تمهيد

أشار المنتدى السياسي الرفيع المستوى في سبتمبر/أيلول 2019 إلى أن العالم "ليس على المسار الصحيح" لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد كان في ذلك صدى لما خلصت إليها الطبعة الأولى من هذا التقرير والتي صدرت في يوليو/تموز 2019، من نتيجة رئيسية، وهي أن العالم لن يحقق معظم مقاصد أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأغذية والزراعة بحلول عام 2030.

ولم يشهد الوضع السائد هذا العام، الذي يبعد عشر سنوات عن نهاية خطة عام 2030، تغيرًا ملحوظًا. فأحدث البيانات الواردة في هذا التقرير والتي جُمّعت قبل تفشي جائحة كوفيد-19، تفيد بأن التقدم المحرز في مجالي الأغذية والزراعة ما زال غير كافٍ، وأن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المقاصد ذات الصلة بحلول عام 2030.

واليوم وبسبب جائحة كوفيد-19، باتت أزمة صحية واقتصادية واجتماعية غير مسبوقة تهدد بالخطر حياة الناس وسبل عيشهم، ما يجعل من الأصعب تحقيق هذه المقاصد.

وتشير أحدث تقديرات عام 2019 إلى أن قرابة 690 مليون شخص، أو8.9 في المائة من سكان العالم كانوا، قبل تفشي الجائحة، يعانون الجوع، بزيادة قدرها 10 ملايين شخص في سنة واحدة وحوالي 60 مليون شخص في خمس سنوات. وعلى الصعيد العالمي، ارتفع مستوى انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد بين عامي 2015 و2019، وأصبح يؤثر الآن على ما يقدر بنحو 25.9 في المائة من سكان العالم – أي حوالي ملياري شخص، واحتمال مواجهة النساء له أكبر ممّا هو الحال بالنسبة إلى الرجال.

ويقلّ متوسط إنتاجية صغار المنتجين ودخلهم بشكل منهجي عن إنتاجية كبار منتجي الأغذية ودخلهم. وتجدر الإشارة إلى أن الإنفاق الحكومي على الزراعة ظل، على مدى العقد الماضي، ثابتًا تقريبًا بالمقارنة مع حصة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وعند مستويات أقل بشكل ملحوظ في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

كما انخفضت نسبة البلدان التي تواجه تقلبات مرتفعة في أسعار الأغذية العامة في الفترة 2017-2018، ولكن أكثر من ربع البلدان ظل متأثرًا بهذه التقلبات المرتفعة.

ويُخزِّن جزء (1.3 في المائة) فقط من السلالات الحيوانية المحلية في العالم، التي يقارب عددها 7600 سلالة، مواد تكفي لإعادة تكوينها في حالة الانقراض. وهذا وضع غير مريح نظرًا إلى أن نسبة 73 في المائة من الثروة الحيوانية المحلية التي خضغت للتقييم معرضة لخطر الانقراض.

ورغم ما سُجّل في الحيازات العالمية من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من زيادة، من 4.21 مليون في عام 2005 إلى 5.43 مليون في عام 2019، ما زالت الجهود الرامية إلى تأمين تنوع المحاصيل غير كافية، لا سيما بالنسبة إلى الأقارب البرية للمحاصيل وأنواع المحاصيل غير المستغلة استغلالًا كافيًا.

كما أن اللامساواة بين الجنسين في الحقوق في الأراضي مستشرية. فعدد النساء اللاتي يتمتعن بحقوق ملكية و/أو سيطرة على الأراضي الزراعية، في 9 من أصل 10 بلدان خضغت للتقييم، هو أقل نسبيًا من عدد الرجال الذين يتمتعون بهذه الحقوق. وتتفاوت درجة ضمان الأطر القانونية حقوقًا متساوية في الأراضي للمرأة من منخفضة جدًا إلى متوسطة في أكثر من 60 في المائة من البلدان التي خضغت للتقييم.

وبينما ما زال الإجهاد المائي يبلغ مستوى آمنًا نسبته 17 في المائة على الصعيد العالمي، فإن أقاليم، مثل آسيا الوسطى والجنوبية وشمال أفريقيا، تُسجّل مستويات عالية جدًا تفوق 70 في المائة.

وفي حين لا يمكن تقدير النسبة المئوية للمهدر من الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك، تبلغ نسبة الفاقد من الأغذية بعد الحصاد في المزارع وفي مراحل النقل والتخزين والتجهيز 13.8 في المائة على الصعيد العالمي، أي أكثر من 400 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وأحرز معظم البلدان تقدمًا إجماليًا جيدًا في تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم ودعم مصايد الأسماك الصغيرة النطاق. غير أن نسبة الأرصدة السمكية الموجودة عند مستويات مستدامة بيولوجيًا تستمر في الانخفاض، إذ انخفضت من 90 في المائة في عام 1974 إلى 65.8 في المائة في عام 2017، أي أقل بمقدار 1.1 نقطة مئوية عمّا كانت عليه في عام 2015.

ويتواصل انحفاض مساحة الغابات في العالم، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ قليلًا عمّا كان عليه الحال خلال العقود السابقة. فقد انخفضت نسبة مساحة الغابات من مجموع مساحة اليابسة من 31.9 في المائة في عام 2000 إلى 31.2 في المائة في عام 2020 - ما يشكّل خسارة صافية تبلغ نحو 100 مليون هكتار من غابات العالم.

وقد أحرز العالم، رغم ما تكبده من فقدان إجمالي للغابات، بعض التقدم في مجال الإدارة المستدامة للغابات. فعلى المستوى العالمي وفي معظم الأقاليم، ازدادت أو ظلت مستقرة الكتلة الحيوية للغابات فوق الأرض للهكتار الواحد ونسبة مساحة الغابات في المناطق المحمية وفي إطار خطط إدارة طويلة الأجل ومساحة الغابات المعتمدة بموجب نظام لإصدار الشهادات.

تأثير جائحة كوفيد-19 على البيانات الإحصائية المتعلقة بالزراعة والأغذية

تؤدي جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم مشاكل ندرة البيانات الإحصائية في وقت أصبحت فيه المعلومات الموثوقة المتوفرة في الوقت المناسب أكثر أهمية بالنسبة إلى الاستجابات السياساتية الفورية ولرصد جداول الأعمال الإنمائية الوطنية والدولية. ونظرًا إلى أن البلدان ما زالت تفرض ملازمة المنازل وإقفال الأعمال التجارية، فإن العديد من أنشطة جمع البيانات التي تعتمد على إجراء مقابلات مباشرة أو وجهًا لوجه، قد أُرجئ أو عُلّق.

وفي الوقت نفسه، تضع الكثير من البلدان خطط تخفيف وطوارئ. وما زالت الجهات التي تأخذ على عاتقها إعداد البيانات تنقّح استراتيجياتها، بالأساس من خلال التحوّل إلى وسائل بديلة لجمع البيانات واستخدام أساليب إحصائية جديدة للتقليل إلى أدنى حدّ من الثغرات التي تشوب البيانات ومن التأثير على نوعيتها.

ولم تنجح الأدوات والأساليب المتاحة تمامًا في مواكبة الوضع السريع التطور.

ومنظمة الأغذية والزراعة (المنظمة) مسؤولة عن جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالأغذية والزراعة والتحقّق منها ونشرها على الصعيد العالمي، بما في ذلك 21 مؤشرًا من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تخضع لرعاية المنظمة. وتقوم المنظمة بجمع المعلومات الإحصائية الوطنية ذات الصلة بشكل منتظم، وهي حاليًا تصدر استبيانات وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

كما تتولى المنظمة تنسيق المسوح والتعدادات الزراعية الوطنية التي أثرت الجائحة على تخطيطها وتنفيذها، وتقديم الدعم لها. ويختلف مدى التأثر باختلاف المرحلة (مرحلة التخطيط أو العمل الميداني أو معالجة/تحليل البيانات) التي بلغتها عمليات المسح والتعداد هذه لدى فرض ملازمة المنازل وإقفال الأعمال التجارية.

الأثر المترتبة على أنشطة التعداد الزراعي

تقوم المنظمة بتنسيق البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي لعام 2020 (منظمة الأغذية والزراعة، 2015) الذي يدعم التعدادات الزراعية الوطنية التي أجريت خلال جولة الفترة 2016-2025. ووضعت البلدان بعناية جدولًا زمنيًا لأنشطة التعداد الزراعي لضمان جمع البيانات الخاصة بالمحاصيل والثروة الحيوانية في الوقت المناسب في السنة الزراعية المعنية. وقد يؤدي تأخير أنشطة التعداد الزراعي إلى إرجاء العدّ عامًا كاملًا في حال تفويت الموسم الزراعي.

وفي ظلّ استمرار تفشي الجائحة، تأثّرت أنشطة التعداد الزراعي بالتباعد الجسدي والقيود المفروضة على التنقل وغير ذلك من التدابير الوقائية التي اتخذتها البلدان (منظمة الأغذية والزراعة، 2020أ). وتعكف المنظمة على رصد هذه الآثار لتقديم الدعم للبلدان في الوقت المناسب.

وقد بيّن تقييم سريع ومشاورات غير رسمية (منظمة الأغذية والزراعة، 2020ب) مع 150 من السلطات الوطنية المعنية بالتعداد الزراعي أن أنشطة التعداد في يوليو/تموز 2020 قد:

• أُخّرت في 27 في المائة من البلدان.

• أُرجئت في 22 في المائة من البلدان.

• عُلّقت في 4 في المائة من البلدان.>

وقد أتمّت نسبة 9 في المائة إضافية من البلدان التي قدمت تقارير تعداداتها الزراعية ولم تتأثر (باستثناء البلدان التي أكملت تعداداتها في وقت سابق من الجولة، لكنها خططت لتعدادٍ ثانٍ في وقت لاحق منها). وأفادت نسبة 38 في المائة أخرى من البلدان أن أنشطة التعداد الزراعي لديها لم تتأثر بعد. ولا يزال ثلثا هذه البلدان في مرحلة التخطيط المبكرة.

وما زالت الجائحة تكشف عن أوجه عدم اليقين في ما يتعلق بأنشطة التعداد الزراعي، ما يتسبب في مخاوف إضافية تجاه تمويل التعدادات الزراعية والفترات المرجعية للتعدادات ونوعية البيانات وأخذ العينات لأغراض المسوح الزراعية في المستقبل. وقد يؤدي تأخير تعداد السكان أيضًا إلى إرجاء خطط التعداد الزراعي في البلدان التي تستخدم تعداد السكان لوضع إطار التعداد الزراعي .¹.

وتقدم المنظمة، سعيًا منها إلى المساعدة على التكيّف مع الأوضاع الراهنة، الدعم التقني عن بعد للبلدان التي تقوم بتعداد زراعي. وقد انتقل المزيد من البلدان من جمع البيانات من باب إلى باب إلى طرائق قائمة على تكنولوجيا المعلومات. إذ استمرت أنشطة التعداد عن طريق العمل عن بعد ودورات التعلم الإلكتروني للمدربين والمشرفين والعدّادين، بينما تُجمع البيانات من خلال المقابلات بمساعدة الحاسوب على الإنترنت وبالهاتف، مدعومة باستخدام السجلات الإدارية.

ويسلّط جردٌ للدروس المستخلصة من الأزمة الراهنة الضوء على بعض تدابير التخفيف التي تتماشى مع التوصيات الواردة في الخطوط التوجيهية للتعداد الزراعي العالمي لعام 2020 (منظمة الأغذية والزراعة 2015، 2018).

¹https://unstats.un.org/unsd/demographic-social/census/COVID-19/: انظر نظرة عامة عن أثر كوفيد-19 على برنامج سكان العالم وتعداد المساكن 2020

الأثر المترتب على أنشطة المسح الزراعي

أدى انقطاع النظم الإحصائية الوطنية إلى الحد جزئيًا أو كليًا من أنشطة المسح الزراعي (منظمة الأغذية والزراعة، 2020). فوفقًا لمسح عالمي حديث العهد على شبكة الإنترنتجرته مؤخرًا إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة وجماعة البيانات الإنمائية التابعة للبنك الدولي (إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة والبنك الدولي، 2020)، أُرجئت أو عُلّقت المسوح الزراعية في حوالي 25 في المائة من البلدان المشاركة في التقييم (ومجموعها 122 بلدًا) (الشكل باء -1).

