ثالثاً- السياسات اللازمة لتحقيق الاستغلال الكامل للإمكانيات الزراعية وتنميتها

139. تعد التنمية المستدامة والمتسارعة للزراعة مفتاح التنمية الاقتصادية والتخفيف من حدة الفقر في البلدان الأقل نمواً. وقد أظهرت الأقسام السابقة أن البلدان الأقل نمواً تتمتع بإمكانيات زراعية لا يستهان بها، ولكنها لم تستطع الاستفادة من هذه الإمكانيات لعدد من الأسباب، منها معوقات هيكلية وتكنولوجية، وسياسات داخلية غير مناسبة وبيئة اقتصادية خارجية غير مواتية. ونتيجة لذلك، كان نمو هذه الاقتصاديات بطيئاً، وتزايد عدد من يعانون من نقص التغذية، واستمرت هذه البلدان تتعرض للتهميش في الاقتصاد العالمي.

140. والتحديات التي تواجهها البلدان الأقل نمواً متعددة إلى درجة تؤدي إلى تكبيل قدرتها على تصميم وتنفيذ سياسات ومؤسسات فعالة للنهوض بالزراعة. ومع ذلك، فالتنمية عملية تراكمية، يؤدي فيها النجاح في أحد المجالات إلى فتح فرص في مجالات أخرى. ويركز هذا القسم على تحديد تدابير التخفيف من المعوقات في جانب العرض، وتحسين الإنتاجية الزراعية وزيادة القدرة على المنافسة في إطار استراتيجية تساعد على التخفيف من حدة الفقر، وتكون متوازنة ومستدامة وتقوم على الميزة النسبية. ويعتمد هذا التحليل على التجربة الميدانية لمنظمة الأغذية والزراعة، بما في ذلك تقديم المساعدة في مجال السياسات في البلدان الأقل نمواً، واتباع مناهج جديدة لدفع عجلة التنمية الزراعية استناداً إلى تجارب التنمية خلال الثلاثين سنة الماضية.

ألف- الدروس المستفادة من التجربة

141. نظراً لعِظم أهمية الزراعة في غالبية البلدان الأقل نمواً، من المهم فهم كيف يمكن الإسراع بالنمو الزراعي، والأولويات التي تكتنف هذه العملية، وتأثير سرعة النمو على مستويات الفقر.

142. وقد شهدت العقود الثلاثة الماضية تنوعاً واسعاً في طبيعة وعناصر النمو فيما بين البلدان المختلفة، وفيما بين القطاعات الفرعية في الزراعة داخل هذه البلدان. ومع ذلك، ففي عدد من الحالات، كان النمو في القطاع الزراعي سريعاً، وكان له تأثير كبير على التخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية القطرية، بحيث يمكن استخلاص بعض الدروس المفيدة منها. ومن الدروس المهمة أن من الضروري تحديد الأولويات وترتيب الأنشطة. فالحكومات لا تستطيع أن تقوم ألاّ بجهد معين خلال فترة زمنية معينة. ولذلك فإن معظم الأنشطة يجب أن بقوم بها القطاع الخاص وأن يتم تنفيذها من خلال عمليات السوق لكي تتفرغ الحكومات للتركيز على المجالات التي ليس من المتوقع أن يقوم بأعبائها القطاع الخاص.

143. وليست هناك مجموعة واحدة من الشروط المادية التي يساعد توافرها على سرعة تحقيق النمو الزراعي، كما ليست هناك مجموعة واحدة من الأنشطة التي تضمن النجاح. ومع ذلك، فمن الممكن تحديد أنماط وموضوعات مشتركة من قصص النجاح السابقة:

• أن الأدوات الرئيسية الثلاثة لزيادة الإنتاج (التوسع في المساحات المزروعة، وتغيير تركيبة المنتجات، وإدخال التغييرات الفنية على طرق الإنتاج) تختلف أهميتها كما تعد دالة على مرحلة النمو التي بلغها البلد. وإمكانيات التوسع في المساحات المزروعة ليست بلا حدود: فكلما توسع البلد في فتح مناطق جديدة للزراعة تضاءلت أمامه أهمية التوسع في المساحات. ولكن إدخال تغييرات على تركيبة المنتجات وعلى الأساليب التكنولوجية المطبقة يحتفظ بأهميته طوال عملية التنمية (مع مراعاة أن هذين العنصرين لا ينوبان عن بعضهما البعض) - وهذا يتطلب قطاعاً ينبض بالحياة والمرونة؛
• من الضروري تقديم الحوافز المناسبة للمزارعين وضمان الظروف التي تسمح لهم بالتجاوب مع هذه الحوافز. وتحقيقاً لهذه الغاية، لابد من وجود سياسات كلية سليمة تسمح بالتجارة في المنتجات الزراعية وتضمن توافر إمداداتها في السوق المحلية، ولابد أيضاً من وجود بنية تحتية مؤسسية ومادية تعزز تحقيق التغيير على نطاق واسع (عن طريق تسهيل الحصول على الأراضي، والتمويل الريفي، والمعارف الفنية، والاتصالات والنقل)؛
• يمكن أن تختلف القاعدة السلعية التي يقوم عليها النمو الزراعي (فهي يمكن أن تتألف، على سبيل المثال، من صادرات تقليدية وغير تقليدية، أو من الأغذية الأساسية)، ومع ذلك فمن الطبيعي أن تلجأ البلدان إلى تكثيف الإنتاج الزراعي والابتعاد عن الأغذية الأساسية كلما اتسعت شبكة النمو الزراعي، مما يحفز الطلب المحلي على المنتجات التي تتطلب تكثيف الأيدي العاملة والتي يتسم الطلب عليها بالمرونة تبعا لمستوى الدخل، مثل الخضر والفواكه والمنتجات الحيوانية. ولذلك، يتعين أن ينبض القطاع الزراعي بالحياة والمرونة؛
• من اللازم أن يكون التغير التكنولوجي أيضاً عملية متواصلة، ومع ذلك تعد هذه المهمة في إنتاج الأغذية الأساسية مهمة معقدة لا يصلح للقيام بها القطاع الخاص ومنظمات المنتجين، رغم أن التجارب قد أظهرت أنه لا يمكن تركها تماماً للقطاع العام. ولذلك، فمن الضروري وجود نظام محلي أصيل لتحقيق التغيرات التكنولوجية، لكي تتوافق التكنولوجيا الجديدة مع الاحتياجات المحلية؛
• أن تأثير النمو الزراعي والمنافع المترتبة عليه تتضاءل كلما ازدادت سرعة النمو السكاني أو اقتصر هذا التأثير على مناطق أو أقاليم جغرافية محدودة أو على عدد صغير من السلع. وعلى الرغم من أهمية الروابط والتأثيرات المضاعفة بين الأنشطة الزراعية وغير الزراعية فإنها قد لا تكون موجودة. ولتحقيق النمو والتخفيف من حدة الفقر على نطاق أوسع، لابد أن تقوم التنمية الزراعية على قاعدة واسعة، وأن تصاحبها صناعات ريفية صغيرة ومتوسطة. ويتطلب النهوض بهذه الصناعات وجود سياسة صناعية سليمة، كما أنه يعد بمثابة تبرير آخر لتحسين مرافق البنية الأساسية والخدمات والمؤسسات بالمناطق الريفية.

