ارتفع الناتج الاقتصادي العالمي ارتفاعا شديدا بلغت نسبته 4.7 في المائة في عام 2000، إلا أنه انخفض إلى 2.4 في المائة في 2001.
بعد النمو الكبير غير العادي الذي بلغ 4.7 في المائة في عام 2000، بدأ الناتج الاقتصادي العالمي في التقلص بدرجة كبيرة في أواخر ذات العام (11) . وتبددت توقعات الانتعاش المبكر خلال 2001 نتيجة الهجمات الإرهابية التي وقعت في 11 سبتمبر / أيلول والتي أدت إلى تفاقم وضع صعب بالفعل مما زاد من ضعف ثقة المستهلك والأعمال التجارية في مختلف أنحاء العالم. وقد أسفر ذلك عن تراجع النمو الاقتصادي العالمي إلى النسبة المتوقعة البالغة 2.4 في المائة وهي أدنى معدل للنمو منذ عام 1993. واشتركت جميع الأقاليم الرئيسية في هذا الانخفاض من حيث أن ارتفاع درجة التزامن بينها يعتبر سمة ملحوظة في التباطؤ العالمي الحالي. وقد ترافق هذا التباطؤ الاقتصادي مع ركود أحجام التجارة الدولية في 2001.
وانخفض النمو في الاقتصاديات المتقدمة انخفاضا شديدا من 3.9 في المائة في 2000 إلى النسبة المتوقعة البالغة 1.1 في المائة في 2001. واشتركت جميع البلدان الرئيسية في هذا التباطؤ. فقد شهدت الولايات المتحدة، بعد سنوات عديدة من التوسع الاقتصادي القوي، انخفاضا حادا في نمو الناتج المحلي الإجمالي من 4.1 في المائة في 2000 إلى ما لا يتجاوز 1 في المائة في 2001. ولم تكن منطقة اليورو أو اليابان، وهما القوتان الفاعلتان الكبيرتان الأخريان من الناحية الاقتصادية، قادرتين على دعم النمو الاقتصادي العالمي في مواجهة التباطؤ الذي حدث في الولايات المتحدة.
الجدول 1
النمو في الإنتاج الاقتصادي العالمي
أ ثر التباطؤ العالمي في البلدان النامية وبلدان التحول بدرجات مختلفة، إلا أنه حدث انخفاض في النمو في معظم أقاليم البلدان النامية في 2001.
والواقع أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي تباطأ في 2001 في جميع بلدان منطقة اليورو، فكان شديدا في ألمانيا، وأكثر اعتدالا في فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة. أما في اليابان، فإن المضاعفات الاقتصادية لهجمات 11 سبتمبر/أيلول أدت إلى تفاقم وضع اقتصادي كان صعبا بالفعل، فبعد الانتعاش الاقتصادي الطفيف في 2000، عندما زاد النمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.2 في المائة، شهد عام 2001 انخفاضا متوقعا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 0.4 في المائة.
وقد أثر التباطؤ العالمي في 2001 على بلدان التحول والبلدان النامية بدرجات مختلفة وبطرق متباينة وفقا لظروفها الاقتصادية وهيكل اقتصادها. وإجمالا تضررت البلدان النامية من انخفاض الطلب الخارجي وهبوط أسعار السلع. فباستثناء أفريقيا، شهدت جميع أقاليم البلدان النامية وبلدان التحول انخفاضا في معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي في 2001. وكانت أشد الأقاليم تضررا هي إقليم الشرق الأدنى (حيث عانت البلدان المصدرة للنفط من انخفاض أسعار النفط، وبعض البلدان الأخرى من انخفاض التحويلات وعائدات السياحة)، وأمريكا اللاتينية (حيث اجتمع انخفاض أسعار السلع وأسواق التصدير مع انخفاض الثقة على المستوى المحلي ليؤدي إلى انخفاض التوقعات الاقتصادية).
