الجزء الأول

استعراض الحالة في العالم

أولا: الموقف الزراعي الراهن- حقائق وأرقام

1- اتجاهات نقص التغذية

• وفقا لأحدث تقدير لمنظمة الأغذية والزراعة، كان هناك 815 مليون شخص يعانون نقص التغذية في العالم في الفترة 1997-1999 منهم 777 مليونا في البلدان النامية، و 27 مليونا في البلدان التي تمر بمرحلة تحول، و11 مليونا في اقتصاديات السوق المتقدمة.
• يوجد أكثر من نصف الأشخاص الذين يعانون نقص االتغذية (61 في المائة) في آسيا، بينما تستاثر بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بالربع تقريبا (24 في المائة).
• من حيث النسبة المئوية للأشخاص الذين يعانون نقص التغذية من بين العدد الكلي للسكان، يوجد أعلى معدل للانتشار في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يقدر أن ثلث السكان (34 في المائة) كانوا يعانون نقص التغذية في الفترة 1997-1999. ويلي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى كل من آسيا والمحيط الهادئ (16 في المائة).
• أحرز تقدم كبير على مدى العقدين الماضيين: فقد انخفض معدل انتشار نقص التغذية في البلدان النامية من 29 في المائة في الفترة 1979-1981 إلى 17 في المائة في الفترة 1997-1999.
• غير أن التقدم كان متعادلا تماما. ففي آسيا والمحيط الهادئ كانت النسبة المئوية في حدود النصف منذ الفترة 1979-1981. وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على العكس من ذلك، انخفض معدل انتشار نقص التغذية بصورة هامشية على مدى الفترة ذاتها. ونظرا للنمو السريع في عدد السكان في هذه المنطقة، فإن هذا يعنى أن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يعانون نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحرء الكبرى قد زاد بدرجة كبيرة. وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي يعد انتشار نقص التغذية أقل منه في آسيا، ولكن التقدم على مدى العقدين الماضيين كان أكثر بطءا. ويوجد في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا أقل انتشار لنقص التغذية، ولكن هذه المنطقة لم تشهد أي انخفاض على مدى العقدين الماضيين.
• في مؤتمر القمة العالمي للأغذية عام 1996، التزم رؤساء الدول والحكومات بخفض عدد الذين يعانون نقص التغذية في البلدان النامية بمقدار النصف بحلول عام 2515 (باعتبار الفترة 1990-1992 فترة مرجعية). ومنذ هذه الفترة المرجعية، انخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقص التغذية بمقدار 39 مليون شخص، وهو ما يمثل انخفاضا سنويا قدره 6 ملايين. ولتحقيق هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية، سوف يتعين خفض عدد أولئك الذين يعانون نقص التغذية بمعدل سنوي قدره 22 مليون شخص خلال الفترة المتبقية- وهو ما يزيد كثيرا عن مستوى الأداء الحالي.

الشكل 1

عدد من يعانون نقص الأغذية بحسب الأقاليم 1997 - 1999

الشكل 2

نسبة من يعانون نقص الأغذية في البلدان النامية بحسب الأقاليم

الشكل 3

عدد من يعانون نقص الأغذية في البلدان النامية طبقا لأهداف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

2- إنتاج المحاصيل والإنتاج الحيواني

• زاد الإنتاج الزراعي (المحاصيل والحيوانات الزراعية) على مدى العامين الماضيين بمعدلات تقل عن متوسط الفترات السابقة. ويقدر نمو الناتج الزراعي العالمي الكلي في عام 2000 بنسبة 1.2 في المائة فقط. وتوحي التقديرات الأولية لعام 2001 بنمو أقل للناتج، بنسبة 0.6 في المائة وهو أقل معدل منذ عام 1993. وفي كلتا السنتين، يعني هذا انخفاضا في نصيب الفرد من الإنتاج العالمي.
• يأتي انخفاض الناتج الزراعي في العامين الماضيين نتيجة لانخفاض إنتاج كل من البلدان المتقدمة والنامية على السواء. وشهدت البلدان المتقدمة انخفاضا فعليا في الإنتاج في عام 2001 كنتيجة صافية لانخفاض في اقتصاديات السوق المتقدمة وانتعاش قوي في إنتاج البلدان التي تمر بمرحلة تحول. وهذا يمثل بالنسبة للبلدان الأخيرة العام الأول لنمو كبير في الناتج بالنسبة للمنطقة ككل بعد عقد من الإنتاج المتقلص تقريبا.
• كان نمو الإنتاج في جميع مناطق البلدان النامية أقل انخفاضا في عامي 2000 و2001 منه في عام 1999، مع تسجيل أفضل أداء للإنتاج في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وهي منطقة البلدان النامية الوحيدة التي لم تشهد انخفاضا في الإنتاج بالنسبة للفرد في عام 2001.
• إذا نظر إلى الموقف على المدى الأطول ، فإن نمو الإنتاج الزراعي السنوي على مدى السنوات الخمس الماضية بلغ في المتوسط 1.7 في المائة مقارنة بنسبة 2.1 في المائة على مدى فترة السنوات الخمس السابقة لذلك، و2.5 في الثمانينات، وهو معدل منخفض لنمو الإنتاج بالنسبة للعالم ككل.
• يظهر هذا الإتجاه نحو انخفاض نمو الإنتاج الزراعي بالنسبة للبلدان النامية بشكل خاص، مع أن نمو ناتجها لا يزال فوق المستوى الذي تحقق في البلدان المتقدمة. وهذا يعزى بدرحة كبيرة إلى اتجاهات الناتج في آسيا والمحيط الهادئ، حيث انخفض معدل نمو الناتج الزراعي بصورة منتظمة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، كما يعزى إلى متوسط أقل لنمو الناتج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على مدى الفترة ذاتها.
• يعزى الاتجاه التنازلي في نمو الناتج الزراعي في آسيا بدرجة كبيرة إلى الصين، حيث بدأت معدلات النمو المرتفعة حدا، والتي سجلت منذ بداية عملية الإصلاح الاقتصادي في أواخر السبعينات، تتناقص تدريجيا في السنوات الأخيرة. ومع هذا، يلاحظ نمط مماثل من النمو المنخفض في السنوات الخمس الأخيرة بالقياس إلى السنوات الخمس التي سبقتها والثمانينات، فيما يتعلق ببقية أجزاء آسيا ككل، مع أن هذا النمط يبدو أقل وضوحا.

