1- لخلفية الموضوع والتفاصيل الفنية يرجى الرجوع إلى الوثائق الاستنادية التي أعدت لمنظمة الأغذية والزراعة والتي يمكن الحصول عليها من the Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison: Lastarria-Cornheil, S. and Melmed-Sanjak, J. (1999) Land tenancy in Asia, Africa and Latin America: a look at the past and a view to the -future. Working Paper No. 27. Land Tenure Center, University of Wisconsin Madison; Ravenscroft, N., Gibbard, G. and Markwell, S. (1999) Private sectol tenancy arrangements in Europe: themes and dimensions - a critical review of current literature. Working Paper No 28. Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison.
2- Perrier-Comet, P., Blanc, M., Cavailhes, J., Dauce, P. and Le Hy, A. (1991) Farm take-over and farm entrance within the EEC. Internal Report. Brussels: ECSC EEC-EAEC; Economic and Social Committee of the EC (1994) Opinion of young: farmers and the problem of succession in agriculture. Report 573/94. Brussels
CES.
3- شير كل الدلائل من إنكلترا وويلز، بعد تحرير الإيجارات الجيدة بدرجة كبيوة بموجب قانون الإيجارات الزراعية عام 1995 ، على أن كثيرا من المستأجرين لا يطلبون استئجار مزارع كاملة بل يطلبون استئجار مساحات هامشية إضافية لتحسمين ربح مزارعهم الموجودة فعلا. وعلى ذلك فإن معظم الإيجارات الجيدة (كثر من 90 في المائة) كانت معقؤدة مع مستأجرين موجودين بالفعل لا مع مستأجرين جدد انظر (1998) .Errington,A., Millard, N. and Whitehead, I The emerging shape of farm business tenancies. Paper presented to the RICS Research Conference ROOTS'98. London: RICS Research Foundation.
4- في بوتسوانا استطاع إصلاح نظام الحيازة أن يحتفظ ببعض عناصر النظام العرفي، بما في ذلك الحق في الكفالة. وبموجب هذا النظام يكون رؤساء القبائل هم الذين يتولون عملية تخصيص الأراضي لأرباب الأسر. وتظل الأرض في حيازتهم ما داموا يزرعونها. ولكن يستطيع رئيس القبيلة أن يتجاوز حق الانتفاع هذا وأن يعيد تخصيص الأرض كلها او جزء منها حسبما تفرضه الظروف وكان معنى ذلك أن الحقوق الفردية على الأرض أدنى مرتبة من حقوق المجتمع التي يستطيع أن يمارسها أي فرد عندما يرى ذلك ضروريا .Kalabamu, FT (2000) land tenure and management reforms in East and Southern Africa - the case . .319-305 :(4)17 of Botswana. Land Use Policy
5- توجد إشارات إلى أمثلة من عقور الإيجار في إنكلتوا وويلز في Stratton, R., Gregory, M and Williams, R. (1983) Share farming: a guide for farmers and landowners. London: Country Landowners' Association; Midland Bank (1985) Practical share farming. London: Midland Bank; Spicer and Pegler (1983) Joint ventures in farming. London: Spicer and Pegler
6- هذه المناقشة هي جزء من الكتابات الكثيرة عن الأخطار السلبية الأخلاقية والشخصية في معاملات الإيجارات الزراعية )انظر Riddell, J. Agricultural land leases and the development of effective land registration systems: Reference to FAO Central and Eastern European Member Nations, in Structural changes in the farming sectors of central and eastern Europe, eds C. Csaki and Z. Lerman. Washington, D C .: The World Bank( والعلاقة بين المزارع (العميل) والمالك (الأساسي) تختلف وفقا" للمعلومات التي بحوزة كل منهما عن الآخر، وكمية ونوعية هذه المعلومات، أثناء التفاوض على العقد (والمثال على ذلك يظهر في المشاركة في المحصول أو التأجير).
7- "أنظمة
حيازة الأراضي الجيدة هي أساس لا غنى عنه
في الممارسات الزراعية المستدامة. وقد
كان من نتائي تحرير الاقتصاد السياسي في
العالم في الفترة الحالية إبراز ضرورة
وجود أسوا ق وصفقات عقارية مفتوحة وشفافة"Riddell,
J C (2000) Emerging trends in land tenure reform: progress towards a
unified theory. Paper in SD Dimensions Series. Rome.