باء- التحديات التي تواجه التنمية الزراعية في اقتصاد العولمة

144. قد تكون الأوضاع التي تواجه البلدان الأقل نمواً ومزارعيها اليوم أصعب في كثير من النواحي من الأوضاع التي واجهتها البلدان النامية التي استطاعت تحقيق النمو الزراعي المستدام خلال العقود الثلاثة الماضية. وكما سبق التنويه في القسمين الأول والثاني، يمكن تحديد التحديات الجديدة التي تواجه هذه البلدان تحت ثلاثة موضوعات رئيسية هي: التغلب على حالة التهميش التي تعاني منها من جراء اندماج الأسواق نتيجة للعولمة وتحرير التجارة؛ والتكيف مع التغير التكنولوجي؛ والقدرة على مجاراة البيئة المؤسسية الجديدة.

145. عولمة الأسواق: يتعين على اقتصاديات البلدان الأقل نمواً الآن أن تخوض منافسة أشد شراسة في السوق العالمية. إذ أن التخلص التدريجي من الحواجز التجارية، وزيادة الطلب على المنتجات ذات النوعية الجيدة والمستوى المرتفع، والتآكل المتواصل في الأفضليات التجارية، والتقيد المُكلف بالقواعد التجارية الجديدة - تعد كلها من المشاكل الخاصة التي تعوق منافسة المنتجين في البلدان الأقل نمواً في الأسواق العالمية والمحلية. ولقد كان من نتائج العولمة وتحرير التجارة أيضاً أن أصبحت البلدان الأقل نمواً أكثر تعرضاً لتأثير التغيرات في الأسواق العالمية، نظراً لصِغر حجم اقتصادها واعتمادها المتزايد على الاستيراد في توفير الإمدادات الغذائية. وكان مما أدى إلى تفاقم المشاكل التي تواجهها انخفاض الأسعار الحقيقية لصادراتها من السلع الأولية الرئيسية على مدى فترات طويلة، رغم حدوث زيادات مؤقتة في الأسعار في أوائل التسعينات.²² وقد أدى الانخفاض الذي ترتب على ذلك في معدلات التبادل التجاري للسلع إلى إضعاف الحافز على الاهتمام بإنتاج السلع القابلة للتصدير، وبالتالي إضاعة المكاسب وقوة الدفع الاقتصادية الناجمة عن هذا النوع من الإنتاج.

146. التحديات التكنولوجية: إن مواكبة الطلب المحلي المتزايد على الأغذية، وتلبية المتطلبات الخاصة بزيادة القدرة على المنافسة، وبالتالي رفع مستوى الدخل في المناطق الريفية، تستلزم رفع الإنتاجية الزراعية. وكما سبق التنويه في القسم الأول، يعد معظم البلدان الأقل نمواً في المراحل الأولى من التكنولوجيا الزراعية، وبالتالي فأمامها إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاجية. ومع ذلك، فإن النمو الزراعي المستدام يتطلب، في معظم الحالات، مكونات تتجاوز مكونات "الثورة الخضراء"، إذ هو يتطلب استثمارات مستدامة في الري ومرافق البنية الأساسية الريفية، وتنمية الموارد البشرية والمؤسسات. وقد تفرض التطورات والمستجدات التكنولوجية الجديدة في مجال التكنولوجيا الحيوية تهديدات جديدة للنمو القائم على التصدير في البلدان الأقل نمواً إذا أسفرت التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بها عن زيادة حادة في الإنتاجية في الاقتصاديات الأكثر تقدماً، وبالتالي زيادة الإنتاج، وخفض الأسعار، وتمكينها من ميزة تنافسية على المنتجين في البلدان الأقل نمواً.

