الباب الرابع - برنامج التعاون الفنى

732 - يستجيب برنامج التعاون الفني للطلبات العاجلة أو غير المتوقعة التي ترد إليه من الدول الأعضاء للحصول على المعونة الفنية، وذلك بالتعاون الوثيق مع عناصر البرنامج العادي الأخرى. وسوف يحرص على الحفاظ على سماته الأساسية: القدرة على الاستجابة للطلبات العاجلة، والمدد المحدودة للمشروعات، وانخفاض التكاليف، والتوجه العملي، والقيام بدور تحفيزي، والتكامل مع الجهود القطرية ومصادر المعونة الأخرى.

معلومات إحصائية

733 - فيما يلي آخر المعلومات الإحصائية. فالجدير بالملاحظة أنه على الرغم من أن التوزيع على الأقاليم الخمسة التابعة للمنظمة يتجه نحو البقاء على ما هو عليه من حيث حجم المخصصات، فهناك تحولات من فترة مالية إلى أخرى، بالإضافة إلى تباين مخصصات البرنامج السنوية حسب البلدان، نتيجة تلبية الطلبات من فئة الطوارئ في أغلب الأحيان.

توزيع مخصصات التعاون الفني بحسب الإقليم (مليون دولار)

734 - ويختلف توزيع مخصصات البرنامج على فئات المشروعات من فترة مالية إلى أخرى حسب طبيعة الطلبات الواردة إليه، وتمثل الخدمات الاستشارية أكبر حصة في المساعدات التي يقدمها برنامج التعاون الفني. وخلال عام 2000، زادت الاحتياجات إلى المعونات في مجال التدريب، بينما حدث انخفاض طفيف في المساعدات الطارئة. كما زادت حصة المساعدات التي يمولها برنامج التعاون الفني، والمتصلة بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي أكثر من 12 % (الفئة دال).

توزيع مخصصات التعاون الفني بحسب الفئات (نسب مئوية)

735 -وقد تطور توزيع موافقات برنامج التعاون الفني بحسب قطاعات النشاط الرئيسية في السنوات التسع الماضية حتى سنة 2000، على النحو التالي:

الموافقات بحسب قطاع النشاط الرئيسي، 1992-1993 إلى 2000 (القيمة بملايين الدولارات)

نوع المساعدات والمعايير

736 - يقدم برنامج التعاون الفني المدخلات الفنية من خلال الخبراء الاستشاريين القطريين والدوليين (لفترة أقصاها 12 شهرا) وخدمات فنية من خلال موظفي المنظمة لدعم أنشطة ذات توجه عملي قصيرة الأجل، ومعدات وإمدادات وجهود تدريبية تعتبر ضرورية لأنشطة المشروعات. وقد تتضمن مشروعات البرنامج أيضا التعاقد من الباطن مع بعض المؤسسات لتقديم خدماتها الفنية، وتغطية مصروفات التشغيل العامة والمباشرة، وكذلك تكاليف إعداد التقارير والتقييم. ولدى اختيار الخبراء ستولى الأفضلية للاستعانة بخبراء التعاون التقني فيما بين البلدان النامية/التعاون التقني فيما بين البلدان التي تمر بمرحلة تحول، وبالخبراء القطريين.

لم تزل المعايير التي يطبقها برنامج التعاون الفني هي نفس المعايير التي وضعتها الأجهزة الرياسية في المنظمة والتي تتطلب:

( أ) أن تركز على زيادة إنتاج الأغذية والزراعة أو مصايد الأسماك أو الغابات، بغية زيادة دخل صغار المنتجين والعمال الريفيين؛
( ب) أن تولي الحكومة أولوية عليا للطلب المقدم، وأن تضمن أيضا توفير مرافق الدعم والخدمات المحلية اللازمة واتخاذ تدابير المتابعة؛
( ج) أن توجه المساعدات لحل مشكلة أو تلبية حاجة ملحة ومحددة، تقتصر على قطاع أو مجال بعينه، وتتطلب تدابير عملية ذات أهداف محددة بوضوح ونتائج متوقعة؛
( د) أن تكمل الأنشطة الإنمائية الأخرى دون حدوث ازدواجية بينهما، وأن تسد فجوة بالغة الأهمية، وأن تكون قدر المستطاع بمثابة حافز لنشاط أوسع نطاقا؛
(هـ) أن تكون مدتها محدودة ويفضل أن تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر على ألا تزيد المدة الكلية لأنشطة المشروع عن 24 شهرا، بأي حال من الأحوال؛
(و) أن تكون تكاليفها محدودة وألا تتجاوز 000 400 دولار لكل مشروع، ويفضل أن تكون أقل من ذلك بكثير وأن تنفذ بأكثر الطرق فعالية وأقلها تكلفة؛
(ز) أن تضمن أقصى قدر ممكن من مشاركة الحكومة في تنفيذ المشروع، بوسائل مثل الاستعانة بالمؤسسات والموارد القطرية والموظفين القطريين.

