أولا- مقدمة
تعد جامايكا منتجا ومصدرا" صغيرا" لمجموعة محدودة من السلع الزراعية فى نصف الكرة الجنوبي وعلى المستوى العالمي. ومع ذلك، يحقق القطاع الزراعي مساهمة ملموسة فى الأقتصاد من حيث توفير فرص العمل، وحصيلة النقد الأجنبي، والأمن الغذائى، والنتمية الريِفيةَ والتماسك الاجتماعى، كما تربطه روابط قويِة بقطاع الخدمات، مثل السياحة والنقل. ويسهم القطاع الزراعي بنحو 8 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي، بل إنه يسهم بضعْف هذا الرقم (16 في المائة) إذا أضفنا الصناعات الغذائية، والمشروبات الخفيفة والتبغ. وفى علم 1996، بلغت صالرات السلع الزراعية الأولية نحو 16 في المائة من مجموع الصادرات بينما كانت المنتجات الزراعية المجهزة تمثل نسبة 14 في المائهَ أخرى.
ويوفر القطاع الزراعي سبل العيش لما يقدر بنحو 150000 أسرة ريفية ويحتل المرتبة الثانية بيِن أكبر القطاعات التي توفر فرص العمل. وفي 1997كا ن نحو 22 في المائة من القوى العاملة يعملون فى القطاع الزراعى، وكان نحو 50 في المائهَ من السكان يعيشون بالمناطق الريفيِة. ومن المسلم به أن إنتاجية العمالة الزراعيهَ منخفضة وأن من اللازم زيادتها عن طريق تحسين الوسائل التكنولوجية المستخدمة.
ومن بين التَحديات الكثيرهَ التي تَواجه هذا القطاع خفض تكاليِف الإنتاج والمحافظة على مستويات الجودة لزيادهَ قدرة منتجاتَها على المنافسة في الأسواق العالمية. وقد سيطر على هذا القطاع لسنوات طويلة إنتاج مجموعة محثوثة من السلع، على رأسها السكر، والموز، والبن، والحمضيات، والكاكاو والفلفل الحلو. وفي الاونة الأخيرة تحققت زيادات ملحوظة في إنتاج محاصيل التصدير غير التقليدية مثل الخضر، والدرنيات، والفاكهة، ونباتات الزينة والأسماك. وتركز جامايكا في الوقت الحاضر على زيادة إنتاجها من الألبان، ومنتجات الألبان، ولحوم الضأن والدواجن.
وتَعد جامايكا مستوردا صافيا للمنتجاث الزراعية، ومعظمها من المنتجات الغذائيهَ الأساسية. وفي 1996، كانت الواردات الزراعية أكبر من الصادرات بمقدار الثلث تقريِبا. وتواجه جامايكا كثيرا" من الصعوبات التقليدية التي تواجهها البلدان الصغيرة التي يعد اقتصادها مفتوحا، ولا سيما أن القطاع الزراعي فيها ضعيف وعرضة للتقلبات ويعمل به عدد كبير من صغار المزارعين. ورغم أن جامايكا أخذت بنظام التجارة الحرة كسياسهَ لها، فلم يغب عن بالها أن القطاع الزراعي يلعب دورا كبيرا في توفير فرص العمل وفى تحقيق الاستقرار الاجتماعي، ليس فقط بالمناطق الريفية بل وكذلك بالمناطق الحضرية، ولذلك كان عليها أن تحرص على ألا يؤدي تحرير التجارة إلى تقويض الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للسكان الزراعيين.
ثانيا"َ- تجربهَ جاميكا فى تنفيذ اتفاقية الزراعة
2 - 1 النفاذ إلى الاًسواق
وفي الوقت الذي اختتّمت فيه جولة أوروغواي أعمالها كانت جامايكا قد تعهدت بالفعل بسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على نحو ما تتوخاه اتفاقية الزراعة. وشملت الإصلاحات الرئيسية: إلغاء جِميع القيود الكمية على الواردات؛ وإلغاء سياسة استخدام الأسعار المرجعية؛ وتعْرفة جميع الحواجز غير التعريفية بحيث لا تتجاوز التعريفة الجمركية 100 في المائهَ. وخفض الرسوم من 200 فى المائة فى العديد من الحالات إلى 40 في المائة، وتطبيق برنامج لخفض التعريفة الجمركية على مدى فترة تتراوح بين 3 و 7 سنوات طبقا لنظام التعريفة الجمركيِة المشتركة المطبقة في مجموعة الكاريبى والسوق المشتركة لبلدان الكاريبي.
وفي جولة أوروغواي، ربطت جامايكا التعريفات الجمركية على جميع المنتجات الزراعية بحد أقصى لا يتجاوز 100 في المائة، وريطت الرسوم أو الضرائب الأخرى بنسبة 15 فى المائة على جميع المنتجات الزراعية باستثناء52 بندا" من بنود التعريفة الجمركية وثالثة فصول من النظام المنسق (النظام المنسق لتوصيف السلع وترميزها) (ربطت بنسبة 80 في المائة) وثلاثة بنود أخرى من بنود التعريفة الجمركية بنسبهَ 200 في المائة (الجدول 1). ومن اللافت للانتباه أن اختيار منتجات معينة من المنتجات التى ربطت عليها تعريفات جمركية عالية وفرض رسوم أو ضرائب إضافية عليها يدل على مدى "حساسية" هذه المنتجات. وعلى سبيل المثال، تواجه جميع أنواع الخضر الطازجهَ تعريفات جمركية عالية. وبالمثل، ففي الوقت الذي أضيفت فيه فاكهة طازجة واحدة (هي العنب) إلى الفئة التي ربطت عليها رسوم عالية فإن تسعة منتجات من منتجات الفواكه المجهّزة أضيفت إلى تلك الفئة.
وقد واجهت جامايكا في الماضى صعوبات خاصهَ في مواجهة الزيادة الشديدة في واردات منتجات اللحوم، ولذلك ربطت تعريفات جمركية عالية على تسعة من منتجات اللحوم الطازجة. كذلك تنتمي بعض منتجات السكر إلى فئة المنتجات الحساسية ولاسيما أنواع السكر الأخرى بخالف السكر الخام.
الجدول 1: التعريفات الجمركيهَ التيَ ربطتها جامالِكا لدى منظمهَ التجارة العالميةَ على المنتجات الزراعيِة
المصدر: جداول التَعريفة الجمركية التَي أبلغتها جامايكا فى جولة أوروغواىِ.
ولجميع الأغرض العملية، تعد"التعريفات الجمركية الأساسية" المربوطة لدى منظمة التجارة العالمية (بمعدل 100 في المائة) قليلة المغزى بالنسبة للمعدلات المطبقة نطرا" للأخذ بنظام التعريِفة الجمركية المشتركة التى بدأ تطبيقها في مجموعة الكاريبي فى 1991 والذي يقضى بإعفاء جميِع المنتجات الزراعية من بلدان مجموعة الكاريبي من الرسوم الجمركيِة، بينما ثفرض رسوم جمركية بنسبة تصل إلى 40 في المائة على المنتجات الزراعيهَ التى تأتي من خارج هذه المجموعة. وهناك أيضا قوائم بالمنتجات التي تستثنيها البلدان الأعضاء من التعريفة الجمركية المشتركة.
وقد نشأت بعض القيود التجارية وانخفضت معدلات التعريفة الجمركية المطبقة انخفاضا كبيرا نتيجة لهذه السلسلة من تدابير الإصلاح التي اتخذتها جامايكا من جانب واحد منذ عام 1986 وللترتيبات التي اتخذت في إطار مجموعة الكاريبي. وعموما، يتم تصنيف معدلات التعريفة الجمركية طبقا لعدد من المعايير مثل نوع السلع (مستلزمات أولية أو سلع استهلاكية)، واستخداماتها (مواد خام أو غير ذلك) وما إذا كانت تنافس المنتجات المحلية. والمعدلات المطبقة تعكس أيضا هذا التركيب. فهناك نحو 55 بندا" من بنود التعريِفة الجمركيهَ الزراعية تم تصنيفها على أنها من السلع التَي "لَؤثز على مستوى المعيشة" وبالتالي فالتعريفات المطبقهَ عليها منخفضة. ومنها 18 بندا" معفاة من الرسوم الجمركية، بما في ذلك القمح وبعض الحبوب الأخرى والمنتجات الغذائية التى يتناولها الأطفال، بينما تطبّق رسوم جمركية بمعدل 5 في المائة على 15 سلعة أخرى وتطبق رسوم بمعدل 10 في المائًة على بقية هذه السلع.
