لصفحة السابقةبيان المحتوياتلصفحة المقبلة

المبادرات الأخيرة للمجموعات الإقليمية

أفريقيا الوسطى: المؤتمر المعني بالنظم الايكولوجية للغابات الرطبة في أفريقيا الوسطى وإعلان ياوندي

هناك مبادرتان تعملان على تعزيز التعاون في مجال الغابات فيما بين بلدان أفريقيا الوسطى: المؤتمر المعني بالنظم الايكولوجية للغابات الرطبة في أفريقيا الوسطى، وهي عملية يشترك فيها أصحاب الشأن ومنظمات حكومية وغير حكومية؛ وإعلان ياوندي وجهوده ذات الصلة، وهي جهود حكومية أساسا وهاتان العمليتان تعززان بعضهما بعضا، مع إمكانية إندماجهما في المستقبل.

وقد بدأ المؤتمر المعني بالنظم الأيكولوجية للغابات الرطبة في أفريقيا الوسطى، والمعروف أيضا باسم "عملية برازافيل "، في مايو/ أيار 1996، كمحفل للتشاور وتبادل المعلومات وتعزيز التعاون دون الإقليمي بشأن الغابات في أفريقيا الوسطى، والبلدان الأعضاء هي: بوروندي، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وساوتومي وبرنشيبي، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، والكونغو، والمؤتمر المعني بالنظم الايكولوجية للغابات الرطبة في أفريقيا الوسطى، الذي عقد في بادئ الأمر برعاية الاتحاد الدولي لصون الطبيعة، مفتوح أمام الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات البحوث والوكالات الإنمائية.

وركز هذا المؤتمر في دورته الثالثة، التي عقدت في بوجمبورا ببوروندى في الفترة من 5 إلى 7 يونيو/ حزيران 2000، على الإدارة السليمة والإدارة المشتركة للنظم الايكولوجية للغابات الرطبة في أفريقيا الوسطى. وناقش أيضا "خطة العمل الاستراتيجية لصيانة التنوع البيولوجي في حوض الكونغو واستخدامه المستدام " التي تجري صياغتها والحاجة لمواصلة العمل من أجل وضع نظام خاص بإصدار شهادات الأخشاب لحوض الكونغو- استنادا إلى قواعد ومعايير ومؤشرات المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية والمنظمة الأفريقية للأخشاب؛ والخيارات المختلفة لإعطاء الصفة الرسمية للمؤتمر المعني بالنظم الايكولوجية للغابات الرطبة في أفريقيا الوسطى.

وقد أعتمد "إعلان ياوندي " من جانب مؤتمر قمة رؤساء دول أفريقيا الوسطى المعني بصيانة الغابات المدارية وادارتها المستدامة، الذي عقد في مارس/ آذار 1999 في ياوندي بالكاميرون، وشاركت فيه البلدان التالية: تشاد، وجمهورية الكونغو، وغابون، وغينيا الاستوائية، والكاميرون. ويطالب إعلان ياوندي بالعمل على أساس سياسات قطرية متناسقة، ومشاركة السكان الريفيين والقطاع الخاص في القرارات المتعلقة بالغابات، والمناطق المحمية العابرة للحدود، ومحاربة الصيد غير المشروع والأشكال الأخرى من الاستغلال غير المستدام، والنظم المالية التي تدعم الإدارة المستدامة للغابات، والتعاون الدولي، ضمن أمور أخرى. وعقد اجتماع للخبراء في سبتمبر/ أيلول 2000 للإعداد للمؤتمر الوزاري الأول، المقرر عقده في ديسمبر/ كانون الأول 2000 لمتابعة قمة ياوندي.

الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي

توفر الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (12) إطارا للتعاون في مجال الغابات فيما بين بلدانها الأعضاء الأربعة عشر، من خلال استراتيجية سياسات قطاع الغابات لعام 1997 . وتبرز القضايا، التي تتصدى لها سياسات قطاع الغابات للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، في برنامج عملها بشأن الحراجة، وهو برنامج يهدف إلى تطوير وتنفيذ المشروعات الإقليمية. وعناصر البرنامج الستة هي: التدريب والتوعية في مجال الغابات " والمعرفة المحسنة بقاعدة الموارد الحرجية (أي تقييم ورصد الموارد الحرجية)؛ وبحوث الغابات؛ وإدارة الموارد الحرجية ("المحلية" أو الطبيعية والمزارع الحرجية)؛ والصناعات الحرجية، والأسواق والتسويق؛ وحماية البيئة.

وتشمل المشروعات الإقليمية الرئيسية الجاري تنفيذها إدارة النظم الأيكولوجية للغابات المحلية (عن طريق تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية)؛ وتعزيز مراكز البذور في بلدان أعضاء كثيرة" وتقديم الدعم للتدريب في مجال الغابات.

وتشمل المبادرات الحالية للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي ما يلي:

ويتوفر التنسيق والدعم للأنشطة الحرجية، التي تضطلع بها الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، عن طريق وحدة التنسيق التقني لقطاع الغابات، الكاثنة في إدارة الغابات فى ملاوي.

مجلس أمريكا الوسطى للغابات والمناطق المحمية

يعد مجلس أمريكا الوسطى للغابات والمناطق المحمية مجلسا استشاريا تابعا للجنة أمريكا الوسطى المعنية بالبيئة والتنمية. وهو المسؤول عن تنفيذ سياسات واستراتيجيات لجنة أمريكا الوسطى المعنية بالبيئة والتنمية عن الاستخدام المستدام للموارد الحرجية وصيانة التنوع البيولوجي، وقد أنشئ مجلس أمريكا الوسطى للغابات والمناطق المحمية استجابة لاتفاقية أمريكا الوسطى بشأن التنوع البيولوجي، التي وقعها رؤساء جمهوريات الإقليم في عام 1993. ويتكون المجلس من رؤساء إدارات الغابات وإدارات المراتع القطرية في بلدان أمريكا الوسطى السبعة (بليز، وبنما، والسلفادور، وغواتيمالا، وكوستاريكا، ونيكاراغوا، وهندوراس).

وتتمثل مجالات العمل الاستراتيجية الحالية الرئيسية للمجلس فيما يلي: اجراء البحوث وإعداد قوائم الجرد لأنواع الأشجار؛ والاستخدام المستدام اقتصاديا للغابات والحياة البرية؛ وتثبيت أسعار الخدمات البيئية؛ وتعزيز ودمج النظم القطرية للمناطق المحمية في أمريكا الوسطى؛ والتقييم الاقتصادي للغابات؛ وتشجيع الإدارة المشتركة داخل الغابات المحمية ومناطق الحياة البرية؛ وإعداد دراسة عن الحدود الزراعية وزراعة الغابات؛ ووضبع استراتيجية إقليمية لمنع حرائق الغابات.

وفي الوقت الحاضر يركز مجلس أمريكا الوسطى للغابات والمناطق المحمية اهتمامه على الأنشطة المتصلة بالتقييم الاقتصادي للمنافع البيئية للنظم الايكولوجية للغابات في أمريكا الوسطى، بما في ذلك امتصاص وخزن الكربون. وقام المجلس بتدريب أكثر من 80 فنيا من الإقليم على هذه القضايا بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة ومركز أمريكا الوسطى للبحوث الزراعية والتدريب، وتعد صيانة التنوع البيولوجي، في الوقت الحاضر، أحد مجالات الاهتمام المهمة للمجلس، حيث يقوم، مع الدول الأعضاء، بدعم مشروع هام عن الممر البيولوجي لأمريكا الوسطى، الذي سوف يعزز الروابط بين الأنشطة القطرية للتنوع البيولوجي والبرامج القطرية للغابات.