738 - ويقدم برنامج التعاون الفني مساعداته إلى المشروعات في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي، بقدر ما تتوافر في هذه المشروعات المعايير التي يطبقها البرنامج. وإلى جانب ذلك، أنشئ مرفق لتمكين المكاتب القطرية للمنظمة من الاستجابة للطلبات التي تقدم للحصول على مساعدات مباشرة بسيطة بتعيين خبراء محليين.

739 - تتولى وحدة برنامج التعاون الفني إدارة البرنامج وتنسيقه، وهي وحدة كانت ملحقة بمكتب المدير العام المساعد لمصلحة التعاون التقني، وأصبحت الآن جزءا من قسم العمليات الميدانية. وهذه الوحدة تتحقق من أن المشروعات التي يوافق عليها مطابقة لمعايير برنامج التعاون الفني، كما أنها تنسق تقييم الطلبات واستجابة المنظمة للطلبات الواردة إليها للحصول على معونة من البرنامج. وتشارك المكاتب القطرية، والإدارات الفنية في المكاتب الإقليمية وشبه الإقليمية وفي المقر، مشاركة كاملة في عملية الصياغة والتقييم، وتكلف أيضا بالتنفيذ. وفي أثناء التنفيذ تقوم وحدة برنامج التعاون الفني باستعراض ورصد الأداء التنفيذي للبرنامج ككل، وللمشروعات كل على حدة، بالتعاون الوثيق مع المكاتب الميدانية ومع المقر، ومن خلال نظام معلومات الإدارة للبرنامج الميداني.

740 - وتبعا لتدفق طلبات المساعدة، تتم الموافقة على مشروعات برنامج التعاون الفني على امتداد الفترة المالية التي يكون مؤتمر المنظمة قد وافق على اعتمادات البرنامج خلالها. وبناء على احتياجات كل مشروع على حدة من موارد الميزانية يتم تجنيب أو "تخصيص" الموارد اللازمة من مجموع الاعتمادات المخصصة إلى أن تنفذ تلك الاعتمادات. فطلبات المساعدة تتجاوز دائما مجموع الاعتمادات المخصصة للبرنامج خلال الفترة المالية. وعلى حين يمكن تمديد فترة أي مشروع إلى 24 شهرا كحد أقصي، إلا أنه يجب تنفيذه وإتمامه قبل نهاية فترة السنتين التالية.

741 - ويمكن الالتزام بمبالغ حتى نهاية السنة الثانية من فترة السنتين التالية للفترة التي يوافق فيها على المشروع. ويتعين تسوية الالتزامات التي تتم في مثل هذه المرحلة المتأخرة خلال السنة التالية، على النحو المنصوص عليه في اللائحة المالية للمنظمة. وتقدم بانتظام معلومات مالية عن تنفيذ مشروعات البرنامج حسب البلدان ضمن حسابات المنظمة عن الفترات المالية التي تقدم إلى لجنة المالية، والمجلس، والمؤتمر.

742 - وتستعين مصلحة التعاون الفني بالهياكل الميدانية، لاسيما المكاتب القطرية في إقامة صلات وثيقة بالحكومات يما يكفل ترتيب أولويات للطلبات المقدمة بحيث لا تتجاوز قيمتها الإمكانيات المالية للبرنامج. وتقوم وحدة برنامج التعاون الفني بتنسيق عملية تنفيذ قرار المؤتمر 2/93 (جائزة إدوار صوما).