وعلى النقيض من هذه المنتجات التي "تؤًثر على مستوى المعيشة"، يوجد العديد من السلع الأخرى التي ثفرض عليها "رسوم تمغة إضافية"، زيادة على التعريفات المعتادة ولما كانت الرسوم الإضافية تحدد على أساس القيمة "سيف " ثم تضاف إلى التعريفة، تتجاوز المعدلات المطبقة على هذه المنتجات معدلات التَعريفة الجمركية المشتركة المطبقة في مجموعة الكاريبي ويمكن أن تصل إلى 90 في المائة (2).
وهناك قدر كبير من التشتت في التعريفات الجمركية المطبقة (أي في الرسوم الإجمالية)، ويرجع الجانب الأكبر من هذا التشتت إلى رسوم التمغة الإضافية. ويتجاوز المتوسط البسيط للتعريفات الجمركية المطبقة على 24 فصلا من فصول النظام المنسق في الزراعة نسبة ال20 فى المائة من المتوسط العام (لجميع المنتجات الزراعية)، فى حالة عشرة منتجات، ولكنه أقل من المتوسط في حالة عشرة منتجات أخرى وفى حدود المتوسط في المنتجات الأربعة المتبقية (3). وكان متوسط التعريفة المطبقة في أعلى مستوياته (35.2 في المائة) على الفواكه (الفصل 8 من النظام المنسق)، وكانت أعلى نسبهَ هي 40 في المائة. كذلك واجهت الخضر والنباتات الحيِة تعريفات مرتفعهَ نسبيا (26،5 في المائة و26،7 في المائة،َ على التوالي). وعلى النقيض من ذلك، كانت التعريفة الجمركيِة على القمح بنسبة 14،3 في المائة بينما كانت المنتجات ذات الأصل الحيواني وتقاوي الخضر معفاهَ من الرسوم الجمركية.
ورغم أنه لا يبدو عموما أن جاميكا قد واجهت أي صعوبة في التقيد بالالتزامات التي تعهدت بها لمنظمة التجارة العالمية فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواق، فإن تجربتها فيما لِتعلق بتعديل التعريفات في ضوء العوامل الداخلية والخارجية لم تكن هينة على الدوام، ولاسيما في حالة المنتجات المنافسة للواردات. ومن أمثلة ذلك لحوم الدواجن التى كثيرا ما ارتقعت وارداتها ارتَفاعا كبيرا" خلال السنوات العشر الماضية بما في ذلك من إضرار بقطاع الدواجن. وكثيرا" ما طالبت صناعة الدواجن المحلية باتخاذ إجراءات لمكافحة الإغراق. واستجابة لذلك تم تحديد أسعار مرجعية للواردات بغرض التقييم الجمركي- حدِث فرضت الرسوم الجمركية على أفخاذ الدواجن في 1993/1994 على أساس متوسط السعر "سيف" وهو0،52 دولار للرطل. وواجت جاميكا صعوبات مماثلة في تنظيم استيراد السكر، واضطرت إلى تحديد أسعار الاستيراد المرجعية على أساس المتوسط المتحرك للأسعار فى السوق العالمية على مدى خمس سنوات، وهو نحو0،20 دولار للرطل في البداية في 1995 ثم أعلى من ذلك قليلا في السنوات التالية.
كذلك حدثت بعض الوقائع في مجال واردات اللحوم، عندما اشتكى اتحاد مربي الأبقار في 1998 من أن انتاج المحلي يتعرض للضرر من جراء استيراد اللحم البقري المفروم المستخدم فى عمل برجر ماكدونالد، رغم أن الرسوم الجمركيه المفروضة عليه كانت بواقع 40 فى المائة. واشتكى المربون من أن صادرات اللحم البقري تحصل على دعم وطالبوا بزيادة الرسوم الجمركية على اللحم المفروم. وفي بعض الحالات، تبين أن التعريفات المرتفعة على الفواكة والخضر الطازجة، والتي كانت تتراوح بين86 و 90 في المائة، غير كافية لمنع الواردات تماما، رغم اًن هذه الرسوم المرتفعة أدت إلى الحد من الواردات. كذلك واجهت جامايكا صعوبات في ترشيد الرسوم الجمركية المفروضة على البذور الزيتية ومنتجاتها نظرا" لتضارب الأهداف، أي إقاَمة صناعة لاستخلاص زيت فول الصويا والإبقاء على أسعار الزيوت التي يدفعها المستهلكون منخفضة.
وتوضح هذه الأمثلة التي يوجد منها الكثيِر في كثيِر من البلدان النامية، طبيعة المشكلات العملية التي تكتنف عملية التعامل مع البيئة التجارية الجديدة. وترجع هذه الصعوبات إلى عوامل داخلية وخارجية، مثل: عدم تَوافر القدرة على منافسة الواردات عندما تفتح الحدود فجأة. ووجود توقعات بأن القطاع سيكون قادرا فى نهاية الأمر على المنافسة مع وجود قدر من الحماية وتدابيِر الدعم الأخرى (الحجج التي تساق لحماية ودعم الصناعات الوليدة). وصعوبة اكتشاف وعلاج ظاهرة تقديم فواتير بأقل من القيمة الحقيقة. وصعوبهَ تطبيق التدابير الوقائية العامة التَى تنص عليها منظمة التَجارة العالمية؛ ووجود شعور بأن الصادرات تحصل على دعم أو يتم تصديِرها بكميات تصل إلى حد الإغراق.
2 - 2 الدعم المحلي
في الوقت الذي بدأ فيه تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية، كانت جامايكا قد نقذت بالفعل عددا من الإصلاحات الهيكلية التى أدت إلى إلغاء أو تقليل أشكال تدابير الدعم المحلى التَى تؤدى إلى تشويه التجارة مما تتناوله اتفاقية الزراعة. وكان من بين هذه التدابير إلغاء معظم أشكال دعم الائتمان الزراعي. وإلغاء أشكال الدعم والضوابط الأخرى التي كانت ترتبط فى الماضي بتنظيم مجالس تسويق السلع. وإلغاء دعم المواد الغذالًية وإلغاء الاستثمار في الأراضي والشركات العامة.
ولم تتقدم جامايكا بالتزامات تفصيلية في جولة أوروغوايِ بشأن تدابير الدعم المحلي، بدعوى أن جميع هذه التدابير تندرج ضمن الفئات المستثناة أو أنها تندرج ضمن مستويات الحد الأدنى المسموح به للدعم في حالة تدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة. وتتضمن إخطارات جامايكا إلى منظمة التجارة العالمية في السنوات الأخيرة معلومات عن تدابير الصندوق الأخضر توضح أن مجموع المصروفات كان في حدود8 ملايين دولار سنويا" (الجدول 2). ويعد هذا المبلغ صغيرا" جدا" مقارنة بإجمالي الناتج المحلي الزراعي الذي يقدر بنحو480 مليون دولار أمريكي.
ولا توجد أي دراسات أخرى من مصادر رسمية أو غير رسمية، لقياس المجال الكامل لدعم الموجة للمنتجين. ولذلك فمن الصعب استعراض الموقف في جامايكا فيما يِتعلق بالقواعد العامة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة والالتزامات التى تعهدت بها جامايكا. كذلك لم تجر مناقشات فى لجنة الزراعة بمنظمهَ التجارة العالميهَ بشأن تدابير الدعم في جامايكا، وربما كان ذلك نتيجة لقلة المعلومات الواردة في الإخطارات. ولذلك، فسوف يركز الجزء التالي على مناقشة بعض القضايا فى هذا المجال بشكل عام اعتمادا على مصادر أخرى.
وفيما يتعلق بالتدابير التي تؤدي إلى تشويه التجارهَ (تدابيِر الصندوق الأصفر)، فمن المسموح به للبلدان النامية أن تمنح إعانات للمزارعين تصل إلى نسبة 10 في المائة من قيمة إنتاج محاصيل معينة، وتصل إلى 10 فى المائة من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي في حالة تدابير الدعم غير السلعي، مثل الأسمدة وتوضح الحسابات التي تجريها عن البلدان الأخرى أن المصروفات التي تترتب على ذلك كبيرة جدا، مما يدل على ضخامة الدعم. وفي حالهَ جامايكا، على سبيل المثال، تعد حدود الدعم بالنسبة لمنتجي الموز عالية لأن قيمة الإنتاج عالية جدا"، ولكن الوضع قد لا يكون كذلك بالنسبة للكاكاو. وينبغي أن يكون هذا المجال من الأولويات التي يِنبغي أن تركز عليها الحكومة فى إجراء التحليلات لحساب المستويات الدنيا لكى تستطيع تقدير ما إذا كانت الضوابط التي تنص عليها اتفاقيه الزراعة سوف تقيد بأي شكل من الأشكال تنفيذ تدابير الدعم، متى كانت هذه التدابير لازمة. ونفس القول ينسحب على تدابير الدعم غير السلعي.
