إلى حالة لا يكون فيها ناقص الوزن يمكن ان يدر نحو 1000 دولار من المنافع طوال العمر (أنظر الرسم البياني). ولما كان هناك نحو 20 مليون من الأطفال يولدون ناقصي الوزن كل سنة في البلدان النامية، فإن تكاليف ترك الأمور كما هي لمدة سنة أخرى تصل إلى نحو 20 مليار دولار.

وهذه المنافع تشمل تقديرات الانخفاض الذي سيحدث في التكاليف المباشرة لرعاية حديثي الولادة والأمراض والحالات المزمنة، وفى التكاليف غير المباشرة التى تظهر فى فقدان الانتاجية بسبب قصر العمر في الحياة العملية وضعف النمو البدني والمعرفي. ولما كانت هذه المنافع تقدر بالقيمة الجارية لزيادة الإنتاجية طوا ل العمر، فلا بد من وضع قيمة اخرى مسقطة لمراعاة عامل التضخم

ومراعاة احتمال وفاة بعض الناس أو عدم استمرارهم في العمل طوال المدة العادية لسنوات العمل.

تقدير الخسائر طوال العمر

وضعت أكاديمية النهوض بالتعليم منهجية وبرنامجا" كمبيوتريا للتوصل إلى تقدير كمي لكل من تكاليف أشكال سوء التغذية والمنافع الناجمة عن الحد منه أو استئصاله. أما حسابات منظمة الأغذية والزراعة التي تستند إلى البيانات المقدمة من الأكاديمية المذكورة فتبين أن القيمة المسقطة الحالية لترك المستويات الجارية من نقص اليود وسوء التغذية الناجم عن نقص الطاقة المستمدة من البروتين لمدة 10 سنوات أخرى قد تصل إلى 15 فى المائة من إجمالي الناتج المحلي في سنة ما (أنظر الرسم البياني التالي والمذكرة الفنية المتصلة بذلك على صفحة 08). وهناك دراسة أخرى توصلت إلى تقدير التكاليف طويلة الأجل التى يجب تحملها كل سنة إذا استمر نقص الحديد على ما هو عليه بالمستويات الجارية في مجموعة مختلفة مكونة من عشرة بلدان. وتراوحت القيمة المسقطة الحالية لتكاليف ففر الدم المرتبط بنقص الحديد ما بين 2 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في هندوراس إلى 8 فى المائة في بنغلاديش (أنظر الرسم البياني ). وفي بلد كبير مثل الهند، كان ناتجه المحلي الإجمالى عام 2002هو 500 مليار دولار، تجاوزت القيمة المسقطة الحالية لتكاليف نقص الحديد أكثر من 30 مليار دولار.

وتمثل هذه الأرقام القيم الحالية المسقطة للتكاليف المقيوضة على فترة العمر الكامل بسبب نوع معين من سوء التغذية. وإذا كانت التقديرات تفيد بأن تكاليف فقرالدم في بنغلاديش تعادل 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالى مثلا"، فهذا لا يعني أن فقر الدم يؤدي إلى انخفاض الانتاج بنسبة 8 في المائة كل سنة، بل يعني أن كل سنة تمر بدون تغيرفي حالة المرض تصل فيها القيمة الحالية للتكاليف، بعد توزيعها على طول حياة الجيل الذي يبلغ عمره خمس سنوات في الوقت الحاضر، إلى 8 فى المائة من إجمالي الناتج المحلي السنوى.

ولكن هذه التقديرات كلها لا تعتبركشف حساب كامل عن تكاليف الجوع. فكل هذه الحسابات تشوبها أوجه القصور التالية:

• لا تراعي إلا الأنشطة التي تدور في السحق، فتتجاهل قيمة العمل الذي يؤدى داخل ا لمنزل،
• لا تأخذ في حسبانها ان الأجور يحتمل أن ترتفع مع مرور الزمن ؛
• لا تشمل في العادة انتقال سوء التغذية من جيل إلى الجيل التالي له، إذ أن الأمهات ناقصات الأغذية يلدن أطفالا ناقصي الوزن؛
• تعتمد على معدلات إسقاط تعسفية بعض الشيء عند حساب القيمة الحالية للتكاليف وتوزيعها طوال فترة العمر. وا ختيار المعدلات أمر صعب وقد يؤدي إلى فوارق كبيرة في تقدير المنافع.