147. البيئة المؤسسية: تختلف البيئة المؤسسية القائمة حالياً (على المستويين القطري والدولي) اختلافاً كبيراً عما كانت عليه في الماضي. وكما سبق التنويه في القسم الثاني، تخضع التجارة الدولية للضوابط التي تفرضها منظمة التجارة العالمية وأصبحت تتم في سياق عالمي. كذلك تغير دور وطريقة عمل كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وأصبحا يقترنان في البلدان الأعضاء ببرامج تحرير التجارة والتكيف الهيكلي. وربما كانت أهم النتائج التي ترتبت على ذلك الاستغناء عن جانب كبير من مشاركة القطاع العام في البحوث الزراعية والإرشاد الزراعي، وكذلك في أسواق السلع والأسواق المالية. ولقد أصبح من المسلّم به الآن أن تدخل الدولة في دعم النمو الزراعي فيما سبق كثيراً ما كان يتسم بالقصور والعجز. وقد أدى ذلك إلى ارتفاع الأصوات المنادية بإعادة تقييم أداء المجالس التجارية التابعة للدولة في أفريقيا.²³ ومع ذلك، فإن المواقف السائدة بين الجهات المانحة، بل وفي داخل البلدان الأقل نمواً، لا تحبذ اشتراك الدولة في البحث عن حلول مبتكرة لبعض المشاكل المؤسسية التي كانت تنجح في التعامل معها في الماضي. وعلاوة على ذلك، ترى بعض الجهات المانحة والحكومات أن المحاولات السابقة الفاشلة لتحفيز النمو الزراعي تعد دليلاً على أن دعم السياسات للزراعة لا يعد من الأولويات المهمة في السعي من أجل تحقيق النمو الاقتصادي على نطاق واسع بما يؤدي إلى التقليل من الفقر - وهو الموقف الذي أصبح ينعكس على انخفاض ما يخصص للزراعة من المساعدات الإنمائية الرسمية.

148. وفي مواجهة كل هذه الصعوبات، توجد أيضاً بعض الفرص الجديدة أمام الزراعة في البلدان الأقل نمواً. فالتكنولوجيات الجديدة تساعد كثيراً على خفض تكاليف الاتصالات، مما سيفيد المناطق النائية قليلة السكان التي تفتقر إلى الطرق الجيدة. كذلك فإن التكنولوجيا الحيوية (المقترنة بضمانات ملائمة) تتيح فرصاً لتحقيق مزيد من التقدم التكنولوجي إذا أنفِقت استثمارات كافية في تطبيقها على المحاصيل والمشاكل التي تعاني منها البلدان الأقل نمواً. وبالإضافة إلى ذلك، فإن قيام الأسواق العالمية وتنفيذ الاتفاقيات التجارية لابد أن يعود بالفائدة على مُصدري البلدان الأقل نمواً إذا أمكن مساعدتها في التغلب على معوقات زيادة العرض وزيادة القدرة على المنافسة. ولعل واضعي السياسات يعودون إلى فهم أكثر توازناً لأهمية الزراعة وجوانب القوة والضعف في الدعم الذي توفره الدولة للزراعة.

جيم- تدابير الإسراع بالتنمية الزراعية وزيادة القدرة على المنافسة التجارية

149. يتضمن هذا القسم بعض التوصيات الخاصة بالسياسات القطرية والإجراءات الدولية اللازمة للقضاء على الاختناقات في مجال العرض، وزيادة القدرة على المنافسة والتخفيف من حدة الفقر وانعدام الأمن الغذائي في البلدان الأقل نمواً. وقد تختلف السياسات المقترحة اختلافاً كبيراً من حيث صلتها بالأوضاع السائدة في مختلف البلدان، تبعاً لطبيعة مشاكل التنمية الزراعة التي تواجهها، وتوافر الموارد والظروف الاقتصادية السائدة.

1- التدابير والاستراتيجيات العامة اللازمة لدعم التنمية الزراعية

150. أولاً، ينبغي التركيز على زيادة إنتاج المنتجات القابلة للتصدير، وهي المنتجات التي تعد من العناصر الأساسية للنمو الزراعي وتمثل عادة القوة الدافعة له. وهذا يتطلب وجود مجموعة ملائمة من السياسات الاقتصادية الكلية التي تتناسب مع الظروف الاقتصادية الخاصة السائدة في البلد، واتباع التكنولوجيا التي تتناسب مع الظروف الزراعية القائمة، وكذلك وجود بنية أساسية للاتصالات وترتيبات تسويقية ومؤسسية تساعد المزارعين في الحصول على التسهيلات الائتمانية الموسمية وطويلة الأجل وعلى مستلزمات الإنتاج وتوفر لهم حوافز سعرية قوية. وتحديد الأدوار المناسبة من جانب الأجهزة الحكومية، والجهات المانحة، والمنظمات المدنية، والكيانات التجارية، في هذا الصدد، يتطلب منهجاً يتسم بسعة الأفق والابتكار، مع زيادة التركيز على السياسات الداعمة وتبادل التجارب الناجحة السابقة (كما يحدث، على سبيل المثال، من خلال برنامج منظمة الأغذية والزراعة للشراكة بين دول الجنوب²⁴