وبما أن المسوح تهدف إلى رصد أثر جائحة كوفيد-19 على عمليات الوكالات الإحصائية الوطنية عمومًا، فإنها تغطي مصادر بيانات رئيسية أخرى ذات صلة بمؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي ترعاها المنظمة (مثل مسح ميزانية الأسرة المعيشية/مسح الدخل والإنفاق، مسح القوى العاملة). وتبيّن النتائج أن وسائل جمع البيانات الرئيسية كلّها تقريبًا تتأثر سلبًا. ويمثل ذلك تحديًا كبيرًا ومستمرًا لتوفر البيانات اللازمة لتجميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد اعتمادًا كبيرًا على مصادر البيانات تلك.

وبالنظر إلى الصعوبات التشغيلية والقيود التمويلية والاحتياجات الجديدة من البيانات نتيجة للجائحة، فإن تقديم المساعدة التقنية والموارد المالية إلى المكاتب الإحصائية الوطنية أمر حيوي الأهمية، لا سيما لدعم البلدان المنخفضة الدخل و‬البلدان المتوسطة الدخل من الشريحة الدنيا.

كيف تقوم المنظمة بدعم البلدان خلال جائحة كوفيد-19

لمكافحة أثر الجائحة على أنشطة جمع البيانات وسبل عيش الناس، من حيث انعدام الأمن الغذائي واختلالات النظم الغذائية، تقدم المنظمة للبلدان مساعدة فنية ودعمًا للقدرات في عدد من المجالات.

وقامت المنظمة، حرصًا منها على رصد الأثر الاجتماعي والاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، بتكييف نموذج مسح "مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي" لمواجهة التحدي الملّح المتمثل في قياس انعدام الأمن الغذائي ورصده في سياق جائحة كوفيد-19 وتقييم أثره بعناية. وقد وُضع مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي المكيّف للاستجابة إلى الحاجة إلى توافر معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب عن الأمن الغذائي.

وعلاوة على ذلك، تقوم المنظمة أيضًا باستغلال مصادر بيانات بديلة لمساعدة البلدان على تقييم أثر الجائحة على النظم الغذائية في الوقت الحقيقي، وفي الوقت نفسه التغلّب على القيود الحالية التي تعترض سبيل جمع البيانات في الميدان. وتستخدم بيانات السلاسل الزمنية الساتلية لتحديد ورصد مخاطر الاختلالات التي قد تطال إنتاج المحاصيل وسلاسل القيمة بسبب هذه الجائحة.

وبعد تحليل البيانات الساتلية لتحديد أنواع المحاصيل أولًا ثم تقييم مرحلة نموها، تُعاير نماذج التعلّم الآلي لتصنيف المحاصيل في السنة الحالية والسنوات الماضية. ثم تضاف المعلومات المكانية والبيانات ذات الصلة (خرائط أنواع المحاصيل ومساحات المحاصيل وغلات المحاصيل) إلى المعلومات المصنّفة جغرافيًا ذات الصلة بجائحة كوفيد-19 (مثلًا، عدد التدابير التقييدية التي تفرضها الحكومة وعدد حالات كوفيد-19، وما إلى ذلك) للاسترشاد بها في عملية صنع القرارات القائمة على الأدلة.

:ومن بين المبادرات الرئيسية التي أطلقتها المنظمة لرصد أثر كوفيد-19 على الأغذية والزراعة ما يلي

1. أداة البيانات الضخمة في مختبر البيانات في المنظمة التي تقوم بجمع وتنظيم وتحليل المعلومات في الوقت الحقيقي عن سلاسل القيمة الغذائية وأسعار الأغذية والأمن الغذائي والتدابير المتخذة.

   • نظرة عامة عن تزايد أهمية جائحة كوفيد-19 في تغريدات الصحف

   • رصد أسعار الأغذية اليومي

2. أداة المنظمة لرصد أسعار الأغذية وتحليلها التي تحتوي على أحدث المعلومات والتحليلات عن الأسعار المحلية للأغذية الأساسية في البلدان النامية بصورة رئيسية، ما يستكمل تحليلات المنظمة للأسواق الدولية. وتوفر على الصعيد القطري إنذارًا مبكرًا بارتفاع أسعار الأغذية الذي قد يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي.

3. نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية الذي يعتبر منصة مشتركة بين الوكالات لتعزيز شفافية أسواق الأغذية والاستجابات السياساتية في مجال الأمن الغذائي. ويقيّم الإمدادات الغذائية العالمية (مركزًا على القمح والذرة والأرز وفول الصويا) ويوفر منصة لتنسيق الإجراءات السياساتية في أوقات انعدام اليقين في السوق.

المراجع:

• منظمة الأغذية والزراعة 2015. البرنامج العالمي للتعداد الزراعي لعام 2020 المجلد 1: البرنامج والمفاهيم والتعاريف. روما. www.fao.org/3/a-i4913e.pdf

• منظمة الأغذية والزراعة 2018. البرنامج العالمي للإحصاء الزراعي 2020 المجلد 2: المبادئ التوجيهية العملية. روما. www.fao.org/3/a-i4913e.pdf

• منظمة الأغذية والزراعة 2020أ. أثر جائحة كوفيد-19 على التعدادات الوطنية للزراعة (نظرة عامة على الحالة). ملخصات السياسة، روما. www.fao.org/3/ca8984en/CA8984EN.pdf

• منظمة الأغذية والزراعة 2020ب. عمليات التعداد الزراعي الوطنية وكوفيد-19. موجز سياسات المنظمة، روما. www.fao.org/3/ca8605en/CA8605EN.pdf

• منظمة الأغذية والزراعة 2020(ج) فيروس كورونا وإمكانية توقف الإحصاءات الوطنية: إعادة تنظيم النظم الإحصائية الوطنية في سياق تفشي كوفيد-19 http://www.fao.org/3/ca8614en/CA8614EN.pdf

• إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة والبنك الدولي Monitoring the state of statistical operations under the COVID -19 Pandemic. https://unstats.un.org/unsd/covid19-response/covid19-nso-survey-report.pdf

ما زال القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة يشكل تحديًا، وقد تفاقم هذا التحدي في أعقاب أزمة جائحة كوفيد-19. ففي مختلف أنحاء العالم، تستمر مستويات الجوع وانعدام الأمن الغذائي في التزايد بشكل طفيف منذ عام 2015، وسوء التغذية في التأثير على ملايين الأطفال. ومن المرجح أن تتفاقم هذه الحالة جراء التباطؤ الاقتصادي والاختلالات الناجمة عن الركود الاقتصادي بسبب الجائحة.

ويتعين على البلدان تكثيف جهودها لدعم صغار منتجي الأغذية وصون الموارد الوراثية النباتية والحيوانية للأغذية والزراعة واعتماد تدابير لمواجهة تقلب أسعار الأغذية وتخصيص حصة أكبر من الأموال الحكومية للزراعة، تماشيًا مع مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي.

لقد ارتفع عدد من يتأثرون بالجوع على الصعيد العالمي ارتفاعًا بطيئًا منذ عام 2014. وتشير التقديرات الحالية إلى أن ما يقرب من 690 مليون شخص، أو 8.9 في المائة من سكان العالم، يعانون الجوع - بزيادة قدرها 10 ملايين شخص في سنة واحدة وبحوالي 60 مليون شخص في خمس سنوات.

وبفضل البيانات الأحدث عهدًا المتاحة عن استهلاك الأغذية في العديد من البلدان، تسنّى تقدير مدى انتشار نقص التغذية بدقة أكبر هذا العام. وعلى وجه الخصوص، سمحت البيانات المتوفرة حديثًا بتنقيح كامل سلسلة تقديرات نقص التغذية السنوية في الصين بدءًا من عام 2000، ما أدى إلى اخفاض كبير في سلسلة أعداد من يعانون نقص التغذية في العالم.

ومع ذلك، يؤكد التنقيح ما يلي:

• ما زال عدد المتأثرين بالجوع على الصعيد العالمي يتزايد باعتدال منذ عام 2014.

• كان ما يُقدّر بحوالي 690 مليون شخص في العالم (8.9 في المائة من سكان العالم) يعانون نقص التغذية في عام 2019.

• إن عدد من يعانون نقص التغذية الآن أكبر بما يقرب من 60 مليون شخص ممّا في عام 2014، عندما كان معدل الانتشار 8.6 في المائة، والعدد أكبر الآن بـ 10 ملايين شخص عمّا كان في عام 2018.

• إن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المقصد 2-1 المتمثل في القضاء على الجوع بحلول عام 2030.

لقد قُدّر انتشار النقص التغذوي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، من منظور إقليمي، بنسبة 22 في المائة من السكان في عام 2019، ما يعني أن قرابة 235 مليون شخص يعانون نقص التغذية، مقابل 21.2 في المائة في عام 2015. وهذه النسبة أكثر من ضعف النسبة لغرب آسيا وشمال أفريقيا (9.0 في المائة، التي تقارب المتوسط العالمي) وهي الأعلى بين الأقاليم جميعًا. غير أن غرب آسيا وشمال أفريقيا شهدا تدهورًا كبيرًا منذ عام 2015، إذ ارتفع انتشار النقص التغذوي من 8.6 في المائة إلى 9 في المائة.

ويعيش أكثر من 37 في المائة ممن يعانون نقص التغذية في العالم في آسيا الوسطى وجنوب آسيا – ما يقدر بنحو 259 مليون شخص في عام 2019. ومع ذلك، يبلغ انتشار النقص التغذوي في الإقليم 13 في المائة، وذلك أقل ممّا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد حّقق الإقليم في السنوات الأخيرة تقدمًا في خفض عدد الجياع، إذ انخفض عددهم بما قدره 5.8 مليون شخص منذ عام 2015.

وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بلغ انتشار النقص التغذوي 7.4 في المائة في عام 2019، أي أقل من المعدل العالمي البالغ 8.9 في المائة، لكن ذلك يعني أن قرابة 48 مليون شخص يعانون نقص التغذية. وقد شهد الإقليم ارتفاعًا في مستوى الجوع في السنوات القليلة الماضية، إذ ازداد عدد من يعانون نقص التغذية بمقدار 9 ملايين شخص بين عامي 2015 و2019.

وهناك أسباب عديدة تمكن وراء ازدياد معدلات الجوع في السنوات القليلة الماضية. فقد أدى التباطؤ والتراجع الاقتصاديان، ولا سيما منذ الأزمة المالية التي شهدتها الفترة 2008-2009، إلى تفاقم مستويات الفقر ونقص التغذية. ورغم التقدم الكبير الذي تحقق في العديد من أفقر بلدان العالم، ما زال ما يقرب من 10 في المائة من سكان العالم يعيشون على 1.90 دولار أمريكي في اليوم أو أقل، وخاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

وتؤدي التفاوتات الكبيرة في توزيع الدخل والأصول والموارد، إلى جانب غياب سياسات حماية اجتماعية فعالة، إلى تقويض فرص الحصول على الأغذية، لا سيما للفقراء والضعفاء. كما أن ارتفاع مستوى الاعتماد على تصدير واستيراد السلع الأساسية يزيد من ضعف الكثير من البلدان والأقاليم أمام الصدمات الخارجية.

يسهم تزايد تواتر الظواهر الجوية القصوى والظروف البيئية المتغيرة، وما يرتبط بذلك من انتشار للآفات والأمراض على مدى السنوات الـ 15 الماضية، في حلقات مفرغة من الفقر والجوع، لا سيما عندما يتفاقم ذلك جراء هشاشة المؤسسات والصراعات وأعمال العنف والتشريد الواسع النطاق للسكان. وقد كان للتنافس على الموارد الرئيسية كالأراضي والمياه دور هام في إثارة أعمال العنف والنزاعات المسلحة في بعض البلدان.

ويتأثر بهذه الظواهر أكثر من غيرهم المزارعون من أصحاب الحيازات الصغيرة وأفراد المجتمعات المحلية الذين يعتمدون اعتمادًا مباشرًا على قدرتهم على إنتاج أغذيتهم بأنفسهم. كما أن انتشار الجوع أعلى أيضًا في البلدان التي تتسم بسرعة النمو السكاني وضعف فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم. فذلك يقيم روابط مباشرة بين الأمن الغذائي والتغذية والظروف الصحية للسكان، ما يؤثر على آفاق النمو الاقتصادي والتنمية.

