هدف عام 2000
هدف عام 2000 هو الاستراتيجية التي اعتمدتها المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية في عام 1991، والتي سوف تتقدم جميع البلدان الأعضاء في هذه المنظمة بمقتضاها نحو تحقيق الاتجار في الأخشاب المدارية من الغابات المدارة بصورة مستدامة بحلول عام 2000، وكان تقرير هذه المنظمة لعام 1998 بمثابة خط الأساس لتقييم التقدم، وقد وجد هذا التقرير أن أقل من مليار هكتار من الغابات المدارية تخضبع للإدارة "المستدامة" للغابات من أجل إنتاج الأخشاب.
وكانت المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية توجه اهتماما كبيرا لتقدير ما تحقق من هذا الهدف ولتحديد كيفية مساعدة البلدان على التحرك بسرعة أكبر نحو تخقيقه. ويتضح من استعراض أخير (ITTO, 2000b) أن البلدان الأعضاء قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق هدف عام 2000، مع أنه لا تزال هناك حاجة لعمل الكثير، ووجد الاستعراض، الذي أجري في أوائل عام 2000، "تحسنا كبيرا للغاية عن الموقف الذي سجل في عام 1998 ... و يمكن تأكيد أن التحسن الكبير كان على شكل إصلاح في السياسات والتشريعات في جميع البلدان المنتجة تقريبا في القارات الثلاث ". وتشمل التحسينات الأخرى إنشاء غابات مملوكة بصفة دائمة في كثير من البلدان، وإجراء قدر كبير من التشاور مع المجتمعات المحلية، ووجود اتجاه مشجع في بلدان كثيرة لإنتاج المزيد من الصادرات ذات القيمة المضافة، ومع هذا، وجد الاستعراض أن نقص الأفراد المدربين والتمويل يعرقل التقدم في قطاع الغابات، وان الهدف بالكامل لم يتحقق بعد حتى فى البلدان الأفضل أداء.
وفي بيان صدر في مايو/ أيار 2000، أكدت المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية التزامها ب"التحرك بأسرع ما يمكن نحو تحقيق الصادرات من الأخشاب المدارية ومنتجات الأخشاب من المصادر المدارة بصورة مستدامة". ووضعت المنظمة مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، التي يجب عليها وعلى أعضائها أن تأخذ بها لمواصلة التقدم نحو الإدارة المستدامة للغابات، وتقوم في الوقت نفسه باستعراض دور هدف عام 2000 في تشجيع التنفيذ السريع لهذه الإجراءات.
الغابات النموذجية والإيضاحية
زاد خلال السنوات القليلة الماضية عدد المبادرات الخاصة بالغابات النموذجية والإيضاحية، التي تهدف إلى توضيح التطبيق العملي للادارة المستدامة للغابات، والتشجيع على تنفيذ برامج قطرية للغابات في الميدان، وقد و ضع مفهوم الغابة النموذجية في كندا في أوائل التسعينات. ويشجع هذا المفهوم، الذي ينطبق على جميع أنواع الغابات، على إيجاد شراكات بين أصحاب الشأن لوضع واختبار وتنفيذ وإيضاح النهج المستدامة المبتكرة في إدارة الغابات، لتحقيق طاثفة من المنافع وفقا ل "مبادئ الغابات التي وضعها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية". والغابات النموذجية هي بصفة عامة كبيرة في حجمها نسبيا (فالمواقع الحالية تتراوح ما بين 60000 هكتار و 2.7 مليون هكتار)، والحراجة هي الاستخدام الرئيسي للاراضي، وإن لم تكن بالضرورة الاستخدام الوحيد. وتشمل الأنشطة الهامة في الغابات النموذجية تعريف الإدارة المستدامة للغابات بعبارات ذات صلة بالواقع المحلي، ووضع ورصد مؤشرات على المستوى المحلي لقياس التقدم نحو تحقيق الإدارة المستدامة للغابات، واقتسام المعلومات والخبرات عن طريق عمليات الإيضاح وإقامة الشبكات، وإنشاء آليات فعالة للمعلومات المرتدة بين مستويات السياسات المحلية والقطرية أو دون القطرية. ويتم ربط المواقع الفردية عن طريق شبكات قطرية وعن طريق الشبكة الدولية للغابات النموذجية (17) .
