطوي على استيعاب التحسينات في مجال السياسات والتخطيط والتشريعات، وتكرار المشروعات الرائدة والاستثمارات التي تنفق لمتابعة المشروعات. وفي مثل هذه المشروعات، يعتمد تحقيق التأثير عادة على القرارات الإيجابية التي تتخذ على أعلى مستوى (فبدون متابعة يمكن أن يكون التأثير ضئيلاً).
إمكانيات إدخال تحسينات على أداء المشروعات
36- تصميم المشروعات: ذكرت البعثات في تقاريرها، في 33 في المائة من الحالات، أن التصميم هو الجانب الذي يتطلب أكبر قدر من التحسين. وقد رئي أن مدة المشروعات كانت قصيرة جداً في 52 في المائة من المشروعات، وأظهر التحليل الافتقار إلى الواقعية في تحديد مدد المشروعات بما يترتب على ذلك من تضاؤل التأثيرات المترتبة عليها. وفي المشروعات التي كان أداؤها أدنى من الأداء الأمثل من حيث تأثيرها، أظهر التحليل أن الذين صاغوا المشروعات كانوا مبالغين من التفاؤل فيما يتعلق بالاستفادة التي يمكن تحقيقها من مخرجات المشروعات. كذلك كانت التوقعات المنتظرة من المشروعات غير واقعية فيما يتعلق بقدرات وموارد المؤسسات القطرية. وعلاوة على ذلك، لم يكن هناك اهتمام بالدرجة الكافية بالمخاطر التي قد تواجهها المشروعات والمتطلبات اللازمة لنجاحها.
37- وفيما يتعلق بالعوامل التي كان لها أكبر قدر من التأثير السلبي على جدوى تكاليف المشروعات، تبين أن الجدول الزمني كان له أكبر قدر من الأهمية في 21 في المائة من الحالات. وكان هناك ميل إلى المغالاة في التوقعات فيما يتعلق بالمدخلات التي من المتوقع - حسب التقديرات المعقولة - أن تقدمها الحكومات للمشروعات. ولم تكن جوانب القصور الأخرى بهذا القدر من الأهمية، وإن كان من الممكن أن تحقق نسبة كبيرة من المشروعات تحسناً كبيراً فيما يتعلق بوضوح الأهداف المباشرة والغايات المنشودة. كذلك كانت هناك حاجة إلى تحسين التركيز في 39 في المائة من الحالات. وتبين أن عدم القدرة على تحديد المستفيدين بدرجة كافية يكمن وراء انخفاض مستوى الأداء عن المستوى الأمثل من حيث تأثيرها.
38- وتبين للبعثات أن ما بين 20-40 في المائة من المشروعات كان من الممكن أن تحقق مزيدا من الجدوى مقابل التكاليف في حالة: زيادة الاعتماد على التدريب المحلي؛ زيادة الاستعانة بالقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الوطنيين والموظفين الذين يعملون بعقود قصيرة؛ وزيادة الاعتماد على قدرات الحكومات. ومع ذلك، كانت هناك حالات على العكس من ذلك، حيث أدت زيادة الاعتماد على المنظمات غير الحكومية، أو الموظفين الذين يعملون بعقود قصيرة أو على قدرات الحكومات إلى نتائج عكسية.
39- تنفيذ المشروعات وإدارتها: كانت المشروعات التي كان أداؤها أدنى من المستوى الأمثل من حيث تأثيرها تعاني من الإدارة غير المناسبة، حيث كانت الإدارة الداخلية هي أضعف النقاط، ومع ذلك فقد كان الإشراف من جانب المنظمة من المجالات التي تتطلب تحسينات. وتبين أن الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمنظمة، على السواء، كانت تمثل معوقات على الأداء، وكان السبب الذي يكمن وراء ذلك في 30 في المائة من الحالات هو عدم التفويض الكافي للسلطات. وكان من الممكن تحسين مشاركة المستفيدين في 18 في المائة من الحالات - وهذا يمكن إرجاعه إلى وجود مشكلة في التصميم والتنفيذ.
