موجز تنفيذى

على الرغم من التقدم الملحوظ الذى حققته البلدان النامية خلال العقد الماضى فى النمو الاقتصادى الشامل وتحسين ظروف المعيشة، مازال انعدام الأمن الغذائى منتشرا ولا يبدى سوى دلائل غير كافية على انخفاضه. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة انتشار نقص الأغذية فى البلدان النامية بنحو 792 مليون نسمة (18 فى المائة من سكانها) فى 1996 - 1998. وعلى الرغم من أن أعداد من يعانون من نقص الأغذية قد زاد إلى 960 مليون نسمة خلال الفترة 1969 - 1971 (37 فى المائة من السكان) وتقلص هذا العدد خلال العقود الأخيرة، فإن الأعداد المطلقة لمن يعانون من نقص الأغذية ظلت مرتفعة بعناد. وإذا استمرت هذه الاتجاهات، لن يتحقق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية الرامى إلى خفض أعداد ناقصى الأغذية بمقدار النصف قبل عام 2015. ويتعين للإسراع بإدخال تحسينات على أوضاع الأمن الغذائى، اتخاذ إجراءات عاجلة لتعبئة موارد إضافية واستخدامها بفعالية لتحسين حصول الفئات الفقيرة والمعرضة خاصة على الأغذية.

ولاشك فى أن تعبئة الموارد من أجل تعزيز الإنتاجية لقطاع الزراعة وزيادة قدرته الإنتاجية تمثل أهمية جوهرية للأمن الغذائى فى البلدان النامية. فالزراعة هى القطاع الرئيسى من حيث الدخل القومى وعلى وجه الخصوص لما توفره من فرص عمل وصادرات فى أشد البلدان النامية فقرا. وعلاوة على ذلك، فإن غالبية الفقراء (تقدر بنحو 70 فى المائة) يعيشون فى المناطق الريفية ويكتسبون قوتهم من القطاع الزراعى سواء بصورة مباشرة بوصفهم مزارعين وعمال زراعة أو من فرص العمل فى القطاع الريفى غير الزراعى. ويتألف هذا الأخير أساسا من نشاطات ما قبل الإنتاج الأولى أو بعد الحصاد، ولذا يعتمد اعتمادا شديدا على النشاط الزراعى والدخل لبقائه ونموه.

ويتركز الاهتمام فى هذه الوثيقة على الاحتياجات من الموارد للزراعة بهدف دعم الأمن الغذائى فى البلدان النامية. ففى هذه البلدان سوف تتركز، فى الواقع كل الزيادة تقريبا، فى السكان فى المستقبل، وفيها يتعين العمل على التخفيف من وطأة الفقر ولاسيما الجوع. ودور الزراعة فى توفير الإمدادات الغذائية الإضافية والدخل اللازم للحصول على الأغذية هو دور بالغ الأهمية فى البلدان النامية وخاصة فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. غير أن من المسلم به أنه يتعين استكمال التنمية الزراعية المستدامة بعناصر أخرى لا غنى عنها من استراتيجية تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر وخاصة انعدام الأمن الغذائى.

وتأتى موارد الاستثمار الزراعى من مصادر خاصة أو عامة، خارجية أو داخلية. وعلى الرغم من أن معظم الاستثمارات تعبأ أساسا بواسطة المزارعين أنفسهم، فإن للقطاع العام دور جوهرى من خلال مصروفاته على قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، وتوفير البيئة المواتية لهذه الاستثمارات الخاصة (الحوافز الاقتصادية) وضمان توافر السلع العامة (البنية الأساسية وقواعد القانون والسلام والأمن) بدرجة كافية. وتتسم معظم البلدان التى ترتفع لديها الإصابة بنقص الأغذية بانخفاض دخل الفرد وركوده. ويعنى ذلك انخفاض القدرة على الادخار وكثيرا ما يترافق ذلك مع ارتفاع أعباء الدين الخارجى التى تمتص قدرا كبيرا من الموارد التى كان يمكن،لولا ذلك، استخدامها فى تنمية القطاعات الإنتاجية الريفية والتخفيف من انعدام الأمن الغذائى. وتعتبر الموارد الخارجية و/أو الإعفاء من الديون عنصرا أساسيا للبلدان الواقعة فى هذه الفئة.

وقد درست بيانات الاستثمار الواردة فى هذه الوثيقة على أساس إقليمى، وبحسب مجموعات البلدان التى تعانى من انتشار مماثل لمستويات نقص الأغذية. وتشير البيانات إلى أن الأصول الرأسمالية فى الزراعة بحسب العامل الزراعى فى مجموعة البلدان التى تنتمى إلى الفئات التى يرتفع فيها انتشار نقص الأغذية منخفضة للغاية بالمقارنة بمجموعة البلدان التى ينخفض فيها مستوى نقص الأغذية. ويظهر الفرق الشاسع فى نسب رأس المال إلى اليد العاملة فى الزراعة فى الفروق فى إنتاجية العامل عبر فئات الانتشار: فكما هو الحال فى نسبة رأس المال إلى اليد العاملة، ثمة انقسام حاد واضح فيما بين إنتاجية العامل فى الفئات التى ينخفض فيها انتشار نقص الأغذية والفئات الأخرى. وعلى ذلك فإن القيمة المضافة لكل عامل فى الزراعة فى الفئات التى ينخفض فيها الانتشار تعادل 14 مرة القيمة المضافة فى الفئات التى تتسم بأعلى انتشار لنقص الأغذية خلال الفترة ما بين 1990 و 1998، وهو الأمر الذى يزيد كثيرا عن الفرق فى نسبة رأس المال إلى اليد العاملة. وتدل هذه النتيجة على ارتفاع إنتاجية الموارد فى البلدان التى تنخفض فيها مستويات نقص الأغذية. ويشير نمط العلاقة بين الإنتاجية والحالة التغذوية لمختلف المجموعات إلى أن الفروق فى الكفاءة قد تفسر، ولو جزئيا على الأقل، بانتشار نقص الأغذية. والناقع أن ثمة قرائن متزايدة من البحوث التى أجريت مؤخرا على أن ارتفاع مستويات نقص الأغذية يقلل من النمو العام للبلدان سواء بصورة مباشرة (من خلال انخفاض إنتاجية أولئك الذين يعانون من نقص الأغذية) أو بصورة غير مباشرة (من خلال التأثيرات السلبية لنقص الأغذية على الصحة).