يقدر أن ملياري شخص في العالم لم يحصلوا بانتظامٍ على غذاء مأمون ومغذٍ في عام 2019، ما يعرضهم بقدر أكبر لخطر أشكال متنوعة من سوء التغذية وسوء الصحة.

المؤشر 2-1-2 هو معدل انتشار الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد بين السكان، استنادًا إلى مقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي.

ويشير أحدث التقديرات إلى أن نسبة 9.7 في المائة من سكان العالم (746 مليون شخص) تعرضت في عام 2019 إلى مستويات شديدة من انعدام الأمن الغذائي. وإن انعدام الأمن الغذائي الشديد ونقص التغذية (المؤشر 2-1-1 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة) مفهومان مترابطان يُقاربان الجوع المزمن. وقد شهد انتشار انعدام الأمن الغذائي الشديد في جميع أقاليم العالم، باستثناء أمريكا الشمالية وأوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا، ارتفاعًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2019.

وقد عانت نسبة إضافية من سكان العالم قدرها 16 في المائة، أي أكثر من 1.25 مليار شخص، مستويات متوسطة من انعدام الأمن الغذائي. ولا يحصل هؤلاء على غذاء مغذٍّ وكاف بشكل منتظم، وإن لم يكونوا بالضرورة يعانون الجوع.

ويُقدر انتشار انعدام الأمن الغذائي المتوسط والشديد (المؤشر 2-1-2 من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة) في مختلف أنحاء العالم بنسبة 25.9 في المائة في عام 2019- أي ما مجموعه مليارا شخص. وقد ازداد مستوى انعدام الأمن الغذائي المتوسط أو الشديد على الصعيد العالمي في خمس سنوات، ويعزى ذلك في الغالب إلى تزايد مستوى انعدام الأمن الغذائي المتوسط.

ورغم أن انعدام الأمن الغذائي الكلي يسجّل أعلى مستويات له في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلا أنه يرتفع بسرعة أكبر في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: من 22.9 في المائة في عام 2014 إلى 31.7 في المائة في عام 2019، وذلك بسبب الزيادة الحادّة التي تشهدها أمريكا الجنوبية.

ويبيّن الشكل أدناه أن قرابة ثلثي مجموع من يعانون انعدام الأمن الغذائي الكلي (المتوسط أو الشديد) في العالم موجودون سواء في وسط وجنوب آسيا أو في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وعلى وجه التحديد، يوجد في وسط وجنوب آسيا 702 مليون شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي (35 في المائة من الإجمالي العالمي)، بينما يبلغ هذا العدد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 605 ملايين شخص (30 في المائة من الإجمالي العالمي).

إن انتشار مستويات متوسطة أو شديدة، ومستوى شديد فقط، من انعدام الأمن الغذائي على الصعيد العالمي أعلى بين النساء منه بين الرجال. وقد زادت الفجوة بين الجنسين في الحصول على الغذاء خلال الفترة الممتدة بين عامي 2018 و2019، لا سيما المستوى المتوسط أو الشديد من انعدام الأمن الغذائي.

وهناك أيضًا أدلة عديدة على الروابط القائمة بين انعدام الأمن الغذائي وأشكال سوء التغذية، بما في ذلك الوزن الزائد والسمنة. ومن العوامل التي تساعد على تفسير هذه الروابط التأثير السلبي لانعدام الأمن الغذائي – حتى عند مستويات متوسطة من الشدة– على جودة النمط الغذائي. وهذا يتفق مع الأساس النظري لمقياس المعاناة من انعدام الأمن الغذائي: أي أن من يعانون من انعدام الأمن الغذائي المتوسط يواجهون أوجه عدم اليقين في ما يتعلق بقدرتهم على الحصول على الغذاء، فيضطرون إلى خفض الجودة التغذوية للأغذية التي يستهلكونها و/أو كميتها.

ويكشف ذلك عن وجود رابط هام بين المقصدين 2-1 و2-2 من مقاصد أهداف التنمية المستدامة اللذين يهدفان إلى إنهاء أشكال سوء التغذية كافةً.

إنتاجية صغار منتجي الأغذية أقل بشكل منهجي من إنتاجية كبار منتجي الأغذية، وفي معظم البلدان، يقل دخل صغار منتجي الأغذية عن نصف دخل كبار منتجي الأغذية. ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كان أي تقدم قد أُحرز.

يكتسي قياس إنتاجية ودخل صغار منتجي الأغذية أهمية حاسمة لتتبع التقدم المحرز في تحقيق المقصد 2-3 الذي يدعو إلى مضاعفة دخلهم وإنتاجيتهم. ويقرّ المقصد 2-3 بالدور الحيوي الأهمية الذي يضطلع به صغار منتجي الأغذية في النهوض بإنتاج الأغذية في مختلف أنحاء العالم، بينما يواجهون قيودًا أكبر في الوصول إلى الأراضي والموارد والمدخلات الإنتاجية الأخرى والمعارف والخدمات المالية والأسواق والفرص. ولذا، فإن تعزيز قدرة صغار منتجي الأغذية على الصمود والتكيف أمر حاسم الأهمية لعكس اتجاه تفاقم مستويات الجوع وخفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع.

وتقدر المنظمة أنه يوجد في العالم حوالي 570 مليون مزرعة، معظمها مزارع صغيرة. وفي بعض البلدان، يشكّل صغار منتجي الأغذية ما يصل إلى 85 في المائة من مجموع منتجي الأغذية. والآن وبعد وضع تعريف دولي لصغار منتجي الأغذية، يمكن للمنظمة أن تحسب متوسط إنتاجية عملهم ودخلهم.

وتتوفر بيانات عن إنتاجية عمل صغار منتجي الأغذية بالنسبة إلى 11 بلدًا فقط، إذ أن العديد من المسوح لا يُبلّغ عن مُدخل العمل في الزراعة بشكل يمكّن المقارنة، وعندما تفعل ذلك، فإن الأمر يقتصر على إنتاج المحاصيل. ومع أخذ هذه الحصر بالاعتبار، يمكن القول إن متوسط إنتاجية العمل لدى صغار المنتجين في جميع البلدان أقل من إنتاجية العمل لدى كبار المنتجين.

وتوجد معلومات أكثر (من 38 بلدًا) عن دخل صغار منتجي الأغذية وهو أيضًا أقل بشكل منهجي من دخل كبار منتجي الأغذية. وفي أغلب البلدان، يقل دخل صغار منتجي الأغذية عن نصف دخل كبار منتجي الأغذية، ما يدعم المناشدة الأساسية للمقصد 2-3 المتمثلة في مضاعفة دخل صغار منتجي الأغذية.

رغم الزيادة المسجّلة في عام 2019 في الحيازات العالمية للموارد الجينية (الوراثية) النباتية للأغذية والزراعة، ما زالت الجهود المبذولة لتأمين تنوع المحاصيل غير كافية، لا سيما للأقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية، كما لأنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة استغلالًا كافيًا.

وتدعم الموارد الوراثية النباتية الأمن الغذائي والتغذية وسبل عيش ملايين المزارعين في العالم. وهي ضرورية ضرورة حيوية لتمكين المحاصيل من التكيف مع الظروف البيئية المتغيرة والتكثيف المستدام للإنتاج الزراعي.

وفي نهاية عام 2019، بلغ إجمالي الحيازات العالمية من المواد الوراثية النباتية المحفوظة في ظروف متوسطة وطويلة الأجل في بنوك جينات في 103 بلدان و17 مركزًا إقليميًا ودوليًا 5.43 مليون عينة، ما يمثل زيادة قدرها 1 في المائة عن العام السابق. وقد استندت هذه التقديرات إلى تقارير محدّثة من 59 بلدًا و15 من مراكز للبحوث، تمثل 75.2 في المائة من مجموع الحيازات، وإلى تقارير السنة السابقة للبلدان والمراكز المتبقية.

صافي الزيادات في حيازات بنوك الجينات: زادت أقاليم العالم جميعها تقريبًا حيازاتها بين عامي 2015 و2019. وسجّلت آسيا الوسطى والجنوبية وكذلك شمال أفريقيا وغرب آسيا أعلى الزيادات نسبيًا. وعلى مدار العام، ازدادت المادة الوراثية المحفوظة في 40 بلدًا من أصل 59 وفي 7 مراكز دولية من أصل 12.

صافي الانخفاضات في حيازات بنوك الجينات: سُجِّلت انخفاضات صافية تفوق 1 في المائة في ستة بلدان، ثلاثة في أوروبا وبلد واحد في كلٍ من غرب آسيا (-1.7 في المائة) وشرق أفريقيا (-10.7 في المائة) وأمريكا الجنوبية (-11.4 في المائة). وقد عُزيت الخسائر إلى عدم كفاية الموارد البشرية والمالية في شرق أفريقيا وأوروبا الشرقية وإلى تحديد العينات المطابقة وإزالتها في الأقاليم المتبقية.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، كان 290 من بنوك الجينات في أنحاء العالم يحفظ ما يقرب من 96 ألف عينة من أكثر من 1700 من الأنواع المدرجة في الفئات التي يوردها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة والموارد الطبيعية على أنها مثار قلق رئيسي عالميًا، بما في ذلك الأقارب البرية للمحاصيل ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى الأمن الغذائي العالمي والمحلي.

وفي السنوات القليلة الماضية، لم تكن الاستجابة العالمية في ما يتعلق بالحفاظ على تنوع المحاصيل في مرافق خارج المواقع الطبيعية متوافقة مع المعايير كافية للاستجابة للوتيرة المريعة للتهديدات التي يشكلها تغير المناخ على المحاصيل والتنوع المرتبط بالمحاصيل في المزارع وفي البرية، لا سيما للأقارب البرية للمحاصيل والنباتات الغذائية البرية وأنواع المحاصيل المهملة وغير المستغلة. ولا تزال هذه مفقودة في مجموعات بنوك الجينات أو أن تنوعها الداخلي، أي التنويعات داخل النوع نفسه، غير ممثل جيدًا في هذه المجموعات.

إن الموارد الوراثية الحيوانية، بالإضافة إلى الموارد الوراثية النباتية، هي على نفس الدرجة من الأهمية الحيوية بالنسبة إلى الأمن الغذائي وسبل العيش، ومن شأن تكييف الثروة الحيوانية مع الظروف البيئية المتطورة تعزيز قدرة النظم الغذائية على الصمود والتكيف إزاء تغير المناخ.

ومن الطرق الجيدة لقياس صون الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة إحصاء عدد سلالات الثروة الحيوانية المحلية (أي السلالات التي تحدث في بلد واحد فقط) مع وجود مواد كافية مخزنة في بنوك جينات لتمكين إعادة تشكيلها في حالة الانقراض. وتقدم جهات اتصال وطنية مخصّصة هذه المعلومات سنويًا إلى نظام معلومات التنوع الوراثي للحيوانات المستأنسة، الذي تحتفظ به المنظمة.

وبين عامي 2010 و2019، ارتفع عدد السلالات المحلية التي لها مواد كافية مخزّنة في بنوك جينات من 10 إلى 101. وقد تبدو هذه زيادة كبيرة، لكنها تمثل جزءًا يسيرًا فقط من هذه السلالات التي يبلغ عددها قرابة 7600 على الصعيد العالمي، وما زلنا بعيدين جدًا عن مقصد أحد أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو المجتمع الدولي إلى وقف فقدان الموارد الوراثية الحيوانية للأغذية والزراعة.

ومن مجموع السلالات المحلية المسجّلة، البالغ عددها 7643 سلالة محلية (بما في ذلك السلالات المنقرضة)، هناك 400 (5.2 في المائة) تفيد التقارير أن بعض موادها الوراثية مخزّن، ومنها 101 (1.3 في المائة) تفيد التقارير أن المواد المخزّنة منها تكفي لإعادة تشكيلها في حالة الانقراض. وفي ذلك تقدم ضئيل فحسب بالمقارنة مع العام السابق، عندما كان بعض المواد الوراثية مخزّنًا بالنسبة إلى 3.3 في المائة فقط من السلالات الحيوانية المحلية، وكان لدى 0.9 في المائة فقط ما يكفي من المواد لإعادة تكوين السلالة في حالة الانقراض.