وفي أوائل 2002، مازالت توقعات الانتعاش الاقتصادي تبدو غير مؤكدة، وترتبط بالانتعاش في الولايات المتحدة. غير أن كل من صندوق النقد الدولي (12) ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (13) يتوقعان انخفاض معدلات النمو في 2002 مع توقع حدوث انتعاش خلال العام مما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي في 2003.
االتجارة العالمية وأسعار السلع
ازدهرت التجارة العالمية بقوة في عام 2000 ولكنها ركدت في 2001
أضر تباطؤ الاقتصاد العالمي بالتجارة الدولية وأسواق السلع. فبعد الزيادة الملحوظة في 2000، توقف النمو في أحجام التجارة العالمية في 2001 (أنظر الجدول رقم 2). فعلى وجه الخصوص، انخفض حجم النمو في صادرات البلدان النامية إلى معدل شديد الانخفاض لا يتجاوز 2.3 في المائة في حين انخفضت صادرات البلدان المتقدمة بنحو 1 في المائة.
وتعرضت أسعار السلع الدولية، التي كانت تعاني الضعف بالفعل، لمزيد من الضغوط الانخفاضية نتيجة للركود الاقتصادي وعواقب أحداث 11 سبتمبر/أيلول (أنظر الجدول رقم 3). وارتفعت أسعار النفط، بعد أن كانت قد انهارت في 1998، ارتفاعا شديدا في 1999-2000 إلا أنها شهدت أشد هبوط لها في عام 2001 حيث انخفض متوسط أسعار 2001 بنسبة 14 في المائة عما كان عليه في 2000. واستمر في الانخفاض نتيجة لضعف الطلب وعدم كفاية الخفض الذي أحدثته البلدان المنتجة للنفط.
وتعرضت السلع الأولية غير الوقود لانخفاض شامل قدره بنحو 5 إلى 6 في المائة في 2001. وكان الانخفاض شديدا على وجه الخصوص في المشروبات الخفيفة التي انخفضت أسعارها في 2001 بسنبة 19 في المائة عن مستوى عام 2000 (أنظر الجدول رقم 4). وانخفضت أسعار المواد الخام الزراعية بنحو 7 في المائة بالمقارنة بعام 2000، وزاد متوسط أسعار المواد الغذائية زيادة طفيفة بلغت نحو 3 في المائة في 2001 إلا أنها ما زالت دون المستوى العالي الذي ظلت عليه لعدة سنوات.
والواقع أن الأسعار قد ظلت بالنسبة لجميع فئات السلع الزراعية الأولية دون مستويات الذروة التي كانت عليها في 1996-1997. وكان الانخفاض الحاد في أسعار السلع الزراعية خلال السنوات القليلة الماضية، الأشد وضوحا في المشروبات الخفيفة التي انخفضت أسعارها إلى أقل من نصف مستواها في 1997. وكان الانخفاض شديدا بصورة خاصة في البن حيث بلغ متوسط أسعاره السنوية في 2001 نحو ثلث ما كان عليه في 1997، واستمر في الانخفاض معظم العام .
الجدول 2
حجم التجارة العالمية في البضائع
الجدول 3
أسعار التجارة العالمية ونسب التبادل التجاري
يقوض الانخفاض في نسب التبادل التجاري التوقعات الاقتصادية لكثير من البلدان النامية، على الرغم من أن انخفاض أسعار النفط في 2001 قد ساعد على تبديد التأثيرات السلبية لانخفاض الأسعار في البلدان المصدرة للسلع الأخرى غير الوقود.