وحتى على الرغم من أن دور الحكومة فى النشاط الاقتصادى (بما فى ذلك الزراعة) قد تضاءل بشدة على امتداد عقد من الإصلاحات الهيكلية، فإن الإنفاق الحكومى مازال عنصرا لا غنى عنه لتعزيز التنمية الزراعية. فالبنية الأساسية العامة، ونقل المعارف من خلال البحوث الزراعية والإرشاد، والخدمات التى تقدم لتيسير التخزين والنقل والتسويق ليست سوى أمثلة على المصروفات التى مازالت مطلوبة من القطاع العام والتى تتم فى كثير من الأحيان بطريقة لا مركزية وفى شركات مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.

ويظهر نصيب الانفاق العام على الزراعة فى الإنفاق الحكومى الإجمالى تباينات شاسعة حيث تتراوح المشاهدات بين 0.015 فى المائة إلى 23 فى المائة، ويجرى تخفيض هذا النصي إلى أقل من 10 فى المائة فى 90 فى المائة من البلدان التى تتوافر عنها بيانات. وعلى الرغم من اعتماد البلدان الفقيرة على الزراعة فى الحصول على الدخل والأمن الغذائى، فإن الإنفاق العام على الزراعة، سواء بالمقارنة بالناتج المحلى الإجمالى من الزراعة أو بالنسبة لليد العاملة الزراعية يقل فى فئات البلدان التى تعانى من أقصى معدلات انتشار نقص الأغذية

وتعتبر المساعدات الخارجية فى تعبئة الموارد الشاملة والنشاط الاقتصادى أكثر أهمية فى البلدان التى ينتشر فيها انعدام الأمن الغذائى. فالمساعدات الخارجية التى تقدم للزراعة، فى البلدان التى تعانى من أعلى معدلات انتشار نقص الأغذية مازالت تشكل نسبة مرتفعة تبلغ 86 فى المائة من الاستثمارات المحلية الإجمالية و 51 فى المائة من الإنفاق الحكومى. وتواجه البلدان النامية انخفاضا فى كل المساعدات الإنمائية الرسمية التى تقدمها الجهات المتبرعة والثنائية ومتعددة الأطراف وفى الحصة من هذه المساعدات الموجهة إلى القطاع الزراعى. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات المباشرة الخارجية الخاصة تخطت بكثير معظم البلدان الفقيرة، كما أن القليل نسبيا من الاستثمارات الخاصة الشاملة هو الذى يذهب إلى قطاعى الأغذية والزراعة فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض.

ويعتمد مستوى تعبئة الموارد اللازمة للأغذية والزراعة، بالطبع على الأهداف التى يتعين تحقيقها. وهكذا ينبغى دراسة الركود فى الموارد الموجهة للتنمية الزراعية والأمن الغذائى مع مستويات الاستثمار اللازمة لبلوغ الهدف. وكان مؤتمر القمة قد رأى أن الانخفاض المحدود فى عدد الجياع فى العالم المتوقع بحسب التوقعات المتوافرة فى ذلك الوقت (الأمور كالمعتاد) غير مقبول، وحدد الهدف الأكثر طموحا الرامى إلى خفض أعداد ناقصى الأغذية إلى النصف فى موعد لا يتجاوز عام 2015. ويتعين لتحقيق هذا الهدف، قدرت منظمة الأغذية والزراعة مجموع الاستثمارات الكلية فى الزراعة فى البلدان النامية بما فى ذلك الزراعة الأولية فضلا عن التخزين والتصنيع والبنية الأساسية المعاونة بمبلغ 180.4 مليار دولار سنويا للفترة حتى عام 2015. ومن حيث الاستثمارات الكلية فى الزراعة الأولية وحدها، كان الفرق بين قصور الاستثمار بحسب "الأمور كالمعتاد"، والتصور الذى يتحقق فيه هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية يبلغ 12 فى المائة فى المتوسط فى جميع الأقاليم النامية وإن كان يتراوح بين 38 فى المائة فى أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى وصفر فى شمال أفريقيا والشرق الأدنى

وفى هذا السياق، عبأت المنظمة، خلال خمس سنوات، مبلغ 230 مليون دولار للبرنامج الخاص للأمن الغذائى. ويحتاج هذا البرنامج حتى يحقق أهدافه ويعمل بفعالية فى نحو 80 بلدا من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض إلى تمويل سنوى يبلغ نحو 1.4 مليار دولار تشمل 500 مليون دولار من حساب أمانة البرنامج الخاص للأمن الغذائى لدى المنظمة و 67 مليون دولار من البلدان المستفيدة و 134مليون دولار من الجهات المتبرعة الثنائية و 670 مليون دولار من مؤسسات التمويل متعددة الأطراف وهو ما يعادل نحو 17 مليون دولار لكل بلد.

غير أن الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية لا يستطيع أن يعالج المشكلة المباشرة المتعلقة بالتخفيف من الجوع، ولذا يحتاج الأمر إلى منهج من شقين فى معالجة الأمن الغذائى. وعلى ذلك لابد أن تقترن بالتدخلات المباشرة التى تهدف إلى الحد من سوء التغذية الحالى وتوفير الظروف للعيش السليم بسياسات (بما فى ذلك أولويات الاستثمار العام) تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والزراعية. ومن المتعذر بالطبع تقدير الموارد اللازمة لتحسين الظروف الصحية والتغذية متعددة الجوانب للسكان فى هذه البلدان. وقد قدرت تكاليف توفير الغذاء اللازم لأولئك الذين يعانون من نقص الأغذية بمستوى كاف فى الحدود الدنيا، بنحو 13 دولارا للفرد سنويا - ويعنى ذلك بالنسبة لعدد 800 مليون نسمة نحو 10 مليارات دولار سنويا، إلاّ أن هذه التكاليف سوف تنخفض إلى 5 مليارات دولار فى حالة تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية.