ويوجد في الوقت الحاضر 22 غابة نموذجية، يزيد مجموع مساحتها على 12 مليون هكتار، في سبعة بلدان (الاتحاد الروسي وشيلي والصين وكندا والمكسيك والولايات المتحدة واليابان). ويجري إنشاء المزيد من هذه الغابات في ستة بلدان أخرى (الأرجنتين، وإندونيسيا، وتايلند، والفلبين، وفيتنام، وميانمار)، وبالإضافة إلى ذلك، أعربت كل من أستراليا وبابوا غينيا الجديدة وباراغواي والبرازيل وبنما وجمهورية كوريا والسنغال وملاوي والهند عن اهتمامها بإنشاء غابات نموذجية. وفي الفترة ما بين عام 1998 وعام 2000، قامت اليابان بتنظيم واستضافة سلسلة من أربع حلقات عمل دولية عن الغابات النموذجية، لأغراض تطبيق الإدارة المستدامة للغابات على المستوى الميداني، وذلك بالتعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة وأمانة الشبكة الدولية للغابات النموذجية.
واستهلت في أمريكا اللاتينية مبادرتان للغابات الإيضاحية بأهداف مما ث لة لأهداف الغابات النموذجية، هما: مناطق إدارة الغابات الإيضاحية في أمريكا الوسطى بدعم من مركز أمريكا الوسطى للبحوث الزراعية والتدريب؛ وشبكة إيضاح مستجمعات المياه في المناطق الجبلية في أمريكا اللاتينية، التي أنشأتها منظمة الأغذية والزراعة في عام 2000 بدعم من شبكة أمريكا اللاتينية للتعاون التقني في إدارة مستجمعات المياه، وأهداف المبادرة الأخيرة هي تشجيع المشاركة في الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية في مستجمعات المياه الجبلية عن طريق العمليات التوضيحية، ونشر المعلومات، وتعزيز المؤسسات المعنية بمثل هذا النشاط.
وتشمل المبادرات الأخرى المناطق الإيضاحية التابعة للمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، ومنطقة إدارة الغابات النموذجية التابعة لها في ساراواك، والغابة النموذجية المشتركة بين المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية ومركز البحوث الحرجية الدولية واندونيسيا في بولنغان باندونيسيا، وشبكة الصين التي تضم ثماني مناطق تجريبية وإيضاحية تغطي المناطق الأيكولوجية الرئيسية في هذا البلد. وفي الوقت الحاضر يقوم الفريق العامل المعني بالإدارة المستدامة للغابات، والتابع لهيئة الغابات في آسيا والمحيط الهادي، بوضع قائمة للغابات التي تطبق فيها الإدارة المستدامة في الإقليم والتي يمكن أن تصلح كمواقع إيضاحية .
استعراض البنك الدولي لسياسات الغابات
أجرى البنك الدولي في الفترة ما بين مارس/ آذار 1998 وديسمبر/ كانون الأول 2000، استعراضا لسياسات الغابات التي وضعها عام 1991 من خلال "استعراض واستراتيجية تنفيذ سياسات الغابات ". وهذا الاستعراض ليس من المحتمل فقط أن يؤدي إلى توجهات جديدة وهامة في تمويل البنك الدولي لقطاع الغابات، وإنما يمكن أن يؤثر أيضا على أنشطة البنك الدولي في قطاعات أخرى لها تأثير كبير على الغابات.
وأدارت هذا الاستعراض شبكة التنمية المستدامة بيئيا واجتماعيا التابعة للبنك الدولي، وفي عملية موازية، قامت إدارة تقييم العمليات باستعراض حافظة الحراجة الخاصة بالبنك، وشملت المرحلة الأولى من استعراض واستراتيجية تنفيذ سياسات الغابات (مايو/ أيار 1998- يونيو/ حزيران 2000) الاستعراض الذي أجرته إدارة تقييم العمليات، واستعراضات تنفيذ سياسات الغابات في مشروعات المؤسسة المالية الدولية ومرفق البيئة العالمية، وإعداد دراسات موضوعية، وإجراء مشاورات داخل البنك وخارجه. وفي المرحلة الثانية (يناير/ كانون الثاني- مايو/ أيار 2000)، عقدت تسعة اجتماعات إقليمية لمناقشة نتائج الاستعراضات، والتماس مدخلات من أصحاب الشأن على نطاق واسع من مختلف أنحاء العالم. وقد وضع مشروع الاستراتيجية، والسياسات، وخطة التنفيذ الداخلي، أثناء المرحلة الثالثة (يونيو/ حزيران- ديسمبر/ كانون الأول 2000). ومن المقرر تقديمها إلى مجلس إدارة البنك الدولي في ديسمبر/ كانون الأول 2000.
