1 - تنتهي مهام المراجع الخارجي الحالي لحسابات المنظمة، وهو ديوان المحاسبات الفرنسي في عام 2001. وعمليا، فإن ذلك يعني انتهاء مهامه بمراجعة الحسابات للفترة المالية 2000-2001. ورفع تقريره إلى لجنة المالية، في الموعد المقرر لذلك، وهو شهر سبتمبر/ أيلول 2002.

2 - تلخص هذه الوثيقة نتائج المقترحات التي تلقتها المنظمة من المراجعين العموميين (أو من يضطلعون بمهام مماثلة) لتقديم خدمات المراجعة الخارجية للفترتين الماليتين 2002-2003 و2004-2005. وهذه المقترحات مقدمة إلى اللجنة لكي تتمكن من رفع توصيتها إلى المجلس لتعيين المراجع الخارجي.

3 - وتحدد اللائحة المالية الشروط الخاصة بتعيين المراجع الخارجي على النحو التالي:

- المادة 12-1 من اللائحة المالية

"يعين مراجع الحسابات الخارجي من بين أحد مراقبي الحسابات العامين لإحدى الدول الأعضاء (أو من يضطلع بمهام مماثلة) بالطريقة وللمدة التي يقررها المجلس".

- المواد 12-3 إلى 12-6 من اللائحة المالية

<ح>"تتم المراجعة الخارجية وفقا للمعايير العامة المقبولة في المراجعة ووفقا لبيان صلاحيات المراجع الواردة في الملحق (1) بهذه اللائحة، ومع مراعاة التوجيهات الخاصة التي قد تصدرها لجنة المالية".
<ح>"للمراجع الخارجي أن يبدى ملاحظاته على الإجراءات المالية ونظام الحسابات والرقابة المالية الداخلية وعلى العموم كل ما يتصل بالإدارة والتنظيم في المنظمة".

"المراجع الخارجي مستقل تماما وهو المسؤول الوحيد عن مراجعة الحسابات".

"يجوز للجنة المالية أن تطلب الى المراجع القيام بمهام خاصة وتقديم تقارير منفصلة عن نتائجها".

4 - وعلى سبيل الاستذكار، كانت لجنة المالية قد وافقت في دورتها الخامسة والتسعين على ضرورة إرسال الطلبات المقدمة لتقديم خدمات المراجعة الخارجية إلى المراجع العام (أو من يضطلع بمهام مماثلة) إلى جميع الدول الأعضاء. وفي نفس الدورة، وافقت اللجنة أيضا على المضمون المقترح للخطوط التوجيهية. وكان الهدف منها هو ضمان الاتساق في صياغة هذه المقترحات (من جانب المتقدمين)، وفي معايير الاختيار التالية التي ستطبقها لجنة المالية في تقييمها لهذه الخدمات (أنظر المرفق الأول).

5 - وبناء على ذلك، فقد أرسلت المنظمة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000 دعوات إلى جميع الأعضاء تحتوي على معلومات بشأن هذا الموضوع، وتطلب إليهم تقديم اقتراحاتهم بشأن تقديم خدمات المراجعة الخارجية. وكانت المقترحات التي وردت تفضي بمعرفة لجنة خاصة مكونة من كبار موظفي المنظمة.

6 - ووصل مجموع الردود المقبولة إلى سبعة (ألمانيا، والهند، والأردن، وهولندا، والسويد، وتونس، والمملكة المتحدة). ويلخص المرفق الثاني النتائج التفصيلية، تيسيرا لقيام أعضاء اللجنة باستعراضها وتقييمها.

7 - وقد تم إعداد هذا المرفق طبقا للخطوط التوجيهية التي وضعتها لجنة المالية، ويشمل قائمة كاملة بالأسئلة (تغطي موضوعات مثل: الاستقلالية، ومؤهلات المسؤولين والموظفين، والتدريب والخبرة، ومنهج المراجعة واستراتيجيتها، وتقارير المراجعة، والتكلفة) التي طلب من جميع المتقدمين الرد عليها. وكل المعلومات الواردة في هذا المرفق مستخرجة من الردود ذات الصلة، وهي مطروحة بصورة متسقة تيسيرا لاستعراضها ومقارنتها.

8 - وبناء عليه، فإن المقترحات التالية معروضة على اللجنة للنظر:

• تأكيد الموافقة على معايير التقييم، والموافقة على الإجراءات التي ستتبع للنظر في مختلف المقترحات.
• فحص المقترحات بالتفصيل، مع مراعاة نتائج المقابلات الشخصية التي أجريت مع الفريق المعني للحصول على أي معلومات إضافية أو للتأكد من بعض الحقائق التي تعتبر ضرورية في هذه الظروف. وعند القيام بهذا العمل، لابد للأعضاء من ايلاء اهتمام خاص للقدرة الفنية للمرشح المحتمل، وللتكاليف المتوقعة، ولمدى ملائمة المقترحات لتقسيم العمل بين المراجعة المالية والمراجعة على أساس كفاة الاستخدام.
• توصية المجلس بتعيين مراجع خارجي جديد لمدة أربع سنوات تبدأ بمراجعة حسابات الفترة المالية 2002-2003.

9 - ولعلنا نستذكر أن المراجع الخارجي الحالي (رئيس ديوان المحاسبة الفرنسي) قد أنفق ما يقرب من 450 1 يوما في مراجعة حسابات الفترة المالية الجارية، بتكلفة قدرها 000 996 دولار أمريكي.

10 - مرفق طيا الوثيقتان:

• معايير الموافقة التي ستطبق في عملية التقييم (الاضافة الأولى- Attachement I).
• الجدول الزمني الموجز لخدمات المراجعة الخارجية (الاضافة الثانية - Attachement II).

11 - بالإضافة إلى ما سبق، وتمشيا مع ما هو متبع من قبل، فإن المقترحات الأصلية التي وردت من مختلف المتقدمين المعنيين، ستكون موجودة في قاعة الاجتماعات، ليتشاور أعضاء اللجنة بشأنها (حيث اتضح أن إرسالها إلى كل عضو من أعضاء اللجنة ليس أمرا عمليا).