وإجمالا فإن المعلومات والتحليلات الواردة فى هذه الوثيقة لا تقدم قرائن كافية على حدوث تغييرات نحو طريق جديد حتى على الرغم من أن البيانات اللازمة لرصد الأوضاع شحيحة وأولية. وعلى ذلك، فإن حتى بالنظر إلى النزر المتوافر من المعلومات، فإن التحليل يشير إلى اتجاهات تثير القلق فى الاستثمار الزراعى فى البلدان التى هى فى مسيس الحاجة إليها. وقد أسهم نقص الاستثمارات بدوره فى عدم كفاية التقدم فى التخفيف من الجوع الذى لوحظ منذ بداية التسعينات. وعلاوة على ذلك، يبين التحليل أن البلدان حققت إنجازات فى الحد من نقص الأغذية قد وجهت، على ما يبدو، المزيد من الموارد إلى قطاعاتها الزراعية. ولذا فإن الرسالة واضحة: إن تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية يتطلب توفير الإرادة السياسية لدى حكومات البلدان والجهات المتبرعة الخارجية الدولية لتوجيه موارد كافية إلى الأغذية والزراعة بطريقة تؤدى إلى زيادة الإنتاجية وفرص العمل والحصول على الأغذية وخاصة فى المناطق الريفية، وانتشال أشد الفقراء فقرا من مستويات نقص الأغذية الشديدة.

أولا - مقدمة

1 - على الرغم من التقدم الملحوظ الذى حققته البلدان النامية، خلال القرن الماضى، فى النمو الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة، مازال الفقر، وانعدام الأمن الغذائى على وجه الخصوص ينتشران على نطاق واسع، ويظهر أن قرائن غير كافية على تضاؤلهما. ومن الواضح الآن أن هذا الوضع لن يتغير فى الحقيقة ما لم يتخذ إجراء فورى لتعبئة الموارد الإضافية اللازمة واستخدامها بفعالية فى برامج مستدامة للإنتاج الزراعى وفى تدابير لتحسين فرص الحصول على الأغذية وخاصة من جانب الفئات الفقيرة والمعرضة (النساء والأطفال). فالموارد التى تكرس للتنمية الزراعية والريفية تكتسى أهمية كبيرة بالنظر إلى أن الاقتصاد الريفى يضطلع بدور هام فى حياة الفقراء الذين يعانون أيضا من الجوع.

2 - ولابد للزراعة العالمية من أن تعمل بأسرها على زيادة الإنتاج الغذائى على أسس مستدامة لتلبية احتياجات السكان المتزايدين والاستجابة للطلب المتنامى. فالبلدان النامية هى التى ستتركز فيها جميع الزيادة تقريبا فى السكان فى المستقبل، وهى التى يتعين أن تتم فيها عمليات التخفيف من وطأة الفقر المُدقع وخاصة الجوع. ويعتبر دور الزراعة فى زيادة الإمدادات الغذائية، وتوفير الدخل اللازم للحصول عليها دورا حاسما عن البلدان النامية وخاصة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض.

3 - وانعدام الأمن الغذائى يشكل أحد الجوانب المباشرة للفقر. فقد كان عدد السكان الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يوميا فى العالم النامى¹ يبلغ نحو 1.2 مليار نسمة فى 1998 ²، مما يعنى أن نحو ربع سكان هذه البلدان يعيش فى مستوى الفقر فى المتوسط. وتعرض أرقام ناقصى الأغذية، الذى يمثل أسوأ حالات الفقر³، نمطا مماثلا إذ بين أحدث الأرقام الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة أنه كان مازال هناك خلال الفترة 1996 - 1998 نحو 792 مليون نسمة من ناقصى الأغذية فى العالم الثالث، وهو يتوقع أن ينخفض إلى نحو 580 مليون نسمة فى 2015 ⁴ مما يعنى أن الهدف الذى حدده مؤتمر القمة العالمى للأغذية بخفض أعداد ناقصى الأغذية إلى 400 مليون نسمة فى ذلك التاريخ لن يتحقق إذا استمرت هذه الاتجاهات. وعلى الرغم من أن انعدام الأمن الغذائى يتركز فى العالم النامى، فإن من المهم ملاحظة أن الجوع موجود أيضا فى بلدان أخرى ويؤثر فى نحو 34 مليون نسمة. وعلى الرغم من أن معظم هؤلاء السكان يعيشون فى البلدان التى تمر بمرحلة تحول (28 مليونا) التى مازالت تمر بمرحلة صعبة من إعادة تكيف اقتصادياتها، فإن جيوب الجوع قائمة حتى فى بلدان الدخل المرتفع

4- ويتبين الفقر بطرق ملموسة وخاصة من خلال انعدام الأمن الغذائى (الناس الذين لا يملكون فرصا يعتمد عليها للحصول على ما يكفى من أغذية)، ولذا فإن مكافحة الجوع تعتبر جزءا جوهريا من أى استراتيجية جادة تهدف إلى استئصال الفقر. والواقع أن مفهوم الأمن الغذائى يشكل أداة فعالة يمكن استخدامها فى توجيه سياسات ومبادرات استئصال الفقر وتعميمها ورصدها. ويعنى ذلك أن بالوسع استخدام الموارد بفعالية لتوجه صوب من يعانون من انعدام الأمن الغذائى فى المدى القصير أو الطويل. والموارد الكافية متوافرة بالفعل، فالحقيقة أن الموارد اللازمة لوضع حد للجوع تقل عن التكاليف البشرية والاقتصادية لعدم وضع حد له. فهذا الأخير يشمل من حيث المصروفات العامة وبرامج الصحة والخدمات الاجتماعية تكاليف اعتلال الصحة الناشئ فى كثير من الأحيان عن نقص التغذية وانخفاض إنتاجية العمل وأخيرا انخفاض النمو الاقتصادى.

5 - وقد ألزم إعلان كيبك الوزارى لعام 1995 المنظمة وبلدانها الأعضاء "بزيادة الاستثمارات الملائمة فى قطاعات الزراعة والغابات ومصايد الأسماك"⁵. وفى سياق مؤتمر القمة العالمى للأغذية⁶، قدرت المنظمة حجم الاستثمارات اللازم فى المستقبل للزراعة والبنية الأساسية والخدمات المعاون لتحقيق هدف مؤتمر القمة "بخفض عدد من يعانون من نقص الأغذية إلى نصف مستواهم الحالى فى موعد لا يتجاوز 2015". وتشير التقديرات إلى أن الاستثمارات الحالية تقل بنحو 30 مليار دولار عن المبلغ المقدر بنحو 180.4 مليار دولار اللازم سنويا لتحقيق هدف مؤتمر القمة.