وكان لضعف. أسعار السل، غير الوقود، انعكاسات سلبية على الكثير من البلدان النامية التي تعتمد بشدة على الصادرات من السلع الأولية، كما كان له نتائج غير إيجابية على نسب التبادل التجاري لهذه البلدان (أنظر الجدول رقم 3). وكان الانخفاض في نسب التبادل التجاري في أشد حالاته بالنسبة للبلدان النامية المصدرة للوقود. أما بالنسبة للبلدان المصدرة للسلع الأخرى غير الوقود فإن انخفاض أسعار النفط ساعد على تعويض التدهور في أوضاع نسب التبادل التجاري التي استمرت رغم ذلك في اتجاهها الهبوطي البطيء الذي لوحظ في معظم السنوات السابقة. ومن ناحية أخرى، فإن انخفاض الأسعار الدولية للمواد الغذائية انعكس إيجابيا بالنسبة للبلدان النامية المستوردة للأغذية على أعباء وارداتها الغذائية.
وقد تكون التأثيرات السلبية على الفقر في البلدان النامية المصدرة للسلع غير الوقود أكثر وضوحا مما سيبدو على الفور. والواقع أن انخفاض أسعار السلع الزراعية أثر تأثيرا سلبيا على المناطق الريفية، حيث تعيش أغلبية الفقراء، في حين أن التأثيرات الإيجابية لانخفاض أسعار الوقود تفيد المناطق الحضرية إلى حد كبير.
وحتى مع بداية الانتعاش الاقتصادي العالمي خلال 2002، ستظل البلدان المصدرة للسلع معرضة لتقلبات السوق، حيث أن ظروف السوق ستظل تمارس ضغوطا هبوطية على أسعار البيع. وبعد الانخفاض في 2001، توقع البنك الدولي عدم حدوث أي تحول في أسعار السلع في 2002 ولن يحدث بعض الانتعاش إلا في 2003 (14) . أما بالنسبة للسلع الزراعية، فإن البنك الدولي يتوقع زيادة بنسبة 1 في المائة في 2002 تعقبها زيادة بنسبة 9 في المائة في 2003.
الجدول 4
الأرقام الدليلية لأسعار السلع الأولية بالدولارإت الأمريكية (1)
أنعكاسات المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية على الزراعة
بدأت المفاوضات التجارية الجديدة متعددة الأطراف في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية في الدوحة، قطر، في نوفمبر / تشرين الثاني
وافق الوزراء، في مؤتمر الدوحة، على إجراء مفاوضات شاملة بشأن الزراعة لتحسين فرص الوصول إلى الأسواق و الحد من إعانات التصدير والدعم المحلي المشوه للتجارة.
زادت قيمة التجارة العالمية في السلع الزراعية بما في ذلك المنتجات السمكية الحرجية بأكثر من الضعف منذ 1985 حيث وصلت إلى ما يقرب من 661 مليار دولار في 1995-1999. وانخفض نصيب المنتجات الزراعية في تجارة البضائع بمرور الوقت، حيث يبلغ في الوقت الحاضر نحو 12 في المائة على المستوى العالمي. غير أن هذا المتوسط يخفي وراءه الاعتماد الأكبر بكثير على التجارة في السلع الزراعية في البلدان النامية سواء كانت من البلدان المصدرة أو المستوردة. ونظرا للدور الهام الذي تضطلع به الزراعة والتجارة في السلع الزراعية إلي كثير من البلدان النامية، فإن الإطار التنظيمي الدولي الذي ينظم السياسات الزراعية يعتبر عنصرا أساسيا بالنسبة لها وبالنسبة للجهود التي تبذل للحد من الفقر. والواقع أن البنك الدولي يشير إلى أن البلدان النامية التي شهدت نموا أسرع في الصادرات الزراعية، مالت أيضا إلى أن تشهد نموا أسرع في الناتج المحلي الإجمالي من الزراعة ومن ثم فإن الصادرات الزراعية أسهمت في زيادة الدخل