أولا - الإطار البرامجيمقدمــة1 - اتبع في وضع مقترحات موجز برنامج العمل والميزانية الحالي، العملية المألوفة المتمثلة في تقديم مقترحات تفصيلية من قبل جميع مصالح ومكاتب المقر الرئيسي، وكذلك المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية، استجابة لتوجيهات الإدارة العليا. وجرى استعراض هذه المقترحات ونوقشت معالمها الهامة على مستوى السياسات خلال سلسلة من "جلسات استماع الميزانية". وأولى اهتمام خاص إلى المشاورات مع المكاتب خارج المقر الرئيسي، من خلال مؤتمرات فيديو إقليمية، زيادة على الاتصالات اليومية التي تتم بين الأفرقة المنتدبة ميدانيا، مع المصالح والأقسام النظيرة. 2 - ولا شك فى أن العملية التحليلية قد تيسرت، كما أكد على ذلك فى تقديم المدير العام، هذه المرة نتيجة التقييم الدقيق للاتجاهات طويلة الأجل والتوجهات الفنية، التى بلغت ذروتها بإقرار الدورة الأخيرة لمؤتمر المنظمة للإطار الاستراتيجي خلال الفترة 2000-2015. كما أنها تتبع العملية الشاملة الرامية إلى تحديد الأجزاء المكونة للخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007، حسبما بحثها المجلس في دورته الأخيرة. وفي ضوء ما تحقق بفضل هاتين العمليتين من تحديد التوجهات الموضوعية والأولويات الرئيسية إلى حد بعيد، لم تعد صياغة المقترحات للفترة المالية القادمة سوى مجرد تنقيح وتدقيق للمخرجات المقررة ومتطلبات التوظيف - وهو ما قصدت إليه، في الواقع، العملية البرامجية المعدلة لإعداد الميزانية التي اعتمدها المؤتمر. وتوضح الفقرات التالية أدناه الصلات بين مقترحات موجز برنامج العمل والميزانية الحالي وكل من الإطار الاستراتيجي والخطة متوسطة الأجل. المقترحات حسب أبواب الميزانيةجداول توزيع الموارد3 - تصف الجداول التالية توزيع الموارد - بداية، على مستوى برنامج العمل (أي إجمالي الميزانية، بما فيه الموارد من الإيرادات الأخرى) قبل إضافة الزيادة المتوقعة في التكاليف؛ وثانيا، على مستوى الاعتمادات بنفس سعر الصرف المعتمد لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001. ويغطي القسم ثالثا: إطار الميزانية، حساب ارتفاع التكاليف
عرض عام للتغييرات في برنامج العمل4 - اتفاقا مع مبدأ العرض المتكامل للموارد الذي اتبع منذ إعداد برنامج العمل والميزانية للفترة 1998-1999، فإن الجداول في جميع أجزاء الوثيقة، وخاصة في القسم رابعا: الميزانية البرامجية، تعالج برنامج العمل. ومن ثم، فإن الموجز التالي يغطي التغييرات البرامجية الرئيسية على مستوى برنامج العمل الشامل (قبل إضافة الزيادة المتوقعة في التكاليف). ويتضمن القسم الرابع مزيدا من التوضيحات التفصيلية للتغييرات البرامجية. الباب الأول - السياسة العامة والتوجيه 5 - ترجع التغييرات الرئيسية في إطار البرنامج الرئيسي 1-2: السياسات، التوجيه والتخطيط، إلى تكاليف التطوير المرتبطة بإعادة بناء النظام الحاسوبي لتخطيط البرامج في المنظمة (PLANSYS). ومن بين العديد من التغييرات المقابلة، العمل المتعمد الرامي إلى تعزيز عمليات المؤتمر وإعادة تشكيل خدمات اللغات للاستفادة من الإنجازات التكنولوجية، مترافقة مع قدر محدود من الزيادات اللازمة لمكتبي كل من المدير العام والمفتش العام. الباب الثاني - البرامج الفنية والاقتصادية 6 - اتفاقا مع التوجهات والأولويات الموضوعية الموجزة في خطة العمل متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 (ويرد ملخصها في بداية سرد كل برنامج رئيسي في القسم الرابع من هذه الوثيقة)، فإن هذا البرنامج سيستفيد من زيادة هامة في الموارد، وإن تكن أقل مما أشير إليه للفترة المالية 2002-2003، في الخطة متوسطة الأجل. وأولى اهتمام خاص، على مستوى البرنامج الرئيسي، لأولويات الدول الأعضاء فيما يتعلق ببرنامجي مصايد الأسماك والغابات اللذين يظهران زيادات قدرها 5.8 في المائة، و6 في المائة، على التوالي. وفي حين أن البرنامج الرئيسي 2-1: الإنتاج الزراعي ونظم الدعم، يظهر زيادة قدرها 6.3 في مائة، فإن ذلك يشمل تأثيرات القرارات التي اتخذها مؤتمر المنظمة الأخير بشأن اتفاقية روتردام وهيئة مكافحة الجراد الصحراوي في الشرق الأدنى (يرجى الرجوع إلى التفاصيل في إطار الكيانين البرامجيـين 2-2-2-P -2 و2-1-2-A-4، علـى التوالي)، إضـافة إلى واقــع أن هذا البرنامج يقوم بدور المضيف لمبـلغ مليـون دولار رصـدت جانبـا باعتبارها دعما مركزيا لمجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات في إطار الكيان 2-1-0-S-5. وإذا ما أغفلت هذه القيود الاستثنائية، فإن الزيادة الأساسية للبرنامج الرئيسى 2-1 تقارب 4.5 في المائة. وفي نفس الوقت، أولى الاهتمام إلى قدر أكبر من التوازن في استخدام لغات المنظمة، في نطاق المخرجات الموضوعية المقررة. الباب الثالث - التعاون والشراكات 7 - هناك حركة على قدر من التعقيد في نطاق هذا الباب، وتشمل صافي تخفيض في خدمات العمليات الميدانية، خاصة في المكاتب الإقليمية، إضافة إلى وفورات أخرى ناشئة عن إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقني، بينما رصدت موارد إضافية لما يلي: (1) تعزيز المكاتب القطرية للمنظمة؛ (2) المساعدة في مجال السياسات؛ (3) ولإنشاء نظام معلومات إدارة البرامج الميدانية. الباب الرابع - برنامج التعاون الفني 8 - تهدف الزيادة إلى استمرار حصة هذا البرنامج على نسبة 14.9 في المائة من الاعتمادات، أي على ذات المستوى النسبي الذي أشير إليه في خطة العمل متوسطة الأجل، فيما يتعلق بالفترة المالية 2002-2003. الباب الخامس - خدمات الدعم 9 - يرجع التغيير الرئيسي في إطار البرنامج الرئيسي 5-1: دعم المعلومات والمطبوعات، إلى تعزيز أنشطة الإعلام العام في مكتب الاتصال في واشنطن وفي المقر الرئيسي، وفقا لاستراتيجية إيصال رسائل المنظمة. وتعكس الزيادة في إطار البرنامج الرئيسي 5-2: الشؤون الإدارية، الموارد الإضافية لتغطية عملية إعادة هيكلة قسم الشؤون المالية، وتمويل إضافي لتغطية تكاليف إنشاء النظم الإدارية والمالية للمنظمة. ويقابل هذا جزئيا تخفيضات الموظفين في هيكل الدعم الإداري الذي أنشئ حديثا، وفي قسم شؤون الموظفين، ونقل تكاليف التوجيه لقسم الشؤون الإدارية وتكاليف وحدة الدعم الإداري للمكاتب الإقليمية، إلى أبواب أخرى. الباب السادس - الخدمات المشتركة 10 - ترجع التغييرات، في المقام الأول، إلى عمليات النقل من الباب الخامس. توزيع الاعتمادات المقترحة11 - يفحص الجدول التالي صافي التأثير على الاعتمادات قبل ارتفاع التكاليف، والتي يتم التوصل إليها بخصم "الإيرادات الأخرى" من برنامج العمل. في حين أن الحركة في إطار "التغييرات البرامجية" تظل من الناحية الموضوعية، نفسها من حيث البرامج، فإن تأثير التغييرات في "الإيرادات الأخرى" يبدو واضحا. وفيما يلي عرض للاختلافات الرئيسية بين هذا الجدول والجدول السابق.
12 - حدثت التخفيضات في الإيرادات على النحو التالي: (أ) يتوقع البرنامج الرئيسي 2-4: الغابات، تخفيضا في الإيرادات المدرجة في الميزانية والمستمدة من تسديد تكاليف خدمات الدعم الفني للبرامج الميدانية؛ (ب) من المنتظر أن يشهد البرنامج الرئيسي 2-5: المساهمات في التنمية المستدامة وتوجهات البرامج الخاصة، انخفاضا في الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، فيما يتعلق بعمل المنظمة في برامج السكان؛ (ج) يظهر البرنامج الرئيسي 3-3: العمليات الميدانية انخفاضا في إيرادات خدمات الدعم الإداري والتشغيلي، مما يعكس بعض الانخفاض في التسليم المتوقع للبرامج الميدانية لغير الطوارئ؛ (د) يعكس البرنامج الرئيسي 3-4: المكاتب القطرية للمنظمة، زيادة في إيرادات خدمات الدعم الإداري والتشغيلي ترتبط بنقل المسؤوليات التنفيذية إلى المستوى القطري ]بيد أنه يرجى الرجوع إلى الملحوظة بشأن توزيع إيرادات خدمات الدعم الإداري والتشغيلي في إطار القسم ثالثا: إطار الميزانية - وهو ما يقتضي مزيدا من الدراسة في برنامج العمل والميزانية الكامل[؛ (هـ) ويتوقع البرنامج الرئيسي 2-5: الشؤون الإدارية، انخفاضا في تسديد تكاليف الخدمات التي سبق تقديمها لبرنامج الأغذية العالمي من جانب قسم الشؤون المالية. الروابط مع الإطار الاستراتيجي والخطة متوسطة الأجلتوزيع الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية13 - تضمنت الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007، معلومات عن توزيع الموارد للبرامج الموضوعية (أي تلك المدرجة في إطار الباب الثاني، البرامج الفنية والاقتصادية، والبرنامج الرئيسي 3-1: المساعدات في مجال السياسات) المشمولة بالأهداف الاثنى عشر للإطار الاستراتيجي (مصنفة من ألف1 إلى هاء3 ومبينة على الغلاف الخلفي لهذه الوثيقة). 14 - ويستكمل الجدول التالي المعلومات المقدمة في الخطة متوسطة الأجل (معدلة للفترة المالية الأولى 2002-2007 لأغراض المقارنة) مع تفصيلات مماثلة لمقترحات موجز برنامج العمل والميزانية الحالي.