6 - وتأتى الموارد اللازمة للاستثمار الزراعى من المصادر الخاصة أو العامة، خارجية أو داخلية. وعلى الرغم من أنه يتم تعبئة معظم الاستثمارات من خلال المزارعين أنفسهم بالدرجة الأولى، فإن القطاع العام يضطلع بدور حاسم، من خلال مصروفاته على الزراعة والغابات ومصايد الأسماك، فى توفير البيئة المؤدية الى هذه الاستثمارات الخاصة (الحوافز الاقتصادية)، وفى ضمان توافر ما يكفى من السلع العامة (البنية الأساسية، وقواعد القانون، والسلام والأمن). وتعتبر المساعدات الإنمائية الرسمية عنصرا مكملا هاما للموارد المحلية وخاصة بالنسبة للبلدان التى تعانى من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائى. ويجرى فى هذه الورقة، بالإضافة إلى تحديد الموارد المكرسة للزراعة، استعراض تقديرات الاحتياجات من الاستثمارات لتحقيق هدف مؤتمر القمة.

7 - لقد كانت الاتجاهات صوب تحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية بخفض أعداد ناقصى الأغذية بمقدار النصف قبل عام 2015 مخيبة للآمال خلال العقد الماضى. فلم يتجاوز الخفض فى هذه الأعداد ثمانية ملايين نسمة سنويا فى حين أن المطلوب هو خفضها بمقدار 20 مليون نسمة سنويا لتحقيق هدف مؤتمر القمة. وفى ظل الاتجاهات الحالية، لن يتحقق خفض أعداد ناقصى الأغذية إلا فى عام 2030. والبلدان التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص الأغذية تعانى من انخفاض مستويات الدخل بالإضافة إلى انخفاض نسبة رأس المال إلى اليد العاملة وانخفاض إنتاجية العمل فى الزراعة عما هى عليه فى البلدان التى ينخفض فيها معدل انتشار نقص الأغذية. وفيما يتعلق بالموارد المخصصة للزراعة، يتوقع أن تتمكن بعض البلدان من تعبئة موارد محلية إضافية لتغطية التكاليف الضخمة اللازمة لخفض معدلات انتشار نقص الأغذية بين سكانها بدرجة كبيرة. وسوف تحتاج بلدان كثيرة أخرى وخاصة تلك التى تنتمى لفئة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض إلى أن تعتمد على تدفقات كبيرة من الموارد الخارجية. وفى هذا الصدد، تنخفض المساعدات الإنمائية الخارجية للزراعة إلى أدنى مستوى لها فى حين كان هناك، فيما يتعلق بالموارد الإجمالية، بعض التعويض للموارد العامة من الموارد الخاصة غير أن الاستثمار الخارجى المباشر تخطى بدرجة كبيرة معظم البلدان الفقيرة كما أن القليل نسبيا من هذه الاستثمارات الخاصة الموجهة إلى البلدان الأكثر فقرا هو الذى يذهب إلى قطاعى الأغذية والزراعة فى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. ولذا فإن قضية تعبئة الموارد بمستوى كاف واستخدامها الاستخدام الأمثل تكتسى أهمية عاجلة ومتقدمة.

ثانيا - لماذا مزيد من الموارد للأمن الغذائى ولماذا صوب الزراعة فى البلدان النامية؟

8 - يقدر أحدث إصدار لنشرة "حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم" التى تعدها المنظمة انتشار نقص الأغذية فى البلدان النامية بنحو 792 مليون نسمة (18 فى المائة من سكانها)⁷ فى 1996-1998. وعلى الرغم من أن عددهم قد ارتفع إلى 960 مليون نسمة فى 1996- 1971 (37 فى المائة من السكان)، وانخفض خلال العقود الأخيرة (الشكل رقم 2-1)، فإن الأعداد المطلقة لناقصى الأغذية مازالت مرتفعة بعناد. ولذا لا ينبغى اعتبار تأكيد استمرار وجود أعداد كبيرة من ناقصى الأغذية بأنه عدم اعتراف بالنجاح الكبير الذى حققته الزراعة العالمية فى توفير الأغذية لأعداد متزايدة باطراد من السكان. ففى خلال هذه الفترة، زاد سكان البلدان النامية من 2.6 مليار نسمة إلى 4.5 مليار نسمة. فانخفاض الانتشار النسبى لناقصى الأغذية (خفض نسبة السكان المتضررين إلى النصف) كان إنجازا كبيرا.

الشكل 2-1 - الاتجاهات الماضية فى نقص الأغذية بحسب الإقليم النامى

LAC : أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، : NENA الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، : SSA أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ESEA: شرق وجنوب شرق آسيا SA: جنوب آسيا، DC's: البلدان النامية
المصدر: إحصاءات المنظمة.

9 - ويظهر هذا التقدم أيضا فى الزيادة فى أحد المتغيرات الرئيسية المستخدمة هنا لقياس حجم انعدام الأمن الغذائى على المستوى القطرى أى نصيب الفرد من الكميات المتوافرة من الأغذية للاستهلاك البشرى المباشر محسوبا بالسعرات/الفرد/يوميا (إمدادات الطاقة الغذائية ⁸ (الجدول 2-1).

الجدول 2-1 - نصيب الفرد من إمدادات الطاقة الغذائية (السعرات/الفرد/يوميا)

10 - ما يتبين من الجدول 2-1، فإن التقدم فى المتوسط العالمى من إمدادات الطاقة الغذائية يعكس بصورة طاغية المكاسب التــى حققتهـا البدلان النامية التى زاد متوسطها من إمدادات الطاقة الغذائية من 110 2 إلى 650 2 سعرا حراريا للفرد (26 فى المائة) فيما بين 1969 - 1971 و 1996 - 1998. وقد تأثر هذا التقدم فى مجاميع البلدان النامية بصورة حاسمة بالمكاسب الكبيرة التى حققتها البلدان التى توجد بها أعلى نسبة من السكان. فمن بين البلدان النامية السابعة التى يزيد فيها عدد السكان عن 100 مليون نسمة، ظل بلد واحد يعانى من مستويات منخفضة للغاية من حيث نصيب الفرد من استهلاك الأغذية خلال تلك الفترة. كما يمكن رؤية المكاسب غير المتوازنة فى تحقيق الأمن الغذائى فى الفترات الأخيرة: ففيما بين 1990 - 1992 و 1996 - 1998 لم يستطع سوى 40 بلدا خفض عدد ناقصى الأغذية من سكانها (بما مجموعه 100 مليون نسمة) فى حين لم يسجل أى تقدم فى بقية البلدان النامية التى أجرى فيها هذا التقييم (59 بلدا) بل إن عدد ناقصى الأغذية ازداد بدلا من ذلك بنحو 70 مليونا. والواقع أن أسباب الأمل وأسباب القلق تظهر بصورة مشتركة من خلال هذه المقارنة (انظر حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم لعام 2000).

