تتقدم العولمة بخطى سريعة، ولذلك فإن البيئة الاقتصادية الخارجية تمثل تحديات كبيرة، كما تمثل فرصاً لا يستهان بها بالنسبة للبلدان الأقل نمواً. فعلى الرغم من أن النفاذ إلى أسواق أكبر وأكثر ثراء يكون في صالح النمو والتنمية بفضل زيادة المعاملات التجارية، تواجه البلدان الأقل نمواً كثيراً من المعوقات التي ترتبط بالإنتاج المحلي نتيجة لتخلفها الاقتصادي، مما يجعل صادراتها غير قادرة على المنافسة. ويستعرض هذا القسم الاتجاهات والأنماط الرئيسية لتجارة البلدان الأقل نمواً في المنتجات الزراعية، كما يناقش العوامل الرئيسية التي تؤثر عليها.
1-1 تهميش البلدان الأقل نمواً في الأسواق العالمية للمنتجات الزراعية
101. إن مشاركة البلدان النامية في التجارة الدولية للمنتجات الزراعية ضئيلة ومتناقصة. فقد تناقص نصيبها في الصادرات الزراعية العالميـة بشـكل مطـرد، من 3.3 في المائـة في 1970-1979 إلى 1.9 في المائـة في 1980-1989، وإلى 1.5 في المائة فقط في 1990-1998 (الجدول 3). كذلك انخفض نصيبها في الواردات العالمية، وإن كان بدرجة أقل، من 1.8 في المائة في 1970 إلى 1.6 في المائة في 1998. وفي الوقت الذي اتسعت فيه التجارة العالمية في المنتجات الزراعية (بما في ذلك التجارة فيما بين البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي) بمعدل تجاوز 5 في المائة سنوياً في المتوسط خلال الفترة 1990-1998، لم ترتفع صادرات البلدان الأقل نمواً إلاّ بنسبة 3.9 في المائة فقط، مقابل 6.6 في المائة بالنسبة للبلدان النامية ككل. كذلك، انخفض نصيب البلدان الأقل نمواً من كثير من السلع الزراعية الرئيسية انخفاضاً ملموساً فيما بين حقبة الثمانينات وحقبة التسعينات، وكانت نسبة الانخفاض أكثر من 30 في المائة في سلع مثل الأخشاب، والبن، والشاي، والكاكاو، ونحو 20 في المائة بالنسبة للماشية.
30 في المائة في سلع مثل الأخشاب، والبن، والشاي، والكاكاو، ونحو 20 في المائة بالنسبة للماشية.
1-2 التركيز السلعي والجغرافي للصادرات
102. وبالإضافة إلى نصيبها الضئيل والمتناقص في التجارة العالمية للسلع الزراعية، تتألف صادرات البلدان الأقل نمواً من عدد قليل من السلع الأولية التي لا تعد القيمة المضافة فيها كبيرة. وعموما، تمثل أهم ثلاث سلع تصديرية - وهي أساساً من السلع الزراعية - أكثر من 65 في المائة من مجموع حصيلة الصادرات. وتشمل الصادرات الزراعية الرئيسية التي تصدرها البلدان الأقل نمواً البـن، والقطـن، والجوت، والأسماك، والأغذية البحرية، والأخشاب الاستوائية، والموز، ومعظمها في صورة غير مُجهزة. وعلاوة على ذلك، تتركز هذه الصادرات في عدد قليل من الأسواق فقط، أكبرها الاتحاد الأوروبي (36 في المائة)، تليه الولايات المتحدة وكندا (21 في المائة) واليابـان (6 في المائة). ولذلك، تعد شروط النفاذ إلى أسواق هذه البلدان شديدة الأهمية في تحديد الفرص التجارية المتاحة للبلدان الأقل نمواً.
1-3 الاعتماد على الواردات الغذائية
103. يتزايد اعتماد البلدان الأقل نمواً على الواردات في سد احتياجاتها الاستهلاكية من السلع الغذائية الأساسية. وعلى سبيل المثال، ارتفع نصيبها من واردات الحبوب (بما في ذلك المعونة الغذائية) من مجموع إمدادات الحبوب الغذائية من 5 في المائة في الستينات إلى 15 في المائة التسعينات، وتجاوزت هذه النسبة30 في المائة في 25 بلداُ من البلدان الأقل نمواً توافرت بشأنها بيانات قابلة للمقارنة في الفترة 1990-1998.
104. وعلاوة على ذلك، كانت الواردات الغذائية التي حصلت عليها البلدان الأقل نمواً ككل 15 في المائة من مجموع الواردات السلعية في الفترة 1996-1998 (الجدول 12، بالملحق). وتسيطر الحبوب على فاتورة الواردات الغذائية، إذ تمثل نحو 52 في المائة. وقد انخفض مقدار المعونة الغذائية من الحبوب من نحو 5.4 مليون طن في 1989-1991 إلى 3.6 مليون طن في 1997-1999.