151. ومن اللازم تطويع التكنولوجيا، واستخدام الموارد، والمؤسسات، والمعارف والأسواق بما يساعد على التعامل مع الاختناقات والمعوقات التي تؤثر على نظم سلعية معينة، حتى يمكن معالجة مشاكل استنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها، وضمان الاستفادة من المزايا التي تحققها الفرص الجديدة في عملية التنويع. وقد تكون القدرات البحثية التكنولوجية المحلية مهمة في هذا الصدد، وإن كانت السياسات والمؤسسات وقدرة المزارعين على الحصول على الموارد، كما سبق التنويه في الفقرة السابقة، ستكون لها أهميتها أيضاً. وهنا أيضاً، قد يكون من اللازم قيام الأطراف المختلفة بدعم عمليات التغيير التي قد تلعب فيها الحكومة دوراً مؤسسياً عظيم الأهمية. ويعد الإصلاح الزراعي من أشكال التغيير المؤسسي التي يدور حولها قدر كبير من الجدل والتي لم تُعط لها عناية كبيرة في هذه الورقة - ولكن هذا لا يعني أن نظم حيازة الأرض قد لا تكون من المعوقات الخطيرة أمام تحقيق النمو في ظروف معينة ²⁵.

152. ومن الممكن أيضاً تعزيز النمو الزراعي المستدام عن طريق الروابط التي تعزز إنتاج المنتجات التي لا يجري تبادلها في الوقت الحاضر في معظم البلدان الأقل نمواً (المحاصيل، والمنتجات الحيوانية والحرجية) من أجل الاستهلاك المحلي. ومن الممكن زيادة تعزيز ذلك عن طريق اقتصاديات الحجم الناتجة عن زيادة الاستثمارات في مرافق البنية الأساسية بالمناطق الريفية، وعن طريق المزارعين أنفسهم، استناداً إلى الترتيبات المؤسسية المناسبة، باستخدام المعدات التي أمكن الحصول عليها أو التي تم تطويرها من أجل إنتاج المحاصيل النقدية للأسواق المحلية.

153. ولمواجهة التحديات التي تفرضها هذه التحديات الجديدة التي تواجه الزراعة في البلدان الأقل نمواً، لابد أن يجدد واضعو السياسات اهتمامهم بفهم العمليات المعززة للبحوث الزراعية وتشجيعها. وبالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المفيد توفير حماية جمركية لوقاية المزارعين في البلدان الأقل نمواً من الآثار الضارة للعولمة، وزيادة الحوافز من أجل الإنتاج المحلي. وهناك أيضاً أصوات قوية تطالب بتقوية دور الدولة في ترويج الترتيبات المؤسسية الكفء والفعالة لدعم حصول المزارعين على التسهيلات الائتمانية الموسمية وفي أسواق مستلزمات الإنتاج والمنتجات. وأخيراً، هناك حاجة إلى استمرار محاولات إصلاح القواعد التي تنظم التجارة الدولية لضمان مشاركة البلدان الأقل نمواً بشكل أوفى في الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الزراعية.

2- توصيات للعمل على المستويين القطري والدولي

154. تتطلب مواجهة التحديات الجديدة التي تواجه الزراعة في البلدان الأقل نمواً وزيادة إدماج هذه البلدان في الاقتصاد العالمي العودة إلى التركيز على التنمية الزراعية والريفية. وقد يتعين على حكومات البلدان الأقل نمواً، بمساعدة الجهات الإنمائية، صياغة استراتيجيات جديدة للتنمية الزراعية أو مراجعة الاستراتيجيات الموضوعة وتنفيذها بعناية. وتشمل العناصر الأساسية والأولويات التي ينبغي أن تقوم عليها هذه الاستراتيجيات: زيادة التركيز على الحوافز الاقتصادية الكلية والقطاعية؛ وتعزيز القدرات المؤسسية؛ وزيادة الكفاءة الإنتاجية والقدرة على المنافسة؛ وتنويع الإنتاج والتجارة؛ وتحسين القدرة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.²⁶.

155. ويتضمن هذا القسم توضيح الأولويات بإيجاز مع التركيز على التدابير الرئيسية الواجب اتخاذها لزيادة الموارد المتاحة للزراعة وزيادة كفاءة استخدام هذه الموارد.

2-1 السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات القطاعية

156. إن التحدي الذي يواجه البلدان الأقل نمواً في هذا المجال هو إيجاد بيئة مستقرة وفعالة من السياسات التي تشجع على الاستثمار في زيادة الإنتاجية الزراعية وتسهم في تحقيق التغيرات الهيكلية الضرورية. وقد تبنى الكثير من البلدان الأقل نمواً سياسات لتحرير الأسواق الزراعية، والتقليل من التشوهات السعرية، وتمكين القطاع الخاص من القيام بدور أكبر. وتعد السياسة الاقتصادية الكلية من الأدوات المهمة لدعم النمو الزراعي. فالأسعار المستقرة (بما في ذلك أسعار النقد الأجنبي وأسعار الفائدة) تجعل المستثمرين المحليين والأجانب يشعرون بالثقة وتسمح للمزارعين والتجار باتخاذ قراراتهم عن علم ولفترات طويلة. وفي نفس الوقت، فمن المطلوب أن تكون أسعار الصرف واقعية، ومن المطلوب أيضاً خفض التعريفات الجمركية ووجود نظم سعرية فعالة لتمكين المنتجين الزراعيين والمستهلكين من الاستفادة من الحوافز السعرية وغيرها من الحوافز الناجمة عن المزايا التنافسية، ومن الفرص وتكلفة الموارد التي يتحملها المجتمع ككل، والتشجع على استخدام الموارد وعلى الاستثمار.

