حالات الشطب

268. كما ورد في المادة 12-4 من اللائحة المالية، "للمدير العام بعد إجراء التحريات الكاملة أن يرخص بشطب الخسائر في النقد والإمدادات والمعدات وغير ذلك من الأصول بخلاف الاشتراكات المتأخرة. ويقدم بيانات بجميع حالات شطب الخسائر هذه خلال الفترة المالية إلى المراجع الخارجي مع الحسابات الختامية". وقد قدم إلي هذا البيان بالفعل في 4 أبريل/نيسان 2002، وكان يتضمن ثلاثة بنود شطب قيمتها الإجمالية 701 459 دولار. وتتعلق بما يلي:
     • سرقة بضائع من برنامج العملات والميداليات بمبلغ 175 دولاراً؛
     • سلفة خاصة بضرائب لا تسترد بمبلغ 142 3 دولاراً قدمت لموظف سابق توفي؛
     • تسوية حسابات بمبلغ 384 456 دولاراً ظهرت الحاجة إليها أثناء استعراض بنود قديمة في الحسابات المعلقة والتسويات عقب تغيير نظم المحاسبة من النظام الحاسوبي للشؤون المالية إلى أوراكل.

حالات الغش أو احتمالات الغش

269. 269- إعمالا للبند 6(ج) (1) من الاختصاصات الاضافية التي تحكم المراجعة الخارجية، طلبت هيئة مكتبي فـي 21 مارس/ آذار 2002، معلومات ذات صلة بحالات غش أو احتمالات غش كانت معروفة للمنظمة خلال الفترة المالية 2000 - 2001. وفي 2 مايو/أيار 2002، زودت هيئة مكتبي بقائمة بأربع حالات تتعلق بما يلي":
270. مطالبات غير سليمة بمقتضى خطة إعانات الإيجار بواسطة موظف من موظفي الأمم المتحدة كان منتدبا للمنظمة؛
271. محاولة شراء سيارة رسمية بأسعار منخفضة بصورة مصطنعة في أحد المكاتب القطرية؛
272. تلاعب في تقديم مؤهلات دراسية من موظف كان قد تمت ترقيته من فئة الخدمات العامة إلى الفئة الفنية على هذا الأساس؛
273. مطالبات طبية قائمة على الغش من ستة موظفين يعملون في أحد المكاتب القطرية.
274. وبالنسبة للحالة الأولى، تم استرداد مدفوعات الإعانات المخالفة، غير أنه نظرا لعودة الموظف الوشيكة إلى الأمم المتحدة، لم تتخذ المنظمة أية إجراءات تأديبية ضده إلا أنها أبلغت حالات سوء السلوك هذه للأمم المتحدة. وفي الحالة الثانية، فرض إجراء طرد تأديبي على الموظف في 7 أغسطس/آب 2001. وفي الحالة الثالثة، طرد الموظف من الخدمة في 20 فبراير/شباط 2002 بعد إعادته إلى فئة الخدمات العامة. واتخذت الاجراءات لاسترداد الفرق في المرتبات وما يتصل بذلك من مكافآت فيما بين ما حصل عليه منذ ترقيته إلى الفئة الفنية وتلك التي كان من المفترض أن يحصل عليها حتى تاريخ طرده من الخدمة في مستوى خ ع 6. غير أن هذا الموظف السابق استأنف ضد هذا القرار. وبالنسبة للحالة الأخيرة، أبلغت هيئة مكتبي بأن إجراء فصل تأديبي لسوء السلوك قد اتخذت في مايو/أيار 2002، على خمسة من الموظفين المعنيين وعلى الموظف السادس في يوليو/تموز 2002.
275. وفي رأيي، أن الاجراءات والعقوبات الملائمة قد فرضت حيثما كان مناسبا. غير أنه حدث بالنسبة للحالة الأخيرة تأخير في صدور الاجراء التأديبي. ففي 25 أكتوبر/تشرين الأول 2000 أبلغت المنظمة من جانب منسق المطالبات الطبية من أنه قد أجرى تحقيقات بشأن عدد من المطالبات المقدمة من ستة من الموظفين العاملين في نفس المكتب القطري، وأجرى مكتب مراجعة محلي تحقيقات إلا أن نتائج هذه المراجعة لم تعرض على الموظفين المعنيين إلا في مارس/آذار 2002. وقد أبلغت هيئة مكتبي بأن التأخير يعود إلى ضرورة استكمال التحقيقات التي أجريت محليا من أجل إسناد الإجراء التأديبي إلى قرائن مؤكدة ومقبولة.
276. كما طلبت هيئة مكتبي في 21 مارس/آذار 2002 معلومات متابعة بشأن حالات الغش أو احتمالات الغش التي وردت في تقريري السابق. وفي 3 مايو/أيار 2002، أبلغت هيئة مكتبي بأنه قد تم استرداد مبلغ 50 385 15 دولار تتعلـــق بمكالمات هاتفية خاصة كانت قد قيدت على المنظمة. غير أنه بالنسبة لتزوير الشيكات البالـــغ قيمتهـــا 480 7 دولاراً التي أشير إليها في الفقرة 211 من تقريري السابق، فلم يكن هناك أي إمكانية لاستعادة الأموال المسروقة بالنظر إلى إفلاس الشخصين المعنيين.
277. لقد أشرت في الفقرتين 214 و215 من تقريري السابق إلى إنهاء اتفاقية صيانة كانت قد وقعتها المنظمة مع إحدى الشركات، غير أن المسألة مازالت معروضة على القضاء وقت إعداد التقرير. وفي 5 مايو/أيار 2002، أبلغت هيئة مكتبي بأن قرار التحكيم قد صدر في 4 ديسمبر/كانون الأول 2001 إلا أنه لم يبلغ رسميا للمنظمة. وفي رأي هيئة مكتبي أن هذه القضية المعروضة على التحكيم كان ينبغي بيانها في الحاشية 23 بالكشوفات المالية المتعلقة بالالتزامات الطارئة. وقد دفعت المنظمة بأنها لم تكن قادرة على أن تفعل ذلك نتيجة لأن المبلغ المعني لم يكن محددا وقت إعداد الحسابات. وفي وقت إعداد هذا التقرير، أبلغت هيئة مكتبي بأن الالتزامات والأتعاب القانونية قد بلغت 000 280 يورو.