105. وتشير تقديرات المنظمة أن هذه الفجوة الغذائية ستزداد اتساعاً وسيكون من اللازم تغطيتها عن طريق الواردات، بما في ذلك المعونة الغذائية. وتعتمد قدرة البلدان الأقل نمواً على تمويل هذه الواردات المتزايدة على عدد من العوامل، أهمها في كثير من الحالات حصيلة الصادرات وتدفق الموارد الخارجية. وقد أصيبت حصيلة الصادرات بالركود في معظم هذه البلدان في العقدين الأخيرين، لأسباب على رأسها انخفاض أسعار السلع. فقد ارتفع نصيب الفرد من حصيلة الصادرات السلعية في البلدان الأقل نمواً ككل، فيما بين 1980-1982 و 1995-1997، بنحو دولارين فقط سنوياً (من 35 دولاراً إلى 37 دولاراً)، بينما استطاعت البلدان النامية الأخرى مضاعفة نصب الفرد من حصيلة الصادرات، ليصل إلى 394 دولاراً سنوياً. كذلك فإن عبء الديون الخارجية قد قلل من قدرة كثير من البلدان الأقل نمواً على الاستيراد. ففي 1995، كان المتوسط البسيط لنسبة خدمة الديون يصل إلى 23 في المائة بالنسبة لـ41 بلداً من البلدان الأقل نمواً توافرت بشأنها بيانات.
106. يؤدي تهميش البلدان الأقل نمواً في التجارة العالمية للمنتجات الزراعية إلى بطؤ نمو القطاع الزراعي فيها وكذلك إلى بطؤ النمو الاقتصادي عموماً إلى مستويات أدنى من البلدان النامية الأخرى. وكما سبق التنويه في القسم الأول، تعد المعوقات الهيكلية والتكنولوجية الكامنة التي تواجه هذه البلدان والسياسات غير الملائمة التي تتبناها، بالإضافة إلى العوامل الاجتماعية والاقتصادية المحلية العديدة، من الأسباب المؤدية إلى ذلك.
2-1 أسواق السلع ومعدلات التبادل التجاري
107. تعرضت السلع الزراعية الأولية التي يعتمد عليها كثير من البلدان الأقل نمواً اعتماداً كبيراً (المشروبات الاستوائية والمواد الخام الزراعية) لتراخي الطلب في الأسواق العالمية واتجاه الأسعار الحقيقة نحو الهبوط. وقد أمكن تحديد العاملين المسببين للانخفاض طويل الأجل في أسعار السلع، وهما: (1) انخفاض مرونة الطلب بسبب الدخل، وخصوصاً على الأغذية؛ (2) وانخفاض كثافة المواد الخام المستخدمة في الصناعة. وعلاوة على ذلك، فإن البلدان الأقل نمواً التي تمثل المواد الخام جانباً كبيراً من صادراتها تكون معرضة أكثر من غيرها لتأثير التغيرات التي تطرأ على أسواق السلع. وعلى سبيل المثال، فقدت بينان، وتشاد ومالي 25 في المائة من مجموع حصيلة صادرتها في الفترة ما بين 1990 و 1992 في أعقاب حدوث انخفاض في أسعار القطن العالمية بنسبة 34 في المائة15
108. تشير الدراسات الأخيرة إلى أن عمليات تسويق، ونقل وتوزيع بعض السلع الزراعية يسيطر عليها عدد قليل من الشركات متعددة الجنسيات، وإلى أن عدداً قليلاً من هذه الشركات يتحكم في نسبة 85 في المائة أو أكثر من التجارة العالمية في القمح، والبـن، والكاكاو، والحبوب، والجوت، والتبغ، والشـاي.16 ونظراً لارتفاع التكاليف المرتبطة بالأنشطة التالية للإنتاج، تمثل الأسعار التي يحصل عليها المنتجون جانباً ضئيلاً جداً من السعر النهائي للمُنتَج، يتراوح بين 4 و 8 في المائة بالنسبة للقطن الخام والتبغ، وبين 11 و 24 في المائة بالنسبة للجوت والبـن.
2-2 المساعدات الخارجية للزراعة
109. على الرغم من أن المساعدات الإنمائية الرسمية هي العامل المساعد الرئيسي للاستثمار في الزراعة في جميع البلدان الأقل نمواً تقريباً، فإن هذه المساعدات الخارجية في تناقص منذ أوائل التسعينات، وانخفضت قيمتها بنسبة 20 في المائة تقريباً في المتوسط من 1981-1990 إلى 1991-1999 (الجدول 13، بالملحق). وعلى الرغم من أن المساعدات الإنمائية الرسمية للبلدان الأقل نمواً ارتفعت في نفس الفترة، انخفض نصيب القطاع الزراعي فيها من 20 في المائة إلى 13 في المائة. وخلال الفترة من 1995 إلى 1999، شهدت الالتزامات متعددة الأطراف زيادة طفيفة، وخصوصاً من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبنوك التنمية الإقليمية، مع حدوث انخفاض طفيف في الالتزامات الثنائية (الجدول 14، بالملحق).