ومع ذلك فإن هذه التقديرات الجزئية والمؤقتة توضح تماما" أن تكاليف الجوع مرتفعة جدا. ومثال ذلك الحد الأدنى لنطاق تقدير فقدان الإنتاجية والدخل بسبب سوء التغذية لكل فرد. ثم نرجح الرقم الناتج لاحتمال وجود تداخل كبير بين الأرقام. وحتى مع هذه الافتراضات المتحفظة، فإن القيمة الحالية المسقطة لتكاليف نفص الوزن عند الولادة وسوء التغذية الناجم عن نقص الطاقة المستمدة من البروتين ونقص المغذيات الدقيقة تصل إلى ما بين 5 و. 1 فى المائة على الأقل من إجمالي الناتج المحلي في البلدان النامية- أى نحو 500 مليار دولار إلى تريليون دولار.

والخسائر بهذا القدر تمثل، كما هو واضح، نزيفا" كبيرا للجهود الإنمائية القطرية. وتفيد تقديرات الأكاديمية على المستوى القطري بأن هذه التكاليف هائلة بالنسبة إلى تكاليف

العمل على تقليل سوء التغذية أواستئصاله. ففي البلدان الخمسة والعشرين التي توافرت عنها بيانات الأكاديمية، تجاوزت منافع التدخلات لتفليل حالات سوء التغذية الناجم عن نقص الطاقة المستمدة من البروتين قيمة التكاليف بمعامل 7.7 إلى 1 في المتوسط. أما أعمال تقليل نقص الحديد واليود فإن منافعها كانت في المتوسط 8. 9 و 7. 22 مرة على التوالي فوق التكاليف (أنظر الرسم البياني).

تكاليف عدم بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية

عند تناول تكاليف الجوع من زاوية أخرى، أجرت منظمة الأغذية والزراعة دراسة اقتصادية كلية لتقديرمنافع تقليل نقص الأغذية بما يكفي لبلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية. وقدرت الدراسة قيمة زيادة الإنتاج التي ستنشأ بسبب تخقيض عدد ناقصي الأغذية في البلدان النامية إلى نحو 400 مليون شخص عام 2015، بدلا" من 600 مليون التي كانت مسقطة في النموذج القياسي الذي وضعته المنظمة عند غياب أعمال منسقة لتخفيض معدلات الجوع.

واستنادا" إلى مجرد ارتفاع العمر المرتقب بسبب ارتفاع مستويات الأغذية وتوافرها بالقدرالذي يضمن بلوغ هدف المؤتمر، فإن

مجموع القيمة المسفطة حتى سنة 2015 يقدر بنحو 3 تريليون دولار، مما يعني أن المنافع المتوقعة من تلك السنوات تصل إلى 120 مليار دولار في السنة.

ومن شبه المؤكد أن هذا الحساب أيضا يهون من التكاليف الحقيقية للجوع. ولكنه يبين، شأنه شأن تقديرات الأكاديمية، أن تكاليف ترك الجوع يتفشى تعتبر عالية جدا وتفوق بكثير تكاليف العمل على استئصاله. وقد قذرت دراسة المنظمة أن زيادة الاستثمارات الحكومية السنوية بمقدار 24 مليار دولار فقط تجعل من الممكن بلوغ هدف المؤتمر وحصد 120 مليار دولار من المنافع كل عام.

قياس الجوع: تقديرات أفضل لإجراءات أكثر تأثيرا

تعد تقديرات منظمة الأغذية والزراعة لعدد ناقصي الأغذية في العالم أكثر التقديرات المعمول بها والمقتبسة على نطاق واسع من تفريرحالة انعدام الأمن الغذائي في العالم. وتعتمد التفارير الجديدة بصيرة مستمرة على آخر الأرقام باعتبارها مقياسا" للتقدم نحو بلوغ الأهداف التي رسمها مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، أي تخفيض عدد الجوعى بمقدار النصف بحلول عام 2015.

ونظرا لما تحظى به هذه التقديرات السنوية من اهتمام، فليس من الغريب أن تكون المنهجية التي اتبعت في حسابها موضع تدقيق ومناقشة كبيرة وقد أشار الخبراء من داخل منظمة الأغذية والزراعة ومن خارجها إلى حدود البيانات التي تقوم عليها هذه التقديرات إلى أسلوب المنظمة في تحليلها.

