إطار الميزانية

75 - يوجز الجدول التالى، بطريقة مبسطة، الإيرادات المتوقعة من جميع مصادر التمويل فى الفترة المالية 2002-2003، واستخدامات هذه الموارد، فى إطار تصور النمو الحقيقى وتصور النمو الصفرى الحقيقى، بالإضافة إلى معلومات عن فترة 2000-2001 للمقارنة.

الإيرادات واستخدام الموارد المدرجة فى الميزانية (المبالغ بآلاف الدولارات)

76 - ويتألف برنامج العمل فى الجدول السابق من الأنشطة المقترح أداؤها على أساس الاشتراكات المتوقعة من الدول الأعضاء، والإيرادات المتنوعة والإيرادات الأخرى، ولقد وضع تصميمه وفقا لتوقعات توافر هذه الموارد. وتشمل الفئة الفرعية الإيرادات الأخرى مساهمات طوعية تتوافر لتنفيذ برنامج العمل إما لأنها موجودة تحت تصرف المنظمة أو لأنها تدار بطريقة وثيقة الصلة بمخصصات الميزانية العادية.

وأما تقديرات المصروفات من حسابات الأمانة فهى توقعات وضعتها الأمانة للموارد التى ينتظر الحصول عليها من الجهات المتبرعة لحسابات أمانة من أجل تنفيذ البرنامج من خارج الميزانية.

عرض عام لتوافر الموارد الكلية

78 - يبرز الجدول التالى تحركات موارد الميزانية.

عرض عام للمواد الكلية المتاحة (قبل ارتفاع التكاليف)

79 - والمتوقع بصفة عامة أن تظل الإيرادات المتنوعة قريبة من المستويات الحالية. فزيادة الدخل من الفوائد يقابلها انخفاض متوقع فى تقديرات انقضاء الالتزامات المستحقة وهو ما يرجع إلى التحسن الجديد المتوقع فى دقة تقدير الالتزامات التى لم تتم تصفيتها فى نهاية عام 2001. وقد وضعت مقترحات لوقف العمل بنظام حوافز التشجيع على دفع الاشتراكات بسرعة، ولكن المفترض فى هذه المرحلة دفع بعض الخصومات فى فترة 2002-2003. وليس من المتوقع حدوث فائض فى الصندوق المتجدد للمواد الإعلامية، وترد ميزانية هذا الصندوق فى الفترة المالية 2002-2003 فى الملحق الثانى.

80 - كما أن الجدول يبرز حدوث انخفاض بمبلغ 0.3 مليون دولار فى الإيرادات الأخرى. ويرجع ذلك إلى عدة تحركات، وفيما يلى تلخيص لأهمها:

(أ) توقع حدوث زيادة بمبلغ 3 ملايين دولار فى استرداد تكاليف التشغيل المباشرة من حساب أمانة عمليات الطوارئ التى نفذتها إدارة عمليات الإغاثة الخاصة؛
(ب) من المتوقع أن يقلل صندوق الأمم المتحدة للأنشطة السكانية من دعمه للأنشطة فى هذا المجال مما يعنى انخفاض الإيرادات بمبلغ 0.8 مليون دولار؛ وستكون مساهمته الآن كافية لتمويل وظيفة واحدة من رتبة فنى5 ونصف وظيفة خ ع 4 ومقدار محدود من الموارد من غير الموظفين؛
(ج) انخفاض بمبلغ 2.3 مليون دولار فى استرداد تكاليف خدمة المشروعات المدرجة فى الميزانية وخدمات الدعم الإدارى والتشغيلى، إلى جانب انخفاض بمبلغ 0.4 مليون دولار فى استرداد تكاليف خدمات الدعم الفنى من حسابات الأمانة لغير الطوارئ ومن مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى. وهذه التقديرات فيها جانب غير مؤكد لأن الرقم المخطط يتطلب تحولا فى تسليم مشروعات حسابات الأمانة لغير الطوارئ عن مستوى التسليم الحالى؛
(د) انخفاض بمبلغ 0.2 مليون دولار فى تقديرات استرداد تكاليف الخدمات الإدارية لبرنامج الأغذية العالمى لأن هذا البرنامج سينتهى من تنفيذ نظام دفع الأجور الخاص به أثناء الفترة المالية 2002-2003 وبذلك سيحتاج من قسمى شؤون الموظفين والشؤون المالية إلى خدمات أقل.