110. ومن الضروري تغيير هذا الاتجاه الهابط لضمان المضي في الاستراتيجيات الملائمة للتكثيف الزراعي في المستقبل. وتعد المساعدات الخارجية الوافية، بصفة خاصة، من الأمور التي لا غنى عنها لتحسين الإنتاجية الزراعية، التي تعتمد على توافر التكنولوجيات والمعاملات الزراعية البديلة المستدامة التي لا تؤدي إلى زيادة تدهور قاعدة الموارد الطبيعية.
111. ونظراً لأهمية القطاع الزراعي في البلدان الأقل نمواً في التخفيف من حدة الفقر ودفع عجلة النمو الاقتصادي، فإن المبادرات الحالية في مجال تقديم المساعدات المالية عن طريق التخفيف الهادف من أعباء الديون وغير ذلك من التدابير يمكن توجيه جزء منها نحو دعم الجهود التي تستهدف تنمية قدراتها الزراعية بشكل مستدام.
2-3 الأفضليات التجارية
112. تستفيد جميع البلدان الأقل نمواً من النظام المعمم للأفضليات. وعلاوة على ذلك، تحصل غالبيتها على معاملة خاصة بموجب خطط أخرى - مثل ما تحصل عليه من المجموعة الأوروبية في سياق اتفاقية لومي و"اتفاقية كوتونو" التي أعقبتها، كما سيجيء فيما يلي. وتعد مبادرة حوض الكاريبي التي أقدمت عليها الولايات المتحدة من قبيل الترتيبات التفضيلية، وإن كانت تضم بلداً واحداً فقط من البلدان الأقل نمواً.
113. وبقدر ما أسفرت اتفاقيات أوروغواي عن خفض في التعريفات الجمركية، بقدر ما تضاءل هامش المعاملة التفضيلية الذي كانت تتمتع به البلدان الأقل نمواً. ورغم اختلاف التقديرات المتصلة بتآكل المعاملة التفضيلية وتأثير ذلك على التدفقات التجارية، تشير التقديرات عموماً إلى أن التأثير الصافي المترتب على ذلك ضئيل. وعلى أي حال، تشير الإحصاءات المتاحة إلى أنه، باستثناء عدد قليل من البلدان، لم تسهم خطط الأفضليات كثيراً في تحقيق نمو في صادرات البلدان المستفيدة من الأفضليات أو في تحسين أنصبتها التجارية. ورغم أن ذلك يرجع في جانب منه إلى القيود المختلفة التي تتضمنها هذه الخطط (مثل ما يتعلق منها بتغطية المنتجات، والحصص، وقواعد المنشأ)، يبدو أن المعوقات المتصلة بجانب العرض كان تأثيرها أكبر من غيرها.
114. وفي يونيو/حزيران 2000، وقّع الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي على الاتفاقية التي أعقبت اتفاقية لومي، والتي تعرف بـ "اتفاقية كوتونو"، التي تؤكد على التوافق مع النظام التجاري الذي تنص عليه منظمة التجارة العالمية وترمي إلى الاستعاضة عن الترتيبات التجارية التفضيلية غير المتبادلة التي تنص عليها اتفاقية لومي بإقامة مناطق إقليمية للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والمجموعات الإقليمية لدول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي بعد مرور فترة انتقالية. ومن بين أهم ما تتميز به اتفاقية لومي أنها تسمح بالنفاذ التفضيلي غير المتبادل لمنتجات وسلع معينة من إنتاج مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي خلال فترة انتقالية مدتها ثمان سنوات (تبدأ من مارس/أزار 2000 وتنتهي في 2007). وقد أضيفت بروتوكولات السلع (السكر، واللحم البقري، والموز، ولحم العجول) التي كانت ملحقة باتفاقية لومي إلى الاتفاقية الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على التعاون بين مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي والاتحاد الأوروبي في المجالات المتصلة بالتجارة مثل سياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، ومعايير إصدار الشهادات، وتدابير الصحة والصحة النباتية، والتجارة والبيئة، والتجارة ومعايير العمل، والسياسات التي تراعي مصالح المستهلكين والصحة العامة. وكان هناك إحساس بأن إقامة مناطق إقليمية للتجارة الحرة بدلاً من الترتيبات التجارية التفضيلية غير المتبادلة التي تتضمنها اتفاقية لومي يمكن أن يكون ضاراً بصفة خاصة بالبلدان الأفريقية الأقل نمواً. ومع ذلك، فنظراً لأن اتفاقية كوتونو تتضمن أحكاماً كثيرة الغرض منها تحسين قدرات مجموعة دول أفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي في مجالات الإنتاج والعرض والتجارة، فقد قيل إنها يمكن أن تتيح مجالاً أوسع لزيادة نمو صادرات البلدان الأقل نمواً عموماً.