وإذا بدا أن هذه القيود مُلزمة، تستطيع جامايكا نقل مبالغ كبيرة من فئة الدعم غير السلعي إلى فئة المعاملة الخاصة والتفضيلية، طالمت كان هذا الدعم موجها للمزارعيِن قليلي الدخل وقليلي الموارد. والخطوة الأولى المهمة، كما سبق القول، هي حساب قيمة جميع تدابير الدعم، وتصنيفها إلى فئات تحت "الصناديق " المختلفة وإبلاغ ذلك إلى منظمة التجارة العالمية، وبذلك تتلافى أي أسئلة أو استفسارات لا لزوم لها فى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية.
وعموما، لم يكن التقيد بقواعد اتفاقية الزراعة (والالتزامات التى تعهدت بها جامايكا) يمثل أي مشكلة حتى الأن. وبالتالي فإن الملاحظات السابقة تنسحب أساسا على المستقبل وليس على السنوات الخمس الماضية.
وقد تساعل بعض المعلقين عما إذا كانت برامج التنمية الزراعية الجارية تنطوي على دعم المزارعين إلى الدرجة التى تعد انتَهاكا للالتزامات التى تعهدت بها جامايِكا. ومع ذلك يبدو أن ذلك غير مْرجح على الإطلاق. وعلى سبيل المثال يتضمن أحد عناصر البرنامج الجديد لدعم الموز تقديِم إعانات بفالْدة (وإعانات أخرى فى إطار الصندوق الأخضر)، ولكن المبالغ اللازمة لذلك من غير المرجح أن تتجاوز جزءا صغيرا من إجمالي قيمة إنتاج الموز. وبالمثل، ليس من المرجج أن تنطوي بعض الاليات الحالية التي تتحدد بموجبها أسعار المنتجين على دعم رسمي. وعلى سبيل المثال، تتحدد أسعار منتجي الموز على أساس أسعار التصدير، ولذلك فرغم إن أسعار المزرعة يمكن أن ترتفع ارتفاعا حادا" في سنهّ ما، لا يِعد ذلك خرقا لقواعد اتفاقية الزراعة طالما أنه لا ينطوي على دعم من جانب الحكومة.
2 - 3 دعم الصادرات
لم تبلغ جامايكا في جولهَ أوروغواي عن تقديم أي دعم للمنتجات الزراعيِة عند تصديرها. وبناء عليه لا تكون جامايكا ملتزمة بخفض دعم الصادرات وليس بوسعها تقديم هذا الدعم في المستقبل. ولجميع الأغراض العملية، لأ تعد لذلك أي قيمة كبيرة لأن جامايكا لا تستطيع تحمل أعباء نلك فضلا عن أنه فى غير صالحها. وبوسع جامايكا، طبقا لاتفاقية الزراعة تقديم الدعم من أجل خفض تكاليف التسويق المحلي والنقل الدولى كما أن بوسعها أن تلجأ عند الضرورة، إلى هذه التدابير على نطاق محدود بالنسبة لمنتجات مختارة.
وكما تفعل بلدان كثيرة تقوم الحكومة بتنفيذ بعض تدابير الحوافز التي تستهدف تشجيع الصادرات، من النوع المبين فى اتفاقية الإعانات وتدابير الرسوم الجمركية المقابلة وإجمالى المبالغ المترتبة على نلك صغير جدا"، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه الخطط ستكون متوافقة مع القواعد التى تنظم الدعم في اتفاقية الزراعة.
2 - 4 التجارب الأخرى
حصص التعريفةَ الجمركية
لما كانت جامايكا قد عرضت سقوفا" للتعريفات الجمركية المربوطة، لم يكن يتعين عليها فتح حصص للتعريفة الجمركية كجزء من التزامات النفاذ إلى الأسواق، ولذلك فليس لديها تجارب في مجال إدارة حصص التعريفة الجمركية. ومن ناحية أخرى، فإنها تَستفيد من حصص التعريفة الجمركية التي فتحتَها البلدان الأخرى، وخصوصا بالنسبة للسكر والموز. وفي هاتين الحالتين على الأقل، كانت هذه الحصص مقصورة على جامايكا ولم تكن هناك تجارب سلبية، رغم أنها لم تستطع على الدوام الاستفادة من هذه الحصص بالكامل لعدم توافر الإمدادات. وبالنسبة للسلع الأخرى، لا توجد معلومات يمكن الاستفادة عليها في استعراض تجربة جامايكا فيما يتعلق بحصص التعريفة الجمركية العامةَ أي لتحديد ما إذا كانت قد استطاعت أو لم تستطع الاستفادة من الحصص العامة في المنافسة مع الأعضاء الاخرين في منظمة التجارة العالمية. وينبغي أن يكون تجميع هذه التجارب واستعراضها جزءا من عملية التحضير للمفاوضات المقبلة.
التدابير الوقائيةَ والتدابير العلاجيةَ فى مجال التجارة
لما كانت جامايكا لم تنفذ عملية التَعْرَفة، فليس بوسعها اللجوء إلى أحكام التدابير الوقائية الخاصهَ التى تنص عليها اتفاقية الزراعة. وهناك إحساس بأنه لم يكن من الإنصاف فى جولة 3- أوروغواي ألا يسمح بالاستفادة من هذه التدابير لبلدان مثل جامايكا تكون قد طبقت نظام التعْرَفة بدلا من جميع الحواجز غير التعريفية في تاريخ غير بعيد في سياق الإصلاحات التى أقدمت عليها من جانب واحد.
وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية العامة التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية، لم يحدث أن لجأت جامايكا إلى تَدابير مكافحة الإغراق أو الرسوم الجمركية المقابلة. وقد بدا إجراء بعض الدراسات على المنتجات الزراعية وخصوصا منتجات الألبان والأرز. وكان السبب في المشروع في إجراء الدراسات على منتجات الألبان هو حدوث زيادة حادة في الواردات من اللبن المجفف مما أضر بصناعة الألبان المحلية. وقد أسفرت هذه الدراسات عن توصية بفرض رسوم لمكافحة الإغراق (بنسبة 136 في المائة) على اللبن المجفف، ولكن هذه الرسوم لم تطبق لأي التشريع الذي ينظم هذا الإجراء تبين أنه لا يتفق مع قواعد مكافحة الإغراق التي تنص عليها منظمة التجارة العالمية. وكانت الدراسات الخاصة بالواردات من الأرز مازالت جارية وقت إعداد هذا التقرير. أما فيما يتعلق بالتدبيِر الوقائية في حالات الطوارئ بموجب المادة 19 من اتفاقية الجات، فلم يحدث أن استفادت منها جامايكا.
والدرس المستفاد من ذلك هو أن التَدابير التي تتّخذ في مثل هذه الحالات معقدة كما أن المضى فيها أمر مكلف. كذلك تجد البلدان الصغيرة نفسها مكتوفة الأيدىِ فيما يتعلق باللجوء إلى التدابير العلاجية ضد البلدان الكبيرة التي هي المصدر الرئيسي للإغراق ودعم الصادرات، لأن البلدان الصغيرة تعتمد على البلدان الكبيرة فى النفاذ إلى الأسواقَ النفضيلية. وقد واجهت جامايكا، وما زالت تواجه، هذه الورطة. وتعد الرسوم الجمركية المقابلة ردا على دعم الصادرات من جانب البلدان الأخرى وهكذا فإن إلغاء دعم الصادرات سيؤدي أيضا إلى انتفاء الحاجة إلى تطبيق تدابير الرسوم الجمركية المقابلة.
ولهذه الأسباب، ولمراعاة الإنصاف في الاتفاقيات التجارية، ينبغى أن يسمح للبلدان الصغيرة مثل جامايكا بالاستفادة من الأحكام التي تعد واقعية بالنسبة لها- وهى في هذه الحالة أحكام التدابير الوقائية الخاصة التي تنص عليها اتفاقية الزراعة. ويِمكن أيضا تبرير ذلك بحالة الضعْف الخاصة التي يعانى منها هذا القطاع والسكان الذين يعتمدون عليه. وقد وضعت جامايكا على قائمهَ اهتماماتها في المفاوضات المقبلة لمنظمة التجارة العالمية المطالبة بحق الاستفادة من الأدوات التَي لا ينطوي تطبيقها على عناء كبير مثل أحكام التدابير الوقائية الخاصة، وعلى الأقل بالنسبةَ لمجموعة صغيرة من المنَتجات الزراعية الحساسة.