تطورات الموارد من خارج الميزانية

81 - يبين الجدول التالى تطور تسليم المشروعات بحسب مصادر التمويل، ويظهر منه أن مجموع البرنامج الميدانى الممول من خارج الميزانية ارتفع عن مستواه المنخفض عام 1996. ولكن هذا الارتفاع يعكس نموا فى المساعدة فى حالات الطوارئ إذ ارتفعت من 15.8مليون دولار عام 1996 إلى 168.5 مليون دولار عام 2000، فى حين أن المساعدة لغير الطوارئ ظلت فى انخفاض مستمر من 263.2 مليون دولار عام 1993 إلى 129.1 مليون دولار عام 2000.

البرنامج الميدانى الممول من خارج الميزانية (جميع المبالغ بملايين الدولارات الأمريكية، باستثناء تكاليف خدمة المشروعات)

82 - وقد انخفض تسليم مشروعات برنامج الأمم المتحدة الإنمائى انخفاضا مستمرا من 108.1 مليون دولار عام 1993 إلى 13.2 مليون دولار عام 2000. وباستثناء عام 1997، عندما كان تسليم المشروعات قريبا من مستواه عام 1996، كان هناك انخفاض مستمر متوسطه 25 فى المائة كل سنة. وتشير اتجاهات السياسات الجديدة فى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى إلى تناقص دوره فى تمويل المشروعات التى تنفذها الوكالات أو تطبقها. ولهذا فالمتوقع أن يكون التسليم لهذا البرنامج أقل وأن يهبط إلى نحو 10 ملايين دولار فى الفترة المالية 2002-2003.

83 - وكان الانخفاض يسير بطريقة تدريجية أكثر فى تسليم مشروعات حسابات الأمانة لغير الطوارئ، إذ انخفض من 130 مليون دولار فى 1997 إلى 116 مليونا عام 2000. وقد مر هذا النشاط عام 2000 بفترة من المواءمة بسبب إدخال نظم محاسبة مالية جديدة وبسبب لا مركزية عمليات المشروعات ونقلها إلى المكاتب القطرية والوحدات الفنية وما ترتب على ذلك من تغييرات هيكلية وإجرائية. ولكن المتوقع حدوث تحسن ابتداء من عام 2001.

84 - وبصفة عامة تشير احتمالات فترة 2002-2003 إلى زيادة فى تسليم مشروعات حسابات الأمانة لغير الطوارئ عن المستويات التى تحققت عام 2000. وتعتبر هذه التوقعات ممكنة بسبب الجهد الكبير جدا الذى بُذل من أجل الاستمرار فى تطوير البرنامج الميدانى والذى شمل:

( أ) استراتيجية المدير العام بتشجيع البلدان النامية على الاستفادة من الموارد الفنية لدى المنظمة، وخصوصا فى مجال الأمن الغذائى، من خلال مشروعات تمول بترتيبات حسابات الأمانة من طرف واحد؛
( ب) إعادة لجنة البرنامج الميدانى وتعزيز ولايتها من أجل تنشيط البرنامج الميدانى وتحسين الإجراءات الإدارية والتشغيلية المتعلقة به؛
( ج) إعادة تنظيم مصلحة التعاون التقنى وإدخال اللامركزية فى المكاتب الإقليمية، بما فى ذلك زيادة التأكيد على تطوير سلسلة المشروعات قيد الإعداد وعلى إدارة البرنامج الميدانى ورصده، إلى جانب تحسين نظام معلومات إدارة البرنامج الميدانى؛
( د) اللامركزية فى المسؤولية عن العمليات ونقلها إلى المكاتب القطرية وهو ما يتفق مع منهج الممثلين القطريين الذى أصبح معتادا لدى الجهات المتبرعة؛
(هـ) تقوية مرفق تحديد المشروعات الذى أثبت فائدته فى تعبئة الموارد لحسابات الأمانة المتعددة الأطراف

85 - وقد وضعت التقديرات بعد تحليل تفصيلى للمشروعات الجارية والمتوقعة، مشروعا بمشروع. والميزانيات المتوافرة التى لم تنفق على المشروعات الجارية ولا على المشروعات التى تأكدت من فترة قصيرة هى أكبر مما كانت عليه فى الماضى، وهناك عدة مشروعات كبيرة أيضا لاتزال فى مراحل مختلفة من سلسلة الإعداد. وهناك بعض مشروعات حسابات أمانة من طرف واحد تستحق الإشارة إليها، وهى قد وصلت الآن إلى المراحل النهائية من الإعداد فى كل من نيجيريا وفنزويلا وليبيا، هذا إلى جانب توسع برنامج هذه الحسابات القائم بالفعل فى البرازيل، والذى سيدخل مرحلة العمليات عام 2001. يضاف إلى ذلك أن مجلس مرفق البيئة العالمى وافق على مبادرة فى مايو/أيار 2000 بتوسيع فرص منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة الأغذية والزراعة بوصفهما وكالات تنفيذية. ولاشك أن خبرة المنظمة فى مجالات الاهتمام الجديد لدى المرفق المذكور، مثل الملوثات العضوية المستمرة والتنوع البيولوجى فى الزراعة، من شأنها أن تزيد من التعاون ومن التمويل من خارج الميزانية للبلدان الأعضاء فى المنظمة.