115. وعلاوة على ذلك، تستطيع البلدان الأقل نمواً في أفريقيا أن تستفيد أيضاً من قانون التجارة والتنمية الذي أصدرته الولايات المتحدة في عام 2000، والذي يوفر منافع معينة للبلدان الأفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وهذا القانون أقل شمولاً من اتفاقية لومي، وتتصل المتاعب الرئيسية التي قد تنشأ في مجال التطبيق باستيفاء الدول للشروط التي تؤهلها للاستفادة منه كما تتصل بقواعد المنشأ
116. وفي الآونة الأخيرة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن امتيازات تجارية من جانب واحد ستؤدي إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية والحصص على جميع الواردات من البلدان الأقل نمواً. ويشار إلى هذا الاقتراح باسم "كل شيء باستثناء السلاح"، والغرض منه هو السماح لجميع صادرات البلدان الأقل نمواً باستثناء الأسلحة والذخيرة، مع إعطاء فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لـ "السلع الحساسة" - الموز، والسكر والأرز.
2-4 اتفاقيات التجارة الإقليمية
117. لا يزال التكامل الإقليمي من القضايا التي تثير كثيراً من القلق في البلدان الأقل نمواً، حيث يُنظر إليه كأداة لتشجيع التعاون في مجال الزراعة وتحسين مستوى الأمن الغذائي على المستويات القطرية والإقليمية وشبه الإقليمية. وبالنسبة للبلدان الأقل نمواً ككل، هناك إمكانيات لمشاركتها في تجارة المنتجات الزراعية داخل الأقاليم التي تنتمي إليها - وهي الإمكانيات التي لم تُستنفد تماماً ويمكن أن تكون مفيدة بصفة خاصة نظراً لصِغر حجم أسواقها المحلية.
118. والبلدان الأقل نمواً أطراف في العديد من اتفاقيات التجارة الإقليمية التي عُقِدت غالبيتها فيما بين البلدان الأفريقية. ورغم الأحكام الكثيرة التي تنص عليها فيما يتعلق بإزالة الحواجز أمام التجارة، أصيب مستوى التجارة الزراعية فيما بين دول الإقليم في غالبية اتفاقيات التجارة الإقليمية التي تعد البلدان الأقل نمواً أعضاء فيها بالركود عند مستوى منخفض. ويصدق ذلك بصفة خاصة على أفريقيا التي يكثر فيها عدد البلدان الأقل نمواً (الجدول 15، بالملحق).
119. وقد بُذِلت جميع هذه الجهود المتصلة بتحرير التجارة في إطار من المعوقات الهيكلية والمعوقات الناجمة عن السياسات. فباستثناء حالات قليلة، لا يوجد تنوع كبير في الموارد الطبيعية فيما بين البلدان الأعضاء في معظم اتفاقيات التجارة الإقليمية القائمة. ويعد التكامل في الموارد والتناقض في المزايا النسبية فيما بين مجموعات البلدان أوضح مما هو داخل هذه المجموعات. ومن بين الصعوبات الأخرى، ما يرتبط بالنقل الدولي، ومرافق الاتصالات، وضَعْف المعلومات عن الأسواق وفرص الاستثمار. وعلاوة على ذلك، فإن عدم وجود نظام موحد للتعبئة، والتدريج، ومراقبة الجودة، أو ضَعْف هذا النظام على المستوى الإقليمي مازال يُصيب بالإحباط الجهود التي تستهدف التوسع في التجارة وإقامة نظم للمعلومات يتسم بالشفافية. ويعد تحسين وتنسيق نظم التفتيش وإصدار الشهادات من بين العناصر اللازم توافرها من أجل تنشيط التجارة داخل الأقاليم وفيما بينها. ومن العوامل الأخرى أيضاً عدم توافر التمويل الكافي وعدم وجود نظام لضمان الواردات/الصادرات الإقليمية.
120. وهكذا يصبح من المقتضيات الأساسية لتشجيع التجارة فيما بين دول الإقليم - مما يعود بالنفع على البلدان الأقل نمواً - فتح أسواق إقليمية لتجارة المنتجات الزراعية، والنهوض بمستويات التصدير ومرافقه الأساسية، وإيجاد مزيد من التنسيق فيما بين البلدان الأقل نمواً عموماً وفي داخل المجموعات شبه الإقليمية وفيما بينها.
121. إن التحدي الخارجي الأهم الذي يواجه البلدان الأقل نمواً هو قدرتها على التمتع بحقوقها والوفاء بالتزاماتها بموجب النظام التجاري الجديد متعدد الأطراف. ونظراً لاعتمادها الكبير على الزراعة في توفير فرص العمل، والغذاء، والدخل القومي وحصيلة الصادرات, فإنها تتأثر كثيراً بالمفاوضات التجارية الجارية والمقبلة. وقد ساعدت الإصلاحات متعددة الأطراف التي اتخذت في إطار منظمة التجارة العالمية على توسيع نطاق هذه الفرص وتضخيم الأعباء المترتبة على جوانب الضَعْف الهيكلية الكامنة وجوانب الفشل الناجمة عن السياسات في هذه البلدان.
