المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الاغذية

المنتدى العال مي الثاني لمس ؤولي سلامة الأغذية ال م شترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

مراقبة استيراد وتصدير الأغذية وشهادات جودة أنظمة الاستيراد في الولايات المتحدة الأمر ي كية

مع تزايد حركة الأشخاص والأغذية والمنتجات الزراعية بين البلدان صارت الأطعمة تنتج في بلد وينتهي بها المطاف- وعلى نحو متزايد- على مائدة العشاء في بلد آخر. وتشهد هذه العملية تسارعاً وتوسعاً يتجليان ويكتسبان زخماً من خلال تعدد العلاقات التعاونية القائمة والتي يتم السعي لإقامتها بين البلدان.

تتولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكالتان فيدراليتان المسؤولية الرئيسية عن ضمان سلامة الأغذية المستوردة إذ تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش (FSIS) بوزارة الزراعة الأمريكية بإنفاذ القوانين والأنظمة الخاصة بمنتجات اللحوم والدواجن والبيض. أما إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS/FDA) فتعمل على إنقاذ القانون الفيدرالي الخاص بالأغذية والعقاقير والمستحضرات التجميلية ( C&FD) وغيره من القوانين التي تمنحها السلطة القانونية على الأغذية الأخرى. وكلا الوكالتين مسؤول عن حماية صحة المستهلكين والتأكد من صحة وصدق العلامات الملصقة على الأغذية الخاضعة لسلطتهما.

يشترط في جميع الأغذية المستوردة إلى الولايات المتحدة أن تفي بنفس المعايير التي تنطبق على السلع المحلية. وكي تتمكن الأغذية المستوردة من دخول الولايات المتحدة يجب أن تكون نقية وصحية ومأمونة للتناول كطعام ومصنَّعة في ظروف صحية ويجب أن تفي بجميع المعايير الأمريكية بما في ذلك حملها لملصق يحوي معلومات مفيدة وصحيحة باللغة الانجليزية.

ونظراً لاختلاف خواص المنتجات الواقعة ضمن سلطاتهما القانونية والاختلاف في التطور التاريخي للوكالتين وفي سلطتيهما الممنوحتين لهما تتبع الوكالتين نهجاً مختلفاً في تنظيم الغذاء بما في ذلك المنتجات الغذائية المستوردة.

يجب على البلدان التي تصدر منتجات اللحوم والدواجن والبيض إلى الولايات المتحدة الأميركية أن تمتلك نظاماً للتفتيش مكافئ للنظام الأميركي. وتخضع البلدان الأجنبية لعملية مراجعة شاملة قبل أن يتم اعتبارها مؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة الأميركية. ولضمان حصول هذا التكافؤ تعمل مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش بالتعاون مع مصلحة التفتيش في الحكومة المصدرة. وعلى الرغم من أنه لا يجب على الأنظمة المنظِّمة لمنتجات اللحوم والدواجن والبيض في الدول الأخرى أن تكون مطابقة لنظام مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش إلا أنه يجب على تلك الأنظمة أن تستخدم إجراءات مكافئة تعتبر قادرة على توفير نفس المستوى من الحماية من المخاطر على سلامة الأغذية. وتصدر مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش نوعين من الأحكام الخاصة بالتكافؤ: ( 1 ) أحكام التكافؤ الأولي (تدعى "الأهلية") بالنسبة للبلدان التي ليست شريكاً تجاريا للولايات المتحدة بعد، و ( 2 ) أحكام تتعلق بما إذا كانت البلدان المؤهلة من قبل تحافظ غلى التكافؤ.

يستلزم تقييم نظام التفتيش في بلد ما بهدف تحديد أهليتها المبدئية مراجعة للوثائق وتدقيقاً على موقع العمل. فمن خلال مراجعة الوثائق يجري تقييم قوانين البلد وأنظمتها والمعلومات الأخرى المكتوبة التي تبين الضوابط التي تتبعها في خمس نواحٍ للخطر، هي: الصحة العامة، وأمراض الحيوانات، والذبح والمعالجة، والبقايا، والتنفيذ. وإذا خلصت عملية مراجعة الوثائق إلى حكم يؤيد التكافؤ سيقوم فريق فني بزيارة البلد المعني ليجري تقييماً في موقع العمل لنواحي الخطر الخمسة إضافة إلى نواحي أخرى من نظام التفتيش. ويشتمل تدقيق التكافؤ الأولي على التدقيق في مرافق ومعدات المصنع والمختبرات وبرامج التدريب وعمليات التفتيش الداخلية للمصنع. والهدف من عمليات التدقيق في مواقع العمل هو التحقق من أن تلك البلدان قامت بتنفيذ برامج التفتيش على النحو الملائم وإذا لم تكن قد فعلت فلحل الخلافات وتوضيح المتطلبات.

وعندما يتم تحقيق التكافؤ يصبح البلد الأجنبي مؤهلاً لتصدير المنتجات إلى الولايات المتحدة. من المهم أن تنتبه إلى مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش لا تجري عمليات تفتيش على الأغذية في الدول الأخرى ولا تقوم بمنح مؤسسات أجنبية منفردة شهادات تصدير إلى الولايات المتحدة. وبعد أن يتقرر بأن بلداً ما لديه نظام مكافئ ينظِّم الغذاء ستعتمد مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش على ذلك النظام في إجراء عمليات تفتيش يومية ومنح الشهادات لمؤسسات تصدير منفردة.

وكي تتحقق من استمرارية التكافؤ تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش بعمليات تدقيق في موقع العمل على أنظمة التفتيش الأجنبية المؤهلة وعمليات التفتيش ثانيةً على المنتجات عند قدومها إلى موانئ الولايات المتحدة. ويُستخدم تعبير ‘ التفتيش، لأن التفتيش على جميع المنتجات الداخلة والموافقة عليها يتم من قبل نظام التفتيش المكافئ للبلد المصدر بوصفه أحد شروط التكافؤ التي تضعها مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش.

وبوجه عام تدخل جميع المنتجات إلى البلاد تحت سلطة مصلحة وحرس الحدود (CBP) التابعة لوزارة الأمن الداخلي. ويجب على من يستوردون أية سلعة إلى الولايات المتحدة أن يتقدموا باستمارة إدخال لدى مصلحة الجمارك وحرس الحدود خلال خمسة أيام عمل بعد وصول الشحنة إلى ميناء الدخول الأمريكي. وبالنسبة للحوم والدواجن تشترط مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش تقديم مستندين إضافيين هما شهادة أصلية من بلد المنشأ تبين أنه قد تم التفتيش على المنتج والموافقة عليه من قبل مصلحة التفتيش في ذلك البلد وأنه مؤهل للتصدير إلى الولايات المتحدة إلى جانب " طلب تفتيش واردات" والتقرير الخاص بذلك. كما أن مصلحة الجمارك وحرس الحدود تشترط على المستورد تقديم سند تأمين يكون عادة بقيمة تغطي قيمة الشحنة زائداً الضرائب والرسوم. ونتيجة لذلك تظل شحنات اللحوم والدواجن محتجزة في مخازن الجمرك وخاضعة للاستدعاء من قبل الجمارك وحرس الحدود إلى أن تقوم مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش بالتفتيش ثانية عليها ثم يتم التخليص على المنتج وتسليمه.

وحالما يتم تقديم المستندات اللازمة تجري معاينة كل شحنة بالنظر من حيث شكلها ويتم التحقق من شهادة جودتها والتزام العلامات الملصقة بالمتطلبات. بالإضافة إلى ذلك يقوم نظام مركزي يربط بين جميع فعاليات التفتيش- ويعرف باسم النظام الآلي لمعلومات الواردات AllS - بتكليف مفتشي الواردات بإجراء أنواع أخرى من التفتيش. وتشتمل هذه على معاينة المنتج وإجراء التحاليل المخبرية للكشف عن التلوث الميكروبي والرواسب الكيماوية. وقد صممت برامج الفحص هذه على غرار خطط فحص المخلفات الميكروبية للمنتجات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذا ما رسبت الشحنة في هذا التفتيش مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش برفض إدخالها وتتم زيادة عدد عمليات تفتيش شحنات نفس المنتج الواردة من قبل نفس المؤسسة الأجنبية إلى أن يتم استعادة سجل يلتزم بالقوانين المرعية. وعند رفض إدخال شحنة إلى الولايات المتحدة يكون أمام المستورد العديد من الخيارات، حيث يمكن إعادة تصدير الشحنة من البلاد أو إتلافها أو يتم – في بعض الحالات- تحويلها إلى أطعمة للحيوانات. إضافة إلى ذلك، يسمح للمستوردين أن يقوموا بتغيير ملصقات المعلومات على المنتج بحيث تتوافق مع متطلبات الولايات المتحدة.

تقوم إدارة الأغذية والعقاقير التابعة لوزارة الصحة الإنسانية بوضع الأسس القانونية لجميع الأغذية ( كالأطعمة البحرية والفواكه والخضار ومنتجات الألبان ) باستثناء اللحوم والدواجن وبعض منتجات البيض. لكي يتم ضمان إبلاغ إدارة الأغذية والعقاقير عن جميع المنتجات الخاضعة للقانون والتي يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة يجب على المستورد أو من ينوب عنه/ أو عنها أن يتقدم بإشعار إدخال وسند تأمين دخول لدى الجمارك وحرس الحدود إلى حين صدور قرار يتعلق بقابلية المنتج للدخول. ويجري تنسيق إجراءات إدارة الأغذية والعقاقير للتفتيش وتنفيذ قانون الواردات تنسيقاً وثيقاً مع الجمارك وحرس الحدود.

تتلقى إدارة الأغذية والعقاقير عبر الجمارك وحرس الحدود إشعاراً بجميع الشاحنات الداخلة الخاصة لأنظمتها . وإذا ترغب إدارة والعقاقير بفحص الشحنة يتم السماح للمنتج بالذهاب إلى السوق الأمريكية . وعندما تطلب إدارة الأغذية والعقاقير عينة من المادة المعروضة للاستيراد لأغراض الفحص في أي وقت يجب على المالك أو المرسل إليه الاحتفاظ بالشحنة وعدم توزيعها حتى يتلقى إشعاراً آخر يتعلق بنتائج فحوص العينة .

بوج ه عام إذا ما قررت إدارة الأغذية والعقاقير فحص شحنة داخلة يقوم محقق أو مفتش تابع لها بأخذ عينة من الشحنة للتقدم المخبري . وإذا ما أثبتت التحاليل أن المنتَج مطابق للمواصفات يمكن السماح للشحنة بدخول السوق الأمريكية .

إذا ما تبيّنَ َـ عقب الفحص من قبل إدارة الأغذية والعقاقيرـ أن المنتج مخالف للمواصفات تقوم إدارة الأغذية والعقاقير بإرسال "إشعار احتجاز وسماع أقوال" إلى مالك المادة أو المرسل إليه تعين فيه المكان الذي يمكن للشخص أن يدلي فيه بشهادته شفهياً أو كتابة والفترة الزمنية المحددة لذلك . واعتماداً على طبيعة المخالفة الواضحة لقانون الأغذية والعقاقير والمستحضرات التجميلية يمكن منح المستورد فرصة لتقديم التماس لتصويب حالة المنتج بحيث يصبح مطابقاً للمواصفات . ويمكن للمالك أو المرسل إليه أن يتقدم بطلب إلى إدارة الأغذية والعقاقير لتغير الملصقات الحاوية للمعلومات على المنتج أو القيام بإجراءات أخرى لجعل المادة مطابقة للمواصفات، أو تحويل المادة إلى شيء لا يكون غذاءً ولا دواءً ولا جهازاً ولا مستحضراً تجميلياً. ويجب أن يحتوي "طلب الأذن بتغيير الملصقات " أو القيام بإجراءات أخرى لجعل المادة مطابقة للمواصفات على مقترح مفصَّل يحدد الزمان والمكان اللذين ستُجرى فيهما تلك العمليات والوقت التقريبي لإتمامها كما هو محدد في النظام. وتخضع جميع الالتماسات الخاصة بتصويب حالة المنتج لمراجعة وموافقة إدارة الأغذية والعقاقير. تتعلق المادة 801 (أ) من قانون الأغذية والعقاقير والمستحضرات التجميلية برفض دخول أية مادة يتضح أنها مخالفة لأحكام القانون. وإذا لم يتم جعل المنتج مطابقا ً للمواصفات وتم رفض إدخاله يتوجب على المستورد إما إعادة تصديره أو إتلافه تحت إشراف الجمارك وحرس الحدود أو جهة أخرى تتم الموافقة على إشرافها خلال 90 يوم من صدور الرفض. وإذا لم تتم إعادة تصدير المنتج المرفوض أو إتلافه حسب اللازم تقوم الجمارك وحرس الحدود بإصدار إشعار برد البضاعة إلى المستورد المذكور في السجلات. وقد يؤدي عدم إعادة المنتج المرفوض إلى قيام الجمارك وحرس الحدود بتخمين قيمة الأضرار وخصمها من سند التامين الذي تقدم به المستورد .

في بعض الحالات يتم إصدار " إشعار احتجاز وسماع أقوال " لمنتج حال التقدم بطلب إدخاله إلى الولايات المتحدة من دون إجراء الفحص المادي وذلك بناء على سجل و/أو معلومات أخرى تبين أن المنتج ربما يكون مخالفا ً. وبهذا قد يتعرض المنَتج للتوصية بالاحتجاز من دون فحص مادي ( DWPE ) إلى أن يثبت الشاحن أو الشركة الصانعة أو المستورد أن يفي بقواعد ومعايير إدارة الأغذية والعقاقير.

أحياناً تحدد إدارة الأغذية والعقاقير منتجات واردة من دولة أو منطقة بأسرها وتطلب احتجازها من دون فحص مادي عندما يتضح لها أن الظروف المخالفة للمواصفات منتشرة على نطاق واسع جغرافياً. ولكن التوصيات بالاحتجاز بهذا الحجم تكون نادرة الحدوث، ويتم اللجوء إليها في العادة عندما لا تكون هناك سبل أخرى لحل المشكلة.

بالإضافة إلى استمارات إدخال المستوردات المطلوبة ينبغي بالنسبة لمنتجات معينة تقديم معلومات إضافية لتسهيل إجراءات دخولها وضمان مطابقتهما للأنظمة المعمول بها في إدارة الأغذية والعقاقير. فعلى سبيل المثال، يتوجب على الشركات الأجنبية الصانعة للأطعمة المعلبة منخفضة الحمضية أو المضاف إليها حمض بدرجة منخفضة (LACF) أن تقوم بتسجيل معلومات المعالجة وتقديمها قبل شحن منتجاتها إلى الولايات المتحدة. هذا ويوصي بشدة أن يتم تزويد إدارة الأغذية والعقاقير برقم مؤسسة تعليب الأطعمة (FCE) الخاص بموقع التصنيع بالإضافة إلى رقم تعريف العملية المجدول ( SID) عند الإدخال.

لضمان المعالجة السريعة للمنتجات المستوردة قامت إدارة الأغذية والعقاقير بأتمتة عملياتها الخاصة بالاستيراد. ومن خلال الجمع بين النظام التشغيلي والإداري لدعم الاستيراد (OASIS) لإدارة الأغذية والعقاقير والنظام التجاري الآلي للجمارك وحرس الحدود (ACS) يصبح المعاين التابع لإدارة الأغذية والعقاقير أقدر على تقييم كل مادة مستوردة وتسيير إجراءاتها بفعالية. يقوم المتقدم بطلب الاستيراد بإرسال معلومات الشحنة المطلوبة والمحددة من قبل إدارة الأغذية والعقاقير إلى النظام التجاري الآلي. وخلال بضعة دقائق يتم إبلاغ المتقدم بأنه قد تم السماح بمرور الشحنة أو أن إدارة الأغذية والعقاقير ترغب بمعاينتها. ويزود هذا النظام إدارة الأغذية والعقاقير ببيانات فورية عن المنتجات المستوردة ويوفر المعلومات عن المشكلات المحتملة ويحتفظ بملفات تاريخية حسب البلدان من أجل إعداد ملفات خاصة بمنتجات معينة أو شركات شحن أو شركات صانعة أو مستوردين.

يتطلب قانون حماية الصحة العامة والجاهزية والرد على الإرهاب البيولوجي لعام 2002 ( قانون الإرهاب البيولوجي) أن تستلم إدارة الأغذية والعقاقير إشعاراً مسبقاً بالأغذية المستوردة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن لمصدري جميع إرساليات الأغذية المستوردة حالياً تقريباً أن يفوا بهذا الشرط باستخدام" واجهة شاشة الوسطاء" للنظام التجاري الآلي التابع للجمارك وحرس الحدود، وكذلك باستخدام " واجهة نظام الإشعار المسبق" (PNSI) بالنسبة لبقية الأغذية. إن معظم معلومات الإشعار المسبق المطلوبة هي عبارة عن بيانات يتم تقديمها عادة من قبل المستوردين الوسطاء إلى الجمارك وحرس الحدود عند وصول الأغذية إلى الولايات المتحدة. ويشترط قانون الإرهاب البيولوجي أن يتم تقديم هذه المعلومات أيضاً إلى إدارة الأغذية والعقاقير في وقت يسبق وصول الغذاء المستورد إلى الولايات المتحدة. حيث تستخدم إدارة الأغذية والعقاقير هذه المعلومات المسبقة لكي تقرر ما إذا كانت ستفتش على الأغذية المستوردة ثم أن عدم الالتزام بمتطلبات الإشعار المسبق قد يتأتى عنه رفض الأغذية . وإذا ما رفضت الأغذية فإنه يجب حجزها ولا يمكن شحنها إلى المستورد أو المالك أو المرسل إليه إلى أن يتم الوفاء بمتطلبات الإشعار المسبق .