معاهدة التعاون الأمازوني

تعمل معاهدة التعاون الأمازوني على تشجيع التعاون فيما بين البلدان الأعضاء (1كوادور، والبرازيل، وبوليفيا، وبيرو، وسورينام، وغيانا، وفنزويلا، وكولومبيا) فيما يتعلق بالسياسات والأنشطة في مجالات الزراعة ومصايد الأسماك والغابات والبيئة في حوض الأمازون، وفي عام 2000، تم نقل الأمانة المؤقتة للمعاهدة من فنزويلا إلى بوليفيا، حيث ستبقى إلى أن تبدأ الأمانة الدائمة عملها في البرازيل. وتتعلق الأنشطة الرئيسية في مجال الغابات، التي اضطلعت بها المعاهدة خلال السنوات القليلة الماضية، بمتابعة "عملية تارابوتو" لوضع معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة لغابات الإقليم (أنظر مناقشة "المعايير والمؤشرات الخاصة بالإدارة المستدامة للغابات " على الصفحة رقم 113)؛ وإجراء بحوث ودراسات لتحليل إمكانيات الغابات الثانوية داخل الإقليم، وصياغة استراتيجية موحدة لتقييم الغابات المدارية الطبيعية باعتبارها حوض للكربون.

وفي الفترة الأخيرة، نفذت هذه المعاهدة أنشطة تتعلق بإنشاء وإدارة المناطق المحمية والحياة البرية في الأمازون، وتابعت بنشاط الموقف المشترك للبلدان فيما يتعلق بامتصاص وخزن الكربون ضمن إطار برتوكول كيوتو. ونتيجة لهذا، عقد اجتماع في سانتا كروز ديلا سيرا ببوليفيا لاتخاذ موقف إقليمي مشتركا وغرض هذا الموقف بعد ذلك على الدورة الحادية والعشرين للجنة الغابات الخاصة بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، التي عقدت في كولومبيا في سبتمبر/ أيلول 2000. وشجعت المعاهدة أيضا اجتماعات التنسيق، لتحقيق الاتساق في موقف بلدانها الأعضاء داخل المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات.

رابطة أقطار جنوب شرق آسيا

تحرز رابطة أقطار جنوب شرق آسيا (13) بعض التقدم في تنفيذ خطة العمل الاستراتيجي لتعاون رابطة أقطار جنوب شرق آسيا في مجال الأغذية والزراعة والغابات، 1999-2004 التي أعتمدت في مؤتمر القمة السادس للرابطة المعقود في ديسمبر / كانون الأول 1998. وتمثل الخطة أول مرحلة في تنفيذ استراتيجية الرابطة طويلة الأجل لقطاع الأغذية والزراعة والغابات، كما جاء في "تصور رابطة أقطار جنوب شرق آسيا لعام 2020". وهدف الخطة هو صياغة وتنفيذ أنشطة للتعاون الإقليمي من أجل تعزيز المنافسة الدولية لمشروعات الأغذية والزراعة والغابات التابعة للرابطة، ومواصلة تعزيز حالة الأمن الغذائي، ومواقفها المشتركة في المحافل الدولية.

وحددت الخطة خمسة "اتجاهات استراتيجية" للغابات على النحو التالي: (1) الإدارة المستدامة للغابات؛ (2) تقوية التعاون داخل الرابطة والنهج المشتركة للتصدي للقضايا الدولية والإقليمية المتعلقة بالغابات؛ (3) تشجيع التجارة فيما بين بلدان الرابطة وخارجها في المنتجات الحرجية ومشاركة القطاع الخاص ؛ (4) زيادة الإنتاجية والاستخدام الكفء للمنتجات الحرجية؛ (5) بناء القدرات وتنمية الموارد البشرية. وقد قطعت بلدان الرابطة خطوات إلى الأمام في بعض هذه المجالات، وتلتمس إقامة شراكات مع منظمات أخرى لتنفيذ الخطة، التي اكتسبت أهمية إضافية، حيث حاولت البلدان الاستجابة للمشاكل المتعلقة بحرائق عام 1997. وبالإضافة إلى الأنشطة المتعلقة بمنع حرائق الغابات في إقليم الرابطة، يحدد " الاتجاه الاستراتيجي للإدارة المستدامة للغابات " في الخطة، أنشطة في المجالات التالية: وضع معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات، وتطوير قواعد بيانات شاملة عن المعلومات المتصلة بالغابات، وإنشاء شبكة لغابات التجارب العملية، والتعاون في استخدام نظام المعلومات الجغرافية، وتشجيع تقليل تأثير قطع الأشجار ووضع نماذج للنمو والغلات، وإدارة الغابات الطبيعية.

المؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا

يعتبر "المؤتمر الوزاري المعني بحماية الغابات في أوروبا " مبادرة سياسية رفيعة المستوى يشارك فيها حوالي 40 بلدا أوروبيا (بما في ذلك الاتحاد الروسي). والغرض من هذه المبادرة هو معالجة الفرص والتهديدات المشتركة المتعلقة بالغابات والتحريجا وتتكون المبادرة، التي بدأت في عام 1990، من سلسلة من المؤتمرات الوزارية التى تتخذ فيها القرارات على المستوى الوزاري، وتنشأ فيها آليات لمتابعة النشاط. وقد غقد المؤتمر الوزاري الثالث، وهو أحدث هذه المؤتمرات، في عام 1998 في لشبونة، بالبرتغال، حيت ا عتمد قرارين: الأول، يطالب بمواصلة تنمية الموارد البشرية عن طريق الحوار المتزايد مع الجمهور، والتوعية والتدريب، وإشراك المرأة في الأنشطة المتصلة بالغابات. وفضلا عن هذا، يهدف القرار إلى تعزيز الوظائف الاجتماعية والاقتصادية للغابات، وفي القرار الثاني، أعتمدت معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات على النطاق الأوروبي، وأقرت مبادئ توجيهية للإدارة المستدامة للغابات على المستوى التشغيلي لهذا الإقليم.

ويهتم العمل الحالي للمؤتمر الوزاري بوضع الالتزامات، التي أخذها الوزراء على عاتقهم في مؤتمر لشبونة، موضع التنفيذ، ومواصلة تنفيذ التزامات المؤتمرات السابقة. وتدخل جميع الأنشطة ضمن برنامج عمل المؤتمر الوزاري، الذي وافق عليه الاجتماع الثاني على مستوى الخبراء لمتابعة مؤتمر لشبونة الذي عقد في أكتوبر/ تشرين الأول 1999. وينقسم برنامج العمل إلى أربعة مجالات رئيسية: الحوار مع المجتمع (المشاركة الجماهيرية، والعلاقات العامة والتوعية)، والقضايا الاجتماعية- الاقتصادية (التنمية الريفية، والموارد المتجددة- السلع والخدمات، والتدريب، والتوعية وقضايا الجنسين، والبلدان التي تمر بمرحلة تحول)، والتنوع البيولوجي والصيانة (التنوع البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعية، والغابات وتغير المناخ، وإدارة الغابات الجبلية)، والتخطيط والرصد وا لتقييم وكتابة التقارير (برامج الغابات القطرية، والمعايير والمؤشرات للإدارة المستدامة للغابات). وفضلا عن هذا، يجري تنفيذ "برنامج العمل بشأن صيانة وتعزيز التنوع البيولوجي وتنوع المناظر الطبيعية في النظم الايكولوجية للغابات، 1997- 2000" في جميع أنحاء أوروبا، بالتعاون مع العملية الوزارية المعروفة باسم "بيئة لأوروبا ". وتقوم وحدة الاتصال في فيينا بتنسيق أعمال المؤتمر الوزاري، بما فى ذلك اجتماعات الخبراء، وجماعات العمل، والدراسات، كما أن بعض أعمال المجلس تنفذ بواسطة المنظمات والمؤسسات المشاركة، بما في ذلك لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا ومنظمة الأغذية والزراعة.