122. وقد انضم 29 بلداً من البلدان الأقل نمواً (مجموعها 48 بلداً) حتى الآن إلى عضوية منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك هناك ستة بلدان أخرى في سبيلها إلى الانضمام وثلاثة بلدان تتمتع بصفة المراقب. وقد بدأت اتفاقية الزراعة التي أسفرت عنها جولة أوروغواي عملية تنطوي على إخضاع السياسات التجارية التي تؤدي إلى تشويه التجارة من جانب البلدان المتقدمة للقواعد والضوابط متعددة الأطراف17. ويناقش هذا القسم الآثار المترتبة على اتفاقية الزراعة وغيرها من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية على الزراعية في البلدان الأقل نمواً.
123. وتتمثل العوامل الرئيسية التي تزيد من الأهمية البالغة للاتفاقيات والمفاوضات متعددة الأطراف على الزراعة فيما يلي: (1) أن الزراعة لها دور بارز في اقتصادياتها؛ (2) أن درجة الانفتاح في معظم اقتصادياتها مرتفعة نسـبياً؛ (3) وأنها تعتمد اعتماداً متزايداً على التجارة الدولية في تلبية احتياجاتها الاستهلاكية المحلية من الأغذية.
124. ومن الصعب، لعدد من الأسباب، التوصل إلى تقدير للآثار التي من المحتمل أن تتعرض لها البلدان الأقل نمواً من جراء اتفاقية الزراعة، سواء من الناحية الكمية أو من حيث تأثيرها على السياسات18. ففيما يتعلق بالتغير في السياسات، كان على البلدان الأقل نمواً، وغيرها من أعضاء منظمة التجارة العالمية، أن تُلغي التدابير غير التعريفية وأن تربط جميع بنود التعريفة الزراعية، ولكنها كانت مستثناة من خفض التعريفات الجمركية. وقد ربط معظم البلدان الأقل نمواً، عموماً، تعريفاتها الجمركية في مستويات أعلى من المعدلات المطبقة (الجدول 16، بالملحق)، وأعلنت جميعها أنها لم تكن تقدم أي دعم للزراعة مما يخضع لالتزامات الخفض. وفي الحقيقة، فإن هذه البلدان لا تقدم أي دعم للزراعة على الإطلاق، ولكنها تفرض ضرائب صريحة على إنتاج وصادرات كثير من السلع، أو ضرائب ضمنية عن طريق توفير حماية قوية للصناعة. وعموماً، فإن المجال كبير أمام البلدان الأقل نمواً لدعم الزراعة من خلال التدابير المستثناة من التزامات الخفض (بما في ذلك تدابير الصندوق الأخضر وأحكام الحد الأدنى المسموح به من الدعم)؛ ومع ذلك، فإن مثل هذه التدابير تتطلب نفقات مالية لا تتحملها معظم البلدان الأقل نمواً.19
125. وعموماً، توضح البحوث التي أجريت في منظمة الأغذية والزراعة، وفي غيرها من المنظمات، أن تحرير التجارة بموجب جولة أوروغواي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم معدلات التبادل التجاري بالنسبة للبلدان الأقل نمواً، وهي في معظمها من البلدان المستورة الصافية للأغذية والمصدرة الصافية للمنتجات الاستوائية. وعلى جانب التصدير، لا تعتبر التغيرات التي طرأت على ظروف النفاذ إلى الأسواق نتيجة لجولة أوروغواي مما يساهم بشكل ملحوظ في تعزيز التجارة العالمية وزيادة أسعار معظم السلع الزراعية الأولية التقليدية التي تصدرها البلدان الأقل نمواً. فمن المحتمل، من ناحية، أن يكون التأثير على السلع الاستوائية التي تنتجها وتصدرها البلدان الأقل نمواً متواضعاً لأن مستوى الحماية كان منخفضاً بالفعل بالنسبة لمعظم هذه السلع. ومن ناحية أخرى، فبالنسبة لمنتجات المنطقة المعتدلة، مثل الخضر والفواكه والحبوب، فمن المحتمل أن يكون تأثير تحرير التجارة أكبر، ولكن هذه السلع ليست من سلع التصدير الرئيسية لمعظم البلدان الأقل نمواً.
126. وبالنسبة للمنتجات الغذائية، تشير التقديرات إلى أن الزيادة المتوقعة في أسعار المواد الغذائية الأساسية وبعض السلع الزراعية الأخرى سيكون تأثيرها طفيفاً على الإنتاج المحلي للأغذية في البلدان الأقل نمواً، نظرا للمعوقات الشديدة التي تحول دون زيادة الإنتاج، وبالتالي فإن قيمة وارداتها الغذائية سوف ترتفع.