157. ورغم ضرورة هذا التدابير، فإنها لا تعد كافية. فتحسين حوافز الاستثمار يتطلب أيضاً سياسات تساعد على تحسين النفاذ إلى الأسواق، وتضمن انتشار المعلومات، وتحديد المعايير وتوفير إطار مناسب من القوانين واللوائح. ومن الضروري أيضاً وجود تكامل قوي بين الاستثمارات الخاصة والعامة لدعم النمو الزراعي، على أن تستثمر الحكومة في القطاعات العامة المهمة مثل البحوث، والإرشاد، ومرافق البنية الأساسية - وخصوصاً الطرق، والتعليم، ووضع النظم والمعايير.

2-2 المؤسسات

158. إن البلدان الأقل نمواً في حاجة إلى تنفيذ السياسات والتدابير التي تستهدف زيادة قدرة مؤسساتها على أداء دورها بكفاءة. وتعد جوانب الضعف في هيكل وقدرات المؤسسات الريفية، والمؤسسات المرتبطة بها، من الأسباب الرئيسية لفشل إصلاح السياسات الاقتصادية في تحقيق الزيادة المرغوبة في الإنتاج الزراعي الإجمالي في كثير من البلدان الأفريقية الأقل نمواً.²⁷ فالتغيرات السريعة التي تطرأ على التكنولوجيا الزراعية، وزيادة التخصص في الإنتاج والتجارة تتطلب مجموعة معقدة من المؤسسات. ويجب على الحكومات أن تقوم بتشخيص الأوضاع القائمة وتحديد ما هو مطلوب، وكذلك تحديد دور كل من القطاع الخاص والعام، وكيف يمكن لكل منهما أن يُكمل الآخر. وتلعب المؤسسات المعنية بالسياسات والمؤسسات القانونية والاقتصادية دوراً مهماً في تحديد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية. وكثيراً ما يتطلب تحسين توافر المعلومات وتنفيذ هذه السياسات تغييرات مؤسسية على نطاق واسع.

159. ويتطلب النمو في القطاع الزراعي وضع ترتيبات مؤسسية ملائمة للتغلب على معوقات السوق أمام المنتجات الزراعية (مثل، وجود ترتيبات تعاقدية مناسبة بين المزارعين والتجار). وفي سياق انخفاض الأسعار العالمية للسلع الزراعية الرئيسية التي تصدرها البلدان الأقل نمواً، من المهم تحسين آليات نقل الأسعار الدولية إلى المنتجين المحليين. وقد أدى اشتراك القطاع الخاص بقدرته التنافسية المتزايدة في أسواق السلع المختلفة إلى تقليل الهوامش وزيادة العائد الذي يحصل عليه المنتجون.

2-3 زيادة الإنتاجية والقدرة على المنافسة

160. توضح تجربة البلدان التي تعد قاعدة الظروف الإيكولوجية الزراعية فيها مماثلة لما هو قائم في البلدان الأقل نمواً - الذُرة في زمبابوي، والأرز في فيتنام، والمحاصيل البستانية في كينيا، والكاكاو في كوت ديفوار، والقطن والأرز في مالي - وجود إمكانيات كبيرة لزيادة الإنتاجية الزراعية في البلدان الأقل نمواً أيضاً. ويمكن أن تكون مجالات النجاح هذه في البلدان الأخرى - وهي مجالات واعدة وإن كانت محدودة - بمثابة نماذج تحتذيها البلدان الأقل نمواً. وقد أظهرت البحوث أن معدلات التبادل التجاري الداخلية للمنتجات الزراعية، وكذلك تركيبة مستلزمات الإنتاج الرأسمالية تعد من العوامل الرئيسية المُحددة للإنتاجية الزراعية والقدرة على المنافسة. ومن العناصر المهمة في هذا الصدد، تنمية مرافق البنية الأساسية الريفية؛ وتعزيز خدمات البحوث والإرشاد، والعناية برأس المال البشري في المناطق الريفية عن طريق توفير الخدمات الصحية والتعليمية، وتمكين المزارعين من الحصول على الموارد الإنتاجية؛ والمحافظة على قدرة الموارد الطبيعية والبيئة على دعم المنجزات الإنتاجية. ورغم أن البلدان الأقل نمواً تركز في الإصلاحات الحالية أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية والسياسات السعرية، فمن المطلوب تحقيق زيادات جوهرية في الاستثمارات الزراعية، سواء من جانب القطاع العام أو الخاص، للتغلب على جوانب القصور في هذه السياسات.

161. وتحقيقاً لهذه الغاية، من اللازم توافر العناصر التالية وحسن ترتيبها:

• وجود سياسات اقتصادية كلية سليمة ومستقرة؛
• الأخذ بالأساليب التكنولوجية التي تساعد على زيادة الإنتاح وتكون قادرة على الصمود في الظروف الزراعية السائدة؛
• وجود بيئة مؤسسية قوية؛
• إقامة بنية أساسية للاتصالات والتسويق وترتيبات مؤسسية تمكن المزارعين من الحصول على التمويل الموسمي وطويل الأجل، وكذلك الحصول على مستلزمات الإنتاج وتوفير حوافز سعرية قوية لهم.