86 - وعلى ذلك فإن توقعات الموارد من خارج الميزانية تعكس، بقدر الإمكان، الحقائق المعروفة عن المشروعات الجارية والتوقعات المعقولة عن المشروعات التى لازالت فى سلسلة الإعداد. ولكن من الواضح أن بعض المشروعات التى يمكن أن ينتج عنها تسليم فى فترة 2002-2003 لم يوضع لها تصور حتى الآن. يضاف إلى ذلك أن الفترة الأولية للانتقال من مرحلة فكرة المشروع إلى مرحلة التنفيذ تتباين ولا يمكن التنبؤ بها، كما أن مدة المشروعات قصيرة نسبيا فى معظم المشروعات القائمة، وهذا يعنى أن تقديرات التسليم من خارج الميزانية التى توضع قبل سنتين مقدما لابد أن يكون فيها درجة من عدم الدقة.

87 - وتتباين أنشطة حسابات الأمانة فى حالات الطوارئ بحسب الاحتياجات. وترجع الزيادة الكبيرة فى برامج الطوارئ منذ عام 1997 إلى برنامج النفط مقابل الغذاء فى العراق،الذى يفترض أنه سيستمر خلال فترة 2002-2003 بنفس مستوى النشاط الحالى تقريبا.

88 - والأنشطة المتوقعة من خارج الميزانية لغير الطوارئ فى فترة 2002-2003 سيتولى أمرها كل من المكاتب القطرية والمكاتب الإقليمية والأقسام الفنية فى المقر الرئيسى، على أن تكون المشروعات فى حالات الطوارئ فى يد إدارة عمليات الإغاثة الخاصة. ويبين الجدول التالى تقسيمها بحسب عناوين البرامج وبحسب المناطق الجغرافية الرئيسية.

الانفاق من خارج الميزانية فى فترة 2002 - 2003 بحسب الاقاليم والبرامج

الوفورات من زيادة الكفاءة والتغييرات التنظيمية

89 - نفذت تدابير عديدة من أجل تحسين كفاءة المنظمة منذ أن تولى المدير العام منصبه فى يناير/كانون الثانى 1994. وهذه التدابير تشمل:

(أ ) تدابير قائمة على المدخلات وهى تهدف أساسا إلى الاستفادة من الفوارق المواتية فى التكاليف؛
(ب ) تكاليف قائمة على العمليات وهى تركز على تغيير السياسات والإجراءات وأساليب العمل بهدف تنسيق العمليات والوظائف الإدارية.

90- وتحسين الكفاءة وما يتصل به من تغيير فى العمليات هو جزء أساسى فى أى منظمة حية ويظل نشاطا مستمرا من نشاطات الإدارة. ويستمر العمل فى بعض تدابير الكفاءة القائمة على المدخلات التى بدأ تنفيذها فى فترات مالية سابقة ومنها الجهود الجارية لتقليل الرتبة الوسطى فى الوظائف الفنية، وتوسيع برامج الشراكات، وتنفيذ أشكال أحسن وأرخص للاتصال بين مختلف المواقع.

91 - وأما تغيير العمليات، وهو يشمل تعديلات فى الأنظمة والإجراءات، فقد كان له انعكاسات رئيسية فى التدريب، كلما احتاج الموظفون الموجودون، والجدد، إلى اكتساب مهارات جديدة، حين تنشأ الحاجة إلى مهارات جديدة أو مختلفة. ثم إن إعادة الهيكلة على هذا الشكل كان لابد من تطبيقها ضمن مخصصات محددة فى الميزانية كانت تتناقص بالأرقام الحقيقية لعدة فترات مالية، وذلك دون اللجوء إلى موارد إضافية، مالية كانت أم بشرية. وقد كانت هذه عقبة أمام تحقيق انتقال فعلى من طرق العمل القديمة إلى العمليات الجديدة.

92 - وفيما يلى بيان بالإنجازات التى تحققت فى الكفاءة منذ عام 1994 وتقديرات الوفورات السنوية فى التكاليف.