الزراعي والحد من الفقر في الريف (15) . وقد بدأت مفاوضات تجارية جديدة متعددة الأطراف خلال المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في الدوحة، قطر، خلال الفترة من 9 إلى 14 نوفمبر / تشرين الثاني 2001. وسيكون لهذه المفاوضات التي ستختتم في يناير/ كانون الثاني 2005، انعكاسات هامة على الزراعة ومصايد الأسماك والغابات. وعلاوة على المحادثات الخاصة بالزراعة والخدمات الجارية منذ أكثر من عامين (16) ، سوف تغطي المفاوضات الجديدة جدول أعمال أوسع نطاقا. فقد ركز إعلان الدوحة الوزاري الكثير من الاهتمام على الحاجة إلى ضمان عدم الإضرار باحتياجات التنمية والأمن الغذائي لأعضائه الأكثر تعرضا في غضون السعي إلى وضع نظام تجاري دولي يتسم بالعدالة والتوجه نحو السوق. وبالنسبة للتجارة في السلع الزراعية، وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية في إعلان الدوحة على أجراء مفاوضات شاملة تهدف إلى: تحقيق تحسينات كبيرة في الوصول إلى الأسواق، وخفض جميع أشكال إعانات التصدير، وإحداث خفض كثير في الدعم المحلي المشوه للتجارة بغرض إنهاء ذلك بالتدريج. والتزم الأعضاء بتوفير معاملة خاصة وتمييزية للبلدان النامية لتمكينها من مراعاة احتياجاتها الإنمائية بصورة فعالة. كما ستأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات غير التجارية مثل الأمن الغذائي والحاجة إلى حماية البيئة. واعترف إعلان الدوحة بالتقدم الذي تحقق بالفعل في المفاوضات الخاصة بالزراعة والتي كانت قد بدأت في مارس / آذار 2000 بمقتضى المادة 20 من الاتفاق الخاص بالزراعة. وخلال المرحلة الأولى من هذه المفاوضات التي نوقشت بتعمق في حالة الأغذية و الزراعة لعام 2001، طرح نحو 44 اقتراحا للتفاوض برعاية 125 عضوا من أعضاء منظمة التجارة العالمية. وتمثل التطور الرئيسي الإيجابي في المرحلة الأولى في اتساع مشاركة البلدان النامية في العملية. وركزت المرحلة الثانية من المفاوضات التي دارت من مارس / آذار 2001 إلى مارس / آذار 2002، على تعميق جميع القضايا والخيارات الخاصة بإصلاح السياسات، على النحو الوارد في مقترحات الأعضاء خلال المرحلة الأولى، مع مزيد من التوضيح حسب مقتضى الحال.
المناقشات بشأن التوسع في تحرير التجارة في السلع الزراعية جارية منذ بعض الوقت وسوف تستمر.
وسوف تشمل المرحلة الثالثة من المفاوضات التي ستستمر حتى 31 مارس/آذار 2003 التوصل إلى اتفاق بشأن "طرق" إجراء المزيد من الإصلاحات، وسوف تحدد هذه الطرق الإجراءات النوعية التي يتعين على البلدان اتباعها لإصلاح سياستها الخاصة بالتجارة بالسلع الزراعية مثل صيغة وتوقيت خفض التعريفات الجمركية. وسوف يتحين على أعضاء منظمة التجارة العالمية بعد ذلك وحتى موعد انعقاد المؤتمر الخامس (الذي ينبغي أن يعقد قبل نهاية عام 2003) إعداد مشروعهم الخاص "بالجداول الزمنية لالتزاماتهم". وتشمل المرحلة الأخيرة من المفاوضات إجراء مداولات وعمليات تدقيق وقبول للالتزامات النهائية. وسوف تختتم المفاوضات الخاصة بالزراعة كجزء من المفاوضات الأوسع نطاقا التي من المقرر أن تختتم في يناير/كانون الثاني عام 2005.
الوصول إلى الأسواق
تجري مناقشة مناهج مختلفة لخفض التعريفات على السلع الزراعية.