جدول البرامج الموضوعية - توزيع الموارد حسب الأهداف الاستراتيجية 15 - يبدو تفصيل الموارد الشامل للأهداف الاستراتيجية - كما هو متوقع - مماثلا على نحو عام، وإن يكن ممكنا تفسير الاختلافات الطفيفة من واقع أن مقترحات موجز برنامج العمل والميزانية تتميز بانخفاض مستوى الموارد، مقارنة مع نمط توزيع الموارد المبدئي في خطة العمل متوسطة الأجل. الصلات مع الخطة متوسطة الأجل16 - يتطابق تفصيل مقترحات موجز برنامج العمل والميزانية في إطار البرامج الموضوعية، تطابقا تاما من حيث العناصر المكونة، مع تلك المضمنة في الخطة متوسطة الأجل، مع قلة قليلة من الاستثناءات للأخذ بعين الاعتبار ما استجد من تطورات منذ صياغة هذه الوثيقة الأخيرة. 17 - ويعاد أدناه توضيح موجز لمبادئ النموذج البرامجي الذي قامت عليه الخطة متوسطة الأجل. وبإيجاز، فإن "المكونات الأساسية" التي انبنى عليها العمل الموضوعي للمنظمة تندرج تحث ثلاث فئات: (أ) المشروعات الفنية (وترقم من 2XXA1 إلى 2XX09 - في إطار الباب الثاني) والتي تتميز بالسمات التالية: ذات فترة زمنية تصل إلى ست سنوات؛ أهداف دقيقة ذات إطار زمني محدد، وفقا للغرض الذي تستخدم فيه المخرجات من جانب المستخدمين المستهدفين؛ تحديد المخرجات الرئيسية؛ بيان معايير ومؤشرات الفعالية؛ تحديد المستخدمين المستهدفين؛ والروابط مع الشركاء - الخارجيين والداخليين على حد سواء - التي ستكون ضرورية لتحقيق هذه الأطراف؛ (ب) الأنشطة البرامجية المستمرة (وترقم من 2XXP1 إلى 2XXR9)، والتي تختلف عن المشروعات الفنية لسبب رئيسي هو أنها أنشطة ذات طابع متواصل غير مقيدة بأهداف ذات إطار زمني محدد (مثل جمع السلاسل الزمنية الاحصائية)، بينما ينطبق عليها نفس المنهج فيما يتعلق بمعايير الفعالية، والتركيز والروابط مع المستخدمين؛ (ج) واتفاقات الخدمات الفنية (وترقم من 2XXS1 إلى 2XXZ9)، وهو النوع الثالث من المكونات الذي يستهدف تغطية الخدمات الموجهة لتلبية الطلب، مثل الخدمات الاستشارية المقدمة إلى البلدان الأعضاء أو خدمات الدعم الفني للمشروعات، ويمكن أن يشمل خدمة الاجتماعات العادية. 18 - لما كانت العديد من الجوانب الهامة في تصميم المكونات المذكورة أعلاه، مثل المبررات والمؤشرات والشراكات، قد حددت الخطة متوسطة الأجل وما يرتبط بها من قاعدة البيانات المتاحة على موقع المنظمة على الانترنت، فإن السرد في القسم رابعا فيما يتعلق بالكيانات الفردية يقتصر، لدواعي الإيجاز، على بيان الهدف (الأهداف) وملخصا للمخرجات المقررة للفترة المالية التالية. وفي حين أن الأهداف هي، في معظم الحالات، "مستخرجة" من الخطة متوسطة الأجل، لربما تجدر الإشارة إلى أنه قد حدثت بعض إعادة الصياغة اللغوية من قبل الوحدات المعنية بقصد جعلها أكثر تحديدا أو مفهومة بالنسبة لغير المتخصصين من عامة الجمهور، بدون تغيير في المعنى الأصلي. كذلك أخذت بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت لاحقا أثناء استعراض الخطة متوسطة الأجل من قبل كل من لجنتي البرنامج والمالية والمجلس؛ كما من المحتمل إدخال تعديلات أخرى عقب استعراض اللجان الفنية للمجلس الأقسام التي تعنى كل منها، والتي ستضمن في برنامج العمل والميزانية الكامل. كذلك يجدر التذكير بأنه سيتم وضع قوائم أكثر تفصيلا ودقة للمخرجات في الفترة المالية، عند صياغة برنامج العمل والميزانية الكامل. 19 - وتجدر الإشارة إلى أن بعض أرقام المكونات البرامجية قد تغيرت، أثناء إعداد الخطة متوسطة الأجل، عما كانت عليه في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001، ويرجع ذلك إلى أن مكونا برامجيا في شكل مشروع فني أو اتفاق خدمات فنية، قد حول إلى نشاط برامجي مستمر أو العكس. وتبعا لذلك، أعيد ترقيم بعض المكونات البرامجية في أساس برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، على النحو التالي:
20 - يعــرض الجدول التالي، لغرض العلم، مستويات الموارد الإشارية للفترة المالية 2002-2003، المضمنة في الخطة متوسطة الأجل بشأن البرامج الموضوعية للمنظمة، جنبا إلى جنب مع الموارد في مقترحات موجز العمل والميزانية الحالي.
21 - في حين أنه تعذر تضمين كامل المبالغ الموضحة في خطة العمل متوسطة الأجل، سعيا إلى الحد من الزيادة العامة في الموارد في إطار اعتمادات البرنامج العادي، فلربما تجدر الإشارة إلى أن نسبة كل برنامج رئيسي فردي من الإجمالي، بقيت متسقة بوجه عام. مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصاتمعلومات أساسية22 - أولت الخطة متوسطة الأجل 2002 - 2007 اهتماما وافيا لضرورة التعاون المشترك بين المصالح، وسعيا إلى تلبية ما دعا إليه الإطار الاستراتيجي للمنظمة خلال الفترة 2000-2015 من العمل على تعزيز الأساليب متعددة التخصصات. وخص بالذكر ستة عشرة مجالا من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات، يعاد بيانها أدناه تحت الاستراتيجيات الجامعة التي تركز عليها هذه المجالات بقدر كبير، مع الأخذ في الحسبان أن العديد منها يساهم كذلك في استراتيجيات أخرى. ألف - المساهمة في استئصال انعدام الأمن الغذائي والفقر في الريف (أ) بناء المؤسسات المحلية للنهوض بقدرات تحقيق سبل المعيشة المستدامة في الريف (ب) الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاستعداد لمواجهتها وعمليات الإغاثة والاحياء بعد حالات الطوارئ باء - الترويج للسياسات والأطر التنظيمية للأغذية ومصايد الأسماك والغابات ووضعها وإنفاذها (أ) السلامة البيولوجية في إنتاج الأغذية والزراعة (ب) المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في إطار منظمة التجارة العالمية (ج) قضايا تغير المناخ في الزراعة جيم - تحقيق زيادات مستدامة في الإمدادات وفي توافر الأغذية وغيرها من المنتجات من قطاعات المحاصيل والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك والغابات (أ) الزراعة العضوية (ب) الأغذية للمدن (ج) نظم الإنتاج المتكاملة (التنمية الزراعية والريفية المستدامة والبرنامج الخاص للأمن الغذائي) (د) استخدامات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة ومصايد الأسماك والغابات دال - دعم صيانة الموارد الطبيعية للأغذية والزراعة وتحسينها واستخدامها المستدام (أ) الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة (ب) تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للنظم الايكولجية هاء - تحسين عملية صنع القرار من خلال توفير المعلومات وإجراء عمليات التقييم وتعزيز إدارة المعارف للأغذية والزراعة (أ) التعاريف والمعايير والمنهجيات ونوعية المعلومات (ب) أدوات إدارة المعلومات المكانية ودعم القرار (ج) الدراسات المنظورية العالمية 23 - ويتميز المجالان الآخران من مجالات أولوية العمل متعدد التخصصات بأن طابعهما مواضيعي بقدر أكبر، ويغطيان مراعاة قضايا الجنسين ومبادئ الأخلاق في الأغذية والزراعة. ولما كانت مراعاة قضايا الجنسين ستتحول إلى خطة عمل تفصيلية عن قضايا الجنسين والتنمية للفترة 2002-2007، والتي ستعرض على مؤتمر المنظمة (بناء على طلبه) في دورة نوفمبر/تشرين الثاني 2001، بعد استعراضها الأولي من جانب لجنة البرنامج، لم تعالج الفقرات أدناه هذا المجال من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات. 24 - وأوضحت الخطة متوسطة الأجل بصورة تامة المحتوى في إطار كل مجال من مجالات الأولوية المذكورة، مع وصف المبررات لتعزيز العمل متعدد التخصصات ونطاقه، وآليات الإشراف الملائمة والكيانات البرامجية أو الأنشطة المكونة ذات الصلة. ولا يقصد من السرد الموجز التالي أن يكرر هذه المادة الوصفية المسهبة، وإنما يهدف إلى إبراز الإنجازات الرئيسية التي ينتظر تحقيقها خلال الفترة 2002-2003. 25 - ولقد سعت جميع الوحدات المعنية إلى تحديد الموارد المخصصة لتنفيذ مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات المذكورة أعلاه في إطار البرامج الفنية للفترة المالية 2002-2003. ويوضح الجدول التالي نتائح هذا العمل.