743 - ويجري رصد وتقييم أداء وتأثيرات مشروعات برنامج التعاون الفني من خلال: (أ) التعليقات التي تطلب من الحكومات المستفيدة وممثلي المنظمة خلال تنفيذ المشروع وبعد تقديم التقرير النهائي؛ (ب) التقرير الذي يعده ممثلو المنظمة كل ستة أشهر والذي يتم فيه تقييم النتائج وتوضيح أعمال المتابعة الجارية أو المتوقعة لمشروعات برنامج التعاون الفني؛ و (ج) المسوحات المخصصة التي تجرى لتدعيم المعلومات عن أعمال المتابعة و (د) بعثات التقييم. ويجري رصد أعمال متابعة مشروعات برنامج التعاون الفني وتأثيراتها التحفيزية من خلال التقييم الموجه إلى الموضوعات لمجموعات المشروعات. وقد أجريت أربع عمليات تقييم مواضيعية حتى الآن شملت المشروعات التي تنفذ في مجالات الرقابة على الأغذية وتربية النحل وتربية دودة الحرير والمساعدات القانونية والمشورة في مجال السياسات. وقد أبلغت لجنة البرنامج بنتائج عمليات التقييم هذه.

744 - أما فيما يتعلق بالبرنامج الخاص للأمن الغذائي، فإن جزءا من الموارد المخصصة في إطار البرنامج الرئيسي 4-1 يخضع للنقل في شكل أموال مستردة مقابل خدمات الدعم الإداري والتشغيل والخدمات الفنية التي تقدمها الوحدات المعنية. والاعتمادات لتغطية هذه المصروفات لدعم برنامج التعاون الفني هي على التوالي 7.3 مليون دولار للدعم الإدراي والتشغيلى و4.1 مليون دولار للدعم الفني وذلك إلى حد كبير في إطار البرامج الفنية ولأغراض التقييم.

الموارد

745 - علاوة على الدعوة إلى زيادة موارد برنامج التعاون الفني، الواردة في قرار المؤتمر 9/89، فإن مجموعة من العوامل الهيكلية اقتضت هذه الزيادة. ففي المقام الأول، ينبغي مراعاة الزيادة في عدد البلدان الأعضاء المؤهلة للحصول على مساعدات من البرنامج (فعلى سبيل المثال كان عدد البلدان الأعضاء في المنظمة يبلغ 157 بلدا في 1990 في حين وصلت العضوية الآن إلى 180 بلدا). ونتيجة لذلك، فإن حصة إقليم أوروبا في مساعدات برنامج التعاون الفني، مثلا، قد زادت من 5 في المائة في 1992-1993 إلى أكثر من 10 في المائة مؤخرا مما أثر بالطبع في حصة الأقاليم الأخرى.

746 - وهناك أيضا ظاهرة زيادة تعقيد مشروعات برنامج التعاون الفني نتيجة لزيادة استخدام الخبراء الاستشاريين المحليين وخبراء التعاون التقني فيما بين البلدان النامية وموظفي المنظمة في تقديم الخدمات الاستشارية. وعلاوة على ذلك، ثمة طلبات لمساعدات في ميادين جديدة وخاصة في أعقاب قرارات مؤتمر القمة العالمي للأغذية منها على سبيل المثال:

( أ) مشروعات في إطار البرنامج الخاص للأمن الغذائي - مما يؤدي إلى زيادة التمويل من الجهات المتبرعة، وكانت تقتصر في البداية على عنصر التحكم في المياه إلا أنها توسعت مؤخرا لتشمل عناصر أخرى في البرنامج الخاص؛
( ب) تقديم الدعم للنظم القطرية لمراقبة الأغذية وسلامتها على المستوى القطري؛
( ج) إنشاء نظام قطري للمعلومات عن انعدام الأمن الغذائي والتعرض لنقص الأغذية ورسم الخرائط ذات الصلة في البلدان التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي؛
( د) التدريب للاستعداد للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.