تناولت المناقشات الخاصة بالوصول إلى الأسواق بالدرجة الأولى خفض التعريفات وإدارة حصص التعريفات المختلفة. ففيما يتعلق بخفض 1 التعريفات، حظي منهجان أساسيان بأكبر قدر من التأييد حتى الآن. أولهما يكرر صيغة جولة أوروغواي حيث يتعين إجراء حد أدنى من الخفض لكل بند من بنود التعريفات علاوة على خفض متوسط شامل لجميع أنواع التعريفات. وكان الحد الأدنى للخفض في جولة أوروغواي هو 15 في المائة (10 في المائة للبلدان النامية) وكان الخفض المتوسط يبلغ 36 في المائة (24 في المائة). ولم يكن مطلوب أي خفض من أقل البلدان نموا. ويعطى هذا المنهج بعض المرونة للبلدان الأعضاء فيما يتعلق بخفض التعريفات بحسب السلع.
أما المنهج الثاني فهو عبارة عن خليط "كوكتيل" يجمع بين الخفض بنسبة مقطوعة لجميع التعريفات مع حفض إضافي على التعريفات المرتفعة. كما يشمل المنهج "الكوكتيل" التوسع في حصص التعريفات وتقديم معاملة خاصة للبلدان النامية. ويمكن أن يكون هذا المنهج فعالا فيما يتعلق بخفض التباين في التعريفات فيما بين البلدان وفيما بين فئات السلع بما في ذلك خفض التصاعد في التعريفات.
وفيما يتعلق بإدارة حصص التعريفات المختلفة، يبدو أن التوافق في الآراء بشأنها ليس وشيكا. والشاغل الأساسي هنا هو أن الطريقة التي تخصص بها حصص التعريفات المختلفة قد تشكل حاجزا أمام الوصول إلى الأسواق أكثر منه فرصة لذلك. فالتحدي الماثل هو كيفية ضمان الوصول المتساوي إلى الأسواق لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية في نفس الوقت الذي تجري فيه حماية مصالح الموردين التقليديين.
مقدار الدعم الكلي
مبلغ الدعم الزراعي المحلي بموجب تدابير الصندوق العنبري (أنظر أدناه).
تدابير الصندوق العنبري
الدعم الزراعي المحلي الذي يعتبر مشوها للتجارة ومن ثم يخضع لالتزامات الخفض
مدفوعات الصندوق الأزرق
المدفوعات التي تقدم كجزء من بعض سياسات الدعم المحلي (خاصة تلك المتعلقة بالمجموعة الأوروبية والولايات المتحدة) المعفية بصورة محددة من التزامات الخفض.
المدفوعات الدنيا
مدفوعات الدعم الزراعي المحلي التي لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من التحول إلى المنتجين (أقل من 5 في المائة من قيمة الإنتاج بالنسبة للبلدان المتقدمة و10 في المائة بالنسبة للبلدان النامية). وحتى إذا كانت تأثيرات هذه المدفوعات الدنيا تشوه الإنتاج أو التـجارة، فإن هذا الدعم معفى من التزامات الخفض.
تدابير الصـندوق الأخضر
تدابير الدعم التي يرى أنها لا تنطوي، أو تنطوي في حدود دنيا، على أية تأثيرات ذات صلة بتشويه التجارة أو بالإنتاج. ولذا فإن هذه المدفوعات معفية من التزامات خفض الدعم المحلي.
تعريفات الدول الأولى بالرعاية
تعريفات تسري على الدول الأولى بالرعاية ومن ثم فهي لا تنطوي على تمييز ضد أحاد الموردين.
المعاملة الخاصة والتفضيلية
معاملة استثنائية قاصرة على البلدان النامية مما يتيح قدرا أكبر من المرونة في وضع تدابير الدعم والحماية.
تصاعد التعريفات
زيادة الحماية الجمركية على المنتجات بما يتفق ومرحلة تصنيعهـا. وينطوي تصاعد التعريفات على حماية للصناعات التجهيزية.
حصص التعريفات الجمركية
نظام للتعريفات الجمركية من مستويين يتم بمقتضاه فرض معدلات رسوم جمركية، على أساس الحصص، من حجم حصة معينة من الواردات، وتكون هذه الرسوم عادة أقل من حصص التعريفات الخاصة بالبلدان الأولى بالرعاية.
