يتناول هذا الفصل المتعلق بالخطوط التوجيهية، بالاعتماد الكبير على الكتيبات الإرشادية المتوافرة وخاصة تلك الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسى، المسائل الإجرائية والمؤسسية الرئيسية الثلاث التى يتعين أن تشملها أية خطة للتوسيم الإيكولوجى وهى: (1) وضع معايير للاعتماد، (2) اعتماد أجهزة إصدار الشهادات المستقلة؛ (3) إصدار الشهادات بأن احدى المصايد وسلسلة المنتجات فيها تمتثل للمواصفات والإجراءات اللازمة. وتتضمن مواصفات إصدار الشهادات الأهداف التى تتوخاها احدى هذه الخطط. ويعبر عن ذلك عادة فى شكل معايير محددة يتعين على المنتج أو عملية الإنتاج وطرقها أن تستوفيها للحصول على الاعتماد اللازم.
وتسعى عملية اعتماد جهاز إصدار الشهادات إلى التحقق من أن هذا الجهاز ملائم وقادر على الاضطلاع بمهام إصدار الشهادات. ويتعين التيقن من أن جهاز إصدار الشهادات هو جهاز محايد ومستقل ويمتلك القدرات الفنية والمالية على أداء الشهادة بامتثال المصيدة المعنية للمواصفات المحددة. وتنطبق متطلبات مماثلة على جهاز الاعتماد ذاته. ويتعين على أن يمتلك جهاز الاعتماد القدرة الفنية والمالية على الاضطلاع بمهام الاعتماد وأداء هذه المهام بطريقة محايدة وغير تمييزية ومستقلة.
ولابد من حدوث الخطوات الثلاث المشار إليها أعلاه لإقامة خطط للتوسيم الإيكولوجى عادة بصورة متتابعة بنفس الترتيب حيث يظل 2 الاعتماد و3 إصدار الشهادات النشاطين المنتظمين للخطة بمجرد إنشائها. ويجوز للخطة أيضا، على فترات زمنية منتظمة وإن كانت طويلة، استعراض وتعديل مواصفات إصدار الشهادات فى ضوء المعارف والخبرات الجديدة.
يوفر هذا الفصل عرضا موجزا لهياكل الإدارة المحتملة لخطط التوسيم الإيكولوجى. ولأغراض التوضيح، يرد فى الملحق وصف لهياكل إدارة خطط التوسيم الإيكولوجى الصادرة عن مجلس التوجيه البحرى والاتحاد الأوروبى لأغراض المنتجات الصناعية.
ثم يرد بعد ذلك الفصل خطوط توجيهية إجرائية تحت ثلاثة عناوين هى: (1) خطوط توجيهية بشأن وضع المواصفات الخاصة بالمصايد المستدامة (2) خطوط توجيهية بشأن الاعتماد (3) خطوط توجيهية بشأن إصدار الشهادات. ويجرى بعد ذلك تقسيم هذه الأجزاء الثلاثة إلى أربعة أقسام هى: (1) الغرض (2) المراجــع المعياريــة (3) الوظائف والهيكل (4) المتطلبات. والمتطلبات هى المتطلبات الدنيا التى ينبغى أن يستوفيها الجهاز أو الفرد أو الترتيبات التى سيتم الاعتراف بها على أنها الجهة المختصة والموثوق بها فى هذا المجال. وتسرى المبادئ المبينة فى الأجزاء الأولى من هذه الخطوط التوجيهية بصورة متساوية على الجوانب الإجرائية والمؤسسية الخاصة بخطط التوسيم الإيكولوجى لمصايد الأسماك البحرية.
ثمة خيارات مختلفة لإدارة خطط التوسيم الإيكولوجى. ويمكن أن تتخذ مبادرة الخطة من جانب الحكومة أو منظمة غير حكومية مثل منظمة إقليمية لإدارة مصايد الأسماك، والتعاون بين الحكومة ومنظمة غير حكومية، وروابط الصناعات الخاصة، والتعاون بين صناعات القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية وغير ذلك. كما أن هناك أيضا خيارات مختلفة تتعلق بالنطاق الجغرافى للخطة إذ قد يكون نطاقها وطنيا أو إقليميا أو دوليا.
وقد لا يكون مروّج أو مالك الخطة بالضرورة هو المسؤول مباشرة عن شؤون تشغيل الخطة. فيمكن أن تتولى هذه المسألة منظمة أو ترتيب يكون قد أنشئ بصورة خاصة لهذا الغرض. وقد تكون هذه المنظمة عامة أو غير حكومية أو من القطاع الخاص. ويمكن للمروّج أو مالك الخطة أن يضع القواعد واللوائح التى يتعين على ترتيب التوسيم الإيكولوجى أو الجهاز المعنى بذلك أن يعمل على أساسها.