وفورات الكفاءة: تدابير قائمة على المدخلات

تحسينات الكفاءة فى الحصول على مدخلات الموظفين

93 - اتفاقات الشراكة الجديدة: تحصل برامج الشراكة فى المنظمة على الخبرة المهنية من خلال مجموعة واسعة من الترتيبات الابتكارية. وإذا كان الهدف الرئيسى هو تعزيز روح التعاون والشراكة القائمة على تبادل المنافع فإن هناك أيضا ميزة اقتصادية واضحة. وقد لا يمكن بالدقة تحديد درجة حلول الترتيبات الجديدة محل الخبرة الدولية ولكن الوفورات يمكن تقديرها بمبلغ 11 مليون دولار فى السنة بافتراض أن كل شهر عمل من الخبرة المستخدمة بموجب هذه الاتفاقات الجديدة يحل محل نفس العدد من شهور العمل من الخبرة الدولية.

94 - تخفيض الرتبة المتوسطة فى الوظائف الفنية: نُفذ جهد منسق لتحسين متوسط الرتبة المذكورة بتخفيض عدد وظائف المديرين ووظائف الفنيين ف -5 وزيادة عدد وظائف الرتب الأدنى. وستتخذ خطوات أخرى فى هذا المجال فى فترة 2002-2003 بإنشاء 43 وظيفة فنية جديدة على مستوى دخول الخدمة، وإلغاء 16 وظيفة من رتبة ف 5. وعلى ذلك فإن المنظمة شهدت منذ أول يناير/كانون الثانى 1994 إلغاء 37 وظيفة من وظائف المديرين أى بنسبة 18 فى المائة وإلغاء 61 وظيفة من درجة ف 5 أى بنسبة 17 فى المائة، فى حين زادت وظائف ف3 و ف2 و ف1 بمقدار 78 وظيفة أى 32 فى المائة رغم إحداث تخفيضات فى المجموع العام. والمقدر أن الوفورات تصل إلى نحو 5 ملايين دولار كل سنة.

95 - تخفيض موظفى الدعم: عملت المنظمة، بقدر الإمكان، على حماية قدراتها المهنية ولهذا ركزت تخفيضات الموظفين فى فئة الخدمات العامة حيثما كان انخفاض عبء العمل يبرر مثل هذه التخفيضات. وقد تحقق ذلك أساسا بفضل حوسبة العمليات المكتبية (بما فى ذلك توزيع حواسيب شخصية على نطاق واسع وتركيب شبكات اتصالات محسنة وتخطيطها وإدخال حزم التطبيقات المالية) هذا إلى جانب التعاقد على أداء العمل فى الخارج. والمقدر أن انخفاض وظائف الخدمات العامة بمقدار 300 وظيفة (بما فى ذلك التغييرات المقترحة فى المكاتب القطرية) يرجع إلى هذه التحسينات التى نتجت عنها وفورات صافية بنحو 12 مليون دولار فى السنة.

96 - زيادة وظائف الموظفين الفنيين القطريين: منذ عام 1994 نُفذت تدابير لتحقيق وفورات من الكفاءة فى ممثليات المنظمة، شملت الاستعاضة عن 65 مسؤول برامج معينين دوليا بموظفين مهنيين قطريين، واستبعاد وظائف برتبة مد2. وتولدت عن هذه التغييرات وفورات بنحو 6 مليون دولار فى السنة. وفى فترة 2002-2003 ستزداد الكفاءة أيضا بالاستعاضة عن 29 من وظائف الخدمات العامة بـ 27 وظيفة جديدة لموظفين مهنيين قطريين، وهو تغيير لا يؤثر فى التكاليف لكنه يعزز الخبرة المهنية فى ممثليات المنظمة.

97 - لا مركزية الوظائف: توسعت المكاتب الإقليمية، وهى من أهم مصادر الدعم للمكاتب القطرية توسعا كبيرا فى الفترات المالية الأخيرة بإنشاء مجموعات المصالح الفنية، وفروع المساعدة فى مجال السياسات، وفروع العمليات. وأدت لامركزية أكثر من 100 من وظائف الخدمات العامة إلى نحو 2 مليون دولار من الوفورات سنويا بسبب فروق المرتبات بين الموظفين المحليين فى روما وفى غيرها من المواقع. كما أن لا مركزية الوظائف الفنية جعلت الموظفين أقرب إلى الأنشطة الميدانية دون نفقات إضافية كبيرة.

تحسينات الكفاءة فى الحصول على مدخلات من غير الموظفين

98 - تغيير عقود شراء تذاكر الطائرات: غيرت المنظمة أسلوبها فى شراء تذاكر الطيران بأن انتقلت، حيثما أمكن، إلى شراء تذاكر غير قابلة للتحويل وبتقديم خيار "80 فى المائة" ( أى أن الموظفين يستطيعون أن يختاروا الحصول على مبلغ نقدى يوازى 80 فى المائة من ثمن التذكرة الكامل.)، وهو خيار كان معروضا فى الأصل فى حالات السفر فى إجازة العودة إلى الوطن فقط، ولكنه امتد إلى جميع أشكال السفريات الرسمية. والمقدر أن هذه التغييرات أنتجت وفورات سنوية فى التكاليف بنحو 2 مليون دولار.