تجري دراسة تدابير للمعاملة الخاصة والتمييزية للبلدان النامية في مجال الوصول إلى الأسواق.
لم يظهر الكثير من توافق الآراء حتى الآن فيما يتعلق بالدعم المحلي وإعانات التصدير على الرغم من مناقشة العديد من الموضوعات.
وفي مجال الوصول إلى الأسواق، تجرى دراسة المعاملة الخاصة التمييزية للبلدان النامية والأعضاء الجدد في منظمة التجارة العالمية واقتصاديات التحول. وترى بعض البلدان النامية بأن من الضروري أن تكون تعريفاتهم مشروطة بخفض البلدان المتقدمة للدعم المحلي وإعانات التصدير المشوهة للتجارة. وتدعو البلدان المصدرة الصغيرة "للسلعة الواحدة" إلى المحافظة على الأفضليات التجارية التي يتمتعون بها لدى البلدان المتقدمة وتعزيزها، في حين تجد بعض البلدان الأخرى أن بعض خطط الأفضليات عبارة عن تحيز غير عادل ضد البلدان النامية الأخرى. ويوافق الأعضاء عموما على أن إنهاء الأفضليات يمثل مشكلة وقد يتعين وضع تدابير انتقالية ملائمة.
الدعم المحلي
جرت مناقشة طائفة واسعة من الموضوعات في مجال الدعم المحلي للزراعة دون ظهور أي توافق في الآراء حتى الآن. فقد دفعت بعض البلدان بأن ارتفاع معدلات الدعم المحلي- بما في ذلك التدابير المعفاة في الوقت الحاضر من التنظيم- تشوه التجارة وينبغي تنظيمها. وترى بعض البلدان الأخرى ضرورة استمرار الإعفاءات الحالية وتوسيع نطاقها لتشمل التدابير ذات الصلة بطائفة من "الاهتمامات غير التجارية" مثل صحة الحيوان، أو سلامة المناطق الريفية.
ويبدو أن هناك استعدادا عاما لإعادة النظر في الاختلال القائم بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية فيما يتعلق بالتزاماتها بشأن الدعم المحلي. فمعظم البلدان النامية ملتزمة بالتقليل من مستويات الدعم إلى أدنى حد ممكن في حين أد معظم البلدان المتقدمة لديها حدود اللون الأصفر أو الأزرق أعلى، ولا توجد أي حدود على سياسات اللون الأخضر (للبلدان النامية أيضا الحق في استخدام سياسات اللون الأخضر إلا أن القليل منها هو الذي لديه القدرة الحالية على استخدامه). ودارت المناقشات الأخيرة حول الحاجة المحتملة إلى "إطار للتنمية" يوفر مهونة كبيرة للبلدان النامية لدعم إنتاجها المحلي وخاصة من سلع الأغذية الأساسية.
إعانات التصدير
تقترح بعض البلدان الأعضاء الإعفاء الكامل لإعانات التصدير على أن يجرى خفض فوري بنسبة 50 في المائة. وأعربت بلدان أخرى عن استعدادها للتفاوض بشأن إجراء مزيد من الخفض التدريجي، بشرط أن يشمل ذلك جميع أشكال إعانات التصدير. وتخشى البلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية من ارتفاع أسعار الأغذية في حالة إلغاء الإعانات فجأة. وترى بلدان أخرى بأن منتجيها المحليين يوضعون في موقف ضعيف في المنافسة مع المنتجات المدعمة في بلدانها وفي أسواق التصدير. ويود الكثير من البلدان توسيع وتحسين قواعد تلافي "التحايل" إزاء الالتزامات بشأن إعانات التصدير من خلال استخدام أو سوء استخدام المؤسسات التجارية الحكومية والمعونة الغذائية وائمانات التصدير المدعمة.