الشكل 4

التغيرات في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية

الشكل 5

التغيرات في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بحسب الأقاليم

التغيرات في إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية بحسب الأقاليم

• أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هي منطقة البلدان النامية الوحيدة التي يلهث فيها الناتج الزراعي وراء نمو السكان خلال معظم العقود الثلاثة الماضية. ففي أعقاب تحسن الأداء في أوائل التسعينات، والذي أدى إلى مكاسب دائمة بالنسبة للفرد لأول مرة منذ الستينات، تحول الناتج الزراعي في السنوات الخمس الماضية إلى معدل منخفض بالنسبة لنصيب الفرد.
• شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي متوسط نمو في الناتج الزراعي بنسبة 3 في المائة على مدى السنوات الخمس الماضية، وبنسبة 2.9 في المائة على مدى الفترة 1991-1996. وهذا يمثل تحسنا عن متوسط النمو السنوي بنسبة 2.4 في المائة من الثمانينات، وعودة إلى نسبتي 3.1 في المائة و3 في المائة التي سجلت في الستينات والسبعينات.
• في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، اتسم الأداء الزراعي عموما بتقلبات أكثر وضوحا منها في معظم المناطق الأخرى بسبب الظروف المناخية في أجزاء كبيرة من الإقليم. وفي الثمانينات، نما الناتج الزراعي بمعدل سنوي عال نسبيا بلغ في المتوسط 3.6 في المائة، ليهبط إلى 3.1 في المائة في الفترة 1991- 1996. وأثرت حالات الجفاف المتعاقبة في بلدان كثيرة على مدى السنوات القليلة الماضية تأثيرا سلبيا على الإنتاج، مما أدى إلى هبوط هامشي في الإنتاج خلال هذه الفترة.

3- نقص ا لأغذية وحالات الطوارئ (1)

• لا يزال ملايين الأشخاص في البلدان النامية بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة نتيجة للكوارث الطبيعية والبشرية.
• في أفريقيا الشرقية، تستمر الصعوبات المرتبطة بإمدادات الأغذية في بعض الأجزاء نتيجة لمواسم الأمطار السيئة و/أو الصراعات المدنية. وفي الصومال، حيث كانت المحاصيل الموسمية الرئيسية لعام 2001 رديئة، يواجه اكثر من 500000 شخص صعوبات شديدة في إمدادات الأغذية. وسوف يعتمد ما يقرب من 5.2 مليون شخص في أثيوبيا، و1.5 مليون شخص في كينيا، و2 مليون شخص في السودان و300000 شخص في أوغندا على المعونات الغذائية في عام 2002، مع أن الموقف العام لإمدادات الأغذية قد تحسن. وفي أريتريا، سوف يحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليون شخص إلى مساعدات غذائية طارئة طوال عام 2002، برغم بعض الانتعاش في إنتاج الحبوب. وفي جمهورية تنزانيا المتحدة يحتاج قرابة 120000 شخص إلى مساعدة غذائية.
• في أفريقيا الغربية، لا تزال عدة بلدان تواجه صعوبة في إمدادات الأغذية نتيجة للطقس المحلي غير المواتي (تشاد وغانا) أو الصراع المدني السابق أو الجاري، أو تشريد السكان (غينيا وسيراليون وليبريا).
• لا يزال الصراع المدني المستمر في منطقة البحيرات الكبرى يعرقل الإنتاج الزراعي. ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أسفرت الحرب الأهلية الممتدة عن أكثر من 2 مليون من المشردين داخليا. وفي بوروندي، وبرغم أول موسم حصاد جيد في عام 2002، ظل الإنتاج منخفضا في المناطق التي تضررت من انعدام الأمن. ولا يزال الموقف الغذائي حرجا بالنسبة لحوالي 432000 من المشردين داخليا والجماعات المعرضة.
• في عدة أجزاء من أفريقيا الجنوبية، أدى انخفاض محصول الذرة عام 2001 بسبب الطقس السيئ إلى حالات نقص في الأغذية. وفي ملاوى ظهرت حالات نقص الأغذية في الأجزاء الجنوبية، حيث أثرت الفيضانات على أكثر من 600000 شخص. وفي زامبيا، تلزم معونات غذائية طارئة لقرابة 1.3 مليون شخص في أعقاب محصول الذرة الرديء عام 2001. وفي زمبابوي، هبط إنتاج الذرة عام 2001 بنسبة 28 في المائة عن مستواه في العام السابق، مما أدى إلى حالات نقص في الأغذية في عدة مناطق. وفي سوازيلند، تواجه المناطق السكنية التي تضررت من الجفاف في ولايات معينة عام 2001 صعوبات غذائية. وفي ليسوتو وناميبيا، أصبحت حالة إمدادات الأغذية حرجة نتيجة لمحاصيل الحبوب الرديئة وقصور الواردات التجارية عن تلبية الاحتياجات. وفي موزامبيق، يجرى توزيع المعونة الغذائية الطارئة على 172000 من الأشخاص المعرضين في الولايات الجنوبية، حيث تقلصالمحصول للعام الثاني على التوالي. وفي أنغولا، تلزم معونات غذائية طارئة لأكثر من 1.3 مليون من المشردين داخليا.
• في الشرق الأدنى، لا يزال الموقف الغذائي في أفغانستان خطيرا. فقد تسببت سنوات من انعدام الأمن والحرب، مقترنة بثلاث سنوات متعاقبة من الجفاف الشديد، في تعريض أعداد كبيرة من السكان لمصاعب بالغة. وفي العراق، تركت سنوات الجفاف الأخيرة والعقوبات الاقتصادية عددا كبيرا من السكان في حاجة إلى المساعدة. كما أن الموقف الغذائي في الضفة الغربية وغزة يدعو إلى القلق البالغ.