على العكس من مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش لا تطلب إدارة الأغذية والعقاقير من البلدان التي تصدر الغذاء إلى الولايات المتحدة أن تزودها بشهادات تبرهن على توافقها مع أنظمة وقوانين السلامة الغذائية في الولايات المتحدة الأمريكية . إذ تؤدي إدارة الأغذية والعقاقير عملها مفترضةً أن منتجي الأغذية الأمريكان والأجانب ملتزمون بمتطلبات السلامة الأمريكية فيما يتعلق بالمنتج موضع الاهتمام سواء أكان مستورداً أم يتم إنتاجه محلياً . وتكون المنتجات التي تثبُت خطورتها على السلامة استناداً إلى معلومات موثوقة ( مثل فحص شحنات سابقة من الغذاء ) عرضة للرفض . وكذلك الحال بالنسبة للمنتجات التي لا تلتزم بمتطلبات الولايات المتحدة بالملصقات وبالتالي تكون حاملة "للعلامة التجارية الخاطئة " فهي عرضة للرفض أيضاً .

لا تحتاج المنتجات الغذائية الواقعة ضمن السلطة القانونية لإدارة الأغذية والعقاقير والداخلة إلى الولايات المتحدة إلى أن يتم تغطيتها بقرار التكافؤ . وعلى الرغم من أحد البلدان قد يسعى إلى الحصول على قرار بالتكافؤ من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن قراراً كهذا سيمنح الأغذية ميزة ضئيلة، إن كان ثمة ميزة، فيما يتعلق بتوفير إمكانية أكبر للدخول إلى السوق الأمريكية . كما أن المنتجات الغذائية لا تحتاج بموجب قوانين إدارة الأغذية والعقاقير إلى أن تكون مصحوبة بشهادة من البلد المصدِّر تشهد على سلامة المنتجات أو مطابقتها للمتطلبات الأمريكية . وعلى الرغم من عدم طلب الشهادات لإدخال المنتجات الغذائية الخاضعة لأنظمة إدارة الأغذية والعقاقير تقوم هذه الأخيرة بمعاينة وفحص الأغذية التي يتم التقدم بطلب إدخالها الولايات المتحدة لأغراض الكشف عن المخاطر التي يحويها الغذاء سواء أكانت مخاطر كيماوية أو ميكروبية أو مادية . إلا أن إدارة الأغذية والعقاقير تشترط بالفعل – استناداً إلى الأنظمة – أن يتم إنتاج المأكولات البحرية ومنتجات العصير بموجب أنظمة " نقطة التحكم الحرجة لتحليل الخطر" (HACCP) إلا أن أياً منها لا يحتاج إلى شهادات تصدير من حكومة البلد المصدر نشهد بهذه الحقيقة كأحد شروط الاستيراد.

تتولى في الولايات المتحدة الأمريكية وكالتان فيدراليتان المسؤولية الرئيسية عن تنظيم استيراد المنتجات الغذائية. يشترط من جميع الأغذية المستوردة إلى الولايات المتحدة أن تفي بنفس المعايير التي تنطبق على السلع المحلية، كما أن التطور التاريخي لكلا الوكالتين المنظمتين وسلطتيهما القانونية حدت بكل منهما إلى إتباع نهج مختلف في تنظيم المنتجات الغذائية المستوردة.

يجب أن تبدأ عملية استيراد اللحوم والدواجن الخاضعة لأنظمة مصلحة السلامة الغذائية والتفتيش من بلدان ومرافق تم الحكم بأنها تمتلك أنظمة تفتيش مكافئة لتلك الموجودة في الولايات المتحدة، وهي بالتالي مؤهلة للتصدير إلى الولايات المتحدة. أما إرادة الأغذية والعقاقير فتقوم بعملها مفترضة أن منتجي الأغذية الأمريكان والأجانب ملتزمون بمتطلبات السلامة الأمريكية. وإذا لم تكن الأغذية ملبية لمتطلبات الولايات المتحدة وتمثل خطراً على الصحة العامة تتخذ الوكالتان إجراءً قانونياً سريعاً ونهائياً لضمان عدم وصول مثل تلك الأغذية إلى المستهلك الأمريكي.

ربما يكون المنتدى راغباً في النظر في النقاط التالية فيما يتصل بأنظمة الرقابة على استيراد وتصدير الأغذية وشهادات جودتها:

تقدم هذه الورقة نهجين مختلفين فيما يتعلق بالتفتيش على الواردات والصادرات الغذائية وشهادات جودتها. هل توجد نماذج أخرى تجدها الدول فعالة؟
عدا عن محدودية الموارد هل هناك مصاعب ذات شأن تشهدها الدول فيما يتعلق بأنظمة مراقبة وضمان جودة واردات وصادرات الأغذية؟
هل ثمة توجيهات دولية ( مثلاً: التوجيه الإضافي الخاص بأنظمة الرقابة على الواردات والصادرات الغذائية من قبل لجنة الميثاق الغذائي (Commission Codex Alimentarius) يجب إعدادها حول أنظمة مراقبة وضمان جودة واردات وصادرات الأغذية؟
ما هو الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه دور حكومة البلد المصدر في ضمان أن منتجاتها تفي بمتطلبات البلد المستورد؟
هل هناك مناطق حيث يمكن لبرامج إقليمية تعاونية أن تعمل فيما يختص بضمان جودة واردات وصادرات الأغذية مما يساعد تلك البلدان التي تمتلك موارد محدودة على جعل برامجها الموجودة أكثر فعالية؟

GF02/9

البند 5 من جدول الأعمال

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

بانكوك ، تايلند ، 14-12 أكتوبر / تشرين الأول 2004

مراقبة أوبئة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ونظم الإنذار المبكر عن المخاطر على سلامة الأغذية

(الوثيقة من إعداد الأمانة المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية)

1- المقـدمة

الحصول على إمدادات كافية وسليمة من الأغذية أمر أساسي للنمو الطبيعي، وتطور القدرات وللحفاظ على صحة الإنسان خلال فترة حياته . وعلى الرغم من صعوبة تقدير العدد الفعلي الشامل للحالات المرضية الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الأغذية إلا أن الكثير من السكان يمرضون ويموتون جراء تناول أغذية غير سليمة . وعلى ذلك فإن مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية أداة مهمة في الحفاظ على سلامة إمدادات الأغذية . كما أنها ضرورية في تقدير خطورة الأمراض التي تنقلها الأغذية، وفي تحديد أولويات الصحة العامة، وتقييم برامج الوقاية من الأمراض ومكافحتها، وتقدير التكاليف النسبية لتدابير المكافحة . وتسمح هذه الأداة بالتقصي السريع والاستجابة العاجلة لحالات تفشي الأمراض، وتساعد في تحديد القضايا ذات الصلة بسلامة الأغذية واحتياجات البحوث المتعلقة بها . يضاف إلى ذلك، أن هذه الأداة تشكل مصدراً رئيسياً للمعلومات اللازمة لوضع تقديرات عن المخاطر كجزء من الإطار الجديد لتحليل المخاطر . وتعتبر البيانات المدرجة في هذا الإطار على درجة كبيرة من الأهمية لوضع تقديرات للمخاطر ولكي يتسنى وضع صياغات لإدارتها وتنفيذ الاتصالات بشأنها( 1 ).

وتختلف البلدان من حيث نظم الصحة العامة المطبقة لديها، وهو ما يترك المجال لتباين واسع النطاق فيما بين نظمها القطرية للرقابة بما في ذلك نظم الرقابة على الأمراض التي تنقلها الأغذية . والملاحظ، أن نظم مراقبة الأمراض في الكثير من البلدان لا تستلزم بالضرورة التركيز على الأمراض التي تنقلها الأغذية . وتتضمن هذه الوثيقة وصفاً للجوانب المهمة ذات الصلة بالتشغيل الجيد لنظم مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية، بما في ذلك ارتباطاتها بنظم الإنذار السريع في المجالات المتعلقة بسلامة الأغذية . وسيجرى لأغراض هذه الوثيقة، تعريف مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية بكونها عملية جارية على نحو منتظم لجمع ومقارنة وتحليل وتفسير واستخدام المعلومات المتصلة بتقدير الأمراض التي تنقلها الأغذية والعمل على الوقاية منها ومكافحتها . ويشمل ذلك المعلومات الوبائية والميكروبيولوجية عن المسببات المرضية والسميات في أعلاف الحيوانات وفي الأغذية . وهو ما يشار إليها في بعض الأحيان بعملية الرصد ( 1 ) .

2- النظم القطرية لمراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية

ثمة مستويات متنوعة للكثافة والتنسيق ما بين نظم المراقبة القطرية . فالرقابة قد تكون فعالة أو سلبية، عامة أو وقائية، مستمرة أو متقطعة، منفصلة أو متكاملة . وتعتبر كثافة الرقابة – عموماً – منتجاً لعوامل اجتماعية (مثال ذلك، أولوية المرض وتأثيره على الحالة الاجتماعية)، وعملية (مثال ذلك، مدى توافر المعارف الوبائية)، وعوامل مالية . أما الأهداف الرئيسية لمراقبة الأغذية فتنحصر في كشف حالات التلوث بالمسببات المرضية وتقييم تدخلات المكافحة ورصد التقدم المحرز باتجاه تحقيق أهداف المكافحة وأداء البرامج بيد أن الرقابة ليست مجرد تدبير روتيني بخصوص الحالة الراهنة (في مقابل عمليات الرصد)، وإنما هي أساس لتزويد المنتجين بمعلومات مرتدة محددة، لتقصي حالات التلوث حتى الوصول إلى منشئها، وتحديد نقاط دقيقة (للمكافحة) أثناء عملية الإنتاج والبدء بإجراءات الاستجابة ( 2 ) .

ولدى الكثير من الدول الأعضاء نظم للرقابة خاصة بالأمراض المعدية، وهي تمثل جهودا تعاونية تستند إلى نظم للرقابة أو السلبية وغالباً ما تشمل شرطا ملزما بوضع تقارير عن أمراض نوعية محددة والعوامل المرضية التي تسببها. وللكثير من نظم الرقابة الحالية القدرة على تتبع مجموعات من الأمراض التي تنقلها الأغذية، شريطة أن تكون المجموعة لبيرة بما فيه الكفاية وتؤثر على السكان بدرجة تجعلهم يبحثون عن العناية الطبية. لكن هذه النظم إنما تركز على الأمراض المعدية، وقدرتها على التتبع والكشف عن الأمراض التي تنقلها الأغذية بسرعة كافية قد تكون محدودة (3) .

وهناك نظم للمراقبة في عدد من الدول الأعضاء، وهي تستخدمها في تتبع وكشف الأمراض التي تنقلها الأغذية والناشئة عن المسببات المرضية في الأغذية. لكن هذه الأنظمة غير فعالة في الكثير من الحالات، وتعتمد على التقارير التي تقدمها المختبرات أو الأطباء. وقد يكشف التحليل الإحصائي للمعلومات المستمدة من مثل هذه النظم وجود مجموعات غير اعتيادية من الأمراض بحسب الزمن أو المنطقة الجغرافية مقارنة بالقيم المدرجة في خط الأساس. ومن المؤسف أن تؤدي نظم الرقابة غير الفعالة إلى وضع تقارير قليلة من الأمراض، ذلك لأن شريحة صغيرة فقط من المرضى هم الذين يحاولون الحصول على العناية الطبية أو يقدمون عينات إلى مختبرات التحليل. يضاف إلى ذلك، أن المختبرات نفسها لا تقوم إلا بتحليل عدد محدود من مسببات الأمراض، وعلى ذلك تتضمن تقاريرها المقدمة إلى الموظفين الصحيين مجرد معلومات منتقاة (3) .

وفي أغلب الحالات لا تكون المختبرات الملحقة بالمستشفيات مجهزة على نحو كاف لتحليل الملوثات الكيماوية في الأغذية . ويؤدي ذلك إلى جانب حقيقة أن معظم الأمراض الناجمة عن الملوثات الكيماوية لا تتكشف في أعراض محددة، إلى ظهور حالة لا تشمل فيها تقديرات الإصابة بالمرض التي يمكن الحصول عليها من معظم نظم الرقابة التقديرات ذات الصلة بذلك الجزء من الأمراض التي تسببها المخاطر الكيماوية في الأغذية.

ولدى بعض البلدان نظم فعالة لمراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية لتحديد خطورة الأمراض التي تسببها العوامل المرضية التي تنقلها الأغذية على نحو دقيق. وكانت بريطانية وهولندا والولايات المتحدة من بين أوائل البلدان. التي أجرت دراسات نوعية لمعرفة مدى خطورة الإمراض التي تعزى إلى المسببات المرضية في الأغذية وفي الإعقاب "الجيل الأول " من هذه الدراسات، بدأ عدد آخر من البلدان، بما في ذلك استراليا وكندا وايرلندا، بأجراء دراسات مماثلة . ومن الممكن تصنيف الدراسات التي أجرتها كل هذه البلدان عموما ضمن فئتين ( 1 ) دراسات منظورية تجميعية ذات عناصر مجتمعية لمسببات الأمراض أو ( 2 ) مسوح قطاعية ي ضوء دراسات استهدافية داعمة أو بدونها .وعلى الرغم من أن تصميم الفئة يحدد نتائج نوعية لكل منها، إلا أن لجميع تلك الدراسات هد متماثل في الوصول إلى تحديد مدى خطورة الأمراض المعوية الحادة الناجمة عن تناول الأطعمة . ويواصل الباحثون بكل بلد من هذه البلدان العمل معا، ويتبادلون أدوات البحث ويستعرضون البيانات ويحللونها ويناقشون أهداف البحوث في المستقبل . ومن شأن الرقابة الفعالة زيادة الدقة في توقيت تدق المعلومات وتقديم معلومات لخط الأساس بشأن حوادث الإصابات بالأمراض التي تنقلها الأغذية، وهو المطلوب لقياس مدى كفاءة تدابير لمكافحة (4) .

وقد صممت معظم برامج الرقابة القطرية التي تستهدف ضمان عدم احتواء الأغذية على مستويات غير مقبولة من الملوثات كيماوية مختارة في عدد متنوع من السلع الزراعية الأولية .ولما كان مبعث القلق فيما يتصل بالتلوث الكيمائي هو الأمراض المزمنة وليس التوعك الحاد، فان رصد الملوثات الكيمائية يركز على ضمان أن يكون مستوى التلوث دون مستوى الحد الأقصى المسموح به والمحدد سلفا بدلا من ربط مستوى التلوث بالمرض الحاد .وحينما تكون الملوثات الكيماوية دون الحد الأقصى المسموح به، يصبح بالإمكان تطمين المستهلكين أن إنتاج السلعة قد تم وفقا للممارسات الزراعية السليمة، وأن درجة تعرضها للملوثات الكيماوية سيكون دون المستوى المقرر للمتناول اليومي من الأغذية.

3- عولمة إمدادت الأغذية :الحاجة إلى رقابة عالمية

أصبحت سلامة الأغذية، بفضل الطبيعة الدولية للعمل والتجارة، قضية عالمية تتزايد أهميتها باستمرار . وهناك الكثير من الحالات الموثقة لتلوث الأغذية المصدرة من بلد واحد وسببت تأثيرات صحية ملموسة في أجزاء أخرى من العالم . (3) ونظراً لضخامة التجارة العالمية بالأغذية والأعلاف الحيوانية، وارتفاقها بعوامل أخرى تؤثر على الإمدادات العالمية من الأغذية وسلامتها مثل نمو السكان والفقر والظروف المناخية المعاكسة والأحداث الاجتماعية، برزت الحاجة إلى توافر استراتيجية منسقة عالمية لمكافحة الأمراض الناجمة عن الأغذية.

ومن الممكن معالجة الاهتمامات المتصلة بتفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية على نحو أفضل من خلال توافر نظم قوية للرقابة، وتجديد الالتزام بالصحة العامة، ووجود شراكة قوية تعزز الجهود القطرية للوقاية من الأمراض التي تنقلها الأغذية ومكافحتها. ونظراً للتفاوت الملحوظ فيما بين نظم الرقابة القطرية تصبح الشراكة في الرقابة العالمية نقطة بدء منطقية للعمل.

4- دور منظمة الصحة العالمية في مراقبة سلامة الأغذية

4-1 المهام واللوائح

ولكي تكون الرقابة العالمية فعالة ينبغي أن تكون بمنأى عن الانحياز السياسي. وتستلزم الرقابة العالمية توافر بيئة محايدة لإعداد التقارير والاستجابة. والمهمة الأساسية لمنظمة الصحة العالمية العمل على حماية الصحة العامة وتقديم المساعدات والمشورات الفنية إلى الدول الأعضاء بشأن كل ما يتعلق بالقضايا الصحية. وفي 11209 ، تبنت منظمة الصحة العالمية اللوائح الدولية للصحة بموافقة من قبل المجتمع الدولي. وهذه اللوائح هي الوحيدة التي تمثل إطارا تنظيميا لضمان الأمن الشامل للصحة العامة. وهي التي تحول دون حدوث انتشار عالمي للأمراض المعدية من خلال اشتراطها توافر تدابير قطرية للصحة العامة يجري فرضها على المسافرين والبضائع عند نقطة الدخول. وفي حين تشترط اللوائح الدولية الصحية على البلدان الأعضاء إخطار منظمة الصحة العالمية بجميع حالات الإصابة بأمراض الكوليرا والأوبئة والحمى الصفراء، فإن هذه اللوائح تخضع في الوقت الحاضر للتنقيح بهدف تمكينها من الاستجابة للأخطار المعقدة والمتزايدة جراء الأمراض المعدية الراهنة والطارئة. وتشمل التنقيحات المقترحة إدراج شرط بإخطار منظمة الصحة العالمية بجميع حالات طوارئ الصحة العامة ذات الأهمية الدولية. ونظراً لحاجة إلى احتواء الأمراض ومخاطر الصحة العامة في منشأها، وتقليص تدابير تعبئة جهود المكافحة الدولية إلى حدودها الدنيا، ستكون البلدان الأعضاء ملزمة بتشخيص جميع الحوادث ذات الأهمية الدولية للصحة العامة ومكافحتها، بما في ذلك الأمراض المعدية وغير المعدية، إضافة إلى تشخيص المستويات غير المقبولة لتوافر الكائنات المجهرية والسميات والكيماويات في الأغذية (3) .