التحديات التي تواجه قياس الموارد الوراثية الحيوانية في بنوك الجينات

يؤدي نقص الإبلاغ عن المخزونات الوطنية إلى إعاقة قياس الجهود العالمية الرامية إلى صون الموارد الوراثية الحيوانية في بنوك جينات قياسًا دقيقًا. ولا توجد معلومات عن حالة حفظ نسبة مذهلة من سلالات الثروة الحيوانية المحلية تبلغ 94.5 في المائة. ويقدم قرابة 30 بلدًا فقط، معظمها في أوروبا الغربية، بيانات عن هذا المؤشر، وحتى هذه البيانات لا تخضع للتحديث بانتظام، إذ لم يقدم ما يقرب من نصف هذه البلدان بيانات جديدة منذ عام 2015. وتبدو الجهود الجارية للحفاظ على الموارد الوراثية الحيوانية غير كافية في ظلّ تغير المناخ والطلب المتزايد على منتجات الثروة الحيوانية.

نسبة مريعة من سلالات الثروة الحيوانية المحلية معرضة لخطر الانقراض

يكتسي التنوع الوراثي في سلالات الحيوانات الحية أهمية بالنسبة إلى الزراعة وإنتاج الأغذية، لأنه يُمكّن من تربية الثروة الحيوانية في بيئات مختلفة ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات (الأغذية والألياف والسماد الطبيعي وقوة الجرّ، وما إلى ذلك). وفي الوقت الذي بيّن فيه المؤشر 2-5-1-ب أن لدى جزء بالغ الصغر فقط من سلالات الثروة الحيوانية المحلية مواد كافية مخزنة في حال تعرضت للانقراض، يقدم المؤشر 2-5-2 مقياسًا للخطر الفعلي للانقراض لكل سلالة من الثروة الحيوانية المحلية الحية.

وإن عدم صون الموارد الوراثية الحيوانية في مرافق الحفظ على المديين المتوسط والطويل بشكل مناسب أمر مثير للقلق، إذ أن أحدث التقارير القطرية تفيد بأن نسبة مريعة من السلالات المحلية معرضة لخطر الانقراض.

ففي عام 2019، تبيّن أن 73 في المائة من سلالات الثروة الحيوانية المحلية التي خضعت للتقييم (2025 من أصل 2761) معرضة لخطر الانقراض، استنادًا إلى عددها ومعدلات تكاثرها وغير ذلك من الخصائص البيولوجية. وهذا أفضل قليلًا ممّا كان عليه الأمر قبل عام واحد، عندما تبيّن أن 78 في المائة من السلالات التي خضعت للتقييم معرضة لخطر الانقراض. وتختلف النتائج باختلاف الأقاليم، إذ أن:

• 84 في المائة من هذه السلالات في أوروبا يُعتبر معرضًا للخطر.

• 44 في المائة من هذه السلالات في أمريكا الجنوبية يُعتبر معرضًا للخطر.

• 71 في المائة من هذه السلالات في الجنوب الأفريقي يُعتبر معرضًا للخطر.

ونظرًا إلى شحّ المعلومات المتاحة، لا تعتبر النتائج المتعلقة بالأقاليم الأخرى نموذجية.

وبالنسبة إلى غالبية السلالات المحلية الموجودة حول العالم (4343)، ما زال الوضع المتعلق بالخطر الذي يحيق بها غير معروف بسبب نقص البيانات. وقدم 77 بلدًا فقط بيانات في عام 2020 - أي أكثر بسبعة بلدان عن العام السابق.

إطار معلومات: قياس الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة

في الوقت الحالي، يقتصر رصد التقدم المحرز في تحقيق مقصد أهداف التنمية المستدامة الخاص بصون الموارد الوراثية الحيوانية أو النباتية للأغذية والزراعة على الأنواع الأرضية، ولا يشمل الموارد الوراثية المائية كالأسماك والقشريات والرخويات والأعشاب البحرية. ولكن هناك قرابة 700 من الأنواع أو أصناف الأنواع المستخدمة في تربية الأحياء المائية، وكثير منها داجن، وعدد منها متزايد ببطء تمثله أنواع مستزرعة مُحسَّنة.

وفي أغسطس/آب 2019، نشرت المنظمة، في تقريرها عن حالة الموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة في العالم، أول تقييم عالمي للموارد الوراثية المائية. وبالإضافة إلى تحديد 694 نوعًا مستزرعًا في جميع البلدان التي قدمت تقارير والتي يبلغ عددها 92 بلدًا، أشار التقرير إلى أن أقارب غير داجنة لهذه الأنواع جميعها ما زالت موجودة في الطبيعة. وأبلغت البلدان عن 2300 منطقة مائية محمية، معظمها فعال في دعم الحفظ في الموقع الطبيعي للأقارب غير الداجنة للموارد الوراثية المائية للأغذية والزراعة. وعلاوة على ذلك، أبلغت البلدان عن 690 من بنوك الجينات التي تحتوي مواد خارج الموقع الطبيعي وداخل النظام الحي وتحمي نحو 290 نوعًا وأصنافها المستزرعة، و295 من بنوك الجينات التي تحتوي مواد خارج الموقع الطبيعي في عينات مخبرية تغطي قرابة 133 نوعًا.

وتقوم المنظمة بوضع نظام معلومات لأنواع الموارد الوراثية المائية المستزرعة للأغذية والزراعة، ما سيسهل إجراء رصد أوثق بكثير لحالة تطور وصون الأنواع المائية المستزرعة. ومن المقرر إطلاق سجل نموذجي أولي في أواخر عام 2020.

لئن انخفض الاستثمار في الزراعة بالمقارنة مع مساهمتها في الاقتصاد في معظم أقاليم العالم منذ عام 2000، فإنه يبدو مستقرًا منذ عام 2010

ويمكن للاستثمار العام في الزراعة أن يعزز الإنتاجية ويجتذب الاستثمارات الخاصة، ويساعد على خفض مستويات الفقر والجوع. ومن المقاييس الرئيسية للاستثمار العام في الزراعة مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية الذي يقارن بين مساهمة الحكومة المركزية في الزراعة ومساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي.

• يشير مؤشر التوجه الزراعي الذي يقل عن 1 إلى توجّهٍ أدنى للحكومة المركزية نحو القطاع الزراعي بالمقارنة مع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد،

• يشير مؤشر التوجه الزراعي الذي يزيد عن 1 إلى توجّهٍ أعلى للحكومة المركزية نحو القطاع الزراعي بالمقارنة مع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد.

وعمومًا، فلئن انخفض الاستثمار في الزراعة بالمقارنة مع مساهمتها في الاقتصاد في معظم أقاليم العالم منذ عام 2000، فإنه يبدو مستقرًا منذ عام 2010.

وخلال الفترة الممتدة بين عامي 2001 و2018، تبيّن أن مؤشر التوجه الزراعي للنفقات الحكومية:

• انخفض في أنحاء العالم من 0.42 إلى 0.28.

• انخفض انخفاضًا حادًا في شرق وجنوب شرق آسيا، من 0.96 إلى 0.33.

• انخفض من 0.58 إلى 0.43 في غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وتتمثل الأقاليم التي يبلغ فيها هذا المؤشر حدّه الأعلى حاليًا في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكذلك غرب آسيا وشمال أفريقيا. وأما الإقليمان الوحيدان اللذان حدثت فيهما طفرة تصاعدية في المؤشر فهما، وسط وجنوب آسيا وأوسيانيا* اللذان سجّلا في عام 2001 أدنى مؤشر للتوجه الزراعي وتمكّنا من رفعه بزيادة الاستثمار في الزراعة.

كما تراجع المؤشر منذ عام 2015، عندما اعتمد المجتمع الدولي أهداف التنمية المستدامة. فقد انخفض هذا المؤشر على المستوى العالمي من 0.31 في عام 2015 إلى 0.28 في عام 2018، ما يشير إلى أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق المقصد 2-أ الذي يدعو إلى زيادة الاستثمار في الزراعة. وفي معظم الأقاليم، يقلّ المؤشر عن 0.5، ما يشير إلى نقص الاستثمار في الزراعة بالمقارنة مع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

ويعزى انخفاض المؤشر عمومًا إلى انخفاض الاعتمادات التي تخصّصها الحكومات لقطاع الزراعة، وليس إلى انخفاض مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصاد. فقد انخفضت مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، منذ عام 2015، من 5.54 في المائة إلى 5.28 في المائة، ولكن سُجِّل انخفاض أحدّ في الإنفاق الحكومي في الزراعة من 1.73 في المائة إلى 1.48 في المائة، ما أدى إلى حدوث انخفاض كلي في المؤشر.

* باستثناء أستراليا ونيوزيلندا

في الوقت الذي انخفضت فيه على الصعيد العالمي نسبة البلدان المتأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائي في الفترة 2017-2018، شهد أكثر من ربع البلدان تقلبات في أسعار المواد الغذائية

فقد انخفضت نسبة البلدان التي شهدت ارتفاعًا غير عادي أو ارتفاعًا معتدلًا في أسعار المواد الغذائية في الفترة 2017-2018 بالمقارنة مع الفترة 2015-2016. وسُجّل أكبر انخفاض في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا جراء ضعف أسعار السلع الزراعية، في خضم ارتفاعات في قيمة العملة، وخاصة في جنوب شرق آسيا.

وعلى النقيض من ذلك، سُجلت في آسيا الوسطى وجنوب آسيا زيادة في عدد البلدان المتأثرة بارتفاع غير عادي وارتفاع معتدل في أسعار الأغذية، وذلك بسبب انخفاض الكميات المتوفرة محليًا من الأغذية الأساسية وانخفاض قيمة العملات في بلدان معيّنة في جنوب آسيا.

ورغم انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل عام عمّا كانت عليه في الفترة 2015-2016، استمر ارتفاع الأسعار في الفترة 2017-2018 في التأثير على أكثر من ثلث البلدان في غرب آسيا وشمال أفريقيا، بسبب تضافر انخفاضات في قيم العملات وانخفاض في المحاصيل وانتعاش أسعار النفط العالمية من منتصف عام 2017 وحتى منتصف عام 2018.

وساهم اعتماد تدابير مالية عامة في غرب آسيا خلال عام 2018 في رفع أسعار السلع الأساسية الزراعية في بلدان معيّنة. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الفترة 2017-2018 انخفاض نسبة البلدان التي سجّلت أسعارًا غذائية مرتفعة بشكل غير عادي ومرتفعة بشكل معتدل، إذ تعافى الإنتاج الزراعي بشكل عام، فخفّف ذلك من حدة الضغط على الإمدادات الداخلية الذي كان قد تسبب في ارتفاع الأسعار في عامي 2015 و2016. وخلال الفترة 2017-2018، استمر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في قرابة ثلث بلدان الإقليم، وذلك بسبب نقص الإنتاج وحدوث انخفاضات في قيّم العملات وتأثير انعدام الأمن في أسواق الأغذية.

وأثرت أسعار المواد الغذائية المرتفعة على نسبة أقل نسبيًا من البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا، وكذلك في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث انخفضت بشكل عام في 2017-2018 نسبة البلدان التي كانت تشهد أسعارًا مرتفعة بشكل غير طبيعي ومرتفعة بشكل معتدل، جراء إنتاج مرضٍ للسلع الأساسية الزراعية. وفي أوسيانيا، لا تتوفر مؤشرات الأسعار إلا لعدد قليل من البلدان، ما يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن تقلب أسعار الأغذية على الصعيد الإقليمي.

أدت الالتزامات الدولية بالنهوض بالمساواة بين الجنسين إلى حدوث تحسينات في بعض المجالات: فقد انخفض في السنوات الأخيرة زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، كما أن التمثيل السياسي للمرأة أصبح أعلى من أي وقت مضى.

غير أن رؤية المساواة الكاملة بين الجنسين لم تتحقق بعد، وربما تكون قد انعطفت إلى الأسوأ خلال تفشي جائحة كوفيد-19. فقد أسهمت الأزمة في حدوث طفرة في حالات الإبلاغ عن العنف ضد النساء والفتيات. ونظرًا إلى أن النساء يمثلن ما يقرب من 70 في المائة من الأخصائيين الصحيين والاجتماعيين على الصعيد العالمي، فإنهن في الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس.

وتشكّل النساء أيضًا نسبة كبيرة من القوة العاملة الزراعية في البلدان النامية، ومع ذلك فإن عدد اللاتي يملكن أراضٍ زراعية و/أو حقوق ملكية مضمونة في أراضٍ زراعية أقل نسبيًا من عدد الرجال. ولإعمال حقوق المرأة في الأراضي، ما زلت هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في كلٍ من الأطر القانونية وفي تنفيذها.