وفي عام 2002،استضافت المنظمة ندوة علمية دولية لاستعراض مختلف مناهج قياس الحرمان من الأغذية وقياس نقص التغذية والتعرف على طرق تحسين تقديرات المنظمة. ومنذ ذلك الوقت عملت المنظمة على تحسين هذه المنهجية ذاتها، واعتماد منهجيات تكميلية بديلة أخرى.

قياس الحرمان من الأغذية

تقوم تقديرات المنظمة في الأساس على قياس الحرمان من الأغذية استنادا" إلى حساب ثلاثة متغيرات رئيسية فى كل بلد. متوسط كمية الأغذية المتاحة لكل فرد، مستوى الاختلال في الحصول على تلك الأغذية والعدد الأدنى من السعرات اللازمة للفرد العادي.

وتأتي أرقام متوسط الأغذية المتوافرة من "الموازين الغذائية" التي تجمعها منظمة الأغذية والزراعة كل سنة، وذلك بجمع مقدار السلع الغذائية التي ينتجها البلد والتي يست!ردها وما يسحبه من مخوناتها، وطرح الكميات التي يصدرها أو الكميات المفقودة

أو المستخدمة كأعلاف او فى أي استخدامات غير غذائية أخرى، وقسمة المعادل السعري لجميع الأغذية المتوافرة للاستهلاك البشري على مجموع عدد السكان للتوصل إلى رقم المتحصل الغذائي اليومي في المتوسط أي إمدادات الطاقة الغذائية.

وتستخدم بيانات مسح الأسرة لاشتقاق "معامل التباين " الذي يدل على درجة الاختلال في الحصول على الأغذية. وبالمثل، لما كانت الاحتياجات من السعرات لدى الشخص البالغ كبيرة وتصل تفريبا" إلى ضعف احتياجات طفل في عمر ثلاث سنوات فإن الاحتياجات الدنيا للشخص في كل بلد تراعي مزيج العمر والجنس والحجم البدنى فى هذا البلد. وتقدم المنظمة تقريرا" عن نسبة السكان الذين يقل استهلاكهم الغذائي اليومي عن الاحتياجات الدنيا اليومية وتصفهم بأنهم ناقصو الأغذية.

والطريقة التي تتبعها المنظمة في تقدير الحرمان الغذائي لها عدة فوائد. فهي تعتمد بوجه خاص على بيانات متوافرة بنفس الطريقة تفريبا" من معظم البلدان مع تحديثها بصفة منتظمة. وبذلك يمكن إجراء المقارنات بين البلدان وبين القترات الزمنية.

ولكن منهجية المنظمة هذه تعانى أيضا" عدة قيود. فالتقديرات التى تنتهي إليها لا يمكن الاعتماد عليها ولا تكون دقيقة إلا بقدر دقة البيانات التي استخدمت في حساب الموازين الغذائية، ومستويات الاختلال، واحتياجات الطاقةاليومية. وفي كثير من البلدان لا يكون من المؤكد إمكان الاعتماد على البيانات التي تقوم عليها الموازين الغذائية وقياسات الاختلال. ووجود تباين بسيط نسبيا" في واحد فقط من هذه المتغيرات يمكن أن يؤدي إلى فرق كبيرفي تقدير مستوى الجوع في بلد ما (أنظر الرسم البياني). يضاف إلى ذلك أن التقديرات القائمة على أرقام الانتاج والتجارة الفطريين لا يمكن استخدامها لمعرفة تركز الجوع المتزايد في مناطق جغرافية وفي مجموعات اقتصادية اجتماعية معينة.

مناهج وأبعاد أخرى

كان من بين المقترحات الكثيرة التي قدمتها الندوة المعنية بتحسين تقديرات المنطمة زيادة الاعتماد على البيانات المستفاة من مسح ميزانية الأسرة فالمسوحات المتاحة من عدد متزايد من البلدان النامية توفر بيانات يمكن استخدامها لحساب اثنين من المتغيرات التي تستخدمها المنظمة في تقديراتها، وهما المتحصل الغذائي اليومى ودرجة الاختلال في الحصول على الأغذية. كما يمكن استخدامها في قياس أبعاد أخرى للجوع وانعدام الأمن الغذائي، بما فى ذلك انخقاض نوعية الأغذية والتعرض للحرمان منها، ورصدها مع مرور الزمن في مناطق ومجموعات سكانية مختلفة. ولكن هذه المسوحات يشوبها أيضا" بعض نواحي الضعف. فالبيانات لا تجمع بصفة منتظمة في جميع البلدان. وإن تم ذلك لا يجري تحديث هذه المسوحات إلا مرة كل ثلاث أو خمس سنوات، وتكون النتائج في الغالب غير قابلة للمقارنة في ما بين البلدان أو حتى قي ما بين المسح والمسح التالي له.

