سيتطلب استئصال الجوع زيادة كبيرة في الاستثمارات الزراعية، والأهم من ذلك أنه سيستلزم تحسين نوعية الاستثمارات بحيث تعود منافعها على الذين هم في أشدّ الحاجة إليها.
وتقر مبادئ لجنة الأمن الغذائي العالمي الخاصة بالاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية- بأن نقطة الانطلاق لتحديد كيف يمكن للاستثمارات المسؤولة في الزراعة ونظم الأغذية أن تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية هي الاعتراف بحقوق الإنسان واحترامها. وإنها تتألف من مجموعة من عشرة مبادئ تنطبق على جميع أنواع الاستثمارات الزراعية وأحجامها بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات والثروة الحيوانية. وإنها تتناول جميع أصحاب المصلحة وتنطبق على جميع مراحل سلسلة القيمة. وبصفتها صك قانوني غير ملزم، إنها قابلة للتطبيق على مستوى العالم، وتشمل إجراءات من شأنها معالجة القضايا البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وإن المبادئ تتمتع بتأييد واسع نظراً إلى انه تم وضعها من خلال عملية متعددة أصحاب المصلحة.. ويُطلب من جميع أصحاب المصلحة في اللجنة التعاون وإقامة الشبكات وتحديد أنشطة مشتركة للترويج لاستخدام هذه المبادئ على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.
نظمت لجنة الأمن الغذائي العالمي حدثًا عالميًا مواضيعيًا خلال دورتها التاسعة والأربعين في أكتوبر/ تشرين الأول 2022 لتقييم استخدام وتطبيق مبادئ الاستثمار الرشيد في نظم الزراعة والأغذية، التي تمّ إقرارها في عام 2014. وأتيح الحدث المواضيعي العالمي فرصة للحوار التفاعلي بين أصحاب المصلحة المتعددين بغية تبادل الخبرات والممارسات الجيدة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية. ونظر هذا الحدث في التطبيق المحتمل لنواتج سياسة لجنة الأمن الغذائي العالمي، ولا سيما تنفيذ مبادئ الاستثمار الرشيد في نظم الزراعة والأغذية ومساهمتها في الأمن الغذائي والتغذية، وبالتالي دعم الإعمال المطرد للحق في غذاء كافٍ في سياق الأمن الغذائي الوطني، تماشياً مع تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030. يُجد إعلام عن الحدث المواضيعي العالمي هنا.
الاستثمار الرشيد في نظم الزراعة والأغذية أمر جوهري لتحسين الأمن الغذائي والتغذية ودعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي في سياق الأمن الغذائي الوطني.