الخريطة 1

البلدان التي تعاني نقص الإمدادات الغذائية وتحتاج إلى مساعدات استثنائية

• في آسيا، يهدد الشتاء القاسي للعام الثالث على التوالي حالة الإمدادات الغذائية الهشة فعلا للآلاف من أسر الرعي في منغوليا. وفي جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبرغم الانتعاش الملحوظ في عام 2001 بعد محاصيل رديئة في سنوات سابقة، سوف تظل هناك حاجة إلى مساعدات غذائية في عام 2002. وفي باكستان، يستمر توزيع المساعدات الغذائية في مخيمات اللاجئين على طول الحدود مع أفغانستان. وفي سري لانكا، تضرر أكثر من 1.5 مليون شخص من جفاف العام الماضي، وهو الأسوأ منذ 30 عاما.
• في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يستمر توزيع المساعدات الغذائية في بعض بلدان أمريكا الوسطى (السلفادور وغواتيمالا) التي تضررت من الزلازل والجفاف والعواصف في عام 2001، وكذلك الأزمة الاقتصادية التي سببها الهبوط الحاد في أسعار البن الدولية. وهناك قلق بالغ من آثار أزمة البن على الأمن الغذائي لسكان الريف الفقراء، ولاسيما في هندوراس ونيكاراغوا. وتواجه الجماعات المعرضة في الأرجنتين صعوبات غذائية نتيجة للأزمة الاقتصادية الحادة. وفي كولومبيا، يستمر تقديم المساعدات لأعداد كبيرة من الأشخاص المشردين داخليا.
• في رابطة الدول المستقلة، ظلت العمليات العسكرية والصراع المدني في الشيشان يؤثران على إنتاج الأغذية. وأصبح آلاف الأشخاص إما مشردين داخليا أو لجأوا إلى مناطق تتمتع بالحكم الذاتي وبلدان مجاورة. وفي مناطق أخرى من رابطة الدول المستقلة، أدى الجفاف الذي اقترن بمشاكل هيكلية مزمنة وعدم الحصول على مستلزمات زراعية كافية إلى انخفاضات حادة في إنتاج المحاصيل في السنوات الثلاث الأخيرة المتعاقبة. وتأثرت طاجيكستان وأوزبكستان وأرمينيا وجورجيا بشكل خاص، وتواجه حالات نقص حاد في الأغذية.
  

4- حالة إمدادات الحبوب في العالم (3)

• منذ الزيادة الكبيرة التي تحقفت في عام 1996، أصيب الإنتاج العالمي للحبوب بحالة جمود أو أصبح يميل إلى الانخفاض. وكان الإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2001 يقدر بنحو 1880 مليون طن (بما في ذلك الأرز بمكافئه المقشور)، أي بزيادة قدرها 22 مليون طن، أو 1.2 في المائة عن مستوى العام السابق. وهذا يمثل أول زيادة منذ عام 1997.
• الزيادة الكبيرة التي بلغت 11 في المائة لأوروبا في عام 2001، تعزى أساسا إلى ارتفاع حاد في إنتاج الاتحاد الروسي وأوكرانيا ورومانيا وبولندا والمجر. وزاد الإنتاج أيضا زيادة كبيرة في أمريكا الجنوبية بنسبة 8-9 في المائة بفضل المحاصيل الموسعة في البرازيل. ومن ناحية أخرى، انخفض إنتاج الحبوب بنسبة 6-7 في المائة في أمريكا الشمالية، وبدرجة أقل، بنسبة 1.3 في المائة في آسيا، وذلك أساسا بسبب انخفاض ضئيل آخر في المحصول الصيني.
• ارتفع إنتاج الحبوب الخشنة في عام 2001 بحوالي 3 في المائة مقارنة بالإنتاج عام 2000، برغم حالات الانخفاض في أمريكا الشمالية. ووصل الإنتاج العالمي من القمح في عام 2001 إلى 582 مليون طن، وهو ما يقترب من مستوى العام السابق. وقدر الإنتاج العالمي من الأرز غير المقشور في عام2001 بنحو 591 مليون طن (395 مليون طن بمكافئة المقشور)، أي أقل من عام 2000 بمقدار 7 ملايين طن. وتركز معظم هذا الانكماش في الصين.