الجوانب الأخرى لبرنامج العمل المتفق عليه في الدوحة وانعكاساته على الزراعة
وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق
تهدف المفاوضلت في هذا المجال إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية والحواجز غير الجمركية. وستكون تغطية المنتجات شاملة وبدون أي استبعاد من أول وهلة، وينبغي الاتفاق على طرق خفض الرسوم كجزء من هذه المفاوضات. وسيجري بمقتضى هذه المفاوضات الجديدة تغطية المنتجات السمكية والحرجية والمنتجات الزراعية التي كانت قد استبعدت من الاتفاق الخاص بالزراعة مثل المطاط والألياف الصلبة
الجوانب المتعلقة بالتجارة ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية
اتفق على التفاوض بشأن وضع نظام متعدد الأطراف للإبلاغ عن الإشارات الجغرافية الخاصة بالنبيذ والمشروبات الروحية وتسجيلها. كما سيجري معالجة موضوع تحديد حماية الإشارات الجغرافية لتشمل منتجات أخرى غير النبيذ والمشروبات الروحية (مثل الأجبان وشرائح لحم الخنزير) في المجلس المعني بالجوانب المتعلقة بالتجارة ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية. وتلقت اللجنة الخاصة بهـذا الموضوع التابعة لمنظمة التجارة العالمية تعليمات أخرى بأن تدرس، ضمن جملة أمور، العلاقة بين إتفاقية الجوانب المتعلقة بالتجارة ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية واتفاقية التنوع البيولوجي وحماية المعارف والفنون الشـعبية التقليدية.
الإعلانات وتدابير مواجهـتها
سوف تهدف المفاوضات أيضا إلى توضيح وتحسين الضوابط المحددة بمقتضى اتفاق الإعانات وتدابير مواجهتها المنبثق عن جولة أوروغواي. ووافق المؤتمر بصورة محددة على أن تهدف المفاوضات "إلى التوضيح وتحسين ضوابط منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالإعانات المقدمة لمصايد الأسماك مع مراعاة أهمية هذا القطاع للبلدان النامية".
التجارة والبيئة
اعترف إعلان الدوحة الوزاري، لودل مرة بحق كلى بلد في اتخاذ التدابير لحماية البيئة "على المستويات التي يراها مناسبة" على نفس الأسس المعمول بها في حماية حياة أو صحة الإنسان والحيوان والنبات أي بشرط ألا تطبق هذه التدابير بطريقة تعسفية أو تمييزية أو في شكل قيود مقنعة على التجارة وأن تتطابق مع الأحكام الأخرى لمنظمة التجارة العالمية. واتفق على إجراء مفاوضات بشأن العلاقة بين القواعد الحالية لمنظمة التجارة العالمية والالتزامات التجارية النوعية الواردة في الاتفاقيات البينية متعددة الأطراف وبشأن خفض أو إلغاء الحواجز الجمركية وغير الجمركية المفروضة على السلع والخدمات البيئية.
تجري أيضا مناقشة قضايا هامة أخرى هن بينها التجارة الحكومية والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتنمية الريفية وضمانات الوقاية والبيئة.
موضوعات الزراعة الأخرى
تعالج المفاوضات الخاصة بالزراعة عددا من الموضوعات الأخرى بما في ذلك التجارة الحكومية والأمن الغذائي وسلامة الأغذية والتنمية الريفية، والتوزيع الجغرافي، والضمانات، والبيئة والأفضليات التجارية والمعونة الغذائية. كما جرى تحديد الاهتمامات الخاصة لمختلف مجموعات البلدان. وتشمل هذه المجموعات الجزر الصغيرة والبلدان التي لا تطل على بحار، وبلدان التحول إلى اقتصاديات السوق، والأعضاء الجدد في منظمة التجارة العالمية والبلدان المستوردة الصافية للأغذية وأقل البلدان نموا. وتدور مداولات كبيرة حول الحاجة إلى وضع قواعد واعفاءات حاصة للمجموعات المعرضة من البلدان مقابل الحاجة إلى مجموعة متجانسة من قواعد التجارة الدولية التي تسرى على جميع البلدان.