 

الجهود المبذولة على مستوى الأقاليم الايكولوجية

مبادرات البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض

لم يبحث وضع "البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض " على المستوى العالمي، ودراسة مشكلاتها الخاصة في المحافل الدولية، إلا منذ فترة قصيرة نسبيا. وليس هناك تعريف واحد لما يعنيه " الغطاء الحرجي المنخفض "، ولكنه يتعلق بصفة عامة بنسبة منخفضة من مساحة الغابات إلى المساحة الكلية للاراضي في بلد ما (أو أجزاء من البلد)، بما يترتب على ذلك التوافر المحدود للخدمات البيئية الحرجية للمجتمع وحصول السكان على الموارد الحرجية واستخدامها. وهناك أكثر من سبعين بلدا ناميا وعدد من البلدان المتقدمة التي تعتبر من بين البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض .

وقد ركز المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات اهتمامه على هذه البلدان في عنصره البرنامجي تحت عنوان " الا حتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية ذات الغطاء الحرجي المنخفض وأنواع الغابات الفريدة". وقد أخذت جمهورية ايران الاسلامية، بالتعاون مع مصر والسودان، زمام المبادرة في دعم هذا العنصر البرنامجي، وعقدت ايران، بالتعاون مع ألمانيا والدانمرك وفنلندا وكندا والنرويج، اجتماعا للخبراء بشأن "الاحتياجات والمتطلبات الخاصة للبلدان النامية ذات الغطاء الحرجي المنخفض وأنواع الغابات الفريدة" في طهران في أكتوبر/ تشرين الأول 1999، وقد وضع هذا الاجتماع الأساس لتطوير المفهوم، وتحديد الاحتياجات وإعداد الاستجابات المركزة للتحديات التي يشكلها عدم كفاية الغطاء الحرجي. وأصدر الاجتماع "إعلان طهران "، واستهل ما يسمى بعملية طهران. وتتولى حكومة ايران زمام المبادرة في تشجيع عملية المتابعة، وتتمثل أهداف السنوات القادمة في وضع قضية الغطاء الحرجي المنخفض على جدول أعمال المداولات الدولية بشأن سياسات الغابات، وتشجيع وتيسير إعداد وتنفيذ برامج قطرية للغابات في جميع البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض، وتشجيع التعاون فيما بينها؛ وإيجاد عمليات تآزر بين مبادرات البلدان ذات الغطاء الحرجي المنخفض والأطر الدولية الأخرى، ولاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، والاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

المبادرات الدولية المتصلة بالجبال والغابات الجبلية

حظيت المجتمعات والنظم الأيكولوجية الجبلية باهتمام متزايد في السنوات الأخيرة، وهذا يرجع في المقام الأول إلى الجهود الجارية لتنفيذ الفصل 13 من جدول أعمال القرن 21، الذي وضعه مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية بعنوان (إدارة النظم الأيكولوجية الهشة: التنمية المستدامة للجبال)، وتشمل المبادرات الرئيسية الأخيرة المتصلة بالغابات بصفة عامة، وبالغابات الجبلية بصفة خاصة، مايلي:

 