99 - تكاليف الاتصالات: المنظمة بسبيل إحداث تحسينات كبيرة فى البنية الأساسية للاتصالات لديها. وقد نفذ بالفعل تغيير فى مقدمى خدمات الاتصالات مما قلل من تكاليف الوحدة الواحدة ورفع مستوى العمل ونوعياته. كما أن شبكة المجال الواسع المقرر تركيبها ستعزز كثيرا من قدرات الاتصالات فى ممثليات المنظمة وتساهم بدرجة كبيرة فى تحسين صورة المنظمة كمركز من المراكز الرفيعة. والمتوقع، رغم هذه التحسينات الكبيرة، أن تحدث بعض الوفورات الصافية التى يصعب تقدير مبلغها فى الوقت الحاضر بالأرقام المطلقة بسبب ما سيقابلها من زيادة فى سرعة الاتصالات ونوعيتها وحجمها، ولكن من المقدر أنها تصل إلى مليون دولار فى السنة.

وفورات الكفاءة: تدابير قائمة على العمليات

100 - تخفيف ترتيبات الإدارة: لما كان عدد مستويات الإدارة يمكن أن يعوق كفاءة اتخاذ القرارات فقد أزالت المنظمة ما كان يعتبر مستويات زائدة من الوظائف العليا فى رتبة مساعدى المدير العام المساعد ومساعدى مديرى الأقسام. وتبلغ الوفورات من ذلك نحو 3 مليون دولار فى السنة.

101 - ترتيبات جديدة لإنتاج الوثائق والمطبوعات وللترجمة عن بُعد: بترشيد السياسات المالية المتبعة فى إنتاج المطبوعات زاد اللجوء إلى موردين خارجيين لأعمال التحرير والترجمة والطباعة. وبالإضافة إلى ذلك يتزايد استخدام الترجمة عن بُعد فى المؤتمرات الإقليمية مما يؤدى إلى وفورات كبيرة فى مصاريف السفر وبدل المعيشة اليومى. وتبلغ جملة الوفورات بسبب هذه التغييرات نحو 6 مليون دولار فى السنة.

102 - وفورات العمل الرياسى: بدعم كامل من الأجهزة الرياسية أمكن تحقيق وفورات فى تكاليف إدارة الاجتماعات وذلك بتخفيض طول مدد الاجتماعات وتخفيض وثائقها. واتخذت خطوات بالإضافة إلى ذلك لرفع كفاءة العمليات الرياسية باستبعاد الأجهزة الدستورية التى لم تعد مطلوبة وبقصر إنشاء أجهزة جديدة على ما يكون ضروريا إلى أقصى حد.(4) والمقدر أن الوفورات تصل بذلك إلى نحو 2 مليون دولار فى السنة.

103 - إنشاء هيكل مركزى لخدمات الدعم الإدارى: أنشئ الهيكل المركزى الجديد لخدمات الدعم الإدارى فى فترة 2000-2001 (وتظهر تعديلاته الأخيرة فى برنامج العمل والميزانية الجارى) وذلك ليحل محل وحدات الدعم الإدارى التى كانت موجودة فى مختلف المصالح. وهذا الهيكل يتبع المدير العام المساعد لمصلحة الشؤون المالية والإدارية ويقدم الدعم المالى وخدمات شؤون الموظفين لمصالح المقر الرئيسى وللمكتب الإقليمى لأوروبا. ومن ناحية العمليات أدت هذه الترتيبات الجديدة إلى تقصير سلسلة الموافقات المطلوبة، والى تنسيق تنفيذ المعاملات، والى تحسين الوصول إلى البيانات بما يدعم وظائف إدارة الميزانية الأساسية. والى جانب إنشاء هذا الهيكل عمد قسم الشؤون المالية إلى إعادة تنظيم قدراته من الموظفين الفنيين والى تقويتها كما سيأتى فى القسم المعنون الوظائف فيما بعد. وتبلغ الوفورات الصافية الراجعة إلى إنشاء هذه الإدارة، بمراعاة التكاليف المقابلة التى كان من الواجب أن يتحملها قسم الشؤون المالية، ولكن مع استبعاد تكاليف مقابلة أخرى فى قسم نظم وتكنولوجيا المعلومات، إلى نحو 3 ملايين دولار فى السنة.