11 - ومن المفيد ملاحظة، عند هذه النقطة، أن الإشارة المستخدمة على نطاق واسع إلى عدد السكان الذين لا يحصلون على الحد الأدنى من المتحصلات من الطاقة الغذائية باعتبار ذلك قياسا لانعدام الأمن الغذائى لا يشمل جميع أبعاد نقص التغذية (الناجم أيضا عن حالة اعتلال الصحة) وسوء التغذية (حيث يمكن لعدم التوازن التغذوى وخاصة نقص المغذيات الدقيقة، أن يكون له انعكاسات ضارة بالصحة). غير أن عدم توافر ما يكفى من الأغذية يعتبر فى حد ذاته سببا لنقص العديد من المغذيات الضرورية وليس الطاقة وحدها. وعلاوة على ذلك، وكما يتبين من المقارنة الواردة فى الفقرات التالية بين النظم الغذائية لفرد حسن التغذية وآخر يعانى من نقص الأغذية أن تنوع الأغذية يقل كثيرا عادة عند المستويات الدنيا للمتحصل من الأغذية مما يضيف إلى عدم الملاءمة التغذوية للأغذية التى يستهلكها ناقصى الأغذية (الشكل 2-2).

الشكل 2-2 : نماذج للعلاقات بين كمية الأغذية ونوعيتها

المصدر: حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم فى 2000، المنظمة

12- هناك فى الوقت الحاضر 33 بلدا ناميا يقل فيها نصيب الفرد من استهلاك الأغذية عن 2200 سعر، ولذا تعانى من ارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائى. وخفض أعداد ناقصى الأغذية قبل عام 2015 فى كل بلد من هذه البلدان استنادا إلى التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات يتطلب معدلات عالية بصورة استثنائية لنمو الطلب الكلى على الأغذية لديها فضلا عن توزيع الدخل بصورة أكثر إنصافا. ولسوف تحتاج عملية الجمع المطلوبة بين نمو الدخل ⁹ والتوزيع الأفضل إلى إمكانيات كبيرة إن كانت ممكنة على الإطلاق. ففى حالات استثنائية فقط نجحت بعض البلدان فى تحقيق هذا النوع من معدلات النمو فى مجموع الاستهلاك الغذائى لفترات طويلة فى الماضى. ولذا لن يمكن تصحيح مسار انعدام التقدم الكافى صوب تحقيق هدف مؤتمر القمة العالمى للأغذية إلاّ من خلال جهد استثنائى يبذل لتعبئة الموارد بالحجم اللازم وتكريسها للاهتمام بأكثر الاحتياجات إلحاحا والفقر وانعدام الأمن الغذائى الجماعى الريفى.

13- وإجمالا، فإن هناك نحو 70 فى المائة من الفقراء فى البلدان النامية يعيشون فى المناطق الريفية حيث يتركز الفقر. وينطبق ذلك بصورة خاصة فى البلدان التى ترتفع فيها معدلات نقص الأغذية (الجدول الملحق الأول). وتعتمد هذه البلدان على الزراعة سواء بصورة مباشرة أو من خلال النشاطات ذات الصلة فى الحصول على الجزء الأكبر من فرص العمل لليد العاملة، وفى تحقيق نسبة كبيرة من إنتاجها الاقتصادى وعائدات التصدير فيها. ففى عام 1999 كانت نسبة اليد العاملة فى الزارعة تبلغ 56 فى المائة فى المتوسط فى البلدان النامية. وفى أفريقيا حيث كان 34 فى المائة من السكان يعانى من نقص الأغذية¹⁰ فى 1996-1998، تصل فرص العمل فى الزراعة إلى مستويات عالية تبلغ 67 فى المائة من مجموع اليد العاملة (الجدول 2-2).

الجدول 2-2: أبعاد الزراعة فى البلدان النامية

المصدر: إحصاءات المنظمة

14- يعتمد الفقراء فى المناطق الريفية على الزراعة فى إنتاج الغذاء الذى يتناولونه أو لتحقق دخل. وتحصل الأسر الريفية على الدخل من النشاطات الزراعية (العائدات من بيع المنتجات الزراعية أو العمل فى الزراعة) و/أو العمل فى النشاطات غير الزراعية. ويشمل القطاع غير الزراعى فى الريف عددا كبيرا من السلع والخدمات التى ترتبط فى معظم الحالات بالقطاع الزراعى (إعداد المدخلات، وإصلاح المعدات الزراعية وتصنيع الإنتاج). وعلاوة على ذلك، ينفق الدخل المتحصل من النشاطات الزراعية على السلع المنتجة محليا، ويعتبر هذا الطلب أساسيا لبقاء القطاع غير الزراعى فى الريف. ولذا فإن نمو القطاع الزراعى يعتبر عنصرا أساسيا فى الحد من الفقر وضمان الأمن الغذائى بالنظر إلى اعتماد الفقراء على هذا القطاع فى الحصول على سبل معيشتهم. وترتكز هذه الوثيقة على تعبئة الموارد للزراعة حيث أن هذه الاستثمارات تعتبر عنصرا أساسيا فى زيادة القدرة الإنتاجية على توفير فرص العمل والدخل فى المناطق التى توجد بها غالبية الفقراء ومن يعانون من انعدام الأمن الغذائى.