إن عدد النساء اللاتي يملكن أراضٍ زراعية و/أو لديهن حقوق مضــــمونة في أراضٍ زراعية أقل نسبيًا من عدد الرجال

تعتبر الأراضي من أهم الأصول لدعم الإنتاج الزراعي وتوفير الأمن الغذائي والتغذية. وتشير الأدلة إلى أن امتلاك الأراضي أو امتلاك حقوق في الأراضي يقلّل من اعتماد النساء على الشركاء والأقارب الذكور ويزيد من قدرتهن التفاوضية في الاقتصاد وضمن الأسر المعيشية. كما أنه يحسّن فرص حصولهن على خدمات الإرشاد والائتمان، ويشجّعهن على القيام باستثماراتهن وتوسيع نطاقها والانضمام إلى منظمات المنتجين.

ويذهب بعض الدراسات إلى أنه لو كانت المرأة تتمتع بفرص متساوية في الحصول على الأراضي، لتراجعت مستويات الفقر وانعدام الأمن الغذائي إلى حدٍّ كبير في مختلف أنحاء العالم.

وتشير البيانات الموجودة - التي ما زلت تقتصر على عدد قليل من البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا – إلى افتقار العاملين في الإنتاج الزراعي، رجالًا ونساءً، إلى ملكية الأراضي الزراعية و/أو حقوق الحيازة المضمونة لها.

وفي معظم البلدان، تقلّ نسبة العاملين في الزراعة، رجالًا ونساءً، ممن يتمتعون بملكية للأراضي الزراعية و/أو حقوق حيازة مضمونة لها عن 50 في المائة. كما تبيّن الأدلة المتاحة أيضًا أن اللامساواة بين الجنسين في الحصول على ملكية الأراضي و/أو حقوق الحيازة المضمونة لها مستشرية: ففي 9 من أصل 10 بلدان خضعت للتقييم، يقل نسبيًا عدد النساء اللاتي يملكن أراضٍ زراعية و/أو يتمتعن بحقوق حيازة مضمونة لها عن عدد الرجال (الشكل 14).

ومع ذلك، ففي البلدان القليلة التي لديها أكثر من نقطة بيانات واحدة، يمكن ملاحظة تقلص الفجوة بين النسبة المئوية للرجال والنسبة المئوية للنساء في ملكية الأراضي الزراعية و/أو التمتع بحقوق حيازة مضمونة لها.

وهذا لا يعني بالضرورة أن عدد الرجال الذين يملكون أراضٍ أكبر من عدد النساء، إذ قد تكون نسبة العاملات في الزراعة في البلد المعني أكبر من نسبة الرجال، كما هو الحال في كثير من الأحيان، لا سيما في البلدان النامية. وواقع الأمر أن عدد النساء اللواتي يملكن أراضٍ أكبر من عدد الرجال في 3 من أصل 10 بلدان (الشكل 15). ولا تتجاوز النسبة النسبية للنساء اللواتي يملكن أراضٍ 55 في المائة إلّا في حالة ملاوي فحسب. وعلى النقيض من ذلك، فإن نسبة الرجال بين ملاك الأراضي تفوق 65 في المائة في 5 من أصل 10 بلدان.

لا تتمكن الأطر القانونية من توفير ضمانات كافية للمساواة بين الجنسين في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها. وما زالت هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير في صياغة القوانين وتنفيذها لإعمال حقوق المرأة في الأراضي.

وإن وجود إطار قانوني سليم عامل أساسي في تعزيز حقوق المرأة في الأراضي وكسر أنماط اللامساواة والتمييز القائمة. وتساعد الأطر القانونية التي تضمن حقوق المرأة في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها على ضمان حماية حقوق المرأة في الأراضي وأمنها بتنظيم حقوق الأراضي والملكية في إطار الزواج أو الزواج غير الرسمي وحقوق الميراث.

ويشير التقييم العالمي الأول لما مجموعه 16 من الأطر القانونية الوطنية إلى أن الأحكام القانونية ذات الصلة في العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم لا تحمي بما يكفي حقوق المرأة في الأراضي. وتتراوح درجة ضمان الإطار القانوني لمساواة المرأة في الحقوق في الأراضي بين المنخفضة جدًا والمتوسطة في أكثر من 60 في المائة من البلدان التي خضعت للتقييم. ولا يكفل درجة عالية جدًا من الحماية للمساواة بين الجنسين في ملكية الأراضي و/أو السيطرة عليها غير 12 في المائة فقط من البلدان التي خضعت للتقييم.

وتشير البيانات المصنّفة حسب ستة معايير رئيسية لهذا النوع من الإطار القانوني إلى أن الأحكام القانونية التي تنص على تسجيل مشترك للأراضي بين الزوجين أو تحفز على ذلك، ليست موجودة في معظم البلدان. وبدون إدراج اسم وحقوق المرأة في مستند تسجيل الأراضي، تظل حقوقها في الملكية غير آمنة، لا سيما للنساء اللاتي ينفصلن أو يُطلقن أو يُهجرن أو يترملن. وفي هذه الحالات، قد تضطر المرأة إلى اتخاذ إجراءات قانونية مكلفة للمطالبة بحقوقها.

وفي البلدان التي تسود فيها تعددية قانونية (حيث يتعايش القانون الرسمي مع قوانين عرفية)، تتمتع حقوق المرأة في الأراضي بمستوى أقل من الحماية. فعلى سبيل المثال، تكون حقوق المرأة في الأراضي، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بحقوق الميراث أو الحقوق الزوجية، مصانة بدرجة أقل في البلدان التي تعلو فيها بعض جوانب القوانين العرفية على الأحكام الدستورية. وعلى نحو شبيه، فحيثما يكون القانون العرفي معترفًا به، غالبًا ما لا تكون حقوق المرأة مصونة إذا تعارضت معه ومن الأرجح أن تتعرض للخطر بسبب القواعد الأبوية المتجذرة.

يكمن أحد التدابير الرئيسية لدعم تنفيذ السياسات والقوانين وتسريع المساواة بين الجنسين في ملكية الأراضي والسيطرة عليها في اعتماد تدابير خاصة مؤقتة، من قبيل الأحكام القانونية التي:

• تخصص موارد مالية لتيسير شراء المرأة للأراضي، أو

• تحدد حصصًا إلزامية لرعاية مشاركة المرأة في مؤسسات حوكمة الأراضي.

Nومع ذلك، توجد أدلة قليلة على أن هذه التدابير الإيجابية تُعتمد عادة في الأطر القانونية. وحتى في حالة حماية حقوق النساء والفتيات في الميراث بموجب القوانين، تشكّل المعايير الاجتماعية والثقافية عقبة هامة أمام المطالبة بتلك الحقوق.

ورغم أن العديد من البلدان قام على مدى العقود الثلاثة الماضية بتحسين تشريعاته لتعزيز المساواة بين الجنسين، ما زالت هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير لإعمال حقوق المرأة في الأراضي في الإطار القانوني وفي الممارسة العملية.

سلّطت أزمة كورونا الضوء على الأهمية الحاسمة التي تنطوي عليها المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية بالنسبة إلى حماية صحة الإنسان. ورغم ما أحرز من تقدم، ما زالت مليارات الأشخاص في مختلف أنحاء العالم يفتقرون إلى هذه الخدمات الأساسية، ما يعيق جهود احتواء تفشي جائحة كوفيد-19. فالمياه ليست ضرورية للصحة فحسب، بل أيضًا لخفض مستويات الفقر والأمن الغذائي وضمان السلام وحقوق الإنسان وتحسين النظم الإيكولوجية والتعليم.

ولكن البلدان تواجه تحديات متنامية مرتبطة بندرة المياه وتلوثها وبتدهور النظم الإيكولوجية ذات الصلة بالمياه وبالتعاون بشأن أحواض المياه العابرة للحدود. وما زال مستوى الإجهاد المائي مرتفعًا إلى درجة مريعة في العديد من الأقاليم، ما يتهدد بالخطر التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة. وإذا لم تتخذ تدابير عاجلة، قد تؤدي ندرة المياه الناجمة عن ذلك، والتي تميل إلى التأثير بشكل غير متناسب على أشد الأشخاص ضعفًا، إلى حدوث اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.

إن كفاءة استخدام المياه آخذة في الارتفاع في معظم الأقاليم، رغم أن معدل التقدم المحرز بالغ التفاوت

يمثل تحسين كفاءة استخدام المياه إجراءً رئيسيًا يمكن أن يسهم في خفض الإجهاد المائي العام في بلد ما، شريطة أن يؤدي ذلك أيضًا إلى خفض موازٍ في سحب المياه. وإن زيادة كفاءة استخدام المياه مع مرور الوقت تعني استخدام كميات أقل من المياه لإنتاج القدر نفسه من الناتج، بما يؤدي إلى فصلٍ فعّالٍ للنمو الاقتصادي عن استخدام المياه عبر مختلف القطاعات الرئيسية التي تستخدم المياه.

وقد ارتفعت كفاءة استخدام المياه عبر العالم من 12.58 دولار أمريكي/م3 في عام 2000 إلى 18.17 دولار أمريكي/م3 في عام 2017. وتتراوح تقديرات كفاءة استخدام المياه بين أقل من 0.2 دولار أمريكي/م3 للبلدان التي تعتمد اقتصاداتها على الزراعة إلى حدٍّ كبير و1.197 دولار أمريكي/م3 في الاقتصادات العالية التصنيع القائمة على الخدمات الأقل اعتمادًا على الموارد الطبيعية. وتتراوح كفاءة استخدام المياه بين 5 و100 دولار أمريكي/م3 في غالبية البلدان (الثلثان).

وعلى الصعيد الإقليمي، تراوحت كفاءة استخدام المياه في عام 2017 بين 2.2 دولار أمريكي/م3 في آسيا الوسطى و62.2 دولار أمريكي/م3 في أوسيانيا، ما يسلّط الضوء مرة أخرى على التفاوتات الكبيرة القائمة عبر العالم (الشكل 17). وتبيّن الأرقام أيضًا أن عدة أقاليم كانت أسرع في زيادة كفاءة استخدام المياه مع مرور الوقت. وقد سُجلت أعلى الزيادات النسبية في آسيا الوسطى وجنوب آسيا، في حين سجّلت أوسيانيا وشمال أفريقيا مستوى تحسّن أقل، وسجّلت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي انخفاضًا فعليًا في كفاءة استخدام المياه (الشكل 18).

وتميل كفاءة استخدام المياه في الزراعة إلى أن تكون أقل بكثير بالمقارنة مع القطاعات الإنتاجية الأخرى، وهذا يعني أن البنية الاقتصادية لبلد ما عادة ما تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الكفاءة الكلية لاستخدام المياه. ولذا، فإن زيادة إنتاجية المياه الزراعية تشكّل تدخلًا رئيسيًا لتحسين كفاءة استخدام المياه. وتشمل التدابير الهامة الأخرى خفض فقدان المياه بمعالجة التسربات في شبكات التوزيع البلدية وتعظيم كفاءة عمليات التبريد الصناعي والتبريد بالطاقة.

ما زال مستوى الإجهاد المائي مرتفعًا إلى درجة مريعة في العديد من الأقاليم، ما يتهدد بالخطر التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة.

يشكّل الإجهاد المائي أحد أخطر التهديدات التي تعترض سبيل التنمية المستدامة في الوقت الحالي. فقد يكون لمستوى الإجهاد المائي المرتفع – سحب كميات كبيرة من المياه العذبة من المصادر الطبيعية بالمقارنة مع المياه العذبة المتاحة – عواقب مدمرة على البيئة، بل إنه قد يعيق أو حتى يعكس مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويمكن أن تؤدي ندرة المياه الناجمة عن ذلك، والتي تميل إلى التأثير بشكل غير متناسب على أشد الأشخاص ضعفًا، إلى تشريد ما يقدر بنحو 700 مليون شخص بحلول عام 2030.

وعلى الصعيد العالمي، يظل مستوى الإجهاد المائي عند نسبة آمنة قدرها 17 في المائة. ولكن المتوسط العالمي يخفي تفاوتات إقليمية ضخمة.

• تسجّل منطقة وسط آسيا ومنطقة جنوب آسيا ومنطقة شمال أفريقيا مستوى مرتفعًا جدًا من الإجهاد المائي يفوق 70 في المائة، بل إن المنطقتين الأوليين سجلّتا بين عامي 2015 و2017 زيادة تصاعدية في مستوى الإجهاد المائي.