ولقد كان فرض رسوم تمغة إضافية من بيِن الاجراءات التي اتَخذت ردا" على مشكلة الزيادة الحادة في المواردات وانخفاض أسعار استيراد المواد الغذائية الأساسية. ورغم أن إحدى الدراسات التي أجريت في هذا الشأن سلمت بهذه المشكلات فإنها رأت أنه قد يكون من الأجدى الاستعاضة عن رسوم التمغة بخطة للرسوم المتغيرهَ تستند إلى الأسعار المرجعية (4). وردا على الشكاوى السابقة من الإغراق، اقترحت الدراسة استخدام أسعار الجملة المحلية في الولايات المتحدة كأسعار مرجعية. وفي حالة اللبن المجفف كان الاقتَراح يقضي باستخدام أسعار التصدير التي تتعامل بها نيوزيلندا (مضافاإليها تكاليف النقل) كأسعار مرجعية، وذلك لمراعاة دعم الصادرات الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي كل حالة، يتم تحصيل رسوم إضافية زيادة على التعريفة الخارجية المشتركة المطبقهَ فى مجموعهَ الكاريبي،إذا انخفضت أسعار الاستيراد إلى ما دون الأسعار المرجعية. وفي نفس الوقت، اتخذت تَدابيِر داخلية لزيادهَ قدرة هذه القطاعات على المنافسة.
وقد حققت جامايِكا تقدما كبيِرا، مقارنة بكثير من البلدان الناميِة الأخرى فيما يتعلق بتعزيز قدرتها على تَطبيق التدابير الوقائية العامة التَي تنص عليها منظمة التَجارهَ العالمية. فقد أصدرت في الفترة الأخيرة تشريِعا" فى هذا الصدد، كما وضعت الترتيبات المؤسسية اللازمة لتسهيل تنفيذ تدابير مكافحةَ الإغراق والرسوم الجمركية المقابلة وتبذل جهود مماثلة بالنسبة للتدابير الوقائية فى حالات الطوارىء.
قرار مراكش الوزاري
تندرج جامايكا ضمن البدان النامية المستوردة الصافية للغذاء- حسب هذا القرار. ومن ناحيِة أخرى انخفضت كميات المعونة الغذائية التي تلقتها من 65 في المائة من مجموع واردات الحبوب في الفترة 1985- 1987 إلى المائة في الفترة 1990- 1994، ثم إلى 6 في المائة في الفترة 1995- 1998، رغم الارتفاع الشديد في قيمة الواردات الغذائيةَ.
اتفاقيةَ تطبيق تَدابير الصحهَ والصحة النباتَيهَ واتفاَقيةَ العوائق الفنيهَ على التجارهَ
تعترف جامايكا بأهمية اتفاقيِة تطبيق تدابيرالصحة والصحة النباتية سواء بالنسبة الصادرات أو واردات المنتجات الزراعية. ومع ذلك فإن المعايير والقوانين والنظم المتبعة في تطبيق هذه الاتفاقية في جامايكا، شأنها شأن الكثير من البلدان النامية الأخرى في حاجة إلى تحديث حتى يمكن التقيد بشروط الاتفاقية. وقد اكتسبت جامايكا بعض المنتجات في مجال اتفاقية تطبيق تدابير الصحة والصحة النباتية واتفاقية العوائق الفنية على التجارة. وكان من بين المنتجات الرئيسية التي تأثرت بالقواعد الجديدة صادرات الأسماك والمحاريات وكذلك صادرات الجبن إلى الاتحاد الأوروبي، بينما واجهت صادرات الدواجن إلى الولايات المتحدة حظرا" كاملا" وفيما يتعلق بالواردات، شددت جامايكا تطبيق القوانين الوطنية للخدمة بسلامة الأغذية على الواردات من اللحوم ومنتجاتها والدواجن.
وقد أصدرت الحكومة عددا من التدابير كجزء من استراتيجية أوسع لتحسين قواعد التصدير فيما يتصل بتدابير الصحة والصحة النباتية، من بينها:
ولا شك في أن زيادة المساعدات الفنيهَ من المجتمع الدولى كان من الممكن أن يساعد فى تنفيذ هذه التدابير وغيرها من التدابير، وخصوصا في تحديث التَشريعات. وتنمية الموارد البشرية؛ وتوفير المعدات اللازمة للمختبرات؛وإعادة تنظيم المؤسسات وتعزيزها. ومع ذلك، كانت المساعدات في هذا المجال ضعيفة.
تسويهَ المنازعات
استطاعت جامايكا، بحكم كونها طرفا ثالثا فى النزاع بيِن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن تراقب عن كثب طريقة عمل آلية تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية. ورغم إدراكها لقيمة هذا النظام، استطاعت جامايكا تحديد عدد من جوانب الضَعْف من وجهة نظر البلدان النامية تتمثل فيما يلي:
ثالثا- تجربة جامايكا فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والزراعية
3 - 1 تجارة المنتجات الزراعية
تمثل المنتجات الغذائية جانبا كبيرا" من مجموع الواردات الزراعية(82 في المائة فى 1995- 1998) وكذلك من مجموع الصادرات الزراعيِة. ولقد عانت جامايكا من عجز في تجارة المنتجات الغذائية بلغ 107 ملايين دولار في الفترة 1995- 1998، ولكنها كانت تتمتع بفائض في تجارة المنتجات غير الغذائية بلغ 17 مليون دولار في نفس الفترة وبذلك بلغ العجز العام في تجارة جميع المنتجات الزراعية 90 مليون دولار. وأهم منتجات التصدير هي السكر، والموز، والروم، والبن والكاكاو، بينما تشمل الواردات الرئيسية الحبوب، والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان.
ويوضح الشكل 1 تطور تجارة المنتجات الزراعيِهَ فى الفترة 1985- 1998وحتى عام 1994، والقيمة المستقرأة من الاتجاه حتى عام 1998. وقد شهد إجمالي الواردات الزراعيهَ ارتفاعا حادا في الفترة 1985- 1994 ، بمعدل خطي بلغ 10 ملايين دولار في السنة. وفي الفترة التالية لعام 1994، ارتفعت الواردات الزراعية ارتفاعا" حادا"(بنسبة 36 في المائة) في 1995 وواصلت ارتَفاعها، بما يتراوح بين3و12 في المائة، في السنوات التالية. ونتيجة لذلك، كان متوسط قيمة الواردات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبهَ 50 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994 ، وكذلك أعلى بنسبهَ 26 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه رغم أن الاتجاه كان إيجابيا بدرجة قوية (الشكل 3).
الشكل1: تجارة المنتجات الزراعية، فى الفترة 1985- 1998(بملايين الدولارات، تمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985- 1994، والقيمة المستقرأة حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيِانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة
كذلك ارتفع مجموع الصادرات الزراعية ارتفاعا كبيِرا" في الفترة 1985- 1994 بمعدل خطي بلغ 12 ملدِون دولار في السنة. وفي1995 ارتفعت الصادرات الزراعيِة بنسبهَ 19 في المائة، وفي أعقاب ذلك حدثت زيادات طفيفة في 1996و1997 نثم شهدت هبوطا في1998. ونتيجة لذلك،كان متوسط قيمة الصادرات في الفترة 1995- 1998، وهو299 مليون دولار، أعلى بنسبة 24في المائة فقط من متوسط الفترة 1990- 1994 وكان مساويا تقريبا للقيمة المستقرأة من الاتجاه أي أنه لم يحدث تغيير من منظور الاتجاه خلال عشر سنوات. وبالربط بين هذه التجارب المنفردة تكون النتيجة الإجمالية من حيث صافي تجارة المنتجات الزراعيهَ سالبة جدا بالنسبة لجامايكا. فقد كان صافي الواردات الزراعية في الفترة 1995- 1998أعلي بمقدار خمسهَ أمثال مستواها في الفترة 1990- 1994وكذلك أعلى من القيمة المستقرأة من الاتجاه وبمعنى آخر، تفاقم الموقف أيضا في الفترة 1995- 1998 قياسا على الاتَجاه.
ويستعرض الجزء المتبقي من هذا القسم أداء تجارة المنتجات الزراعية بالنسبهَ لبعض المنتجات الرئيسية (الجدول4).