الشكل 6

إنتاج العالم من الحبوب

المصدر: منظمة الأغذية والزراعة

الشكل 7

إنتاج الحبوب واستخدامها في العالم، 1991 / 1992 إلى 2001 / 2002

الشكل 8

مخزونات العالم من الحبوب ونسبة الاستخدام إلى المخزونات

• كان من المتوقع أن يصل الاستخدام العالمي للحبوب في أواخر موسم 2002 إلى نحو 1935 مليون طن، أي بما يزيد بنسبة 1.7 في المائة عن الموسم السابق. وكان الضعف المستمر لأسعار الحبوب في الأسواق الدولية وإمدادات الحبوب الكبيرة من بين العوامل الرئيسية للتوسع السريع المتوقع في الاستخدام العام للحبوب.
• مع تجاوز الاستخدام الكلي للحبوب للإنتاج العالمي للعام الثاني على التوالي، كان من المتوقع أن ينخفض الاحتياطي العالمي من الحبوب في نهاية موسم 2001 / 2002 بصورة حادة، وكان من المتوقع أن تصل المخزونات العالمية من الحبوب في أواخر المواسم المنتهية في عام 2002 إلى 587 مليون طن، أي أقل بنسبة 8 في المائة عن مستوى الموسم السابق.
• كان من المتوقع أن تصل تجارة الحبوب العالمية في 2001 / 2002 إلى 236 مليون طن، أي أعلى بمقدار 2 مليون طن عن الموسم السابق. وكان من المتوقع أن تتغير واردات الحبوب الكلية الشاملة من جانب البلدان النامية بدرجة طفيفة مقارنة بمستوى الموسم السابق، غير أنه كان من المحتمل أن تزداد الواردات من جانب بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض بنحو 1.8 مليون طن لتصل إلى 74 مليون طن، وهذا يمثل واردات أعلى من جانب عدة بلدان في آسيا.

5- ا لمساعدة الخارجية للزراعة (3)

• استنادا إلى البيانات المؤقتة، التزمت الجهات المانحة الرئيسية الثنائية ومتعددة الأطراف في عام 1999 بمبلغ 700 10 ملبون دولار أمريكى، بالأسعار السائدة، كمساعدة خارجية للتنمية الزراعية مقابل12605 ملايين دولار أمريكى في عام 1998. وعند تحويل هذه الأرقام إلى أسعار 1995 الثابتة فان هذا يمثل انخفاضا بنسبة 17 في المائة بعد زيادات بنسبة 4.6 في المائة وه،14 في المائة في عام 1998 و 1997 على التوالى. وتوحى البيانات الجزئية المتاحة لعام 2005 بأن مستوى المساعدة الخارجية للزراعة سوف ينخفض أكثر من ذلك.
• انخفضت الالتزامات الثنائية ومتعددة الأطراف على السواء بالقيمة الحقيقية في عام 1999 بنسبة 12 في المائة وانخفضت الالتزامات متعددة الأطراف بنسبة 25 في المائة. وكان معظم الانخفاض في الالتزامات الأخيرة نتيجة اقراض منخفض بدرجة كبيرة من جنب البنك الدولى والبنك الدولى للانشاء والتعمير، بينما ظل اقراض الاتحاد الدولي للتنمية دون تغيير بالقيمة الحقيقية.
• أثر انخفاض الالتزامات في عام 1999 على البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة تحول على السواء، وكان الانخفاض الاكثر حدة (-39 في المائة بالأسعار الثابتة) في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، تليها البلدان التى تمر بمرحلة تحول (-32 في المائة) والبلدان النامية في آسيا (-13 في المائة). وانخفضت المساعدات لأفريقيا بصورة هامشية فقط (-2 في المائة) بالأسعار الثابتة وظلت مستقرة نسبيا على مدى السنوات الأربع الأخيرة. ولا غرابة في أن آسيا، بوصفها أكبر القارات، قد استوعبت أكبر جزء من المساعدات (46 في المائة في عام 1999)، تليها أفريقيا (25 في المائة) وأمريكا اللاتينية (16 في المائة). وانخفضت حصة البلدان التى تمر بمرحلة تحول من قرابة 7 في المائة في عام 1996 إلى أقل من 4 في المائة في عام 1999.
• رأى القطاع الفرعى للمساعدة الخارجية للزراعة، أن الزراعة، بتعريفها الضيق (4)، تستوعب 57 في المائة من المجموع (منها 2 في المائة لقطاع مصايد الاسماك و 2 في المائة للغابات). وبالتعريف الأوسع للزراعة كان أهم المكونات من حيث المخصصات تقديم المساعدة للتنمية الريفية والبنية الأساسية والتى زادت من 13 في المائة من المجموع في عام 1996 إلى 24 في المائة في عام 1999.
• برغم الانخفاض المستمر في المساعدات اليابانية للزراعة على مدى السنوات القليلة الماضية، لا تزال اليابان حتى الآن أكبر جهة مانحة ثنائية للقطاع، حيث أسهمت بمبلغ 1644 مليون دولار أمريكى و1265 مليون دولار أمريكى في عامى 1999 و 2000 على التوالى. وبعد فترة من الزمن استمرت لبضع سنوات، عادت الولايات المتحدة إلى الظهور بوصفها ثانى أكبر جهة مانحة (519 مليون دولار أمريكي) في عام2000، تليها المملكة المتحدة (511 مليون دولار أمريكى) وألمانيا (379 مليون دولار أمريكى). وكانت الزيادة في مستوى المساعدة المقدمة من المملكة المتحدة زيادة ملحوظة بشكل خاص،اذ ارتفعت بصورة حادة على مدى السنوات القليلة الماضية من مستوى 102 مليون دولار أمريكى فقط فى عام 1996.

الشكل 9

الالتزامات بالمساعدات الخارجية للزراعة*

(بأسعار 1995 الثابتة)

الشكل 10

الالتزامات بالمساعدات الخارجية للزراعة، بحسب الأقاليم المستفيدة الرئيسية بأسعار 1995 الثابتة

الشكل 11

الإلتزامات بالمساعدات الخارجية للزراعة في 1999، بحسب الغرض الرئيسي

6 - تدفقات المعونة الغذائية (5)

