يقدّم عدد من الأطر الشاملة مبادئ واستراتيجيات رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي والتغذية.  وهي تشمل خطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي، والإعلان الختامي للقمة العالمية للأمن الغذائي 2009، والخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني، والخطوط التوجيهية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي، والمبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية، وإطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة، وكذلك إطار العمل الشامل التابع للأمم المتحدة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أقرّ الحق الإنساني في غذاءٍ كافٍ، وجميع القوانين الدولية السارية ذات الصلة بالأمن الغذائي والتغذية وحقوق الإنسان.  وتتمتع أطر العمل التالية بأهمية خاصة لاتصالها بصفة خاصة بالأمن الغذائي والتغذية:

1.3  خطة التنمية المستدامة لعام 2030

في سبتمبر/أيلول 2015، اعتمد 193 بلدا خطة التنمية المستدامة لعام 2030، ملتزمةً بذلك بنقل العالم إلى مسار مستدام وقادر على الصمود، لن يترك فيها أي أحد خلف الركب. وخطة التنمية لعام 2030 تتسم بطابع عالمي، وتنطبق على جميع البلدان عند كل مستويات التنمية، وتسعى إلى الاستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية واستكمال ما لم تحققه. وهي تلزم كل البلدان وأصحاب المصلحة بالتركيز على "الناس"، "والكوكب"، "والازدهار"، "والسلام"، "والشراكة" وبتحقيق أهدافها السبعة عشرة (17) ومقاصدها المائة والتسعة والستين (169)، المتكاملة وغير القابلة للتجزئة والتي توازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وتسعى الأهداف والمقاصد إلى إعمال حقوق الإنسان للجميع، والعديد منها يتعلق بقضايا تمت مناقشتها في لجنة الأمن الغذائي، خاصة الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة، "القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة". وخطة عام 2030 هي خطة تأخذ بزمامها البلدان، ولكن النجاح في تنفيذها سيتوقف على قدرة البلدان على حشد دعم جميع أصحاب المصلحة نحو الأهداف ووسائل تنفيذها. وفي هذا الصدد، تقر خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية بالمساهمة المهمة لقرارات لجنة الأمن الغذائي وتوصياتها في تعزيز الجهود الهادفة إلى القضاء على الجوع وسوء التغذية. كما تؤكد خطة عام 2030 مجددا وبشكل صريح على الدور الهام والطابع الشامل للجنة الأمن الغذائي العالمي التي قررت وضع النهوض بخطة عام 2030 في محور عملها إضافة إلى الإسهام، ضمن إطار الولاية الملقاة على عاتقها، في عملية المتابعة المواضيعية والإطار الاستعراضي لخطة عام 2030.

2.3  الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن دعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني

توفر الخطوط التوجيهية الطوعية إطاراً شاملاً لتحقيق أهداف الأمن الغذائي والتغذية. فهي تدعو إلى أن يكون الحق في غذاء كافٍ هو الهدف الرئيسي لسياسات الأمن الغذائي، وبرامجه، واستراتيجياته، وتشريعاته؛ وأن مبادئ حقوق الإنسان (المشاركة، والمساءلة، وعدم التمييز، والشفافية، والكرامة الإنسانية، والتمكين، وسيادة القانون) هي التي توجه الأنشطة الـمُصمَمة لتحسين الأمن الغذائي؛ وأنه يلزم أن تعمل السياسات، والبرامج، والاستراتيجيات، والتشريعات على تعزيز تمكين أصحاب الحقوق ومساءلة من تقع عليهم مسؤولية أداء الواجب، بما يعزز مبادئ الحقوق والالتزامات وليس الإحسان والصدقات.

3.3  مبادئ روما الخمسة بشأن الأمن الغذائي العالمي المستدام

توفر مبادئ روما الخمسة بشأن الأمن الغذائي العالمي المستدام، التي اعتمدتها القمة العالمية للأمن الغذائي في روما في نوفمبر/تشرين الثاني 2009، دعامة استراتيجية قوية للعمل المنسق من جانب جميع أصحاب المصلحة على المستويات العالمية والإقليمية والقطرية، بينما تتبنى النهج المزدوج المسار تجاه محاربة الجوع:

المبدأ 1: الاستثمار في الخطط ذات الملكية القطرية، والرامية إلى توجيه الموارد إلى برامج وشراكات جيدة التصميم ومستندة إلى النتائج.

المبدأ 2: تعزيز التنسيق الاستراتيجي على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لتحسين الحوكمة، وتشجيع توزيع الموارد على نحو أفضل، وتلافي الازدواجية في الجهود، وتحديد الثغرات على صعيد الاستجابة.

المبدأ 3: بذل قصارى الجهد لإتباع نهج مزدوج المسار وشامل للأمن الغذائي يتألف مما يلي: (1) إجراءات مباشرة للمكافحة الفورية للجوع في صفوف الفئات السكانية الأضعف؛ (2) وبرامج متوسطة وطويلة الأجل في ميادين الزراعة المستدامة، والأمن الغذائي، والتغذية، وبرامج التنمية الريفية لاستئصال الأسباب الجذرية للجوع والفقر، بما في ذلك الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ.