40- بناء القدرات: أظهر تقييم مشروعات تعزيز المؤسسات أن التركيز يتحول بشكل متزايد نحو إقامة أو توسيع نطاق المصالح والدوائر الحكومية إلى تقوية القدرات المؤسسية القائمة لتمكينها من القيام بالمهام الجديدة، مثل غابات المجتمعات المحلية أو التخطيط البيئي. ولم تكن البعثات متفائلة عموماً إزاء استدامة نتائج المشروعات السابقة في مجال توسيع نطاق المؤسسات نظراً لقلة الموارد الحكومية. وقد وضع تصميم المشروعات الأخيرة بما يساعد على زيادة قدرة السكان على الاعتماد على أنفسهم وزيادة ملكيتهم عن طريق المناهج القائمة على المشاركة والعمل الجماعي. وبالنسبة لمثل هذا النوع من إقامة المؤسسات، خلصت البعثات عموماُ إلى أن مدة المشروعات كانت شديدة القِصر وكان من الضروري تمديد المشروعات لمرحلة أخرى من أجل تعزيز النتائج. وهذا يشير إلى: ضرورة أن تقبل الجهات المانحة مدداً واقعية في التزاماتها الخاصة ببناء القدرات المؤسسية؛ وضرورة تصميم المشروعات على النحو الذي يساعد على تحقيق نتائج مستدامة حتى في حالة انتهائها في مواعيدها المقررة دون تمديد.
41- دعم السياسات : كانت المشروعات التي تستهدف تعزيز قطاعي السياسات والتخطيط مباشرة هي أكثر المشروعات تأثيراً عندما تركز على القضايا الرئيسية وتعمل على تقوية الحوار بين المجتمعات المحلية والمستوى السياسي. ومعظم النتائج المتعلقة بالسياسات لا تتحقق من المشروعات المتخصصة في دعم السياسات بل من المشروعات التي تعمل على تطوير المؤسسات ودعم العملية الإنمائية. وبالتالي، فإن المشروعات التي تستهدف تنمية المناطق قد يكون لها تأثير على سياسة حيازة الأراضي، والمشروعات التي تستهدف غابات المجتمعات المحلية قد يكون لها تأثير على مناهج الإرشاد الزراعي.
42- مشاركة السكان: كثيراً ما تعرضت المشروعات التي تعد المشاركة السكانية فيها مهمة للنقد لأنها تعطي اهتماماً كبيراً لإقامة مجموعات جديدة للمشاركة، بينما لا تنجح في الشروع في إدخال تحسينات جديدة من خلال هذه المجموعات. كذلك كانت هناك انتقادات بأن هذه المجموعات لم تكن بالضرورة أفضل أداة لتحقيق التنمية في بعض الأوضاع وأن المبادرات التي يقوم بها القطاع الخاص على نطاق محدود كان من الممكن تشجيعها كبديل لهذه المجموعات. وكما يحدث في المشروعات الإنتاجية، فما لم يجد السكان أنهم سيحققون منفعة محددة نتيجة لانتمائهم لهذه المجموعات (التي عادة ما تكون اقتصادية)، فسوف يكون التقدم محدوداً. وتبين أن المشروعات التي تقوم على المشاركة السكانية كثيراً ما تكون قصيرة المدة وتشمل مناطق واسعة. وهذا يعني أن المشروعات القائمة على المشاركة ينبغي أن تكثف جهودها في البداية على منطقة صغيرة وأن تستند على عدد صغير من المجموعات، وبالتالي تكتسب المجموعات وموظفو الدعم الذين يعملون مع هذه المجموعات قدرات باقية.
43- بناء المؤسسات، والمشاركة السكانية ومشروعات دعم السياسات: كشفت عملية التحليل النوعي عن وجود علاقات لابد من تقويتها. فهناك خطر من أن تعمل مجموعات السكان ككيانات منفصلة بدلاً من إقامة نشاط محلي قائم على المشاركة مع المنظمات غير الحكومية والأجهزة الحكومية. وبالمثل، تبين للبعثات أن التدريب يعد أفضل نتيجة يمكن أن تسفر عنها المشروعات فيما يتعلق ببناء القدرات. ويبدو أن هناك افتراضاً بأن الأفراد الذين تزداد مهاراتهم يمكنهم أن يساهموا في التنمية، حتى وإن كانت المهام المحددة التي حصلوا على التدريب من أجلها ليست مستدامة.