• اعتبارا من ديسمبر/ كانون الأول 2001، وطبقا للمعلومات الواردة من برنامج الأغذية العالمى، قدرت شحنات الحبوب الاجمالية في عام 2000/ 2001 (1 يوليو/ تموز حتى 30 يونيو/ حزيران( بنحو 8.5 مليون طن (من مكافئ الغلال)، أى أقل بحوالى 3 ملايين طن، أو 24 في المائة من عام 1999/2000، والسبب الرئيسى في ذلك هو حدوث هبوط حاد في الشحنات إلى الاتحاد الروسى. وانخفضت شحنات الحبوب الاجمالية كمعونة غذائية إلى بلدان العجز الغذائى ذات الدخل المنخفض، كمجموعة، انخفاضا طفيفا إلى 7.4 مليون طن في عام2000/2001، أى أقل بمقدار160000 طن من عام 1999/2000.
• هبطت المعونة الغذائية من الحبوب من الولايات المتحدة وهى حتى الآن اكبر جهة مانحة، بحوالى 2.5 مليون طن في عام 2000/2001 لتصل إلى 4.7 مليون طن، مع انخفاض الشحنات إلى الاتحاد الروسى من 1،9 مليون طن في عام 1999/2000 إلى 127000 طن فقط. كذلك سجلت شحنات الحبوب من عدد من الجهات المانحة الرئيسية الأخرى، بما في ذلك كندا والاتحاد الأوروبى، انخفاضا حادا في عام 2000/ 2001، بينما زادت الشحنات من اليابان بأكثر من الضعف لتصل إلى 720000 طن.

الشكل 12

البلدإن المتلقية لشحنات المعونة الغذائية من الحبوب (بما يعادلها من الحبوب)

• بلغت توقعات شحنات المعونة الغذائية (بمعادلها من الحبوب) في2001/2002(يوليو/تموز- يونيو/حزيران) 9.5 مليون طن، بزيادة مليون طن عن 2000/ 2001. وجاءت هذه الزيادة أساسا نتيجة المنح الأكبر من الولايات المتحدة واليابان. ورغم أن الهند وباكستان تصنفان من بين متلقى المعونة الغذائية، كانتا أيضا مانحتين في هذا الموسم.
• بينما كان الوضع الغذائى العالمى في عام 2001/2002 أفضل بشكل عام منه في الموسم السابق، ظلت بلدان كثيرة تواجه حالات طوارئ، ولا يزال الطلب على المعونة الغذائية قويا. ومن المتوقع أن تزداد شحنات المعونة الغذائية إلى أفغانستان بشكل حاد. ومن المتوقع أيضا أن تظل التدفقات كبيرة إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وبنغلاديش، وان كانت أقل من العام السابق. وفى أفريقيا، وبرغم جودة المحاصيل في عدة بلدان، من المتوقع أن تؤدي الصراعات المدنية وفشل المحاصيل المحلية في مناطق كثيرة إلى بقاء الاحتياحات إلى المعونة الغذائية عند مستويات عالية. وفى أجزاء كثيرة من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبى، فان الموقف الغذائى خطيرا أيضا" بسبب الكوارث الطبيعية في معظم الأحوال.
• فى أعقاب حدوث طفرة في الشحنات بحجم شبه قياسى عام 1999، انخفض اجمالى شحنات المعونة الغذائية من غير الحبوب في عام 2000(يناير/ كانون الثاني- ديسمبر/ كانون الأول) (6) إلى 1،2 مليون طن، وهو ما يمتل انخفاضا بمقدار 700000 طن، أو 38 في المائة. ويعزى معظم الانخفاض إلى انحفاض حاد في شحنات الولايات المتحدة إلى الاتحاد الروسى، وهو ما تجاوز بكثير مساهمات المعونة الكبيرة من كندا وعدة بلدان في أوروبا. وتجاوزت الشحنات الاجمالية إلى بلدان العجز الغدائى ذات الدخل المنخفض 890000 طن، أى بزيادة 32 في المائة عن عام 1999.

الشكل 13

البلدان المتلقية لشحنات المعونة الغذائية من غير الحبوب (بما يعادلها من الحبوب)

7 - اتجاهات أسعار السلع

• ظلت أسواق السلع الزراعية تعانى الكساد في عام 2001. وبرغم بعض الاختلافات في اتجاهات ألاسعار الأخيرة فيما بين السلع، ظلت أسعار السلع الزراعية الرئيسية دون المستويات العالمية التى بلغتها منذ سنوات قليلة.
• وفيما بين مايو/ أيار 1996 ويناير/ كانون الثانى2000، انخفض مؤشر المنظمة للاسعار الاجمالية للمواد الغذائية بحوالى 38 في المائة. وبعد أن وصل إلى أعلى نقطة له خلال التسعينات (فى عام 1996)، هبط بحلول عام 2000 إلى أدنى نقطة قياسية خلال العقد، واستقر المؤشر في عامى 2000 و2001، ولكنه ضعف بدرجة أكبر في آخر يناير/ كانون الثانى 2002.
• ومن بين المواد الغذائية الرئيسية، كان الهبوط في الأسعار أكثر وضوحا في الحبوب التى وصلت أسعارها إلى الذروة في مايو/ أيار 1996، وكذلك في الزيوت والدهون في منتصف عام 1998. وكان مؤشر سعر الحبوب في المتوسط لعام 2001 يقل بأكثر من 45 في المائة عن متوسط عام 1996، ولكنه ظل مستقرا نسبيا على مدى السنوات الثلاث الأخيرة. وكان متوسط المؤشر لعام بالنسبة للزيوت والدهون يقل بالمثل بنسبة 45 في المائة عن متوسط عام 1998. بينما بالنسبة للحبوب، زادت الأسعار بدرجة كبيرة خلال عام 2001. وكنت تحركات الأسعار على مدى السنوات القليلة الماضية أكثر انضباطا بالنسبة لمنتجات الحيوانات الزراعية وخاصة اللحوم.
• وأصيبت أسعار البن على وجه التحديد بكساد شديد وواصلت هبوطها الحاد خلال عام 2001 فبلغت أدنى مستوى لها منذ عام 1973 بالقيمة الاسمية، وإلى انخفاض قياسى بالقيمة الحقيقية. وبحلول نهاية عام 2001، هبطت أسعار البن إلى أقل من نصف المستوى في نهاية عام 1999، وكان متوسط الأسعار في تلك السنة يعادل ثلث أسعار عام 1998.
• ومن بين المشروبات المدارية الأخرى ارتفعت أسعار الكاكاو بانتظام على مدى الفترة 1995-1998، ولكنها شهدت انخفاضا ملحوظا في عام 1999 و2000. ففى عام 2000، بلغ متوسط السعر اليومى لمنظمة الكاكاو الدولية 888 دولارا أمريكيا للطن، وهو أدنى سعر منذ عام 1973 بالقيمة الأسمية. وثبتت الأسعار بعض الشئ في عام2001 . وعموما زادت أسعار الكاكاو بنسبة 16 في المائة في عام 2001، ومع هذا ظلت أقل بنسبة 38 في المائة و 12 في المائة من عامى 1998 و 1999 على التوالى.
• وعلى عكس المشروبات المدارية الأخرى، ظلت أسعار الشاى ثابتة نسبيا في السنوات الأخيرة، ولكنها ضعفت كثيرا عن مستواها المرتفع نسبيا في عام 2000. وهبطت الأسعار في عام 2001، ولكنها ظلت ثابتة بعد أبريل/ نيسان.