127. من المُسلّم به عموماً أن مشاكل العرض قد لعبت دوراً أساسياً في الحد من تنويع البلدان الأقل نمواً لصادراتها ودخول أسواق تصدير السلع غير التقليدية والمنتجات المُصنّعة. وفي الحقيقة، فإن كثيراً من البلدان النامية التي استطاعت تنويع هياكل الصادرات الزراعية فيها كانت تعتمد في يوم من الأيام على السلع الزراعية الأساسية، مثل ماليزيا، وتايلند، وإندونيسيا وشيلي. وقد استطاعت هذه البلدان تنويع صادراتها رغم أنها كانت تواجه بيئة تجارية خارجية مماثلة لما تواجهه جميع البلدان النامية؛ بل إنها كانت أسوأ من ذلك في بعض جوانبها، كما أنها في الواقع لم تستفد كثيراً من الترتيبات التجارية التفضيلية. ولكن الكثير من البلدان الأقل نمواً لم تنجح في تنويع صادراتها رغم حصولها على أفضليات تجارية من البلدان المتقدمة.
128. وكانت جولة أوروغواي هي التي حركت عملية فتح فرص جديدة أمام تنويع الصادرات الزراعية، بطرق متعددة منها إجراء تخفيضات عامة في تعريفات الدولة الأولى بالرعاية المفروضة على المنتجات الزراعية؛ وخفض التعريفات التصاعدية، رغم أن ذلك كان في حدود ضئيلة؛ وتعزير القواعد التي تنظم التجارة، وخصوصاً تدابير الصحة والصحة النباتية والحواجز الفنية أمام التجارة. وقد سبق التنويه إلى أن الأمل معقود على تحقيق النمو في البلدان الأقل نمواً عن طريق المحاصيل الجديدة والمنتجات المُصنّعة أكثر من السلع الأولية التقليدية.
129. وعلى الرغم من أن نمو الطلب على كثير من السلع الأولية التقليدية التي تصدرها البلدان الأقل نمواً كان بطيئاً وأن أسعارها الحقيقة في الأسواق العالمية انخفضت، تتزايد التجارة العالمية في العديد من السلع الزراعية غير التقليدية، وخصوصاً المنتجات البستانية بمعدل سريع نسبياً، كما أصبحت صادرات هذه المنتجات تكتسب أهمية متزايدة في بعض البلدان النامية.20
130. ومن الآثار المفيدة المحتملة الأخرى لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية بالنسبة لتنمية الصناعات التي تحقق قيمة مضافة في البلدان الأقل نمواً خفض التعريفات الجمركية التصاعدية. فقد كانت التعريفات أعلى عموماً على المنتجات الزراعية المُصنّعة مما هي على السلع الأولية. ولقد كان هذا التمييز بين المنتجات المُصنّعة (مثل عصير البرتقال) والسلع الأولية المقابلة لها (مثل البرتقال) من العقبات التي واجهتها البلدان المصدرة للسلع في جهودها من أجل إقامة صناعات للتجهيز لرفع القيمة المضافة لصادراتها. وقد أظهر تحليل للتعريفة التصاعدية أن هذا التمييز في التعريفات الجمركية قد انخفض عموماً بعد جولة أوروغواي، فقد كان مستوى التعريفة قبل جولة أوروغواي 23 في المائة وانخفض بعدها إلى 17 في المائة.21
131. ورغم أن البلدان الأقل نمواً تصدر تشكيلة من المنتجات المجهزة، مثل البن المصنع، وعجينة الكاكاو، والزيوت النباتية الخام والجلود، تعد فئات التعريفية الجمركية على هذه المنتجات منخفضة نسبياً كما أن خفض التعريفة التصاعدية لن يوفر فرصاً إضافية كثيرة أمام الصادرات. ومن ناحية أخرى، كان خفض التعريفات التصاعدية كبيراً بالنسبة لكثير من السلع المُصنّعة المهمة التي لا تصدرها البلدان الأقل نمواً في الوقت الحاضر ولكنها يمكن أن تفعل ذلك إذا تغيرت الأوضاع. وتشمل هذه الصادرات المحتملة: السجاير، وبعض منتجات الألبان، وبعض الأعلاف الحيوانية للاتحاد الأوروبي؛ والنبيذ، وبعض منتجات الألبان واللحوم إلى اليابان؛ وعصير البرتقال وبعض منتجات الألبان إلى الولايات المتحدة. وتلعب معايير الصحة والصحة النباتية دوراً متزايد الأهمية في تجارة المنتجات المُصنّعة، ولاسيما المواد الغذائية، ويعد هذا من المجالات التي يتعين على البلدان الأقل نمواً أن تبذل فيها جهداً أكبر إذا كانت تريد اغتنام هذه الفرص الجديدة.