162. ومن الضروري جداً إزالة هذه المعوقات. وعندما تصل الزيادة في الإنتاج نتيجة للإصلاح أو التغير في الظروف إلى ذروتها، لابد من إجراء إصلاح، أو سلسلة أخرى من الإصلاحات، لإطلاق الإمكانيات المتاحة. فتحقيق النمو المستدام لا يكون ممكناً إلاّ بالتخفيف من حدة المعوقات عن طريق الإصلاحات. ومن اللازم أيضاً وجود قدرة متنامية على تطويع التكنولوجيا، واستخدام الموارد، والمؤسسات، والمعارف والأسواق بالشكل الذي يساعد على التعامل مع الاختناقات أو المعوقات التي تؤثر على نظم سلعية معينة، ومعالجة المشاكل المتصلة باستنزاف الموارد الطبيعية أو تدهورها، وتحقيق التنويع للاستفادة من الفرص الجديدة.

163. وينبغي على صانعي السياسات زيادة الاهتمام بفهم وتشجيع العمليات التي تعزز النمو الزراعي والاهتمام بالبحوث اللازمة لمعالجة المشاكل التي تواجه المزارعين في المناطق التي لا تستطيع تحقيق ثورة خضراء. وهناك حجج قوية تطالب بتعزيز دور الدولة في تشجيع الترتيبات المؤسسية الفعالة اللازمة لمساعدة المزارعين في الحصول على التمويل الموسمي والحصول على مستلزمات الإنتاج والوصول بمنتجاتهم إلى الأسواق. وأخيراً، فمن الضروري مواصلة الجهود من أجل إصلاح القواعد التجارية العالمية التي تعوق مشاركة البلدان الأقل نمواً في الأسواق العالمية.

2-4 تنويع الإنتاج والصادرات

164. إن الاعتماد الشديد على عدد قليل من المنتجات يترتب عليه عدد من النتائج المهمة: فهو يُعرِّض المزارعين دون مبرر للمتاعب الناتجة عن التقلبات المناخية، والآفات والأمراض، والتقلبات السعرية؛ ويؤدي إلى تفاوت في الدخل الزراعي والإيرادات الحكومية؛ ويسهم في تدهور الظروف البيئية، وقد يؤدي إلى عجز المزارعين عن الاستفادة من العوامل التي يكمل بعضها البعض (مثل التكامل بين الإنتاج الحيواني وإنتاج المحاصيل)، وتترتب عليه تأثيرات سلبية على التغذية والصحة. وبالإضافة إلى ذلك، تعد معدلات التبادل التجاري الدولية العكسية التي تواجه السلع الزراعية الأولية من المعوقات الأخرى التي يعاني منها هذه القطاع.

165. وهناك حاجة واضحة إلى تنويع قاعدة الإنتاج والصادرات (أفقياً ورأسياً) والتوسع في المنتجات ذات القيمة المضافة العالية. وهنا يكمن التحدي في الإقدام على تنويع الإنتاج والصادرات والمحافظة على قوة الدفع حتى يمكن تحقيق الإمكانيات الكبيرة التي لاشك في وجودها.

166. وسيكون من اللازم الإقدام على العديد من التدابير على مختلف المستويات، وأهمها: المحافظة على استقرار البيئة الاقتصادية الكلية والبيئة السياسية والقدرة على التنبؤ بما يمكن أن يطرأ عليها من تغيرات؛ وإقامة إطار تنظيمي يتسم بالإنصاف والانفتاح؛ وتحسين كفاءة المؤسسات المالية؛ ودعم البحوث والإرشاد من أجل استنباط وتبني التكنولوجيات المناسبة؛ وتحسين الخدمات الريفية؛ والنهوض بمرافق التسويق والنقل والاتصالات؛ وتنمية الموارد البشرية.

167. وينبغي انتقاء المجالات والسلع التي يجب أن تركز عليها برامج التنويع، استناداً إلى احتمالات نجاحها وإمكانية استدامتها من الناحية الفنية. ومن اللازم هنا اتباع منهج متعدد التخصصات أو شامل بالنسبة لجميع جوانب عملية التنويع بحيث لا تقتصر فقط على تنويع الإنتاج. والأنشطة التي يشملها ذلك لا تقتصر على تكنولوجيات الإنتاج الزراعي فقط بل تمتد لتشمل المعوقات السابقة على الإنتاج والتالية له، مثل الحصول على مستلزمات الإنتاج/ وخدمات المشورة الفنية، والتخزين، وينبغي أن يكون المنهج المطبق في ذلك شاملاً لضمان مراعاة جميع القضايا الرئيسية التي تؤثر على عملية التنويع بطريقة متكاملة.

168. وقد أظهر البرنامج الخاص للأمن الغذائي الذي تنفذه المنظمة أن كثيراً من البلدان الأقل نمواً تتمتع بإمكانيات كبيرة من حيث تنويع الإنتاج والصادرات من المحاصيل الشجرية، ومنتجات الأسماك، وتربية الحيوانات الصغيرة والصناعات الزراعية. ويمكن أن يشمل تنويع الإنتاج: (1) إدخال تربية الأحياء المائية وتنمية المصايد الحِرَفية، وتربية الحيوانات الصغيرة (الدواجن، والأغنام، والماعز، والخنازير، وغيرها) والمحاصيل الشجرية؛ وتحميل زراعة الأشجار على المحاصيل الحقلية؛ (2) التدريب على الاستفادة من مخلفات المحاصيل في الأعلاف الحيوانية؛ (3) إدخال طرق منخفضة التكلفة لمكافحة الأمراض الحيوانية؛ (4) دعم الأنشطة التالية للإنتاج من أجل التشجيع على توليد الدخل؛ (5) والنهوض بالصناعات الزراعية.