الشكل 14

اتجاهات أسعار السلع

اتجاهات أسعار السلع

اتجاهات أسعار السلع

اتجاهات أسعار السلع

• وبعد البن، سجلت أسعار القطن أكبر هبوط لها. فقد انخفض متوسط الأسعار في عام 2001 إلى 50 في المائة عن مستواها في عام 1995. وسارت الأسعار في اتجاه الهبوط خلال سنوات عديدة ماضية. وبعد أن وصلت إلى أدنى مستوى لها في ديسمبر/ كانون الأول 1999، أنتعشت بعض الشئ خلال عام 2000، ولكنها واصلت اتجاهها التنازلى في عام 2001. وبرغم بعض الانتعاش المحدود الذي بدأ في أكتوبر/ تشرين الأول 2001، ليس من المتوقع حدوث أى ارتفاع كبير في الأسعار في المستقبل القريب.
• وارتفعت أسعار السكر منذ عام 1999، وكنت حتى ذلك الوقت قد هبطت إلى أقل من نصف مستواها في عام 1995 وكان الاتجاه في عام 2001 يسير نحو الهبوط، مع أنه حدث انتعاش طفيف قرب نهاية العام.

8- مصايد الأسماك. الانتاج والتصريف والمتجارة

• توفر مصايد الأسماك مساهمة رئيسية في الأمن الغذائى وفى التخفيف من وطأة الفقر. غير أن زيادة الانتاجية في مصايد الأسماك لا تعنى دائما زيادة طويلة الأجل في الامدادات. والواقع أن هذه الزيادات في المصايد الطبيعية قد تؤدى في نهاية المطاف إلى تناقص المحزونات وخفض الانتاج.
• وصل مجموع الانتاح السمكى التجارى العالمى في عام 2000- أى مجموع الانتاج من تربية الأحياء المائية ومصايد الأسماك الطبيعية البحرية والداخلية- إلى ذروة جديدة تبلغ 130.25 مليون طن أى بزيادة 11.9 في المائة منذ عام 1995 (7) مما يعكس الزيادة الضخمة في الانتاح من تربية الأحياء المائية وخاصة في الصين. وقد ظل الانتاج العالمى- باستثناء الصين- مستقرا حيث أن رقم عام 2000 البالغ 88،68 مليون طن لا يزيد الا بنسبة 0.8 في المائة عن رقم عام 1995 البالغ 5 87.9 مليون طن.
• المخزونات السمكية الطبيعية المحدوثة في بحارنا ومياهنا الداخلية تضع قيودا ضخمة على مجموع الانتاح الطبيعى في العالم. فلم يزد مجموع هذا الانتاج البالغ 94.65 مليون طن في 2000 الا بنسبة 3 في المائة عن مستوى عام 995 1 البالغ 91،87 مليون طن (واذا استبعدت الصين، يكون الانتاج فد انخفض بنسبة 2.1 في المائة).
• يختلف الانتاج من تربية الأحياء المائية عن الانتاج من المصايد الطبيعية. اذ تكشف أرقام مجموع الانتاح من تربية الأحياء المائية عن الامكانيات الضخمة لهذا المصدر في تحقيق الأمن الغذائى والتخفيف من وطأة الفقر، اذا حظيت التأثيرات البيئية وقضايا الاستدامة الأخرى ذات الصلة بمرافق تربية الأحياء المائية باهتمام كاف.
• بلغ الانتاج العالمى من تربية الأحياء المائية 35.60 مليون طن في 2000 بزيادة بنسبة 45،3 في المائة عن انتاج عام 1995 البالغ 24.5 مليون طن، وان كان الجزء الأكبر منها يعزى الى الصين.أما إذا استثنى الانتاج الصينى، فان الانتاح العالمى يكون قد زاد بنسبة5،27 في المائة فقط فيما بين 1995 و2000 ليبلغ 11،02 مليون طن.
• حدثت هذه الزيادات في الانتاج في كل من البيئة الداخلية والبيئة البحرية. فقد بلغ مجموع الانتاج العالمى من تربية الأحياء المائية في المياه الداخلية 21.20 مليون طن في2000 بزيادة 50.9 في المائة عن مستوى عام 1995 البالغ 14.04 مليون طن. وزاد الانتاج العالمى من تربية الأحياء المائية في البحار أيضا بنسبة 37،8 في المائة منذ عام 1995، إذ ارتفع من 10،45 مليون طن إلى 14،40 مليون طن في 2000.
• حققت الصين بمفردها عام 2000 نسبة 69 في المائة من مجموع الانتاج من تربية الأحياء المائية (72 في المائة من انتاج المياه الداخلية وه6 في المائة من انتاج المياه البحرية).
• زاد نصيب الفرد من مجموع الامدادات السمكية المخصصة للانتاج البشرى بنسبة 6.9 في المائة منذ 1995، من 15،32 كيلوغرام إلى 16.38 كيلوغرام في 2000 الا أنه اذا استثنيت الصين يكون نصيب الفرد قد انخفض من 13.36 في عام 1995 إلى 12.75 كيلوغرام في عام 2000. وقد استخدم 99 مليون طن من الأسماك في2000 في الأغراض الغذائية يعزى منها 38 مليون طن للصين.
• تكشف أرقام الواردات والصادرات العالمية من الأسماك والمنتجات السمكية عن امكانيات هذه المنتجات على تحقيق عائدات. فعلى الرغم من الكساد الذي حل في أواخر التسعينات، زادت الصادرات من الأسماك والمنتجات السمكية من البلدان أو المناطق النامية بنسبة 84،4 في المائة منذ 1990 لتصل إلى 28.3 مليار دولار في 2000. وزادت الواردات من الأسماك والمنتجات السمكية لهذه البلدإن أيضا بنسبة 84،3في اماة خلل نفس الفترة، وقد قدرت بمبلغ 9.5 مليار دولار، أى نحو ثلث قيمة صادراتها.
• ظلت البلدان والمناطق المتقدمة، لأكثر من عقد، مستوردة صافية للاسماك والمنتجات السمكية. وفى 2000، بلغت واردات البلدان المتقدمة 49،9 مليون دولار مقابل صادرات بمبلغ 7.1 2 مليار دولار.
• على المستوى العالمى، شهدت مجموعات السلع السمكية(8في التجارة الدولية تغييرات منذ 1995. فقد شهدت أكبر فئة من سلع التصدير (الأسماك الطازجة والمبردة أو المجمدة) زيادة تصديرية بنسبة 17 في المائة في الحجم (بلغ 12506430 طنا) و 13 في المائة من حيث القيمة (الى 23.4 مليار دولار) وحدثت أكبر الزيادات في التصدير خلال الفترة من 1995 إلى 2000 فيما يعد في 1995 أصغر الفئات السلعية (من حيث الحجم المطلق) (9)