(1) يعتمد هذا التقرير على المعلومك المتوافرة فى مارس/ آذار 2003. ويمكن الحصول على معلومات مستكملة من تقرير المحاصيل إلغذائية وإلعجز فيها الذى يصدر كل شهرين.
(2) يعتمد هذا التقرير على المعلومات إلمتوافرة فى فبراير/ شباط 2002. ولمكن الحصول على معلومات مستكملة عن سوق إلحبوب فى تقرير"توقعات الأغذية" إلتى تصدره المنطمة كل شهرين
(3) أخذت المعلومات الواردة فى هنا القسم من بنك بيانات المنظمة عن التزامات الجهات المتبرعة الثنائية ومتعددة الأطراف. ويستند التحليل الى البيانات التى حصل عليها من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التقرير السنوى للبنك الدولى والبيانات التى وصلت من المنظمات الاخرى ومصارف التنمية إلاقليمية وتستبعد البيانات بعض الجهات المتبرعة والمصارف إلاقليمية التي لا تتوافر عنها بيانات.ولا تشمل المعونة الغذائية والتعاون الفنى المقدم عينا.
(4) يشمل التعريف الضيق للزراعة الزراعة فقط ( المحاصيل والثروة الحيوانية) ومصايد الأسماك والغابات والخد مات الزراعية وتوفير المد خلات وتنمية الأراضى وموارد إلمياه كما يشمل التعريف الواسع ( بالترتيب التنازلى للأهمية) التنمية الريفية، والبنية الأساسية، وحماية البية، والبحوث والتدريب وإلارشاد، والتنمية الاقليمية وإلنهرية، وصناعة المدخلات والصناعات الزراعية
(5) تتوافر احصاءات أكثر تفصيلا عن شحنات إلمعونة الغذائية من الحبوب وغير الحبوب على العنوإن إلاكترونى التالى: apps.fao.org/page/collections
(6) الابلاغ عن شحنات الحبوب يكون على إسلس يوليو/ تميز- يينيو/ حزيران، بينما الابلاغ عن المعونة الغذائية من غير إلحبوب يكون على أساس إلسنة التقويمية.
(7) تستند احصاءات المصايد وتربية الاحياء المائية الواردة فى هذا القسم الى معادلات الوزن الحىوتعكس البيانات الأولية المتوإفرة لد ى المنظمة وقت إعداد هذا إلتقرير.
(8) القشريات والمحار. القشريات والمحار- المعلبة. الأسماك- الطازجة والمبردة والمجمدة. إلأسماك- المعلبة. الأسماك- المجففة والمملحة وإلمد خنة. والمساحيق والزيوت.
(9) يشير حجم الصادرات ( بالأطنان)الى الوزن الصافى للسلعة ويستند الى وزن المنتج.
(10) إلقيمة إلدولارية للصادرات وإلواردات على أسhس (f.o.b.) وقيم التكاليف والتأمين والشحن (c.i.f.) على التوالى.
(11) ما لم يذكر غير ذلك، فان التقديرات والاسقاطات الخاصة بالاقتصاد الكلى الوإردة فى هذا القسم مستمدة من صندوق النقد الدولى 2001، التوقعات الاقتصادية العالمية، ديسمبر/ كانون الأول، وإشنطن إلعاصمة.
(12) المرجع إلسابق.
(13) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2001، التوقعات الاقتصادية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، العد د 70، ديسمبر/ كانون الأول، باريس.
(14) البنك الدولى، 2002، توقعات الاقتصاد العالمى والبلدان النامية، واشنطن العاصمة
(15) البنك الدولى، 2002 المصدر السابق.
(16) للحصول على عرض عام يرجى الرجوع الى "حالة الأغذية والزراعة لعام 2001"، منظمة الأغذية وإلزرا عة، روما.