وستتضمن اللوائح الدولية الصحية الجديدة خطوطا توجيهية لتنفيذ الرقابة المطلوبة، إضافة إلى برامج للاستجابة في حالات الطوارئ الصحية. وتشمل العناصر الأساسية للبرامج التتبع السريع لحالات الطوارئ الصحية وإعداد تقارير بشأنها/ إلى جانب تدابير التحقق والمكافحة الأولية وقدرات الاستجابة، بما في ذلك إبلاغ منظمة الصحة العالمية بالأحداث أو المخاطر ذات الأهمية الدولية. ويشمل ذلك الإبلاغ عن الحاجة إلى المساعدات لاحتواء أو مكافحة الانتشار اللاحق أو مكافحة التلوث، وقيود السفر والنقل وتنقل السكان والسلع بما في ذلك الأغذية والنباتات والحيوانات. وستستخدم المعلومات والتوصيات التي تطبقها منظمة الصحة العالمية كدليل للاستجابة المطلوبة إزاء المخاطر الصحية الفعلي (3) .

وفي عام 2000 ، وافقت الجمعية العامة للصحة الدولية في دورتها الثالثة والخمسين على قرار يعترف بسلامة الأغذية باعتبارها إحدى الوظائف الأساسية لصحة العامة، ويدعو إلى وضع استراتيجية شاملة لتقليل المخاطر الناجمة عن الأمراض التي تنقلها الأغذية، وإنشاء آليات إقليمية، كلما أمكن، لمراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية. وفي 2002 ، نشرت منظمة الصحة العالمية " استراتيجية شاملة لسلامة الأغذية" (5) . والهدف العام لهذه الاستراتيجية تعزيز مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية كيما يتسنى تزويد الدول الأعضاء بالبيانات الضرورية لخفض المخاطر الناجمة عن تلك الأمراض.

4-2 المبادرات العالمية لتعزيز الرقابة على الأمراض التي تنقلها الأغذية

حددت مشاورة خبراء عقدتها مؤخراً منظمة الصحة العالمية أربع فئات للرقابة (الرقابة غير الرسمية، والرقابة المتزامنة والرقابة المعتمدة على نتائج التحليلات المختبرية والرقابة المتكاملة لسلاسل الأغذية)، كما ناقشت جدوى إنشاء رقابة للطوارئ في المناطق التي تفتقر إلى تقديرات موثوقة تتعلق بالأمراض التي تنقلها الأغذية. ويوجز الجدول 1 مدى مساهمة كل نوع من هذه الأنواع الأربعة من نظم الرقابة. وفي أعقاب المشاورة المذكورة أعلاه، بدأ العمل بإجراء دراسات عن أخطار الأمراض التي تنقلها الأغذية في البلدان النامية. ويتم اختيار الأردن كأول موقع الرقيب لهذا المشروع ويجري العمل لاختيار مواقع جديد إضافية(12) (6) .

الجدول 1 : نظم الرقابة وصلتها بتقدير مخاطر الأمراض

فئة الرقابة	النتائج المتوقعة	مساهمة الرقابة في تدير مخاطر الأمراض	الدعم الخارجي المطلوب لوضع تقديرات عن مخاطر الأمراض	الموارد والتكاليف المتصلة بوضع تقديرات عن مخاطر الأمراض	قدرة نظم الرقابة على إسناد الأمراض بمصادر أغذية معينة	مدى فائدة بيانات الرقابة في تحليل المخاطر
-1 الرقابة غير الرسمية	بارامترات غير محدد للأمراض	لا توجد	عال	بمستوى الحد الأدنى	لا يوجد	لا توجد
-2 الرقابة المتزامنة	بارامترات غير محدد للأمراض	محدودة	معتدل	بمستوى الحد الأدنى	لا يوجد	محدودة
-3 الرقابة المرتكزة على المختبرات	أسباب مرضية نوعية، بما في ذلك الفرعي	أهمية محتملة	بمستوى الحد الأدنى	تعقيدات متزايدة وتكاليف	معتدل	أهمية محتملة
-4 الرقابة المتكاملة لسلاسل الأغذية	أسباب مرضية نوعية، بما في ذلك الفرعية وقدر أكبر من الدقة في المعلومات المتاحة لدى السكان	مهمة	لا يوجد	تعقيدات متزايدة وتكاليف المختبرات وانتشار الأوبئة، بما في ذلك مختبرات الأغذية والزراعة	عالية	عالية، تسمح بالموافقة على النماذج
الجدول مقتبس من (6)

4-3 البرامج العالمية لرقابة الأغذية

حتى يتسنى ظهور الإرادة السياسية اللازمة للبدء بتنفيذ استراتيجية الحد من الأمراض التي تنقلها الأغذية ومواصلتها، لا بد من تحديد حجم المشكلة. ومن الممكن في هذا السياق أن تستخدم البلدان معلومات الرقابة العالمية لوضع تقديرات عن حجم الأخطار بسرعة ومنح الأولوية للاحتياجات ذات الصلة بسلامة الأغذية. وقد نفذت منظمة الصحة العالمية عددا من برامج " مواقع الرقيب" للطوارئ بهدف وضع دراسات خاصة في الأقاليم التي تفتقر حاليا لبيانات سليمة عن الأمراض التي تنقلها الأغذية، وأنشأت لذلك شبكة تربط البلدان المعنية بأنشطة الرقابة ذات الصلة بالأمراض المعوية الحادة. ومن بين البرامج العالمية المصممة لتعزيز الرقابة على الأمراض التي تنقلها الأغذية برنامج Global Salm- Surv . وهذا البرنامج عبارة عن مختبر يستند إلى نظم الرقابة التي تعمل منذ يناير/ كانون الثاني 2000 . ويتكون من شبكة من المؤسسات والأشخاص المعنيين بالرقابة على السالمونيلا، وبالاختبارات المتعلقة بمقاومة الأمصال ومضادات الميكروبات. وقد شرعت بتنفيذ هذا البرنامج منظمة الصحة العالمية والمختبر البيطري الهولندي ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وهو الآن يتلقى دعما من معهد باستور ومن إدارة الأغذية والعقاقير في الولايات المتحدة ومن جامعة Health Canada and Wageninden ، وتبذل المساعي من أجل تخفيض مخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية من خلال تعزيز الرقابة القطرية والإقليمية وأنشطة الاستجابة (7) وجاء إنشاء نظام الضمانة النوعية الخارجية Global Salm- Surv في منظمة الصحة العالمية بمثابة خطوة مهمة نحو تحسين نوعية اختبار الحساسية لأمصال السالمونيلا والمضادات الميكروبية على المستوى العالمي (7) . وتشمل العناصر لأساسية للبرنامج المذكور تنظيم عقد حلقات دراسية إقليمية في مجالات التدريب، ومجموعة للمناقشة عبر الوسائل الالكترونية ونظام للضمانة النوعية الخارجية ومصرف قطري للبيانات يشتمل على الملخصات السنوية للرقابة على السالمونيلا، وضع على شبكة الانترنت : http://www.who.int/emc/diseaes/zoo/SALM-SURV/index.html والى جانب خدمات للاختبارات المرجعية. وعقدت حلقات دراسية تدريبية للمتخصصين بالأحياء الدقيقة والأوبئة شارك فيها عدد كبير من ممثلي ما يناهز 100 بلد من الأقاليم الستة لمنظمة الصحة العالمية.

كما تقوم منظمة الصحة العالمية برصد وإعداد تقديرات بشأن الملوثات الكيماوية في الأغذية. ويقدم النظام العالمي لرصد البيئة لدى منظمة الصحة العالمية/ وبرنامج رصد ملوثات الأغذية وتقديرها، معلومات تتناول الملوثات الكيماوية في الأغذية ومدى مساهمتها في مجمل تعريض صحة الإنسان للخطر، وأهميتها لكل من الصحة العامة والتجارة ويوفر النظام العالمي لرصد البيئة/ الأغذية الخطوط الأساسية للملوثات الكيماوية في الأغذية، والتي يمكن استخدامها في تقييم مستويات التلوث. ويعتبر هذا البرنامج عنصرا مهما من عناصر التقدير العالمي لمخاطر الكيماويات في الأغذية، يتيح ويقدم تقديرات لدرجات التعرض تشكل جزءا لقاعدة وضع المعايير القطرية الدولية لسلامة الأغذية. والنظام العالمي لرصد البيئة/ الأغذية شبكة من المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية، وجهات الاتصالات القطرية والمعاهد المشاركة في أكثر من 90 بلدا. ويتولى النظام إدارة روابط مع المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمات الدولية غير الحكومية مثل الاتحاد الدولي للعلوم الغذائية وتكنولوجياتها وللاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية (3) .

4-4 النظم العالمية للإنذار والاستجابة في حالة التفشي

أنشأت منظمة الصحة العالمية في إطار البرنامج العالمي للإنذار والاستجابة آلية لتقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب بشأن حالات تفشي الأمراض الخطيرة. ويجرى توصيل هذه المعلومات على نحو منتظم وبسرعة للمهنيين المسؤولين عن شؤون الصحة العامة الدولية من خلال شبكات دولية للرقابة على أمراض نوعية محددة بما في ذلك شبكة FLU Net للأنفلونزا و RabNet لداء الكلب و Global Salm- Surv للسالمونيلا وشبكة Dengue لمرض أبو الركب (حمى الضنك) (8) .

والتأكد من حالات تفشي الأمراض أسلوب جديد للرقابة العالمية على الأمراض يهدف إلى تحسين مكافحة الأوبئة من خلال التعاون النشيط والتحقق من المعلومات الواردة بشأن حالات التفشي. كما تعتمد عملية التحقق على طائفة واسعة من مصادر المعلومات بما في ذلك شبكة المعلومات العالمية للصحة العامة. وهي نظام الكتروني على الانترنت وضعته منظمة الصحة الكندية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، التي تتولى بدورها متابعة الموقع لتحديد الحالات المحتملة لتفشي الأمراض. وتقوم البلدان المتضررة بمتابعة حالات التفشي بهدف التأكد من وجود الوباء، ومعرفة أسبابه، والتدابير المتخذة لمكافحته. وبعد ذلك يجري نشر المعلومات وتوزيعها من خلال قوائم الأمراض المتفشية على أكثر من 900 مؤسسة وعلى صناع القرار على المستوى الدولي للصحة العامة، ومن ذلك على سبيل المثال المراكز المتعاونة مع منظمة الصحة العالمية والمؤسسات القطرية للصحة العامة والمنظمات الكبرى غي الحكومية. ومنذ عام 19120 ، جرت عمليات التحقق من سلامة تقارير ما يزيد على أكثر من 500 حالة تفشي، ونشرت المعلومات المتاحة حينما وجدت خطورة دولية على الصحة العامة. وقد قدمت منظمة الصحة العالمية مساهمتها لجميع تلك الحالات (3) .

وتقدم الشبكة العالمية لمنظمة الصحة العالمية للإنذار والاستجابة في حالات التفشي مساعدات على نحو مباشر للصحة العامة بهدف احتواء حالة تفشي الأمراض. كما توفر الشبكة آلية منسقة للإنذار والاستجابة في تلك الحالات. وتتضمن قيام شراكة فنية ما بين المؤسسات والشبكات وتستكمل الأنشطة القائمة. وينحصر دورها في مكافحة الانتشار الدولي للأوبئة من خلال سرعة تحديدها والتحقق منها والإبلاغ عن أخطارها بما يؤدي إلى توافر استجاب منسقة. وهي تضمن وصول المساعدات الفنية المناسبة بسرعة إلى الدولة العضو المتضررة، وحصر تأثيرات التفشي بمستوى الحد الأدنى والحيلولة دون توسع نطاق انتشار المرض. وتستجيب منظمة الصحة العالمية لطلبات الدول الأعضاء للحصول على مساعدات لإدارة تفشي الأمراض من خلال إيفاد فرق متخصصة من الخبراء ومن أحدث حالات تفشي الأمراض التي ساهمت منظمة الصحة العالمية مباشرة في المكافحة الميدانية: حمى الوادي المتصدع في كينيا والصومال، وجدري القردة في الكونغو، وأنفلونزا الطيور ( HSNI) في هونغ كونغ ( الصين) (3) .

4-5 النهوض بمستوى السلامة العالمية للأغذية من خلال الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية

وبالإضافة إلى تقديم المعلومات الضرورية لرصد الأوبئة الناجمة عن تفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية وتقييم تدابير المكافحة، يمكن للرقابة العالمية أن تعمل كنظام للإنذار المبكر عن تفشي أمراض الأغذية وتوجيه التدخلات المتعلقة بالصحة العامة، بما في ذلك توقف الحركة الدولية للتجارة. ولا يمكن أن يقتصر الكشف المبكر عن الأمراض التي تنقلها الأغذية وتدخلات الصحة العامة الفورية، على عدد الأمراض والوفيات، بل أن يشمل أيضا التخفيف من التأثيرات السلبية على الصعيد الدولي وعلى التجارة. وتعتبر الرقابة العالمية للأمراض التي تنقلها الأغذية من التأثيرات السلبية على الصعيد الدولي وعلى التجارة. وتعتبر الرقابة العالمية للأمراض التي تنقلها الأغذية والاستجابات لمكافحتها عنصرا حاسما في الحفاظ على الصحة العامة وتسهيل التجارة بالأغذية والنباتات والحيوانات والمنتجات الحيوانية (8) .

وتسعى منظمة الصحة العالمية، بالعمل مع منظمة الأغذية والزراعة، في الوقت الحاضر، إلى تعزيز قدرتها على الاستجابة في حالات الطوارئ الناجمة عن الإمراض التي تنقلها الأغذية من خلال إنشاء شبكة دولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية، وشبكة إعلامية لنشر المعلومات ذات الأهمية بشأن القضايا العالمية المتصلة بسلامة الأغذية، وفي يناير/ كانون الثاني 2003 حددت منظمة الصحة العالمية الحاجة إلى توافر شبكة لسلامة الأغذية لاستكمال ودعم برامج المعلومات والاستجابة لدى منظمة الصحة العالمية. وقد صممت الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية لتعزيز قدرة الشبكة العالمية للإنذار والاستجابة في حالات التفشي على مكافحة الانتشار الدولي السريع للأمراض التي تنقلها الأغذية من خلال التحديد السريع والتحقق والإبلاغ. وأدمجت في إطار الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية شبكة لحالات الطوارئ من شأنها المساعدة في تقليل تأثيرات انتشار الأمراض التي تنقلها الأغذية إلى مستوى الحد الأدنى ومنع توسع نطاق انتشار المرض من خلال الأغذية المعنية (8) .

وسيكون لكل بلد مشارك نقطة اتصال أو أكثر بالشبكة المذكورة، بهدف تلقي المعلومات والعمل على نشرها. ومن الممكن تحديد عدة نقاط للاتصالات بالشبكة في البلدان التي تكون فيها المسؤوليات موزعة بين عدة سلطات معنية بسلامة الأغذية، بما في ذلك السلطات المعنية بتشريعات الأغذية ومراقبتها وإدارتها وخدمات تفتيش الأغذية وخدمات مختبرات الرصد والرقابة والمعلومات والتعليم والاتصالات عبر ما يسمى بسلسلة من المزرعة إلى المائدة (8) .

وسيخصص كل بلد جهة اتصال متخصصة بخدمة الطوارئ في الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية تنشط، بالإضافة إلى تلقي المعلومات العامة، في معالجة الأحداث الدولية الكبرى التي تنطوي على أخطار بالغة تعرض المستهلكين للإصابة بأضرار أو الوفاة. وستستخدم خدمة الطوارئ هذه لتنبيه السلطات المعنية بسلامة الأغذية وتحذيرها من حالات تفشي الأمراض التي تنقلها الأغذية أو الحالات ذات الأهمية الدولية لتلوث الأغذية. ومن المنتظر أن تتقبل خدمة الطوارئ القيام بجزء من مسؤوليات الإبلاغ والاستجابة وتوصيل الرسائل العاجلة أثناء حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية. كما سترتبط خدمة الطوارئ على نحو وثيق بالشبكة العالمية للإنذار والاستجابة لحالات التفشي http://www.who.int/csr/sars/goarn/en/index.html على المستويين القطري والدولي . وستكون الشبكة الدولية للسلطات المعنية بسلامة الأغذية وخدمة الطوارئ التابعة لها مقصورة على الكيانات الحكومية أو الكيانات التي تعينها الحكومة (8) .

5- دور الرقابة في تقييم المخاطر الجديدة الناجمة عن التقنيات والأخطار الناشئة

استطاع الكثير من البلدان إقامة نظم للرقابة وتطويرها على نحو مقبول لرصد الأغذية والبيئة للكشف عن الملوثات الكيماوية مثل dioxins و PCBs والمعادن الثقيلة وبقايا المبيدات والعقاقير البيطرية. وتعتبر نظم الرقابة على المسببات المرضية في الأغذية أحدث من برامج تقدير المخاطر الإحيائية الدقيقة وخفض المسببات المرضية. ولن يساعد وضع إطار شامل للرقابة على سلامة الأغذية في استمرارية ضمان سلامة الأغذية من حيث الكيماويات والمسببات المرضية المعروفة فحسب، وإنما ستتيح آلية للوقاية من المخاطر المرضية الناشئة.