المبدأ 4: ضمان أن يؤدي النظام المتعدد الأطراف دوراً قوياً من خلال إدخال تحسينات مستدامة على صعيد كفاءة المؤسسات المتعددة الأطراف، وقدرتها على الاستجابة والتنسيق، وفعاليتها.

المبدأ 5: ضمان التزام جميع الشركاء التزاماً مستداماً وكبيراً بالاستثمار في الزراعة والأمن الغذائي والتغذية، مع توفير الموارد اللازمة في التوقيت المناسب وبصورة موثوقة، والموجهة للخطط والبرامج المتعددة السنوات.

4.3 الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات في سياق الأمن الغذائي الوطني

صادقت اللجنة، في دورتها الخاصة الثامنة والثلاثين في مايو/أيار 2012، على الخطوط التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة الأراضي. وهي توفّر مرجعاً وتوجيهات لتحسين حوكمة حيازة الأراضي ومصايد الأسماك والغابات لتحقيق الأمن الغذائي للجميع، ودعم الإعمال المطرد للحق في غذاءٍ كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني (انظر 4-8).

5.3  المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية

أقرت اللجنة، في دورتها الحادية والأربعين التي عقدت في أكتوبر/تشرين الأول 2014، المبادئ الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية.

وتعالج هذه المبادئ جميع أنواع الاستثمارات في الزراعة ونظم الأغذية - العامة والخاصة والكبيرة والصغيرة – وعلى امتداد نظم الأغذية من إنتاج السلع وتجهيزها وتسويقها وبيعها بالتجزئة واستهلاكها والتخلص منها. وتتيح إطارا يمكن لجميع أصحاب المصلحة استخدامها عند تشجيع الاستثمار في الزراعة ونظم الأغذية من خلال وضع سياسات وبرامج وأطر تنظيمية وطنية، وبرامج للمسؤولية الاجتماعية للشركات، واتفاقات أو عقود فردية (انظر القسم 4-2).

6.3  إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة

تمت المصادقة على إطار العمل بشأن الأمن الغذائي والتغذية في ظل الأزمات الممتدة خلال الدورة الثانية والأربعين للجنة الأمن الغذائي العالمي في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

ويعرض هذا الإطار كيفية معالجة التجليات الحرجة لانعدام الأمن الغذائي ونقص التغذية، وبناء القدرة على الصمود في الأزمات الممتدة بطريقة تتناسب مع التحديات المحددة لهذه الحالات وتتفادى تفاقم الأسباب الجذرية، وحيثما توجد فرص، تساهم في حلّها. ويهدف إطار العمل إلى توجيه عملية وضع السياسات والإجراءات الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي والتغذية في حالات الأزمات الممتدة، وتنفيذها ورصدها.

7.3  الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائي الفعال

يستند إعلان باريس بشأن فعالية المعنونة وبرنامج عمل أكرا الى سلسلة من خمسة مبادئ أساسية، وهي تنطبق على البلدان التي التزمت بها :

• الملكية: يجب أن تضع البلدان النامية سياساتها واستراتيجياتها التنموية الخاصة بها، وأن تدير عملها الخاص في مجال التنمية في الميدان. 
• المواءمة: يجب على الجهات المانحة أن توائم معونتها مع الأولويات المحدَّدة في استراتيجيات التنمية الوطنية في البلدان النامية.
• التنسيق: يجب على الجهات المانحة أن تقوم بتنسيق عملها التنموي فيما بينها لتلافي الازدواجية والتكاليف المرتفعة بالنسبة إلى البلدان الفقيرة.
• الإدارة لتحقيق النتائج: يجب أن يُركّز جميع الأطراف المعنيين بالمعونة على نحو أكبر على نتائج المعونة، والفرق الملموس الذي تحدثه في حياة الفقراء.
• المساءلة المتبادلة: يجب أن تكون الجهات المانحة والبلدان النامية مسؤولة بصورة أكثر شفافية أمام بعضها البعض بالنسبة إلى استخدام أموال المعونة، وأمام مواطنيها وبرلماناتها بالنسبة إلى تأثيرات المعونة.

وتحدّد شراكة بوسان لتعاون إنمائي فعال المبادئ التي تمثل الأساس للتعاون الإنمائي الفعال بين الجهات المانحة والبلدان النامية. وتشمل هذه المبادئ ملكية أولويات التنمية من جانب البلدان النامية، والتركيز على النتائج، والشراكات الشاملة من أجل التنمية، والشفافية والمساءلة أمام بعضها البعض. وتتضمن مجالات العمل الفوري تشجيع التنمية المستدامة في حالات النزاع والهشاشة، والشراكات لتعزيز المقاومة، وخفض قابلية التأثر في وجه الأزمات، والتعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية المستدامة، ومكافحة الفساد والتدفقات غير الشرعية، والقطاع الخاص والتنمية، وتمويل تغيّر المناخ.