26 - وتجدر الإشارة إلى أنه اتخذت الترتيبات على المستوى المركزي (المكون 2-1-0-S-5) لتوفير موارد تحفيزية محدودة لكل من آليات التنسيق والرؤساء تبعا للمتطلبات، والتي قد تتوقف عليها بعض من الإنجازات المقررة التالية. وقد يتوقف البعض أيضا على توافر دعم من خارج الميزانية. عرض عام للإنجازات المقررة للفترة 2002-200327 - بناء المؤسسات المحلية للنهوض بقدرات تحقيق سبل المعيشة المستدامة في الريف 28 - ستعمل آلية التنسيق المعنية، خلال الفترة المالية، على ضمان أن تقوم جميع الوحدات الفنية المعنية بتنفيذ مجموعة من الأنشطة التالية لأجل مساعدة الدول الأعضاء على بناء القدرات المحلية المرتبطة بسبل المعيشة المستدامة في الريف. كذلك ستقوم المجموعات المواضيعية القطرية المنتمية إلى شبكة لجنة التنسيق الإدارية المعنية بالتنمية الريفية والأمن الغذائي، بدور فعال في هذا الشأن. وتشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) مواد معيارية لتحويل الدروس المكتسبة إلى خطوط توجيهية عملية بشأن المجالات الهامة مثل: المحاصيل والأصناف البديلة؛ الإنتاج الحيواني الأسري؛ تقديم الخدمات التجارية والتسويقية والميكنة؛ تنمية الأعمال التجارية الزراعية؛ تربية الأحياء المائية الريفية الصغيرة النطاق؛ الاستغلال الملائم للموارد والمنتجات الحرجية؛ تحسين خدمات الإرشاد والتعليم والاتصالات؛ الإصلاح الزراعي المعان من الحكومة، أدوات وسياسات موارد الملكية الجماعية وتنظيم الأراضي؛ لامركزية المؤسسات الريفية؛ (ب) توحيد الوثائق الفنية عن طائفة غنية متنوعة من الموضوعات ذات الصلة المباشرة بسبل المعيشة في الريف؛ (ج) وأنشطة نشر المعلومات من خلال أدوات المركز العالمي للمعلومات الزراعية وقواعد بيانات المعارف لديه، بما في ذلك المكتبة الحاسوبية وخدمات معلومات المكتبة. 29 - الوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها والاستعداد لمواجهتها، وعمليات الإغاثة والاحياء بعد حالات الطوارئ 30 - تهدف مجموعة تنسيق الطوارئ إلى توحيد الاستجابة متعددة التخصصات لحالات الطوارئ. من المنتظر أن تشمل الإنجازات الرئيسية ذات الطابع القطاعي المشترك فيما يتصل بالاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والاستجابة المتسقة لطلبات الحصول على المساعدات الإنسانية، ما يلي: (أ) خطوط توجيهية فنية لاستخدامها في المقر الرئيسي، والمكاتب الميدانية وفي البلدان، بشأن: تقييم تأثيرات الكوارث الطبيعية على السكان المتضررين والتدخلات العملية للتخفيف من حدتها؛ وتدابير الاحياء الغذائي والزراعي وتعزيز الأمن الغذائي بعد حالات الطوارئ؛ (ب) زيادة مشاركة المسؤولين الفنيين في صياغة برامج الاستعداد لمواجهة الكوارث على المستوى القطري؛ وفي البعثات متعددة التخصصات التي توفد من جانب إدارة عمليات الإغاثة الخاصة، وكذلك في أعمال دعم المشروعات؛ (ج) برامج التدريب المشتركة للمسؤولين الفنيين في المكاتب الإقليمية والإقليمية الفرعية ليتمكنوا من المشاركة بصورة كاملة في بعثات تقدير التأثيرات والاحتياجات؛ (د) والأدوات المشتركة، مثل: قاعدة البيانات بشأن نماذج الكوارث التي تؤثر على قطاع الأغذية والزراعة، وتوسيع نظم الرصد والمعلومات عن الاحياء الزراعي، والأمن الغذائي والتغذية. 31 - السلامة البيولوجية في إنتاج الزراعة والأغذية 32 - تشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) المشاورة بشأن السلامة البيولوجية في الأغذية والزراعة (بما في ذلك مصايد الأسماك والغابات) رهنا بتوافر الدعم من خارج الميزانية؛ (ب) إنشاء آلية دولية لتبادل معلومات السلامة البيولوجية؛ (ج) موقع المنظمة على الانترنت، مع وجود روابط مع المواقع الأخرى ذات الصلة داخل المنظمة وخارجها؛ (د) دليل إرشادي وخطوط توجيهية عن تطبيق مبادئ تحليل المخاطر؛ (هـ) مطبق إعلامي عن أنشطة المنظمة في مجال السلامة البيولوجية؛ (و) والدعم المنسق للمساعدة الفنية. 33 - المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة ومصايد الأسماك والغابات في إطار منظمة التجارة العالمية 34 - من المنتظر أن يؤدي هذا المجال من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات، إلى تحسين قدرات الأقسام الفنية على مساعدة البلدان الأعضاء، خاصة البلدان النامية والبلدان التى تمر بمرحلة التحول، على المشاركة الفعالة في المفاوضات التجارية متعددة الأطراف بشأن الزراعة، إضافة إلى التجارة العالمية في المنتجات الغذائية والزراعية والسمكية والحرجية. 35 - وبالتالي فهو يركز على بناء القدرات في مجال التجارة، ويشمل أنشطة معيارية وأخرى تنفيذية ميدانية. وتشمل الإنجازات الرئيسية ذات الطابع القطاعي المشترك، ما يلي: (أ) المعلومات وقواعد البيانات المساندة؛ (ب) تحليل الخيارات والفرص القطاعية الشاملة، مترافقة مع الحوار بشأن السياسات ومشاورات الخبراء؛ (ج) وبناء القدرات في مجال زيادة العرض. 36 - قضايا تغير المناخ في الزراعة 37 - من المنتظر، بحلول نهاية عام 2003، أن تكون المنظمة قد وسعت من خبراتها الفنية في هذا المجال الذي يتميز بالتعقيد، وأن تضطلع بدور كبير في مجال المناخ على الصعيد الدولي. وفي حين من غير المعروف متى سيتم التصديق على بروتوكول كيوتو وما هي صيغته، فإن المجالات التي ستقوم المنظمة بدور نشط فيها، تشمل ما يلي: (أ) احتجاز الكربون في الكتلة الحيوية والتربة، بما في ذلك مساعدة البلدان على تنفيذ المشروعات وتطبيق التقنيات الجديدة (مثل الزراعة المحافظة للموارد)؛ (ب) التفاعلات بين الغابات وتغير المناخ؛ (ج) الاستعاضة عن أنوع الوقود الأحفوري من خلال الطاقة الحيوية؛ (د) دعم السياسات القطرية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في القطاع الزراعي، بما في ذلك تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون والميثان والأكسيد النترن؛ (هـ) جمع البيانات الزراعية والحرجية ذات الصلة بعملية الاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ؛ (و) وضمان إيلاء الاهتمام الواجب لاهتمامات المجتمع الزراعي عند اتخاذ القرارات، من خلال الشراكات الوثيقة مع لجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، والاتفاقية الإطارية بشأن تغير المناخ والمشاركة على مستوى عال في مؤتمر الأطراف. 38 - الزراعة العضوية 39 - تشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) ضمان تجمع كل مدخلات التخصصات لتقديم خدمات مشورة فعالة للبلدان في مجال السياسات، واستحداث أدوات فنية لدعم القرار لنظم الزراعة العضوية التي تتسم بالكفاءة والإنتاجية؛ (ب) الدراسات، المساعدة الفنية والمشورة في مجال السياسات المتعلقة بإنتاج وتجارة منتجات الزراعة العضوية المعتمدة؛ (ج) نظم نشر المعلومات وترتيبات إقامة الشبكات لانتاج، وحفظ، وتصنيع، وتسمية عبوات وتسويق المنتجات العضوية؛ (د) الحلقات العملية والدراسات التي تدمج معا المعايير والمؤشرات الزراعية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية لتقييم مساهمة الزراعة العضوية في الأمن الغذائي، وتوليد فرص العمالة والدخل والاستدامة؛ (هـ) وإصدار مطبوعات عن القضايا الرئيسية ذات الأهمية بالنسبة للزراعة العضوية، ومزيد من تطوير خدمات المعلومات عن الزراعة العضوية في نطاق الموقع الجامع للمنظمة على الانترنت. 40 - الأغذية للمدن 41 - تشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) التثقيف والتدريب في مجال صياغة الاستراتيجيات والسياسات والبرامج والتي تستهدف سلطات المدن والسلطات المحلية التي تواجه مشكلات ومتطلبات توريد الأغذية لأعداد السكان المتزايدة بصورة سريعة (وتعالج طائفة واسعة من القضايا، مثل الزراعة الحضرية وشبه الحضرية، التجميع، المناولة، التصنيع، النقل، الائتمان، المعلومات، التسويق والتوزيع، إضافة إلى الأمن الغذائي والجوانب التغذوية والبيئية)؛ (ب) الخطوط التوجيهية الفنية لتعزيز نظم زراعية حضرية وشبه حضرية مستدامة من الوجهة البيئية؛ (ج) ودراسة وتطوير ممارسات الري المستدام في المناطق شبه الحضرية، بما في ذلك الاستخدام المأمون لمياه الصرف، وكذلك تحسين نظم سلامة الأغذية فيما يتعلق بالمنتجات الغذائية والحيوانية. 42 - نظم الإنتاج المتكاملة 43 - تشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) وثيقة فنية وورقة ترويج عن التكثيف المستدام لنظم الإنتاج تقدم لمؤتمر ريو + 10 بعد الانعقاد (ما بعد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية)؛ (ب) قاعدة معارف شاملة عن نظم الإنتاج المتكاملة، متاحة على موقع المنظمة على الانترنت وعلى أقراص ممغنطة رقمية، بما في ذلك النماذج الناجحة لدعم الأنشطة السابقة لمؤتمر ريو + 10؛ (ج) تقرير فني عن طرق وممارسات الزراعة الحافظة للموارد، مترافقا مع وثيقة توعية لصانعي القرار بشأن المنافع المحتملة وتدابير السياسات الضرورية اللازمة أثناء مرحلة التحول من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحافظة للموارد؛ (د) صياغة مقترح مشروع لإدخال تقنيات الزراعة الحافظة للموارد في المناطق الزراعية الايكولوجية الملائمة؛ (هـ) مشاورة خبراء عن تربية الأحياء المائية في النظم الزراعية لبلدان غرب أفريقيا؛ (و) قاعدة معارف وتكنولوجيات محسنة للإنتاج المكثف للأعلاف الخضراء وصيانتها واستخدامها؛ (ز) خطوط توجيهية فنية وفي مجال السياسات عن الثروة الحيوانية والبيئة، بما في ذلك التكامل لكل المنطقة؛ (ح) دراسة مقارنة عن أنماط التكثيف وديناميته وكفاءته، في نظم زراعية رئيسية مختارة، مع الإشارة إلى إدارة موارد المزرعة، والأمن الغذائي الأسري، والربحية، والاستدامة وإمكانية التكرار؛ (ط) دليل مرجعي ميداني لدعم التقييم الاقتصادي لتقنيات التكثيف الانتاجي الواعدة؛ (ي) نشر المعلومات عن اقتصاديات نظم الإنتاج المكثف؛ (ك) مطبوعات عن أدوات الإدارة للصناعات الزراعية؛ (ل) ورهنـا بتوافـر المـوارد الكافيـة، مشروعات إقليمية رائدة مع دراسات حالة وتقارير مبدئية. ملحوظة: تتعلق المشروعات الرائدة المحددة حاليا بممارسات الإدارة المتكاملة للمحاصيل لأجل التكثيف المستدام لنظم الأرز والقمح في آسيا؛ النظم الايكولوجية الخالية من آفة الأونكو في غرب أفريقيا؛ نظم الإنتاج المتكامل في المناطق القاحلة وشبه القاحلة في بلدان الهيئة الحكومية الدولية لتحقيق التنمية وبلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي؛ المناطق القاحلة وشبه القاحلة في الشرق الأدنى؛ وإدارة مستجمعات المياه والإدارة القائمة على المشاركة للموارد الطبيعية في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. 