• تتبعهما منطقة غرب آسيا ومنطقة شرق آسيا، إذ تتراوح مستويات الإجهاد المائي فيهما بين 45 و70 في المائة، وقد سجّلت المنطقتان مستوى مستقرًا أو متناقصًا من الإجهاد المائي منذ عام 2015.

ولهذا السبب، يعكس الاتجاه المتزايد تدريجيًا لمستوى الإجهاد المائي العالمي على مدى السنوات العشرين الماضية تزايدًا في مستوى الإجهاد في مناطق عدة من العالم، لا يمكن لتناقصه في مناطق أخرى من العالم تعويضه.

وعلى النقيض من ذلك، فإن مستوى الإجهاد المائي في بعض الأقاليم، مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا الوسطى والجنوبية، منخفض بما يكفي لإفساح المجال لبعض البلدان لزيادة استخدام المياه استخدامًا مستدامًا، شريطة اتخاذ الاحتياطات المناسبة. وفي الأقاليم المتضررة من ارتفاع مستوى الإجهاد المائي، هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة للاقتصاد في المياه وزيادة كفاءة استخدامها.

في الوقت الذي يدعم فيه الاستهلاك والإنتاج الاقتصاد العالمي، فإن أنماطهما الحالية تقوّض سلامة الكوكب.

وتتزايد البصمة المادية العالمية بوتيرة أسرع من النمو السكاني ونمو الناتج الاقتصادي. فالتحسينات في كفاءة استخدام الموارد في بعض البلدان تعوّضها زيادات في الكثافة المادية في بلدان أخرى. وما زالت الإعانات المقدمة المتعلقة بالوقود الأحفوري تثير قلقًا بالغًا. وتُفقد على طول سلسلة إمدادات الأغذية نسبة عالية غير مقبولة من الأغذية تصل قيمتها إلى أكثر من 400 مليار دولار سنويًا - وهو رقم يماثل بعض حزم الحوافز الاقتصادية الوطنية والإقليمية المعتمدة في أعقاب جائحة كوفيد-19.

وفي الوقت نفسه، تتيح الجائحة فرصة لوضع خطط للتعافي ستعكس الاتجاهات الحالية وتحوّل أنماط الاستهلاك والإنتاج إلى مسار أكثر استدامة.

تُفقَد نسبة عالية غير مقبولة من المواد الغذائية على طول سلسلة الإمدادات حتى قبل أن تصل إلى المستهلك

ويكتسي خفض الفاقد والمهدر من الأغذية أهمية حاسمة لخفض تكاليف الإنتاج وزيادة كفاءة النظم الغذائية وتحسين الأمن الغذائي والتغذية والمساهمة في الاستدامة البيئية.

ورغم أنه ليس من الممكن بعد تقدير النسبة المئوية للمهدر من الأغذية في مرحلتي البيع بالتجزئة والاستهلاك، وضعت المنظمة تقديرات نماذجية للفواقد من الأغذية في جميع الأقاليم الرئيسية في العالم استنادًا إلى مجموعة محدودة من البيانات الوطنية المتاحة. واستنادا إلى هذه التقديرات، فإن النسبة المئوية للفاقد من الأغذية بعد الحصاد في المزارع وفي مراحل النقل والتخزين والتجهيز والبيع بالجملة تبلغ 13.8 في المائة على الصعيد العالمي، أي أكثر من 400 مليار دولار أمريكي سنويًا.

وأجرت المنظمة، سعيًا منها إلى معرفة المزيد عن مواقع الفاقد والمهدر من الأغذية ومداهما، تحليلًا تجميعيًا للدراسات الموجودة التي تقيس الفاقد والمهدر من الأغذية في بلدان في مختلف أنحاء العالم ونشرته على قاعدة بيانات الفاقد والمهدر من الأغذية. ويوضّح هذا التحليل كيفية اختلاف الفاقد والمهدر من الأغذية عبر مراحل سلسلة الإمدادات الغذائية وفي ما بين الأقاليم ومجموعات السلع الأساسية.

وتشير نتائج التحليل إلى ما يلي:

• في مجموعات السلع الأساسية كافة، تحدث أعلى نسبة للفواقد من الأغذية في آسيا الوسطى وجنوب آسيا، وتبلغ 20.7 في المائة من الإنتاج الزراعي العالمي، في حين أن إقليم أوسيانيا، الذي يشمل جزر المحيط الهادئ وأستراليا ونيوزيلندا، يسجّل أدنى نسب مئوية للفواقد من الأغذية، 9.8 في المائة و5.8 على التوالي.

• وبالنسبة إلى الحبوب والبقول - وهي مجموعة السلع الأساسية التي يتوافر عنها نسبيًا أكبر عدد من البيانات والبيانات الأكثر موثوقية، ثمة مستويات مرتفعة جدًا للفاقد من الأغذية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وشرق وجنوب شرق آسيا، في حين أن هذه المستويات محدودة في وسط وجنوب آسيا.

• وبشكل عام، فإن نسبة الفواقد من الفواكه والخضروات أعلى من تلك المتعلقة بالحبوب والبقول.

وتتفاوت أسباب الفاقد والمهدر من الأغذية تفاوتًا كبيرًا على طول سلسلة الإمدادات. ومن الأسباب الهامة للفواقد في المزارع ما يلي:

• عدم كفاية الوقت المخصص للحصادٍ

• الظروف المناخية

• الممارسات غير الفعالة المطبقة في الحصاد والمناولة

• التحديات التي تواجه تسويق المحاصيل

وتنجم عن البنى التحتية للنقل وظروف التخزين غير الملائمة والقرارات المتخذة في المراحل الأولى من سلسلة الإمدادات فواقد كبيرة، ما يجعل المنتجات عرضة لمدة صلاحية أقصر. وعلى وجه الخصوص، قد يكون التخزين البارد الملائم حاسمًا للحيلولة دون حدوث الفواقد من الأغذية، كمًا ونوعًا.

كما تؤدي الممارسات الجيدة المعتمدة في مناولة المنتجات دورًا رئيسيًا في خفض الفواقد من الأغذية، وتتطلب بناء القدرات على مستويات سلسلة الإمدادات كافةً. ويمكن لتحسين الروابط مع الأسواق وتقصير سلاسل الإمدادات الإسهام في تحسين التنسيق بين المنتجين والمستهلكين وخفض الفواقد من الأغذية، بينما يمكن لعمليات التجهيز والتغليف أن تؤدي دورًا في الحفاظ على الأغذية.

وتشير الدراسات التي أجريت بشأن المهدر في مرحلة الاستهلاك – والتي جرى معظمها في البلدان المرتفعة الدخل – إلى أن مستويات المهدر مرتفعة بالنسبة إلى جميع أنواع الأغذية، لا سيما للأغذية السريعة التلف كالمنتجات الحيوانية والفواكه والخضروات. وترتبط أسباب المهدر من الأغذية على مستوى البيع بالتجزئة بما يلي:

• قصر مدة الصلاحية

• ضرورة استيفاء المنتجات الغذائية لمعايير جمالية من حيث اللون والشكل والحجم

• تقلب الطلب

وغالبًا ما يكمن سبب المهدر على مستوى المستهلك في ما يلي:

• سوء تخطيط الشراء والوجبات

• الشراء الزائد (متأثرًا بالأحجام المفرطة للشرائح والحزم)

• الالتباس بشأن بطاقات التوسيم ("من الأفضل استخدامه قبل" و"للاستخدام قبل")

• سوء التخزين في المنزل

وهناك حاجة ملّحة إلى بذل جهود لجمع البيانات حتى تتمكّن البلدان من القيام بتدخلات محدّدة الأهداف في المراحل الحرجة من سلسلة القيمة وخفض الفاقد والمهدر من الأغذية.

تعتبر المحيطات أكبر نظام بيئي في العالم، فهي تأوي ما يقرب من مليون نوع معروف وتؤدي دورًا حيويًا في ضبط نظام المناخ العالمي. غير أن قدرتها على مواصلة دعم احتياجات سكان العالم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تتعرض للخطر.

وقد أدت عقود من الاستغلال غير المسؤول، على الرغم من بعض الجهود المبذولة لحفظ المحيطات، إلى مستوى مريع من التدهور. وما زالت استدامة الموارد السمكية العالمية تتدهور، وإن بمعدل منخفض، وفي حين أحرز العديد من البلدان تقدمًا في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر تضافرًا.

وستكون من الأهمية بمكان زيادة الدعم المقدم لصغار صيادي الأسماك في ضوء جائحة كوفيد-19 لتمكينهم من مواصلة كسب رزقهم وتغذية مجتمعاتهم المحلية.

ما زالت استدامة الموارد السمكية العالمية تتدهور، وإن كان ذلك بمعدل منخفض

ففي الوقت الذي ظلت فيه كميات الأسماك البحرية التي يتم إنزالها في العالم مستقرة نسبيًا عند حوالي 80 مليون طن منذ عام 1995، استمرت استدامة الموارد السمكية في العالم في الانخفاض. فقد انخفضت نسبة الأرصدة السمكية الموجودة في مستويات مستدامة بيولوجيًا من 90 في المائة في عام 1974 إلى 65.8 في المائة في عام 2017، أي أقل بمقدار 0.82 نقطة مئوية مماّ كانت عليه في عام 2015 (الشكل 22).

ولكن معدل الانخفاض شهد تباطؤًا على مدى العقد الماضي رغم استمرار التدهور.

وتوجد، من الناحية الجغرافية، تفاوتات كبيرة في نسبة الأرصدة السمكية المستدامة. فبعض الأقاليم يشهد زيادات كبيرة في ضغط الصيد على الأرصدة، في حين أن أقاليم أخرى تسجِّل معدلات إعادة تكوين الأرصدة جيدة. وتظل التحسينات التي تدخلها الحكومات ومؤسسات الصيد المعنية على إدارة مصايد الأسماك أساسية لتحسين استدامة الموارد السمكية.

وفي عام 2017، استمر البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود في تسجيل أعلى نسبة من الأرصدة السمكية التي يتم صيدها عند مستويات غير مستدامة (62.5 في المائة)، تليهما جنوب شرق المحيط الهادئ (54.5 في المائة) وجنوب غرب المحيط الأطلسي (53.3 في المائة).

وعلى النقيض من ذلك، سُجّلت أدنى نسب الأرصدة السمكية التي يتم صيدها عند مستويات غير مستدامة بيولوجيًا (13-22 في المائة) في غرب وسط المحيط الهادئ وجنوب غرب المحيط الهادئ وشمال شرق المحيط الهادئ وغرب وسط المحيط الهادئ.

وقد أثبت مزيج من تحسين اللوائح والبنى التحتية في مصايد الأسماك المدارة بشكل مكثف نجاحه في إعادة تكوين أرصدة سمكية تعرضت للصيد المفرط لتعود إلى مستويات مستدامة بيولوجيًا. غير أن اعتماد هذه التدابير كان بوجه عام بطيئًا، لا سيما في الكثير من البلدان النامية.

في الوقت الذي أحرزت فيه البلدان تقدمًا في مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر تضافرًا

فالصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم يشكِّل خطرًا كبيرًا على استدامة قطاع مصايد الأسماك وربحيته. وينطوي على آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية سلبية، ويعيق قدرة البلدان على إدارة مصايدها إدارة مستدامة ومسؤولة.

ويكمن مفتاح إنهاء الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم في التعاون والشفافية والامتثال.

• من الضروري التعاون بين جميع الجهات الفاعلة وتمتين الجهود الفردية. ويبدأ ذلك على الصعيد الوطني بالتعاون بين المؤسسات لينتهي إلى التعاون بين مختلف الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية للعمل على تحقيق هذا الهدف المشترك.

• يتعين تحقيق الشفافية، بقيام الدول بتبادل المعلومات عن هوية سفن الصيد وسجل امتثالها، وغير ذلك من المعلومات، لضمان إمكانية تتبع المنتجات السمكية على طول سلسلة القيمة.