وتتيح تطبيقات التقانة الحيوية الحديثة في مجال إنتاج الأغذية فرصا جديدة، وتطرح تحديات أمام صحة الإنسان. وتشمل المزايا المحتملة بالنسبة للمستهلكين تعزيز المحتوى التغذوي للأغذية وتقلل من حساسيتها المحتملة، وتعمل على تحسين كفاءة إنتاج الأغذية. ومن جهة أخرى، تستدعي الضرورة إجراء فحص دقيق للتأثيرات المحتملة على صحة الإنسان جراء استهلاك الأغذية المنتجة من خلال التحوير الوراثي. ولا بد من إجراء تقييم معمق للتقانة الحيوية الحديثة إذا ما كان الهدف إدخال تحسينات حقيقية على أساليبنا في إنتاج الأغذية. ومتى ما أمكن تشغيل الشبكة العالمية للرقابة على سلامة الأغذية بكامل طاقتها، فسيتيح ذلك تبريراً إضافيا لكسب ثقة المستهلكين في العالم بتطمينهم على أن سلامة الأغذية المنتجة بوسائل الهندسة الوراثية إنما تخضع للرقابة والرصد.

وتعتبر مضادات الميكروبات من الأدوية الأساسية لصحة الإنسان والحيوان ولصالحهما على السواء. لكن تكون مقاومة في الجسم ضد هذه المركبات أصبحت مدعاة لنشوء قلق لدى الرأي العام وبشأن صحة الحيوان ترسخ بسبب استخدام هذه المضادات في حالتي الإنسان وغيره. وسيساعد توافر إطار شامل للرقابة على سلامة الأغذية لا في رصد المسببات المرضية التي تنقلها الأغذية فحسب، وإنما ستساعد في تطور المقاومة ضد المضادات الميكروبية في تلك المسببات عندما ترتبط باستخدامها في مجالات الطب الزراعي والبيطري. وهذه المعلومات أساسية في تحديد الأخطار المرتبطة بظهور المقاومة ضد مضادات الميكروبات بالنسبة إلى تركيبة نوعية معينة من الكائنات الميكروسكوبية المضادة للميكروبات، وفي استنباط خيارات لإدارة المخاطر بهدف خفض المخاطر المرتبطة باستخدام مضادات الميكروبات في الطب الزراعي والبيطري.

6- رقابة الأغذية لتحري التلوث المتعمد للأغذية

لم يعد التلوث للأغذية خطرا جديدا ذلك لأن تمركز عمليات إنتاج الأغذية وتوزيعها على نطاق واسع يعززان من التأثير المحتمل للتلوث المتعمد للأغذية على الصحة العامة. ومن الممكن وضع تقديرات عن التأثير المحتمل للتلوث المتعمد للأغذية على صحة الإنسان بواسطة استقراء الكثير من الأمثلة الموثقة لحالات التفشي غير المتعمد للأمراض التي تنقلها الأغذية. وتشمل أكبر حوادث تفشي الأمراض وأفضلها توثيقاً تفشي الإصابة بمرض S. typhimurium عام 1985 بين 190 000 نسمة في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب تلوث إنتاج أحد مصانع الألبان من اللبن المبستر. وتفشي مرض التهاب الكبد من النوع (أ) بسبب تناول أحد أنواع الأسماك الصدفية (البطلينوس) في شنغهاي بالصين عام 1991 والذي أصاب قرابة 300000 نسمة، ولعله كان من أكبر حوادث الإصابة بالإمراض التي تنقلها الأغذية في التاريخ. أما عدد الأشخاص الذين يتعرضون للإصابة بسبب التلوث المتعمد للأغذية فمن المحتمل أن يكون أكبر من ذلك بكثير.

ففي 2002 نشرت منظمة الصحة العالمية تقريراً بعنوان " الإرهابيون يتهددون الأغذية: المرشد لإنشاء نظم للوقاية والاستجابة وتعزيزها" (3) . وقد حدد هذا التقرير استراتيجيتين أساسيتين لمجابهة أخطار تلويث الأغذية أي الوقاية والاستجابة، بما في ذلك الاستعداد. ووفقا للتقرير المذكور، تشمل التدابير الأساسية لمنع وصول الإرهاب إلى الأغذية إنشاء وتعزيز البرامج العالمية لإدارة سلامة الأغذية إلى جانب تنفيذ تدابير أمنية معقولة. ولتنشيط الاستجابة لهذه الحالات يلزم بعمليات للكشف عن تلوث الأغذية.

والشرط الرئيسي للقيام بعملية كشف سريعة للأعمال الإرهابية المقنعة والصريحة وجود نظام للرقابة مؤهل لتشخيص المجاميع الصغيرة من الأمراض التي تنقلها الأغذية بسرعة. ومن شأن مثل هذه النظم أن تحدد حالات تفشي الأمراض سواء كانت متعمدة أم غير متعمدة، لكنها لا تسمح بالضرورة بتحديد نوع المرض أو طريقة انتقاله. وتوفر نظم الرقابة القطرية المؤهلة معلومات عن التكرار المتوقع لمختلف حالات تفشي المرض وحجمها، وبذلك تتيح قاعدة سليمة لتحديد المجموعات الاستثنائية من الأمراض التي قد تساعد في تحديد العمل الإرهابي. وسيعتمد الكشف المبكر للمرض الناجم عن الأعمال الإرهابية الموجهة نحو الأغذية على مدى قدرة نظم الرقابة عموما في تشخيص الأمراض المعدية على المستويين المحلي والقطري. ومتى ما تم الكشف عن عمليات الإرهاب الموجهة نحو الأغذية تبرز الحاجة إلى تنشيط أنظمة الاستجابة بما في ذلك التحقق من الخطر وإدارة النتائج المترتبة على ذلك من خلال مساعدة السكان المتضررين، وتحديد الأغذية الملوثة المعروضة للبيع وإزالتها وإدارة النتائج الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لمثل تلك الأعمال (3) .

وتوصل تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أن الاستعداد الفعال لمواجهة إرهاب الأغذية يستلزم تعزيز الرقابة الصحية العامة وتحسين التنسيق والاتصالات فيما بين القطاعات المسؤولة عن إعداد الاستجابات في حالات الطوارئ. أما الافتقار إلى الأنشطة المتكاملة في مجالات الرقابة وحالات تفشي الأوبئة وعمل المختبرات. وكذلك الافتقار إلى التخطيط التحضيري للاستجابة لحالات الطوارئ في الكثير من البلدان النامية فتشكل عقبات أساسية بوجه فعالية الكشف والاستجابة لمواجهة الأخطار المتعمدة وغير المتعمدة الناجمة عن تعرض الأغذية للعوامل المسببة للأخطار (3) . وكشفها بسرعة والتخفيف من حدتها، وكذلك التأثيرات الناجمة عن إحداث التفشي والتلوث غير المتعمدة في الأغذية وتستهدف الشبكة الدولية الجديدة للسلطات المعنية بسلامة الأغذية دعم هذه الأعمال.

7- ملاحظات ختامية

تستطيع البلدان الصناعية والنامية على حد سواء معالجة القضايا المتصلة بالأمراض التي تنقلها الأغذية، بما في ذلك الأمراض الناجمة عن التقنيات الجديدة والأعمال المعتمدة للإرهاب من خلال نظم الرقابة المؤهلة، وتجديد الالتزام بالصحة العامة وقيام شراكات دولية متينة. والحاجة تدعو إلى توافر معيار مشترك بمستوى عال لسلامة الأغذية بهدف حماية المستهلكين في جميع أرجاء العالم. وتستخدم برامج الرقابة كأداة الرصد وللإدخال تحسينات متواصلة على نوعية الأغذية من خلال الكشف عن الأمراض التي تنقلها الأغذية أو التلوث إثناء إنتاج الأغذية والمبادرة للاستجابة الملائمة. وحيث يتمثل التحدي في إنتاج أغذية سليمة بأسعار معقولة، لا بد لبرامج الرقابة من أن تكون مستجيبة وحساسة وفعالة التكاليف. وتتباين في الوقت الراهن منشآت البنية الأساسية والقدرات المتاحة لتوفير التنسيق الفعال والقدرات المتاحة، ولتشغيل برامج الرقابة القطرية المعنية بالملوثات والأمراض التي تنقلها الأغذية فيما بين البلدان في مختلف أرجاء العالم. وللمنظمات الدولية دور رئيسي في الترويج لتكامل أنشطة الرقابة على سلامة الأغذية على المستويين القطري والدولي.

ولكل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة أدوار مهمة تقوم بتا على المستوى الدولي. فمنظمة الصحة العالمية تعمل بتا الكثير من الحالات من خلال التعاون المباشر مع منظمة الأغذية والزراعة على تنفيذ اللوائح الدولية الصحية، وتنسيق أنشطة شبكات الرقابة على الأمراض في العالم، وكذلك تنسيق الاستجابات إزاء الأمراض المعدية. وتعمل منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية على وضع تقديرات تتعلق بالمخاطر الصحية المرتبطة بالعوامل الكيماوية والبيولوجية في البنية الأساسية لسلامة الأغذية لدى الدول الأعضاء. وهذه الوظائف هي التي تضع المنظمتين في موقع فريد لكي تلعبا دوراً أساسياً في: (1) تنسيق الرقابة العالمية في حالات الطوارئ المتصلة بسلامة الأغذية؛ (2) تسهيل الاستجابات لحالات طوارئ الأغذية ذات الخطورة الدولية على صحة الإنسان؛ (3) تقديم المساعدات المعنية لدعم الاستعدادات والاستجابات القطرية. وسيؤدي إنشاء الشبكة الدوليةللسلطات المعنية بسلامة الأغذية وخدمة الطوارئ التابعة للشبكة إلى تعزيز جهود كل من منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة في إمداد العالم بأغذية سليمة.

8- المراجع

Global surveillance of food borne disease: Developing a strategy and its interactions with risk analysis. Report of a WHO consultation. WHO/CDS/EPH/2002.21

Wong, L.f., Wegener, H.C., and Bager, F. Surveillance as a tool in an integrated approach to food safety. Prepared for the WHO Consultation on Developing a Strategy for Global Surveillance for Food borne Diseases and Risk Analysis, 2001

Terrorist Threat to Food: Guidance for establishing and strengthening prevention and response systems. (Food Safety Issues). WHO. Geneva. 2002: ISBN 1204154844

Flint , J., Van Duynhoven, Y., Barun, P., Delong, P., Charles, L., Kirk, M., Hall, G., Scallan, E., Fitzgerald, M., Baker, M., Adak, G., Sockett, P., Angulo, F., Estimating the Burden of food borne Illnesses: an International Review. Submitted to the WGO Bulletin

WHO Global Strategy for Food Safety: safer food for better health. (Food safety Issues). WHO. Geneva. 2002. ISBN 12041545747

Methods for food borne disease surveillance in selected sites. Report of a WHO consultation. WHO/CDS/CSR/EPH/2002.22

Petersen A, Aasrestrup FM, Angulo FJ, Wong, Stohr K, Wegener HC. WHO global salm-surv external quality asseurance system (EQAS): an important step toward improving the quality of Salmonella serotyping and antimicrobical susceptibility testing worldwide. Microb Drug Resist, 2002, 8: 345-53

/Information on the WHO International Network of Food safety Autorities (INFOSAN). On-line http://www.who.Int/foodsafety/fs_management/infosan/en

GF 02/10

البند 1-5 من جدول الأعمال

المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية المشترك بين

منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية

بانكوك تايلند من 12 إلى 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

رصد تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية على المستوى القطري

(ورقة أعدها LoFo Wong DMA 13 و Andersen JK 14 و Norrung B و Wegener HC من إدارة الأمراض الوبائية وتقدير المخاطر)

ملخص

يقتضي رصد تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية من حيث جدواه الاقتصادية، نهجاً منسقاً متعدد الاختصاصات يشارك فيه أصحاب الشأن في السلسلة المتصلة" من المزرعة إلى المائدة " بما في ذلك قطاع الصحة العامة. ولتيسير الاتصالات والتنسيق، يوصي بإنشاء جهاز تنسيقي يشارك فيها أصحاب الشأن المعنيون بالأمر. ولإضافة إلى ذلك، ينبغي مواصلة جمع بيانات المراقبة ذات الصلة المستخلصة من كل مراحل سلسلة الإنتاج الغذائي ومن مراقبة الأمراض البشرية، وتحليل هذه البيانات لتقييم الاتجاهات السائدة في الأمراض التي تنقلها الأغذية ومعرفة مصادرها ومن شأن إنشاء وحدة مخصصة للمراقبة المتعددة الاختصاصات تشتمل على الخبرة في علوم الأمراض الوبائية والجرثومية من جميع القطاعات أن ييسر هذا النوع من تحليل البيانات المتسق وردود الفعل عليه. ويمكن تشغيل نظم من هذا القبيل على المستويات القطرية والإقليمية والعالمية.

الرصد والرقابة بوصفهما أداتين للتأكيد على سلامة الأغذية

لا بد إذا ما أريد معالجة مسألة الأغذية وإدارتها، ومن معرفة الوضع الجاري والاتجاهات السائدة فيما يتعلق بظهور الممرضات البشرية وتفشيها في سلسلة الإنتاج الغذائي. ويلزم استكمال هذه المعرفة باستمرار كيما يتسنى إعداد الاستجابة المناسبة. وتصنف الأنشطة التي يشملها نظام من هذا القليل بمصطلحين هما" الرصد" والمراقبة" ( الشكل 1 ). ويمكن تعريف مصطلح الرصد بأنه " أداء المقاييس العادية وتحليلها وهو يري إلى استكشاف التغييرات التي تطرأ على البيئة السكانية أو الوضع الصحي للسكان". أما المراقبة فتعرف بأنها "عملية جمع منتظم ومتواصل للبيانات وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها ويعقب هذه العملية نشر المعلومات على جميع المعنيين كيما تتاح إمكانية اتخاذ إجراءات موجهة" (منظمة الصحة العالمية/ إدارة الأمراض السارية/ إدارة مراقبة الأمراض السارية والتصدي لها).

وتشير المراقبة إلى توسيع محدد لمفهوم الرصد بحيث يشمل استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها واتخاذ التدابير إذا ما تم تجاوز بعض القيم الحدية المتعلقة بوضع الأمراض (Noordhuizen and Dufour,1997) وتنصب الأهداف الرئيسية للمراقبة على كشف تفشي الأمراض ورصد الاتجاهات في الأمراض المتوطنة وتقييم عمليات التدخل ورصد أداء البرنامج والتقدم المحرز صوب بلوغ هدف المراقبة المحدد سلفاً. بيد أن المراقبة ليست مجرد قياس روتيني للوضع الجاري فحسب (مقابل الرصد)، بل ويشكل أيضا حجر أساس لتقديم تعليقات مشروطة إلى المنتجين ولتتبع التلوث رجوعا إلى منشئه ولإبراز نقاط (المراقبة) الحرجة خلال الإجراء الذي يستهدف في مرحلتي الإنتاج والاستهلال.

الشكل -1 عرض بياني يوضح العلاقة بين الرصد والمراقبة

	الرصد		المراقبة
وضع أهداف محددة		عادية (مقبولة)	شاذة (غير مقبولة)
جمع البيانات			نشر المعلومات
تحليل البيانات		الإجراء	تقييم التأثيرات تحديد المنافع
تفسيرها

يصبح الرصد مراقبة عندما تجمع المعلومات وتحلل بصورة مركزية وعندما تفضي هذه المعلومات إلى اتخاذ الإجراء

المختبر

مختبر جهوي مختبر جهوي هيئة تنسيقية

ختبر مرجعي قطري الإجراء

توجد عدة مستويات لشدة نظم المراقبة والتنسيق. فالمراقبة يمكن أن تكون نشطة أو سلبية، عامة أو رقيبة، متواصلة أو متقطعة، مفككة أو متكاملة. وعموماً إن شدة المراقبة هي نتاج للمعلمات الاجتماعية (أي أولوية الأمراض والتأثير المجتمعي) والعملية (أي تيسر المعارف الخاصة بالأمراض الوبائية) والمالية.

الحاجة إلى إتباع نهج قطري

يمكن أن تدخل الكائنات الدقيقة الممرضة إلى سلسلة الغذاء في أي نقطة من نقاطها بدءاً بأعلاف الماشية ومروراً بموقع الإنتاج في المزرعة، وفي المسالخ أو مصانع التعبئة، وفي تصنيع الأغذية ومعالجتها وبيعها بالتجزئة، وانتهاء بخدمات الإطعام وإعداد الطعام في المنزل. وبالنظر إلى الطرق العديدة الممكنة لنقل الممرضات في جميع مراحل الإنتاج، فإن الإجراءات المنفردة( مثل تطهير الأعلاف الحيوانية) لن تضمن في أكثرية الحالات حماية دائمة للمستهلك. وبغية الإدارة الفعالة لمشكلة الأمراض التي تنقلها الأغذية، ينبغي دراسة التدابير التي ستتبع على جميع مستويات الإنتاج. ويستلزم هذا الأمر قيام جميع أصحاب الشأن الرئيسيين المعنيين بسلامة الأغذية بإجراء مراقبة منسقة وتكريس الجهود للتصدي لهذه المسألة.