169. وعلى جانب التجارة، ينبغي تشجيع التنويع من أجل إنتاج منتجات جديدة لاسيما المنتجات التصديرية عالية القيمة، كلما كان ذلك ممكناً. ويستطيع الشركاء التجاريون للبلدان الأقل نمواً المساهمة في ذلك بالإبقاء على المعاملة التفضيلية في نفاذ هذه الصادرات إلى أسواقها، وخفض التعريفات التصاعدية على المنتجات الزراعية المصنعة التي يكون من الممكن تصديرها.

2-6 النفاذ إلى الأسواق الخارجية

170. لم يؤد تنفيذ اتفاقية الزراعة حتى الآن إلى تحسن جوهري في قدرة البلدان الأقل نمواً على النفاذ إلى الأسواق، للأسباب التي سبق التنويه إليها في هذه الورقة، مثل استمرار العمل بالتعريفات العالية والتعريفات التصاعدية وارتفاع مستويات تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية المطبقة على أسواق الاستيراد الرئيسية. ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي الذي يواجه الزراعة في البلدان الأقل نمواً هو تآكل الأفضليات التجارية غير الإقليمية التي تتمتع بها حتى الآن. وقد أعرب الكثير من البلدان، المتقدمة والنامية، عن رغبتها في أن تحصل على معاملة مواتية أفضل مما تحصل عليه في الوقت الحاضر. وعلى سبيل المثال، اقترحت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وكندا واليابان (التي يطلق عليها مجموعة الأربعة - Quad countries) تنفيذ إلغاء التعريفات الجمركية والحصص، بما يتمشى مع المتطلبات المحلية والاتفاقات الدولية، بموجب خطط المعاملة التفضيلية الخاصة بها، بالنسبة لجميع منتجات البلدان الأقل نمواً تقريباً.

171. ومن أهم ما تحرص عليه البلدان الأقل نمواً في المفوضات الحالية الخاصة بالزراعة ضمان أن تسفر المفاوضات عن تحسن ملموس في نفاذ صادراتها إلى الأسواق، وخصوصاً الصادرات التي توجد أمامها إمكانيات كبيرة للنمو. ورغم ترحيبها بالتوافق في الرأي الذي بدأ يظهر في منظمة التجارة العالمية بشأن إلغاء الرسوم والحصص على منتجاتها، فإنها ترى أن هذه الالتزامات ينبغي أن تكون مُلزِمة وأن تطبق على جميع منتجاتها.( ) وتقول هذه البلدان إن أي امتيازات تحصل عليها فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق ينبغي أن يكون من الممكن التنبؤ بها وألاّ تكون عرضة للتغيير من جانب واحد.

172. وتستطيع البلدان النامية الأخرى، بالإضافة إلى بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تحسين قدرة البلدان الأقل نمواً على النفاذ إلى أسواق المنتجات الزراعية بطرق عديدة، من بينها: (1) خفض التعريفات الجمركية وخفض أو إلغاء دعم الصادرات؛ (2) خفض التعريفات التصاعدية؛ (3) وتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة على البلدان الأقل نمواً لتحسين نقل التكنولوجيا والمعارف.

2-7 قواعد التجارة متعددة الأطراف المطبقة على الزراعة

173. يوفر النظام التجاري الذي تطبقه منظمة التجارة العالمية فرصاً للبلدان الأقل نمواً، ولكنه يفرض عليها في نفس الوقت عدداً من التحديات. فإذا كان لهذه البلدان أن تطور إمكانياتها الزراعية بالكامل، فإنها لابد أن تتعامل مع القضايا التالية - وهذا يصدق أيضاً على أعضاء منظمة التجارة العالمية بصفة عامة:

وضع القواعد التي تكون في صالح البلدان الأقل نمواً: ينبغي أن تكون قواعد منظمة التجارة العالمية مما يعزز التنمية في البلدان الأقل نمواً. وبصفة خاصة، ينبغي أن تكون هذه القواعد مما يتفق مع متطلباتها المؤسسية، والمتطلبات الخاصة برأس المال البشري ومرافق البنية الأساسية، لكي يتسنى لها تحقيق الاستفادة الكاملة من النظام التجاري العالمي. ومن اللازم أن يعبر هيكل اتفاقية الزراعة، وإطارها وأهدافها بعيدة الأجل عن شواغل البلدان الأقل نمواً واهتماماتها.

بناء القدرات اللازمة للتجارة: لا تتمتع البلدان الأقل نمواً بالقدرات المؤسسية أو الموارد البشرية التي تمكنها من مواجهة جميع التحديات أو تحقيق الاستفادة الكاملة من الفرص التي يتيحها النظام التجاري متعدد الأطراف، والمشاركة الكاملة كأطراف متساوية في المفاوضات الجديدة التي تجريها منظمة التجارة العالمية بشأن الزراعة. ولذلك، فمن الضروري حصول البلدان الأقل نمواً على مساعدات فنية ومالية لبناء قدراتها في المجالات التالية:

• تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية لتمكينها من التقيد بالمعايير الدولية، مثل سلامة ونوعية الأغذية؛
• تعزيز قدرتها على المشاركة في المفاوضات متعددة الأطراف، وخصوصاً مساعدتها على التعامل مع المشاكل التي تواجهها من حيث احترام التزاماتها قِبل منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك متابعة القرارات التي تكون في صالحها، والاستفادة من الفرص التجارية؛
• تعزيز قدرتها على تحليل القضايا التجارية في سياق استمرار عملية الإصلاح؛
• مساعدة البلدان غير الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على الانضمام إليها بشروط تتفق مع احتياجاتها في مجال التنمية والأمن الغذائي؛
• تنفيذ الإطار المتكامل لتزويد البلدان الأقل نمواً بالمساعدات الفنية المتصلة بالتجارة، كما جاء في خطة العمل التي وضعتها منظمة التجارة العالمية للبلدان الأقل نمواً، وتمت الموافقة عليها في عام 1996 في المؤتمر الوزاري الأول لمنظمة التجارة العالمية.