44 - استخدامات التكنولوجيا الحيوية في الزراعة ومصايد الأسماك والغابات 45 - يرتبط هذا المجال من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات بعدد هائل من المخرجات القطاعية، ويشمل الأقسام الفنية ذات الصلة، مكتب الشؤون القانونية والمركز العالمي للمعلومات الزراعية. بيد أن الإنجازات الرئيسية المشتركة بين القطاعات ينتظر أن تشمل ما يلي: (أ) موقع موسع على الانترنت خاص بالتكنولوجيا الحيوية يشمل، ضمن ما يشمل، منتدى للمناقشات بشأن القضايا القطاعية المشتركة ونشر المعلومات عن تقييم التطورات في التكنولوجيا الحيوية وتأثيراتها؛ (ب) المشورة المنسقة في مجال السياسات والخطوط التوجيهية للبلدان الأعضاء بشأن استخدامات التكنولوجيا الحيوية الزراعية؛ (ج) وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن التكنولوجيا الحيوية. 46 - ومن شأن هذه الأنشطة أن تيسر، على وجه الخصوص، المشاركة النشطة للأمانة في المداولات الجارية بشأن الكائنات المحورة وراثيا، من خلال المساهمات القائمة على العلم، وتمكين المنظمة من مواكبة التطورات العلمية الجارية، وتكوين قائمة حصر للأصناف النباتية الجديدة والسلالات الحيوانية والمنتجات والتقنيات المستمدة من خلال التكنولوجيا الحيوية الحديثة. 47 - الإدارة المتكاملة للتنوع البيولوجي للأغذية والزراعة 48 - ستتمكن المنظمة، من خلال هذا المجال من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات، من استثمار خبراتها الفنية متعددة التخصصات، في التأثير على تنفيذ الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالأغذية والزراعة، وعلى الأخص اتفاقية التنوع البيولوجي، في مجال التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة على مستوى النظم الايكولوجية استكمالا للموارد الوراثية وتكاملا معها. وسيساهم هذا المجال، على نحو محدد، في قيام موقف دولي منسق بشأن التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة. ومن المنتظر أن تشمل الإنجازات الرئيسية ما يلي: (أ) الترويج لأساليب النظم الايكولوجية في الإدارة المستدامة لنظم الإنتاج، أي بدراسة العلاقات المشتركة بين العوامل الاجتماعية الاقتصادية والبيولوجية المادية والتنوع البيولوجي، لحل المشكلات القطاعية المشتركة، وكذلك من خلال دراسات الحالة واستحداث أدوات ومنهجيات عملية؛ (ب) تنفيذ برامج مشتركة مع طائفة من الشركاء من المنظمات للترويج للاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في النظم الايكولوجية وصيانته، إضافة إلى مساعدة البلدان على الوفاء بواجباتها بموجب الصكوك، والاستراتيجيات والاتفاقات الدولية؛ (ج) وزيادة الوعي بأهمية وقيمة التنوع البيولوجي للأغذية والزراعة في أوساط أصحاب الشأن، بما فيهم صانعي السياسات والمستهلكين وعامة الجمهور من خلال، ضمن جملة أمور أخرى، وثائق التوعية، والمواد التي تعد خصيصا لمنتديات مختلفة (أي أفلام الفيديو، المقالات وغيرها، والمشاركة في المنتديات والمناسبات الإقليمية والدولية، ودعم إقامة الشبكات). 49 - تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للنظم الايكولوجية 50 - أخذا في الحسبان متطلبات تنمية الأراضي الجافة والجبال، وكذلك متطلبات النظم الايكولوجية الأخرى، ينتظر أن يركز العمل المشترك على الآتي: (أ) الفهم الأفضل لمفهوم إدارة النظم الايكولوجية (من خلال استعراض الممارسات السارية، وتحديد النماذج الناجحة والدروس المستفادة وغيرها)؛ (ب) التوجه المركز بشأن أفضل الممارسات، خاصة تلك التي تؤثر بصورة مباشرة على الأمن الغذائي؛ (ج) وتعزيز قدرات المنظمة على تقديم خدمات مشورة وتدريب متسقة للبلدان الأعضاء، بالتعاون مع الشركاء من المؤسسات العاملة بنشاط في مجال جوانب الإدارة المتكاملة للنظم الايكولوجية. 51 - التعاريف والمعايير والمنهجيات ونوعية المعلومات 52 - من المنتظر أن تشمل الإنجازات ما يلي: (أ) إجراءات مستكملة لتوثيق، وضمان نوعية، البيانات الإحصائية المتعلقة بالإنتاج الزراعي، التجارة، موازين الأغذية، المدخلات، المنتجات الحرجية والسمكية، بيانات المزرعة ومؤشرات الأراضي والمياه؛ (ب) مزيد من توحيد الألفاظ، التعاريف، وترتيب فئات المشروعات فيما يتعلق باستخدام الأراضي، الإنتاج النباتي ووقاية النباتات، الثروة الحيوانية، المعلومات عن الغابات ومصايد الأسماك، إضافة إلى جوانب التغذية الإنسانية، وإرساء الروابط الملائمة فيما بينها؛ (ج) المساهمة في توحيد المعايير والمنهجيات عند إعداد تقارير التقدير العالمية التي تصدرها المنظمة، خاصة ما يتعلق بحالة الموارد الوراثية الحيوانية وحالة الموارد الحرجية؛ (د) والمواصفات والمعايير فيما يتعلق بالمعلومات القطرية النوعية لتيسير نشر البيانات وتكاملها على أساس قطري، ونماذج بيانات موحدة لوصف موارد المعلومات، مثل الخبراء، المؤسسات والأنواع والخرائط للمساعدة في تبادل البيانات داخل المنظمة وخارجها. 53 - أدوات إدارة المعلومات المكانية ودعم القرار 54 - تشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) مزيد من استحداث مواصفات ومعايير البيانات المكانية بقيادة الوحدة المركزية لنظام المعلومات الجغرافية في قسم البحوث والإرشاد والتدريب، مع الربط مع مجال أولوية العمل المذكور سابقا، مما سيؤدي إلى إعداد دليل إرشادي ومجموعة من الخطوط التوجيهية المتعلقة باستخدام نظام المعلومات الجغرافية؛ (ب) "إقامة شبكات مكانية" فعالة تشمل الوحدات، وهي أيضا بقيادة قسم البحوث والإرشاد والتدريب، بما في ذلك "إقامة الشبكات الجغرافية" للوصول إلى البيانات والمعلومات المكانية على الشبكة الداخلية للمنظمة وعلى الانترنت، بما في ذلك بيانات المتجه (خرائط)، بيانات خطوط المسح (صور الإشعار عن بعد)، قواعد البيانات الوصفية والمعلومات الجغرافية المرجعية غير المكانية، واستمرارية الموقع ذي الصلة على الانترنت؛ (ج) إنشاء قاعدة بيانا وصفية ومدخل جامع عن المنتجات المكانية، بقيادة مشتركة من قبل قسم البحوث والإرشاد والتدريب والمركز العالمي للمعلومات الزراعية؛ (د) ودمج مختلف الخرائط المواضيعية وسد الفجوات في البيانات المكانية. 55 - الدراسات المنظورية العالمية 56 - من شـــأن العمــل المشتــرك فـي إطار هذا المجال من مجالات الأولوية للعمل متعدد التخصصات، أن يعزز من الاتســاق في الطــرق التحليلية وقواعد البيانات المستخدمة في الدراسات المنظورية العالمية. وتشمل الإنجازات المنتظرة ما يلي: (أ) الانتهاء من التقرير الفني الكامل عن "الزراعة عام 2015/2030"، وإعداد وطبع "وجيز" في وثيقة أقصر في صيغة ميسرة وبذات العنوان؛ (ب) دراسات منظورية إقليمية عن القطاع الحيواني في كل من أمريكا اللاتينية، وآسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛ (ج) دراسات منظورية إقليمية عن قطاع الغابات في أفريقيا (2002) وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي (2003) وواحدة لأوروبا خلال الفترة المالية التالية؛ (د) دراسات منظورية عن استهلاك الأسماك وإمداداتها وتجارتها حسب الأقاليم الجغرافية الرئيسية، بما في ذلك الإمدادات من تربية الأحياء المائية والمصايد الطبيعية؛ (هـ) تقديرات جديدة ومحسنة عن معدلات نقس التغذية؛ (و) إطار تحليلي جديد لفهم إسقاطات الأغذية والزراعة وتحليل تصورات قطاعي المحاصيل والثروة الحيوانية؛ (ز) تحسينات في قواعد بيانات الأراضي والمياه (الري)؛ (ح) دراسة عن كفاءة استخدام المياه والأسمدة؛ (ط) وتنفيذ نظام المختصرات القطرية لتوفير إمكانية الوصول إلى المعلومات القطرية لدى المنظمة دعما للدراسة الإقليمية. 57 - مبادئ الأخلاق في الأغذية والزراعة 58 - إلى جانب المخرجات القطاعية، مثل الاجتماعات، المطبوعات، وغيرها من الأنشطة التي ترتبط بصورة مباشرة بالقضايا الأخلاقية، من المنتظر أن تسفر الجهود المشتركة عن الإنجازات التالية: (أ) مطبوعان في إطار سلسلة مبادئ الأخلاق التي تصدرها المنظمة؛ (ب) اجتماع واحد لفريق الخبراء البارزين المعني بمبادئ الأخلاق في الأغذية والزراعة؛ (ج) علاقات وثيقة مع الأجهزة الحكومية الدولية الأخرى وأجهزة الأمم المتحدة، وعلى الأخص اليونسكو، ومنظمة الصحة العالمية بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك. ثانيا - الإطار المالي59- يوضح بإيجاز أدناه السياق المالي الذي يجري في إطاره وضع برنامج العمل والميزانية للفترة المالية 2002 - 2003.