وتقع مسؤولية جودة المنتجات وسلامتها على عاتق صناعة الأغذية، ولذا فإنها تشكل صاحبة الشأن الرئيسية في مجال سلامة الأغذية . ومن الأمثلة على ذلك. أنه يمكن رصد الإنتاج عن طريق وضع برامج لإصدار شهادات الاعتماد أو مخططات لمراقبة عملية الإنتاج أو نظام تحليل المخاطر ونقاط الرقابة الحرجة على أساس برامج المراقبة. وتسفر أنشطة المراقبة هذه عن توفير بيانات يمكن أن تشكل مساهمة هامة في برامج المراقبة القطرية. وكذلك قد يستلزم استقصاء تفشي مرض ما معاينة إضافية لتتبع الأمراض المعدية البشرية رجوعاً إلى نقطة التلوث في سلسلة إنتاج الأغذية. ولا بد من بناء على ذلك من توثيق أواصر التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وبوجه عام، إن أصحاب الشأن الرئيسيين في مجال سلامة الأغذية الذين يمثلون الحكومة هو وزارات الصحة ووزارات الزراعة/ الأغذية، وكثيراً ما يكون لكل وكالة من هذه الوكالات مختبر مرجعي مخصص مرتبط بها. وتتاح فرصة الوصول إلى بيانات المراقبة في كثير من الأحيان عن طريق هذه المختبرات. وتعمل هاتان البنيتان التنظيميتان أو ربما هذه البنى التنظيمية الثلاث في أحيان كثيرة بصورة مستقلة الواحدة عن الأخرى. وينبغي للحصول على نظرة شاملة عن وضع سلمة الأغذية على المستوى القطري أن تعمل هاتان الوزارتان والوكالات التابعة لها عنها فضلاً عن المختبرات المرجعية بصورة وثيقة بعضها مع البعض.

الشكل -2 عرض تخطيطي لجمع بيانات المراقبة وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها وفيما بعد نشر المعلومات في صفوف أصحاب الشأن الرئيسيين في مجال سلامة الأغذية.

وأخيراً، إن أصحاب الشأن الآخرين في مجال سلامة الأغذية هم المنظمات غير الحكومية . فهذه المنظمات قد تمثل المستهلكين والعاملين في صناعة الأغذية أو المعنيين بالبيئية. وبالرغم من أن هذه المنظمات قلما ما تشارك مباشرة في عملية توليد البيانات، فإن بمقدورها أن تؤثر في إطلاق المبادرات الخاصة بسلامة الأغذية وأن تعمل كدافع محرك يحض على المباشرة في بذل الجهود الخاصة بالمراقبة.

ويكمن التحدي الرئيسي في إنشاء هياكل تكفل جمع بيانات المراقبة وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها على نحو منتظم، ومن ثم إبلاغها إلى جميع أصحاب الشأن المعنيين في القطاعين العام والخاص ( الشكل 2 ) ولهذا الغرض، قد يلزم تشكيل هيئة تنسيقية أو لجنة توجيهية أو أكثر يشارك فيها ممثلون لجميع أصحاب الشأن. ومهمة إدماج بيانات المراقبة اعتباراً من المزرعة إلى المائدة في عملية تحليل متسق وفيما بعد في عملية تفسير لهذه البيانات يمكن أن يعهد بها إلى وحدة بحوث متخصصة متعددة الاختصاصات تتولى تقديم تقارير في هذا الشأن إلى الهيئات التنسيقية أو اللجان التوجيهية ذات الصلة. وعندئذ يمكن أن يفضي ما تقوم به هذه اللجان من تقييم إلى إعداد استجابة منسقة.

ومن شأن إدماج أنشطة المراقبة واستخدامها والتحدي في تحقيق تعظيم حساسية نظام المراقبة مع خفض التكاليف إلى الحد الأدنى في ذات الوقت ومثال على ذلك ما يلي:

إدراج عناصر المراقبة داخل حلقات سلسلة الإنتاج وفيما بينها مثل استقصاء أوجه الترابط الممكنة بين مستويات الممرضات التي تنقلها الأغذية في حيوانات الأغذية وفي المنتجات الغذائية على صعيد بيع التجزئة.
إدراج مختلف برامج المراقبة لإنتاج حيوانات الأغذية نفسه وعلى سبيل المثال، استخدام عينات المصل نفسها لكشف الأجسام المضادة ضد كل من السالمونيلا والمتلازمة التناسلية والتنفسية لدى الخنازير،
إدراج مختلف برامج المراقبة من أجل مختلف عمليات إنتاج حيوانات الأغذية، وذلك على سبيل المثال لتقدير المساهمة النسبية للمستودعات الرئيسية في العدد الكلي للحالات البشرية المصابة بالأمراض التي تنقلها الأغذية،
إدراج برامج المراقبة القطرية للتعرف بسرعة على حالات تفشي الأمراض دولياً وتقديم تقرير عنها ومثال عن ذلك برامج ozFoodNet و Global Salm

ويمكن أن يتحقق إدماج أنشطة مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية من خلال ما يلي: (1) الاتصالات، (2) التعاون، (3) التنسيق، (4) تخزين البيانات مركزياً. ويمكن الاستمرار في إجراء الاتصالات بين أصحاب الشأن الرئيسيين أثناء الاجتماعات العادية والاتصال المباشر وغير الرسمي فيما بين العاملين الذين يتقلدون مناصب هامة في مجالي الصحة العامة والصحة البيطرية. ويتكون التعاون أساساً من تبادل البيانات بصورة روتينية والمشاركة في التحريات عن تفشي المرض والتصدي له. ويلزم إجراء التنسيق داخل البرامج وفيما بينها بشأن أنشطة المراقبة وتقاسم المعلومات. أما إدارة قاعدة بيانات مركزية تضم جميع بيانات المراقبة فهي تتيح القيام بعملية تحليل متسق للعلاقة القائمة بين المستودعات الممرضة التي تنقلها الأغذية والأمراض في الزمان والمكان. وتضمن هذه العناصر الأربعة استخدام البيانات التي يجري توليدها بالفعل على نحو أمثل.

دور الرصد والمراقبة على المستوى القطري في تحليل المخاطر

بالرغم من أن الغرض الرئيسي من المراقبة هو مراقبة الأمراض، فإن بيانات المراقبة تستخدم على نطاق واسع كجزء من إطار لتحليل المخاطر (أي تستخدم لتقييم المخاطر وإدارتها) (الشكل 3 ) وتتيح حصيلة برنامج المراقبة الكشف عن أحداث وتطورات تستلزم تقييماً دقيقاً للوضع (أي تقييم المخاطر). وبفضل دمج النتائج المستخلصة من جميع خطوط الاستقصاء الوثيقة الصلة بالموضوع (مثل رصد ومراقبة البرامج واستقصاء تفشي الأمراض والدراسات التحليلية) يتمكن المعنيون بتقييم المخاطر من وضع نماذج للمخاطر تستخدم لتقييم استراتيجيات التدخلات والمراقبة البديلة.

الشكل -3 توضح دورة حماية الصحة العامة دور المراقبة في دعم تقييم المخاطر، وإدارة المخاطر، وفي بذل الجهود لصياغة جهود بحوث جديدة.

وتوفر النتائج المستخلصة من عمليات تقييم المخاطر دعم اتخاذ القرار من جانب المعنيين بإدارة المخاطر. ويجري تقييم الخيارات التي يتيحها تقييم المخاطر جنباً إلى جنب مع العوامل الاجتماعية والمالية (أي تقييم الخيار) ويمكن فيما بعد رصد أثر إجراءات إدارة المخاطر عن طريق المراقبة (أي الرصد والاستعراض).

مراقبة السالمونيلا في الدانمرك- مثال عن إتباع نهج متكامل

يعزى النجاح الذي حققه تنفيذ عدد من برامج المراقبة والرقابة في الدانمرك إلى التعاون الوثيق بين القطاع العام وقطاع الصناعة الخاص ( Wegener et al., 2003) وفوضت السلطات لجاناً تضم ممثلين للصناعة والهيئات الحكومية والدوائر العلمية، مسؤولية التنسيق التقني للبرامج. ويشارك علماء الميكروبيولوجيا والأمراض الوبائية عن كثب في تخطيط البرامج وتنفيذها. وإضافة إلى ذلك، كان هناك تعاون وثيق للغاية بين علماء الأمراض الوبائية وعلماء الميكروبيولوجيا في المجالين الطبي والبيطري لرصد تأثير هذه البرامج في مدى انتشار العدوى البشرية.

ولاستهلال وتكوين الأساس اللازم لاتخاذ الإجراء المستهدف، جرى إنشاء المركز الدانمركي للأمراض الحيوانية في يناير/ كانون الثاني 1994 . وهذا المركز عبارة عن وحدة بحوث ومراقبة في مجال الأمراض الوبائية وقد انتقل مؤخراً ليعمل تحت وزارة شؤون الأسرة والمستهلكين التي أنشئت حديثاً (وكانت تدعى سابقاً وزارة الأغذية والزراعة ومصايد الأسماك). ويعكف مركز الأمراض الحيوانية على جمع كل البيانات المستمدة من برامج المراقبة والرقابة بشأن الأمراض الحيوانية المنشأ ويجري تحليلاً مستمراً لأحوال هذه الأمراض على المستوى القطري من المزرعة إلى المائدة، بما في ذلك تحديد الأمراض المتفشية وتقييم مصادر الأمراض التي تنقلها الأغذية فضلاً عن إجراء بحوث أساسية في مجال الأمراض الوبائية.

ويصدر مركز الأمراض الحيوانية سنوياً تقريراً عن اتجاهات الأمراض الحيوانية المصدر ومصادر هذه الأمراض (الشكل 4 ) في شكل نسخ ورقية والكترونية على شبكة الانترنت على العنوان التالي:

( http://www.dfvf.dk/Default.asp?ID=9606)

الشكل -4 التقرير السنوي بشأن الأمراض الحيوانية المصدر في الدانمرك مع إسناد السالمونيلا البشرية بصورة إلى المستودعات الحيوانية الرئيسية.

التقرير السنوي بشأن الأمراض حيوانية المنشأ في الدانمرك لعام 2003

تفشي الأمراض ( 4.6-4.0 في المائة) الخنازير (10.0-13.7 في المائة)

الأبقار(0.6-1.3 في المائة) البيض الطعام (13.1-13.5 في المائة)

الفراخ (1.2-3.1 في المائة) الديوك الحبشية (0.1-0.7 في المائة)

البط (0.8-2.1 في المائة) الخنازير المستوردة (0.1-1.9 في المائة)

الأبقار المستوردة (7.1-3.5 في المائة ) الدواجن المستوردة (0.8-18.7 في المائة )

السفريات (29.5-31.2 في المائة ) مصادر غير معروفة (15.4-16.4 في المائة)

يتضمن التقرير بياناً لأهم مصادر السالمونيلا التي تنقلها الأغذية استنادا إلى المراقبة فضلاً عن عام للاتجاهات السائدة في غزو العدوى البشرية منذ عام 1988 إلى هذه المصادر على نحو تقديري . وتعد المعرفة التفصيلية الخاصة بتوزيع الأنواع الفرعية للسالمونيلا في جميع الأغذية الحيوانية وأنماط الأغذية ذات الصلة المستخلصة من خلال الرصد المكثف والمتواصل شرطاً لازماً أساسياً للتحليل (Hald et al., 2004)

ويجري مركز الأمراض الحيوانية المصدر اجتماعات ربع سنوية يتم فيها إبلاغ أصحاب الشأن ذوي الصلة بالوضع الحالي للمعدل البشري وبرامج الرقابة على الأمراض الحيوانية المصدر التي تنقلها الأغذية . ويوزع أصاحب الشأن عل ثلاث مجموعات تسمى "مجموعات التنسيق". وتعمل مجموعة التنسيق الأولى كذلك كمجلس لمركز الأمراض الحيوانية المصدر. وتضم هذه المجموعة ممثلين لجميع الوكالات والمؤسسات الحكومية المشاركة في رصد ومراقبة الأمراض المعدية التي تنقلها الأغذية والمياه. وتشمل هذه المجموعة معهد Statens Serum Institute والإدارة الدانمركية للطب البيطري والأغذية ودائرة المصانع الدانمركية والمعهد الدانمركي للبحوث الغذائية والبيطرية والمجلس الوطني للصحة والوكالة الدانمركية للحماية البيئية والجامعة الملكية للطب البيطري والزراعة . وتمثل مجموعة التنسيق الثانية المنتجين وتضم المجلس الدانمركي للحم الخنزير المملح أو المقدد واللحوم والمجلس الدانمركي للحوم والماشية والمجلس الدانمركي لمصانع الألبان واتحاد منتجي البيض واتحاد منتجي البيض واتحاد منتجي الدواجن المذبوحة والمجلس الوطني للمنتجين الزراعيين. أما مجموعة التنسيق الثالثة فتتألف من" الأطراف المهتمة الأخرى" مثل المجلس الوطني للمستهلكين والمجلس الوطني لتجار التجزئة واتحاد العاملين في صناعة الأغذية ومجلس الصناعة الدانمركي واتحاد أصحاب الفنادق والمطاعم. ويتولى المركز أيضا مسؤولية إعلام عامة الجمهور والصحافة عن طريق إصدار بيانات وتقارير مطبوعة ومطبوعات وعن طريق موقعه على الويب.

وقد أنشأ عدد من البلدان الأخرى في السنوات الأخيرة هياكل مشابهة أو ذات صلة لتحسين المراقبة وتيسير الاتصالات والتنسيق. وتشمل هذه البلدان فنلندا وألمانيا وأيرلندا والنرويج والسويد والمملكة المتحدة وكثيرين غيرها.

رصد تلوث الأغذية على المستوى القطري في الدانمرك

تغير تنظيم نظام مراقبة الأغذية الدانمركي على مدى السنوات الخمس الأخيرة . ففي السابق كان عدد كبير من وحدات مراقبة الأغذية المحلية يتولى مراقبة الأغذية على مستوى التجزئة وكانت تتخذ السلطات المحلية مرجعاً لها. وفضلاً عن إدارة المراقبة المحلية لم تكن بالغة الفاعلية بالقياس إلى التكلفة، فإن تنظيم الإدارة كان يعتريه الخلل جراء عدم التجانس القائم في عدة جوانب هامة من قبيل تقييم نتائج الميكروبيولوجيا. وفي ترتيب أولويات أنشطة الرقابة. وكذلك أدى التنظيم اللامركزية لوحدات المراقبة تلك إلى نشوء مشكلات على صعيد المنشآت في جميع أنحاء البلاد. وقد أتاحت إعادة التنظيم وضع المختبرات الجهوية تحت الإشراف المباشر للسلطة الوطنية للأغذية عوضاً عن وضعها تحت سلطة الإدارة المحلية. وبموجب ذلك جرى ضم مراقبة الإنتاج الغذائي من المزرعة إلى المائدة في هيئة واحدة تابعة لولاية حكومية مباشرة. وإضافة إلى ذلك، جرى تحرك في قطاع التجزئة صوب زيادة الرقابة الذاتية في السنوات الأخيرة. وأدى تنفيذ عملية تحليل المخاطر ونقاط الحرجة في إطار برامج المنتجين للمراقبة الذاتية إلى تقليص درجة إشراك السلطات في تنظيم نظم مراقبة الأغذية.

وفي الوقت الحالي، تتسم المراقبة والتفتيش بطابع التدقيق بقدر أكبر مع تركيزها على توليد معارف عامة عن التلوث في المواد الغذائية عوضاً عن التركيز على معارف محددة عنا لنظافة العامة في المنشآت بمعنى أن الاختبار الميكروبيولوجي يتركز على جمع بيانات عن حدوث ممرضات معينة في سلع غذائية متنوعة، بالمقارنة بما كان يجري سابقاً حيث كان من الشائع إجراء اختبار بشأن الكائنات الحية من أجل رصد النظافة العامة. وعليه، فإن مراقبة الأغذية في قطاع التجزئة ترمي بقدر أكبر إلى جمع المعلومات اللازمة لتحسين الصحة البشرية . ويقتصر جميع العينات على عينات قليلة على أساس روتيني وتجمع مزيد من العينات لجمع معلومات عن مشكلات محددة أو للحصول على المعلومات اللازمة للاضطلاع بأنشطة ضمن إطار لتحليل المخاطر( الشكل 3 ) .

ويجري توضيح مشكلات محددة وجمع المعلومات من أجل استخدامها في تحليل المخاطر في ما يدعى "بالمشروعات المنسقة مركزياً". ويتضح التحول في عملية التركيز من عدد العينات التي تجمع لمراقبة النظافة العامة في متاجر البيع بالتجزئة، إذ انخفض هذا العدد من 79000 عينة في عام 1998 إلى 23000 عينة في عام 2003 . وفي الفترة نفسها ارتفع عدد العينات التي تجمع لمشروعات محددة من 3000 عينة في عام 1988 إلى 17000 عينة في عام 2003 .

وتنفذ هذه المشروعات من أجل جمع معلومات عن تركيبة الممرضات/ السلع اللازمة لتحليل المخاطر. وقد تلزم المعرفة بهذه المعلومات لتقييم المخاطر (أي لجمع بيانات عن تقييم التعرض للمخاطر) فضلاً عن إدارة المخاطر (أي من أجل رصد واستعراض أثر خيارات إدارة المخاطر). وترد المشروعات المنسقة مركزياً التي نفذت في عام 2003 في الجدول 1 .

الجدول – 1 المشروعات الميكربيولوجية المنسقة مركزياً التي تم تنفيذها في الدانمرك في عام 2003 باستخدام العدد نفسه من العينان التي شملها الفحص.

الهدف	المشروع	عدد العينات
معالم المخاطر	وجود VTEC 026 ,0103, 0111,0143 في أبقار اللحوم	1100
	وجود عطيفة في السلطة المقطعة مسبقاً الجاهزة للأكل	500
تقييم المخاطر	تأثير مختلف استراتيجيات الخفض على عدد العطائف في الفراخ في مرحلة الذبح	2000
	وجود العطائف في الديوك الحبشية وعددها خلال الذبح مترافقة مع اختبار مقاومة المضادات الحيوي	1100
إدارة المخاطر	برنامج مراقبة مقاومة المضادات الحيوية في البكتيريا المستخرجة من الأغذية	1000
	الليستريا ذات الجينات أحادية الخلية في الأغذية الجاهزة للأكل	1200
	ضمائم في الأغذية البحرية ( حملة المراقبة التي شنها الاتحاد الأوروبي)	1000
	المجموع	8700

ويبت كل عام في محتوى هذه " المشروعات المنسقة مركزياً" عن طريق عملية تشارك فيها السلطات المركزية الجهوية فضلاً عن المعهد الدانمركي للبحوث الغذائية والبيطرية.