132. وقد نشأ الكثير من القضايا الأخرى نتيجة لتنفيذ اتفاقيات جولة أوروغواي، وفي المفاوضات الجديدة المتعلقة بالزراعة، مما يعد ذا أهمية خاصة للبلدان الأقل نمواً فيما يتعلق بتحسين قدرتها على النفاذ إلى الأسواق، وتطوير قدرتها على التصدير، وسوف يتضمن القسم التالي تلخيصاً لبعض هذه القضايا.
تحسين فرص نفاذ الصادرات الزراعية إلى الأسواق
133. أعلن كثير من البلدان الأقل نمواً أن اتفاقية الزراعة لم تحقق أي تحسن حقيقي فيما يتعلق بنفاذ صادراتها الزراعية إلى الأسواق، لأسباب على رأسها تآكل الأفضليات التجارية التي كانت تتمتع بها، واستمرار الحالات التي تصل فيها التعريفات الجمركية إلى ذروتها، وكذلك استمرار التعريفات التصاعدية في بعض القطاعات التي تعد ذات أهمية خاصة بالنسبة لها، وارتفاع مستويات معايير الصحة والصحة النباتية التي تطبقها في البلدان المستوردة. وتتطلع البلدان الأقل نمواً، في المفاوضات الجارية الخاصة بالزراعة، إلى ضمان حدوث تحسن حقيقي في النفاذ إلى الأسواق، وخصوصاً بالنسبة للمنتجات التي تعد احتمالات النمو فيها مرتفعة والمنتجات عالية القيمة. وهكذا، تجد البلدان الأقل نمواً أن من مصلحتها خفض الحماية الحدودية والتعريفات التصاعدية في البلدان المتقدمة والنامية، وضمان تعويض البلدان التي كانت تستفيد من الترتيبات التفضيلية عن ضياع هذه الأفضليات أو تآكلها، ومساعدتها في توفيق أوضاعها مع البيئة الجديدة التي تتميز بمزيد من المنافسة.
المعاملة الخاصة والتفضيلية
134. نالت البلدان الأقل نمواً اعتباراً خاصاً في اتفاقيات جولة أوروغواي من حيث النفاذ إلى الأسواق، وتنفيذ التزاماتها المختلفة والدعم الفني والمالي. ومع ذلك، فقد أصيبت بخيبة الأمل من جراء التنفيذ المحدود لأحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية التي تتضمنها هذه الاتفاقيات، ولاسيما فيما يتعلق بالمساعدات المالية والفنية. ويصدق هذا بصفة خاصة على اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة. ولما كانت أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية كثيراً ما توصف بأنها من قبيل التزامات "أفضل ما يمكن تحقيقه" اقترح الكثير من البلدان الأقل نمواً إضافتها إلى الالتزامات المُلزِمة ضمن "صندوق التنمية".
سلامة الأغذية ومعايير الجودة
135. من التحديات الرئيسية الأخرى التي تواجه البلدان الأقل نمواً رفع مستويات تطبيق تدابير الصحة والصحة، النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة إلى المستويات الدولية المعترف بها على الأقل. ونظراً لضَعْف قدراتها في مجالات البحوث العلمية، وأجراء الاختبارات، وضمان التطابق أو التماثل، تواجه هذه البلدان صعوبات في مجال التقيد بمستويات السلامة والجودة. ويتفاقم الوضع أكثر من ذلك عندما تطبق البلدان المتقدمة معايير ومستويات أعلى مما تحدده الأجهزة الدولية المعترف بها المعنية بوضع المعايير، متذرعة في ذلك بدواعي تقدير المخاطر. وعلاوة على ذلك، يؤدي الاهتمام المتزايد من جانب المستهلكين في البلدان الموسرة بسلامة الأغذية وجودتها إلى زيادة الصعوبات أمام البلدان النامية فيما يتعلق بتلبية هذه المعايير الأعلى. وبالتالي، فمن المهم الوفاء بالوعود الخاصة بتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان الأقل نمواً، وغيرها من البلدان النامية، في مجالات تطبيق معايير الصحة والصحة النباتية والعوائق الفنية على التجارة.