وهذا يقلل من قيمتها لرصد الاتجاهات القطرية والعالمية سنويا. ويمكن أن تتأثر الحالة التغذوية تأثبرا" سلبيا" لا بسبب نقص الأغذية فقط بل أيضا لكثرة الإصابة بالمرض، او سوء أحوال الإصحاح وغير ذلك من الظروف التي تعوق الناس عن الحصول على الفوائد التغذوية الكاملة من أغذيتهم. وتقديرات المنظمة لنقص الأغذية لا تقيس إلا درجة الحرمان من الغذاء ولكن هناك مؤشرات أخرى مثل نسبة الأطفال الذين يعانون توقف النمو (قصيرو القامة بالنسبة لسنهم) او نقص الوزن، وهذه تقيس جميع الأبعاد التي تؤثر في الحالة التغذوية. ومعظم البلدان يجمع هذه القياسات الجسمية بصفة منتظمة وإن كان ذلك لا يحدث إلا كل عدة سنوات وبالنسبة للأطفال فقط.

ورغم أن انتشار توقف النمو أو نقص الوزن لا يتوافق إلا فى النادر مع مستحى نقص الأغذية، فإن الأهمية النسبية والاتجاهات العامة تتوافق بصفة عامة (أنظر الرسم البيانى). وتعتبر القياسات الجسمية مفيدة جدا" لإبراز الاتجاهات وتقييم التدخلات خصوصا" بين المجموعات الضعيفة، مثل الأطفال والنساء الحوامل.

دعم جهود الرصد

منذ تلك الندوة عملت المنظمة مع أكثر من 50 بلدا" لتحسين قدراتها على تطبيق منهجية المنظمة لقياس الحرمان من الأغذية بين مجموعات سكانية معينة. ويمكن اشتقاق متوسط الاستهلاك الغذائي، الذي يعتبر واحدا من المتغيرات الأساسية في تقديرات المنظمة، إما من الموازين الغذائية القطرية أو من مسج ميزانية الأسرة وعند حساب هذه التقديرات الواردة في هذا التفرير، تعتمد المنظمة على الموازين الغذائية لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق شمول عالمي وإقليمي متناسق وبصفة منتظمة. وعند الحديث عن استهداف مناطق جغرافية أو مجموعات سكانية معينة داخل بلد ما، يمكن تطبيق منهجية المنظمة باستخدام أرقام لكل من الاستهلاك الغذائي واختلال الحصول على الأغذية، مستمدة من بيانات المسح الأسري.

وباتباع هذا المنهج، استطاعت البلدان استخدام البيانات المجموعة من مسح دخل الأسرة وإنفاقها لتفدير مستويات الجوع في مناطق جغرافية معينة، مثل المناطق السكنية الحضرية والريفية أو مناطق إيكولوجية، أو أي مجموعات اجتماعية واقتصادية تتحدد طبقا لمعايير معينة مثل مستوى دخل الأسرة أو العمل الرئيسي و/ أو النشاط الاقتصادي الرئيسى (أنظر الرسم البياني).

وقد اعتمدت تقديرات المنظمة على بيانات مسح ميزانية الأسرة لاشتقاق فعامل التباين في اختلال الحصول على الأغذية. ولكنها طبقت معاملا" واحدا" على مختلف السلاسل الزمنية لكل بلد، مما أدى إلى الانتفاد بأنها لا تصل إلى مراعاة التغيرات في مدى المساواة مع مرور الزمن. ومنذ انعقاد الندوة استجابت المنظمة لهذا الأمر بإجراء استعراض لاتجاهات الاختلال في البلدان النامية. ويتبين من النتائج أن الاختلال قد انخفض في 28 بلدا من بين 38 بلدا توافرت عنها البيانات من مصدرين موثوق بهما على الأقل ومن مسوحات يمكن المقارنة بينها. ومتى أصبحت بيانات الاتجاهات الصالحة للمقارنة في ما بينها منتشرة على نطاق واسع، فإن المنظمة ستدخلها في تقديراتها لنقص الأغذ ية.