104 - إعادة تشكيل عمليات البرنامج الميدانى: مرت لا مركزية العمليات الميدانية التى بدأت منذ فترة 1994-1995 بعدد من المراحل:

(أ ) تجميع وحدات العمليات فى قسم واحد هو قسم هو قسم العمليات الميدانية داخل مصلحة التعاون التقنى الجديدة (1994-1995)؛
(ب ) لامركزية معظم وظائف قسم العمليات الميدانية وتفويضها إلى فروع العمليات الإقليمية الموجودة فى المكاتب الإقليمية (1996-1997)؛
(ج ) المضى فى لا مركزية المسؤولية عن العمليات إلى مستوى المكاتب القطرية، حيثما أمكن، وإعادة تشكيل مصلحة التعاون التقنى (وكانت قد جاءت الإشارة إلى ذلك لأول مرة فى برنامج العمل والميزانية فى الفترة 2000-2001 وفى المؤتمر العام فى نوفمبر/تشرين الثانى 1999).

105 - وتزامنت كل هذه التغييرات مع انخفاض واضح فى مستوى تسليم البرنامج الميدانى لغير الطوارئ، ومع التغير فى طبيعة المشروعات الممولة من خارج الميزانية التى تشغلها المنظمة، ومع الإعلان الرسمى عن سياسة استرداد تكاليف الدعم واعتماد هذا الإعلان. ولهذا يصعب نسبة مبلغ معين من انخفاض التكاليف إلى "وفورات الكفاءة".

106 - على أن المراحل الأولى للامركزية (حتى عام 1997) كانت تبين وفورات قريبة من 5 مليون دولار فوق الوفورات التى كانت تنسب بالفعل إلى فروق تكاليف موظفى الخدمات العامة التى سبق بيان مقدارها فيما قبل.

107 - وتتضمن المرحلة الأخيرة من إعادة الهيكلة التحويلات التالية:

( أ) تحويل المشروعات القطرية من فروع العمليات الإقليمية إلى ممثليات المنظمة؛
( ب) تحويل المشروعات الإقليمية من فروع العمليات الإقليمية إلى الوحدات الفنية فى المكاتب الإقليمية
؛ ( ج) تحويل المشروعات المشتركة بين الأقاليم والمشروعات العالمية من إدارة العمليات الميدانية إلى الوحدات الفنية فى المقر الرئيسى؛
( د) تحويل المشروعات فى أوروبا من إدارة العمليات الميدانية إلى المكتب الإقليمى لأوروبا والى المكتب القطرى فى تركيا.

108 - ومن المتوقع أن ينتج عن هذه التغييرات وفورات إضافية بنحو 4 ملايين دولار فى السنة، ويرجع ذلك بقدر كبير إلى تخفيضات فى ميزانية الموظفين وغير الموظفين فى فروع العمليات الميدانية، والى هيكل الموظفين فى وحدات الدعم الإدارى فى المكاتب الإقليمية

109 - ويجرى استعراض الممارسات الداخلية فى الشؤون المالية وادارة شؤون الميزانية أثناء المرحلة الحالية من مراحل إعادة الهيكلة. وتحويل المسؤولية عن المشروعات القطرية إلى المكاتب القطرية سيؤدى بالتحديد إلى إعادة توزيع المسؤولية عن عمليات المشروعات وعن التمويل من فروع العمليات الإقليمية إلى المكاتب القطرية مما يبرز ضرورة وجود نظام أعدل وأشف لتوزيع الدخل يساعد على حسن تخصيص استرداد تكاليف الدعم للوحدات والبرامج التى كسبت هذه الموارد. وفى الوقت الحاضر أعيد توزيع إيرادات تكاليف الدعم باستخدام المنهجية الجديدة، إلى المكاتب القطرية وفروع العمليات الميدانية ولكن لم تخصص هذه التكاليف حتى الآن لكيانات برامجية معينة ولا للوحدات التنظيمية فى المقر الرئيسى، فى انتظار عمل مزيد من التحليل.

110 - وكما جاء فى القسم المعنون الوظائف فيما بعد تتركز إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقنى على ضرورة تقوية قدرتها على تطوير البرنامج الميدانى وتنسيقه ورصده بما يقلب اتجاه التدهور الجارى فى الأنشطة الميدانية لغير الطوارئ التى تمولها مصادر خارجية. وتفيد التقديرات الجارية بأن إعادة هيكلة هذه المصلحة سيحقق وفورات بنحو مليون دولار فى السنة.

111 - وخلاصة القول أنه أمكن التعرف على وفورات إجمالية صافية بنحو 10 ملايين دولار فى السنة فى سياق إعادة هيكلة البرنامج الميدانى، وإن كان هذا المبلغ الإجمالى لا يمكن، كما سبق قوله، نسبته بالكامل إلى الكفاءة لأن مستوى العمليات وما يتصل بها من إيرادات تكاليف الدعم قد انخفض أثناء نفس المدة.