تصدر جامايِكا معظم إنتاجها من السكر لأسواق الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة بموجب خطط الحصص التفضيلية بأسعار تصدير تتجاوز كثيرا" الأسعار السائدة فى الأسواق العالمية. ويستوعب الاتحاد الأوروبي ما بين 70 - 80 في المائة من مجموع صادرات جامايكا من السكر في حدود حصة سنوية منتظمة تبلغ 126000 طن بالإضافة إلى حصة تكميليِة تَبلغ 30000 طن. وفي السنوات الأخيرة كانت الحصة المنتظمةَ تستنفد، بينما لم تكن الحصهَ الأخرى تستنفد بالكامل (استنفدت بمقدار الثلثين في 1995، وبمقدار الربع في 1997، ولكنها استنفدت بنسبة مائة فى المائة في 1996). وهكذا، فعندما تؤخذ في الاعتبار بعض الصادرات إلى الأسواق الحرة، يِمكن أن يعاني حجم الصادرات من التباين من سنة لأخرى. ولقد كانت التجربهَ في الفترة التالية لعام 1994 إيجابية: حيث كان متوسط حجم الصادرات فى الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 16 في المائة مما كان عليه في الفتر ة 1990- 1994، بينما كانتَ حصيلة الصادرات مماثلة. ومع ذلك، فقد كانت التجربة مختلطة من وجهة نظر الاتجاه خلال السنوات العشر_1985- 1994): فرغم زيادة المكميات بنسبة 22 في المائة، انخفضت أسعار الصادرات وكانت الزيادهَ ضئيلة جدا في حصيلة الصادرات.
وكما هو الحال بالنسبة للسكر، يقتصر تصدير الموز تقريبا على الاتحاد الأوروبي (ومعظمه إلى المملكة المتحدة) بموجب شروط تقضيلية، إذ تتمتع جامايكا بحصة تبلغ 105000 طن سنويا معفاة من الرسوم الجمركية في تلك السوق، ولكن لا يبدو أن هذه الحصة استنفدت بالكامل فى السنوات الأخيرة. ومنذ 1994،لم يحدث تغيير كبير في أداء الصادرات: ففط الفترة 1995- 1998 كان متوسط حجم الصادرات أعلى بنسبة 8 في المائة مما كان عليه فى الفترة 1990- 1994 ولكن حصيلة الصادرات كانت أعلى بنسبة 3 في المائهَ فقط نظرا" لانخفاض أسعار التصدير. ولقد كان الأداء سلبيا لدى مقارنته بالقيمة المستقرأة من الاتجاه فقد كانت حجم الصادرات وقيمتها أدنى من مستوى الاتجاه بما يتراوح بين 25- 30 في المائة.
الجدول 4: الصادرات وقيمة وحدة الصادرات من المنتجات الزراعية الرئيسية، في الفترة 1990- 1994 والفترةَ 1995- 1998 (المتوسط السنوي)
(1) أنظر الملحوظة رقم 1، الجدول 3.
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائيِة (FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وتعد المشروبات الكحولِية المقطرة وعلى رأسها الروم، من المنتجات التصديرية المهمة، وقد بلغت قيمهَ صادراتها 23 مليون دولار سنويا في الفترة 1990- 1994. وكانت حصيلة صادرات المشروبات الكحولية فى الفترهَ 1995- 1998 أعلى بنسبة 19 في المائة مما كانت عليه فى الفترة 1990- 1994 نظرا لارتفاع أسعار التصدير، لأن الكميات انخفضت بنسبة 6 في المائهَ. ومقارنة بالأرقام المستقرأة من الاتجاه كان الأداء في الفترة التالية لعام 1994 بالسالب فى جميع المؤشرات، اي من حيث حجم الصادرات، وأسعارها وقيمتها.
وتنتج جامايكا وتصدر نوعا خاصا من البن يحصل على علاوات سعرية في الأسواق العالميهَ. ولقد كانت صادرات البن كبيرة جدا، كما كان معدل زيادتَها في السنوات الأخيرة أعلى من بقية المنتجات التصديرية المبينهَ فى الجدول 4. فلقد كانت قيمة الصادرات في الفترة 1990- 1994، أعلى بنسبة 83 في المائة مما كان عليه في الفترة 1990- 1994، وكانت مساهمة الأسعار والكميات في هذه الزيادة متماثلة تقريبا. وكان من المستندات الأخرى الجديرة بالملاحظة حدوث تحسن ملحوظ في صادرات البن المحمص (بنسبة 32 في المائة من حيث الحجم وبنسبة 52 في المالئة من حيث القيمة في الفترة 1990- 1994) ومع ذلك فلما كانت نسبة 98 في المائة من جميع صادرات البن فى الفترة 1995- 1998 على شكل بن أخضر، لم يحدث جديِد فيما يتعلق بتنويع الصادرات.
وتعد جامايكا من صغار منتجى ومصدري الكاكاو. ويميل إنتاج الكاكاو وصادراته إلى التذبذب الملحوظ نظرا" للتغيِرات المناخلية ولَغير الأسعار في الأسواق العالميِة. ولقد كانت التجربة في السنوات التالية لعام 1994 فيما يتعلق بصادرات بذور الكاكاو ومنتجاته (بودرة الكاكاو، وعجينة الكاكاو والشكولاته) بالسالب: حيِث كانت قيمة الصادرات في الفترة 1995- 1998 أدنى بنسبة 34 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ،حيث هبطت الكميهَ بنسبة 28 فى المائًة وهبطت الأسعار بنسبة 8 في المائة. وكان الأداء مماثلا لدى المقارنة بالأرقام المستقَرأة من الاتجاه حيث كانت النتيجة إيجابية في أسعار التصدير فقط. وقد انخفض النصيب الإجمالي لمنتَجات الكاكاو المصنّعة بنسبة 54 فى المائة من حيث القيمة في الفترة . 1990- 1994 وبنسبة 47 في المائة في الفترة1995- 1998 ، مما يدل على أن صادرات منتجات الكاكاو المَصنعَّة قد انخفضت بالفعل في تلك الفترة.
كذلك يعد اليام (بنوعيه الأصفر والقاتم) من المنتجات التصديرية المهمة، حيث بلغ متوسط حصيلة الصادرات 11 مليون دولار فى الفترة 1995- 1998 ، أي بزيادة نسبتها 15 في المائة على ما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 ومما يفسر هذا الأداء الجيِد حدوث زيادات ملحوظة في أسعار التصدير رغم انخفاض كمية الصادرات بنسبة 4 في المائة. ولقد كانت هذه التجربة بالسالب سواء من حيث كمية الصادرات أو قيمتها، مقارنة بالأرقام المستقرأة من الاتجاه.
وتصدّر جامايِكا وتستورد أنواعا" كثيرة من الفواكه والخضر. وفيما بين الفواكه الطازجة يعد البرتقال أكثر المنتَجات أهمية، يليِه المانجو والأفوكادو. وتمثل منتجات الحمضيات ومختلف منتجات الفواكه الأخرى المجهزة جانبا كبيرا من إجمالي قيمة صادرات الفواكه. أما فيما يتعلق بالخضر، فإن أهم الصادرات هي البطاطا الحلوهَ والقرع العسلى، تليِها الخضر المجهزة، والفلفل الحار، والفلفل الأخضر والجنزبيل. وقد بلغت القية السنوية لصادرات الخضر في الفترهَ 1995- 1998 نحو 17مليون دولار، وبذلك كانت اعلى بنسبة 11 في المائة مما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وبنسبة 13 في المائة من القيمة المستقرأهَ من الاتجاه. وهكذا، لم يحدث أي تحسن ملحوظ.
وسيكون من اللازم إجراء تحليلات أخرى لتحديد العوامل الخاصهَ التي أسهمت فى حدوث التغيير فى الواردات والصادرات منذ عام 1994 ويمكن أن تكون لهذا التحليل قيمته في المفاوضات الخاصة بالنفاذ إلى الأسواق في الجولة المقبلة.
3 - 2 تجارهَ المنتجات الغذائية (5)
تسيطر المنتجات الغذائية، كما سبق القول، على تَجارة المنتجات الزراعية في جامايكا (تمثل 70- 80 في المائة من المجموع). وبالتالي، كانت التجربة فيما يتعلق بالواردات الغذائية، وكذلك بالصادرات، مماثلهَ تقريِبا لتجربتها في مجال تجارة المنتَجات الزراعية بصفة عامة. ولقد كان الاتجاه فى مجال الواردات الغذائية في الفترة 1985- 1994 إيجابيا، حيث ارتفع بمعدل خطي بلغ 8 ملايين دولار في السنة (الشكل 2). وفي اعقاب ذلك، شهدت الواردات الغذائية ارتفاعا" حادا" بنسبة 37 فى المائة في 1995 وبنسبة4-7 في المائًة في السنوات الثلاث التَالية. ونتيجة لذلك كانت الواردات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة22 في المائة مما كانت عليه فى الفتر ة1990- 1994 وبنسبة 22 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه (الجدول ه). كذلك، ارتفعت الصادرات الغذائيهَ خلال فترة السنوات العشر بمعدل خطي بلغ 10 ملايين دولار في السنةَ. وبعد ذلك، ارتقعت الصادرات بنسبه 21 في المائة في 1995 وبعد حدوث تغيرات طفيفة في السنتين التاليتين انخفضت بنسبة 9 فى المائة في 1998. ونتيجة لذلك تجاوزت الصادرات فى الفترة 1995- 1998 المستوى الذي كانت عليه فى الفترة 1990- 1994 بنسبة 16 في المائة فقط وكانت أدنى من القيمة المستقرأة من الاتجاه بنسبة 5 في المائة.