- وهى القشريات والمحار المعبأة. والواقع أن الصادرات العالمية من هذه السلع زادت بنسبة 55.8 في المائة من حيث الحجم لتبلغ 574056 طنا و1،27 في المائة من حيث القيمة لتبلغ 3.91 مليار دولار (10).

الشكل 15

إنتاج الأسماك فى العالم

الشكل 16

التجارة فى الأسماك والمنتجات السمكية

9 - المنتجات الحرجية والتجارة فيها

• واصلت الأسواق العالمية للمنتجات الحرجية انتعاشها في عام 2000 نتيجة لنمو الاقتصاد العالمى. فإجمالا، زاد الانتاج العالمى من الأخشاب المستديرة بنسبة 1.9 في المائة ليصل إلى 3352 مليون متر مكعب. وفى البلدان النامية التى تشكل نحو 65 في المائة من مجموع انتاج الأخشاب المستديرة، زاد الانتاح بما لا يتجاوز 0،3 في المائة، في حين زاد هذا الانتاج في البلدان المتقدمة بنسبة 4.3 في المائة.
• يشكل انتاج الأخشاب المستديرة الصناعية (التى تستبعد انتاج الاخشاب المستخدمة كوقود) نحو 47 في المائة من مجموع انتاج الأخشاب المستديرة في عام 2000، وزاد بنسبة 3.2 في المائة ليبلغ 587 1 مليون متر مكعب. وتشكل البلدان المتقدمة أكبر حصة من انتاج الأخشاب المستديرة الصناعية (نحو 73 في المائة)، وأرتفع الانتاج في هذه البلدان بنسبة 4.5 في المائة ليبلغ 1154 مليون متر مكعب. وزاد انتاح البلدان النامية زيادة طفيفة من 431 مليون متر مكعب إلى 432 مليون متر مكعب.
• وزاد أيضا الانتاج العالمى من المنتجات الخشبية الصلبة (التى تشمل الأخشاب المنشورة والألواح الخشبية) خلال عام 2000 حيث زادت بنسبة 1.7 في المائة لتصل إلى مستوى 610 ملايين متر مكعب. ومرة أخرى تعزى الزيادة في الانتاج إلى البلدان المتقدمة حيث زاد الانتاج بنسبة 2.6 في المائة مقابل انخفاض قدره 1،4 في المائة في البلدان النامية.
• اجمالا، واصل انتاج اللب ومنتجات الورق اظهار نمو قوى بزيادة قدرها 3.2 في المائة ليبلغ 494 مليون طن. وكما كان الحال في السنة السابقة، قادت البلدان النامية الانتعاثات بزيادة في الانتاج قدرها 5.7 في المائة في عام 2000 ليصل إلى ما يربو بصورة طفيفة على 100 مليون طن. وزاد الانتاج في البلدان المتقدمة بنسبة 2.6 في المائة ليبلغ 393 مليون طن.
• واستمرت أيضا التجارة العالمية في المنتجات الحرجية في الزيادة عام 2000 . ويجرى تداول جزء كبير من المنتجات الحرجية في الأسواق الدولية كل عام، بما في ذلك عام 2000، من 30إلى 35 في المائة من الأخشاب المنشورة والألواح الخشبية وانتاج الورق في البلدان المتقدمة و40 في المائة من الألواخ الخشبية وانتاج لب الخشب في البلدان النامية. وخلال عام 2000، زادت الصادرات في جميع الأقاليم من حيث المجموع، الا أنها انخفضت بصورة طفيفة في قطاع المنتجات الخشبية الصلبة. وزادت الصادرات الشاملة من المنتجات الحرجية بنحو 6 في المائة لتصل إلى 140 ملياردولار، استحوذت البلدان المتقدمة على 83 في المائة منها.