ويمكن للجهاز أن ينفذ خطة توسيم ايكولوجى واحدة بالنسبة لقطاع محدد (مثل مصايد الأسماك) أو قد يكون مسؤولا عن مختلف القطاعات (النسيج والورق وغير ذلك).
ويمكن أن يتحمل المروّج أو جهاز التنفيذ المسؤولية عن اعتماد وكالات إصدار الشهادات مثل مجلس التوجيه البحرى). أو بدلا من ذلك قد يكلف جهاز اعتماد متخصص بالقيام بهذه المهمة بالنيابة عنا (مثل قيام الإدارة الدولية لاعتماد المنتجات العضوية بإدارة برنامج الاعتماد الخاص بالاتحاد الدولى لحركات الزراعة العضوية. ويمكن أن يكون جهاز الاعتماد من القطاع الخاص أو من القطاع العام أو جهازا مستقلا تنظمه قواعد الخدمة العامة
يعتبر وضع المواصفات من أهم المهام التى تضطلع بها أية خطة للتوسيم الإيكولوجى للمنتجات المستمدة من مصايد الأسماك البحرية المستدامة. فالمواصفات تبين الأهداف التى يجرى توخيها من خلال الخطة. وتتألف المواصفات من مؤشرات كمية ونوعية لنظام تيسير الأمور أو نظام الإدارة فى مصيدة من المصايد فضلا عن نتائجها من حيث المصايد المستدامة وصيانة الموارد السمكية البحرية وما يتصل بذلك من نظم إيكولوجية.
وينبغى ألا تشوه المواصفات الأسواق العالمية أو التجارة الدولية بطرق لا تتفق بصورة مباشرة مع الأهداف المحددة للمواصفات.
يتمثل الأساس المعيارى للمواصفات الخاصة بالمصايد المستدامة فى الصكوك الدولية لمصايد الأسماك والتشريعات الوطنية السارية. وتشمل الصكوك الدولية ذات الصلة الخاصة بمصايد الأسماك بين جملة أمور، اتفاقية الأمم المتحدة للأرصدة السمكية لعام 1995 ومدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد لعام 1995
ومن الناحية الإجرائية تشمل الأسس المعيارية لوضع المواصفات ما يلى:
يوكل إلى منظمة أو ترتيب لوضع المواصفات مهام وضع المواصفات واستعراضها وتعديلها وتقييمها وتدقيقها واعتمادها. ويمكن أن تتحقق هذه المهام من خلال جهاز متخصص لوضع المواصفات أو من خلال ترتيب مناسب آخر.
وحيثما لا يوجد جهاز لوضع المواصفات، ينبغى أن يتضمن الهيكل التنظيمى لترتيب وضع المواصفات، ضمن جملة أمور، لجنة فنية مؤلفة من خبراء مستقلين ومنتدى للتشاور تحدد اختصاصاته. وترفع هذه اللجنة والمنتدى تقريرهما إلى الكيانات القانونية مثل الوكالة الحكومية أو المنظمة الحكومية الدولية مثل احدى المنظمات الإقليمية لإدارة مصايد الأسماك، والصناعة أو رابطة المستهلكين أو اى منظمة حكومية أو غير حكومية أخرى.
تعتبر الشفافية فى وضع المواصفات أمرا ضروريا لضمان الاتساق مع المواصفات الدولية ذات الصلة والتأكد من ذلك وتيسير الوصول إليها ومشاركة جميع الأطراف المعنية وخاصة من البلدان النامية.
وينبغى أن تضطلع منظمات أو ترتيبات وضع المواصفات بنشاطاتها بطريقة شفافة واضحة وباتباع قواعد إجرائية مكتوبة. وينبغى أن تتضمن القواعد الإجرائية آلية لتسوية أية منازعات فنية أو إجرائية عن مناولة المسائل المتعلقة بوضع المواصفات بصورة محايدة.
وتصبح المواصفات قيد الاعداد (أو قيد الاستعراض أو قيد المراجعة) ابتداء من اللحظة التى يتخذ فيها قرار بوضع أو استعراض أو مراجعة هذه المواصفات والى أن يتم اعتمادها.
ويتعين فور اعتماد المواصفات، نشرها وإتاحتها على شبكة الإنترنت.
وينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن يصدر برنامج عمل مرة على الأقل سنويا يتضمن ما يلى:
وينبغي نشر شعار بوجود برنامج عمل فى مطبوع وطنى أو حسب الظروف اقليمى أو دولى بشأن نشاطات التوحيد القياسى و/أو إتاحته على شبكة الإنترنت حيثما يكون ذلك ممكنا.
وبناء على طلب أى طرف معنى، ينبغى للمنظمة أو الترتيب المعنى بوضع المواصفات أن توفر على الفور أو ترتيب لتوفير نسخة من إجراءاتها بشأن وضع المواصفات وأحدث برنامج للعمل ومشروع المواصفات أو المواصفات النهائية.
وينبغى تقديم الترجمات باللغة الإنجليزية والفرنسية أو الأسبانية لإجراءات وضع المواصفات وأحدث برنامج للعمل ومشروعات المواصفات أو المواصفات النهائية بناء على طلب وفى إطار إمكانيات جهاز أو ترتيب وضع المواصفات.
ينبغى لترتيبات أو منظمات وضع المواصفات أن تضمن المشاركة المتوازنة من جانب الخبراء الفنيين المستقلين وممثلى الأطراف المعنية فى عملية وضع المواصفات وتعديلها أو الموافقة عليها. وينبغى أن تشمل عملية وضع مواصفات المصايد المستدامة، حيثما يكون ممكنا، ممثلين عن سلطات إدارة المصايد، وصناعة الصيد، ومنظمات العاملين فى الصيد، والدوائر العلمية، ومجموعات الاهتمام بالبيئة، ومصنعى الأسماك، والتجار وتجار التجزئة فضلا عن روابط المستهلكين.
وينبغى إشراك الأطراف المعنية فى مهام وضع المواصفات من خلال منتدى تشاور ملائم أو بتوعيتهم إلى وجود آليات بديلة مفيدة يمكن من خلالها أن يشاركوا فى هذه العملية. وعندما يتم تحديد أكثر من منتدى، ينبغى تحديد متطلبات التنسيق التى تسرى عليها.
وينبغى أن يكون لدى ترتيبات أو منظمات وضع المواصفات إجراءات مكتوبة للاسترشاد بها فى صنع القرار.
ينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات، إتاحة فترة لا تقل عن 90 يوما لتقديم التعليقات على مشروع المواصفات من جانب الأطراف المعنية. وينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن ينشر فى موعد لا يتجاوز بدء فترة التعليق، إشعارا يعلن فيه عن فترة التعليق فى مطبوع وطنى أو حسب مقتضى الحال اقليمى أو دولى بشأن نشاطات التوحيد القياسى و/أو على شبكة الإنترنت.
وينبغي لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن يراعى، لدى التوسع فى إعداد المواصفات، التعليقات التى وردت خلال فترة التعليق. وينبغى أن يتضمن الرد إيضاحات للأسباب التى دعت إلى الانحراف عن المواصفات الوطنية أو الدولية ذات الصلة.
ينبغى إعداد سجلات مناسبة للمواصفات ونشاطات إعدادها والاحتفاظ بهذه السجلات. وينبغى لمنظمة أو ترتيب وضع المواصفات أن يحدد نقطة اتصال مركزية للاستفسارات المعنية بالمواصفات ولتقديم التعليقات. وينبغى إتاحة معلومات الاتصال بجهة الاتصال هذه بصورة سهلة بما فى ذلك عن طريق الانترنت.
ينبغى استعراض جميع المواصفات عندما يقتضى الأمر ذلك ويكون ملائما إلا أنه ينبغى أن يتم كل خمس سنوات على الأقل فى ضوء الخبرات المكتسبة خلال تطبيقها وينبغى تعديلها على هذا الأساس.
ويمكن أن تقدم المقترحات الخاصة بالتعديات من جانب أى طرف من الأطراف المعنية وينبغى أن تدرسه منظمة أو ترتيب وضع المواصفات من خلال عملية متسقة وشفافة.
كما ينبغى تحديث النهج الاجرائى والمنهجى لوضع المواصفات وذلك فى ضوء التقدم العلمى والفنى والخبرات المكتسبة فى وضع المواصفات الخاصة بالمصايد المستدامة.
ينبغى لدى وضع وتعديل المواصفات، تصميم الإجراءات الملائمة للتحقق من المواصفات مقابل المتطلبات الدنيا لمصايد الأسماك البحرية المستدامة على النحو الوارد فى هذه الخطوط التوجيهية. كما يتعين إجراء عملية التدقيق لضمان عدم احتوائها على معايير أو متطلبات لا تتصل بمصايد الأسماك المستدامة ويمكن أن تتسبب فى حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو فى تضليل المستهلك.