44- تنمية الإنتاج وإدارة الأراضي: بالنسبة للمشروعات التي يتم تصميمها من أجل تنمية الإنتاج وتحسين إدارة الأراضي، كثيراً ما تبين للبعثات أن الجوانب الاقتصادية والتسويقية لم يعط لها الاهتمام الكافي.
45- دور المرأة: لاحظ العديد من البعثات أن المشروعات لم تكن تستهدف النساء على وجه التحديد، حتى وإن كانت النساء هن اللاتي يقمن بالدور الرئيسي، بينما أشارت بعثات أخرى إلى تحقيق نجاح عندما يكون تصميم المشروعات بالشكل الذي يسمح بتوجيه الاهتمام والتدريب الإرشادي لمصلحة النساء. وفي بعض الحالات، كان من المفيد استخدام موظفات في الوصول إلى النساء والتعامل معهن حتى في المجتمعات التي ليس من المحرم فيها أن يتصل الرجال بالنساء.
46- المشروعات الإقليمية: أسفرت البعثات عن بعض الاستنتاجات النوعية فيما يتعلق بالمشروعات الإقليمية، أخصها ما يلي:
النتائج والتوصيات العامة
47- يوضح التقرير الحالي، الذي يغطي الفترة 1994-1999، حدوث تحسن كبير بشكل عام في تصميم المشروعات، وتنفيذها والنتائج التي تحققها مقارنة بالاستعراض السابق (1985-1991). وفي ضوء جوانب الضعف الكامنة في تصميم المشروعات، تنادي التوصيات بضرورة بذل مزيد من الجهود في سياق الترتيبات اللامركزية للأنشطة التشغيلية، بما في ذلك على وجه الخصوص: (أ) إعداد خطوط توجيهية مستحدثة لصياغة وتصميم المشروعات مع توجيه اهتمام خاص إلى المجالات التي هي في حاجة إلى تحسينات؛ (ب) التوسع في تدريب موظفي المنظمة، وخصوصاً العاملين منهم في المكاتب اللامركزية؛ (ج) وتقوية الآليات الحالية لاستعراض وتقييم اقتراحات المشروعات، في المكاتب اللامركزية وفي مقر المنظمة، على السواء.
48- أشير إلى أن عملية تقديم التقارير التجميعية عن نتائج عمليات التقييم ينبغي أن تركز في المستقبل على مجالات معينة من مجالات البرامج وعلى الموضوعات المشتركة تمشياً مع أولويات الإطار الاستراتيجي للمنظمة 2000-2015، أو على الأعمال التي تتم في أقاليم معينة. وبهذه الكيفية تتناول عمليات تقييم البرامج تقييم البرنامج العادي والأنشطة الميدانية المرتبطة به.
49- تربية النحل وتربية دودة القز (22 مشروعاً): تعاملت غالبية المشروعات من مشكلات التنمية الرئيسية المرتبطة عادة بمكافحة الأمراض (الفاروا في النحل، ومرض البيرين في دودة القز). ومع ذلك، لم يكن لبعضها ما يبررها على أسس تقنية أو أن معايير برنامج التعاون الفني الخاصة بالموافقة عليها ما كان من الممكن أن تطبق عليها لو أن الظروف القائمة كانت معروفة بشكل أفضل. وقد تبين أن معظم المشروعات تمثل جهوداً قائمة بذاتها وليست جزءاً من برنامج حكومي أوسع أو من برنامج ممول من الخارج.
50- كان أداء الخبراء الاستشاريين الدوليين جيداً، مع استثناءات قليلة. ومع ذلك، فقد لوحظ أنه كان من الممكن تحقيق وفورات في بعض المشروعات (وخصوصاً في مشروعات تربية دودة القز) التي استعانت بالعديد من الخبراء ذوي المؤهلات المتماثلة. كذلك، كانت خبرات الخبراء الاستشاريين الوطنيين في بعض البلدان مماثلة لخبرات الخبراء الاستشاريين الدوليين (رغم أن بعضهم كان يفتقر إلى المؤهلات الفنية). وتبين أن الدعم الفني من المنظمة لمشروعات تربية دودة القز كان عموماً أفضل منه في حالة تربية النحل. وكان من المشاكل الخطيرة تأخر أو عدم صدور بيانات ختامية أو خطابات بانتهاء العمل في المشروعات.