وهناك توافق فى الرأي بين الخبراء على عدم وجود مؤشر واحد فقط يستطيع أن يحيط بجميع جوانب الجوع وانعدام الأمن الغذائي. وبدلا" من ذلك، فإن استخدام عدة أساليب يمكن أن يوفر مجموعة من المؤشرات التي تقيس مختلف أبعاد انعدام الأمن الغذائى، سواء على المستوى العالمي أو داخل البلدان.

وقد تحفق تفدم كبير نحو إيجاد مثل هذا التتابع. فقد عملت المنطمة مع البنك الدولي مثلا لإقامة مجموعات بيانات تشمل معلومات عن الحرمان من الأغذية، وعن الدخل، واستهلاك الأغذية، وقياسات الجسم. وكلما بدأت هذه الجهود تأتي ثمارها، فإنها ستؤدي إلى تحسين رصد التقدم نحو بلوغ هدف مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية، وتحديد شكل الأعمال المطلوبة الأكثر إلحاحا وتركيزها على تعجيل هذا التقدم.

 

نقاط الجوع الساخنة

كان 35 بلدا" يواجه أزمات غذائية تستدعي مساعدات طارئة في يوليو/ تموز 2004. ولم تختلف الأزمات، لا من حيث عددها ولا من حيث مواقعها،اختلافا ملحوظا عن الوضع المشار إليه في حاثة انعدام الامن الغذائي فى العالم لعام 2003. وتركزت الأزمات في معظمها في أفريقيا وكان سببها الجفاف أو النزاعات أو الاثنان معا" (أنظر الخريطة). واستمر معظمها لفترة زمنية طويلة بلغت نحو تسع سنوات في المتوسط

وفى أفريقيا الشرقية وحدها، صار الأمن الغذائي لأكثر من 12 مليون نسمة مهددا بالأمطار الغزيرة المصحوبة بعواقب النزاعات المستجدة والمتواصلة. كما أن تفاقم الاضطرابات الأهلية في منطقة دارفور في السودان أدى إلى نزوح ما يزيد على مليون شخص عن ديارهم وأراضيهم، مخلفا بذلك أزمة حقيقية. وفي أماكن اخرى من الإقليم الفرعي، ألحقت موجات الجفاف المتكيرة خسائر فادحة بالمحاصيل والثروة الحيوانية في بعض المناطق من إثيوبيا واريتريا والصومال وأوغندا وكينيا.

الاتجاهات والأسباب بحسب المواقع

شهد عدد حالات الطوارئ الغذائية ارتفاعا" فى العقدين الماضيين، من 15 في السنة كمعدل خلال الثمانينات إلى أكثر من 30 فى السنة منذ بداية الألفية الجديدة وتركز القسم الأكبر من الزيادة في أفريقيا، حيث بلغ العدد المتوسط لحالات الطوارئ الغذائية في السنة ثلاثة أضعاف ما كان عليه تقريبا (أنظر الرسم البياني).

كما تحول ميزان الأسباب لحالات الطوارىء الغذائية مع الوقت. فمنذ عام 1992، بلغت نسبة حالات الطوارئ التي يتسبب فيها الإنسان بشكل رئيسي، كالأزمات أو الصعوبات الاقتصادية، أكثر من ضعف ما كانت عليه فارتفعت من 15 فى المائة تقريبا" إلى أكثر من 35 في المائة (أنطر الرسم البياني).

وفى حالات كثيرة، تتضافر العوامل الطبيعية والبشرية معا. ويكون هذا النوع من الأزمات المعقدة الأشد حدة والأطول مدى بالإجمالي. وبين عامي1986و2004 ، عانى 18 بلدا"أزمة" لأكثر من نصف المدة وكان سبب الأزمات فى هذه البلدان الحروب أو الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية أو أدت إلى تفاقمها (أنظر الرسم البيانى ). ومن ثم اصبحت هذه البلدان برهانا" على أن تكرار الأزمات واستمرارها يؤدي إلى انتشار نقص الأغذية المزمن على نطاق واسع . وتفيد آخر تقديرات المنظمة بأن 12 بلدا من بين البلدان الثمانية عشريعاني الجوع فيها أكثرمن 35 في المائة من السكان.