وهذا كانت النتيجة الإجمالية فيما يتعلق بصافى تجارة المنتجات الغذائية سالبة بدرجة كبيرة حيث كانت قيمه الواردات الصافية في الفترهَ 1995- 1998 أعلى بنسبة 185 في المائة من مستواها في الفترهَ 1990- 1994 وأعلى بنفس النسبة تَقريبا من القيمة المستقرأة من الاتجاه.
الشكل 2: تَجارة المنتجات الغذائية فى الفترة1985- 1998 (بمليارات الدولارات، تَمثل الخطوط السميكة القيمة الفعلية، وتمثل الخطوط الرفيعة الاتجاه في الفترة 1985-1994، والقيمة المستقرأةَ حتى عام 1998)
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية ( FAOSTAT) التي تحتفظ بها منظمةَ الأغذية والزراعة
الجدول 5: تَجارهَ المنتجات الغذائية في الفترة 1990- 1994والفترة 1995- 1998 (متوسط القَيمةَ سنويا، بملايين الدولارات والنسبهَ المئوية للتغيير)
(1) أنظر الملحوظة رقم 1 ، الجدول 3.
(2) الأرقام الموضوعة بين قوسين تمثل النسبة المئوية للتغيير مقارنة ب (أ) و (ج)، على التوالي.
المصدر: محسوبهَ من واقع البيانات المسجلة بقاعدهَ البيانات الإحصائية (FAOSTST) التي تَحتفظ بها منظمة الأغذية والزراعهَ. والأغذية لا تشمل المنتَجات السمكية.
ويستعرض الجزء المتبقي من هذا القسم تجربة جامايكا فى الفترة التالية لعام 1994 فيما يِتعلق باستيراد المنتجات الغذائيهَ المهمة (الجدول 6) ولقد كانت ست مجموعات من المنتجات تمثل 81 في المائة من مجموع المحيمة الواردات الغذائية فى الفترة 1985- 1987 وهي: الحبوب (39 في المائة). واللحوم (16 في المائهَ). ومنتجات الألبان (12 في المائهَ)؛ والزيوت النباتية والسكر (6 في المائة لكل منهما)؛ والفواكه والخضر (2 في المائة). وفد انخفض نصيبها الإجمالى انخفاضا طفيفا إلى فى المائة فى الفترة 1995- 1998
وكان إجمالي قيمة الواردات من الحبوب في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 37 فى المائة (25 مليون دولار في السنة) مما كان عليه في الفتَرهَ 1990- 1994، وكانت هذه الزيادة ترجع برمتها تقريبا إلى ارتفاع الأسعار. وفيما بيِن الحبوب، كان القمح والدقيقَ يمثلان 44 في المائة من الزيادة (كلها بسبب الزيادة في الأسعار)، بينما كان الأرز يمثل 36 في المائة (بسبب الزيادة في الكميات وفي الأسعار) والذرة 30 في المائْة (كلها بسبب الزيادة في الأسعار). وكانت قيمه الواردات من الحبوب في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 32 في المائة أيضا" من القيمة المستقرأة من الاتجاه وكانت هذه الزيادة . كلها بسبب الزيادة في الأسعار.
وكان إجمالى قيمة الواردات من اللحوم في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 37 في المائة (11 مليون دولار في السنة) مما كان عليه في الفتر ة 1990- 1994 وكان ثلثا هذه الزيادة يرجع إلى الزيادهَ في الكميات بينما كانت النسبة المتبقية ترجع إلى ارتفاع الأسعار. وكانت نسبة 36 في المائة من هذه الزيادة في لحوم الأبقار،و18 فى المائة في لحوم الدواجن، والنسبة المتبقية، وهي 46 في المائة في أنواع اللحوم الاخرى. وارتفعت واردات اللحوم الأخرى ارتَفاعا حادا" في الفترة 1995- 1998 مقارنة بما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 (كان الارتفاع بنسبة 124 في المائة). وكانت قيمة الواردات من اللحوم في الفترة 1990- 1994 أعلى بنسبة 20 في المائة من القيمة المستقرأة من الاتجاه مع حدوث تحول ملحوظ نسبيا عن قيمه الاتجاه فى لحوم الأبقار وأنواع اللحوم الأخرى.
الجدول 6: الواردات وقيمة الوحدهَ من الواردات من المنتجات الغذائيةَ الرئيسية ، فى الفتَرةَ 1990- 1994 والفترة 1995- 1998( المتوسط السنوي)
(1) أنظر الملحوظة رقم 1، الجدول 3.
المصدر: محسوبة من واقع البيانات المسجلة بقاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التى تحتقظ بها منظمة الأغذية والزراعة.
وتمثَل منتجات الألبان 12 في المائة من مجموع الواردات الغذائية ولكن الزيادة في الواردات لم تكن في ضخامة الواردات من الحبوب واللحوم. فقد كان إجمالي قيمة الواردات في الفترة 1995- 1998 أعلى بنسبة 13 فى المائة فقط مما كان عليه فى الفترة 1990- 1994 وكانت هذه الزيادة ترجع برمتها تقريبا إلى ارتفاع الأسعار؛ فقد انخفضت الواردات بنسبة 13 في المائة. وعلى النقيض من ذلك حدث ارتفاع شديد ملحوظ مقارنة بالقيمة المستقرأة من الاتجاه أي حدث شيء من التسارع فى الواردات قياسا على الاتجاه.
وكانت الزيادة الحادة في الواردات منذ 1994 في أوضج صورها بالنسبة للزيوت النباتية، التي ارتفعت وارداتها بأكثر من ضِعْف ما كانت عليه في الفترة 1990- 1994 وكان الجانب الأكبر من هذه الزيادةَ بسبب الزيادهَ فى الكميات حيث أن الزيادة فى الأسعار كانت طفيفةَ. وكانت الزيادة الحادة ملحوظهَ أكثر من ذلك لدى مقارنتها بالقيمهَ المستقرأة من الاتجاه (أعلي بنسبة 184 في المائة)، وكانت كلها أيضا بسبب الزيادة في الكميات.
ورغم أن السكر هو أهم صادرات جامايكا، فمن المعتاد استيراد السكر المكرر للاستهلاك المحلي. وقد شهدت واردات السكر ارتفاعا" حادا" في الفترة 1995-1998 بنسبة تصل إلى 90 فى المائهَ زيادة على مستوى الفترة 1990- 1994 وكان الجانب الأكبر من هذه الزيادةَ يرجع إلى المزيادة في الكميات. وكانت الواردات أعلى أيضا بنسبة 64 فى المائة من المقيمة المستقرأة من الأتجاه مما يشير إلى تسارع كمية الواردات فى السنوات الأخيرة
وأخيرا"، تزايدت بخطى سريعة واردات جامايكا من الفواكه والخضر، رغم ضالة قيمتها بين الواردات الغذائية. فقد كانت قيمة الواردات من الفواكه والخضر في الفترة 1995- 1998 أعلى بمقدار الضعْف مما كانت عليه في الفترهَ 1990- 1994 وكانت كلها بسبب الزيادهَ في الكميات. وكانت الواردات أعلى أيضا بنسبة 45 في المائة من مستوى الاتجاه.
ويوضح الشكل 3 التباين في الواردات الغذائية من سنة لأخرى مقارنة بمجموع الصادرات الزراعية. فقي الفترة 1985- 1987 كانت النسبهَ بينهما 1،02 أي أن الواردات الغذائية كانت مساوية تقريبا للصادرات الزراعية. وباستثناء سنة 1989 التي ارتفعت فيها النسبة إلى 1،41، كان الاتجاه في هذه النسبة بالسالب خلال الفترة 1985- 1995 وكان متوسط قيمتها فى الفترة 1995- 1998 هو 1،07، أي أنها كانت أعلى بنسبة 17 في المائة مما كانت عليه في الفتَرة 1990 - 1994 (0،92) ولكنها كانت أعلى بنسبة 25 في المائة لدى مقارنتها بالاتجاه. وبمعنى آخر، كان هناك تدهور واضح وملحوظ في التوازن بين مجموع الواردات الغذائيه ومجموع الصادرات الزراعية خلال الفترة 1995- 1998 مقارنة بالسنوات الأربع السابقة، وكان التدَهور أعلى من ذلك مقارنة بالقيمهَ المستقرأة من الاتجاه.
