يتنبأ الفصل السابق بتدهور وضع القطاع الحرجي إذا استمر الاتجاه الحالي. وقد يسجل تراجعا أكبر إذا ترسخت الاتجاهات السلبية للتصورات الأساسية الثلاثة. لكن جهودا حديثة تبذل اليوم لتفادي هذه ا لتطورات.
فقد سجل على صعيد القارة تزايد في الوعي للحاجة إلى اعتماد استراتيجية تنموية بديلة تركز على مفهوم النهضة الأفريقية. وكانت آخر هذه المبادرات الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا. يبرز هذا الفصل الطريق الذي يتيح للقطاع الحرجي إعادة توجيه نشاطاته للاستفادة من هذه المبادرات وتسهيل الانتقال إلى مرحلة التحول الكبرى.
إن التقدم نحو مرحلة التحول الكبرى يستدعي إعادة النظر في الهدف الأساسي المتوخى من القطاع الحرجي في أفريقيا، ومعالجة مشكلتين أساسيتين هما:
وهذان الهدفان كل لا يتجزأ، فمعالجة الفقر عامل أساسي في حماية البينة، وحماية البيئة عامل أساسي لمعالجة الفقر عبر الإنتاج المستدام للسبع والخدمات،
والقطاع الحرجي وحده لن يكون قادرا على معالجة مشكلة الفقر في أفريقيا وسيكون دوره متفاوتا في الأهمية. إلا أن الاعتماد الكبير للفقراء على الموارد الحرجية، وتحسين طرق إعاشة الفقراء سيبقى هدفا هاما يسعى إليه القطاع الحرجي خلال العقدين القادمين، لكن ذلك يستدعي:
ومع تحسن معايير المعيشة سيتطور الطلب على السلع والخدمات ليواكب تطور حاجات وتطلعات السكان، لكن الإنتاج يجب ألا يركز على السلع والخدمات الأساسية فحسب، بل على ما ليس أساسيا لكنه يشكل مصدر دخل للفقراء
إن إنجاز الأهداف الحرجية ذات الصلة بمرحلة التحول الكبرى يتطلب تغييرات في السياسة والمؤسسات تمكن الأطراف الفاعلة الأساسية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من إدارة الموارد بمسؤولية. وسيكون الهدف من هذه التغييرات على وجه التحديد تيسير مزيد من حرية الاختيار ومزيد من المشاركة في إدارة الموارد للفقراء. وإضافة إلى التغييرات الأساسية في السياسة، سيتعين على القطاع الحرجي التركيز على: (أ) إنعاش القطاع العام لتعزيز دوره في تسهيل التمكين من السلطة، (ب) وضع الأسواق في خدمة ا لفقراء، (ج) دعم القطاع غيرالرسمي لجعله أكثر كفاءة. ولتشجيع التغييرات الإيجابية سيتعين على القطاع العام الدخل في عدد من المجالات، خاصة في إعادة تحديد بنية ووظائف المؤسسات الحرجية العامة. تحسين القدرات العلمية والتكنولوجية إقامة مؤسسات شفافة وموثوقة. تعزيز التعاون الإقليمي.
إن تعزيز كفاءة اليات السوق عنصر هام لتمكين الأهالي ولضمان عدم حرمانهم من الوصول إلى السبع والخدمات. ويجب أن تسعى هذه الجهود إلى:
وبالرغم من أن القطاع غير الرسمي يوفر سبل الإعاشة لغالبية الأهالي فإنه يواجه مشاكل عديدة أهمها انخفاض مستوى الدخل المتأتي منه واستنزاف الموارد الناجم عن تزايد الضغوط والمشاكل المنعلقة باستغلال الأراضي. فمن الناحية التاريخية اعتبرت العديد من أنشطة القطاع غير الرسمي بمثابة أنشطة غير قانونية، وبالتالي لا يوجد أي حافز لإدارة الموارد بصورة مستدامة.
تمر مرحلة التحول الكبرى بإنشاء مؤسسات ديمقراطية تشجع الاعتماد الواسع النطاق للنهج التشاركي في إدارة الموارد المحلية. وسيجري في إطار هذه المرحلة تعزيز القدرة المحلية على إدارة الموارد بما يضمن استخدام الماء والتربة والتنوع البيئي دون تهديد استدامتها.
كما ستكرس الأولوية لتلبية حاجات الأهالي الأساسية، خاصة الشريحة الأكثر فقرا. ومع تطور المجتمع ستتغيرطبيعة المنتجات والخدمات التي يحتاجونها. لكن الإنتاج والتجهيز والتجارة ستوجه لا لتحقيق الربحية التجارية بمعناها الضيق فحسب، بل لتحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على نطاق أوسع، إن العقدين القادمين سيشكلان مرحلة تغير بالنسبة للقطاع الحرجي، إذ ستمر أفريقيا خلالهما بمرحلة انتقالية سياسية ومؤسسية واقتصادية. إن الوضع الاقتصادي الحالي ومشاكله ما هي إلا ميراث للظروف السياسية والاجتماعية في الماضي. وبالتالي فإن تعميم النظم الديمقراطية وإنجاز التغييرات الاجتماعية سيفضي إلى تحسن المتغيرات الاجتماعية الأساسية بدءا من عام 2020
وحتى ذلك الحين سيتوجب على القطاع الحرجي وقطاعات الاقتصاد الأخرى أن تركز على مكافحة الفقر من خلال توفير السلع والخدمات الأساسية، إن حماية البيئة ستحافظ على أهميتها بعد عام 2010، لكن أفريقيا ستضطر حتما إلى إعادة النظر في أولوياتها والتوجه نحو إنتاج السلع والخدمات التي توفر مستويات أعلى من الدخل.