صندوق رأس المال العامل60 - ينحصر الغرض من صندوق رأس المال العامل، الذي حددته المادة 6-2 من اللائحة المالية، بصورة أولى في تقديم قروض وافية السداد إلى الحساب العام لتمويل مصروفات الميزانية ريثما يتم تحصيل الاشتراكات في الميزانية، ولتمويل المصروفات غير المنظورة التي لم تدبر لها اعتمادات في الميزانية. 61 - ووفقا لقرار المؤتمر 15/91، فإن المستوى المرخص به لصندوق رأس المال العامل يبلغ 25 مليون دولار، غير أن المتحصلات من الدول الأعضاء للصندوق في الفترة 1998-1999 قليلة لا تستحق الذكر، كما أن الاشتراكات المستحقة التحصيل من الدول الأعضاء تبقى بمقدار 1.6 مليون دولار. وسددت، خلال الفترة 1998 - 1998، جميع مبالغ القروض التي قدمت من الصندوق للحساب العام، ولم يستخدم الصندوق لأي من الأغراض الأخرى التي أنشئ من أجلها. حساب الاحتياطي الخاص62 - وفقا لقرار المؤتمر 13/81، فإن الغرض من حساب الاحتياطي الخاص يتركز في حماية برنامج عمل المنظمة من تأثيرات التكاليف الإضافية غير المدرجة في الميزانية والناشئة عن التقلبات المناوئة في أسعار العملات والاتجاهات التضخمية غير المضمنة في الميزانية. كما تحمل على حساب الاحتياطي الخاص صافي المكاسب أو الخسائر في أسعار الصرف، لإضافة إلى تغير أسعار العملات فيما يتعلق بتكاليف الموظفين النمطية (أي الإختلاف بين قيمة الدولار الأمريكي فيما يتعلق بتكاليف الموظفين محسوبة بسعر الصرف المدرج في الميزانية للفترة المالية المعنية، وسعر الصرف التشغيلي للأمم المتحدة وقت التسديد). كما يمكن تقديم قروض واجبة السداد من الحساب لصندوق رأس المال العامل. 63 - وقد حدد المستوى المرخص به لحساب الاحتياطي الخاص بنسبة 5 في المائة من ميزانية العمل الفعلية، أو 32.5 مليون دولار، وكانت المساهمات المستحقة التحصيل في 31/12/1999 مبلغ 10.9 مليون دولار. وسددت خلال الفترة 1998-1999 جميع مبالغ القروض التي قدمها حساب الاحتياطي الخاص إلى الحساب العام (32 مليون دولار)، كما حملت على حساب الاحتياطي الخاص 1.9 مليون دولار، تمثل نسبة من التكاليف التضخمية غير المضمنة في الميزانية لزيادة بأثر رجعي قدرها 4 في المائة في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي. وفي 31/12/1999 بلغ رصيد حساب الاحتياطي الخاص 23.1 مليون دولار. الحساب العام64 - المقبوضات من الاشتراكات الجارية للدول الأعضاء، والإيرادات المتنوعة، وتسديد مبالغ تكاليف الدعم، والإيرادات من أنشطة الاستثمار بالتمويل المشترك وتكاليف الدعم الفني، تشكل مصدر تمويل برنامج العمل وتقيد للحساب العام. وتحمل على الحساب العام المصروفات ذات الصلة بتنفيذ برنامج العمل. 65 - وللتوصل إلى حساب رصيد الحساب العام عند نهاية الفترة المالية، يأخذ بعين الاعتبار المقبوضات مقابل الاشتراكات السابقة للدول الأعضاء، وأي مديونية على الحساب العام لكل من صندوق رأس المال العامل وحساب الاحتياطي الخاص. كذلك تأخذ بعين الاعتبار أي مبالغ تحمل على الحساب أو تقيد له، خارج نطاق برنامج العمل، وترخص بها الأجهزة الرياسية، مثل تأثيرات تكاليف إعادة توزيع الموظفين أو تكاليف نهاية الخدمة بمبلغ 10.6 مليون دولار، بموجب قرار المؤتمر 7/97. وتشمل المبالغ المحملة الأخرى خارج نطاق برنامج العمل، اهتلاك التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة، وحركة الأموال الناشئة عن إعادة التقييم الاكتواري للخطط المتعلقة بالموظفين والتي تحمل الآن على أساس الاستحقاق. 66 - وأظهرت الحسابات المراجعة للفترة المالية 1998-1999 حدوث عجز في إطار الحساب العام والحسابات ذات الصلة بمبلغ 63.6 مليون دولار. ويشكل هذا تحسنا في الأوضاع مقارنة مع العجز القياسي في 31/12/1995 البالغ 113.6 مليون دولار. بيد أنه دليلا على تردي الأوضاع منذ نهاية الفترة المالية 1996-1997، عندما بقي العجز على مبلغ 28 مليون دولار، ومقارنة مع التقديرات الأولى للعجز التراكمي على أساس 38.4 مليون دولار في 31/12/1999، التي وضعت قبل الانتهاء من آخر عمليات تقييم اكتواري للخطط المتعلقة بالموظفين. 67 - ويستذكر المجلس أن برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 يتضمن اعتمادات لتغطية تكاليف المستحقات الطبية، بما في ذلك التغطية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة، بالنسبة للموظفين الحاليين. وستواصل ميزانية الفترة 2002-2003 توفير التغطية الطبية لما بعد انتهاء الخدمة للموظفين الحاليين، استنادا إلى التقييم الاكتواري الأخير، في حين سيستمر اهتلاك الالتزامات للخدمات السابقة في حسابات المنظمة خلال 15 فترة مالية. 68 - ويرجع ضعف مركز الأصول للفترة 1998 - 1999، بصورة أساسية، إلى اهتلاك التزامات التأمين الصحي بعد انتهاء الخدمة بمبلغ 21.1 مليون دولار، خلال الفترة 1998 - 1999. علاوة على ذلك، فإن فائض الإيرادات الناشئة عن استثمارات انجزت فيما يتعلق بخطة مدفوعات نهاية الخدمة ونظام تعويض العاملين، والبالغ 42.8 مليون دولار نقلت إلى الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، وفقا لقرار المؤتمر 10/99. وتتبدى النتيجة الإيجابية لهذا الإجراء، في المساهمة في انخفاض الالتزامات ذات الصلة غير المسجلة، إلى 109.6 مليون دولار 31/12/1999، بالمقارنة مع 195.1 مليون دولار في عام 1997.بيد أنه في ظل عدم وجود خطط محددة لضمان تمويل تكاليف الرعاية الطبية بعد انتهاء الخدمة، فإن هذه المشكلة ستبقى، من الناحية المالية، بدون حل إلى حد بعيد. 69 - ويجدر التأكيد على أن العجز التراكمي وقدره 63.2 مليون دولار تغطيه تماما المتأخرات في الإشتراكات المقدرة على الدول الأعضاء. وفي 31/12/1999 بلغت هذه المتأخرات 151.2 مليون دولار، منها 94.5 مليون دولار مستحقة على الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات. وتبعا لذلك، وإذا ما سددت كل المتأخرات المستحقة بالكامل، سيتحقق للمنظمة فائض نقدي كبير. 70 - ومن العسير تحديد تطورات العجز التراكمي خلال الفترة 2000-2001، والمركز المحتمل في نهاية الفترة المالية الحالية. إذ أن النتائج تتوقف إلى حد بعيد على صافي المقبوضات من الاشتراكات المقدرة (أي التقديرات الحالية والمتأخرات معا). كما أن العوامل تؤثر بدورها على النتيجة: (1) مدى ما يتحقق من التنفيذ الكامل، حسبما هو مقرر، للميزانية المعتمدة للفتـرة 2000-2001 البالغة 650 مليون دولار؛ (2) من المتوخى صرف مبلغ 9 ملايين دولار التي رخص بها المؤتمر عام 1999 لتغطية تكاليف إعادة توزيع الموظفين وتكاليف إنهاء الخدمة؛ (3) استمرار اهتلاك التزامات التأمين الطبي بعد نهاية الخدمة، خلال الفترة 2000-2001؛ (4) وستتأثر النتائج العامة بإيرادات الاستثمار من الأصول الخاصة بالخطط المتعلقة بالموظفين، والتقييم الاكتواري القادم لهذه الخطط. استخدام المتأخرات71 - حدد المؤتمر، بقراره 3/99، الإطار للاستخدام اللاحق للمتأخرات في حالة تحقيق مدفوعات هامة، خاصة من الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات. 72 - إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية عام 2000 باعتماد جدول اشتراكات معدل بقدر كبير فيما يتعلق بالفترة 2001-2003، والذي كانت له انعكاسات مباشرة على جدول الاشتراكات في المنظمة، حسبما حدده قرار المؤتمر 9/99، إزالة عقبة هامة أمام تسديد الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات، المتأخرات المستحقة عليها. 73 - بيد أنه، وقت إعداد هذه الوثيقة، كانت هناك بعض الشكوك القائمة بشأن توقيت ومبالغ المدفوعات من المتأخرات من جانب الدولة التي تدفع أكبر الاشتراكات. كما أن المركز المالي الضعيف مقارنة مع ما كان متوقعا من قبل، حسبما أظهره العجز التراكمي في 31/12/1999 والبالغ 63.6 مليون دولار، يعني استخدام محدود بقدر أكبر لمدفوعات المتأخرات، عما كان متوقعا أصلا. ثالثا - إطار الميزانيةعرض عام للموارد الكلية
74 - تشمل المساهمات الطوعية الواردة تحت فئة الإيرادات الأخرى، الموارد المتاحة لتنفيذ برنامج العمل نظرا لأنها موضوعة تحت تصرف المنظمة و/أو تدار بصورة وثيقة مع اعتمادات البرنامج العادي. 75 - وبغية تحسين العلاقة بين أرقام الميزانية في وثائق التخطيط والنتائج الفعلية في الحسابات المالية للمنظمة، قسمت "الإيرادات الأخرى" مرة ثانية ما بين المساهمات الطوعية التي تعالج باعتبارها اعتمادات للحساب العام في الحسابات المالية، وتلك التي يتم حسابها بوصفها حسابات أمانة. 76 - ويظهر الجدول السابق زيادة عامة صغيرة في "الإيرادات الأخرى". ويتألف ذلك من عدد من التحركات التي يرد أدناه موجز لأهمها: (أ) زيادة متوقعة قدرها 3.1 مليون دولار في تسديد تكاليف التشغيل المباشرة من أنشطة الطوارئ في إطار حسابات الأمانة، التي تنفذها بصورة رئيسية إدارة عمليات الإغاثة الخاصة؛ (ب) ينتظر أن يخفض صندوق الأمم المتحدة للسكان من دعمه للجوانب المتعلقة بالسكان في برنامج المرأة والسكان، مما ينطوي على انخفاض الإيرادات بمبلغ 0.8 مليون دولار؛ وسيكون الدعم المقدم من الصندوق كافيا فقط الآن لدعم وظيفة ف-5 واحدة، نصف وظيفة خ ع-4، وعدد محدود من الموارد بخلاف الموظفين؛ (ج) انخفاض قدره 0.7 مليون دولار في تكاليف خدمة المشروعات المدرجة في الميزانية وتسديد خدمات الدعم الإداري والتشغيلي، إضافة إلى 0.4 مليون دولار في مبالغ تسديد خدمات الدعم الفني من حساب الأمانة لغير الطوارئ ومشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وهذه التقديرات تكتنفها الشكوك والمخاطر، لأن تحقيق الأرقام المقررة يقتضي تحولا هاما في تسليم المشروعات لغيـــر الطوارئ عــن مستـواه الحالي، كما أنها ستخضع للتعديل في برنامج العمل والميزانية الكامــل للفتــرة 2002-2003، عقب تحليل الاتجاهات في الآونة الأخيرة، واستعراض الصلات الاستراتيجية مع الجهات المتبرعة الرئيسية والمشروعات قيد الإعداد، إضافة إلى تقييم قدرات هياكل التشغيل الجديدة على تنفيذ المشروعات الجارية بكفاءة. ولابد أن يترافق التعديل اللاحق في التقديرات، بقدر الإمكان، مع تخفيضات نظيرة في الموارد المدرجة في الميزانية للهياكل الإدارية والتشغيلية التي تدعم تنفيذ البرامج الميدانية؛ (د) وانخفاض قدره 0.5 مليون دولار في تقديرات تسديد تكاليف الخدمات الإدارية المقدمة لبرنامج الأغذية العالمي، نظرا لأن البرنامج سينتهي قريبا من تنفيذ نظام كشوف المرتبات الخاص به، ولن يحتاج بعدها لخدمات قسم الشؤون المالية. التطورات في إطار الموارد من خارج الميزانية77 - يظهر الجدول أدناه سجل تسليم المشروعات بحسب مصادر التمويل، ويبين أن مجموع البرامج الميدانية الممولة من خارج الميزانية قد زاد عن مستواه المنخفض في 1996. غير أن هذه الزيادة تعكس النمو في مساعدات الطوارئ التي زادت عن 15.8 مليون دولار في 1996 إلى 168.5 مليون دولار في 2000، في حين استمرت المساعدات الموجهة لغير أغراض الطوارئ في الانخفاض المطرد من مستوى 263.2 مليون دولار في 1993 إلى 129.1 مليون دولار في 2000.