112 - ويحتاج الأمر إلى مهلة لاستكمال التغييرات التى بدأت بالفعل واستيعابها وجنى فوائدها. فمثلا استلزم إلغاء أفرع العمليات الإقليمية ونقل المسؤوليات التنفيذية عن المشروعات عن المكاتب القطرية، من بين جملة أمور، تحديث نظم المحاسبة الميدانية لها والبنى الأساسية لتكنولوجيا المعلومات؛ وتدريب الممثلين القطريين الذين أسندت إليهم مسؤوليات جديدة فى تشغيل المشروعات وإدارتها؛ ونقل موظفى العمليات ومساعديهم، وإعادة توزيعهم أو إنهاء خدماتهم؛ إلى جانب إعادة صياغة الإجراءات المتصلة بكل ذلك. وهناك حدود واضحة على قدرة المنظمة وموظفيها على التعامل مع تغيير أساسى فى العمليات، إلى جانب أداء العمل المعتاد، فى وقت كانت الموارد الشاملة تتناقص فيه بالأرقام الحقيقية.

الوظائف

113 - تضمن برنامج العمل والميزانية للفترة 2000-2001 إلغاء 87 وظيفة من فئة الخدمات العامة وأربع وظائف من الفئة الفنية بحيث انخفض ملاك الوظائف إلى 508 3 وظيفة. وفى برنامج العمل والميزانية لفترة 2002-2003 سيؤدى المزيد من إعادة الهيكلة وتغييرات البرامج بأسلوب النمو الصفرى الحقيقى إلى إنشاء عدد صاف من الوظائف الفنية ووظائف الموظفين الفنيين القطريين عددها 53 والى إلغاء صاف لعدد 69 من وظائف الخدمات العامة، وهو ما يظهر فى الجدول تحت العمود المعنون مجموع التغير بحسب النمو الصفرى الحقيقى. كما أضيفت 51 وظيفة بموجب النمو الحقيقى (31 وظيفة فنية ووظائف فنية قطرية و 20 وظيفة من فئة الخدمات العامة) فيبلغ مجموع الملاك 543 3 وظيفة. وتؤدى هذه التغيرات إلى تحسن كامل فى النسبة بين وظائف الخدمات العامة ووظائف الفنيين من 1.48 إلى 1.36 مع مضى المنظمة فى تقوية قدراتها المهنية.

تطور الوظائف

114 - وأسفرت تغييرات إعادة الهيكلة عن إضافة صافية مقدارها 14 وظيفة فى المقر الرئيسى وإلغاء 45 وظيفة فى المواقع اللامركزية حسبما يظهر من الجدول التالى.

تغييرات الوظائف بسبب مبادرات إعادة الهيكلة

115 - وتضمن موجز برنامج العمل والميزانية، الذى سبق أن نظر فيه الاجتماع المشترك للجنتى البرنامج والمالية ( الوثيقة JM 2000/3 ، النظم والإجراءات المالية الجديدة للمنظمة.) فى سبتمبر/أيلول عام 2000، إعادة هيكلة قسم الشؤون المالية، إلى جانب مزيد من عمليات التنقيح فى إدارة دعم الإدارة التى أنشئت فى أعقاب تنفيذ نظام أوراكل.

116 - وأدت اللامركزية الجارية الآن فى عمليات المشروعات وتحويلها إلى المكاتب الإقليمية والمصالح الفنية إلى إلغاء 23 وظيفة فنية و 22 وظيفة من فئة الخدمات العامة فى فروع العمليات الإقليمية، وأما المكاتب القطرية التى تكون مسؤولة عن تشغيل مشروعات من أحجام كبيرة فستحصل على دعم إضافى من مهام يؤديها موظفون مؤقتون.

117 - والمتوقع إلغاء وظائف أخرى عند إدماج فروع العمليات الإقليمية مع وحدات دعم الإدارة بعد الانتهاء من الاستعراض الجارى لتسليم المشروعات ولحجم العمل فى وحدات الدعم الإدارى الإقليمية. ولا يمكن فى هذه المرحلة التعيين على الوظائف التى ستلغى، ولهذا فإنها لم ترد فى الجدول أعلاه رغم أن مخصصات ميزانية 2002-2003 تتوخى مزيدا من الوفورات فى الموظفين بمقدار 1.1 مليون دولار فى فروع العمليات الإقليمية وبمقدار 0.9 مليون دولار فى وحدات الدعم الإدارى.