الاجراءات التي اتخذت استجابة للتقارير السابقة

278. كما أشير في المقدمة، كانت التعليقات على الاجراءات التي اتخذت استجابة للتوصيات الواردة في التقارير السابقة تدرج في الأقسام ذات الصلة. وتعالج هذه الفقرة فقط تلك التوصيات التي لم يتم تغطيتها في السابق.
     • فيما يتعلق باستخدام الموارد البشرية، أوصيت بتوحيد شروط الخدمة والعقود وإنشاء نظام للمراقبة والرصد بشأن الاستخدام المؤسسي للمتعاونين الخارجيين [الفقرة 119 من تقريري عن الفترة 1998 - 1999]. وقد أبلغت هيئة مكتبي، وقت إعداد هذا التقرير، بأن الترتيبات التعاقدية الجديدة المتوخاة والمسماة "اتفاقية الخدمات الشخصية"، والتي ستحل مكان أنواع العقود الأربعة السابقة سوف تنفذ في أكتوبر/ تشرين الأول 2002.
     • وعلقت في تقريري للفترة 1996 - 1997، على توزع تكاليف دعم مختلف الأنواع وأوصيت بإعداد إطار شامل وإن كان أكثر تبسيطا لترتيبات تكاليف الدعم. وبعد استعراضات واسعة النطاق أجرتها لجنة المالية خلال دورتيها الرابعة والتسعين والخامسة والتسعين (مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2000)، وافق المجلس على السياسة المقترحة لمعدلات استرداد تكاليف الدعم خلال دورته التاسعة عشرة بعد المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2000. ولقد لاحظت ما أحرز من تقدم ولكنني أرى أن في الإمكان تبسيط تكاليف الدعم بصورة أكبر. وفي هذا الصدد، أعتقد أن بوسع المنظمة أن تستفيد من استعراض تكاليف الدعم غير المباشرة التي أجراها برنامج الأغذية العالمي مؤخرا والتي تشتمل على مقارنة مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

279. شكر وتقدير

280. نود أن نسجل تقديرنا للمدير العام وموظفي المنظمة على ما قدموه لنا من تعاون ومساعدة أثناء عملية المراجعة.

(توقيع) فرانسواز لوجيرو الرئيس الأول لديوان المحاسبة في الجمهورية الفرنسية المراجع الخارجي أغسطس/آب 2002