15- وتعبئة الموارد للزراعة أمر جوهرى إلا أنه ينبغى أن تستكمل بالاستثمار فى البنية الأساسية والصحة والتعليم¹¹. ومن ناحية أخرى فإن الحد من الصراعات، وتطبيق الديمقراطية والإدارة الجيدة، والتعليم والصحة والمياه النظيفة، وانفتاح الأسواق هى أهداف أساسية لتعبئة موارد المساعدات الإنمائية الرسمية، وللعمل على الحد من الجوع جنبا إلى جنب مع نقل التكنولوجيا الزراعية، والبحوث والإرشاد، والبنية الأساسية الريفية. وقد كانت القرائن على أن ارتفاع عائدات الاستثمار فى تعزيز رأس المال البشرى تساهم مساهمة كبيرة فى فهم التنمية الاقتصادية وعلاقتها بالتنمية البشرية. ويكمن دورها فى التخفيف من وطأة الفقر فى جذور الاستراتيجيات الإنمائية التى يتقاسمها المجتمع الدولى على نطاق واسع على النحو الذى أعرب عنه مؤتمر قمة التنمية الاجتماعية الذى عقد فى كوبنهاجن عام 1995، والتوجهات الاستراتيجية للتعاون الإنمائى¹² الصادرة عن لجنة المساعدات الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية عام 1996، وفى التنمية . انظر تقرير البنك الدولي 2000 و تصريح الألفية¹³

ثالثا - الاتجاهات فى الاستثمار فى الزراعة فى البلدان النامية

ألف - طبيعة المشكلة والاحتياجات من الموارد

16. يعتمد مستوى تعبئة الموارد اللازمة للأغذية والزراعة، بالطبع، على الأهداف التى يتعين تحقيقها. وقد رأى مؤتمر القمة العالمى للأغذية أن الانخفاض المحدود المتوقع فى مستوى الجوع فى العالم فى ظل التوقعات المتاحة فى ذلك الوقت ¹⁴ غير مقبول ومن ثم فقد وضع هدفا طموحا يرمى إلى خفض أعداد من يعانى من نقص الأغذية إلى النصف فى موعد لا يتجاوز عام 2015. وتشير أحدث توقعات المنظمة عن عدد ناقصى الأغذية فى العالم أن هذا الهدف لن يتحقق فى ظل تصور "الأمور على ما هى عليه". والواقع أن الدراسة توضح أن أعداد الجياع قد تظل فى حدود 580 مليون نسمة بدلا من 400 مليون نسمة، وقد لا يتحقق هدف مؤتمر القمة قبيل عام 2030. وبين الشكل 3-1 انتشار نقص الأغذية وتوقعاته حتى عام 2030.

الشكل 3-1: انتشار نقص الأغذية وتوقعات خفضه حتى عام 2015 و 2030

LAC : أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى، : NENA الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، : SSA أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ESEA: شرق وجنوب شرق آسيا SA: جنوب آسيا، DC's: البلدان النامية

المصدر: إحصاءات المنظمة

17- الإسراع بوتيرة مكافحة الجوع فى البلدان التى ترتفع معدلات انتشار نقص الأغذية فيها لا تعتمد فقط على الإرادة السياسية¹⁵ بل وعلى توافر الموارد الكافية والمتاحة. فمعظم البلدان التى ترتفع فيها معدلات نقص الأغذية تتسم بانخفاض وركود دخل الفرد. ويعنى ذلك انخفاض القدرة على الادخار، وما يرافقها فى كثير من الأحيان من ارتفاع أعباء الديون التى تمتص كمية كبيرة من الموارد التى كان يمكن استخدامها لولا ذلك فى تنمية القطاعات الإنتاجية. والنتيجة هى أن البلدان التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص التغذية منزوعة الموارد اللازمة لتحقيق نمو فى قطاعات الإنتاج. ويجرى تناول هذه المسائل فى الفقرات التالية.

الشكل 3-2 : انتشار نقص الأغذية فى البلدان النامية

والدخل القومى (محسوبا على أساس نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى) (الشكل 3-3) فى أدنى مستوياته فى البلدان التى يرتفع فيها نقص الأغذية (الفئتان الرابعة والخامسة) بالإضافة إلى أن الاتجاهات خلال العقد الماضى تشير إلى أن نصيب الفرد فى هاتين الفئتين لم يتحسن بصورة ملحوظة. وفى مثل هذه الظروف من المحتم أن تنخفض معدلات الادخار والاستثمار. وعلاوة على ذلك فإن مدخرات الفئات المعرضة والتى تعانى من انعدام الأمن الغذائى قد تتجه إلى الأصول التى تقلل من تعرضها للصدمات وليس إلى الاستثمارات التى تزيد من إنتاجية مواردها.

الشكل 3-3: نصيب الفرد من الناتج القومى الإجمالى بحسب فئة انتشار نقص الأغذية (بأسعار الدولار فى 1995)*

المصدر: البنك الدولى، مؤشرات التنمية العالمية لعام 2000.

19 - ويشكل ارتفاع أعباء الديون فى البلدان التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص الأغذية نزيفا إضافيا للموارد التى كان يمكن أن تستثمر فى القطاعات الإنتاجية. ويبين الشكل 304 أن ارتفاع معدلات الديون ينتشر من البلدان التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص الأغذية فى فئة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض. فمن بين بلدان البالغة 23 بلدان فى هذه الفئة التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص الأغذية، ينتمى 17 منها إلى مجموعة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. غير أن التوقعات تبدو أكثر إيجابية بالنسبة للبلدان التى يقل فيها معدل الانتشار عن 20 فى المائة لا تنتمى من تلك المجموعة سوى 6 بلدان من بين 21 بلدا فى فئة بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض.

الشكل 3-4 : البلدان الفقيرة المثقلة بالديون بين بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض *

المصدر: حالة انعدام الأمن الغذائى لعام 2000، المنظمة.
*استبعد 14 بلدا من بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض ذات الدخل المنخفض لا تتوافر عنها بيانات.

20- لا عجب إذن فى أن اجتماع انخفاض القدرة على الادخار وارتفاع مستويات المديونية يؤدى إلى انخفاض القدرة على الاستثمار فى قطاع الزراعة وخاصة فى هذه البلدان التى هى فى مسيس الحاجة إلى الاستثمارات الزراعية لزيادة دخل الفقراء ومن ثم تحسين الأمن الغذائى. وسيجرى تناول ذلك فى الفقرات التالية.