78 - وشهد تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي انخفاضا مطردا من 108.1 مليون دولار في 1993 إلى 13.2 مليون دولار في 2000. وباستثناء عام 1997 عندما كان تسليم مشروعات البرنامج مقاربا لمستواه في 1996، كان هناك انخفاض ثابت بمعدل 25 في المائة سنويا. غير أن من المتوقع أن يستقر تسليم برنامج الأمم المتحدة عند زهاء 25 مليون دولار سنويا. 79 - وظل تسليم مشروعات حسابات الأمانة لغير أغراض الطوارئ يتأرجح، منذ عام 1997، قرب حدود 116 مليون إلى 130 مليون دولار سنويا. ولقد انخفض النشاط الحالي، بصورة مؤقتة، جراء نقل مسؤوليات التشغيل من قسم العمليات الميدانية وأفرع العمليات الإقليمية، إلى المكاتب القطرية للمنظمة، وما يترتب على هذه التغييرات الهامة من صعوبات لا مناص منها أثناء الفترة الانتقالية. بيد أن الميزانيات المتاحة التي لم تنفق على المشروعات الحالية والمشروعات التي أكدت حديثا، تزيد عما كانت عليه من قبل، كما أن هناك توقعات بانتعاش تسليم حسابات الأمانة لغير أغراض الطوارئ خلال الفترة 2002-2003. 80 - وتتفاوت نشاطات الطوارئ الممولة من حسابات الأمانة والتي تنفذها، أساسا، إدارة عمليات الإغاثة الخاصة تبعا للاحتياجات. وترتبط الزيادة الكبيرة في برامج الطوارئ منذ عام 1997، ببرنامج النفط مقابل الغذاء في العراق، الذي يفترض أن يستمر خلال الفترة 2002-2003، على ما يقارب مستويات النشاطات الحالية. الوفورات الناجمة عن زيادة الكفاءة81 - تتواصل مرة أخرى متابعة تنفيذ بعض من تدابير الكفاءة المرتكزة على المدخلات، والتي نفذت في الفترات المالية السابقة. وتشمل هذه التدابير الجهود الجارية لتخفيض متوسط درجات الوظائف الفنية، والتوسع في برامج الشراكة، وتنفيذ أشكال أفضل وزهيدة التكاليف للاتصالات فيما بين المواقع. 82 - كذلك يتواصل تطبيق التغيير في أساليب العمل، الذي يركز على التغييرات في السياسات وإجراءات وطرق العمل بهدف تبسيط الوظائف التنفيذية والإدارية. ولقد بدأت خلال برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001، مختلف عمليات إعادة الهيكلة، ومنها الاستعاضة عن وحدات المعاونة الإدارية في المقر الرئيسي لتحل محلها إدارة مركزية لدعم الإدارة. كما حددت إمكانيات تحقيق وفورات في أفرع عمليات المكاتب الإقليمية، وبدأ استعراض لمسؤوليات وأشكال تقديم الدعم الإداري والفني لعمليات البرامج الميدانية في الأقاليم. 83 - وتشمل المجالات المعنية من تغييرات أساليب العمل التي ضمنت في مقترحات الفترة المالية 2002-2003، الانتهاء من تحديث النظام المالي لأوراكل وإعادة هيكلة قسم الشؤون المالية. كذلك ضمنت إعادة هيكلة قسم العمليات الميدانية وأفرع العمليات الإقليمية، لتعكس نقل المسؤوليات التنفيذية للمشروعات إلى المكاتب القطرية للمنظمة والمسؤولين الفنيين حيثما أمكن، إضافة إلى إعادة تنظيم مكتب المدير العام المساعد (مصلحة التعاون التقني). 84 - وتشكل التحسينات في الكفاءة وعملية التغيير المرتبطة بها جزءا أساسيا من تنظيم دينامي، وتظل نشاط إدارة مستمر. بيد أن التغييرات الجذرية انطوت على تعديلات في النظم والإجراءات بما في ذلك التغييرات الأساسية في أساليب الإدارة المالية، والتعديلات على عملية تفويض السلطات التي تمنح للموظفين في المنظمة، مع ضمان الحفاظ على مستويات مقبولة، في ذات الوقت، من الرقابة الداخلية وتوجيه الموارد. وكانت لهذه التغييرات انعكاسات هامة على التدريب نظرا لضرورة اكتساب الموظفين الحاليين لمهارات جديدة، في حين يترتب على إعادة التنظيم، في حالات أخرى، عدم توافق بين مهارات الموظفين الحاليين واحتياجات المنظمة في المستقبل. وأخيرا، كان لابد من تنفيذ إعادة الهيكلة في المنظمة ضمن حدود اعتمادات ميزانية ثابتة، ظلت تتناقص بالأرقام الحقيقية، لفترات مالية عديدة، بدون اللجوء إلى موارد مالية أو بشرية إضافية. 85 - وبالتالي هناك قيود على وتيرة ونطاق أية إصلاحات أخرى خلال 2002-2003، لأن هناك حاجة إلى فترة تمهل للانتهاء من التغييرات التي بدأ العمل فيها بالفعل، واستيعابها والاستفادة منها. 86 - وعلى سبيل المثال، فإن إلغاء أفرع العمليات الإقليمية ونقل المسؤوليات التنفيذية للمشروعات إلى المكاتب القطرية، استلزمت، ضمن جملة أمور أخرى، تحديث نظم المحاسبة الميدانية لها والبني الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؛ وتدريب الممثلين القطريين الذين أسندت إليهم مسؤوليات جديدة فيما يتعلق بتشغيل وإدارة المشروعات؛ ونقل وإعادة توزيع وإنهاء خدمات مسؤولي العمليات ومعاونيهم؛ وإعادة صياغة الإجراءات ذات الصلة. 87 - ويجري استعراض ممارسات الإدارة الداخلية المالية وإدارة الميزانية في ارتباطها بإعادة الهيكلة المذكورة أعلاه. وأكدت عملية إعادة توزيع المسؤوليات التنفيذية للمشروعات على الوحدات الفنية والمكاتب القطرية للمنظمة، الحاجة إلى نظام متكافئ وأكثر شفافية لتوزيع الإيرادات يربط، على نحو أفضل، بين توزيع تسديد تكاليف الدعم بالوحدات والبرامج التي حققت هذه الموارد، إذ أنها ستزيد من عدم التكافؤ إذا لم ترافقها وسائل تستجيب لتوزيع الموارد لأجل التعويض عن التغييرات في أعباء العمل التنفيذي.وتنشأ عن المقترحات الحالية في موجز برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، تحولات في تكاليف دعم البرامج الميدانية. فالمكاتب الإقليمية، على سبيل المثال، تشهد وفورات كبيرة في التكاليف تقابلها، جزئيا، تكاليف إضافية في المكاتب القطرية. وبناء عليه تجرى حاليا دراسة جوهرية لأسس توزيع إيرادات تكاليف الدعم. وثبت أن من غير الممكن، في الوقت الحاضر، تخصيص إيرادات تكاليف الخدمات الإدارية والتنفيذية، بصورة مباشرة، لكيانات برامجية محددة ووحدات تنظيمية، ومن ثم فإن الكثير من المهام الإدارية والتنفيذية تشكل مسؤولية جماعية تشمل الكثير من الوحدات. وتضمن نتائج استعراض أسس توزيع إيرادات تكاليف الدعم، في برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2002-2003، ولربما أثرت بصورة مباشرة على توزيع اعتمادات الميزانية بحسب الأبواب. 88 - ومن المحتمل إجراء استعراض آخر لهيكل مصلحة التعاون التقني، وعلى الأخص قسم المساعدة في مجال السياسات وقسم مركز الاستثمار، قبل إعداد برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2002-2003، وقد يضمن في هذه الوثيقة الأخيرة إذا ما تحقق تقدم كاف في موعد طباعتها. الوظائف
* يشمل رقم الوظائف للفترة 2000-2001، 11 وظيفة منتدبة من قسم مركز الاستثمار، فى حين أن مقترحات 2002-2003 تشمل 7 وظائف منتدبة من قسم مركز الاستثمار. 89 - تضمن برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 إلغاء 87 وظيفة من فئة الخدمات العامة و4 وظائف من الفئة الفنية، بحيث انخفض مجموع ملاك الوظائف إلى 508 3 وظيفة. وبالنسبة لبرنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، يترتب على مزيد من عمليات إعادة الهيكلة والإجراءات الأخرى، إنشاء 79 من وظائف الفئة الفنية والموظفيـن الفنييـن القطرييـن، وإلغاء 56 من وظائف فئة الخدمات العامة حسب ما يظهر في العمود المعنون التغييرات العامة في الجدول، بحيث يصل مجموع ملاك الوظائف إلى 531 3 وظيفة. وتؤدي هذه التغييرات إلى تحسين في نسبة فئة الخدمات العامة إلى فئة الموظفين الفنيين من 1.48 إلى 1.36، تبعا لمواصلة المنظمة جهودها لتعزيز قدراتها في الفئة الفنية، مع ضمان إنجاز ذلك دون تحميل الموظفين مشاق لا داع لها. 90 - وأسفرت تغييرات إعادة الهيكلة عن إضافة 16 وظيفة في المقر الرئيسي وإلغاء 31 وظيفة في المواقع الميدانية، حسبما يظهره الجدول أدناه.
* تشمل الوظائف الجديدة والملغاة النقل من والى الأقسام خارج فئة اعادة الهيكلة. 91 - وضمنت في موجز برنامج العمل والميزانية إعادة هيكلة قسم الشؤون المالية، التي بحثها بالفعل الاجتماع المشترك للجنتي البرنامج والمالية(11) في سبتمبر/أيلول 2000، إلى جانب مزيد من عمليات التنقيح في إدارة دعم الإدارة التي أنشئت في أعقاب تنفيذ نظام أوراكل. 92 - ومن المنتظر أن يؤدي التأثير الكامل لعملية اللامركزية الجارية بنقل عمليات المشروعات إلى المكاتب القطرية والمصالح الفنية، إلى إلغاء 23 من وظائف الفئة الفنية و22 من وظائف فئة الخدمات العامة في المكاتب الإقليمية، وإنشاء 7 من وظائف الموظفين الفنيين القطريين و7 من وظائف الخدمات العامة في المكاتب القطرية للمنظمة. 93 - وأعلنت عملية إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقني، على المؤتمر في 1999، وهي تركز على ضرورة تعزيز قدرات المصلحة على وضع وتنسيق ورصد البرامج الميدانية بغية عكس مسار الاتجاه الانخفاضي الحالي في الأنشطة الميدانية لغير الطوارئ والممولة من مصادر خارجية.
