الأسباب الهيكلية للجوع وسوء التغذية   1.2

من الضروري فهم الأسباب الهيكلية والأساسية لانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية من أجل تحديد ووضع أولويات التدابير اللازمة لتعزيز الأمن الغذائي والتغذية والحق في غذاء كاف لجميع الناس. وترد أدناه قائمة دلالية، وغير شاملة، للعوامل التي قد تساهم في الجوع وسوء التغذية والتي تم جمعها من مجموعة واسعة من المصادر. تم تجميع هذه القائمة، والقائمة التالية في القسم 2، من طائفة واسعة من المصادر من بينها مُدخلات من أصحاب المصلحة أثناء المشاورة العالمية التي جرت مباشرة على الإنترنت ومناقشات المؤتمر الإقليمي.

(أ) الحوكمة

1. غياب هيكليات الحوكمة الملائمة لضمان الاستقرار المؤسسي، والشفافية، والمساءلة، وحكم القانون، وعدم التمييز، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات فاعلة ويدعم الحصول على الأغذية والوصول إلى مستويات معيشة أعلى؛
2. الحروب، والنزاعات، وغياب الأمن وهي عوامل تؤدي دوراً رئيسياً في تعميق الجوع وانعدام الأمن الغذائي؛ وفي الدول الهشة، تعمل النزاعات، وعدم الاستقرار السياسي، وضعف المؤسسات على تفاقم انعدام الأمن الغذائي؛
3. عدم وجود التزام سياسي رفيع المستوى على نحو ملائم، وعدم ترتيب أولويات مكافحة الجوع وسوء التغذية على نحو ملائم، بما في ذلك الفشل في تنفيذ التعهدات والالتزامات السابقة، ومساءلة غير كافية؛
4. اتساق غير ملائم في مجال وضع السياسات وترتيب الأولويات في السياسات، والخطط، والبرامج، والتمويل لمواجهة الجوع، وسوء التغذية، وانعدام الأمن الغذائي، مع التركيز بصورة خاصة على السكان الأضعف والذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛
5. خدمات حكومية غير ملائمة في المناطق الريفية، ومشاركة غير كافية من جانب ممثلي المجتمعات المحلية في عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر على سبل المعيشة فيها؛
6. تجزّؤ التعاون والتمويل، وتشتّت المساعدة في عدد كبير من المشاريع التي تفتقر إلى الحجم لتؤثر بشكل ملحوظ، وتثقل تكاليف الإدارة المرتفعة.

(ب) المسائل الاقتصادية وقضايا الإنتاج

1. الفقر وعدم إمكانية الوصول إلى الغذاء، غالبا نتيجة ارتفاع البطالة والافتقار إلى العمل اللائق؛ وغياب نظم الحماية الاجتماعية؛ والتوزيع غير المنصف للموارد الإنتاجية كالأرض، والمياه، والائتمان، والمعرفة؛ والقوة الشرائية غير الكافية لدى العمال ذوي الأجور المنخفضة وفقراء الريف والحضر؛ وانخفاض إنتاجية الموارد؛
2. نمو غير كاف في الإنتاج الزراعي؛
3. إن عدم وجود نظام تجاري متعدّد الأطراف منفتح، وغير تمييزي، ومنصف، وخالي من الممارسات المخالفة، وشفاف يشجّع الزراعة والتنمية الريفية في البلدان النامية، قد يساهم في انعدام الأمن الغذائي في العالم؛
4. انعدام الأمن المستمر لحيازة الأراضي والحصول على الأراضي، والمياه، وغيرها من الموارد الطبيعية، خاصة بالنسبة للنساء المزارعات؛
5. عدم كفاية الاستثمارات الدولية والوطنية في القطاع الزراعي والبنية التحتية الريفية، لا سيما بالنسبة لصغار منتجي الأغذية؛
6. عدم كفاية التركيز على الإنتاج الحيواني في النظم الزراعية؛
7. عدم وجود بنية تحتية ملائمة لتقليص خسائر ما بعد الحصاد، وتوفير النفاذ إلى الأسواق؛
8. مستويات عالية من هدر الأغذية؛
9. غياب المساعدة الفنية الشاملة الموجهة إلى منتجي الأغذية. 