باء - الاستثمار الزراعى

21- من المفهوم الآن على نطاق واسع أن مفهوم الاستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية فى الزراعة ينطوى لا على الأصول المادية فحسب بل وعلى نشر العلوم والتكنولوجيا، وتعزيز رأس المال البشرى وزيادة رأس المال الاجتماعى. وقد أصبح الآن توفير المناخ السابق على الاستثمار لزيادة مستويات الإنتاجية وإجراء التغييرات الهيكلية اللازمة يمثل تحديا رئيسيا للسياسات. إذ أن بيئة السياسات والمؤسسات بأكملها فى حاجة إلى تعديل لكى تفضى إلى الاستثمار من جانب عناصر القطاع الخاص ولاسيما المزارعين.

22- وقد عالج الكثير من الحكومات، خلال العقدين الأخيرين، مسألة التحيز ضد الزراعة الذى كان سائدا فى السابق وذلك بتطبيق السياسات التى ترمى إلى إلغاء اللوائح التى كانت تنظم الأسواق الزراعية، والحد من تشوهات الأسعار، وإتاحة دور أكبر لعناصر القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى. غير أن هذه التدابير، وإن كانت ضرورية، إلا أنها غير كافية فى جذب الاستثمارات اللازمة لتعزيز الإنتاجية وزيادة الإنتاج. فتحسين الحوافز الاستثمارية يتطلب أيضا بيانات تزيد من فرص الوصول إلى الأسواق وضمان نشر المعلومات ووضع المواصفات وتوفر الأطر القانونية والتنظيمية الكافية. وعلى المستوى الأكثر عمومية، يتوافر توافق فى الآراء بأن الاستقرار السياسى، ويتعين توفير الإطار المؤسسى حسن التحديد والإنفاذ لضمان الاستثمارات الكافية من القطاع الخاص. كما يتعين توافر التكامل بين الاستثمارات العامة والخاصة لتعزيز النمو الزراعى مع توظيف الحكومة لاستثمارات فى القطاعات التى تنطوى على عنصر هام من السلع العامة (البحوث والإرشاد والبنية الأساسية. وخاصة التحكم فى المياه، والطرق، ومرافق التخزين، والتسويق، والتعليم والمعايير والمواصفات)

23- وقد وضعت المنظمة قاعدة بيانات شاملة للأصول الرأسمالية الزراعية والاستثمار استنادا إلى بيانات قاعدة البيانات الإحصائية لدى المنظمة، مع استكمالها ببيانات الحسابات القطرية من آحاد البلدان. وتشمل هذه البيانات الأصول الرأسمالية (بما فى ذلك الأراضى والرى والمحاريث، والثروة الحيوانية، والمزارع الكبيرة والمنشآت للزراعة الأولية فى الأقاليم الثانية الرئيسية.

24 - وبُغية مراعاة تباين كثافة رأس المال ومستويات التكنولوجيا فى القطاعات الزراعية فى مختلف مجموعات البلدان، عرضت البيانات الخاصة بالأصول الرأسمالية بحسب العامل الزراعى فى الجدول 3-1 بحسب الإقليم وفئة الانتشار. ويبين الإقليمان اللذان يقل فيهما انتشار نقص الأغذية، أمريكا اللاتينية والشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ارتفاع معدلات رأس المال الزراعى بحسب العامل مقارنة بالأقاليم الأخرى.

الجدول 3-1: الأصول الرأسمالية بحسب العامل الزراعى (بسعر الدولار الثابت فى 1995)

25- وبمرور الوقت، شهد نفس الإقليمين أيضا زيادة كبيرة فى رأس المال بحسب العامل على عكس الركود الذى ساد الأقاليم الأخرى، واستنادا إلى تجميع البلدان بحسب فئة انتشار نقص الأغذية، يبدو هناك تناقضا واضحا فى كثافة رأس المال بين الفئتين الأوليين (انخفاض معدلات انتشار نقص الأغذية) والفئات الثلاث الأخرى (ارتفاع مستويات نقص الأغذية). كما توجد فروق من حيث التغيرات بمرور الوقت: فالبلدان التى تنخفض فيها معدلات انتشار نقص الأغذية تظهر زيادة قوية (فترة الأساس 1986-1990) فى الاستثمـــار بحسب العامل فى حين كانت التغييرات فى الفئات الأخرى ضئيلة جدا بل وسالبة (الشكل 3-5). وهكذا فإن نقص التراكم اللازم لرأس المال المادى لتحقيق النمو الزراعى والتخفيف من نقص الأغذية، أصبح نقصا واضحا. وتجدر الملاحظة بأنه خلال فترة الدراسة، زادت نسبة رأس المال إلى اليد العاملة فى فئة أقل معدلات الانتشار بصورة نسبية من 6 إلى 9 أمثال تلك السائدة فى فئة أعلى معدلات الانتشار (الجدول 3-1).

الشكل 3-5: الأصول الرأسمالية بحسب العامل الزراعى فى كل إقليم من الأقاليم النامية (الزيادة السنوية من 1986 - 1990) (بسعر الدولار فى 1990)

المصدر : إحصاءات المنظمة

الشكل 3-6: الأصول الرأسمالية بحسب العامل الزراعى على أساس فئة انتشار نقص الأغذية (التغيير السنوى من 1986 - 1990) (بسعر الدولار فى 1990)