94 - وفيما يلي وصف العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة: (أ) أنشئت إدارة جديدة في قسم العمليات الميدانية، هي إدارة رصد وتنسيق البرامج الميدانية، وعززت الإدارة المعنية بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي؛ (ب) تقليص برنامج المنح الدراسية في قسم العمليات الميدانية ليتسق مع الانخفاض في حجم العمل، ونقلت مهامه المتبقية إلى مكتب المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني؛ (ج) نقل برنامج التعاون الفني من مكتب المدير العام المساعد إلى قسم العمليات الميدانية بغية الجمع بين المهام المتماثلة في قسم العمليات الميدانية؛ (د) وزادت إدارة عمليات الإغاثة الخاصة بما مجموعه 5 وظائف من الفئة الفنية و9 من وظائف الخدمات العامة، تمول من تسديد تكاليف التشغيل المباشرة بعمليات مشروعات الطوارئ، في ضوء الزيادة الكبيرة في طلبات أعمال الطوارئ حسبما ورد وصفه أعلاه. 95 - ونظرا لما ينطوي عليه العمل على إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقني من تعقيد، يجري اتباع أسلوب مرحلي قد يسفر عن مقترحات أخرى في تغيير الوظائف، في برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2002-2003 وما بعده. 96 - وفي إطار التغييرات البرامجية الأخرى المشار إليها أعلاه، كانت هناك زيادة بمجموع 81 وظيفة من الفئة الفنية، وتخفيض بمجموع 43 من وظائف فئة الخدمات العامة. وتشمل التغييرات ما يلي: (أ) الاستعاضة عن 29 من وظائف الخدمات العامة في المكاتب القطرية لتحل محلها 27 من وظائف الموظفين الفنيين القطريين؛ (ب) مطابقة اثنتي عشرة من وظائف الخدمات العامة مع وظائف الفئة الفنية في مستوى الدخول (البداية) لتعكس تغير طابع العمل والمستوى العالي للمهام التي تنفذ؛ (ج) استخدام الفرص الناشئة عن الدوران الطبيعي للموظفين ومن الشواغر في كل من فئة الخدمات العامة وفئة الموظفين الفنيين، لتوحيد وتعزيز الخبرات الفنية؛ (د) واستخدام موارد إضافية مقترحة للبرامج ذات الأولوية العالية (19 من وظائف الفئة الفنية). 97 - ويعرض الجدول أدناه جميع الوظائف الجديدة والملغاة في إطار البرنامج العادي، تحت عمود صافى التغييرات البرامجية في الجدول السابق أعلاه، باستثناء وظائف الموظفين الفنيين القطريين ووظائف فئة الخدمات العامة في المكاتب القطرية. الوظائف الجديدة الممولة من البرنامج العادى والوظائف الملغاة (بما فى ذلك عمليات النقل فيما بين الأقسام وباستثناء الموظفين الفنيون القطريين ووظائف الخدمة العامة فى المكاتب القطرية والتغييرات المرتبطة باعادة هيكلة قسم الشؤون المالية و اعادة توحيد هيكل الدعم الادارى واعادة هيكلة مصلحة التعاون التقنى وأفرع العمليات فى المكاتب الاقليمية)
98 - وانصب تركيز خاص على إنشاء وظائف مستوى الدخول (البداية)، بغرض توفير فرص لجذب الفنيين الشبان، نظرا لمعدل دوران الموظفين الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة جراء التقاعد. وكما يتضح من الجدول، فإن غالبية وظائف الفئة الفنية الملغاة هي وظائف في الدرجات العليا، في حين أن غالبية وظائف الفئة الفنية الجديدة هي في مستوى الدخول (البداية). وفي الواقع، فإن برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003 يتوخى 43 وظيفة جديدة في المستويات ف-1 إلى ف-3. وهذه الإجراءات وغيرها من الجهود الأخرى الرامية إلى تنزيل درجات وظائف الفئة الفنية، حيثما كان مجديا، أسفرت عن تخفيض في متوسط توليفة درجات موظفي الفئة الفنية، بحيث انخفض متوسط نقاط الرتب إجمالا من 4.3 إلى 4.2. 99 - وفيما يتعلق بفئة الخدمات العامة التي وقع عليها عبء معظم التخفيضات خلال الفترات المالية في الآونة الأخيرة، نتيجة تغير طابع أماكن العمل وتأثيرات الأتمتة على الكثير من المهام، بحيث تحمل الموظفون الباقون، في بعض الأحيان، مهام إضافية وتتطلب عناية فائقة. وفي هذا الصدد، ضمن في مقترحات الميزانية عدد محدود من الزيادات التي لها ما يبررها، في درجات وظائف فئة الخدمات العامة. كما يجري، علاوة على ذلك، استعراض لوصف وتصنيف جميع وظائف فئة الخدمات العامة، حيث ينتظر أن يسفر عن بعض التعديلات الأخرى بالترفيع لمتوسط نقاط الرتب لفئة الخدمات العامة. ويعد هذا مناسبا، سواء من زاوية المقارنة الشاملة مع منظومة الأمم المتحدة، حيث يقل متوسط نقاط الرتب في المنظمة عن المعدل، أو باعتباره وسيلة لإنشاء هيكل يوفر فرصا مرضية للترقي الوظيفي، على الرغم من الانخفاض العام في عدد وظائف فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي. ارتفاع التكاليفالمنهجية100 - المنهجية التي استخدمت في حساب ارتفاع التكاليف الذي ينبغي أن ترصد له اعتمادات في برنامج العمل والميزانية للفترة 2002-2003، هي نفس المنهجية التي اتبعت في الفترات المالية السابقة ووافق عليها كل من لجنة المالية والمجلس والمؤتمر. واستندت حسابات ارتفاع التكاليف المضمنة في الوثيقة الحالية، إلى بيانات فعلية حتى نهاية عام 2000، واستخدم برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 كرقم أساس. وسيجرى تنقيح هذه الحسابات من جديد واستكمالها لإعداد برنامج العمل والميزانية الكامل. رصد الاعتمادات للفترة المالية والتضخم 101 - حسبما درج عليه التقليد في الفترات المالية السابقة، فإن تحليل ارتفاع التكاليف يجري تحت عنوانين، هما رصد الاعتمادات للفترة المالية والتضخم. (أ) رصد الاعتمادات للفترة المالية يعكس كامل التأثيرات لفترة السنتين الناشئة عن ارتفاع التكاليف الذي حــدث في مرحلة ما خلال الفترة المالية الحالية (وبالتالـي تقتصـر علــى جـزء فقط من فترة الـ 24 شهرا) ولكن يتم تحملها لكامل فترة الـ 24 شهرا في الفترة 2002-2003. ولما كانت تعكس التأثيرات المالية التي ستشهدها الفترة 2002-2003 نتيجة التغييرات التي حدثت قبل عام 2001، فهي لا تنبني على توقعات طويلة الأجل والتي تكون أكثر عرضة للأخطاء التي تسمم التخمينات. (ب) شكل التضخم، من جهة ثانية، انعكاسات التكاليف في الفترة 2002-2003 من جراء هذا الارتفاع الذي ينتظر أن يحدث في أوقات مختلفة خلال الفترة المالية المقبلة (أي في، أو بعد، 1/1/2002 وقبل 31/12/2003). عامل التأخير في شغل الوظائف 102 - فيما يتعلق بتكاليف الموظفين، اتبعت مرة أخرى المنهجية التي أقرها المجلس في دورته السابعة بعد المائة لتطبق منذ ميزانية الفترة 1996-1997. وبناء على ذلك، استمر تطبيق الخفض العام في الميزانية بمعدل 4.53 ومعدل 1.78 في المائة، على تكاليف الوظائف الفنية ووظائف الخدمات العامة على التوالي، للوصول إلى تقديرات الميزانية البرامجية للفترة 2002-2003. وسيجرى تعديل هاتين النسبتين في برنامج العمل والميزانية الكامل للأخذ في الحسبان الوقت القياسي للتعيين ومعدلات دوران الموظفين حتى 31/12/2000. تحليل الارتفاع في التكاليف103 - يتضمن الجدول التالي موجزا لارتفاع التكاليف بحسب المكونات الرئيسية، مع بيان منفصل للمبالغ المنسوبة لارتفاع التكاليف على امتداد الفترة المالية خلال 2000-2001، وتلك الناشئة عن التضخم خلال 2002-2003. وفيما يلي عرض لأهم أسباب ارتفاع التكاليف والافتراضات الرئيسية التي وضعت لدى التنبؤ بالمبالغ المتعلقة بهذا الارتفاع.