• هناك حاجة إلى الامتثال ضمن إطار دولي وافٍ يغطي الخطوات جميعًا من البحر إلى صحن الطعام. ويشمل ذلك وجود قدرة قوية على الرصد والمراقبة والإشراف، إلى جانب القدرة على الإنفاذ الفعال، وهي كلّها ضرورية للتنفيذ السليم للصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم

يوفر إطار الصكوك الدولية لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، الذي وضع على مدى العقود القليلة الماضية، مجموعة قوية من الأدوات لمكافحة هذا النوع من الصيد تغطي مسؤوليات الدولة تجاه السفن التي ترفع علمها وسواحلها وموانئها وأسواقها. ويعتبر الاتفاق بشأن تدابير دولة الميناء أول اتفاق دولي ملزم يستهدف على وجه التحديد الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم. وهو يحدد مجموعة دنيا من التدابير المعيارية التي يتعين على الأطراف تطبيقها عندما تسعى سفن أجنبية إلى دخول موانئها أو أثناء وجودها في موانئها.

ودخل هذا الاتفاق حيز النفاذ في يونيو/حزيران 2016، وفي 3 يوليو/ تموز 2020 كان عدد الأطراف فيه 66 طرفًا، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي كطرف واحد يمثل دوله الأعضاء. ويعكس معدل الالتزام اللافت هذا الأهمية التي توليها الدول لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وقد تحسّن متوسط درجة تنفيذ الصكوك الدولية لمكافحة هذا النوع من الصيد في مختلف أنحاء العالم بين عامي 2018 و2020. إذ ارتفع خلال هذه الفترة المقياس المركب لدرجة تنفيذ الصكوك الرئيسية الخمسة، وهو الدرجة العالمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-6-1، من 3/5 إلى 4/5.

واستنادًا إلى التقارير التي قدمتها الدول، يتبيّن أن هذه الأخيرة أحرزت تقدمًا كليًا جيدًا في تنفيذ التدابير الموصى بها لمكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم، إذ سجل قرابة 75 في المائة منها درجة عالية من حيث تنفيذ الصكوك الدولية ذات الصلة في عام 2020، بالمقارنة مع 70 في المائة في عام 2018.

وسجّلت الدول الجزرية الصغيرة النامية، التي تواجه تحديات خاصة في التنفيذ الكامل لهذه الصكوك بسبب ضخامة المياه الخاضعة لولايتها، مستوى متوسطًا من التنفيذ في عامي 2018 و2020 كليهما.

وبين عامي 2018 و2020، سُجِّل مستوى التنفيذ نفسه في أقل البلدان نموًا التي كثيرًا ما تواجه تحديات في تنفيذ هذه الصكوك.

وحافظ معظم أقاليم العالم على مستوى التنفيذ نفسه أو حسّن درجته، عدا أوسيانيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي الوقت الحالي، تحصل أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا وأمريكا الشمالية وكذلك شرق وجنوب شرق آسيا جميعها على درجة قصوى لمستوى تنفيذ هذه الصكوك.

تسهم مصايد الأسماك المستدامة إسهامًا حيويًا في الناتج المحلي الإجمالي لأقل البلدان نموًا والدول الجزرية الصغيرة النامية

وتوفر مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية فرصًا وفيرة للتخفيف من حدة الفقر والجوع وسوء التغذية وتوليد النمو الاقتصادي وضمان استخدام أفضل للموارد الطبيعية. ولا يمكن إدامة هذه الفوائد إلّا من خلال إدارة حصيفة للأرصدة السمكية تجتنب الاستغلال المفرط والاستنزاف.

وفي ظلّ استمرار تزايد إقبال العالم على الأسماك، ازدادت الإمدادات السمكية من 20 مليون طن في عام 1950 إلى 178.5 مليون طن في عام 2018، منها 96.4 مليون طن من مصايد الأسماك و82.1 مليون طن من تربية الأحياء المائية.

وارتفع حجم المصايد البحرية بنسبة 3.9 في المائة بين عامي 2017 و2018. وتستمر تربية الأحياء المائية في النمو بوتيرة أسرع ممّا تنمو مصايد الأسماك، وهي تشكّل حصة أكبر من أي وقت مضى من الإنتاج العالمي المخصّص للاستهلاك البشري.

وقد ساهم قطاع مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، مع استمراره في النمو، في زيادة المكاسب الاقتصادية المتأتية من هذا القطاع وساهم في النمو الاقتصادي المستدام. وعلى الصعيد العالمي، استمر ارتفاع القيمة المضافة لهذا القطاع بعدة نقاط مئوية سنويًا – وهذا اتجاه تأكد مؤخرًا.

ومن المهم أكثر من أي وقت مضى، مع توقع استمرار الإنتاج في اتجاهه التصاعدي، ليصل إلى ما قدره 204 مليون طن بحلول عام 2030، تحقيق التوازن بين الأهداف الإنمائية وإدارة الأرصدة السمكية لاجتناب الاستغلال المفرط والاستنزاف لضمان قدرتنا على تلبية احتياجات اليوم دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.

قياس التقدم المحرز نحو استدامة مصايد الأسماك

يمكننا، لقياس التقدم المحرز في تحقيق هذا الهدف، النظر إلى حصة مصايد الأسماك الطبيعية البحرية المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي. فهذا المقياس الجديد يجمع مكونات تشمل إدارة المصايد والسياسة الحكومية والدور المجتمعي لصيد الأسماك. وهو يتيح تحليل أوجه التآزر والمقايضات بين الشواغل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وفهم الطبيعة المعقدة والمترابطة لقطاع مصايد الأسماك بشكل أفضل.

وظلت مساهمة مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في السنوات الأخيرة مستقرة إلى حدٍّ ما عند حوالي 0.1 في المائة سنويًا، ما يعكس التأثير المتبادل لاتجاهين متعارضين، وهما: ارتفاع مستمر في القيمة المضافة لقطاع مصايد الأسماك واستمرار انخفاض استدامة الأرصدة السمكية العالمية.

وتسهم مصايد الأسماك البحرية المستدامة، قياسًا إلى المتوسط العالمي، إسهامًا كبيرًا في الناتج المحلي الإجمالي في الدول الجزرية الصغيرة في أوسيانيا وأقل البلدان نموًا، حيث أنشطة الصيد تكتسي أهمية حيوية بالنسبة إلى المجتمعات المحلية والسكان الأصليين.

ويُسجَّل أعلى نصيب لمصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي في أوسيانيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا)، إذ يبلغ 1.33 في المائة، وفي أقل البلدان نموًا، إذ يبلغ 1.06 في المائة، رغم أن هذا النصيب انخفض في المنطقتين كلتيهما منذ عام 2015. كما انخفضت حصة مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي في آسيا الوسطى وجنوب آسيا وشرق وجنوب شرق آسيا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، منذ عام 2015.

وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فإن الرقم الإجمالي أدنى مّما عليه الحال في أوسيانيا وأقل البلدان نموًا، فقد شهدت المنطقة نموًا ملحوظًا في المساهمة الاقتصادية المتأتية من مصايد الأسماك المستدامة، إذ ارتفعت حصتها من الناتج المحلي الإجمالي من 0.25 في المائة إلى 0.46 في المائة. وسجّلت أمريكا الشمالية وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك غرب آسيا وشمال أفريقيا، زيادات في نصيب مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي.

وتكتسي الإدارة الفعالة لمصايد الأسماك والمبادرات الحكومية الداعمة أهمية حاسمة في زيادة مساهمة مصايد الأسماك المستدامة في الناتج المحلي الإجمالي، لا سيما في البلدان التي لمصايد الأسماك فيها أهمية مركزية بالنسبة إلى الاقتصادات المحلية والأمن الغذائي والمجتمعات المحلية الهشة.

تكتسي زيادة الدعم المقدم إلى صغار صيادي الأسماك أهمية حاسمة في ضوء جائحة كوفيد-19

وفي الوقت الذي يتطلّع فيه العالم إلى السنة الدولية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية الحرفية في عام 2022، يكتسب التزام البلدان بإتاحة وصول صغار الصيادين الحرفيين إلى الموارد البحرية والأسواق زخمًا.

وما زال صغار صيادي الأسماك، المسؤولون عن أكثر من نصف إجمالي إنتاج مصايد الأسماك في البلدان النامية، من بين أكثر منتجي الأغذية تهميشًا، ما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات في هذا الصدد. وهناك أدلة على أن أزمة كوفيد-19 تؤثر سلبًا على سبل عيشهم نظرًا إلى أن الطلب العالمي على الأغذية البحرية يتضاءل وإلى أن القيود المفروضة على النقل تحوول دون الوصول إلى الأسواق.

وفي الوقت نفسه، يقوم صغار منتجي الأغذية هؤلاء بدور حيوي في تغذية من يعتمدون على هذا القطاع والمجتمعات المحلية في ظلّ الأزمة الحالية. ومن المهم أكثر من أي وقت مضى أن تدعم البلدان صغار صيادي الأسماك باعتبارهم مساهمين رئيسيين في النظم الغذائية المستدامة.

اعتماد خطوط توجيهية وأطر عمل دولية

يمكن الاسترشاد في هذه الإجراءات باعتماد مبادرات محددة لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية لضمان استدامة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر، وهو صك متفق عليه دوليًا يعزّز تحسين حوكمة مصايد الأسماك الصغيرة النطاق، بما في ذلك في سلاسل القيمة وعمليات ما بعد الصيد والتجارة، ويتضمن أيضًا فصلًا مخصصًا عن مخاطر الكوارث وتغير المناخ.

وقد زاد معظم الأقاليم، منذ عام 2015، من اعتماد أطر تنظيمية لدعم مصايد الأسماك الصغيرة النطاق وتعزيز عمليات صنع القرار التشاركية، بما في ذلك الدول الجزرية الصغيرة النامية، حيث يعمل في مصايد أسماك صغيرة النطاق ما يصل إلى 70 في المائة من العاملين في قطاع مصايد الأسماك.

كما ارتفع، من 3/5 في عام 2018 إلى 4/5 في عام 2020، متوسط الدرجة العالمية لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-ب-1، وهو مؤشر مركب بشأن تنفيذ الأطر القانونية/التنظيمية/السياساتية/المؤسسية التي تعترف بحقوق الوصول لمصايد الأسماك الصغيرة النطاق وتحميها.

وفي حين يعكس كل من شمال أفريقيا وغرب آسيا هذه الزيادة، انخفضت الدرجة الإقليمية لكل من وسط وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من 3/5 إلى 2/5 ومن 4/5 إلى 3/5 على التوالي، ما يؤكد الحاجة إلى تعزيز جهود التنفيذ المبذولة. بينما ظلت الأقاليم الأخرى مستقرة عند درجة 4/5.

ومن بين المكونات الرئيسية للدرجة المركبة لمؤشر أهداف التنمية المستدامة 14-ب-1 ما يعكس التزامًا أدنى من جانب البلدان بتوجيه الإجراءات لحماية مصايد الأسماك الصغيرة النطاق رغم قدرتها على ذلك وأهميته خاصة في الظروف الحالية، إذ يعتمد نصف بلدان العالم فقط مبادرات محددة لتنفيذ الخطوط التوجيهية الطوعية. ويشكّل نقص الموارد المالية والهياكل التنظيمية في أوساط صغار صيادي الأسماك قيودًا حاسمة، يفاقم حدتها المستوى المحدود للوعي العام بأهمية مصايد الأسماك الصغيرة النطاق وضعف التنسيق بين المؤسسات.

لا يتجه حفظ النظم الإيكولوجية الأرضية صوب الاستدامة. فمساحات الغابات تستمر في الانحفاض، وإن بمعدل أبطأ بالمقارنة مع العقود السابقة، والمساحات المحمية لا تتركز في المواقع المعروفة بتنوعها البيولوجي، وأنواع لا تعد ولا تحصى ما ما زالت مهددة بالانقراض.

وعلاوة على ذلك، تعتبر ارتفاع معدلات الجرائم المقترفة بحق الحياة البرية وتغيرات استخدام الأراضي والتعدي على الموائل المسارات الرئيسية لانتقال الأمراض المعدية الناشئة التي تهدد الصحة العامة والاقتصاد العالمي، بما في ذلك جائحة كوفيد-19.

وسيتعين على المجتمع الدولي تكثيف جهوده لحماية النظم الإيكولوجية الأرضية، بما في ذلك بمواصلة توسيع الإدارة المستدامة للغابات وحماية المناطق البرية والمياه العذبة والمناطق الجبلية، كما ببذل المزيد من الجهود لضمان الحصول على الموارد الوراثية وتقاسم منافعها.