51- كان هناك شعور بأن عدد المشروعات التي لم يكن أداؤها مُرضياً يعد كبيراً. وكانت أفضل مشروعات تربية النحل هي المشروعات التي تصدت لانتشار مرض الفاروا في البلدان التي تعد فيها تربية النحل من الأنشطة الاقتصادية المهمة. ومع ذلك، رئي أن العديد من مشروعات تربية النحل لم يكن ناجحاً نظراً لضيق مجال نشر نتائجها بين مربي النحل في أنحاء البلد، أو لأن مبرراتها التقنية كانت ضعيفة. ونظراً لانخفاض تكاليف البدء في النشاط، ربما كانت تربية النحل تجتذب اهتمام صغار المزارعين عن تربية دودة القز. ومع ذلك، فقد تبين أن المشروعات ينبغي أن تكون مناسبة لغالبية مربي النحل في البلدان بدلاً من أن يكون الغرض منها تشجيع أحدث طرق الإنتاج. وكان من النتائج التي ترتبت على ذلك أن التدريب لم يحقق التأثير المرغوب على مستوى المنتجين. ومن الممكن أن تكون تربية دودة القز من الموضوعات المناسبة لمساعدات برنامج التعاون الفني، بشرط وجود خطة لتنمية هذا القطاع وتحديد دور مشروعات برنامج التعاون الفني بوضوح. واتضح من عملية التقييم أن التأثير المستدام لمشروعات تربية دودة القز كان ضئيلاً جداً في البلدان التي لا عهد لها بتربية دودة القز والتي تفتقر إلى فرص التسويق.
52- التشريعات (31 مشروعاً): تبين أن المشروعات التي شملها التقييم وثيقة الصلة بالمشاكل الإنمائية في البلدان المستفيدة وأن المساعدات التي تلقتها هذه البلدان من المنظمة كانت محل تقدير كبير. ولقد كان الاتجاه السائد في تصميم المشروعات هو أنها تتضمن وصفاً عاماً للمشاكل وطريقة التنفيذ، دون أن يكون هناك مجال كبير لتحسين مقدار المعلومات المتاحة. وعموماً، كان أي قصور في تصميم المشروعات يعالج بإيفاد بعثة إلى البلد المعني بعد تحديد القضايا بمزيد من العمق وتحديد استراتيجية تنفيذ المشروع.
53- كانت نوعية الخبراء الاستشاريين وموظفي مكتب الشئون القانونية (الذين قدموا المشورة في المشروعات التي شملها التقييم، وهي 13 مشروعاً) عالية جداً بصفة عامة. وقد تبين أن تمتع المنظمة بقدر كبير من الخبرات الدولية في مختلف جوانب التشريعات الخاصة بالموارد الطبيعية يمثل القوة التنافسية الرئيسية لها في هذا المجال ويعد السبب الرئيسي للطلب على مشروعات برنامج التعاون الفني. وعموماً، كان الدعم التقني في المسائل القانونية المتصلة بالمشروعات ممتازاً، حيث كان هناك تعاون نشط بين مكتب الشئون القانونية، والخبراء الاستشاريين والموظفين الوطنيين المناظرين. وفي بعض الحالات، استمرت المتابعة بعد انتهاء المشروعات، من جانب أفراد من مكتب الشئون القانونية، أثناء سير مراحل إصدار التشريعات. وقد أبدت الحكومات المعنية تقديرها الكبير لذلك.
54- على الرغم من أن معظم المشروعات كانت وثيقة الصلة بالأوضاع القائمة وتم تنفيذها بطريقة جيدة، تبين أن التأثير النهائي للمشروعات لم يكن مُرضياً بنفس المستوى. وفي معظم البلدان التي لم تكن فيها المتابعة والتأثير مُرضيين، كان ذلك يرجع إلى ظروف محلية مثل حدوث فوضى اقتصادية أو عدم القدرة على تمرير التشريعات، رغم أنها كانت مقبولة لدى المصلحة أو الدائرة المعنية وقت تنفيذ المشروع. ولضمان الحصول على مساعدات متكاملة، أوصى التقييم بإعداد اللوائح الخاصة بالتنفيذ ضمن المشروعات بالإضافة إلى القوانين.