الشكل 3: نسبة مجموع قيمة الواردات الغذائية إلى مجموع قيمةَ الصادرات الزراعية، 1985 - 1998
المصدر: قاعدة البيانات الإحصائية (FAOSTAT) التي تحتفط بها منظمة الأغذية والزراعة
رابعا"- القضايا التى تهم جامايكا في المفاوضات المقبلة بشأن الزراعة
تستعد جامايكا للمفاوضات المقبلة بسلسلة من الأنشطة تشمل إجراء الدراسات والتحليلات والمشاورات مع أصحاب المصلحة على المستوى المحلي وكذلك على مستوى مجموعة الكاريبي. وتراعي جامايكا فى هذه المشاورات الأهداف التالية طويلة الأجل التيَ سبق تحديدها لقطاع الزراعة:
والسؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يمكن ضمان ألا يؤدي الإطار التنظيمي الدولي الذي يحكم تجارة السلع الزراعية إلى تعطيل تحقيق هذه الأهداف. ومن وجهة النظر الإيجابية والاستشرافية يصبح السؤال هو: ما هى التحسينات التي يمكن إدخالها على هذا الإطار التنظيمى نفسه لكي يساهم في تحقيق هذه الأهداف. وتلخص الفقرات التالية بعض القضايا والاهتمامات التي يلزم المتعامل معها في المفاوضات المقبلة.
الامتثال لأحكام اتَفاقية الزراعة
لم تواجه جامايكا، عموما، مشكلات كبيرة في الامتثال لأحكام اتفاقية الزراعة، لأنها كانت قد نقذت إصلاحات مهمة في القطاع الزراعي قبل عام 1995 وفي الحقيقة فإن الشعور السائد هو أن جامايكا عندما أقدمت على تَدابير إصلاحية أكثر مما تدعو له اتفاقية الزراعة، فإنها فقدت بعض المرونة فيما يتعلق بالتزاماتها. فلم تحصل جامايكا، في جولة أورورغواي،على أىي "تقدير" لإقدامها على الإصلاحات من جانب واحد، وهذه من القضايا التي ستثار في المفاوضات المقبلة.
وفيما يتعلق بتجربة جامايكا في مجال السياسات، فقد أوضج القسم الثاني فيما سبق أن تجربتها كانت ضئيلة في مجال تدابيِر الدعم المحلي ودعم الصادرات. وعلى النقيض من ذلك، فقد تعلمت الكثير فى مجال التدابير الحدودية. وكما جاء في القسم المشار إليه، لم تجد جامايكا أي صعوبة في الامتثال للتعريفات المربوطة التى تعهدت بها أمام منظمة التجارة العالميةَ (100 في المائة- فقد كانت المعدلات المطبقة أدنى على الدوام من المعدلات المربوطهَ- وكان السبب الأول في ذلك هو أن معدلات التعريفة الخارجية المشتركة المطبقة في مجموعة الكاريبي منخفضة (40 في المائة في المعتاد) وهي المعدلات المطبقة بالفعل على التجارة ومع ذلك فقد واجهت العديد من الصعوبات في تعديل التعريفات بما يتفق مع البيئة الجديدة والصدماتْ الخارجية. وكان من بين الدروس المستفادهَ من هذه التجربة أن جامايكا كانت في حاجة إلى النطاق الكامل للمعدلات المربوطة التي تعهدت بها أمام منظمة التجارة العالمية بالنسبة للمنتجات التى تفرض عليها رسوم تمغة إضافية. ومن اللازم أخذ هذه التجربة في الاعتبار لدى النظر في إجراء تخفيضات أخرى على التعريِفات الجمركية في جولة المفاوضات المقبلة.
ومن النقاط الأخرى المى أثيرت والمدى يتعين على جامايكا التفكير فيها الحاجة إلى وجود آليات مناسبة لإدارة امدادات مجموعة من المنتجات الغذائية الأساسية (أي المنتجات التي تؤثر على مستوى المعيشة) وضرورة وجود نظلم مناسب لتقدير الرسوم الجمركية يساعد على التغلب على مشكلة تقليل قيمهَ الواردات في الفواتير التى يتم على أساسها تقدير الرسوم الجمركية. وأخيرا، يتعين على جامايكا، وعلى كثير من البلدان الأخرى التى هي فى نفس وضعها، أن تتفادى بكل السبل الضغط من أجل الالتزام بربط التعريفات في مستوى المعدات المطبقة لأن المعدلات المطبقهَ تنفذ لأسبلب خاصة قصيرة الأجل، بينما تكون للمعدلات المربوطة أمام منظمهَ التجارة العالميه آثار بعيدة المدى.
وفيما يتعلق بتدابير الدعم الداخلي، لم يكن من الممكن تَحليل وضع جامايكا بثقةَ فيما يتعلق بالامتثال لقواعد اتفاقية الزراعة لعدم توافر معلومات عن تدابير الدعم التي تؤدي إلى تشويه التجارة وهي التدابير التي يجري الحديث عن تخفيضها. ورغم أن مستويات الدعم الحالية تبدو أقل كثيرا" من الحدود المسموح بها للبلدان النامية، فإن تقديدرها سواء بالنسبة لفترة الأساس أو السنوات الجارية ينبغي أن يكون من بين أولويات العمل. وبذلك، تصبح تدابير الدعم شفافة في سياق الإخطارات الحاليهَ التي أبلغت إلى منظمة التجارة العالمية كما ستساعد في تحديد موقف تفاوضي في الجولة المقبلة.
تدابير حماية الأسواق المحليهَ في حالات الطوارئ
تشعر جامايكا بأن التحول الاقتصادي اللازم لمسايرة تحريِر التجارة دون تحمل أعباء اجتماعية تقيلة لا يمكن تحقيقه خلال فترة قصيرة؛ وبناء عليه فإن الأدوات التجارية، بما في ذلك التدابير الوقائية، لا بد أن تعكس هذه الحقيقة.
وتعلق الحكومة أهمية كبيرة على التدابيِر التي تتخذ في حالات الطوارئ في مواجهة الممارسات التجارية غير المنصفة، نظرا لنظام الاستيراد المتحرر إلى حد بعيد، ولاسيما في القطاع الزراعي. ورغم الجهود التي تبذل من أجل إصدار التشريعات الحزمة وغير ذلك من الترتيِبات التي تكفل اتخاذ التدابير الحزمة لعلاج الممارسات التَجارية غيِر المنصفة توضح تجربة السنوات الخمس الماضية في التعامل مع الزيادات الحادة في الواردات أن تدابير العامة التي تنَص عليها اثَفاقية الزراعة معقدة وبالتالي فإن اللجوء إليها لِتطلب وجود مؤسسات متطورة جدا. ولذلك، يعد حق الاستفادة من تدابير وقائيهَ أبسط مثل التَدابير الوقائية الخاصة في مجال الزراعة من الأولويات المتقدمة بالنسبهَ لجلمايِكا، وعلى الأقل بالنسبة لعدد من المنتجات الزراعية الحساسة وينبغي العمل على تحقيقه في الجولة المقبلة.