التقيد باتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية
136. تمثل مطالبة البلدان بتوفير حماية للأنواع النباتية والحيوانية، إما بتسجيل براءات الاختراع أو بتدابير خاصة أخرى، عدداً من التحديات أمام البلدان النامية، إذ أن عدم وجود حماية للأصناف النباتية وعدم توافر القدرات الكافية لتوفير هذه الحماية بسرعة في معظم البلدان النامية قد يحد من قدرتها على التقيد بهذا الشرط. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إخضاع الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية لنظام براءات الاختراع يثير مجموعة من القضايا الجدلية المتصلة بتأثير ذلك على الأمن الغذائي، وحقوق المجتمعات المحلية والسكان الأصليين، والسلامة الحيوية والحقوق السيادة على الموارد الوراثية. كذلك، تعد أحكام اتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية مهمة أيضاً بالنسبة لصناعة مستلزمات الإنتاج، وقد تؤدي، في المدى القريب أو المتوسط، إلى زيادة التكاليف التي تتحملها البلدان النامية من أحل استنباط التكنولوجيا الزراعية أو الحصول عليها. وبالمثل، فإن الحوارات التي تدور حول الكائنات المُحوّرة وراثياً، والتي تتناول أيضاَ اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحواجز الفنية على التجارة، مازالت تتطلب مزيدا من التحليل لتأثيرها على استنباط ونشر التكنولوجيات الجديدة والتأثيرات المترتبة على ذلك بالنسبة لصغار المزارعين والبلدان ذات الدخل المنخفض.
137. وقد اعترف القرار الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بالآثار السلبية المحتملة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء بالوضع الخاص للبلدان الأقل نمواً. بيد أن هذا القرار لم تدب فيه الحياة حتى الآن على الرغم من تناقص المعونة الخارجية إلى مستويات شديدة الانخفاض وارتفاع قيمة الواردات الغذائية للبلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء. وقد أدت إلى إعاقة تنفيذ القرار عوامل عديدة منها: شرط تقديم ما يثبت أن عملية الإصلاح هي التي أدت إلى مواجهة هذه الصعوبات؛ ومجموعة الأدوات التي يرى القرار أنها تستجيب لهذه الاحتياجات دون تحديد المسئوليات الملقاة على كل طرف من الأطراف المعنية. بيد أن الاعتبار الأساسي هو أن القرار يتحدث عن مشكلة انتقالية، بينما تعد مشكلة الأمن الغذائي في البلدان الأقل نمواً مشكلة طويلة الأجل ومعقدة، وتشمل قضايا إنمائية واسعة تتجاوز حدود التجارة.
138. وتؤدي التغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي إلى زيادة الأعباء المترتبة على إصلاح السياسات الزراعية الداخلية في البلدان الأقل نمواً. ولب المشكلة هو أنه لما كان نظام منظمة التجارة العالمية يفرض ضوابط على الصادرات الزراعية المدعومة فإنه قد يُضر بالمنتجين الزراعيين الفقراء في البلدان الأقل نمواً، إذ أنهم سيصبحون أكثر تعرضاً لمخاطر عدم استقرار الأسعار العالمية كلما انخفضت الحماية الحدودية. ورغم أن عدم استقرار الأسعار في الأسواق العالمية يؤثر على جميع البلدان، يمكن أن تكون نتائجه أشد على البلدان الأقل نمواً لسببين هما: (1) أن نسبة كبيرة من سكان الريف مازالت تعتمد في معيشتها على إنتاج الأغذية؛ (2) وأن الأغذية تمثل جانباً كبيراً من الإنفاق الأسري.
15 أنظر: OECD, "Market access for the LDCs:
Where are the obstacles?" OECD/GD (97) 174, Paris, 1997.
17 من بين الاتفاقيات الأخرى التي تؤثر على الزراعة: اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية، واتفاقية الحواجز الفنية أمام التجارة، واتفاقية الجوانب التجارية المتصلة بحقوق الملكية الفكرية، والقرار الخاص بالتدابير المتصلة بالآثار السلبية الممكنة لبرنامج الإصلاح على البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء.
18 من بين هذه الأسباب صعوبة وضع سيناريو يستند على أسس واقعية يمكن عن طريقه مقارنة النتائج الفعلية، وقِصر فترة التحليل نسبياً، وعدم حدوث خفض حاد في الدعم أو الحماية.
19 أنظر: FAO, Rome (2000), Multilateral
Trade Negotiations on Agriculture. A Resource Manual: II - Agreement on Agriculture.
20 على سبيل المثال، تتضمن دراسة لمنظمة الأغذية والزراعة عن الاتحاد الأوروبي، واليابان، والولايات المتحدة أن مجموع قيمة وارداتها من السلع الزراعية غير التقليدية، التي كانت تمثل 19 في المائة من مجموع قيمة الواردات الزراعية العالمية في 1994، ارتفع بمعدل 10.9 في المائة سنوياً في الفترة 1985-1994، مقابل 5.8 في المائة سنوياً بالنسبة للواردات الزراعية الأخرى.
أنظر: منظمة الأغذية والزراعة، لجنة مشكلات السلع، تأثير جولة أوروغواي على الزراعة: أنشطة المتابعة، الوثيقة CCP 97/16، فيراير/شباط 1997.
FAO, Committee on Commodity Problems, Impact of the Uruguay Round on Agriculture: Follow-up
Activities, CCP 97/16, February 1997).
21 أنظر Lindland J. (1997), The impact of
the Uruguay Round on tariff escalation in agricultural products, FAO, ESCP/No. 3.