ملاحظات ختامية

إن من الضرورات الملحة لأعمال الرصد واستمرار تحسين جودة الأغذية وسلامتها، الكشف عن التغيرات في أنماط الأمراض التي تنقلها الأغذية والتحولات فيما يحدث من التلوث في عملية الإنتاج الغذائي. ولا بد لهذه البرامج من أن تكون حساسة ومعقولة ومجدية اقتصادياً. ويقدم رصد تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية على المستوى القطري عرضاً عاماً شاملاً وفي الوقت المطلوب للوضع في مجالي الصحة العامة والصحة البيطرية لبلد ما.والهدف من إدراج مراقبة الأمراض التي تنقلها الأغذية هو تجميع أنشطة المراقبة القطرية في خدمة عامة مشتركة تقوم بأداء وظائف كثيرة مستخدمة لذلك هياكل متشابهة وعمليات وموظفين. ويمكن أن يفيد الهيكل الأساسي لبرنامج مراقبة معتمد في منطقة ما كإطار عملي لتعزيز أنشطة المراقبة الأخرى. ومع أن بعض الأمراض التي تنقلها الأغذية قد يكون لها احتياجات محددة متعلقة بالمعلومات وقد تستلزم نظماً متخصصة فإن هذا الأمر يتيح إمكانات للتجانس ولتقاسم الموارد المشتركة.

المراجع

Hald T, Vose D, Wegener HC, Koupeev T.A Bayesian approach to quantify the contribution of animal- food sources to human Salmonellosis. Risk Anal. 2004; 24 (1):251-265

Noordhuizen JPTM, Dufour B, 1997. Monitoring and Surveillance Systems ( MOSS), Design and Operationalization. In : Noordhuizen JPTM, Frankena K, van der Hoodfd CM,, Graat EAM (eds), Application of Quantitative Methods in Veterinary Epidemiology. Wageningen Pers, Wageningen, 1997,pp,377-396

Wegener HC, Hald T, Lo Fo Wong DM, Madsen M, Korsgaard H, et al.2003. Salmonella control programs in Denmark> Emerg Infect Dis. 2003 Jul; 9(7): 774-780 WHO. Communicable Disease Surveillance and Response (CSR), slideshow on Principles of Surveillance. http://www.who.int/emc/surveill/index.html

GF02/11

البند 2-5 من جدول الأعمال

المنتدى العالمي الثاني للمسؤولين عن سلامة الأغذية

بانكوك ، تايلاند ، 14-12 أكتوبر/ تشرين الأول 2004

التعاون الدولي حول تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية

(من إعداد الولايات المتحدة الأميركية )

مقـــدمــة

إن أحد التحديات الرئيسية في القرن الواحد والعشرين هو تقليل مخاطر سلامة الأغذية للمستهلكين إلى الحد الأدنى فيما يزداد التعقيد العلمي للأغذية وفيما تستمر التجارة واللوائح والتهديدات الصحية الجديدة ونماذج الاستهلاك في التغير، ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغذاء العالمي. وتقول منظمة الصحة العالمية إن مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ستصبح أولوية أولى بصورة متزايدة في جدول أعمال الصحة العامة في العديد من البلدان. وتساعد مثل هذه المراقبة في تقدير عبء الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية وفي تقييم أثرها النسبي على الصحة والاقتصاد وتقييم برامج منع ورقابة الأمراض وتسمح بالاكتشاف السريع للأوبئة والاستجابة لها. كما أنها تعتبر مصدر رئيسي للمعلومات التي تستخدم في إجراء تقييم للمخاطر ، وبصورة أشمل لإدارة المخاطر والتبليغ عنها. ينبغي أن يتم دمج مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية مع بيانات متابعة الأغذية، والبيانات من الحيوانات المستخدمة كغذاء، على طول سلسلة الأغذية – الأعلاف بالكامل. ودمج مثل هذه البيانات سيؤدي إلى الحصول على معلومات مراقبة قوية ويسمح بطريقة مناسبة لتحديد الأولويات وتدخلات الصحة العامة. وللتعاون بين القطاعات والمؤسسات والدول أهمية قصوى في هذا الصدد. كما أن المراقبة الوطنية تختلف من حيث الشدة من بلد لآخر ومن منطقة لأخرى على سطح الكرة الأرضية. وعلاوة على هذا، فإن الأساليب المستخدمة ليست بالضرورة متمايلة، ما يجعل من عملية صعبة. وتعمل بعض المنظمات مثل منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة على تحسين المراقبة الدولية .

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأميركية، فإن مراكز رقابة ومنع الأمراض التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية ( HSS/CDC ) هي المسؤولة، بالتعاون الوثيق مع الإدارات الصحية في الولايات والمقاطعات، عن إجراء مراقبة الأمراض البشرية. كما أن إدارة FSIS التابعة لوزارة الزراعة الأميركية ( FSIS ) وإدارة الأغذية والأدوية التابعة لوزارة الصحة والخدمات البشرية ( HHS/FDA ) تتابعان عن كتب هذه المراقبة للأمراض وذلك من خلال مجموعة منوعة من أنشطة الاتصال البشرية والتكنولوجية الموصوفة أدناه . وتستجيب إدارة FSIS وإدارة FDA لأحداث الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية على أساس معلومات الأوبئة المتوفرة من HSS/CDC أو غيرها من السلطات الصحية في المحلات والولايات والتي تربط الأمراض بالمنتجات الغذائية . إلا إن كلاَ من إدارة FDA يمكن أن تستفيدا من التنسيق الأفضل ، على المستويين القومي والدولي على حد سواء ، وذلك يربط ما نراه من حيث المراقبة بما نلاحظه على الأغذية .

نظم المراقبة الحالية وتطوير التعاون الدولي

نظم المتابعة والإنذار القارية في الولايات المتحدة

تحتفظ HSS/CDC بمراقبة قومية روتينية للحالات الفردية من العدوى التي تنتقل عن طريق الأغذية التي تعتمد على الإبلاغ المنتظم من إدارات الصحة العامة في الولايات وهذه النظم القومية للإبلاغ الإلزامي عن الأمراض تقوم بتجميع معلومات قياسية محدودة وتساعد في تتبع التوجهات في تلك العدوى وتنذر السلطات الصحية في المحليات والولايات وعلى المستوى القومي بالأوبئة المحتملة. ويعتبر تصنيف السلالات الإكلينيكية للسالمونيلا وفق مجموعة من الكائنات المجهرية في معامل الصحة العامة بالولايات من الأجزاء الأساسية والضرورية في هذه المراقبة . وعلاوة على هذا . تحتفظ HHS/CDC أيضاً بنظام إبلاغ الإلكتروني عن الأوبئة التي تنتقل عن طريق الأغذية EFORS ويقوم هذا النظام بتجميع معلومات موحدة قياسياً عما يزيد عن 1200 تقرير سنوياً عن أوبئة الأمراض .

كما تجري HHS/CDC مراقبة نشطة للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية من خلال شبكة مراقبة تعاونية نشطة تسمى شبكة الأغذية ( food Net ) . وتعتبر هذه الشبكة هي المكون الرئيسي للأمراض التي عن طريق الأغذية في برنامج العدوى الناشئة ( EIP ) التابع لـ HHS/CDC . وشبكة Food Net هي مشروع تعاوني تابع لـ HHS/CDC ، وتوجد عشرة مواقع لبرنامج العدوى الناشئة (في ولايات كاليفورنيا، كولورادو، كونيتيكت، جورجيا، نيويورك، ميريلاند، مينسوتا، أوريجون، تنيسي ونيوميكسيكو) ووزارة الزراعة الأميركية ووزارة الصحة والخدمات البشرية/ إدارة الأغذية والأدوية ( HHS/FDA ) ويتكون المشروع من المراقبة النشطة للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ودراسات الأوبئة المتعلقة بها لمساعدة مسؤولي الصحة العامة على أن يفهموا على نحو أفضل أوبئة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا وتتضمن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية العدوى التي تسببها البكتريا مثل السالمونيلا (Salmonella) ، الشيغلة (Shigella) ، Campylobacter ، Escherichia ، Vibrio ، Yersinia eterocolitica ، Listeria monocytogenes, , Coli 0157: H7 والطفيليات مثل Cyclospora Cryptosporidium وفي عام 1995 ، بدأ مشروع FoodNet للمراقبة في خمسة مواقع، هي: كاليفورنيا كونيتيكت وجورجيا مينسوتا أوريجون. وفي كل عام كانت منطقة المراقبة، أو المنطقة الجغرافية التي تشملها خدمات مصلحة ما، كانت تتوسع بإدراج مقاطعات إضافية أو مواقع إضافية (في ولايتي نيويورك ميريلاند في عام 1998 ، تينسي عام 2000 ، كولورادو 2001 ونيوميكسيكو عام 2004 ). ويبلغ عدد السكان الإجمالي في منطقة مراقبة البكتريا 37.6 مليون نسمة، أو ما يعادل 13.8 في المائة من عدد السكان في الولايات المتحدة الأمريكية. ويوفر مشروع شبكة للاستجابة للأمراض الجديدة والناشئة التي تنتقل عن طريق الأغذية والتي لها أهمية على المستوى القومي، مع متابعة عبء الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، وتحديد مصادر أمراض محددة منها. كما يوفر مشروع food net معلومات مراقبة دقيقة وتفصيلية حول تلك العدوى التي تختلف المراقبة بالنسبة لها من ولاية لأخرى أو لا توجد لنا مراقبة من الأصل كما أن إدارة fsis ومركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية( cfsan ) التابع ل hss/fda يشاركان أيضاً في أنشطة المراقبة التي تتم بمقتضى مشروع food net . وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة موقع www.cdc.gov/foodnet .

أُنشأت شبكة pulsenet ، وهي شبكة تصنيف فرعي جزيئي قومية لمراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في عام 1996 من قِِبَل hss/cdc وعدة معمل تابعة للإدارات الصحية في الولايات. وهدفها هو تسهيل عملية التصنيف الفرعي لمسببات الأمراض البكترية التي تنتقل عن طريق الأغذية وذلك لأغراض علم الأوبئة. وقد بلغت شبكة pulsenet المشاركة القومية الكاملة في عام 2001 . حيث تقوم معامل الصحة العامة في جميع الولايات الخمسين بصورة روتينية بتحديد البصمات الجزيئية للبكتريا مثل Escherichia coli O157:H7 ، Listeria monocytogenes ، كما تقوم بصورة منتظمة بالتصنيف الفرعي للأنماط المصلية المشتركة من السالمونيلا؛ كما تم أيضاً تطوير بروتوكولات قياسية للقيام بالتصنيف الفرعي لعدد متزايد من مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وتشارك أيضاً المعامل المنظمة للأغذية في HSS/FDA وإدارة FSIS ، وتحتفظ HSS/CDC بقاعدة البيانات القومية للأنماط. والمقارنة الإلكترونية السريعة لأنماط السلالات في قواعد البيانات بالولايات وقواعد البيانات القومية توفر كشفاً مبكراً لمجموعات العدوى ذات الصلة، مما يؤدي إلى توجيه التحقيقات وإلى التحقق من الرقابة. وتحدد شبكة PULSENET الأوبئة المحتملة التي ما كان سيتم اكتشافها لولا ذلك، ولا سيما تلك التي تكون منتشرة على نطاق واسع. وتحديد مثل تلك الأوبئة والتحقيق فيها يمكن أن يبين مشكلات النظام في سلامة الأغذية حتى يتسنى تصحيحها. وعلى سبيل المثال، فإنه مع الاستخدام المنتظم لشبكة pulsenet ، فإن عدد مرات اكتشاف أوبئة مرض listeriosis (مرض يحدث بسبب الإصابة ببكتريا listeria ويمكن أن يؤدي إلى الإجهاض) في الولايات المتحدة قد ازداد من مرة واحدة كل خمس سنوات إلى مرتين سنوياً، مما يركز الاهتمام على نقاط الرقابة الحرجة بداخل نظام سلامة الأغذية. وللحصول على المزيد من المعلومات، يمكن زيارة الموقع التالي: www.cdc.gov/pulsenet .

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ساعدت HSS/CDC في إقامة التعاون الدولي للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، شبكة "عبء دراسات الأمراض" ، وذلك في شهر مارس/آذار 2004 ، كوسيلة لإقامة الاتصالات والتعاون بين الدول في تطوير عبء إجراء دراسات الأمراض، ولا سيما قيما يتعلق بالمرض المَعِديّ المِعَوي الحاد والأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.

إن التحقيقات في الأوبئة التي تنتقل عن طريق الأغذية هي جزء أساسي وضروري في نظام سلامة الأغذية. ويمكن تحديد المخاطر الجديدة والمتكررة التي تتسبب فيها الأغذية يمكن تحديدها بسرعة عن طريق التحقيق في الأوبئة التي تنتقل عن طريق الأغذية. كما أن التحقيق الدقيق في وباء ما، بما في ذلك تتبع حركة الأغذية من المزرعة حتى المائدة وإعادة بناء وسيلة التلوث، له أهمية قصوى في دفع جدول أعمال سلامة الأغذية إلى الأمام عند ظهور مخاطر جديدة . ومعظم هذه الأوبئة يتم التحقيق فيها ورقابتها من قبل الإدارات الصحية في المحليات والولايات. وتقوم HHS/CDC بالتشاور بصورة منتظمة مع الإدارات الصحية في الولايات المتحدة فيما تحقق في الأوبئة وتدشن تحقيقات ميدانية طارئة لمساعدتها في الأوبئة الضخمة أو المعقدة أو الاستثنائية، وتتعاون مع HHS/FDA وإدارة FSIS في تتبع أثر بنود الأغذية المصابة حتى منشأها، وتنسق الجهود لتحسين عملية كشف الأوبئة وطرق التحقيقات.

يجوز للوكالات الفدرالية الأميركية أو مسؤولي الولايات/ المقاطعات أو الحكومات الأجنبية أو وكالات أنفاذ القوانين أو الأخصائيين الصحيين أو وكالات الصناعة أو وسائل الإعلام يجوز لهم إصدار أو إشعار. وتكون الإنذارات/ الإشعارات متعلقة بالمشكلات الخاصة بالمنتجات التي قد تشكل خطراً على الجمهور. ويتم تبادل المعلومات في حدود القيود القانونية، وتستخدم المعلومات التي يتم تلقيها من منظمات أخرى في تحسين التحليل وللاستجابة للمشكلات. وتستعين الوكالات الأميركية بقدرات جماعاتها المعنية المختلفة- المسؤولين وشركاء الصحة العامة والصناعة والمستهلكين- لإيجاد حلول فعالة لتحديات سلامة الأغذية المعقدة. وتقوم HHS/FDA ووزارة الزراعة الأميركية بتنسيق الاستجابات لاحتواء مشكلة ما ولرفع المنتجات من التداول التجاري لحماية صحة الجماهير.

يقوم مركز العمليات الطارئة (EOC) التابع لـ HHS/FDA بأن له علاقة بمرض يتنقل عن طريق الأغذية، فإن مركز العمليات الطارئة يقوم بتنسيق الاستجابات على مستوى الوكالات، بما في ذلك تجميع العينات والتحليل، وتفسير البيانات المتعلقة بالأمراض وتتبع أثر المنتجات المصابة. كما أن لـ HHS/FDA جهوداً تعليمية متنوعة مع الهيئات التنظيمية في المحليات والأولويات لتطوير التحقيقات في الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. ويعزز الأفراد المدربون على نحو جديد عملية المراقبة، وتعتمد إدارة FDA بصورة كبيرة على هيئات المحليات والولايات للحصول على معلومات مراقبة عالية الجودة. كما أبرمت HHS/FDA اتفاقية ثلاثية الأطراف مع كندا والمكسيك تتعلق بإشعارات المنتجات. وعلاوة على هذا، فإن HHS/FDA تقوم بمتابعة مصادر الكترونية وإعلامية متنوعة، مثل ProMed ، الذي يقدم مؤشرات على القضايا الناشئة. وينقل مركز عمليات الطوارئ الإنذارات المناسبة من خلال آليات منوعة للاستجابة بصورة فعالة لهذه المواقف. بحسب الحاجة.

تعتمد إدارة FSIS على كادر من موظفي الاتصال للصحة العامة والأوبئة الذين يقع مقارهم في مكاتب إقليمية ( في مدينتي أتلانتا ولوماها) الذين يبقون على اتصالات نشطة ومفتوحة مع مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة والأقاليم، وهم أولى نقاط الاتصال بالنسبة لإدارة FSIS للحصول على تقارير الأمراض التي قد تكون مرتبطة باللحوم أو الدواجن أو منتجات البيض. وتوجد خدمة الاتصال الهاتفي المجاني على مدار 24 ساعة يومياً لشركاء الصحة العامة للاتصال، وتقوم هذه الخدمة بتحويل الطالب إلى المسؤول المختص. وبالإضافة إلى هذا، يوجد لدى إدارة FSIS موظف اتصال معيّن في HSS/CDC وهو ما يمكن إدارة FSIS من تلقي الإنذار الأول عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والتي قد تتعلق بالمنتجات الخاضعة للوائح.

يتلقى مسؤول HSS/FDA ومسؤولو إدارة FSIS الإنذارات من نظام الإنذار الإلكتروني Epi-x التابع ل HHS/CDC وهذا النظام هو نظام اتصالات قائم على الويب تشغله HHS/CDC .والهدف من توزيع المعلومات من خلال شبكة EPI-X هو تشجيع الإبلاغ السريع عن الأوبئة الحديثة وغيرها من الأحداث الصحية بين مسؤولي الصحة في المحليات والولايات وعلى المستوى الفدرالي . وينقل هذا النظام التقارير عن أحدث الأمراض بداخل الولايات المتحدة الأميركية وخارجها أيضا .وهذا التوزيع للمعلومات الصحية الدولية يعزز المراقبة الإضافية لهذه الأحوال في الولايات المتحدة الأميركية، كما يتابع أوجه التعاون مع السلطات الأجنبية التي تتعامل مع هذه الأحداث الصحية.