رصد نقاط الجوع الساخنة

لا بد من مراعاة خصائص مواقع حالات الطوارئ الغذائية وأسبابها المعقدة بغية تحديد "النقاط الساخنة" للجوع ورصدها. وقد يساهم في ذلك نسبيا" النظر إلى الظروف المناخية وتوقعات المحاصيل في الأقاليم المعرضة بانتظام للأمطار الموسمية وموجات الجفاف وغيرها من الظواهر المناخية. وليس من السهولة بمكان معرفة حالات الطوارئ المعقدة والتى يمكن أن تكون من فعلي الإنسان، حيث انها تستوجب تقييما" مستمرا للعديد من المؤشرات البيئية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وعندما تتحدد حالة الطوارئ الغذائية، فإن الرصد يوفر المعلومات اللازمة لاتخاذ إجراءات الإغاثة وإعادة التأهيل الفغالة التي تلبي الاحتياجات.

وفي العديد من البلدان التي تعاني ظروفا مناخية غير مواتية لكن فيها اقتصادات وحكومات مستقزة نسبيا"، طبقت برامج للوقاية من الأزمات والتخفيف من وطأتها، وأقيمت قنوات فغالة لجهود الإغاثة وإعادة التأهيل. لكن في حال تصاعد الأزمات او انهيار الاقتصاد في بلد ما، غالبا" ما يؤدي ذلك إلى اختلال أو تقويض البرامج والبنى الأساسية المخصصة للوقاية والإغاثة وإعادة التأهيل.

وأفريقيا أبلغ مثال لهذا المعنى، باعتبارها القارة الأعلى نسبة وعددا في البلدان التي تعاني أزمات غذائية، خاصة عند تحليل الاختلافات بين الأقاليم الفرعية في القارة فأفريقيا الشرقية مثلا"، عانت عددا من أكثر الأزمات شدة في الفترة 2003-2004بل أن فيها ستة بلدان تعاني أزمة لأكثر من نصف المدة منذ عام1986. ويعانى هذا الإقليم الفرعي تكرار حالات الجفاف وأمطارا غزيرة بين الحين والآخر أو فيضانات. إلا أن بلدان افريفيا الشرقية التي عانت أكثر الأزمات استشراء" واستمرارا" إنما هي تلك التي عانت النزاعات أيضا". فاستشرت الأزمة الإنسانية في دارفور مثلا" بعدما كانت الأمطار والمحاصيل في المنطقة جيدة بالإجمال. وكان سبب الأزمة النزاع الدائر، الذي أدى إلى نزوح ما لايقل عن 1.2 مليون نسمة عن ديارهم وحال دون اهتمامهم بأراضيهم وقطعانهم.

والسودان وبلدان أخرى في أفريقيا الشرقية أقل تأثرا بالظروف المناخية من جيرانها في منطقة السهل، حيث لا تتعدى كمية الأمطار 575 ملم كمعدل في الموسم الراعي الواحد في السنوات الجيدة وتعاني موجات جفاف متكررة.

إلا أن بلدان السهل كانت بمنأى عن النزاعات نسبيا". وبعد سلسلة من موجات الجفاف المدمرة أدمجت الظروف المناخية المتقلبة والتي يتعذر التنبؤ بها ضمن سياساتها الراعية والتجارية وفي نظمها الراعية. فشهدت تلك البلدان نتيجة لذلك أزمات أقل من سائر بلدان القارة وإن وقعت الأزمات فإنها تكون أقل حدة وأقصر مدة منها في أماكن أخرى. ومنذ منتصف الثمانينات، كان معدل أطول حالات الطوارئ المستمرة قي منطقة السهل سنة واحدة أما في أفريقيا الشرقية، فتعدى المعدل 11 سنة (أنظر الرسم البيانى).

ولا بد من النظر إلى هذه الاختلافات في الأسباب الكامنة وراء الجوع والفقر وتأثر البلدان بالكوارث الطبيعية وبالأزمات التي يتسبب فيها الإنسان بغية رصد النقاط الساخنة المحتملة للجوع ومواجهة الأزمات بالفعالية المطلوبة حال ظهورها.