118 - وقد أعلنت عملية إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقنى على المؤتمر عام 1999، وهى تركز على ضرورة تعزيز قدرات المصلحة على تطوير البرنامج الميدانى وتنسيقه ورصده بُغية قلب الاتجاه الانخفاضى الحالى فى الأنشطة الميدانية لغير الطوارئ الممولة من مصادر خارجية.

إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقنى - التغيرات الصافية فى الوظائف

119 - وفيما يلى وصف العناصر الرئيسية فى إعادة الهيكلة:

( أ) إنشاء إدارة جديدة هى إدارة رصد وتنسيق البرنامج الميدانى فى قسم العمليات الميدانية مع تقوية إدارة تنسيق ورصد البرامج الخاصة فى نفس القسم؛
( ب) تقليص برنامج المنح الدراسية فى قسم العمليات الميدانية ليتسق مع الانخفاض فى حجم العمل، مع نقل مهامه المتبقية إلى مكتب المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقنى؛
( ج) وحدة برنامج التعاون الفنى، التى أصبحت الآن إدارة، نقلت من مكتب المدير العام المساعد إلى قسم العمليات الميدانية للجمع بين المهام المتماثلة فى قسم العمليات الميدانية؛
( د) زادت إدارة عمليات الإغاثة الخاصة بما مجموعه 5 وظائف من الفئة الفنية و 9 من فئة الخدمات العامة تمول من تسديد تكاليف التشغيل المباشرة فى عمليات مشروعات الطوارئ، نظرا للزيادة الكبيرة فى الطلب على عمليات الطوارئ كما سبق وصفه.

120 - ونظرا لتعقد العمل المطلوب فى إعادة هيكلة مصلحة التعاون التقنى يجرى اتباع أسلوب مرحلى قد يسفر عن مقترحات أخرى لتغيير الوظائف فى برنامج العمل والميزانية لفترة 2004-2005.

( أ) الاستعاضة عن 29 من وظائف الخدمات العامة فى ممثليات المنظمة لتحل محلها 27 من وظائف الموظفين الفنيين القطريين؛
( ب) إنشاء وظائف فنية إضافية فى مستوى دخول الخدمة لزيادة تعيين الفنيين الشبان، مع مراعاة المستويات المقبلة لتقاعد الموظفين الفنيين؛
( ج) استخدام الفرص الناشئة عن الدوران الطبيعى للموظفين وعن الشواغر فى فئة الخدمات العامة وفئة الفنيين لإعادة توجيه الخبرة الفنية وتقويتها.

122 - وأما عمود التغيير بحسب النمو الحقيقى فيتضمن اقتراح موارد إضافية للبرامج ذات الأولوية العالية (9 وظائف فنية فى المقر الرئيسى و 8 فى المكاتب الإقليمية).

124 - وكان هناك تأكيد خاص على إنشاء وظائف عند مستوى دخول الخدمة بهدف توفير فرص لجذب الفنيين الشبان، نظرا لمعدل دوران الموظفين الكبير المتوقع خلال السنوات القادمة بسبب التقاعد. وبالفعل يتضمن برنامج العمل والميزانية لفترة 2002-2003 وظائف جديدة من رتبة ف1 إلى ف3 عددها 43 وظيفة. وسيؤدى ذلك، إلى جانب الجهود الأخرى لتنزيل درجات الوظائف الفنية حيثما كان ممكنا ومناسبا، إلى تخفيض فى متوسط توليفة الوظائف الفنية بحيث ينخفض متوسط نقاط الرتب إجمالا من 4.3 إلى 4.2.

125 - وقد وقع عبء معظم التخفيضات خلال الفترات المالية الأخيرة على فئة الخدمات العامة نتيجة تغير طابع أماكن العمل وتأثيرات حوسبة العمليات على الكثير من المهام، بحيث تحمل الموظفون الباقون فى بعض الحالات مهام إضافية تتطلب مزيدا من العناية. وفى هذا الصدد تتضمن مقترحات الميزانية عددا محدودا من زيادات وظائف الخدمات العامة، وهى زيادات لها ما يبررها. كما يجرى علاوة على ذلك استعراض لوظائف الخدمات العامة فى مجال الدعم المكتبى والمتوقع أن يؤدى إلى بعض التعديلات الأخرى برفع مستوى نقاط الرتب لفئة الخدمات العامة. ويعتبر هذا أمرا مناسبا سواء من حيث المقارنة فى داخل منظومة الأمم المتحدة حيث أن متوسط نقاط الرتب فى المنظمة أقل من المتوسط العام، أو من حيث أنه وسيلة لإيجاد هيكل يوفر فرصا كافية للمسار الوظيفى رغم التخفيض الشامل فى عدد موظفى الخدمات العامة فى المقر الرئيسى.