FAO. www.fao.org IWAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/Ltdirect/ LtanOO3 8 .htm
8- فهثلا" يعتبر مستوى حماية المستأجر في سكوتلاندا عائقا" أساسيا" أمام توسع القطاع التأجيري Land Reform Policy Group, 1998, Identifying the problems. Edinburgh: ScottisF( )Office
9 - Lastarria-Cornheil, S. and Melmed-Sanjak, J. (1999) Land tenancy in Asia, Africa and Latin America . a look at the past and a view to the future. Working Paper No 27. Land Tenure Center, University of Wisconsin-Madison
10- هذا النوع من شغل الأراضي يسمى بأسماء مختلفة في مختلف النظم القانونية ولكنه يعني وجود قواعد معيارية عن رعاية الأراضي وعن حالاتها. ويكون على المستأجر حتى يتجنب وقوع عقوبات ضده )مثل فسخ عقد الإيجار( أن يحترم هذه المعايير. وهذا يملي مسؤولية مؤقتة على المالك للتأكد من أن المستأجر لديه المعدات الثابتة المطلوبة لأداء واجباته.
11- وجد (1998) Errington et al عند استراض تأثيرات تحرير الحيازة في إنكلترا وويلز أن المستفيدين الرئيسيين هم المزارعون الذين كانوا موجودين بالفعل والذين كانوا يرغبون في زيادة مساحة مزارعهم وانتهى الباحثون إلى أن هذا التحرير فتح السوق أمام "المساحات الهامشية الإضافية" (انظر الملاحظة 4 فيما سبق).
12- يتبين ذلك في المناقشات التي أدت إلى سن قانون الإيجارات الزراعية عام 1995 في إنكلترا وويلز الذي قلل من القيود على حرية الملاك )انظر- Gibbard, R and Ravenscroft, N 1997, `The reform of agricultural holdings law' in Jackson, P. & Wilde, .D.C (eds) The refrom of property law Aldershot: Dartmouth Publishing Co. Ltd PP 111-126.
13- شرط الاسترداد يعني إمكان إنهاء الإيجار في أوقات محددة لأغراض محددة (كما لو كان المالكيريد أن يسترد الأرض لاستخدامها في الإنتاج المباشر).
14- انظر Wuiff, H. (1992) `Agrarian land law in Denmark', in Grossman, M.R. and . Brussaard, W (eds) Agrarian land law in the western world. Wallingford, Oxon ,CAB International
15- انظر survey فيCountry Landowners' Association (1997) CLA farm business tenancy survey 1996. London: Country Landowners' Association; Millard, N., Whitehead, I. and Errington, A (1999). Flexibility and farm business tenancies . to what extent is the industry making full use of the new-foundfreedom? Paper presented to the RICS .Research Conference: ROOTS `99. London: RICS Research Foundation
16- لاحظ ( 2000) Wily دور المرأة في الزراعة وضرورة حماية مصالحها عند إصلاح نظم الحيازة.
17 - يتحدث (1999 ) Palmer في مؤلفه عن تسجيل الأراضي عن أن تسجيل التفاصيل الأساسية في أي صفقة عقارية يوفر المعلومات ويوفر الأمن لجميع الأطراف. ومن الطبيعي أن درجة الحماية هذه تتوقف بالكامل على مدى إمكانية نفاذ أحكام الإيجار من جانب الطرفين، وهذا في حد ذاته يتوقف على مدى إمكانية نفاذ قواعد القانون انظر Palmer, D. (1999) Making land registration more effective. Land Reform, Land Settlement and Co-operatives .]2-1999/1
18- أنظر مثلا" The Agricultural Holdings (Miscellaneous Provisions) Act 1976 in England and Wales ، الذي منح حقوق الحيازة للزوج أو الزوجة بعد وفاة المستأجر، ولأولاده، شريطة توافر بعض المعايير فيهم.
19- بفضل تحرير الملكيات في إنكلترا وويلز استطاع أطراف الإيجار أن يتفقوا على مدد للإيجار تتناسب مع متطلباتهم الشخصية. وفي حالة الإيجارات الهامشية الإضافية على الأرض الجرداء تكون المدة قصيرة في العادة )من 1إلى 3 سنوات في العادة(. وأما في حالة تأجير مزارع بكاملها تكون المدد أطول بسبب طول المد ة المطلوبة حتى يستطبع المستأجر الاستقرار وتسيير المزرعة Millard, N., Whitehead, I. and Errington, A (1999) Flexibility and farm business tenancies to what extent is the industry making ، full use of the new-found freedom? Paper presented to the RICS Research Conference: ROOTS '99 London: RICS Research Foundation
20 - عند القول بأن الاتفاق الشفوي يكون في العادة مناسبآ لقطع الأرض الصغيرة المؤرة سنويآ فلا مفر من القول بأن موقع الأرض ربما يفرض حلا" آخر. وعلى وجه خاص فإن الأراضي الزراعية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية يمكن أن تكون لها قيمة كبيرة لغير الأغراض الزراعية مما يعني أن المالك سيحاول المحافظة على هذه القيمة إذا أراد تأجير الأرض للزراعة لمدة قصيرة وفى مثل هذه الحالات قد يكون من الأفضل عمل عقد مكتوب.