خدمات الموظفين 104 - لم تتحقق، في إطار مرتبات الموظفين الفنيين الأساسية وتسوية المقر، تسوية تكاليف المعيشة المتوقعة في النصف الأول من الفترة المالية، بنفس النسبة التي كانت متوقعة في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001. ويرجع رصد الاعتمادات للفترة المالية إلى زيادة محتملة قدرها 5 في المائة في مرتبات الموظفين الفنيين بالمقر الرئيسي بدءا من يوليو/تموز 2001، وذلك في أعقاب مسح فيما بين مقار العمل المختلفة أجرته لجنة الخدمة المدنية الدولية خلال أكتوبر/تشرين الأول 2000. وفي إطار التضخم، يتوقع تطبيق تسوية تكاليف المعيشة بنسبة 2 في المائة في يوليو/تموز 2002 ويوليو/تموز 2003. 105 - ويعكس رصد الاعتمادات للفترة المالية في إطار مرتبات موظفي الخدمات العامة، تأثيرات زيادات بأقل مما كان متوقعا في مرتبات فئة الخدمات العامة اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 1999، التي قابلتها زيادة محتملـة قدرها 3 في المائة، بأثر رجعي إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2000، في أعقاب مسح فيما بين مقار العمل المختلفة في المقر الرئيسي أكمل مؤخرا، وتسوية أخرى لتكاليف المعيشة بنسبة 3 في المائة في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. وفي إطار التضخم، يتوقع حدوث زيادة تقدر بنسبة 2 في المائة في مرتبات موظفي الخدمات العامة، اعتبارا من نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2003. 106 - وترجع تكاليف الفترة المالية بالنسبة للاشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية، إلى زيادة قدرها 3.63 في المائة في الأجر الداخل في حساب المعاش التقاعدي كانت قد قررتها لجنة الخدمة المدنية الدولية في أكتوبر/تشرين الأول 2000، (مقارنة مع زيادة متوقعة قدرها 3 في المائة، في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001)، والتأثيرات على الاشتراكات في صندوق المعاشات التقاعدية الناشئة عن الزيادة التي حدثت خلال 2000-2001 في مرتبات فئة الخدمات العامة في المقر الرئيسي. وفي إطار التضخم، تتسق الزيادات التقديرية مع تقديرات الزيادات في مرتبات الفئة الفنية وفئة الخدمات العامة في الفترة 2002-2003. 107 - وفيما يتعلق بالضمان الاجتماعي، الذي شمل مدفوعات المنظمة إلى خطط التأمين الطبي للموظفين، فإن تكاليف الفترة الماليـة تعكـس عمليـة التصويـب لجعـل الاعتمـادات متفقة مع المعدل الفعلي للمصروفات في حسابات عام 2000. وسيخضع ذلك للدراسة والتعديل مرة أخرى، حسب المقتضيات، في برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2002-2003. 108 - ويعكس الانخفاض في إطار اعتمادات الفترة المالية لتكاليف التغطية الطبية بعد نهاية الخدمة، نتائج آخر تقييم اكتواري أنجز في 31/12/1999، الذي حدد اعتمادات مخفضة لتكاليف الخدمة الحالية. وقد تفاوتت هذه الاعتمادات كثيرا منذ أول تقييم اكتواري أجري في 1996، ويعتبر أن من الحصافة أن تدرج زيادة تضخمية للفترة 2002-2003، بحيث تكون الاعتمادات العامة في مستوى المبالغ المطلوبة في التقييم الاكتواري لعام 1997. 109 - وفي إطار بدلات المعالين، فإن تكاليف الفترة المالية تعكس، إلى حد كبير، تأثيرات زيادة قدرها 11.89 في المائة في بدلات الأولاد والمعالين من الدرجة الثانية. وتتوقع زيادة مماثلة في إطار التضخم خلال عامي 2002 و2003. ويفترض أن تكون الزيادات في تكاليف موظفي الخدمات العامة معادلة للزيادات المقدرة في المرتبات في 2002-2003. 110 - وفيما يتعلق بمنحة التعليم، والسفريات والبدلات الأخرى، تشير أنماط المصروفات الحالية إلى إمكانية استيعاب ارتفاع التكاليف الذي حدث بالفعل خلال الفترة المالية الحالية، وإن كانت اتجاهات تكاليف سفريات التعيين وبدلات الاستقرار ذات الصلة تستلزم الاستعراض مرة أخرى قبل إعداد برنامج العمل والميزانية الكامل للفترة 2002-2003. وتتولى لجنة الخدمة المدنية الدولية مراجعة اعتمادات منحة التعليم، التي تبلغ 14.6 مليون دولار في الفترة المالية الجارية، كل عامين، وأصبحت زيادة تصل إلى 13 في المائة في الحد الأقصى لمنحة التعليم في بلدان رئيسية، سارية اعتبارا من 1/1/2000، ورصدت لها الاعتمادات الملائمة. وفي أعقاب اعتماد منهجية محاسبية جديدة للحسابات المالية للفترة 1998-1999، أصبحت تكاليف انتهاء الخدمة (وتتألف من منحة العودة للوطن، مستحقات إنهاء الخدمة، سفريات العودة للوطن ونقل الأمتعة، منحة الوفاة والاجازات التجميعية) مشمولة الآن بمبادئ محاسبة الاستحقاق وتخضع لعمليات التقييم الاكتواري. ولقد ضمنت في التقديرات نتائج آخر تقييم اكتواري أجري في 31/12/1999. 111 - وتتفق الاعتمادات لتكاليف خطة مدفوعات إنهاء الخدمة لفئة الخدمات العامة، مع آخر تقييم اكتواري أجري في 31/12/1999. 112 - وتواصل المنظمة الآن، وللسنة الثانية، تطبيق المعدلات المعيارية التفاضلية لوظائف الفئة الفنية التي تأخذ في الحسبان معدلات التكاليف المتميزة واتجاهات التكاليف في شتى المواقع التي يعين فيها موظفو المنظمة. ومن المقرر الانتهاء من تحليل تفصيلي بقدر أكبر لاتجاهات التكاليف حسب المواقع الرئيسية، قبل إعداد برنامج العمل والميزانية الكامل. وفي حين من المستبعد أن يكون لهذا الاستعراض تأثير على المستوى العام لارتفاع التكاليف، فإنه قد يؤدي إلى قدر من إعادة توزيع التكاليف فيما بين الوحدات التنظيمية، ومن ثم فيما بين البرامج تبعا لذلك. السلع والخدمات 113 - تتألف الموارد البشرية الأخرى من الموارد البشرية بخلاف الموظفين، وتتخذ شكل مساعدة مؤقتة وخبراء استشاريين وعقود. وفي إطار التضخم، يعتبر ارتفاع التكاليف بمعدل 2 في المائة سنويا اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2002 وفي يناير/كانون الثاني 2003، معدلا ملائما ويتسق مع الاتجاهات العامة في نمو العائدات. 114 - وبالنسبــة لتكاليف السفريات، التي لم تخضع لأية زيادة في التكاليف في برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001، حرصا على الاستجابة للطلبات باستيعاب ارتفاع التكاليف إلى أقصى حد ممكن، فقد زيدت بمعدل 3 في المائة سنويا في عامي 2002 و2003. 115 - استند معدل التضخم في إطار نفقات التشغيل العامة، إلى المعدلات التقديرية للتضخم في إيطاليا والتي تقدر، وفقا لوحدة المعلومات الاقتصادية، بنحو 2.4 في المائة خلال 2002 و2.2 في المائة في عام 2003. 116 - وفي إطار الأثاث والمعدات والمركبات، افترض أن معظم المصروفات سوف تتكبد في إطار مخصصات المناقصات الدولية، حيث تعتبر معدلات التضخم في الولايات المتحدة هي الأنسب لها، مع بعض السماح للأخذ بعين الاعتبار المزايا التنافسية للمناقصات الدولية. وبناء على ذلك، طبق معدل تضخم تقديري قدره 2 في المائة بالنسبة لعام 2002 و2.4 في المائة لعام 2003. معدلات ارتفاع التكاليف للفترة المالية 117 - إن معدل ارتفاع التكاليف للفترة المالية، هو صافي تأثير تطبيق ارتفاع التكاليف السنوي مرتين، لكل سنة من الفترة المالية. وعلى سبيل المثال، وبافتراض ارتفاع قدره 2 في المائة في 2000 و3 في المائة في 2001 على ميزانية لفترة السنتين تبلغ 100 دولار، فإن حساب المعدل لفترة السنتين هو كما يلي: تكاليف 2000 بمقدار 50 دولارا x 2% = 51.00 دولار تكاليف 2001 بمقدار 51 دولارا x 3% = 52.53 دولار المجموع = 103.53 دولار 118 - وبالتالي، فإن معدل السنتين في هذا المثال، هو 3.53 في المائة، في المقابل، يمكن عكس هذه العملية بحيث يتسنى تحويل معدل فترة السنتين إلى معدل سنوي للتضخم. وفي هذا المثال المقابل، فإن معدل 3.53 لفترة السنتين يعادل متوسط معدل سنوي قدره 2.35 في المائة. 119 - ويبلغ معدل ارتفاع التكاليف للفترة المالية 2002-2003 نسبة 3.53 في المائة من برنامج العمل المقترح. وكما ذكر أعلاه، فإنه قدرا كبيرا من ارتفاع التكاليف ينشأ عن الحاجة إلى مراعاة الزيادة التي ستحدث قبل بداية الفترة المالية القادمة، والتي تدرج تقديراتها في ارتفاع التكاليف للفترة المالية. ويعادل الارتفاع المقترح في التكاليف للفترة 2002-2003 متوسط معدل سنوي يبلغ 2.33 في المائة. مستوى الميزانية والتمويل120 - تعـد الميزانيـة بالدولار الأمريكي استنادا إلى سعر الصرف الذي أقره المؤتمر في عام 1999 لميزانية الفترة 2000-2001، على أساس 875 1 ليرة إيطالية للدولار الواحد. 121 - وفي إطار المنهجية الحالية لتحديد الميزانية العاملة الفعلية في القرار المعروض على المؤتمر للموافقة عليه، أدخلت تعديلات على المخصصات لتغطية ارتفاع التكاليف لتعكس سعر الصرف في ذلك التاريخ. وبناء على ذلك، لن يتسنى تحديد الاعتمادات النهائية، وبالتالي تحديد الاشتراكات المقدرة للفترة 2002-2003، سوى في نوفمبر/تشرين الثاني 2001. ووفقا لسعر السوق الحالي البالغ 150 2 ليرة إيطالية، فإن التأثيرات المالية لارتفاع تكاليف الفترة المالية والتضخم ستعوض عنها تماما تأثيرات العملة المواتية. ورهنا بما سيكون عليه سعر الصرف الساري في نوفمبر/تشرين الثاني 2001، فإن تمويل الميزانية المقترحة سيكون على النحو التالي:
122 -تنشأ عن مقترحات الميزانية زيادة في التقديرات بنسبة 9.7 في المائة خلال الفترة المالية، على أساس سعر الصرف للميزانية الذي اعتمده المؤتمر في نوفمبر/تشرين الثاني 1999. وتبعا لسعر الصرف البالغ 150 2 ليرة إيطالية، وهو سعر الصرف في السوق وقت إعداد هذه الوثيقة للطباعة، فإن المستوى المقترح للاشتراكات المقدرة سينخفض إلى قرابة 677.3 مليون دولار، بزيادة في التقديرات تبلغ 5.3 في المائة خلال الفترة المالية أو 3.5 في المائة سنويا. رابعا - الميزانية البرامجية123 - يقدم الجدولان التاليان مباشرة، تحليلا شاملا للتغيرات من فترة الأساس (أي الميزانية المعتمدة للفترة المالية 2000-2001) إلى الميزانية المقترحة للفترة المالية 2002-2003. كما يعكسان التغييرات التي أدخلت على برنامج العمل وعلى صافي التغييرات في الاعتمادات المخصصة. 124 - أما الجداول الأخرى الواردة في هذا القسم فتتضمن توزيع مخصصات الموارد والتغيرات في برنامج العمل حتى مستوى البرامج الفرعية أو مستوى الكيانات البرامجية. ويحدد الجزء السردي الأهداف والمخرجات الرئيسية التي ستتحقق بطريقة متكاملة من جانب وحدات المقر الرئيسي والمكاتب الميدانية. وهذه الأهداف مناظرة للصورة التي تعرضها الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 على المدى الأبعد. وسيتضمن برنامج العمل والميزانية الكامل إشارات أكثر تحديدا إلى التفاصيل ذات الصلة في الفترة 2002-2003. 125 - وكما جرى العرف، ترد الأرقام على أساس تكاليف الفترة 2000-2001 دون إدراج ارتفاع التكاليف المتوقع في 2002-2003، وهو الارتفاع الذي يرد في الموجز في شكل إجمالي فقط (في القسم ثالثا: اطار الميزانية).
1 الوثيقة JM 2000/3، (النظم والاجراءات المالية الجديدة فى المنظمة). |