اتفاقيةَ لومي والطابع متعدد الأطراف لمنظمة التجارة العالمية
هناك شعور بالقلق الشديد إزاء مستقبل الترتيِبات التجارية التقضيليهَ، مثل انقاقية لومى، لأن بعض ما نتص عليه هذه الترتيبات يتناقض مع المبادىء العامة لاتفاقية الجات/ منظمة التجارهَ العالمية مثل مبدأ عدم التمييز والمعاملة بالمثل في التجارة. وعلاوة على ذلك، فلما كانت التعريفات التي تطبق على الدولة الأولى بالرعاية تتعرض للخفض فإن المكاسب التى من المحتمل أن تترتب على التعريفات التفضيلية تنتاقص. وفي هذا السياق ، تقدمت جامايكا وسبعة أعضاء آخرين في منظمهَ التجارة العالمية باقتراح إلى المنظمة في 1999 ضمن الاقتراحات التي ستعرض على الجولة الجديدة وينص هذا الاقتراح على أنه من الضروري ضمان ما يلي: (1) السماح باستمرار ترتيبات لومي بموجب استثناء لمدة عشر سنوات أخرى عند انتهاء فترة الاستثناء الحالية في فبراير/ شباط 2000؛ (2) وألا يكون هذا الاستثناء بعد منحه محل أي اعتراض من جانب أي دولهَ عضو أثناء فترة سريانه. وتَدل هذه الاقتراحات علىَ أن جامايكا والدول الأخرى الموقعة على الالَفاقيةَ قد قبلت ضمنا أو صراحهَ أن هذه التَرتيبات التجارية لا يمكن استمرارها إلى ما لا نهاية؛ وبدلا" من ذلك ينبغى أن يكون التركيزِ على ضرورة الموافقة على فترة انتقالية لأن الإلغاء المفاجئ للأفضليات سوف يلقي على هذه البلدان أعباء جسيمة. وهناك من الأسباب ما يجعل من المرجح أن يحظى طلب فترهَ انتقالية لمدة عشر سنوات بالقَبول من جانب الأعضاء الاخرين في منظمة التجارة العالمية وبالنسبة لجامايكا، بصفة خاصة سيكون لإلغاء أو تلاشي هذه الأفضليات أعظم تأثير على سلعتين هما السكر والموز (أنظر ما يلي)
احتمال تآكل الشروط التفضيليهَ الخاصهَ بنفاذ السكر والموزإلى الأسواق
تتضح أهمية هذه الشروط عندما نأخذ في الاعتبار أن جامايكا حصلت على نحو 650 دولارا للطن ثمنا للسكر في سوق الاتَحاد الأوروي بينما كان السعر في السوق العالمية هو 220 دولارا". والتوافق في الآراء بين المحللين فيما يتعلق بالسكر، في سياق اتفاقية لومي، هو أن حصة السكر يمكن استمرارها في المستقبل القريب ولكن السعر التفضيلي قد ينخفض بصفة عامة. ويقوم هذا التقدير على عدد من الاعتبارات منها: أن السكر لم يرد ذكره فى جدول أعمال عام 2000 ضمن برنامج الإصلاح في الاتَحاد الأوروبي. وأن نظام استيراد السكر في كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة متماثل وبالتالى فليس من المرجح وجود تناقض فيما بينهما فى منظمة التجارةَ العالمية (على عكس الموقف بالنسبة للموز)، ولكن التهديد قد يتأتى من دول مصدِرهَ أخرى، مثل البرازيل، وتايلاند واستراليا. وأن امتداد الأتحاد الأوروبى ناحيهَ الشرق قد يستغرق فترة أطول مما كان معتقدا" فيما سبق.
وفى حالة الموز، فرغم أن النزاع الطويل في منظمة التجارة العالمية لم يِنته بعد، فقد أدى إلى زعزعة أسس النظام التجاري القَائم على عدم التمييز والمعاملة بالمثل الذي هيمن على الجانب الأكبر من تجارة الصادرات في جامايكا لسنوات طويلة. وقد صدرت عن هذا النزاع رسالة واضحة: وهي أن تجارة الموز في المستقبل يجب ألا تقوم على التميز والمعاملة بالمثل. ولذلك بدأت صناعة إنتاج وتصدير الموز في جامايكا تتهيأ لمواجهة منافسة زائدهَ في سوق الاتحاد الأوروبي. وليس هناك بديل غيِر إعادة هيكلةَ صناعة إنتاج وتصدير الموز لمواجهة زيادهَ المنافسهَ رغم التحدي المخيف الذي ينطويِ عليه ذلك لأن تكاليف الإنتاج تبلغ حاليا" 10،50 دولار للصندوق، مقابل نصف هذه القيمهَ في بلدان أمريكا اللاتينيهَ الأخرى المنتجة للموز. وفي نفس الوقت، فمن المأمول أن يأحذ أعضاء منظمة التجارهَ العالمية فى الاعتبار لصعوبات الخاصة التي تواجهها بلدان متل جامايِكا في تحديد سرعة خطوات تحرير تجارة الموز.
تعزيز فرص التصدير
كانت ترتيبات التجارة التفضيلية، منذ زمن طويل وما زالت تمثل أهم أداة لصادرات جامايِكا للزراعةَ، خصوصا لمنتجات التقليدليهَ مثل السكر والموز. ولكن الموقف بدأ يتغير وبدأت الحكومة تعترف بضرورة التَوسع في إدارة تجارة الصادرات على أساس معاملة الدولة الأولى بالرعاية، مع تنويع الصادرات فى نفس الوقت والدخول في مجال تصدير المنتجات غير التقليدية. وفي هذا السياقَ، تشتَرك جامايكا مع بلدان أخرى كثيرة فى الشعور بالقلق إزاء وصول التعريفات الجمركيةَ إلى ذروتها وإزاء التعريفات التصاعدية وخصوصا بقدر تأثيِرها على تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة. وستكون هذه القضية من القضايا التي ستطرح فى جولة المفاوضات الجديدة الخاصة بالزراعة
المعاملهَ الخاصة للبلدان الناميةَ الجزرية الصغيرة
تقدمت جامايكا وبلدان أخرى باقتراح إلى منظمة التجارة العالمية يطالب بمنح وضع خاص للبلدان النامية الجزريِهَ الصغيرة في سياق أحكام المعاملهَ الخاصة والتفضيلية بمختلف الاتفاقيات التي تقوم عليها منظمة التجارة العالمية، وخصوصا اتقاقية الزراعة. وتتضمن ورقة غير رسمية تقدمت بها موريشيوس إلى لجنة الزراعة بمنظمة التجارة العالمية تقاصيل هذه الصعوبات الخاصة التى تواجه هذه البلدان في مختلف المجالات، مثل صِغر حجم أسواقها الداخلية وبالتالي اعتمادها الشديِد على التصدير، وقلة عدد المنتجات التي تقوم بتصديرها، وارتفاع تكاليف المعاملات التجارية نظرا" لضآلة الكميات التي تقوم بتصديرها، وشدة تعرضها للكوارث الطبيعية. ومن بين الاقتراحات المطروحة تحديد هذه البلدان بحكم عدد سكانها (كأن لا يتجاوز عددهم 5 ملايين نسمهَ) ونصيب الفرد من الدخل (كأن لا يتجاوز 2000 دولار). وتحرص هذه البلدان على تقديم حجج تفصيلية للاعتراف بهذه المشكلاث والمطالبة بوضع خاص لها في المفاوضات المقبلة الخاصة بالزراعة.
المساعدات الفنية
تشعر البلدان النامية عموما بأن مختلف أشكال المساعدات الفنية التي وعدت بها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية لم تنفذ بشكل فعال. وهناك ثلاثة مجالات تسَتحق اهتماما خاصا في المفاوضات المقبلة. أولها، أن هناك حاجة كبيرهَ إلى المساعدهَ في مجال رفع مستوى معايير الصحة والصحة النباتية. ثانيا، من الحزم الحصول على مساعدات في صياغة وإدارة السياسات الزراعية، وخصوصا تعديل وتوفيق التدابير الحدودية فى البيئة التجارية الجديدة. وهذا يتضمن أيضا تدابير وقائيهَ فعالهَ وآلية لرصد الزيادات الحادة في الواردات- ومن الأنسب أن يكون ذلك بالنسبة لجامايكا على مستوى مجموعة الكاريبي. ثالثا، هناك حاجة إلى تنفيذ قرار مراكش الوزاري الخاص بالصعوبات المتصلة بالمواد الغذائية بشكل فعًال. وتطمع جامايكا في أن تتمكن جولة المفاوضات الجديدة من الوصول إلى التزامات قوية بشأن المساعدات الفنية والمالية، وإلى إنشاء آلية لرصد ومتابعة تنفيِذها.
1- استنادا إلى دراسهَ عامة أعدها Mavis Campbell` كنجزتون، بتكليف من قسم السلع والتجارة بمنظمهَ الأغذيِة والزراعة.
2- وعلى سبيل المثال، فإذا كانت التعريفة الجمركيهَ المعتادهَ على الدواجن المذبوحهَ الكاملة هي 40 في المائة وكانت رسوم التمغهة الإضافية بنسبهَ 33 فى المائة يصبح مجموع الرسوم الجمركية 86 في المائة ( 1،33 مضروبة في 1،46 =1،86)
3- أنظر: Trade Policy Review of Jamaica, 1978, WTO.
4- أنظر:
T Josling, Assessment of the effects of structural adjustment on the Jamaican agricultural sectol:international trade policy component.Consultancy report prepared for FAO,1995
5- ينبِغي الَتذكيِر بأن قاعدهَ البيانات الإحصائية التي تحافظ بها منظمهَ الأغذيِهَ والزراعهَ (FAOSTAT) لا تشمل المنتَجات السمكية.