2-8 المساعدات الخارجية

174. تعاني البلدان الأقل نمواً من فجوة في الموارد الداخلية اللازمة لتوليد الاستثمارات من أجل تحقيق أهدافها الإنمائية في القطاع الزراعي، بما في ذلك الهدف الخاص بخفض عدد من يعانون من نقص التغذية إلى النصف بحلول عام 2015. ولذلك، فمن اللازم تزويدها بمساعدات خارجية من أجل سرعة زيادة الإنتاجية الزراعية، وهو الأمر الذي يعتمد على توافر تكنولوجيات ومعاملات زراعية بديلة ومستدامة لا تؤدي إلى زيادة تدهور قاعدة الموارد الطبيعية.

175. وقد أظهرت التجارب السابقة أن المعونة الخارجية قد لعبت دوراً رئيسياً في جميع قصص النجاح السابقة تقريباً. فقد كان دورها عظيم الأهمية في الثورة الزراعية، كما كانت على الدوام عنصراً مهماً في تحقيق التنمية الزراعية. وإذا كان للهدف الحالي الذي حددته الجهات المانحة فيما يتعلق بخفض مستوى الفقر أن يتحقق، سيكون من اللازم إعادة المساعدات الخارجية للزراعة في البلدان الأقل نمواً إلى مستوياتها السابقة، بل وزيادتها

176. وفي هذا الصدد، ونظراً لأهمية الزراعة في التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو الاقتصادي في البلدان الأقل نمواً، يمكن أن تولي المبادرات الحالية الخاصة بتقديم المساعدات المالية للبلدان الأقل نمواً، من خلال التخفيف الهادف من أعباء الديون وغير ذلك من أشكال المساعدات المالية، اهتماماً خاصاً للجهود المبذولة من أجل استغلال الطاقات الزراعية المتاحة في هذه البلدان بصورة مستدامة.

22 في 1999 كان الرقم الدليلي المركب لأسعار السلع سريعة التلف (أي جميع السلع باستثناء المنتجات المعدنية، والمعادن والنفط)، بعد طرح الرقم الدليلي لأسعار المنتجات الصناعية التي تصدرها البلدان المتقدمة، يساوي نصف المتوسط في الفترة 1979-1981، وكان مساويا تقريباً للمتوسط في عام 1970. وبالنسبة للمشروبات الاستوائية والأغذية الأساسية، كان الانخفاض أشد من ذلك. أنظر تقرير الأونكتاد:

(UNCTAD), "World commodity trends and prospects", distributed to the United Nations General Assembly under cover of A/55/332, August 2000, sect.II.

23 أنظر

Dorward, A, Kydd, J and C Poulton (1998), "Conclusions: New Institutional Economics, Policy Debates and the research Agenda" in Dorward A, Kydd J and Poulton C (eds),
Smallholder Cash Crop Production under Market Liberalisation: A New Institutional Economics Perspective, CAB International, Wallingford; and
Reardon, T, Barrett, C, Kelly, V and K. Savadogo (1999), "Policy reforms and sustainable agricultural intensification in Africa", Development Policy Review,. Vol. 17. pp. 375-395.

24 يقوم هذا البرنامج على تبادل المعارف والخبرات فيما بين البلدان النامية، حيث توفد الدول التي قطعت شوطاً أكبر في مجال التنمية خبراء وفنيين للعمل جنباً إلى جنب مع أقرانهم ومع المزارعين في البلدان النامية الأخرى.

25 ذكر ميلور (1995) أن علاقات حيازة الأراضي التي تقوم على مزيد من الإنصاف يمكن أن تسهم في تحقيق النمو الزراعي عن طريق تقوية الروابط الاستهلاكية وليس عن طريق تعزيز الإنتاجية الزراعية في حد ذاتها بشكل مباشر، رغم أن هذ الملاحظة تتناقض مع الرأي التقليدي الذي يقول بوجود علاقة عكسية بين حجم المزراع وكفاءتها الإنتاجية في مناطق الزراعة التقليدية التي تشح فيها الأراضي. ففي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، كثيراً ما يقال إن النظم التقيلدية لحيازة الأراضي تعوق الاستثمار في تحسينها واستخدامها في الاستخدامات التي تزيد من إنتاجيتها. ومع ذلك فإن القرائن على ذلك مختلطة، وربما لا يكون من الممكن التوصل إلى استنتاجات عامة. أنظر:

Mellor, J.W. (ed), (1995), Agriculture on the Road to Industrialization. IFPRI/Johns Hopkins).

26 أنظر سلسلة :

"National agricultural development strategies towards 2010" prepared by FAO in 1997 for a number of LDCs.

27 أنظر :

Global Coalition for Africa: "Promoting agricultural productivity and competitiveness in Sub-Saharan Africa," Economic Committee Meeting, Nairobi, Kenya, April 1999.

28 أنظر :

OAU/AEC (2000), "Current developments on issues of interest to African countries in the context of post-Seattle WTO negotiations" (OAU/AEC/TD/MIN/2 (III)), Annex III.