المصدر : إحصاءات المنظمة

جيم - الاستثمار الزراعى والإنتاجية الزراعية

26- يتبدى الانخفاض فى الأصول الرأسمالية بحسب كل عامل فى انخفاض إنتاجية العامل الزراعى فى قطاع الزراعى على النحو المبين فى الجدول 3-2 لمختلف فئات انتشار نقص الأغذية. والواقع أن التباين الشاسع فيما بين نسب رأس المال إلى اليد العاملة فى الفئات المختلفة يتضح بصورة أكبر من حيث إنتاجية اليد العاملة مثلما الحال بالنسبة للاتجاهات المتباينة بمرور الوقت. وكما هو الحال فى نسبة رأس المالى إلى اليد العاملة، يتضح الانقسام الحاد بين فئتى انخفاض الانتشار، والفئات الأخرى. وعلى ذلك فأن القيمة المضافة بالنسبة لكل عام فى فئة أقل معدلات الانتشار كانت تزيد بما يتراوح بين 14 و 17 مثلا عن فئة أعلى معدلات الانتشار فيما بين 1990 و 1998 (الجدول 3-2). ويشير نمط العلاقة بين الإنتاجية والحالة التغذوية لمختلف المجموعات إلى أنه قد يمكن تفسير الاختلافات فى الكفاءة ذاتها، ولو جزئيا، على أساس مدى انتشار نقص الأغذية. والواقع أن هناك قرائن متزايدة من البحوث الأخيرة إلى أن ارتفاع مستويات نقص الأغذية يضر بالنمو العام للبلدان سواء بصورة مباشرة (من خلال انخفاض إنتاجية أولئك الذين يعانون من نقص الأغذية) أو بصورة غير مباشرة (من خلال التأثيرات السلبية لنقص الأغذية على الصحة) ¹⁸. ومن الممكن أن تكون البلدان التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص الأغذية قد وقعت بين براثن الجوع: فارتفاع معدلات نقص الأغذية يتسبب فى حدوث خسائر فى الكفاءة وظهور قيود على قدرتها على التعامل مع نقص الأغذية. ففى خلال الفترة 1990-1997، تحسنت الإنتاجية الزراعية فى معظم الفئات باستثناء فئتى أعلى معدلات انتشار نقص الأغذية (الشكل 3-7).

الجدول 3-2: القيمة المضافة الزراعية بحسب العامل الزراعى فى كل فئة من فئات انتشار نقص الأغذية* (بأسعار الدولار الثابتة فى 1995)

الشكل 3-7: القيمة المضافة الزراعية بحسب العامل الزراعى فى كل فئة من فئات انتشار نقص الأغذية.

المصدر : إحصاءات المنظمة

27- وتظهر نتيجتان من هذه الملاحظات: ثمة حاجة ماسة إلى موارد إضافية لتعزيز النمو الزراعى وخاصة فى البلدان التى يزداد فيها انتشار نقص الأغذية، وهناك مجال هام لتحسين إنتاجية الأصول الرأسمالية واليد العاملة فى البلدان التى ترتفع فيها معدلات انتشار نقص الأغذية. وعلاوة على ذلك، فإن التخفيف من نقص الأغذية يمكن أن يكون خطوة حاسمة فى تحطيم مصيدة نقص الأغذية/انخفاض الإنتاجية التى تواجه الكثير من البلدان فى العالم النامى.

______________________

(1) بما فى ذلك الاقتصادات التى تمر بمرحلة تحول فى أوروبا الشرقية ووسط آسيا. دولار فى اليوم بأسعار 1985 باستخدام أسعار الصرف المعادلة للقوة الشرائية فى ذلك العام.

(2) البنك الدولى.

(3) تعادل الحدود الدنيا التى استخدمتها منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية لتحديد نقص الأغذية فى المتوسط، واعتمادا على الجنس وكتلة الجسم فى السكان المعنيين - 800 1 سعرا حراريا يوميا وهو ما يقل كثيرا عن متحصل الطاقة من حصة الأغذية الأساسية الشهرية فى تحديد مستوى "الفقر المُدقع" على أساس دولار يوميا.

(4) حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم، منظمة الأغذية والزراعة عام 2000.

(5) FAO (1995) Conference Report C95/REP, Rome.

(6) الوثيقة رقم 10 من الوثائق الفنية الأساسية لمؤتمر القمة العالمى للأغذية" الاستثمار فى الزراعة: تطوره وآفاقه" والوثيقة رقم 14 "تقييم التقدم الممكن صوب الأمن الغذائى" والوثيقة CFS/99/7 Inf "الاستثمار فى الزراعة لتحقيق الأمن الغذائى: الأوضاع والموارد اللازمة لتحقيق أهداف مؤتمر القمة العالمى للأغذية "المنظمة 1999، روما.

(7) حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم، منظمة الأغذية والزراعة عام 2000.

(8) المصطلح الأكثر دقة هو "المتوسط القطرى للاستهلاك الغذائى الظاهرى" بالنظر إلى أن البيانات تأتى من موازين الأغذية القطرية وليس من المسوحات الغذائية. ويستخدم مصطلح "نصيب الفرد من استهلاك الأغذية" بهذا المعنى هنا وفى الأقسام التالية.

(9) أكثر من 5 فى المائة سنويا وفقا لوثيقة المعلومات الأساسية لمؤتمر القمة العالمى للأغذية رقم 14 المعنونة "التقدم الممكن صوب الأمن الغذائى".

(10) يستخدم تعبير "نقص الأغذية" للإشارة إلى حالة الأشخاص الذين لا يوفر لهم التحصيل الغذائى سعرات حرارية كافية لتلبية احتياجاتهم من الطاقة. أما تعبير "نقص التغذية" فيشير إلى حالة الأشخاص الذين تشير مقاييسهم البدنية لا إلى نتائج عدم كفاية متحصلاتهم الغذائية بل وإلى ظروف اعتلال الصحة وحالتهم الصحية التى قد تحول بينهم وبين استخلاص المنافع التغذوية مما يتناولونه من غذاء (المنظمة: حالة انعدام الأمن الغذائى فى العالم فى 2000).

(11) وزارة الزراعة الأمريكية: برنامج العمل الأمريكى بشأن الأمن الغذائى والحلول للجوع - مارس/آذار 1999، واشنطن العاصمة.

(12) تشكيل القرن الحادى والعشرين - مساهمة التعاون الإنمائى "منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، باريس 1996.

(13) World Bank, World Development Report 2000, Attacking Poverty. Oxford University Press, 2000.

(14) توقعات الأغذية والزراعة حتى عام 2015 عرضتها المنظمة فى دراستها عن "الزراعة فى العالم عام 2010".

(15) انظر الورقة المعنونة "تعزيز الإرادة السياسية لمكافحة الفقر، المنظمة 2001.

(16) يتغير انتشار نقص الأغذية من عام آخر، وتشير التجميعات فى هذه الوثيقة إلى انتشار نقص الأغذية خلال الفترة 1996-1998.

(17) لا تشمل القائمة البلدان التى يقل فيها عدد السكان عن مليون نسمة وتلك التى لا تتوافر عنها بيانات كافية عن نقص الأغذية .

(18) Arcand "سوء التغذية والنمو. تكلفة الجوع من حيث الكفاءة. المنظمة 2000.