وعند إعداد هذه الوثيقة، لم يكن مشروع الاستراتيجية قد أتيح بعد، ولكن ظهر توافق في الآراء بشأن إحداث تحولات كبيرة عن الاتجاه في سياسة الغابات لعام 1991، فبينما كانت أهداف سياسات عام 1991 تتمثل في مكافحة إزالة الغابات وتوسيع وتكثيف الموارد، تتمثل الأهداف الجديدة المقترحة في تخفيف الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة، وحماية القيم العالمية. وجرت أيضا مناقشة تحويل الاهتمام من الغابات المدارية الرطبة إلى جميع أنواع الغابات، ومن صيانة التنوع البيولوجي إلى أهداف أعرض (من بينها دعم الظروف المعيشية في الريف، وصيانة التربة والمياه، وإنتاج المنتجات الحرجية). وأعيد أيضا بحث ما يسمى بحظر قطع الأشجار في الغابات الرطبة المدارية الأولية، الذي فرضه البنك الدولي، لصالح منع تدمير أي غابة ذات قيمة تخضع لدرجة عالية من الحماية / الصيانة، ولكن مع السماح بالاستخدام المستدام والتنمية المستدامة للموارد الحرجية. وكان هناك تأييد قوي لسياسة تتجاوز قطاع الغابات، لتركز على عدة قطاعات لها علاقات ب "الغابات ".
وعملية استعراض تنفيذ سياسات الغابات واستراتيجيتها مهمة من زاويتين: الأولى، للصراحة التي تصدى بها استعراض البنك الدولي لأوجه القصور في تنفيذ سياسة الغابات لعام 1991 والثانية، للطريقة القائمة على المشاركة التي تم بها وضع استعراض واستراتيجية السياسات هذه. وقد بذل جهد كبير لضمان الشفافية والمشاركة العريضة فى استعراض واستراتيجية تنفيذ سياسات الغابات . ويوفر موقع الاستعراض والاستراتيجية على شبكة الإنترنت (18) معلومات حديثة عن تقدم الاستعراض والاستراتيجية، وييسر الاطلاع على وثائق الاستعراض. وحاولت المشاورات الإقليمية اجتذاب مدخلات على نطاق العالم، ودعيت المنظمات غير الحكومية للقيام بدور رثيسي- وقد فعلت ذلك- عن طريق تقديم تعليقاتها ومقترحاتها من خلال المشاورات والفريق الاستشاري التقني المعنى بتقديم الآراء والمشورة للسياسات/1لاستراتيجية الجديدة.
دعم بلدان مجموعة ال 8 للإدارة المستدامة للغابات
وافق رؤساء دول مجموعة ال 8 (الاتحاد الروسي وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان) على برنامج عمل بشأن الغابات في مؤتمر القمة الذى عقد في برمنغهام بالمملكة المتحدة في مايو/ أيار 1998، ويضم برنامج عمل مجموعة الثمانية بشأن الغابات خمسة عناصر: رصد وتقييم الغابات، والبرامج القطرية للغابات، والمناطق المحمية، والقطاع الخاص، وقطع الأشجار غير القانوني، وقد قدم تقرير أولي عن تنفيذ البرنامج إلى مؤتمر قمة مجموعة ال 8 المعقود في ميازاكي، باليابان يومي 12 و 13 يوليو/ تموز 2000 . ومن المقرر تقديم تقرير نهائي عن سير العمل إلى مجموعة ال 8 في عام 2002. وفي ميازاكي، أكدت البلدان من جديد التزامها بالإدارة المستدامة للغابات وممارستها، واتفقت على القيام بمبادرات لتنفيذ مقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات، والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات، وأكدت من جديد التزامها بمكافحة قطع الأشجار غير القانوني.
المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية
يتيح مؤتمر الاتحاد الدولى لمنظمات البحوث الحرجية، الذى يعقد مرة كل خمس سنوات، للعلماء من جميع أنحاء العالم فرصة تقديم أنشطتهم البحثية واستنتاجاتهم المتصلة بالغابات. وقد انعقد المؤتمر العالمى الحادى والعشرون لهذا الاتحاد فى كوالالمبور، ماليزيا، فى الفترة من 7 الى 12 أغسطس/ آب 2000، وشارك ما يقرب من 2400 مندوب من 96 بلدا فيما اعتبر أكبر اجتماع بشأن الغابات عقد حتى الآن في ماليزيا. وكان موضوع المؤتمر "الغابات والمجتمع: دور البحوث "، وقد ركز على دور البحوث في التصدي للقضايا الجديدة التي تواجه الغابات اليوم، وعلى إقامة روابط وثيقة بين الغابات والمجتمع .
وقد قدم ما يقرب من 600 بحث، وعرض حوالي 500 ملصق في المؤتمر. وأصدر المؤتمر قرارات بشأن قضايا الغابات الحالية، بما في ذلك: دور الغابات والأشجار في حياة الإنسان؛ وحاجة صناع السياسات لتعزيز التواصل بين العلوم والسياسة والصناعة؛ ودور الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية في العمليات الحكومية الدولية؛ وإقامة الشبكات واتباع نهج متعدد التخصصات في البحوث؛ وتقديم المعلومات والحصول عليها؛ وتعزيز القدرة البحثية من خلال تشجيع المرأة والباحثين في علوم الغابات ممن تنقصهم الموارد.
التحليل التجريبي للنظم الايكولوجية العالمية والتقييم الألفي للنظم الايكولوجية
يعد التحليل التجريبي للنظم الايكولوجية العالمية، الذي أجري في الفترة من عام 1999 إلى عام 2000، باستخدام المعلومات المتاحة، تقييما للوضع العالمي لخمسة نظم ايكولوجية رئيسية: النظم الايكولوجية الزراعية، والمناطق الساحلية، والغابات، ونظم المياه العذبة، والمروج الطبيعية. وفي سبتمبر/ أيلول 2000، عرض المشاركون في الدراسة- معهد الموارد العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والبنك الدولي- النتائج في عدة اجتماعات دولية، ونشرت هذه النتائج في Guide to world resources 2000-2001. People and ecosystems: the fraying web of life (Rosen 2000). ويصبح التحليل التجريبي للنظم الايكولوجية العالمية كأساس لتقييم أكثر شمولا للنظم الايكولوجية في العالم، الذي يسمى التقييم الألفي للنظم الايكولوجية. وكان التخطيط للتقييم الألفي قد بدأ منذ عام 1998، ومن المقرر أن تبدأ العمليات الفعلية في أوائل عام 2001. وقد أيد كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة التقييم الألفي للنظم الايكولوجية في "التقرير الألفي " الذي أعده في أبريل/ نيسان 2000، وتم إقراره كتقييم مشترك من جانب الأمانات أو الأطراف في اتفاقية رامسار، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وسوف يتم التقييم الألفي للنظم الايكولوجية في إطار ترتيب للمشاركة بين عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة، والاتفاقيات المذكورة أعلاه، والبنك الدولي، ومعهد الموارد العالمية، وعدة مؤسسات أخرى. ومن المتوقع أن يولد هذا التقييم معلومات جديدة ويقوم بإدماج المعارف الحالية، ويطور أدوات منهجية، ويبني القدرة البشرية والمؤسسية للاضطلاع بتقييمات متكاملة للنظم الايكولوجية، ويزيد من الوعي الجماهيري بوضع النظم الايكولوجية عالميا (19).
دور المنظمات غير الحكومية في المناقشات والمبادرات الدولية بشأن الغابات (20)
تقوم المنظمات غير الحكومية- بما في ذلك المنظمات غير الحكومية المعنية بالبيئة، ومنظمات الشعوب الأصلية، وبعض الجامعات الصناعية، ضمن هيئات أخرى- بأدوار مختلفة في صنع القرار وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالغابات. فالمشاركة الإيجابية من جانب المنظمات غير الحكومية تعطي العمليات الحكومية الدولية مصداقية إضافية ووضعا سياسيا أفضل. وتساعد الدراية الفنية وخبرة المنظمات غير الحكومية على ربط السياسات بالتطبيق العملي، وتسليط الضوء على الحلول العملية لمشاكل العالم الحقيقية، كذلك تقوم المنظمات غير الحكومية بدور هام في تركيز اهتمام الجمهور على الأخطار المحيقة بالغابات وفرص علاجها.