(ج) المسائل الديموغرافية والاجتماعية

1. عدم إيلاء اهتمام كافٍ إلى دور المرأة ومساهمتها، ونقاط ضعفها الخاصة في ما يتعلّق بسوء التغذية، ومختلف أشكال التمييز القانوني والثقافي التي تعاني منها؛ وهي تشمل أوجه الضعف التغذوي للنساء والأطفال، والتي قلّما تُعالَج بصورة ملائمة؛
2. التغيرات الديموغرافية: النمو السكاني، والتوسع العمراني، والهجرة من الريف إلى الحضر، والعمالة الريفية، وغياب الفرص لتنويع سبل المعيشة؛ وتزايد عدم التكافؤ بين فئات السكان داخل البلدان؛
3. الافتقار إلى نظم حماية اجتماعية فعالة، بما في ذلك شبكات الأمان؛
4. التهميش والتمييز ضد الفئات الضعيفة مثل السكان الأصليين، والمشرّدين داخلياً أو اللاجئين، والاستبعاد الاجتماعي والثقافي الذي يتعرّض له معظم ضحايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية؛
5. المحدّدات الاجتماعية لسوء التغذية، بما في ذلك الحصول على المياه الآمنة والتصحاح، ورعاية الأم والطفل، والرعاية الصحية الجيدة؛
6. الوقاية من الآفات والأمراض المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي والتغذوي وعلاجها: الاستهلاك غير المناسب والاستهلاك المفرط للأغذية الذي غالباً ما يصاحبه غياب المغذيات الدقيقة الأساسية، يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة للصحة، بما في ذلك سوء التغذية والبدانة؛
7. انخفاض مستويات التعليم والإلمام بالكتابة والقراءة وتأثيره على سوء التغذية، بما في ذلك طريقة التغذية الضارة/الممارسات السلوكية؛
8. عدم كفاية الدعم المكرس لحماية الممارسات الفضلى المتصلة بتغذية الرضّع والطفولة المبكرة.

(د) المناخ/البيئة

1. إن عدم التأهب على نحو ملائم لمواجهة الكوارث والاستجابة إليها هو عامل يساهم في الجوع، ما يؤثر على جميع أبعاد الأمن الغذائي. ويتعرض أولئك الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وكثير منهم يعيشون في مناطق مهمشة، للأخطار الطبيعية بصورة غير متناسبة، وهم الأقل قدرة على مواجهة آثارها؛
2. تدهور النظم الإيكولوجية واستنفاد الموارد الطبيعية، وبخاصة التنوّع البيولوجي؛
3. آثار تغيّر المناخ على الزراعة، بما في ذلك تدهور الأراضي، وتزايد عدم اليقين بشأن غلاّت المحاصيل، واشتداد الفيضانات وحالات الجفاف؛ وتأثيراته أيضاً على الفئات السكانية الأضعف؛
4. استخدام الموارد الطبيعية على نحو غير مستدام؛
5. عدم إيلاء انتباه كافٍ إلى إدارة مصايد الأسماك المستدامة، وإدارة الغابات وصونها، كعامل للحفاظ على مساهمتها في الأمن الغذائي.

2-2  التجارب السابقة والدروس المستفادة

يتضح من النتائج التي تحققت على مدى عدة عقود أن انتشار قصور التغذية وعدد الأشخاص الذين يعانون منها قد تدنيا. فقد انخفض انتشار قصور التغذية على الصعيد العالمي من 18.6 في المائة في الفترة 1990-1992 إلى 10.9 في المائة في الفترة 2014-2016 فيما تدنى في البلدان النامية من 23.3 في المائة إلى 12.9 في المائة خلال الفترة نفسها، وهذا يعني أن الأقاليم النامية ككل قد حققت تقريبا الغاية 1- جيم المتعلقة بالجوع من غايات الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية.

إلا أنّ معدل خفض عدد الذين يعانون من قصور التغذية أقل من معدل انتشار قصور التغذية. فإن عدد الأشخاص الذين يعانون من قصور التغذية في البلدان النامية قد تراجع من 990.7 مليون شخص في الفترة 1990-1992 إلى 779.9 ملايين شخص في الفترة 2014-2016 وهذا معدل بعيد عن الهدف الذي حدده مؤتمر القمة العالمي للأغذية والمتمثل في خفض العدد إلى 515 مليون شخص بحلول عام 2015. وهذا يُبرز الحاجة إلى تركيز أكثر فاعلية من جانب كافة الأطراف الفاعلة على التحديات الأكثر إلحاحاً؛ وهي عملية قد صُمم الإطار الاستراتيجي العالمي لدعمها. ويحتاج جميع أصحاب المصلحة إلى الاستعانة بالدروس المستفادة، واستخلاص العِبَر العميقة التي يمكن وضعها في الاعتبار عند وضع استراتيجيات أكثر فاعلية للأمن الغذائي والتغذية. وتشمل هذه الدروس ما يلي، من دون أن تقتصر عليه: .