الشكل 18

المنتجات الحرجية الرئيسية

الشكل 19

قيمة الصادرات من المنتجات الحرجية الرئيسية

الاطار1

التقديرالعالمى للموارد الحرجية في عام2000 (1)

تجرى المنظمة تقديرا عالميا دوريا للغابات منذ عام 1947 على فترات تبلغ نحو عشر سنوات. وكان التقدير العالمى للموارد الحرجية لعام 2000 جهدا مشتركا للمنظمة وبلدانها الأعضاء والكثير من الشركاء الآخرين. وفيما يلى بعض من النتائج الرئيسية لهذه العملية:

• يوجد في العالم نحو 3870 مليون هكتار من الغابات، 95 في المائة منها من الغابات الطبيعية و5 في المائة من المزارع الحرجية، ويزيد هذا التقدير للغطاء الحرجى العالمى عن فلك الذي كان عليه في التقديرين السابقين للموارد الحرجية (التقدير العالمى للموارد الحرجية في عام 1990 والتقدير المؤقت لعام 1995). ولايعكس ذلك زيادة فعلية في المساحة الحرجية بل يعكس استخدام تعريف موحد لجميع الغابات في العالم لأول مرة ولإدراج بيانات جديدة لحصر الغابات.
• يوجد نحو 30 في المائة من أراضى العالم تحت الغابات ومن هذه الغابات يوجد 47 في المائة في المناطق الاستوائية و9 في المائة قي المناطق شبه الاستوائية و 11 في المائة في المناطق المعتدلة و33 في المائة في المناطق الشمالية.
• استمر تحويل الغابات الطبيعية في العالم إلى استخدامات أخرى للأراضى بمعدل شديد الارتفاع خلال التسعينات. ويفقد سنويا ما يقدربنحو 16.1 مليون هكتار من الغابات الطبيعية (14،6 مليون هكتار من خلال إزالة الأشجار،و1،5 مليون هكتار من خلال التحويل الى مزارع حرجية). وكان نحو 15.2 مليون هكتار من المساحة الحرجية المفقودة في المناطق الاستوائية. وأمام هذه الخسارة هناك زيادة تعويضية قدرها 3.6 مليون هكتار نتيجة لتوسع الغابات الطبيعية وتصبح الخسارة بذلك في حدود 12.5 مليون هكتار. ويرجع جزء كبير من الزيادة في مساحة الغابات الطبيعية الى نمو هذه الغابات على الأراضى الزراعية المهجورة. ويحدث التوسع في الغابات منذ عدة عقود في الكثير من البلدان المتقدمة. كما حدثت زيادة في المساحة الحرجية من خلال التوسع في المزارع الحرجية. والواقع أن نحو نصف مساحة المزارع الجديدة البالغة 3،1 مليون هكتار سنويا في مختلف أنحاء العالم يحدث على أراض استعيدت من الغابات الطبيعية أى تمثل إعادة تشجير على أراض كانت قد أزيلت الغابات الطبيعية منها.
• يقدر التغيير الصافى الشامل في مساحة الغابات خلال التسعينات (أي، حجم التغيير في الغابات الطبيعية والمزارع الحرجية) بنحو-9.4 مليون هكتار سنويا أو0،2 في المائة من مجموع الغابات. وكان ذلك الناتج الصافى لمعدل ازالة الأشجار البالغ 14،6 مليون هكتار سنويا والزيادة الحرجية البالغة 5.2 مليون هكتار. وكانت معدلات إزالة الأشجار الصافية هى الأعلى في أفريقيا وأمريكا الجنوبية. كما كان فقد الغابات الطبيعية في آسيا كبيرا الا أنه جرى تعويضه بدرجة كبيرة (من حيث المساحة) بإنشاء المزارع الحرجية. وعلى العكس من ذلك، زاد الغطاء الحرجى في الأقاليم الأخرى ولا سيما البلدان الصناعية، بصورة طفيفة.
• طبقا للأرقام المبلغة، تقل الخسائر الصافية التقديرية للغابات في التسعينات عما كانت عليه فى الثمانينات والواقع أن التغيير الصافى السنوي في الغابات يقدر بنحو –9،4 مليون هكتار خلال الفترة1990-2000. و-11.3 مليون هكتار خلال الفترة 1990- 1995 و13 مليون هكتار في الفترة 1980-1990 (2) .
• ركزت السياسات الحرجية خلال العقد الماضي بصورة متزايدة على الإدارة المستدامة للغابات في ضوء المبادىء التي وافق عليها مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيئة والتنمية في عام 1992 وفي عام 2000، كان 149 بلدا قد أصبح طرفا في المبادرات الدولية في وضع وتنفيذ معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات رغم التفاوت الكثير في عملية التنفيذ ذاتها. تزايدت مناطق الغابات الخاضعة للإدارة، رسمية أو غير رسمية، على مستوى العالم. وفضلا عن ذلك، تزايد الاهتمام بالشهادات الخاصة بالغابات، وأنشئ لهذا الغرض عدد من المشروعات خلال التسعينات فزادت مناطق الغابات المصرح بها لتصل إلي 80 مليون هكتار في نهاية عام 2000.

(1) لمزيد من المعلومات عن التقدير العالمي للموارد الحرجية، يرجى الرجوع إلى "حالة الغابات في العالم لعام 2001" الصادر عن المنظمة في 2001، روما.

(2) على الرغم من أنه لا يمكن مقارنة الأرقام الخاصة بالعقدين، فإن هناك دلائل معقولة تشير إلى أن المعدل الصافي لخسارة الغابات قد تناقص.

الهوامش