747 - وعلاوة على ذلك، كانت هناك زيادة كبيرة في الطلبات للحصول على مساعدات طارئة حيث ارتفعت من 97 مشروعا بتكاليف 16.9 مليون دولار في 1992-1993 إلى 106 مشروعات تمثل 29.3 مليون دولار في 1998-1999. وزادت حالات الطوارئ المعقدة الناشئة عن الكوارث الطبيعية فضلا عن النزاعات السياسية، وقد انتقلت معظم مساعدات برنامج التعاون الفني في حالات الطوارئ من مجرد تقديم المدخلات بصورة مباشرة نسبيا إلى الترتيبات التي تهدف إلى التفاعل مع الجهات المتبرعة والبلدان المستفيدة بغرض ترشيد عمليات الإغاثة والإحياء في القطاع الريفي والزراعي. كذلك زادت طلبات المساعدة لتوطين اللاجئين بصورة مؤقتة في البلدان المضيفة أو تقديم الدعم لهم في شكل بذور وأدوات زراعية لتيسير عودتهم. ويؤدي هذا السياق إلى زيادة الطلبات على الدعم الفني لصياغة البرامج الخاصة بالإحياء بعد انتهاء حالات الطوارئ.

748 - وأدت هـذه التطورات المختلفة إلى انخفاض عدد المشروعات الموافق عليها في كل فترة مالية من 551 في 1990-1991 إلى 430 في 1998-1999 و191 مشروعا في 2000، في حين زاد متوسط تكلفة المشروعات المختلفة من 600 147 دولار في 1992-1993 إلى 600 277 دولار في 2000. وتتلقى المنظمة عادة نحو 800 - 900 طلب للحصول على مساعدات برنامج التعاون الفني في كل فترة مالية، ويظل نحو 250 - 300 طلبا كل سنة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 60 إلى 75 مليون دولار دون تنفيذ حيث يتعين ترحيلها إلى الفترة المالية التالية.

749 - وفي نفس الوقت، فإن الانخفاض الشديد في التمويل من خارج الميزانية لتقديم الدعم الفني للبلدان النامية والتعاون معها، وذلك أساسا نتيجة لانخفاض التمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يعني أن الكثير من البلدان النامية، وخاصة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض لا تستطيع في كثير من الأحيان سوى الاعتماد على برنامج التعاون الفني للحصول على خبرات المنظمة للاستجابة للاحتياجات العاجلة وغير المنظورة. وتستغرق عملية الموافقة على هذه المشروعات عادة وقتا أطول حيث أنها تحتاج في كثير من الأحيان إلى إعادة صياغة لوضعها في الشكل الذي يؤهلها للحصول على مساعدات برنامج التعاون الفني.

750 - وتدعم جميع هذه العوامل رغبة البلدان الأعضاء التي تستفيد من مساعدات برنامج التعاون الفني في زيادة حصة هذا البرنامج من مجموع الاعتمادات. ومن الضروري في إطار هذا الباب تعزيز وحدة برنامج التعاون الفني (البرنامج الرئيسي 4-2) للاضطلاع بالأدوار المناطة به في عمليات التنسيق والدعم الأساسية بغرض الإسراع بوتيرة عملية الموافقة على المشروعات. 751 - وعلى ذلك فإن توقعات الموارد المؤقتة الواردة في الخطة متوسطة الأجل للفترة 2002-2007 تتضمن زيادة موارد برنامج التعاون الفني في إطار الباب الرابع من برنامج العمل والميزانية للوصول بحصة هذا الباب إلى 17 في المائة من مجموع اعتمادات البرنامج العادي للمنظمة في نهاية الفترة على النحو الذي دعا إليه قرار المؤتمر 9/89. وتبلغ الحصة المتوخاة للفترة المالية الأولى (2002-2003) من خطة السنوات الست 14.9 في المائة، وتهدف الزيادة الشاملة البالغة 10.8 مليون دولار إلى تحقيق هذه النسبة قبل ارتفاع التكاليف. وتجدر الملاحظة بأن النسبة النهائية لاعتمادات الباب الرابع قد تتغير بحسب قرارات المؤتمر.

تأثير مستويات موارد النمو الصفري الحقيقي
إلغاء الزيادة الكبيرة في الموارد المتصورة في إطار النمو الحقيقي سوف يحجب المنافع المتوقعة. لزيادة مخصصات برنامج التعـــاون الفنى حسبما ورد أعلاه. وتجدر الملاحظة بأن تعزيز وحدة برنامج التعاون الفني (البرنامج الرئيسي 4-2) قد ظل قائما حيث أنه ضروري لحسن أداء البرنامج بأكمله مما ينطوي على انخفاض الاعتمادات المتاحة للمشروعات عن ذلك الوارد في برنامج العمل والميزانية الحالي.