8.3  إطار العمل الشامل الـمُحدَّث للأمم المتحدة

إن إطار العمل الشامل المحدث هو نهج منسّق على مستوى منظومة الأمم المتحدة لدعم التدابير القطرية التي تؤدى إلى سبل معيشة ريفية مستدامة وصامدة وإلى أمن غذائي وتغذوي. وبهذه الصفة، ليس صكاً متعدد الأطراف أو صكاً حكومياً دولياً. وقد وضع فريق المهام الرفيع المستوى التابع لمنظومة الأمم المتحدة والمعني بالأمن الغذائي العالمي أول إطار عمل شامل في يوليو/تموز 2008، تم تحديثه في 2010، واستُكمِل عام 2011 بالنسخة الموجزة لإطار العمل الشامل للأمم المتحدة.

ويقدم موجز إطار العمل الشامل المحدَّث عشرة مبادئ رئيسية للعمل هي: مسارات مزدوجة إزاء الأمن الغذائي والتغذوي؛ الحاجة إلى نهج شامل؛ وجود أصحاب الحيازات الصغيرة وبخاصة النساء في صميم هذه التدابير؛ وزيادة التركيز على قدرة تكيف سبل المعيشة الأسرية؛ ومزيد من الاستثمارات الأفضل في الأمن الغذائي والتغذوي؛ وأهمية وجود أسواق وتجارة مفتوحة وحسنة الأداء؛ وقيمة الشراكات المتعددة أصحاب المصلحة والمتعددة القطاعات؛ والالتزام السياسي المستدام والحوكمة الجيدة؛ والاستراتيجيات القطرية المتمتعة بدعم إقليمي؛ والمساءلة عن النتائج.

9.3  نتائج المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية

في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، التزمت الدول الأعضاء في المنظمة ومنظمة الصحة العالمية بالقضاء على الجوع وسوء التغذية بجميع أشكاله في المؤتمر الدولي الثاني المعني بالتغذية، مؤكدة "من جديد على حق كل فرد في الحصول على أغذية آمنة وكافية ومغذية بما يتماشى والحق في الحصول على الغذاء الكافي والحقوق الأساسية لكل فرد في التحرر من الجوع". وحظي إعلان روما عن التغذية وإطار العمل ذو الصلة بإقرار الحكومات المشاركة في المؤتمر. ويبرز إعلان روما أن معالجة سوء التغذية بجميع أشكاله بفعالية يقتضي وضع سياسات شاملة مشتركة بين القطاعات والعمل المنسق بين مختلف الجهات الفاعلة على جميع المستويات، ويناشد منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك لجنة الأمن الغذائي، تكثيف الجهود وتعزيز التعاون الدولي والتعاون بهذا الشأن. ويكمَّل هذا الإعلان بإطار عمل يشمل مجموعة من الخيارات السياساتية الطوعية والاستراتيجيات لتنظر فيها الحكومات، بالتعاون مع أصحاب المصلحة الآخرين، من أجل تنفيذ التزامات المؤتمر وتقديم تقارير عن التقدم المحرز. وأقرّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب القرار 70/259 ، كلتا الوثيقتين. وأقر نفس القرار إعلان 2016-2025 عقد العمل من أجل التغذية، ودعا المنظمة ومنظمة الصحة العالمية إلى الإشراف على تنفيذ عقد العمل من أجل التغذية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، بواسطة آليات تنسيق مثل اللجنة الدائمة للتغذية التابعة للأمم المتحدة ومنتديات أصحاب المصلحة المتعددين مثل لجنة الأمن الغذائي العالمي، وبالتشاور مع المنظمات والمنتديات الدولية والإقليمية الأخرى.

10.3 اتفاق باريس خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ

اعتمد اتفاق باريس في ديسمبر/كانون الأول 2015 خلال الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. ويمثل ذلك توافقا عالميا للآراء بشأن الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتدابير التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، ويحدد خطة عمل عالمية لتحقيق هدف احتواء ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما دون درجتين مئويتين (2). وقد دخل الاتفاق حيز النفاذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وهو يقرّ بالأولوية الأساسية لصون الأمن الغذائي والقضاء على الجوع ومواطن الضعف الخاصة بنظم الإنتاج الغذائي أمام الآثار السلبية الناجمة عن تغير المناخ.

11.3  أطر ووثائق أخرى

إن عدداً من الوثائق، والصكوك، والخطوط التوجيهية، والبرامج الأخرى توفّر مبادئ واستراتيجيات قد تكون ذات صلة بتحقيق الأمن الغذائي. وهي تشمل:

• اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989
• المدوّنة الدولية بشأن تسويق بدائل لبن الأم لعام 1981
• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979
• إعلان القضاء على العنف ضد المرأة لعام 1993
• خطة عمل بيجين لضمان حقوق المرأة لعام 1995
• اتفاقيات منظمة العمل الدولية 87، و98، و169
• التقييم الدولي للمعرفة والعلم والتكنولوجيا في المجال الزراعي من أجل التنمية
• الإعلان الختامي الصادر عن المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية
• إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية
• استراتيجية مبادرة تعزيز التغذية للفترة 2016-2020: من الإلهام إلى التأثير
• لخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة الحجم في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر
• إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030