(أ)   يجب أن تكون البرامج الإنمائية مملوكة للبلد وخاضعة لتوجيهه؛

(ب)   النظم الفعالة للحوكمة ضرورية على المستوى القطري، على أن يشارك فيها أصحاب المصلحة على جميع المستويات، وأن تضمّ مؤسسات وهيكليات، وعمليات لاتخاذ القرارات تكون فعالة، ومسؤولة، وشفافة لضمان السلام وحكم القانون، وهي عناصر أساسية في بيئة مؤاتية للأعمال؛

(ج)   يجب تأكيد مشاركة النساء كعناصر فاعلة رئيسية في الزراعة، نظرا لمساهمتها المحتملة في إنتاج الأغذية التي تستهلكها البلدان النامية، مع الإنهاء في نفس الوقت للتمييز الذي يعانين منه بحرمانهن من الحصول على الأصول الإنتاجية وعلى المعرفة عن طريق خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات المالية التي تسفر عن انخفاض الإنتاجية وتوسيع نطاق الفقر؛

(د)   ضرورة الحؤول دون انتقال الجوع وسوء التغذية من جيل إلى جيل، بما في ذلك من خلال التعليم وتشجيع تعلّم القراءة والكتابة في صفوف النساء والفتيات؛

(هـ)   ضرورة تكثيف مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، على المستويات الوطنية، والإقليمية، والعالمية؛

(و)   ضرورة تقليص المستويات العالية من خسائر ما بعد الحصاد وهدر الأغذية من خلال الاستثمار في تحسين البنية التحتية الريفية، بما فيها الاتصالات، والنقل، والتخزين، وكفاية الطاقة، وإعادة تدوير النفايات على امتداد سلسلة القيمة؛ وتقليص هدر الأغذية من جانب المستهلك؛

(ز)   إن جودة الأغذية المستهلكة، وسلامتها، وتنوّعها هي عناصر مهمة، وكذلك محتواها من السعرات الحرارية؛

(ح)   إن ضمان حصول الفقراء والفئات الضعيفة على الغذاء في كل الأوقات أمر يحتاج إلى برامج حماية اجتماعية موجهة وجيدة الصياغة، وإلى شبكات أمان.

(ط)   ضرورة إشراك المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة والمجتمعات المحلية بصورة وثيقة في تصميم وتخطيط وتنفيذ البرامج والمشاريع بما في ذلك برامج البحوث؛

(ي)   ضرورة الإقرار بأهمية زيادة الاستثمارات المسؤولة من جانب القطاع الخاص في الزراعة كنشاط اقتصادي، وبخاصة دور صغار منتجي الأغذية كمستثمرين، وتعزيزها؛

(ك)   من أجل عكس التراجع في نمو الإنتاجية الزراعية، وفي الوقت نفسه تفادي الانعكاسات السلبية على الاستدامة البيئية، ثمة ضرورة لتطوير التكنولوجيا ونقلها؛ وللبحوث والتطوير في القطاعين العام والخاص؛ ولخدمات الإرشاد؛

(ل)   أثبتت الإدارة السليمة للنظم الإيكولوجية والموارد الطبيعية وكذلك الممارسات الزراعية الإيكولوجية أنها مهمة في تحسين الاستدامة الزراعية، وزيادة دخول منتجي الأغذية، وصمودهم في مواجهة تغير المناخ (مثال. اقتصاديات حفظ الزراعة، منظمة الأغذية والزراعة، 2001.)

(م)   أهمية المعارف المحلية في الترويج للأمن الغذائي، وبخاصة أن الأخير يتأثر بالقدرة على إدارة الأصول الطبيعية والتنوع البيولوجي ويتكيف مع التأثيرات المحلية لتغير المناخ.

3.2 التحديات الناشئة والتطلع إلى المستقبل

من خلال التطلع إلى المستقبل، سيكون من الضروري مواجهة عدد من التحديات الناشئة في مجالي الأمن الغذائي والتغذية. وتشمل هذه التحديات بصورة خاصة:

(أ)   تلبية الحاجات الغذائية والتغذوية لدى سكان الحضر والريف الذين تتزايد أعدادهم، ولديهم أفضليات غذائية متغيرة؛

(ب)   زيادة الإنتاج الزراعي المستدام والإنتاجية؛

(ج)  تعزيز القدرة على مواجهة تغيّر المناخ؛

(د)   إيجاد حلول مستدامة للتنافس المتنامي على الموارد الطبيعية.