55- وكان أهم عاملين لنجاح المشروعات هما ارتفاع درجة مشاركة أصحاب الشأن في تنفيذ المشروعات ووجود إطار من السياسات يناسب تحقيق الإصلاحات التشريعية المرغوبة.
الدروس العامة المستفادة بالنسبة لبرنامج التعاون الفني (استناداً إلى ثلاث عمليات تقييم أجريت بحسب الموضوع)
بالإضافة إلى عمليتي التقييم اللتين أجريتا بحسب الموضوع والوارد تلخيص لهما هنا، يعتمد التحليل أيضاً على نتائج التقييم الذي أجري في 1997 لمشروعات التحكم في جودة المنتجات الغذائية.
56- تحتاج عملية متابعة المشروعات إلى تحسين. ففي معظم الحالات (إن لم يكن كلها)، تتوقف الاتصالات مع الجهاز الحكومي المُناظر، بمجرد انتهاء تنفيذ المشروع، ولا تقدم الحكومات أي تقارير إلى المنظمة عن إجراءات المتابعة التي تتخذها، على الرغم من أن إجراءات برنامج التعاون الفني تنص على ذلك. وقد وافقت إدارة المنظمة الآن على عقد اجتماع في نهاية فترة التنفيذ أو بالقرب من نهايتها لجميع مشروعات برنامج التعاون الفني لاتخاذ قرارات بشأن عمليات المتابعة. وسوف يدعو إلى عقد هذا الاجتماع الممثل القطري للمنظمة (إن وُجِد) ويحضره الجهاز الحكومي المُناظر وغيره من الأطراف المعنية، بما في ذلك وكالات التمويل الثنائية أو متعددة الأطراف التي قد تهتم بتقديم المساعدة لمشروع متابعة. وسيكون هذا الاجتماع من الأنشطة الرئيسية لتقديم التقارير عن المشروع وإقفاله.
57- وقد أبدت بعثات التقييم العديد من الملاحظات على صياغة المشروعات. وكان الانتقاد في آخر عمليتين للتقييم مختلفاً قليلاً. ففي مجال التشريعات، كان هناك ميل لوصف استراتيجيات تنفيذ المشروعات بعبارات رئي أنها عامة، أماّ في مشروعات تربية النحل ومشروعات تربية دودة القز فقد كان هناك تفاوت واضح في بعض المشروعات بين ما هو مبين في وثيقة المشروع والأوضاع الفعلية على أرض الواقع. وقد أدى ذلك إلى التشكيك في مدى سلامة المشروعات المعنية. وقد تعرضت عمليات التقييم لما إذا كان إنفاق موارد إضافية على بعثات الصياغة يمكن أن يكون له جدواه. وفي حالة مشروعات التشريعات، كان الاستنتاج واضحاً جداً وهو أن جوانب القصور في تصميم المشروعات ترتبط عادة بالبعثة الاستشارية الأولى، وكان هناك تأييد عام لسياسة برنامج التعاون الفني الحالية بعدم تمويل بعثات الصياغة.
58- وكان تصميم مشروعات تربية النحل ومشروعات تربية دودة القز يمثل مشكلة أشد تعقيداً. فعلى الرغم من أن مكتب الشئون القانونية لدية من الموظفين ما يغطي جميع المجالات الفنية وجميع اللغات المستخدمة في المنظمة، لا يَصْدُق ذلك على مشروعات تربية النحل ومشروعات تربية دودة القز. ففي الجانب الأكبر من الفترة التي يغطيها الاستعراض، كان هناك موظف واحد بإدارة الصناعات الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد هو المكلف بالاهتمام بمشروعات تربية النحل ومشروعات تربية دودة القز. وهذا يثير أسئلة عن سلم الأولويات ومدى مقدرة المنظمة على تنفيذ أنشطة في المجالات المتخصصة التي لا يتوافر لديها فيها مستوى مرتفع من الدعم الفني.
(تقرير الدورة الثالثة والثمانين، مايو/آيار 2000)
أنظر الفقرات 35-40 من تقرير الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج.
(تقرير الدورة الخامسة والثمانين، مايو/أيار 2001)
أنظر الفقرات 48-51 من تقرير الدورة الثالثة والثمانين للجنة البرنامج.