وفي حالات الطوارئ ، فإن HSS/FDA تبقى على أرقام اتصال هاتفي بعد ساعات العمل الرسمية للولايات الخمسين جميعها ، وتتبادل المعلومات من خلال المكالمات الهاتفية الجماعية التي تتم عن طريق وحدة تشغيل مركزية ( CONFERENCE CALLS ) والتي تجرى على نحو منتظم مع الولايات والمكالمات الفعلية . وعلاوة على هذا ، فإن HSS/FDA لديها نظام S.A.F.E.S للاتصالات (نظام الفاكس / البريد الإلكتروني الاستشاري للولايات)، الذي يسمح لـ HSS/FDA ببث معلومات الفاكس والبريد الإلكتروني لكل الولايات الخمسين عند الطلب. ويستخدم هذا النظام بصورة منتظمة لتوزيع المعلومات بواسطة الوكالة . وتتضمن وكالات الولايات التي قد تشترك في المكالمات أو تتلقى المعلومات إدارات الصحة والزراعة والصيدلة والصحة البيئية ومراكز رقابة السموم والأسماك والحياة البرية والأطباء البيطريين بالولايات .

ويقوم مكتب البرامج الدولية التابع ل HSS/FDA ومكتب الشؤون الدولية التابع ل FS بتوزيع معلومات سلامة الأغذية للسلطات التنظيمية الأجنبية النظيرة المعنية بالأغذية في الدول الأخرى ، كلما كان ذلك مناسباً. وعلى سبيل المثال ، ففي حالة منتج غذائي يتم سحبه لأنه تكون احتمالات معقولة من أن استخدام المنتج أو التعرض له سيسبب عواقب صحية خطيرة أو الوفاء (المشار إليه "كفئة أولى ") ثم يتم تصديره ، فإنه سيتم تقديم إشعار للسلطات النظيرة.

يقوم مكتب الشؤون الصحية العالمية التابع ل HHS بتنسيق عمل الولايات المتحدة فيما يتعلق باللوائح الصحية الدولية ( IRH ) ، التي ستتضمن مجموعة من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها دولياً ،بما في ذلك الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.وهذا ينطوي على جهود تبذلها وكالات متعددة لا تضم فقط الوكالات التابعة لـ HSS بل أيضاً وزارة الخارجية والمندوب التجاري الأميركي والوكالات التابعة لوزارة الزراعة . وقد قامت HHS/FDA بالمشاركة على نحو نشط في هذه الجهود لعدد من السنوات وذلك عن طريق استعراض المستندات والإدلاء بالتعليقات كلما كان ذلك مناسباً. ومؤخراً قامت وكالة FSIS ووكالة فحص صحة الحيوان والنبات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية بالمشاركة أيضاً في تطوير اللوائح الصحية الدولية .

أما شبكة التبادل الإلكترونية بين المعامل ( eLEXNET ) فهي نظام بيانات متكامل قائم على الويب فيما يتعلق بتبادل معلومات فحص الأغذية ، وهذا النظام يسمح للوكالات المتعددة الضالعة في أنشطة سلامة الأغذية بمقارنة نتائج تحاليل المعامل وإبلاغها وتنسيقها. تقوم HSS/FDA بتمويل شبكة eLEXNET ، كما أن وزارتي الزراعة والدفاع الأميركيتين تدعمان هذه الشبكة . وهي تمكن مسؤولي الصحة من تقييم المخاطر وتحليل التوجهات ، كما توفر البنية التحتية اللازمة لنظام إنذار مبكر يحدد الأغذية التي من المحتمل أن تكون خطرة . في الوقت الراهن ، توجد 108 معمل تمثل 49 ولاية تشكل جزءاً من نظم eLEXNET ،منها 62 معملاً تقدم بيانات على نحو نشط ونواصل العمل على زيادة المعامل المشاركة .

ويعتبر النظام القومي لمتابعة المقاومة للمضادات الميكروبية ( NARMS ) مثلاً على برنامج مراقبة منسق على نحو جيد بين HSS/CDC,HSS/FDA ووزارة الزراعة الأميركية . ويقوم هذا النظام بمتابعة المقاومة للمضادات الحيوية في مسببات معينة للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية معزولة من بيئات إكلينيكية (بشرية وحيوانية على حد سواء)، والمقاومة للمضادات الحيوية في السلالات الجرثومية المعزولة من الأغذية . وقد بدأ النظام في عام 1996 استجابة للمخاوف الصحية العامة التي صاحبت الموافقة على منتجات الفلوروكينولون ( fluoroquinolone ) للاستخدام في الدواجن . ويقوم هذا النظام بمتابعة التغيرات في القابلية ل 17 دواء مضاد للميكروبات للجراثيم المسببة للأمراض في الأمعاء الدقيقة من عينات إكلينيكية بشرية وحيوانية ،من حيوانات سليمة صحياً في المزارع ن ومن جثث الحيوانات المنتجة للأغذية في المجزرة ، ومن السلالات الجرثومية المعزولة من العينات في أغذية تجارة التجزئة . ويشمل النظام على فرع بيطري وفرع بري وفرع لمتابعة أغذية تجارة التجزئة .

تقوم HHS/FDA بتشغيل نظامي مراقبة في مرحلة ما بعد التسويق ، وهما نظام شكاوى المستهلكين التابع لإدارة FDA ونظام مراقبة الأحداث المناوئة التابع لمركز سلامة الأغذية والتغذية التطبيقية ( CAERS ) . ويقوم نظام شكاوى المستهلكين بمتابعة الشكاوى الواردة من المستهلكين والصناعة فيما يتعلق بالمنتجات الموزعة بالفعل والخاضعة للوائح HSS/FDA ويمكن أن يسجل البيانات في حالة الإبلاغ عن مرض أو إصابة أو أي تلاعب مزعوم يتعلق بالمنتج .

كما أن لدى وكالة FSIS نظاماً لمتابعة شكاوى المستهلكين ( CCMS ) يقوم بإدارته فريق تمريض يتلقى الشكاوى التي تتعلق بالمنتجات الخاضعة للوائح وكالة FSIS ويضع الأولويات لها ، مع تنسيق التحقيقات التي تجرى في هذه الشكاوى التي تزعم التعرض لمرض أو إصابة. وقد أدت التحقيقات التي يقوم بها نظام متابعة شكاوى المستهلكين إلى الإقرار بالأوبئة، والسحب الطوعي للمنتجات المغشوشة ن وإدخال التغيرات على مواصفات منتجات وجبة الغذاء بالمدارس . ويجتاز هذا النظام في الوقت الراهن عملية تعزيز ، من شأنها أن تسمح بالإقرار المبكر لأنماط الشكاوى التي قد تشير إلى أحداث استثنائية أو عمدية .

و أخيراً فإن وكالة FSIS تتابع ظهور مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية من خلال مجموعة منوعة من برامج أخذ العينات والاختبارات التي تم تطويرها كطريقة للتحقق من خطة تحليل المخاطر ونقطة الرقابة الحرجة / تقليص مسببات الأمراض في المؤسسة المنتجة للأغذية . وهي بهذا تمثل نظام مراقبة، يسمح لوكالة FSIS بالاستجابة لوجود مسببات الأمراض التي تعتبر مواد غاشة مع الاستجابة التنظيمية المناسبة للصحة العامة ، كما توفر تقديراً تقريبياً لتفش مسببات محددة للأمراض في منتجات معينة.

ثمة حاجة للإنذارات الحادثة في الوقت المناسب من خلال عمليات الإشعار الراهنة. ولكن التبادل الفعال للمعلومات يكون صعباً حين لا تقوم الدول بتنفيذ نفس الأساليب والإجراءات أو لا تستخدم نفس المجموعة من المعايير . وتفتقر العديد من الدول غير الصناعية للموارد اللازمة ذات معنى ، وحتى الدول التي تضطلع بالمراقبة قد تستخدم أساليب مختلفة وقد يكون لها معايير مختلفة . وتحتاج هذه الدول لأفراد مدربين في الحكومة ، وأيضاً معامل مزودة بأعداد كافية من العاملين والمعدات وأخصائيي رعاية صحية مدربين ، وذلك حتى يتسنى تحديد الأمراض والإبلاغ عنها .

إن إنشاء منهجيات معامل متساوقة وتدريبات وإجراءات استعداد طارئة وتطوير قواعد بيانات وتقديم مساعدات إضافية للدول النامية وإقامة شبكات اتصالات مُعَزَّزة هي من الاستراتيجيات الرئيسية لتطوير وضع المراقبة الدولية للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية . كما أن تحديد وتبادل معلومات الاتصال المحددة لمنتجات معينة مع دول أخرى وإبرام الاتفاقات للتدريب المتبادل المشترك مع المسؤولين الأجانب ذوي الصلة سيؤدي إلى تحسين تبادل المعلومات على المستوى الدولي . كما يمكن أن تقدم بعض البلاد تدريبات ومعدات ودعم تقني للمنظمات الدولية وأيضاً للدول الفردية .

ينبغي إعطاء مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية أولوية أولى عند تطوير بنية تحتية لسلامة الأغذية . كما أن بناء قدرة معامل الصحة العامة على إجراء مراقبة قائمة على المعامل وعلى إجراء مراقبة قائمة على أساس علم الأوبئة هي من أهداف الصحة العامة العالمية الهامة . وينبغي أيضاً أن تؤخذ احتياجات الدول النامية في الاعتبار على نحو خاص . وتوجد ثمة حاجة لأن نكون نشطين في إنشاء موقع حارس واحد أو أكثر للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في الدول النامية . وثمة حاجة أيضاً لتطوير وتنسيق نهج عالمي لتقوية المراقبة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية .

تتوقف المراقبة الراهنة على الأطباء والمعامل الإكلينيكية الذين يبلغون عن الأمراض والعدوى المحددة التي يتم تشخيصها . ومن ثم ، فإن عملية التحسين ستتمثل في زيادة قدرة المعامل على تحديد مسببات الأمراض وتطوير الآليات لتسهيل عملية الإبلاغ عن أمراض محددة. كما أن الدعم الجار للتعاون بين الوكالات والمراقبة الدولية والأبحاث العلمية لها أهمية قصوى في إعداد المجتمع الدولي للتعامل مع الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في السوق العالمية.

إن مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية بداخل الدول الفردية لها أهمية من أجل تتبع ومتابعة التهديدات المحلية التي تشكلها هذه الأمراض على الصحة العامة . والنظم الوطنية/ الإقليمية الحالية مثل ذلك النظام الخاص ب HSS/CDC ، وشبكة EnterNet الأوروبية، وذلك النظام الخاص بنظام الإنذار الأوروبي السريع للأغذية والأعلاف (انظر أدناه) هي أمثلة على النظم التي لها تطبيقات على المستوى الدولي. والمعلومات التي يتم تجميعها، بما في ذلك البلاغات النشطة والسلبية من السلطات الفرعية (مثل مسؤولي الصحة في الولايات والمحليات)، تشكل الأساس لمثل تلك النظم، وعند إبلاغها للدول الأخرى، ويُفَضَل أن يتم هذا من خلال نافذة دولية، تكون لها أهمية كبيرة في المتابعة والمراقبة العالمية . وفي البلدان الفردية، يجب أن يقوم فرع المراقبة في الحكومة بالتنسيق مع الفرع التنظيمي بالحكومة لفرض معايير سلامة الأغذية. وهذه الشبكات الداخلية لسلامة الأغذية تدعم المراقبة والاتصالات عملية والتنسيق العالمية. ويتضمن الهيكل الحالي للمراقبة الدولي/ الإقليمية للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية كلاً من العلاقات الرسمية وغير الرسمية بين الدول. وتتضمن البرامج الرسمية شبكة Salm-Surv العالمية (وهي شبكة دولية من المعامل والأفراد الضالعين في بناء القدرات للمراقبة والعزل والتحديد واختبار المقاومة المضادة للبكتريا للسالمونيلا) والتقارير الأسبوعية لهيئة حماية الصحة والمستهلكين التابعة للمفوضية الأوروبية من نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف (RASFF) . وأحد أهداف نظام RASFF هو إمداد سلطات الرقابة الفردية بأداة فعالة لتبادل المعلومات حول تدابير سلامة الأغذية. إلا أن الاتصالات بخصوص المراقبة الدولية الرسمية على الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية لا تزال محدودة. حيث أن الكثير من المعلومات التي تم تبادلها كانت متوقفة على العلاقات التي طورها الأفراد في الوكالات المختلفة على مدار السنوات مع زملائهم من البلاد الأخرى. وينبغي لمبادرة INFOSAN التابعة لمنظمة الصحة العالمية (انظر أدناه) أن تعزز تبادل المعلومات بصورة كبيرة.

وتظهر جهود في الوقت الراهن تهدف إلى تقوية المراقبة الدولية للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وتعمل HHS/CDC مع البلاد الأخرى في تطوير نسختها من شبكة Food Net ، مثل برنامج OzFoodNet (البرنامج الاسترالي). وعلاوة على هذا ، فإن اجتماعاً (تحت الرئاسة المشتركة من HHS/CDC ومنظمة الصحة العالمية) عقد في المؤتمر الدولي الأخير حول الأمراض المعدية الناشئة ركز على الجهود العالمية لتطوير الإبلاغ الأفضل عن الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. يوجد برنامج مراقبة أكثر عمومية تابع لمنظمة الصحة العالمية يسمى مراقبة الأمراض المعدية والاستجابة لها، وهو عبارة عن برنامج مراقبة أكثر عمومية تابع لمنظمة الصحة العالمية يسمى مراقبة الأمراض المعدية والاستجابة لها، وهو عبارة عن برنامج لتحليل البيانات في قواعد البيانات بحثاً عن التوجهات فيما تم تطويره في كندا. يمكن أيضاً أيجاد عدد من الروابط الدولية في موقع: WWW.foodsafety-gov أو: http://omni.ac.uk/browse/mesh/c001265l0012652.html

ومن الأدوات الالكترونية الدولية الأخرى للحصول على المعلومات حول الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية هي ProMed ، التي تورد تقارير عن القضايا الصحة الدولية عدة مرات يومياً ويوجد أدناه المزيد من التفاصيل عن بعض من جهود التعاون الدولية المحددة.

استراتيجيات تطوير التعاون الدولي في مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية

جهود التعاون الدولية التي تبذلها HHS/CDC

تشتمل جهود التعاون التي تبذلها HSS/CDC لتعزيز التوزيع الدولي للمعلومات حول الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق الأمراض ما يلي:

مساعدة الحكومات الأجنبية في التحقيق في الأوبئة الضخمة أو الاستثنائية التي تنتقل عن طريق الأغذية عند الطلب منها، مع توفير الاستشارات المعملية المرجعية، والمساعدة في مشروعات محددة لمراقبة الأمراض في الدول الأخرى.
المشاركة كشريك نشط في برنامج SALM – SURY العالمي (G. S.S) التابع لمنظمة الصحة العالمية .وهذا يتضمن الدورات التدريبية . ويشارك العاملون في HHS/CDC في تخطيط البرنامج وتطوير الدورات التدريبية على علم الأحياء المجهرية وعلم الأوبئة .كما يتضمن الاستشارات حول المشروعات الإقليمية المركزة.
تسهيل تكرار تجربة شبكة PULSE NET للتصنيف الفرعي الجزيئي على المستوى الدولي في أوروبا ومنطقة آسيا المحيط الهادي وفي أميرك الوسطى واللاتينية . وهذا يتضمن المساعدة في الاستشارات في التدريب .
توسيع شبكة اتصالات لعلماء الأحياء المجهرية المختصين بالأمراض التي عن طريق الأغذية في الولايات المتحدة الأميركية بحيث تشمل شبكة كندا الصحية ( CANADA HEALTH) والمحور المركزي لشبكة ENTER NET (ترتيبات تعاونية بين الدول الأوروبية ) .
توفير الاستشارات وتقديم الأمصال للبكتريا السامة ( BOTULINUM) للحالات المتشبه في تناولها لأغذية مسممة لدول النصف الغربي من الكرة الأرضية من خلال اتفاق مع منظمة الصحة بين الدول الأميركية ( PAHO) ) .
الإبلاغ عن حالات الكوليرا لمنظمة الصحة العالمية ( من خلال PAHO ) .
تنظيم برامج التدريب الميدانية على علم الأوبئة (FETP) ، التي تساعد الحكومات الأجنبية على تحقيق الكفاءة في مجال علم الأوبئة فيما يتعلق بمراقبة الأمراض والتحقيق في الأوبئة ورقابتها وتعزيز التعاون والاتصال الدولي بين المتدربين. وفي الوقت الراهن، فإن برامج FETP نشطة في 20 دولة تقريباً.
تطوير ونشر نظام Safe Water System ، وهو عبارة عن استراتيجية لتطهير مياه الشرب في نقطة الاستخدام التي يمكن أن تكون في المنازل والعيادات وأماكن تجهيز الأغذية وذلك لتوفير مياه آمنة للشرب وغسيل الأيدي وإعداد الأغذية. ( أنظر موقع WWW.cdc.gov/safewater للحصول على المزيد من التفاصيل)

أمثلة على التعاون الدولي الإقليمي

برنامج Saml-Syrv العالمي (G.S.S)

إن برنامج GSS هو جزء من الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية لتعزيز قدرات الدول الأعضاء بها في مراقبة الأمراض الرئيسية التي تنتقل عن طريق الأغذية وللإسهام في الجهود العالمية في احتواء المقاومة للمضادات الميكروبية في مسببات الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. ومنذ عام 2000 ، فان المؤسسات والأفراد في مجالات الصحة البشرية والمجالات البيطرية والمتعلقة بالأغذية قد شاركوا في أنشطة برنامج GSS ، مثل دورات التدريب الإقليمية لعلماء الأحياء المجهرية وعلماء الأوبئة، توكيد الجودة الخارجية والاختبارات المرجعية، وفي مجموعة نقاش الكترونية وبنك بيانات قائم على الويب يحتوي على ملخص سنوي للمعامل. وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، يعتزم برنامج GSS تحسين تغطيته الإقليمية بعقد دورات تدريبية جديدة في وسط آسيا وشرق وجنوب أفريقيا والبرازيل وأوروبا، وتشجيع المشاركة في نظام توكيد الجودة الخارجية وفي المشروعات الإقليمية أو الوطني المركزة، كما يعتزم توسيع نطاقه ليشمل مسببات أخرى للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية (Camylobzcter) ، وإنتاج كتيبات تدريبية في علم الأحياء المجهرية وعلم الأوبئة بالإضافة إلى تأسيس مراكز إقليمية. وللحصول على المزيد من المعلومات يمكن زيارة الموقع التالي: http://www.who.int/salmsurv/en

شبكة PulseNet الدولية

إن شبكة PulseNet التابعة لـ HHS/CDC هي شبكة فائقة النجاح لتحديد" بصمة" الحمض النووي (DNA) لكشف مجموعات الأمراض البكتيرية التي تنقلها الأغذية والمساعدة في التحقيقات في الأوبئة بأميركا الشمالية. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، قامت شبكة FooNet بالولايات المتحدة بتطوير علاقة وشراكة عمل وثيقة مع شبكة الصحة الكندية في تكوين PulseNet كندا. تتبادل شبكة PulseNet كندا بياناتها مع PulseNet الولايات المتحدة في الزمن الحقيق. وقد سهل هذا من التدخلات المبكرة في الأوبئة التي تنتقل عن طريق الأغذية من حيث إجراءات التحقيقات واستراتيجيات الوقاية في الصحة العامة، مما يؤدي إلى منع حدوث المزيد من الأمراض وإنقاذ حياة الكثير من الناس. كما أن HHS/CDC تقوم في الوقت الراهن بتسهيل عملية تكرار مفهوم PulseNet على المستوى الدولي.