وكانت المنظمات غير الحكومية نشطة بشكل خاص في المناقشات والمبادرات الدولية بشأن الغابات، فقد أسهمت في العام الماضي في اتخاذ قرارات هامة بشأن قضايا الصيانة والمناطق المحمية في المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات، وفي قرار مؤتمر الأطراف في الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، بأن ينظر، في المستقبل، في برنامج عمل أكثر توجها صوب التنوع البيولوجي للغابات .
وفضلا عن هذا، كانت المنظمات غير الحكومية فعالة في إبلاغ الرأي العام، وفي تمثيله، بشأن إمكانية عقد اتفاق للمنتجات الحرجية أثناء الاجتماع الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في سياتل في نوفمبر/ تشرين الثاني 1999، وبشأن سياسات صندوق النقد الدولي أثناء اجتماعه في واشنطن العاصمة في أبريل/ نيسان 2000.
غير أنه كانت هناك لحظات من خيبة الأمل. فبالرغم من جهود المنظمات الحكومية الدولية، فان تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في جدول أعمال القرن 21، ومقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، لم يصل إلى المستوى المطلوب، وفضلا عن هذا، تبينت المنظمات غير الحكومية، أنها لا ت ستخدم بصورة كافية كعناصر منفذة للعمل بشأن الغابات داخل بلادها.
وعلى حين أنه من الأمور غير الواقعية أن ينتظر المرء من مجموعة عريضة ومتنوعة من المنظمات غير الحكومية أن تتوصل إلى مواقف مشتركة بشأن قضايا الغابات الرئيسية، فقد كان هناك بعض الالتقاء في آراء تلك المنظمات النشطة في المناقشات الدولية بشأن الغابات، وعلى سبيل المثال، عارضت جميع تلك المنظمات غير الحكومية، تقريبا، عقد اتفاقية عالمية بشأن الغابات، وهذا يرجع، جزئيا، إلى عدم الثقة في استعداد الحكومات لتنفيذ التزاماتها المتعلقة بالغابات في إطار الاتفاقية القائمة، ولاسيما الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ، وبروتوكول كيوتو التايع لها، وجدول أعمال القرن 21، ومقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات.
وقد جرت المفاوضات بشأن إنشاء محفل الأمم المتحدة الجديد المعني بالغابات، دون أن تتاح أي فرصة رسمية للمنظمات غير الحكومية أو لقطاعات أخرى من المجتمع المدني لتقديم إسهاماتها. ولم تدرج المنظمات غير الحكومية في فريق الخبراء التقني المعني بالغابات الذي أنشئ في إطار الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، وقد لا تتمكن حتى من الحصول على وضع المراقب.
وقد شجع هذا الإحباط فيما يتعلق بالعملية الحكومية الدولية، المنظمات غير الحكومية على اتخاذ نهج بديلة. ومن العلامات المشجعة زيادة اهتمام المنظمات غير الحكومية المعنية بالغابات بإيجاد شراكات ابتكارية مع قطاعات المجتمع الأخرى. فعلى سبيل المثال، قام في أعقاب التحالف بين البنك الدولي والصندوق العالمي للطبيعة تعاون رسمي بين البنك الدولي والاتحاد الدولي لصون الطبيعة في "استعراض واستراتيجية تنفيذ سياسات الغابات " الذي يقوم به البنك الدولي.
وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور نشط وهام في توفير المعلومات المفيدة للمناقشات والإجراءات الدولية بشأن الغابات، وكمثال على ذلك، التقت مجموعة من المنظمات غير الحكومية من عدة بلدان في عام 2000 لإصدار تقرير عن حالة تنفيذ مقترحات العمل التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات، كما يعمل الاتحاد الدولي لصون الطبيعة مع شركاثه لإصدار أول أطلس عن الغابات المعتدلة والشمالية.
وهذه الأنواع من الشراكات والمبادرات، التي تضم العديد من أصحاب الشأن والموجهة صوب العمل، تقدم إسهاما مهما، إن لم يكن أساسيا، في الجهود الدولية المعنية بالغابات.
(17) للحصول على مزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى :
(18) للحصول على أحدث المعلومات عن استعراض واستراتيجية تنفيذ سياسات الغابات، يمكن الإطلاع على العنوان التالي:
http://wbln0018.worldbank.org/essd/forestpol-e.nsf/Main View?OpenView.
(19) يتاح مزيد من المعلومات على موقع التقييم الألفي على شبكة ا لإنترنت www.ma-secretariat.org
(20) هذا القسم مقدم من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، والصندوق الدولي للطبيعة .