الجهود المبذولة لدعم الإدارة المستدامة للغابات على المستوى القطري

البرامج القطرية للغابات

يضطلع معظم البلدان الآن بأنشطة تتصل بصياغة وتنفيذ برنامج قطري للغابات، وهي عملية بدأت في كثير من البلدان منذ حوالي 15 عاما، ويشير البرنامج القطري للغابات إلى عملية مكررة لتخطيط قطاع الغابات . وتشمل العملية وضع إطار شامل لسياسات الغابات، يتسق مع ظروف البلد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية والبيئية؛ وتدخل ضمن برامج واسعة للاستخدام المستدام للأراضي ؛ وتنطوي على مشاركة أصحاب الشأن، وقد أكدت مقترحات العمل، التي اعتمدها الفريق الحكومي الدولي للغابات، الحاجة إلى قيام جميع البلدان، المتقدمة والنامية على السواء، بتطوير وتحديث وتنشيط عملياتها الحالية في مجال السياسات والتخطيط. واعترف المحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات بأن البرامج القطرية للغابات تعد إطارا فعالا لتنفيذ مقترحات الفريق الحكومي الدولي للغابات والمحفل الحكومي الدولي المعني بالغابات.

وأجرت منظمة الأغذية والزراعة مسحة في نوفمبر/ تشرين الثاني 1998 لتقييم وضع البرامج القطرية للغابات على نطاق العالم، وتقدير اتارها، واستخلاص الدروس لتحسين تطويرها في المستقبل (FAO, 1999c). وتبين من المسح أن معظم بلدان العالم مهتمة بدرجة ما بوضع برامج قطرية للغابات، وأن وضع هذه البرامج كان له تأتير إيجابي على عمليات السياسات والتخطيط المتعلقة بالغابات في كثير من البلدان، غير أن تنفيذها تعثر في حالات كثيرة. ويجري في الوقت الحاضر إجراء تقييم أكثر تفصيلا لتأتير هذه البرامج في جميع بلدان أمريكا الوسطى والجنوبية. ومن المتوقع أن تتاح النتائج في عام 2001.

وأفادت معظم البلدان التي تنفذ برامج قطرية للغابات بوجود إدراك متزايد لأهمية الإدارة المستدامة للغابات، وإسهامات الغابات في التنمية القطرية والبيئة. وأشار عدد من البلدان إلى زيادة مشاركة أصحاب الشأن في عمليات التخطيط واتخاذ القرارات المتعلقة بالغابات والمتصلة بالبرامج القطرية للغابات. وفضلا عن هذا، أفادت بلدان كثيرة بأنها أجرت تنقيحات هامة لسياساتها وتشريعاتها المتعلقة بالغابات في أعقاب مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية، وهو تطور يرتبط بصورة غير مباشرة ببرامجها القطرية للغابات.

ومع أن ما يقرب من نصف البلدان قد وصل إلى مرحلة تنفيذ برامجه القطرية للغابات، فإن هذه العملية توقفت في كثير منها، بصورة جزئية على الأقل، بسبب القيود المالية. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للبلدان النامية التي تعتمد اعتمادا شديدا على المساعدات المالية الخارجية. وأفادت بلدان أمريكا اللاتينية، والبلدان الأفريقية على السواء، بأن التمويل يعد من القضايا الحرجة. وأفادت معظم البلدان النامية عن حدوث انخفاض في المساعدة الإنمائية الرسمية الخارجية المقدمة لقطاع الغابات في السنوات الأخيرة، ومع أن الضغوط المالية تبدو أنها أحد عوامل التقييد المشتركة، فإن عدة بلدان أشارت إلى بعض النجاح في تعبئة الموارد المحلية لدعم الإدارة المستدامة للغابات، عن طريق آليات تمويل مبتكرة.

وليست القيود بأي حال قيودا مالية فقط. فقد أشار المسح إلى حدوث نقص في بلدان كثيرة في البيانات والمعلومات الموثوقة والحديثة عن قطاع الغابات. وأظهر هذا المسح أيضا أنه في معظم البلدان توجد خمسة مجالات رئيسية تتعلق بالغابات وتتطلب زيادة الجهود المبذولة من أجلها:

ومن بين المبادرات التي تهدف إلى التصدي لبعض أوجه الضعف في تنفيذ البرامج القطرية للغابات، برنامج الغابات التابع لبرنامج اللأمم المتحدة الإنمائي، فقد أنشئ برنامج الغابات في عام 1997 استجابة لمقترحات الفريق الحكومي الدولي للغابات، ولاسيما ذلك الاقتراح الذي يشجع البلدان على وضع وتنفيذ برامج قطرية للغابات، واستخدامها كأساس لتحسين التعاون في قطاع الغابات. ويعمل برنامج الغابات في مجالين في آن واحد: على المستوى القطري (أي في غيانا وفيتنام والكاميرون وكوستاريكا وملاوي) للمساعدة على وضع استراتيجيات قطرية للإدارة المستدامة للغابات من خلال عمليات البرامج القطرية للغابات، مع تركيز خاص على وضع استراتيجيات للتمويل؛ وعلى المستوى الدولي، مواصلة وضع سياسات وصكوك تمويل لدعم الإدارة المستدامة للغابات.

ويسهم برنامج الغابات أيضا في وضع الألسس لترتيبات المشاركة في مجال الغابات، كوسيلة لتنسيق الدعم القطاعي، ويعمل البرنامج على تحسين الفهم على نطاق العالم لأفضل الممارسات التي تحقق الإدارة المستدامة للغابات وتخفيف الفقر، عن طريق مقارنة واستعراض المعلومات الموجودة، وتحليل مستواه الميداني وعمله الموضوعي وأعمال الآخرين. ويشمل جمهور المعرفة التي يولدها برنامج الغابات: شركا ءه القطريين، والوكالات المتبرعة، والحكومات والمنظمات غير الحكومية، والمنظمات القائمة على المجتمعات المحلية، والباحثين، والقطاع الخاص، وتجري في الوقت الحاضر مناقشة اتجاه برنامج الغابات في المستقبل، أما الحالة الراهنة فترد على موقع البرنامج في شبكة الإنترنت (15).

المعايير والمؤشرات الخاصة بالادارة المستدامة للغابات

ساعدت المبادرات، التي قامت بها الحكومات والمؤسسات الأخرى والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص على مدى السنوات العديدة الماضية، لوضع وتنفيذ معايير ومؤشرات للإدارة المستدامة للغابات، على إيجاد فهم أفضل ومشترك لما تعنيه الإدارة المستدامة للغابات، وقد وضعت المعايير والمؤشرات استجابة لمطالبة البلدان بطرق عملية لتقييم ورصد الإدارة المستدامة للغابات على المستوى القطري، ولكى تكون بمثابة معالم لقياس وتسجيل التقدم نحو تحقيق هذه الاستدامة.

وتحدد المعايير العناصر أو المبادئ الأساسية التي يتم على أساسها الحكم على الاستدامة، فى حين تساعد المؤشرات صناع السياسات ومدراء الغابات على رصد نتائج إدارة الغابات بمرور الوقت. ويشارك في الوقت الحاضر نحو 150 بلدا في تسع عمليات رئيسية لوضع المعايير والمؤشرات، على الرغم من أن درجة استخدام المعايير والمؤشرات تتفاوت تفاوتا كبيرا من بلد إلى آخر. وهذه العمليات أو المبادرات هي: معايير المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية بشأن الإدارة المستدامة للغابات المدارية، وعملية عموم أوروبا لمعايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات ("عملية هلسنكي")، وعملية مونتريال المعنية بمعايير ومؤشرات صيانة غابات المناطق المعتدلة والشمالية وإدارتها المستدامة خارج أوروبا، وا قتراح تارابوتو لمعايير ومؤشرات استدامة غابات الأمازون، وعملية المنطقة الأفريقية الجافة، وعملية الشرق الأدنى، وعملية لوباتريك لأمريكا الوسطى، والمبادرة الإقليمية للغابات الجافة في آسيا، وعملية المنظمة الأفريقية للأخشاب لتحديد واختبار معايير مؤشرات الإدارة المستدامة لغابات البلدان الأعضاء (16) . ومع أن كل عملية من هذه العمليات تختلف بعض الشئ في المضمون المحدد أو الهيكل، الا أنها جميعا متشابهة مفاهيميا في الهدف والنهج، وتتركز معايير جميع العمليات والمبادرات الدولية والإقليمية والقطرية حول سبعة عناصر متفق عليها عالميا من معايير الإدارة المستدامة للغابات . والدلالة الهامة لذلك هي أن هناك امكانية الالتقاء أو الاعتراف المتبادل، ولذلك فانه يمكن بمرور الوقت استخدام نهج مشترك على نطاق العالم لتقييم الإدارة المستدامة للغابات.