في الوقت الذي تستمر فيها خسارة الغابات على الصعيد العالمي، تباطأت وتيرتها

وتفيد أحدث البيانات المستمدة من تقييم الموارد الحرجية في العالم لعام 2020 أن نسبة مساحة الغابات إلى مساحة اليابسة في العالم انخفضت تدريجيًا من 31.9 في المائة في عام 2000 (4.2 مليار هكتار) إلى 31.5 في المائة في عام 2010، ثم انخفضت إلى 31.2 في المائة (4.1 مليار هكتار) في عام 2020. وبلغت الخسائر في مساحة الغابات في العقدين الماضيين ما يقرب من 100 مليون هكتار، لكن وتيرة الخسارة تباطأت قليلًا خلال السنوات العشر الماضية.

وتنتج هذه الاتجاهات العالمية عن ديناميات متعارضة في الأقاليم:

• شهد معظم آسيا وكذلك أوروبا وأمريكا الشمالية زيادة إجمالية في مساحة الغابات من عام 2000 إلى عام 2020، وذلك بسبب جهود التشجير وترميم المناظر الطبيعية والتوسع الطبيعي للغابات. غير أن توسع مساحة الغابات تباطأ من عام 2010 إلى عام 2020 بالمقارنة مع الفترة 2000-

• لوحظت خسائر كبيرة في مساحات الغابات في السنوات العشرين الماضية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب شرق آسيا. وتعزى هذه الخسائر أساسًا إلى تحويل الأراضي الحرجية إلى الاستخدام الزراعي لأغراض زراعة المحاصيل والرعي. وتتأثر بشكل خاص بالخسائر في مساحات الغابات أقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، انخفضت الخسائر في مساحات الغابات في الفترة 2010-2020 بالمقارنة مع العقد السابق، في حين لوحظت زيادات خاصة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب شرق آسيا.

وتؤدي الغابات دورًا هامًا في ضمان سبل كسب عيش السكان الريفيين والمدينيين ورفاههم. فهي تساهم في تنظيم دورة المياه والتخفيف من حدة تغير المناخ وتأوي معظم التنوع البيولوجي على اليابسة في العالم. وتسهم خسارة الغابات في الاحترار العالمي ولها آثار سلبية، لا سيما على سبل عيش أشد الأشخاص فقرًا زعلى استخدامات الأراضي المترابطة معها كالزراعة وعلى الحياة البرية والخدمات البيئية الأخرى. وما زال وقف إزالة الغابات يشكل تحديًا كبيرًا، لا سيما في المناطق المدارية وفي أقل البلدان نموًا.

في الوقت الذي أُحرز فيه تقدم كبير في مجال الإدارة المستدامة للغابات في مختلف أنحاء العالم، يظل مستوى خسارة الغابات مرتفعًا

ويبيّن المؤشر 15-2-1 تقدمًا واضحًا في مجال الإدارة المستدامة للغابات في العالم. ويشير معظم المؤشرات الفرعية إلى اتجاهات إيجابية، لدى مقارنة الفترة 2010-2020 مع الفترة 2000-2010، وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على نجاح الجهود المبذولة لحفظ الغابات واستخدامها على نحو مستدام. وعلى الصعيد العالمي، شهد معظم الأقاليم زيادة في:

• مساحة الغابات المعتمدة بموجب نظام لإصدار الشهادات

• نسبة مساحة الغابات الموجودة في مناطق محمية والمشمولة بخطط إدارة طويلة الأجل

• الكتلة الحيوية للغابات فوق الأرض لكل هكتار

وفي حين أن هذه الجهود لم تنجح في وقف خسارة الغابات، فإنها على ما يبدو خفضت معدل هذه الخسارة: فقد انخفضت وتيرتها الصافية انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة 1990-2020.

غير أن أحدث البيانات تبيّن أن مستوى خسارة الغابات في أفريقيا وجنوب شرق آسيا زاد في العقد الثاني للقرن الحادي والعشرين بالمقارنة مع العقد السابق.

ويظل مستوى خسارة الغابات مرتفعًا في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أيضًا، ولكن بمعدل أبطأ. وتكمن القوى الدافعة الرئيسية لخسارة الغابات في هذه الأقاليم في تحويل الغابات لأغراض زراعة المحاصيل على نطاق واسع (لا سيما في أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا)، والرعي وزراعة الكفاف (أفريقيا). وعلى الصعيد العالمي، تشهد وتيرة تغير مساحة الغابات انخفاضًا طفيفًا فحسب في خسارات الغابات ويظل ذلك مثيرًا للقلق.

وما زلت إزالة الغابات وتدهورها من التحديات الرئيسية، لا سيما في المناطق المدارية وأقل البلدان نموًا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.

وتعتبر الغابات أكبر خزانات الكربون والتنوع البيولوجي على وجه الأرض. وهي مصدر أساسي للأغذية والسلع والخدمات، وتكتسي أهمية حيوية بالنسبة إلى سبل عيش الفئات الأشد فقرًا والمجتمعات المحلية الريفية. ولذا، تنبغي مواصلة بذل الجهود على الصعيدين العالمي والإقليمي لحفظ وإدامة الغابات ووظائفها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مع التركيز على المناطق المدارية والبلدان النامية.

تتعرض الجبال بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ، ما يعرض التنوع البيولوجي وسبل عيش سكان الجبال للخطر

وإن الجبال تغطي حوالي 27 في المائة من مساحة اليابسة، وهي موطن لحوالي 1.1 مليار شخص، فضلًا عن حوالي 30 في المائة من مجموع الأراضي المحددة على أنها مناطق تنوع بيولوجي رئيسية

غير أن النظم الإيكولوجية الجبلية تتعرض بشكل خاص لمخاطر تغير المناخ، ما يهدد قدرتها على الاستمرار في توفير خدمات النظم الإيكولوجية والمأوى. وهذا أمر مريع نظرًا إلى أن شعوب الجبال هي أصلًا من بين الأشد معاناة من انعدام الأمن الغذائي في العالم، إذ يواجه حوالي 1 من كل 3 من أفرادها صعوبات في الحصول على ما يكفي من الأغذية. ويتجلى هذا بصورة أكبر في المناطق الجبلية الريفية في البلدان النامية، حيث يواجه شخص واحد (1) من بين كل شخصين (2) خطر انعدام الأمن الغذائي.

وتبيّن البيانات الجديدة المستندة إلى الصور الساتلية أن نحو 73 في المائة من جبال العالم مغطاة بنباتات خضراء (غابات ومراعٍ وأراضٍ زراعية).

• لدى شرق وجنوب شرق آسيا أعلى نسبة من الغطاء الأخضر الجبلي، تبلغ 87 في المائة.

• لدى آسيا الغربية وشمال أفريقيا أدنى نسبة، تبلغ 63 في المائة.

• لدى أوسيانيا* وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي غطاء أخضر جبلي بنسبة 86 في المائة و82 في المائة على التوالي، تليها أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 80 في المائة وأستراليا ونيوزيلندا بنسبة 78 في المائة.

• في أمريكا الشمالية وأوروبا ووسط وجنوب آسيا تتراوح نسبة الغطاء الأخضر الجبلي بين 69 في المائة و68 في المائة.

تفسير الغطاء الأخضر للمناطق الجبلية

نظرًا إلى أن مؤشر الغطاء الأخضر الجبلي مؤشر مركّب، فإنه ينبغي توخي الدقة في تفسيره. والرقم الذي يُعطى له لا يقدم أي تفاصيل عن تغير الأنواع ولا عن ارتفاع الحد الأعلى لنمو الأشجار.

ويكتسي فهم التباين في تركيبة الأنواع وارتفاع الحد الأعلى لنمو الأشجار أهمية بالنسبة إلى تحديد الآثار الطويلة الأجل المترتبة عن تغير المناخ في المناطق الجبلية. ولذا، فإن تحليل التباينات في كل منطقة ارتفاعٍ مع مرور الزمن مهم في تحديد تدابير الإدارة والتكيف المناسبة

البيانات حسب نوع الغطاء الأرضي والارتفاع

تكشف البيانات المصنّفة حسب نوع الغطاء الأرضي والارتفاع عن أنماط هامة في جبال العالم.

الغابات: تشكّل الغابات، عند أدنى ارتفاع، النوع السائد من الغطاء الأرضي، إذ تغطي ما يفوق 50 في المائة من المساحة. ولكن، كما هو متوقع، تنخفض حصة الغطاء الحرجي باطراد كلّما كان الارتفاع أعلى، لتصبح ضئيلة لا تكاد تذكر فوق 4500 متر.

الأراضي العشبية وغيرها من الأراضي: تزداد عمومًا مع الارتفاع نسبة الأراضي الجبلية التي يغطيها العشب وغيرها من صنوف الأراضي (التي قد تشمل الغطاء الجليدي والأنهار الجليدية والأراضي القاحلة)، وتصبح الأراضي العشبية نوع الغطاء الأرضي السائد فوق 3500 متر.

الأراضي الزراعية: عبر نطاقات الارتفاع، تنتشر الأراضي الزراعية أكثر ما تنتشر بين 1500 و2500 متر، ما يعكس على الأرجح حقيقة أن الجبال عند ارتفاع أدنى تمتاز أيضًا بانحدار أشد وبنطاق ارتفاع محلي، ما قد لا يوفر تضاريس طبيعية مناسبة لزراعة المحاصيل. وفوق 2500 متر، تقل باطراد أيضًا تغطية المحاصيل للجبال.

الاستيطان والأراضي الرطبة: حصة الغطاء الجبلي من المستوطنات والأراضي الرطبة ضئيلة لا تذكر عند كل الارتفاعات، وإن كانت أيضًا تميل إلى الانخفاض كلّما كانت الارتفاعات أعلى.

يتخذ عدد متزايد من البلدان تدابير لضمان الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها، ولكن ثمة حاجة إلى بذل المزيد من الجهود

وتقدم الأطراف المتعاقدة بانتظام، بموجب المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي تستضيفها المنظمة، تقارير وطنية عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها، بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد وتقاسم منافعها.

وفي فبراير/شباط 2020، كان 56 طرفًا من أصل 146 طرفًا قد قدم، من خلال تقاريره الوطنية، معلومات حول التدابير الخاصة بالحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها، بالمقارنة مع 12 بلدًا فقط في عام 2016.

عبر الأقاليم الرئيسية في العالم:

• تسجّل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أكبر زيادة في عدد البلدان التي أبلغت عن تدابير خاصة بالحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقاسم منافعها.

• في آسيا الوسطى والجنوبية وفي شرق وجنوب شرق آسيا كذلك، أبلغت أربعة بلدان عن مثل هذه التدابير، بينما لم يفعل ذلك في عام 2016 أي بلد.

• في أوسيانيا (باستثناء أستراليا ونيوزيلندا) وفي أستراليا ونيوزيلندا، أبلغ بلد واحد فقط في كل من هاتين المنطقتين عن مثل هذه التدابير.

تيسير الحصول على الموارد النباتية

يوفر النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها التابع للمعاهدة الدولية آلية يمكن بها للأطراف المتعاقدة وأصحاب المصلحة تيسير الحصول على الموارد النباتية اللازمة لتربية محاصيل مكيّفة مع التغيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والمساهمة في زراعة أكثر تنوعًا

ووفقًا للتقرير المقدم إلى الجهاز الرئاسي للمعاهدة الدولية في دورته الثامنة المعقودة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 بشأن تنفيذ النظام المتعدد الأطراف للحصول على الموارد وتقاسم منافعها، كان ما مجموعه 2.2 مليون من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة متاحًا لأغراض البحث والتدريب والتربية. وحتى اليوم، تم نقل أكثر من 5.5 مليون عينة في العالم بموجب 76 ألفًا من الاتفاقات الموحدة لنقل المواد.

يتمثل أحد التحديات الحاسمة الأهمية التي حددها الجهاز الرئاسي في دورته الثامنة في ضرورة تعزيز أداء النظام المتعدد الأطراف، بحيث يتم توسيع مجموعة الموارد الوراثية الخاصة به وتبادل المزيد من أنواع المحاصيل والموارد الوراثية في مختلف أنحاء العالم وتزايد تقاسم المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية بطريقة مستدامة وأكثر قابلية للتنبؤ. وسيؤدي تعزيز النظام المتعدد الأطراف إلى تيسير ودعم تبادل الأطراف المتعاقدة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بطريقة فعالة وعادلة ومنصفة.