21- انظر Wulff, H .( 1992 ) `Agrarian land law in Denmark' in Grossman, MR. and Brussaard, W . (eds) Agrarian land law in the western world. Wallingford, Oxon .CAB International
22- .Grossman, M.R. & Brussaard, W. (eds) Agrarian land law in the western world .Wallingford, Oxon: CAB International
23 - انظر Kalabamu, FT. ( 2000 ) Land tenure and management reforms in East and . 319-305 :(4)17 Southern Africa - the case of Botswana Land Use Policy
24 - انظر Millard, N., Whitehead, I. and Errington, A. ( 1999 ) . Flexibility and farm business tenancies: to what extent is the industry making full use of the new-found freedom ? Paper presented to the RICS Research Conference: ROOTS '99 .London: RICS Research Foundation
25- دون الحكم على مدى عدالة الفصل بين التزامات الإصلاح والصيانة فإن الاتجاه في كثير من المناطق هو محاولة وضع هذا الواجب بأكمله على عاتق المستأجر. انظر عن الوضع في إنكلترا وويلز بعد تحرير الإيجارات ( 1999 ) Millardm et al.
26- رغم الإشادة بمزايا إيجارات الأعمال الزراعية في إنكلترا وويلز بسبب مرونتها فإن الرصد الأولي للإصلاح يوحي بأن معظم عقود الإيجار ظلت تقوم على هيكل الإيجارات الزراعية التقليدية Millard, N., Whitehead, I. and Errington, A. ( 1999 ) . Flexibility and farm ، business tenancies . to what extent is the industry making full use of the new-found freedom? Paper presented to the RICS Research Conference: ROOTS'99. London RICS Research Foundation
27 - توجد مناقشة كاملة لهذه الحالة في. Ravinscroft, N., Gibbard, R. and Markwell, S . (1998) Private sector tenancy arrangements in Europe, volume 3: position paper .Unpublished report to FAQ School of Management Studies for the Service Sector. University of Surrey, UK. See also Ravenscroft, N., Gibbard, G. and Markwell, S (1999) Private sector tenancy arrangements in Europe: themes and dimensions - a critical review of current literature. Working Paper No 28. Land Tenure Center University of Wisconsin-Madison
28 - انظر ,Lorvellec, L. 1992. `Agrarian land law in France', pp 5 1-70 in Grossman . MR. and Brussaard, W. (eds) Agrarian land law in the western world .Wallingford, Oxon: CAB International
29 - يجب الاعتراف بأن هناك أيضا" أبعادا" اقتصادية في الملكية، وخصوصا" كلما أصبحت المزارع العائلية غير اقتصادية في كثير من البلدان المتقدمة.
30 - انظر .97-1995 kerr ، J. (1994) Farm business tenancies: new farms and land . .London: Royal Institution of Chartered Surveyors
31
- انظر
Arnison, C. (1999) Land tenure and land markets in the transitional
economies of Eastern Europe: a review of progress to date. Paper
presented to the RICS -
Research Conference: ROOTS `99. London: RICS Research Foundation
32 - انظر Commission of the European Communities (1982) Factors influencing ownership, tenancy, mobility and use of farmland in the member states of th .European Community. Luxembourg . Commission of the European Communities Lipinsky, E. (1992) `The functions of taxation and farm credit in agrarian reforms )and land tenure systems in EEC member countries', pp. 241-279 in Kern, E.S (ed)
International seminar on land reform and the problems of land legislation.
Moscow and Rome: All-Union Academy of Agricultural Sciences & FAO.
33 - انظر Kalabamu, FT. (2000) Land tenure and management reforms in East and . 319-305 :(4)17 Southern Africa - the case of Botswana. Land Use Policy
34 - انظر Melmed-Sanjak, J. and Lastarria-Cornhiel, 5. (1998) Land access, off-farm income and capital access in relation to the reduction of rural poverty. Land ( 2000) .Reform, Land Settlement and Co-operatives 1998/1 - 5-18; Riddell, J C Emerging trends in land tenure reform: progress towards a un!/ied theory Papei: in SD Dimensions Series. Rome: FAO www. fao.org /WAICENT/FAOINFO/SUSTDEV/Ltdirect/LtanOO3 8.htm
35 - مثلا" يحدد قانون نقل الأراضي في ألمانيا سعر بيع الأراضي الزراعية بمقدار 150 في المائة من متوسط سعر بيع أرض ذات نوعية مماثلة.
36 - .'Ciparisse, G. (1997) `Dynamiques foncieres et agriculture en zones periurbaines Land Reform, Land Settlement and Co-operatives 1997/1: 67 - 73