وبينما تركز هذه العمليات في البداية على تقييم الاستدامة على المستوى القطري، قام معظمها بعد ذلك بوضع معايير ومؤشرات يمكن تطويعها وتطبيقها من جانب البلدان المشاركة على مستوى وحدة إدارة الغابات. وتسهم مؤشرات المستوى القطري أساسا في وضع صكوك السياسات العامة وتحديثها بصورة منتظمة (القوانين والسياسات واللوائح)، بينما تساعد المؤشرات على مستوى وحدة إدارة الغابات، على تحسين إدارة الغابات للإسهام في تحقيق الأهداف القطرية الثابتة. وهناك الآن بعض الحالات المعروفة لاستخدام المعايير والمؤشرات على مستوى وحدة إدارة الغابات من جانب الصناعة والمجتمعات المحلية للغابات، (في البلدان المدارية وغير المدارية على السواء)، لتقييم ورصد أنشطتها في مجال إدارة الغابات.

وتمثل المعايير والمؤشرات (كأدوات تقييم محايدة)، وشهادات اعتماد مصدر منتجات الغابات (كأداة تعتمد على السوق لتشجيع الإدارة المحسنة للغابات)، نهجا مختلفة للعمل نحو تحقيق هدف مماثل. وقد ارتبطت هذه الأدوات ارتباطا وثيقا في بعض البلدان. فعلى سبيل المثال، استخدمت بعض البلدان المعايير والمؤشرات الدولية (المنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، وعملية عموم أوروبا، وعملية مونتريال) كأساس أو كنقطة بداية لأنشطة إصدار الشهادات التي تقوم بها.

وقد تعاونت منذ البداية مؤسسات دولية مختلفة، مثل منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، مع عمليات ومبادرات المعايير والمؤشرات هذه، وعملت على تحقيق التوافق بينها، كذلك ساعد الاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، ومركز البحوث الحرجية الدولية، البلدان على استعراض الأساس العلمي للعمل. وتمثلت اخر هذه الجهود في عقد "مشاورة الخبراء بشأن معايير ومؤشرات الإدارة المستدامة للغابات "، التي نظمت لدعم المبادرات الجارية التي تقوم بها منظمة الأغذية والزراعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمنظمة الدولية للأخشاب الاستوائية، ومركز البحوث الحرجية الدولية، والاتحاد الدولي لمنظمات البحوث الحرجية، والتى عقدت في روما في نوفمبر/ تشرين الثاني 2000. وأتاح هذا الاجتماع محفلا لمناقشة التقدم، وخطط المستقبل، والخيارات لمواصلة تعزيز إمكانية المقارنة فيما بين العمليات على المستوى الدولي.

 

(12) أنظر الجزء الرابع، الصفحة رقم 136، للحصول على مزيد من المعلومات عن الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي.

(13) أنظر الجزء الرابع، الصفحة رقم 121 للحصول على مزيد من المعلومات عن رابطة أقطار جنوب شرق اسيا وقطاعات الغابات في بلدانها ا لأعضاء.

(14) www.mountains2002.org

(15) www undp.org/seed/forest

(16) يمكن الحصول على مزيد من المعلومات من العنوان التالي

www.fao.org/forestry/FODAJJnfonote/en/T-CRIT-e.stm

لصفحة السابقةاعلى هذه الصفحةلصفحة المقبلة