ويعمل تآلف من العلماء الأوروبيين برئاسة Statens Serum Institut ، كوبنهاجن، الدانمرك، نحو إنشاء شبكة PulseNet في أوروبا. وقد تم إكمال دراسة جدوى لشبكة PulseNet في أوروبا لثلاثة مسببات للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ( وهي توكسين شيغا ( Shiga-toxin ) الذي ينتج E.coli ، سالمونيلا ومولدات الخلايا الفردية Listeria ). وقد تم طرح نتائج هذه الدراسة ومناقشتها في ورشة عمل عقدت في باريس بفرنسا يوم 16 يونيو/ حزيران من عام 2003 . وقد نجحت شبكة PulseNet أوروبا في الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي لعام 2005 .

قامت HHS/CDC ، بالاشتراك مع الجمعية الأميركية لمعامل الصحة العامة (APHL) ، بتنظيم اجتماع في هونولولو، هاواي، يومي 13 و 12 ديسمبر/ كانون الأول من عام 2002 ، لاستقصاء إمكانية إقامة شبكة متوافقة مع شبكة PulseNet في منطقة آسيا المحيط الهادي. وقد حضر الاجتماع 14 مشاركاً من معامل الصحة العامة في 12 دولة/ إقليما من تلك المنطقة. ومن خلال جلسات العصف الذهني التفاعلي، تمت مناقشة مزايا وتحديات تشكيل شبكة PulseNet آسيا المحيط الهادي، وطورت خطة عمل لإنشاء الشبكة، وشكلت لجنة توجيه لوضع جدول الأعمال والأولويات لهذه الشبكة في ذلك الاجتماع. وبعد اجتماع هونولولو، عملت عدة دول/ أقاليم فردية بداخل هذا الإطار للسعي وراء الحصول على قدرات الترحيل الكهربائي الهلامي بمجال النبض (PFGE) (طريقة للترحيل الكهربائي الهلامي تستخدم لفصل أجزاء من الحمض النووي). وقد قامت HSS/CDC بتسهيل إنشاء الاتصالات الالكترونية بين المشاركين لتحفيز التفاعل وتبادل المعلومات بين المشاركين. هذا وينسق مركز معامل الصحة العامة في هونج كونج أنشطة شبكة PulseNet آسيا المحيط الهادي بالتعاون الوثيق مع المعهد الوطني لأمراض المعدية في اليابان.وتضم قائمة الدول الأقاليم المشاركة في اجتماعات شبكة PulseNet آسيا المحيط الهادئ أستراليا، بنغلاديش،الصين، هونج كونج، الهند، اليابان، كوريا، نيوزلندا، الفيليبين، تايوان وفيتنام. وقد نظمت أول ورشة عمل تدربيه للمشاركين في شبكة PulseNet آسيا المحيط الهادي في كونج في الفترة من 15 إلى 17 مارس /آذار 2004 . وقد قامت عدة دول (مثل اليابان، هونج، تايوان، كوريا ونيوزلندا) بالفعل بإنشاء شبكات PulseNet وهي تبدأ في أداء التصنيف الفرعي النشط في الزمن الحقيقي للبكتريا المسببة للأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. وسوف يتم تناول القضايا المتعلقة بتمويل إنشاء وصيانة قاعدة بيانات مركزية لشبكة PulseNet آسيا والمحيط الهادي وأيضا ألمتعلقة بتنسيق أنشطة الشبكة.

قامت HHs/CDC ، بالاشتراك مع pAHO ومعهد الدول الأمريكية لحماية الأغذية والأمراض التي تنتقل من الحيوان الإنسان( lNppAZ )، ApHL والمعهد الوطني لأمراض المعدية ANLIS " د. كارلوس مالبران "(معهد مالبرن)، قامت بتنظيم اجتماع في بيونيس أيريس في شهر ديسمبر/كانون الأول من عام 2003 لاستقصاء اهتمام المنطقة بإنشاء شبكة PulseNet . وقد عبر المشاركون عن دعمهم الجارف لإنشاء شبكة PulseNet . وقد عبر المشاركون عن دعمهم الجارف لإنشاء شبكة PulseNet أمركا اللاتينية. فبدعم إداري مرتفع الجودة من pAHO/lNppAZ ودعم تقني من معهد مالبران، أقيمت أول ورشة عمل تدريبية لشبكة PulseNet في بيونيس في يوليو/تموز 2004 . وقد تم تدريب أخصائيي الأحياء المجهرية المعنيين بالصحة العامة من ست دول (البرازيل، تشيلي، كولومبيا،المكسيك، أورجواي وفنزويلا) في ورشة العمل الأول. وسوف يستضيف معهد INppAZ قاعدة بيانات شبكة PulseNet الإقليمية في منشآته بالأرجنتين ويقدم الدعم الإداري والتنسيق للشبكة.

نظام الإنذار السريع لأغذية والأعلاف بالاتحاد الأوروبي (RASFF)

أقيم نظام RASFF بالاتحاد الأوروبي بهدف إمداد سلطات الرقابة بأداة فعالة لتبادل المعلومات حول التدابير التي يتم اتخاذها لضمان سلامة الأغذية.والأساس القانوني لنظام RASFF هو لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 2002/178 . وتصف الماد 50 من هذه اللائحة نظام RASFF بأنه شبكة تظم الدول الأعضاء (الإتحاد الأوروبي+ رابطة التجارب الحرة الأوربية /المنطقة الاقتصادية الأوروبية)، المفوضية وهيئة سلامة الأغذية الأوروبية. وحينما تتوافر لأي دول عضو في الشبكة معلومات فيما يتعلق بوجود مخاطر خطيرة مباشر أو غير مباشرة ضد الصحة البشرية، يتم إخطار هذه المعلومات على الفور للمفوضية بموجب RASFF . وتقوم المفوضية بدورها بنقل هذه المعلومات على الفور إلى أعضاء الشبكة. وبدون الإخلال بالتشريعات الأخرى للمجتمع، تقوم الدول الأعضاء على الفور بإخطار المفوضية بما يلي بموجب نظام الإنذار السريع:

أي تدبير تتبناه ويهدف إلى تقييد طرح الأغذية أو الأعلاف في الأسواق أو فرض سحبها أو استردادها من الأسواق بغرض حماية الصحة البشرية ويتطلب إجراءاً سريعاً.
أي توصية أو اتفاقية مع مشغلين مهنيين تهدف، سواء على أساس طوعي أو إلزامي، إلى منع أو تقييد أو فرض شروط معينة على طرح أغذية أو أعلاف في السوق أو استخدامها النهائي وذلك بسبب مخاطر خطيرة للصحة البشرية تتطلب إجراءاً سريعا.
أي رفض، يتعلق بمخاطر مباشرة أو غير مباشرة ضد الصحة البشرية، لأي مجموعة أو حاوية أو شحنة أغذية أو أعلاف من قبل سلطة مختصة في النقطة الحدودية بداخل الاتحاد الأوروبي

ولمساعدة الدول الأعضاء في الشبكة، يتم تصنيف المعلومات تحت عنوانين مختلفين، هما إشعار الإنذار والإشعارات المعلوماتية.

إشعارات الإنذار- ترسل إشعارات الإنذار حين تكون الأغذية أو الأعلاف التي تشكل الخطر موجودة بالفعل في الأسواق وحين يكون مطلوباً اتخاذ إجراء فوري. وهذه الإنذارات ترسلها الدولة العضو التي تكتشف المشكلة والتي استهلت التدابير ذات الصلة ، مثل السحب/ الاسترداد. ويهدف الإشعار إلى إعطاء كل الأعضاء في الشبكة المعلومات للتحقق من إذا ما كان المنتج المعني موجوداً في أسواقها أم لا، حتى يتسنى لها هي الأخرى اتخاذ التدابير اللازمة. ويمكن للمستهلكين أن يطمئنوا من أن المنتجات التي تخضع لإشعار الإنذار قد تم سحبها أو في سبيل سحبها من السوق. والدول الأعضاء آلياتها الخاصة لتنفيذ مثل تلك الإجراءات، بما في ذلك توفير المعلومات التفصيلية من خلال وسائل الإعلام عند الضرورة.

الإشعارات المعلوماتية- تتعلق هذه لإشعارات بنوع ما من الأغذية أو الأعلاف قد تم تحديد أنه يشكل خطراً ما، ولكن لا يلزم للدول الأخرى الأعضاء في الشبكة اتخاذ إجراء فوري، لأن المنتج لم يصل إلى أسواقها. وغالباً ما تتعلق هذه الإشعارات بشحنات الأغذية والأعلاف التي تم فحصها ورفضها في الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي. ويستطيع المستهلكون أن يطمئنوا أن المنتجات الخاضعة لإشعار معلوماتي لم تصل إلى السوق وأن كافة التدابير اللازمة قد تم اتخاذها. وتصدر المفوضية موجزاً أسبوعياً بالإنذارات والإشعارات المعلوماتية. وحيث أنه من الضروري التوصل إلى توازن ما بين الصراحة وحماية المعلومات التجارية، فإنه لا يتم نشر الأسماء التجارية أو هوية الشركات الفردية. وهذا لا يضر بحماية المستهلك، حيث أن إشعار RASFF يعني ضمناً أن التدابير قد تم اتخاذها أو في سبيلها للاتخاذ.

النظام العالمي لرصد البيئة ( GEMS)

ومع أنه ليس برنامج لمراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية، فإن نظام المتابعة البيئية العالمية/ برنامج تقييم ومتابعة تلوث الأغذية، الذي يعرف باسم GEMS/Food ، هو مثال جهود مراقبة منسقة دولياً ناجحة . وكان GEMS وقد بدأ كمشروع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( UNEP) ومنظمة الصحة العالمية في عام 1976 . وتعتبر منظمة الصحة العالمية هي الوكالة المنفذة للمؤسسات المساهمة (الموجودة فيما يزيد عن 70 دولة حول العالم). ويتمثل هدف GEMS في تجميع البيانات حول تلوث الأغذية والتعرض البشري للأمراض من دول مختلفة لتجميعها وتقييمها وعرضها على المستوى العالمي . وفي عام 1996 ، بدأ برنامج GEMS في تطوير هيكل جديد للبيانات وبروتوكولات للتقديم الإلكتروني للبيانات . وتنطوي البروتوكولات على تشفير وتنسيق للبيانات بطريقة تكون متوافقة مع قاعدة البيانات المحفوظة في المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية . وتتضمن البروتوكولات للبيانات المجمّعة والفردية حول مستويات التلوث في سلع غذائية محددة توصيفات لمجالات البيانات اللازمة لضمان التقديم الإلكتروني الكامل مرتفع الجودة للبيانات. ويمكن تقديم البيانات إلى برنامج GEMS/Food باستخدام برامج تشغيل متوافقة للمعامل التحليلية (OPAL I and II) ، التي يمكن طلب نسخ منها من مدير برنامج GEMS/Food . هذا ويمكن الوصول إلى بيانات GEMS على موقع منظمة الصحة العالمية. والتطبيق المنتظم لنظام GEMS والإمكانية الكبيرة في الوصول إليه يجعلانه نموذجاً لجهود مراقبة الأغذية الدولية الواسعة.

الشبكة الدولية لمسؤولي سلامة الأغذية (INFOSAN)

إن منظمة الصحة العالمية في سبيلها لإنشاء شبكة دولية لسلطات سلامة الأغذية (INFOSAN) للتوزيع السريع للمعلومات المحددة التي تتعلق بسلامة الأغذية. ولدى شبكة INFOSAN مكونان رئيسيان، وهما: (1 طوارئ INFOSAN للمواقف الطارئة التي تتعلق بسلامة الأغذية حين يكون هناك خطراً وشيكاً للإصابة الخطيرة أو الوفاة, و (2 شبكة معلومات لتوزيع المعلومات الهامة حول قضايا سلامة الأغذية العالمية. وتقوم منظمة الصحة العالمية في الوقت الراهن بتجميع نقاط الاتصال من الدول, كما تقوم بإعداد كتيب لاستخدامه من قبل نقاط اتصال الطوارئ في شبكة INFOSAN .

خاتـمة

في حين لا يوجد نظم مراقبة دولية شاملة , فقد تم تقديم أمثلة توضح قيمة مثل تلك النظم. وتشكل الهياكل والوظائف والتفاعلات بين الوكالات الحكومية في كل بلد على حدة تشكل بداية لإطار تنظيمي حنائي عالمي للمراقبة لتقليص انتقال الأمراض عن طريق الأغذية. وفي نهاية الأمر, فإن منظمة الصحة العالمية, بوصفها منظمة الصحة الدولية الرئيسية, يمكن أن تكون النقطة المحورية في إطار المراقبة العالمي. ويمكن لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة, من خلال قدرات سلامة الأغذية المجمّعة الخاصة بهما, بما في ذلك إدارة صحة الأغذية بمنظمة الصحة العالمية وبرنامج معايير الأغذية بمنظمة الأغذية والزراعة، يمكن أن توفر القدرات التنظيمية والعلمية لدعم النظام العالمي لمراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية وذلك عند توافر الموارد المالية والتوظيفية الكافية.

نقاط للمناقشة

قد يرغب المنتدى في دراسة النقاط التالية فيما يتعلق بالتعاون الدولي حول تلوث الأغذية ومراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية.

يقدم هذا البحث أمثلة لبرامج وطنية وإقليمية معينة لمراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية والأنشطة الدولية المصاحبة لهذه البرامج. فهل توجد برامج وأنشطة دولية رئيسية أخرى ينبغي طرحها؟
يعرض هذا البحث استراتيجيات محددة لتشجيع التعاون الدولي حول مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية ( مثل منهجيات معملية أكثر اتساقاً , تدريبات معملية , تطوير قواعد بيانات ). هل توجد عناصر مفقودة من هذه الإستراتيجيات؟ هل توجد أولويات؟ ما هي الاستراتيجيات التي ينبغي إتباعها لتحسين التعاون الدولي حول مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية؟
في ضوء المتطلبات الكبيرة من الموارد ( الأفراد المدربين, إدارة المعامل وقواعد البيانات) اللازمة لمراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية, ما هو أفضل مسار عمل يمكن إتباعه لتعزيز قدرات الدول النامية في هذا المجال؟
تلعب منظمة الصحة العالمية دوراً دولياً رئيسياً في مراقبة الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية. كيف يمكن تعزيز دورها على أفضل وجه في هذا المجال؟

(12) جرى تعريف تقدير مدى ملاءمة البلد لإدراجه ضمن دراسة تقدير مخاطر الأمراض وفقاً لما يلي: (1) نقص البيانات المتعلقة بمخاطر الأمراض التي تنقلها الأغذية في البلد والإقليم، (2) أن يقع ضمن البلدان من فئة الرقابة 3 ( الرقابة المعتمدة على نتائج التحليلات المختبرية)، (3) توافر بيانات عن استهلاك الأغذية والتلوثات، (4) مدى طبيعة الموارد العلمية والفنية وتوافر البنية الأساسية، (5) تمنح الأفضلية للبلدان ذات التنوع الجغرافي، (6) اختيار البلد ذي التمثيل الموسع للاثنيات والأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية؛ (7) ضمان عدم ازدواجية الجهود المبذولة مع أنشطة منظمات أخرى.

13 إدارة الوبائيات وتقييم المخاطر.

14 إدارة السلامة الغذائية الميكروبيولوجية، المعهد الدانمركي للبحوث الغذائية والبيطرية، موركوج بيغاد، 19، DK-2860 Soborg, Denmark .